فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
♨️ کریمی قدوسی از مسکن می گويد
🔻 شناسایی شبکه نفوذ در مافیای مسکن
👈 در ابتدای دهه 1380 و در زمان اصلاحیه دوم قانون مالیات های مستقیم ، اجرای قانون « مالیات بر واحد های مسکونی خالی » از سوی قانونگذار پس از 14 سال متوقف شد که از جمله پایه های مالیاتی بود که در آن زمان توسط #مجلس_ششم کنار گذاشته شد .
این عماریون
🔹️ امام علی علیه السلام :
" همیشه جاهل را یا افراط گر می بینی یا تفریط کار "
🔸️ #تاجزاده آن مسئولی در جمهوری اسلامیه که به خاطر تخلف در انتخابات #مجلس_ششم در کسوت #معاون_سیاسی_وزارت_کشور، از خدمات دولتی #منفصل شد، سال ۸۸ هم با رفقاش و برای به دست آوردن قدرت، کشور رو تا لبه پرتگاه بردن! و نهایتا باز هم در دادگاه محکوم شد ...
🔹️ اونوقت الان به جای پاسخگویی طلبکار شدن !!
و #ضعف_مدیریت و #عدم_لیاقت #دولتمردان #مورد_حمایت خود را گردن ولی فقیه انداخته است !!
⁉️ خوب است از ایشان سوال کنیم ؟
در طی این ۷ سال ، دولت جناب روحانی #کدام_اقدام در راستای بهبود اوضاع مملکت را میخواست انجام بدهد که ولی_فقیه #مانع آن شد !؟
🔸️ پس #آدرس_غلط به مردم ندهید ❌
آنها یکبار تجربه ی توجه به نظرات شما در حمایت از روحانی را، با تمام وجود لمس کرده اند 😑
🔴چند خطی درباره نامه اخیر #عدالتخواهان
✍ محمد عبدالهی
🔰اخیرا نامه ای از سوی جمعی موسوم به نیروهای #عدالتخواه تحت عنوان درخواست از #شورای_نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای همه سلایق سیاسی منتشر شده. فرض را بر دغدغه مند بودن نویسندگان نامه و ایمان داشتنشان به نیتی که در نامه ادعا کرده اند یعنی تقویت #عدالت_اجتماعی و #امنیت_ملی گذاشته و برادرانه به چند نکته اشاره می کنم.
🔰در ابتدا باید گفت اصل این نامه یک نقض غرض بزرگ است. مهمترین چیزی که در آن مغفول مانده، #قانون_اساسی و قانون مداری ست. اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان را موظف به نظارت بر #انتخابات کرده و در ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ ، این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری دانسته شده. با این حساب شورای نگهبان، نگهبان اصل 115 قانون اساسی یعنی نظارت بر احراز شرایطِ تعریف شده در این اصل برای نامزدهای ریاست جمهوریست تا کسی خارج از دایره ی شروط تعریف شده در قانون، نتواند خود را در معرض امتخاب مردم قرار دهد. هر نظری مبنی بر باز کردن دایره تعریف شده در قانون برای احراز صلاحیت ها، خدشه به قانون اساسی و به مثابه تقابل با آن است که بعید می دانم نویسندگان نامه متوجه این خطای بزرگ بوده باشند.
🔰آنان می گویند دلیل مطرح کردن این مطالبه، شرایط خاص این انتخابات یعنی حضور طیف های مختلف و خاص است و این اتفاق را نشاندهنده رویکرد مثبت طیف های مختلف سیاسی به انتخابات دانسته اند. حال آنکه این مساله اصلا جدید نیست و در برخی دوره ها حتی اپوزیسیون هم به کارزار انتخابات ورود کردند. می گویند این حضور، نشان از امیدواری به اصلاح و تغییر از کانال بسترهای قانونی درون نظام است. این هم یک مغالطه دیگر است. کسی مثل #تاجزاده سال هاست هم اپوزیسیون نظام است و ساختارها را معیوب و قوانین را ناقص و نیازمند به بازنگری می داند و حتی نداهای براندازانه سر می دهد؛ هم در مقاطع انتخاباتی مثل این ایام، سراسیمه می آید و ثبت نام می کند. پس اینکه امکان اصلاح و تغییر از داخل نظام مهیاست یک شعار سیاسی و یک پارادوکس اساسی بین گفتمان و عملکرد این افراد است.
