ر قانون انتخابات مجلس خبرگان وارد نیست، بلکه اشکال، مربوط به مرحله عمل و اجرا است؛ اما در پاسخ به اشکال اول باید گفت که قانون نویس، در زمینه تأیید صلاحیت ها، از انتخاب فقهای شورای نگهبان برای این کار، اهدافی داشته است؛ از جمله این که راه هر گونه سوء استفاده و اعمال نفوذ و سلیقه، در تأیید صلاحیت ها بسته شود. فقهای شورای نگهبان، به علت این که عدالت، شرط عضویت ایشان در این شورا است، با در نظر گرفتن دیگر شرایط، بهترین و مطمئن ترین مرجع برای رسیدگی به صلاحیت ها تشخیص داده شدند. رهبر نیز بر اوصاف ایشان اشراف و نظارت دارد و اگر احیاناً خدشه ای به عدالت ایشان وارد آید، افراد دیگری را به جای ایشان منصوب می کند. بنابراین، در مقام عمل، شبهه دور به علت وجود ملکه عدالت شورای نگهبان نیز وارد نیست.[۱] البته نباید این توهم پیش آید که این پاسخ، بازگشت به آغاز بحث و همان دور است؛ زیرا مشخص است که بقای شرایط رهبر، از قبیل عدالت و تدبیر، منوط به تأیید خبرگان قبلی است، نه خبرگانی که قرار است با برگزاری انتخابات جدید، برگزیده شوند و شورای نگهبان مأمور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان این انتخابات است. بنابراین، از لحاظ قانونی، راه اعمال نفوذ بسته است و شبهه اعمال نفوذ، سوء ظن جدی به مثلث رهبر، خبرگان و فقهای شورای نگهبان است.[۲] اما پاسخ به اشکال دوم[۳] بسیار واضح است؛ زیرا - صرف نظر از این که در نمایندگان خبرگان، ملاک، برخورداری از پشتوانه رأی مردمی است، نه گزینش از میان افراد متعدد - می توان گفت که اولاً، فرق است میان این که در حوزه ای بیش از تعداد نمایندگان مورد نیاز آن حوزه، داوطلب دارای شرایط باشد و شورای نگهبان، ازمیان آنان فقط به تعداد مورد نیاز، عده ای را تأیید کند و میان این که در آن حوزه، تعداد داوطلبان دارای شرایط، فقط به اندازه داوطلبان مورد نیاز آن حوزه باشد. در صورت نخست، کار شورای نگهبان، «انتخاب» است؛ اما در صورت دوم - که واقعیت خارجی نیز همین گونه است - چرا باید آن را انتخاب و انتصاب از سوی فقهای شورای نگهبان بنامیم؟ ثانیاً، بر فرض اگر در چند حوزه، چنین امری وجود داشته باشد و فقط به تعداد مورد نیاز، داوطلب تأیید صلاحیت شده باشد - که مجموع نمایندگانی که بدین صورت، وارد مجلس خبرگان شده اند، شاید به دَه تا پانزده نفر نیز نرسد - چرا باید حکم به غیرمنتخب بودن همه خبرگان کرد؟ به بیان دیگر، اشکال دوم وقتی وارد است که همه یا بیش تر نمایندگان خبرگان، به صورت یاد شده (تساوی تعداد تأیید صلاحیت شدگان با نمایندگان مورد نیاز حوزه انتخابی) به مجلس خبرگان راه یافته باشند. افزون بر این که در دوره دوم، این مشکل، در برخی حوزه های انتخابیه، به علت انصراف برخی داوطلبان به وجود آمده بود، نه عملکرد شورای نگهبان. ____________________________________ (۱). عبدالحسین خسرو پناه، روزنامه رسالت، ۱۸/۷/۷۷؛ محمد مؤمن، همان، ۳۰/۴/۶۹؛ عباس قائم مقامی، هفته نامه جام، ۲۱/۶/۷۷. (۲). احمد جنتی، نشریه ارم، ش ۳، ویژه خبرگان سوم، ص ۳۹. (۳). این اشکال مربوط به مجلس خبرگان دوره دوم و انتخابات سال ۱۳۶۹ است. در دوره سوم خبرگان، هنگام برگزاری انتخابات، در هیچ حوزه ای تعداد نمایندگان و داوطلبان مساوی نبود. ۶. با توجه به این که مشروعیت رهبری، به این بستگی دارد که خبرگان بقای شرایط وی را احراز کنند و مشروعیت فقهای شورای نگهبان نیز منوط به احراز شرایط آنان (اجتهاد، عدالت و ...) از سوی رهبر است و از طرف دیگر، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان نیز به احراز بقای شرایط آنان توسط فقهای شورای نگهبان بستگی دارد (احراز خبرگی)، آیا نمی توان گفت که شبهه دور در مشروعیت، در مرحله احراز بقای شرایط رهبر وارد است؟ پاسخ: احراز بقای شرایط رهبر، تا زمان تشکیل مجلس خبرگان جدید، توسط مجلس خبرگان پیشین صورت می گیرد. پس از تشکیل مجلس خبرگان جدید - که صلاحیت آنان را فقهای شورای نگهبان احراز کرده اند - مجلس جدید، استمرار بقای شرایط را، که خبرگان پیشین آن را احراز کرده بودند، احراز خواهند کرد، نه وجود اصل شرایط را. این احراز، هرگز اعطای مشروعیت به رهبر یا اثبات مشروعیت وی نیست، بلکه مشروعیت وی پیش از تشکیل مجلس خبرگان جدید اثبات شده است و خبرگان در واقع، بقای مشروعیت سابق را احراز می کنند، نه این که مشروعیتی جدید به رهبری اعطا کنند. افزون بر این که احراز شرایط داوطلبان خبرگان، توسط فقهای شورای نگهبان، اعطای مشروعیت به ایشان نیست، بلکه مشروعیت نمایندگان خبرگان، اگر آن را به معنای شرعیت بگیریم، به خبرگی آنان بستگی دارد و اگر آن را به معنای قانونیت فرض کنیم، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان، به دو امر خبرگی و رأی مردم به ایشان، بستگی دارد. نتیجه این که، شبهه دور مشروعیت، در مرحله احراز بقای شرایط رهبر نیز وارد نیست. ۷. برخی شبهه دور را با عنوان «دور حقوقی» مطرح کرده اند.[۱] منظور از دور حقوقی چیست؟ آیا در مسأله خ

برگان رهبری، دور حقوقی وجود دارد؟ پاسخ: تعریف و یا حتی نامی از «دور حقوقی» در کتاب ها و در میان اصطلاحات حقوقی به چشم نمی خورد. تنها تعریفی هم که از آن، در بیان برخی از مطرح کنندگان آن می توان یافت، دارای اشکال های اساسی است. یکی از این افراد، در این باره می گوید: عده ای تلاش دارند شبهه دور را به امور تکوینی منحصر کرده و در فلسفه محض، پاسخی برای آن پیدا کنند، حال آن که در امور حقوقی و اعتباری هم دور و تسلسل، امکان وقوع دارد. همین که عمرو زید را انتخاب کند، زید بکر را برگزیند و بکر عمرو را انتخاب کند، دور حقوقی حاصل است؛ یعنی معلوم نیست انتخاب شونده و انتخاب کننده کیستند و چگونه جایشان با همه عوض می شود.[۲] صرف نظر از این که معلوم نیست تسلسل چه ارتباطی به دور دارد و چگونه می توان گفت: تسلسل در امور حقوقی و اعتباری، امکان وقوع دارد، باید گفت که در شبهه دور میان رهبر، فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان، مسأله اصلی این نیست که جای انتخاب کننده و انتخاب شونده، با هم عوض می شود؛ زیرا این مطلب، اصولاً ربطی به دور ندارد، بلکه شبهه اصلی، توقف مشروعیت ها بر یکدیگر است؛[۳] یعنی توقف مشروعیت فقهای شورای نگهبان بر رهبری، توقف مشروعیت اعضای مجلس خبرگان بر فقهای شورای نگهبان و توقف مشروعیت رهبری بر مجلس خبرگان، و چون دور، امکان وقوع خارجی ندارد، نتیجه شبهه «دور در مشروعیت»، عدم مشروعیت هر یک از نهادهای یاد شده است. این دور، در واقع، یکی از مصادیق دور فلسفی است؛ زیرا دور فلسفی عبارت است از این که وجود یک شی ء، بر چیزی که وجودش متوقف بر همان شی ء است، متوقف باشد. وقوع چنین دوری محال است؛ زیرا لازمه آن، تقدم یک شی ء بر وجود خودش است؛ یعنی در زمان واحد، یک شی ء در عین این این که معدوم است، موجود باشد و این، تناقض است و تناقض نیز باطل است؛ یعنی