eitaa logo
این عماریون
384 دنبال‌کننده
226هزار عکس
60.9هزار ویدیو
1.4هزار فایل
کانال تحلیلی درباب مسائل سیاسی واجتماعی https://eitaa.com/joinchat/2102525986Cbab1324731
مشاهده در ایتا
دانلود
🔶 مالک ۱۰۰۰ خانه خالی در تهران کسی نیست جز بانک صادرات! 🔷 فکرشو کنید!؟ بانکی که باید کمک کنه به اصلاح ساختارها، خودش سفته بازه اصلیه در حوزه مسکن! 🔹 این ساختارهای غلط رو اصلاح کن آقای شورای پول و اعتبار و آقای رئیس‌کل بانک مرکزی! ⭕️ حالا اگه گفتید مالک ۱۸۰۰۰ خونه خالی در کشور، کیه؟ ◀️ البته منتظر تکذیبیه دوستان در بانک صادرات و بانک مرکزی هستیم! بهر حال نمیزاره که آقایان واقعیت ها را قبول و بیان کنند!
🔴تعارض منافع 💬حجت الاسلام حمید رسایی: ◻️رییس جمهور محترم از یاد نبرند که از جمله دلایل شکست دولت حسن روحانی و گسترش فساد در آن، وحود در مدیران دولت بود؛ یعنی در حوزه‌‌ای که مدیریت‌ می‌کردند، خود یا فرزندان و خویشان نزدیک ایشان تجارت هم می‌کردند. به طوری که عده‌ای معتقد بودند که در کنار هيأت دولت تدبیر و امید، و نزدیکان اعضای کابینه با رویکرد تجارت شخصی و خانوادگی هم وجود داشت! ◾️بجاست تا آقای رییسی در راستای شعار مبارزه با فساد، مدیران و خانواده درجه یک ایشان را از هرگونه فعالیت اقتصادی شخصی منع کنند. چنانچه مدیری به این روند اصرار دارد، به جای حضور در دولت، به تجارت خود بپردازد.
◻️یکی از مثال‌های این ، وضعیت پسر آقای معاون اول احتمالی دولت است! جدا از رانتی که به واسطه حضور پدر کسب کرده و وام ۸۵ میلیارد تومانی بدون ضمانت میگیره، حضور و فعالیت اقتصادی وی حتی اگر سالم باشد ولی تعارض منافع وجود دارد! ◾️بی‌شک کسانی باید وزیر و معاون بشوند که تعارض منافع نداشته باشند. ◻️وزرای دولت روحانی همگی، خود و فرزندان و خانواده‌شان فعال اقتصادی بودند در نتیجه رانت‌های عجیبی بوجود آمد!
نکاتی در خصوص‌افزایش ظرفیت پزشکی و تعارض منافع ۱/ روز گذشته به دعوت دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور در جلسه این ستاد در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی شرکت کردم . در این رشتو به چند نکته مهم در خصوص این جلسه اشاره خواهم کرد: ۲/ ارائه نماینده وزارت بهداشت نشان از این داشت که این وزارتخانه بیش از آنکه نتواند ظرفیت پذیرش رشته پزشکی را افزایش دهد، نمی‌خواهد چنین کاری بکند. همانطور که گفته ام، کمبود پزشک در کشور قطعی است و با روند فعلی پیری جمعیت تا ۲۰ سال آینده حتمی است. ۳/ متاسفانه مسببان وضع کنونی دسترسی به خدمات پزشکی، هنوز در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری حضور دارند و تمام توان خود را برای سنگ‌اندازی در مسیر اصلاح نظام سلامت و آموزش عالی کشور که به نفع مردم است، به کار گرفته اند. ۴/مجلس انقلابی نشان داده است که در راه دفاع از حقوق مردم در برابر هیچ ملاحظه‌ای نخواهد داشت. در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، منافع عده‌ای خاص را بر منافع ملی ترجیح دهد؛ قطعا و فورا در مجلس افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی را پیگیری خواهیم کرد.
🔴چرا اتاق بازرگانی در بیش از صد نهاد حاکمیتی عضو است؟! مسئله اصلی این است که اولا چرا باید عضو شوراهای متعدد حاکمیتی باشد و ثانیا چرا از مسیر قانون مجلس باید برای آن بودجه (بدون پاسخگویی) تعریف شده باشد. اگر این دو رانت بی‌منطق از اتاق گرفته شود، اینکه رئیس آن چه کسی با چه دیدگاهی باشد کلا اهمیتی ندارد! قاعده درب گردان می‌گوید بعد از مسئولیت حاکمیتی، فرد نمی‌تواند تا چند سال وارد بخش خصوصی شود. حالا اینکه یک فرد که شغل خصوصی دارد (به عنوان کارشناس غیر رسمی) یا نماینده رسمی بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) همزمان با اشتغال خود در جلسات مهم تصمیم‌گیری حاکمیتی باشد، حتما رانت ایجاد می‌کند این حرف مهمی است. اساساً رانت‌هایی که قانون به داده باید پس گرفته شود. آیا میلیون‌ها کارگر و معلم و پرستار و اقشار مختلف فرهیخته و معمولی مردم هم در شوراهای عالی کشور نماینده صنفی دارند؟ چرا باید بازرگانان و عمدتا واردکنندگان عضو شوراهای حاکمیتی باشند؟ پ.ن: گرچه برخی از اختیارات محدود و ناچیز این نهاد حرف می‌زنند اما اتاق بازرگانی ایران در ۱۰۶ نهاد دولتی و حاکمیتی عضو ناظر و مشورتی دارد! به صورت تفکیک شده این نهاد در ۲۳ کارگروه، ۲۲ شورا، ۱۸ کمیسیون، ۱۱ کمیته، ۱۰ هیات، ۹ ستاد و ۴ مجامع نماینده دارد. همچنین ۹ سهم نیز در سایر نهادها یا مراکز تصمیم‌گیری و مشورتی دارد.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔸ماجرای گران‌سازی چیست؟! ▫️مهدی عسگری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع در نشست کمیسیون صنایع با حضور وزیر صمت: ⚠️ قطعه‌سازانِ دارای روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند و خودروسازها روزبه‌روز لاغرتر؛ ضرر نهایی را هم مردم متحمل می‌شوند، چراکه باید خودوری بی‌کیفیت را چندبرابر قیمت بخرند! ▫️عسگری درخصوص تاکید وزیر صمت بر قیمت‌گذاری براساس قیمت تمام شده خودرو، گفت: اتفاقا سوال ما بر سر قیمت تمام شده محصولات و راستی‌آزمایی آن است؛ چراکه برخی قطعه‌سازان، با نفوذ در هیأت مدیره‌ها، قطعات خود را بالاتر از قیمت واقعی به خودروسازها می‌فروشند. ➕ پی‌نوشت: با تصویب پیشنهاد مهدی عسگری در ، درصورتی که شورای رقابت تشخیص دهد که سهامی، دارای تعارض منافع و مصداق رویه ضد رقابتی است، باید آنها را ملزم به واگذاری یا سلب حق رأی نماید.