🔰هیچ وقت اینطور نبوده که ظرفیت های قانونی کشور اجازه اصلاح رویکردها را ندهد. قوانین هم مبسوط است و هم آزادی عمل در اجرا وجود دارد. با مشارکت در انتخابات مجلس می توان نمایندگانی را انتخاب کرد که همین قوانین را تغییر دهند. بارها دیده ایم در انتخابات مختلف، سلایق سیاسی مختلف با هدف تغییر قوانین و اصلاح رویکردها لیست داده اند؛ اما خروجی آن مثل #مجلس_ششم عملا چیزی نبوده که به نفع مصالح مردم باشد و نهایتا با یک غوغاسالاری سیاسی و تولید حواشی مختلف گذشته و با خروج علیه کلیت نظام هم تمام شده. پس سابقه ای برای تایید این ادعا در جریانات سیاسی وجود ندارد.
اساسا این تئوری که ما دچار انسداد و بن بستیم و وضعیت قوانین ما به گونه ایست که اصلاح ناپذیر است خودش یک مغالطه است. اول باید این را اثبات بکنند و بعد بگویند همچنان امیدوارند تغییر به وجود بیاید.
🔰از دیگر انگیزه های مطالبه ایشان، تلاش های داخلی و خارجی که برای دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق های رای عنوان شده که آن هم تازگی ندارد و در طول انقلاب و هر انتخاباتی که برگزار شده، جریانات خارجی و دنباله روهای داخلی برای دلسرد کردن مردم و کاهش مشارکت تلاش کرده اند و این اصلا پدیده جدیدی نیست. اتفاقا #بحران_اعتماد_عمومی و اتفاقاتی که باعث کاهش مشارکت در انتخابات گذشته شده، حاصل عملکرد همان جریانی ست که سیستم نظارتی ما اگر با دقت عمل می کرد اصلا وارد گود نمی شد. نمونه اش همین هشت سال دولت #روحانی ست که شاید با دقت بیشتر ناظران و عمل به شاخصه ها این سرنوشت رقم نمی خورد و ما باید از شورای نگهبان مطالبه گر باشیم روی ملاک هایش محکم تر بماند؛ نه اینکه آن را تضعیف کنیم.
🔰بند بعدی که اساسا می شود گفت خلاف قانون است، احراز یا تایید صلاحیت را به عدم محکومیت قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی محدود کرده. اگر نویسندگان نامه اندک اشرافی بر قوانین کشور داشتند، می دانستند تمام مفاسد در حوزه اقتصادی رقم نمی خورد و احراز تمام شرایط هم به واسطه سلامت اقتصادی نیست. البته و صد البته که سلامت اقتصادی مهم است. اما برای احرازصلاحیت #رجل_سیاسی شاخصه های مهم دیگری هم لحاظ شده؛ مثلا آیا شایسته است کسی که می خواهد برای تصدی جایگاه مهمی مثل ریاست جمهوری وارد گود انتخابات شود، با فرض سلامت اقتصادی، دچار مفاسد دیگر همچون سیاسی و اخلاقی باشد؟ آیا اثبات کارآمدی و توان مدیریتی که مصداق شاخص های مدیر و مدبر بودن است، برای تصدی پستی به اهمیت ریاست جمهوری ضروری نیست؟
ادامه دارد.
🇮🇷
📝خیانت دولت خاتمی و مجلس ششم
🍃🌹🍃
🔻 مرکز بینالمللی تابش سنکروترون برای علوم تجربی و کاربردها در خاورمیانه (#سزامی)، از مراکز مهم جاسوسی علیه دانشمندان هستهای ایران بود. مقرِ سزامی، در کشور اردن در ۴۰ کیلومتری مرز سرزمینهای اشغالی فلسطین است.
🔹 این مرکز، توسط یونسکو، با هدف «رفع تخاصم و ایجاد سازش میان مسلمانان و صهیونیستها» در خاورمیانه در سال ۱۳۷۸ طراحی شد.
🔸 دولت اصلاحات ایران (آقای خاتمی) با نقشآفرینی موثر و سپس با تصویب #مجلس_ششم!، در خیانتی آشکار، در کنار اردن، رژیمصهیونیستی، ترکیه، فلسطین و پاکستان به عنوان هیات موسس به عضویت سزامی درآمد.❗️
🔹 مجموعهای از #دانشمندان هسته ای ایرانی با دستورمحمدخاتمی، راهی اردن شدند! از جمله دکتر مجید #شهریاری، دکتر مسعود #علیمحمدی ،دکتر اردشیر #حسینپور و چند نفر دیگر. این دانشمندان توسط رژیمصهیونیستی شناسایی و بعدا ترور (شهید ) شدند.
🔺 در دولت دهم، ایران از سزامی خارج شد.
✍️ علی اکبرصیدی
#خیانتِ_غربگرایان