🔴اسارت و تحقیر مرجعیت شیعه ؛ پیامد تصویب FATF 🔻شاید اولین نکته ای که خواننده بعد از دیدن تیتر این تحلیل به ذهنش خطور می نماید این است که بین FATF و مراجع معظم تقلید و علمای گرامی چه رابطه ای وجود دارد ؟ چه خطراتی ایشان را تهدید می نماید ؟ در فضای داخلی و بین المللی ایشان با چه مشکلاتی روبه رو خواهند شد ؟ 🔻در صورت تصویب لوایح چهارگانه FATF خصوصاً لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمام مبادلات مالی در جمهوری اسلامی باید به صورت شفاف و روشن مشخص گردد ، که اطلاعات آن به صورت همه جانبه در اختیار دولتهای غربی از جمله آمریکا، اسرائیل و تروئیکای اروپایی به عنوان اعضای اصلی FATF می باشند قرار خواهد گرفت . در همین راستا وجوهات شرعی که برگرفته از (خمس و زکات ) می باشند و دراختیار مراجع معظم تقلید و علمای گرامی قرار می گیرند ، نیز باید به صورت شفاف و روشن از طرف ایشان بیان گردد که چنین اقدامی باعث می شود : 🔻1. در صورت تصویب FATF ، اخبار مبادلات مالی گسترده ای که از ( خمس و زکات ) و ... حاصل می گردد و در اختیار مراجع معظم قرار می گیرد، در فضای رسانه ای و مجازی خواهد آمد و دشمنان داخلی و بخشی از اصلاح طلبان و اعتدال گرا و منافقین و سلطنت طلبان و ... همه بر روی چنین اخباری متمرکز شده و ساحت مبارک مراجع معظم را به ناحق زیر سوال برده و فضایی پر از تهمت و افترا در این زمینه درست خواهند کرد که به هیچ وجه به صلاح اسلام ، نظام اسلامی ، علما و مراجع معظم نمی باشد و عواقب بسیار ناگواری خواهد داشت . 🔻2 . به دلیل روشن و آشکار نبودن منابع مالی افراد پرداخت کننده وجوهات شرعی خمس و زکات، تمایل اکثر افراد خیّر به مخفی ماندن اسامی شان و ... عدم تجسس در اموال مسلمین بنا بر دستور دین مبین اسلام، و همچنین حجم بالای مبادلات مالی در این زمینه، امکان شفافیت واقعی در این زمینه وجود ندارد و لذا کشورهای غربی که خود منتظر کوچکترین بهانه ای در این زمینه هستند، به ایشان (مراجع معظم و علمای گرامی ) انگ پولشویی زده و این اتفاق را عَلَم کرده و جنجال بزرگی در این زمینه درست می نمایند. 🔻 3 . در صورت عدم شفافیت مالی، طبق بند شماره 4 FATF دولت ایران موظف می شود این اموال (وجوهات شرعی) را حتی بدون محکومیت کیفری، مصادره نماید. در این صورت زندگی طلاب حوزه های علمیه که از این وجوهات ارتزاق می نمایند (هرچند در شرایط فعلی نیز به شدت تحت فشار قرار دارند)، کاملاً مختل گشته و غیر قابل تحمل می‌گردد. 🔻4. حتی در صورت حمل دستی پول و انتقال آن که گاهی در دفاتر مراجع محترم به علت پرداخت شهریه طلاب رخ می دهد ، طبق بند 32 FATF دولت ایران موظف به مصادره این اموال و افشای اسامی این افراد می باشد . 🔻5 . بر طبق بند های 37 تا 39 کنوانسیون FATF اموال متهمین و متخلفین باید توسط دولت متبوع مصادره گردد و مجرمین مجازات و در صورت درخواست یکی از دولت های عضو کنوانسیون، باید به آن دولت درخواست کننده ، مسترد گردد. بر طبق چنین فرضی، مراجع معظم و علمای گرامی که برخی از ایشان موسسات اسلامی در خارج از کشور وحتی کشورهای اروپایی دارند و همچنین اکثرا مقلدینی شیعی در سرتاسر دنیا دارند که به ایشان وجوهات پرداخت می نمایند، (از آن طرف نیز امکان شفافیت واقعی در وجوهات شرعی، به دلایلی که سابق ذکر شد وجود ندارد)، ایشان توسط دولت های غربی متهم به پولشویی و نقل و انتقال غیر قانونی منابع مالی می شوند. در این صورت دولت ایران موظف به مصادره اموال،مجازات و حتی استرداد آنان به کشورهای غربی می شود ، که تصور چنین فرضی هم نسبت به مراجع معظم و علمای اسلام، شرآور و خجالت آور است . همانطور که دولت بحرین که از اعضای FATF می باشد، آیت الله شیخ عیسی قاسم مرجع شیعیان بحرین را در سال 1395 به اتهام «نقل و انتقالات غیرقانونی منابع مالی» محکوم کرده و به یک سال حبس مجازات کرد، در حالی که منظور از این نقل وانتقالات مالی همان خمس و زکات شیعیان بحرین بود که در اختیار آیت الله شیخ عیسی قاسم قرار می گرفت . ✅فرجام سخن اینکه حضرات آیات، مراجع معظم و علمای گرامی، حتی اگر افزایش های تحریم ها، بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، خود تحریمی توسط دولت، کمک کردن به سوریه ، لبنان ، یمن و ملتهای مستضعف و مسلمان، تروریستی اعلام کردن سرداران سپاه و ارتش، معیشت طلاب، مصادره اموال بیت المال توسط کشورهای غربی، موجب نمی شود که در برابر این معاهده ننگین بایستید، برای دفاع از ساحت مرجعیت شیعه، آرام نشستن وسکوت والله جایز نیست و باید قاطعانه از مجمع تشخیص مصلحت و دولتمردان بخواهید این لایحه خفت بار و استعماری را کنار بگذارند. قانون داخلی به جای آن تدوین کرده و منافع اسلام، نظام و انقلاب اسلامی را در نظر بگیرند، باشد که خداوند به همه حافظان اسلام و انقلاب اسلامی جزای خیر دهد. #حسین_کاظمی #حوزه_انقلابی