امکان ندارد در خارج تحقق پیدا کند. در شبهه دور محل بحث ما نیز دقیقاً همین گونه است؛ زیرا مستشکلین می گویند که مشروعیت مجلس خبرگان، به وجود فقهای «شورای نگهبان مشروع» بستگی دارد و مشروعیت رهبر نیز بر وجود «مجلس خبرگان مشروع» متوقف است. از سوی دیگر، مشروعیت فقهای شورای نگهبان، متوقف بر «رهبری مشروع» است. بنابراین، وجود «مشروعیت»ها متوقف بر یکدیگر است و این، دور است. در واقع، مشروعیت رهبر به مشروعیت نهادی بسته است که مشروعیت آن نهاد، با واسطه (فقهای شورای نگهبان) متوقف بر مشروعیت رهبر است و این، مصداقی از دور فلسفی است. از این رو، هر چه در نفی دور فلسفی - جایی که شبهه وقوع آن باشد - گفته شود، این جا نیز می توان گفت. با این توضیح، اشکال سخن برخی که در مقام پاسخ به شبهه دور گفته اند: «دور مختص به امور تکوینی است و در امور اعتباری دور اشکال ندارد»[۴] آشکار می شود؛ زیرا درست است که مسأله خبرگان، مسأله ای حقوقی و مربوط به امور اعتباری است، ولی شبهه دور در آن، در یک امر وجودی و تکوینی است؛ یعنی توقف جعل ها بر یکدیگر، نه توقف مجعول ها بر هم؛ یعنی زمانی شورای نگهبان می تواند مجلس خبرگان را مشروع کند که خودش مشروع باشد و مشروعیت او نیز زمانی محقق می شود که رهبر مشروع آنان را انتخاب کند و مشروعیت رهبر نیز زمانی تحقق می یابد که منتخب خبرگان مشروع باشد. در این زمان است که هیچ یک از این نهادها نمی توانند مشروعیتی برای یک دیگر به وجود آورند؛ چنان که توضیح آن گذشت. البته به این شبهه دور، در جای خود پاسخ داده شده است. اکنون با توجه به مطالبی که گذشت، باید گفت که اگر منظور از دور حقوقی، همین شبهه دور باشد، باید گفت که این، همان دور فلسفی است که در یک امر حقوقی رخ داده است ونیازی به جعل اصطلاح جدید ندارد. (از مثال نویسنده یاد شده برمی آید که مرتکز وی نیزهمین دور بوده است)؛ اما اگر منظور، دور دیگری است که ماهیت و شکل دیگری غیر ازاین دور دارد و بر همین اساس نیز نویسنده، نام جدید «دور حقوقی» را بر آن گذارده است، باید نویسنده، اولاً شکل و تعریف آن را ارائه کند و آن گاه، باطل و یا اشتباه بودن آن را اثبات کند؛ زیرا صرف «دور» بودن (دور فلسفی) موجب آن نیست که دور باطل باشد؛ زیرابعضی از انواع دور، حتی در امور وجودی نیز باطل نیست؛ مانند دور معی که دو شی ء درقوامشان متوقف بر یکدیگرند، نه در اصل وجود (مانند دو آجری که به صورت کج، به هم تکیه داده شده اند). ____________________________________ (۱). جمهوریت، افسون زدایی از قدرت، ص ۶۷۴. (۲). همان. (۳). ر.ک: پرسش و پاسخ شماره ۱. (۴). روزنامه ابرار، ۲۶/۶/۷۷؛ نیز ر.ک: عباسعلی عمید زنجانی، مجله معرفت، ش ۱۳، سال ۱۳۷۴، ص ۴؛ اکبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه قدس، ۱۹/۷/۷۷؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسالت، ۱۴/۵/۱۳۷۷. ۸. آیا انتخاب مستقیم رهبر، راه حل و رافع شبهه دور است؟ پاسخ: اولاً، انتخاب مستقیم رهبر، موانع و مشکلات بسیاری را در پی دارد و بر این اساس، در بازنگری قانون اساسی، تعیین و معرفی رهبر، منحصر

