🗒چرا قانع نمی شویم⁉️
#بخش_دوم
4⃣آقای اژه ای با جمله ی: "برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می کردیم"؛ دارند برای منع تسریِ سؤال و بازپرسی از مقامات عالی، خاکریز می ریزند؟!
❓آیا بهتر نیست معاونین عالی گذشته (از جمله خود ایشان که از اول شهریور۹۳ تا نیمه اسفند۹۷ معاون اول بوده) اقلاً موقتا #استعفاء دهند و مثل آقای آملی در منصب قضائی نباشند تا پیگیری و بازپرسی از آنها آسانتر انجام شود؟!
❓یک قاضی دون پایه حکم احضار امام خمینی، برای جبران ویرانی خانه ای در جنگ را (که عنصر مادی جرم هم نداشت) دست یک خرمشهری داد و مٲمور درب جماران آورد! https://www.yjc.ir/fa/news/6343042
قاضی بلند پایه و متبحری اینبار پیدا میشود آقای آملی را اقلا بعنوان مطلع یا #پاره_ای_توضیحات ، احضار کند؟! یا باید همه مردم به همین قانع شوند که آقای اژه ای از ایشان پرسیده اند و ایشان هم فرموده اند: برای بنده تخلف، محرز نشد!!!
5⃣پافشاری دوباره ایشان در این روزها بر" امکان توبه"، همزمان با اولین برخورد با دانه درشتی درون قوه قضائیه، چه حکمتی دارد؟!
❓چرا وقتی ۱۷کارگر بدبخت معدن طلای آق دره پس از خودکشی ۳کارگر بیکار شده در محوطه معدن(دی ۹۳) و اخراج ۳۵۰کارگر دیگر به جرم تجمع، ۱۰۰ضربه و ۵۰ضربه شلاق خوردند(سال ۹۵)؛ از امکان توبه نگفتید؟! آنروز هم معاون اول بودید!
❓چرا روزی که جوان همدانی(بهمن ورمزیار)، از دزدی مسلحانه پشیمان و خود را تسلیم پلیس و طلاها را به طلافروشی پس داد و رضایت گرفت؛ از امکان توبه و تخفیف مجازات نگفتید؟! او اعدام شد(۲۹فروردین۹۷) باوجودی که خبرگزاری ها از مخالفت مراجع تقلید برای اعدام، در فرض توبه و جبران نوشتند! https://www.isna.ir/news/97012911338
❗️ایشان می دانند مستند به فرمایش امیرالمومنین(ع) اجرای حد بر طبقه ای و ترکش بر طبقه دیگر، مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل میکند.
این عماریون
🔴 بررسی ابعاد پیشنویس برنامه ۲۵ساله همکاری ایران و چین
#بخش_دوم
🔻نسبت دادنِ برخی اعداد و ارقام ساختگی درباره سند همکاری؛
🔸طی چند روز اخیر مطالب و عدد و رقمهای بسیاری درباره جزئیات این سند در برخی رسانهها و اکانتهای فضای مجازی منتشر شد.
برخی رسانهها از اعداد ۴۰۰ میلیارد دلار و ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری چینیها در ایران سخن گفتند. مثلاً روزنامه اعتماد مشابه آقای احمدینژاد از "کشفیاتِ بخصوصی"! سخن گفته است.
🔸این روزنامه به نقل از برخی افراد مینویسد: "قرار بر این بود که چین ۲۶۰ میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایهگذاری کند؛ بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاری چینیها طی ۵ سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق شود و مابقی آن به صورت مرحلهای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام شود.
چینیها همچنین قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران ۱۲۰میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساختهای تولید و حملونقل در ایران سرمایهگذاری کنند که بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاری هم در ۵ سالِ نخست انجام خواهد شد و مابقی آن بصورت دورهای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حملونقل ایران تزریق میشود.
چین همچنین میتواند بخشی از تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی ایران را با تخفیف بر مبنای قیمت متوسط ۶ ماهه محصول خریداری کند. بر اساس جزییات توافق جدیدِ انجام شده بین ایران و پکن، چین میتواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این کشور پرداخت کند".
