💥#شبهه 🍃#ولایت_فقیه_وتعددمراجع هر گاه #مراجع_تقلید #متعدد بودند، به حکم عقل و ذوق فطری به سراغ کسی می رویم که اعلم باشد، و اگر چند نفر #مرجع_مساوی بودند، از آن کس #تقلید می کنیم که در پاره ای از صفات و ویژگی ها، #ارجحیت داشته باشد، و در این راستا از اهل خبره عادل کمک می گیریم. ❓ اینک سؤال ما این است که در صورت #تعددمراجع، ولایت یک نفر از آن ها را چگونه توجیه کنیم؟ و هر گاه فرضا یکی را #اعلم دانستیم، #ولایت غیر او را چگونه بپذیریم؟ ! با توجه به این که مساله #ولایت، بسیار مهم است، تا آن جا که اگر حکم کند، سایر #مراجع_تقلید نیز باید از حکم او اطاعت کنند، و نقض حکم او جایز نیست . ✅پاسخ: #تعددمراجع در #احکام_فردی موجب هیچ گونه مشکلی نخواهد شد، هر کس از #مرجع خود #تقلید می کند و وظیفه اش را انجام می دهد، ولی در #احکام_اجتماعی_وسیاسی، روشن است که نمی توان از چند #مرجع_تقلید کرد، زیرا #موجب_اختلال_نظام و هرج و مرج خواهد شد، بنابراین به حکم عقل و ذوق فطری و استفاده از آیات و روایات، باید در #مسایل_حکومتی در میان #فقهای_واجدشرایط_تقلید، به #فقیهی مراجعه کرد که در مسایل اجتماعی و سیاسی و تدبیر امور با توجه به مصالح جامعه و مردم، #اعلم است، گر چه در #احکام_فردی دارای چنین مقامی نباشد . 💠وقتی که خبرگان عادل و برگزیده با اکثریت آرای خود در مورد یکی از فقها چنین تشخیص دادند که در مسایل کشورداری و سیاست و تدبیر، بهتر از دیگران می فهمد، و شناخت عمیق تر و وسیع تر دارد، و او را شایسته تر برای احراز #مقام_عظمای_ولایت دانستند، دیگر #حجت بر ما تمام است، و با مراجعه به او در احکام حکومتی و سیاسی و اجتماعی، هیچ گونه اشکالی پیش نخواهد آمد . 🍃 زیرا حوزه عمل کرد این دو مقام از هم جداست، گرچه اجتماع مرجعیت و ولایت در یک شخص از جهاتی بهتر است . 📝 استاد محمد تقی مصباح، در این باره چنین می نویسد: «اعلمیت در مسایل سیاسی و اجتماعی مفهومی انتزاعی است که دارای دو مشخصه مهم است: 1⃣👈داشتن شناخت بهتر از احکام اسلامی ; 2⃣👈 داشتن شناخت عمیق تر از مصالح اجتماعی مسلمانان و آگاهی کامل از اوضاع سیاسی و بین المللی . هرگاه فقیهی این دو را به ضمیمه #شرط_عدالت_وتقواوتوان مدیریت دارا بود، به #ولایت و #حاکمیت معرفی می گردد . . . 💠با عنایت به کار ویژه #ولی_فقیه، که #تدبیر جامعه براساس احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است، اگر چه در #احکام_فردی_فقهی، #اعلم از فقهای دیگر نباشد، اما چون شناخت او نسبت به احکام و مصالح اجتماعی سیاسی بیش از فقهای دیگر است، برای تصدی رهبری جامعه اسلامی اولویت خواهد داشت .»  ❇️با توجه به این بیان نتیجه می گیریم که در عرصه عمل هیچ تصادم و تضادی بین آرا نخواهد بود، زیرا همه - حتی مراجع - ملزم هستند که در احکام حکومتی و سیاسی، از حکم یک فقیه اطاعت کنند، با توجه به این که در قانون اساسی، #ولایت_فقیه مطرح شده، نه #ولایت_افقه . ✍#فدایی_مولا #مبلغه_م_پناهی #متوسطه_اول_شهید_میثمی #شاخصه_ولایت