🔸الماسی ادامه داد : درجریان جلساتی که در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام صورت می گرفت در اثنای این جلسات طی گزارشاتی موضوع به استحضار مقام معظم رهبری رسید و معظم له در هفته قوه قضاییه درسال قبل تاکید موکد به پیگیری این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند . بنده نیز به خاطر ندارم ایشان در حوزه تقنین تابه حال ورود کرده باشند و به اعتبار حساسیت کار ، مصلحت را غلبه بر فقه دانستند و دستور اکید دادند که از آن تاریخ جلسات زیادی دراین خصوص در مجمع برگزار و موضوع به جدیت پیگیری شد . وی افزود : بنابراین بود که اسنادعادی باطل تلقی شود و دراین شرایط بودکه جناب آقای گودرزی سکان اتحادیه را به دست گرفتند و با شرکت در جلسات متعدد توانستیم عدم بطلان را از حوزه قراردادهای عادی برداریم . اکنون اگر قانون را مطالعه کنید هیچ جا تصریح نشده که قراردادعادی باطل است و حتی در دو جایگاه نسبت به یک موضوع گفته شده قراردادعادی دارای اثر است . در متن ماده 1 و درتبصره 6 ماده 1 محاکم قضایی را مکلف کرده که اگر دونفر قرارداد عادی هم بنویسند مرجع قضایی مکلف به صدور حکم به استرداد عوضین است اما این اثر ناقص است و مقنن هیچ حمایت دیگری از سندعادی ننموده است ، لذا تاکید می گردد قراردادهای تنظیمی در واحدهای صنفی مشاوران املاک که تاریخ صدور سندمالکیت آن مقارن یا موخر بر تاریخ لازم الاجراشدن قانون است صرفاً از طریق پیش نویس در سامانه کاتب عملیاتی و اجرا گردد . الماسی گفت : منبعد قانون الزام به ثبت 3 مسیر را برای تنظیم قرارداد در نظر گرفته است . مسیر اول ماده 2 این قانون است که دفاتر اسنادرسمی مبادرت به تنظیم قرارداد می کنند با لحاظ شرایط مدنظر متعاملین و درج ثمن به تاریخ و مظنه روز تاریخ قرارداد ، یک مسیر اختصاصاً ناظر به مشاوران املاک است و مسیربعدی علاوه بر مشاوران املاک اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت قرارداد را دارند . ماده 3 اختصاصاً به مشاوران املاک تصریح می کند که سطح دسترسی برای تنظیم قراردادها در قالب پیش نویس به این صنف داده می شود . ازدیگر سو به یاد داریم ماده 18 قانون جهش تولیدمسکن این امکان را فراهم کرده بود که تمامی اشخاص بتوانند قرارداد تنظیم کنند پس بازهم از این حیث که پیش نویس صرفاً دراختیار مشاوران املاک است یک برد قانونی برای اعضاء صنف در سراسرکشور محسوب می گردد . تبصره 2 ماده 3 اعلام می کند واحدهای صنفی مشاوران املاک می توانند عمل حقوقی شهروندان را ثبت کنند ، مفهوم این ثبت عمل حقوقی با لحاظ ماده 11 که امکان تنظیم قرارداد عادی برای مشاوران املاک وجود ندارد به منزله رسمی بودن سندتنظیمی در واحدهای صنفی مشاوران املاک است . الماسی اظهارداشت :قانون الزام نه تنها باعث حذف مشاوران املاک نیست بلکه یک ریل گذاری جدید در فضای حقوقی است و فضای امنی را برای تنظیم قرارداد هم برای مشاوران املاک و هم برای متعاملین به وجود آورده و متعاملین می توانند قراردادملکی خود را که مهمترین کالای سبدخانوار در کشور است در فضای امن مورد نقل و انتقال قرار دهند . @amlaktehran7334

🔸درپنل دوم این نشست که بصورت جلسه پرسش و پاسخ با اعضاء صنف مشاوران املاک استان قزوین برگزار شد ، اعضاء کارگروه ضمن تشریح قانون الزام به ثبت به سوالات حضار پاسخ دادند . 🔺روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران @amlaktehran7334

🔸مزایده سراسری املاک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران 🔺روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران @amlaktehran7334