🔸البته روزنامه اعتماد در ادامه اشاره میکند که «تمام اینها #گمانهزنی است! ولی احتمالاً تصور شود این حجم از اطلاعات، دستکم ۱۰ درصدش هم درست باشد، فضای خوبی از سند به دست میدهد.»
👈 اما مسئله اینجاست که تمام این گمانهزنیها درباره سند -دستکم تا این لحظه- غلط است!
🔸اساساً در سند «هیچ عدد و رقمی» غیر از همان ۲۵ سال اصل سند وجود ندارد و ارقامی که ادعا میشود، مشخص نیست با چه نرمافزاری اکتشاف یا استخراج شده است!
🔸این سند صرفاً یک چارچوب کلان درباره حوزههای همکاری است و اعداد و ارقام در مراحل بعد که سند تبدیل به پروژههای مشخص سازمانها و بخشهای مختلف با ارگانهای چینی خواهد شد، میتواند روی کاغذ بیاید.
لذا در شرایطی که فعلاً هیچ پروژهای نیست، بنابراین اعداد و ارقام نیز نمیتواند هیچ قطعیتی داشته باشد.
🔻استراتژی ایران در نگاه به "شرق"، آیا زیرسوال بردنِ شعار نهشرقی نهغربی نیست؟
🔸صرفنظر از جزئیات سند، طی روزها و حتی سالهای گذشته که جمهوری اسلامی ایران راهبرد نگاه به شرق را به عنوان یک استراتژیِ مشخص مطرح کرده، تحلیلهایی درباره فرامتن این موضوع نیز در جریان است که با درانداختن مصداق سند ۲۵ ساله، این مباحث داغتر از پیش خواهد شد.
در اینباره و در وهله اول، موضوع «نگاه به شرق» از منظر تناسب آن با شعار «نه شرقی، نه غربی» جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار میگیرد.
🔸این موضوع آنگاه که توسط غربگرایان مطرح و هشدار داده میشود، کاملاً طنزآمیز است. این گروه غربگرایی را تا عمقِ تن دادن به استعمار غربیها نه تنها پذیرفتهاند بلکه برایش سالها تئوری هم بافتهاند، و در این مورد نیز کلمهی حقِ «نه شرقی، نه غربی» را نه برای استقلال جمهوری اسلامی، بلکه برای هدف قرار دادن نگاه به شرق، به منظور تجویز پذیرش استعمار غرب، مصرف میکنند. لذا نباید به نقد آنان وقع چندانی از منظر معرفتی گذاشت.
اما درباره اصل شبهه، مشخص است که نه شرقی نه غربی، نه بمعنای قطع رابطه با غرب و شرق، بلکه عدم پذیرش استعمار هیچکدام از قطبهای شرق (شوروی سابق) و غرب(آمریکا) است. لذا نگاه به شرق، نه به معنای پذیرش استثمار و استعمار شرق، بلکه به معنای ارتباط با شرق، آنهم در شرایطی است که کشور تقریباً ۴۰ سال محصول تجربهی نگاه به غرب بسیاری از دولتمردانش را چشیده است!
این عماریون
🔴 سخنی با برادرم فتاح ( یادداشت امروز کیهان به قلم حسین شریعتمداری)
#بخش_دوم
3⃣ بعد از مصاحبه یادشده آقای فتاح، مراکز و مسئولانی که مخاطب ایشان بودند، با صدور بیانیهها و جوابیههای مستند به ادعاهای ایشان پاسخ گفتند ولی جناب فتاح تاکنون هیچ پاسخی برای ادعاهای خود نداشتهاند! اگرچه واقعیت امور بدون پاسخ ایشان نیز به آسانی قابل کشف و درک است. به عنوان نمونه -و فقط یک نمونه- آقای فتاح میگوید «یک جای خوب ما در کوهک در اختیار نیروی دریایی ارتش است».
🔹 و نیروی دریایی با صدور بیانیهای توضیح میدهد که «پادگان کوهک، ستاد نیروی دریایی ارتش بوده است که این مکان، از پیش از انقلاب اسلامی در اختیار این نیرو بوده و بعد از انقلاب نیز به عنوان ستاد فرماندهی از آن بهرهبرداری میکند و بر اساس مصوبات ابلاغی مقرر شده اراضی پادگان کوهک بالمناصفه بین نیروی دریایی ارتش و بنیاد مستضعفان تقسیم شود و در مسیر اجرای این مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان حَکم عمل خواهد کرد.
بر این اساس تمامی عواید حاصل از اعیان اراضی پادگان کوهک (ساخت و سازهای انجام شده در محدوده پادگان) متعلق به نیروی دریایی ارتش خواهد بود و بنیاد موظف به پرداخت ارزش آن به نیروی دریایی است». واقعیت آن است که بنیاد موظف است ارزش «ساخت و سازهای انجام شده در محدوده پادگان» را به ارتش بپردازد ولی برادر عزیزمان آقای فتاح، نیروی دریایی ارتش را به تصاحب غیرقانونی متهم کرده است! این عماریون
🔹 آیا جناب آقای فتاح از این واقعیت خبر نداشته است؟! اگر پاسخ مثبت است پرسش بعدی این است که چه کسانی به ایشان اطلاعات غلط دادهاند؟!
4⃣ در اظهارات آقای فتاح و اعتراضهای ایشان دقت کنید. هیچ جا سخن از فساد اقتصادی و یا سوءاستفاده شخصی در میان نیست. موضوع درباره چند مرکز و نهاد وابسته به نظام است چرا فلان زمین بنیاد در اختیار نیروی دریایی ارتش است؟! که معلوم شد متعلق به خود ارتش بوده است.
🔹و یا چرا کاخ مرمر در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟! و حال آنکه سال ۹۷ تخلیه شده و بیش از ۲ سال است که مجمع به محل سابق مجلس شورای اسلامی منتقل شده است. تصمیم گرفتیم کاخ مرمر را به موزه تبدیل کنیم. این تصمیم از جانب بنیاد نبوده است و اساساً موزه در حوزه اختیارات سازمان میراث فرهنگی است!
🔹 چرا سپاه ولی امر(ع) فلان زمین بنیاد را در اختیار دارد؟! این ادعا در حالی است که به گفته اعلام شده سردار جباری فرمانده سپاه ولی امر(ع)، «واگذاری ملک و مکانهای مورد نیاز برای اجرای مأموریتهای این نهاد و نیز سازمانهای دیگر هم راستا، بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور صورت میپذیرد و ملک مذکور هم در سال ۸۱ طی فرآیندی قانونی در راستای اجرای مأموریتهای این نهاد در اختیار یگان حفاظت سپاه قرار گرفته است... پس از انتصاب آقای فتاح به ریاست بنیاد مستضعفان، در همان روز اخذ حکم مسئولیت توسط ایشان، آمادگی خود را برای واگذاری ملک جماران (که در واقع یک زمین و سوله مخروبه با کاربری پارکینگ است)، به ایشان اعلام کردم » و توضیح میدهد که «بهرغم پیشقدم بودن سپاه ولی امر برای واگذاری این مکان (ملک جماران) به بنیاد مستضعفان، تنها پس از چند روز از توافق وگفتوگوی صورت گرفته، جناب آقای فتاح با ارسال نامهای آزادسازی مکان مذکور را مطالبه کردند، در حالی که از حدود دو ماه پیش در تعامل با بنیاد، توافقات قطعی برای حل و فصل موضوع استرداد این محل با معاونین ذیربط در بنیاد مستضعفان صورت پذیرفته و عدم آگاهی ریاست بنیاد از عزم جدی ما برای واگذاری ملک مذکور و توافقات حاصله بین دو مجموعه تعجببرانگیز است»!
🔹 اظهارات جناب فتاح درخصوص ملک واگذار شده به آقای حداد عادل نیز مخدوش است و با واقعیت فاصله دارد و....!
5⃣ #ادامه_دارد....