اً در اختیار مجلس خبرگان گذاشته شده است. بنابراین، عملاً این راه، عملی و اجرایی نیست. ثانیاً، در صورت انتخاب مستقیم رهبر توسط مردم، سرانجام باید نهادی باشد که به صلاحیت نامزدهای رهبری رسیدگی کند. از سوی دیگر، همه نهادها و قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تحت امر ولایت مطلقه رهبر قرار دارند. بنابراین، تأیید صلاحیت رهبر توسط نهادی صورت می گیرد که خود، مشروعیتش از رهبر و تحت امر او است. این نظام، در مبنای کسانی که شبهه دور را مطرح می کنند نیز دور است، آن هم دور بی واسطه. ۹. آیا واگذاری تأیید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان، به اساتید حوزه علمیه یا مراجع تقلید می تواند راه حل مناسبی برای شبهه دور باشد؟ پاسخ: واگذاری تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، به مراجع عظام یا اساتید حوزه علمیه - آن گونه که در قانون انتخابات مجلس خبرگان، پیش از اصلاحیه اجلاس هشتم خبرگان دوره اول آمده بود - راه حل درست و مناسبی برای حل شبهه دور نیست؛ زیرا صرف نظر از محذورات و مشکلات فراوان آن، شبهه دور به صورت دیگری ظهور می یابد و آن، فرضی است که اکثر خبرگان با تأیید صلاحیت یکی از مراجع یا اساتید حوزه علمیه، وارد مجلس خبرگان شوند و بعدها همین خبرگان، وی را به رهبری انتخاب کنند. در این صورت، رهبر عده ای را تأیید کرده است که خود آنان وی را تأیید و انتخاب می کنند. بنابراین، در این فرض، نه تنها شبهه دور رفع نمی شود، بلکه به صورت جدی تری ظاهر می شود؛ زیرا در مسأله رهبری، خبرگان و شورای نگهبان، دور با واسطه مطرح شده است، در حالی که در این راه حل، دور، بی واسطه خواهد بود. ۱۰. اگر نظارت شورای نگهبان، در تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، استصوابی نباشد، آیا شبهه دور، برطرف خواهد شد؟ پاسخ: کار فقهای شورای نگهبان، در تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان، نظارت نیست، بلکه اجرا است؛ یعنی این گونه نیست که فقهای شورای نگهبان، بر تأیید صلاحیت نامزدها نظارت کنند، بلکه آنان خود به تأیید یا رد صلاحیت آنان اقدام می کنند[۱] و نهاد دیگری غیر از ایشان در این امر، مجری نخواهد بود. صرف نظر از این مطلب، در پاسخ باید گفت که اگر نظارت، استصوابی نباشد، بلکه استطلاعی باشد، در صورت تخلف از قانون و اعلام آن از سوی شورای نگهبان، سرانجام باید نهادی به این امر ترتیب اثر بدهد. در شکل معمول، وظیفه قوه قضاییه است که به این تخلفات رسیدگی کند؛ اما از آن جا که قوه قضاییه نیز نهادی زیر نظر مستقیم رهبر به شمار می رود، مشکل باقی می ماند. اگر این امر، به نهاد دیگری نیز واگذار شود، به علت این که مشروعیت همه نهادها به رهبر بر می گردد و همگی زیر نظر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند، باز هم شبهه برطرف نخواهد شد. بنابراین، اگر کسی بخواهد به هر روشی در قانون، شبهه کند، در هر فرضی، این کار ممکن است. (البته در جای خود، به شبهه دور پاسخ داده شده است. منظور این است که این راه حل ها نمی توانند شبهه را برطرف کنند). بنابراین، در واگذاری تأیید صلاحیت ها بهترین روش انتخاب شده است.[۲] ____________________________________ (۱). محمد مؤمن، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، ش دوم، ص ۱۵۰ - ۱۵۲. (۲). عباس قائم مقامی، هفته نامه جام، ۲۱/۶/۱۳۷۷. ۱۱. برخی در پاسخ به شبهه دور گفته اند که دور محال، دور فلسفی و در امور تکوینی است، نه در امور اعتباری و دور در امور اعتباری اشکالی ندارد وبسیاری از امور اعتباری را می توان یافت که در آن ها دور وجود دارد.[۲] آیا این پاسخ، درست است؟ آیا در شبهه دور، میان مسائل فلسفی و اعتباری اشتباه نشده است؟ پاسخ: این پاسخ درست نیست؛ زیرا در مسأله خبرگان، رهبری و فقهای شورای نگهبان، بحث بر سر توقف اعتبارها بر یکدیگر است. بدین معنا که یک اعتبار، متوقف بر اعتبار وجعل دوم است و این جعل و اعتبار، متوقف بر اعتبار سوم است، که وجود آن نیز بسته به جعل و اعتبار اول است. در نتیجه، وجود یک اعتبار، بسته به خودش است و این همان «تقدم شی ء علی نفسه» است. گرچه این زنجیره، به این صورت، درباره مجلس خبرگان وجود ندارد و پاسخ های آن در جای خود داده شده است، اما اصلاً شبهه درباره وجود اعتبارها است. جعل و اعتبار نیز امری تکوینی و وجودی است و در شبهه دور، سخن بر سر وجود است؛ یعنی وجود اعتبار و جعل، که متعلق آن مشروعیت است، نه توقف معتبرها و موجودات بر یکدیگر. بنابراین، در پاسخ یاد شده، که در متن پرسش آمده است، تصور درستی از جعل و اعتبار نشده است. برخی بر همین مبنای غلط، پاسخ دیگری به شبهه دور داده اند و آن این که «دور محال است و امکان وقوع در خارج را ندارد. تحقق چنین نظام اجرایی، خود بهترین دلیل بر نفی دور است».[۳] اشتباه این سخن نیز آشکار است؛ زیرا بحث بر سر معتبرها و وجود دور بین آن ها نیست، بلکه بحث بر سر وجود دور در اعتبار است؛ یعنی اعتبار مشروعیت. اشکال کننده نیز قبول دارد که این گونه نظام اجرایی، تحقق یافته است؛ ولی

درباره وجود دور می گوید که چون اعتبارها بر هم متوقفند - یعنی اعتبار مشروعیت - در نتیجه، هیچ اعتبار مشروعیتی محقق نشده است. بنابراین، در چنین نظام اجرایی، مشروعیتی وجود ندارد. عجیب تر این که برخی از مطرح کنندگان شبهه دور، ظاهراً خود نیز نمی دانند که به چه چیز و چگونه اشکال کرده اند؛ زیرا در مقام رد پاسخ اول - که ما دلیل بطلان آن را بیان کردیم - اذعان کرده اند که دور، مختص به امور تکوینی نیست، بلکه در امور اعتباری و حقوقی نیز دور امکان وقوع دارد.[۴] ____________________________________ (۲). عباسعلی عمید زنجانی، مجله معرفت، ش ۱۳، ص ۴ و ۵؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسالت، ۲۴/۵/۷۷؛ اکبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه قدس، ۱۹/۷/۷۷؛ عباس قائم مقامی، هفته نامه جام، ۲۱/۶/۷۷؛ محمد تقی هاشمی، روزنامه انتخاب، ۴/۳/۷۸؛ محمد ری شهری، ارزش ها، ش ۸۴؛ محسن غرویان، نمایه مطبوعات، سال ۱۳۷۷. (۳). عبدالحسین خسروپناه، روزنامه رسالت، ۱۸/۷/۷۷؛ علی اکبر نصرتی، نشریه ارم، ویژه خبرگان سوم، ص ۱۵۲. (۴). جمهوریت، افسون زدایی از قدرت، ص ۶۷۴. ۱۲. آیا جایگاه فقهای شورای نگهبان، در تأیید صلاحیت داوطلبان، جایگاهی حقوقی است تا گفته شود: دور است یا این که فقهای شورای نگهبان به عنوان گروهی از علمای عادل، برای این کار انتخاب شده اند و عنوان حقوقی «شورای نگهبان» در مسأله دخیل نیست؟ پاسخ: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، در تعیین مرجع تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، چند نکته را در نظر داشته اند؛ از جمله این که مرجع تأیید صلاحیت ها، خودتوانایی علمی این امر را داشته باشد. دیگر این که از سلامت آن، در برابر اعمال نفوذ و سلیقه، اطمینان وجود داشته باشد. بر همین اساس، این وظیفه، به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است؛ زیرا افزون بر داشتن صلاحیت علمی، به علت داشتن قوه اجتهاد و نیز داشتن صفت «آگاهی به زمان»، که هر دو در شناخت صفات داوطلبان دارای شرایط، نقش دارند، به واسطه داشتن صفت «عدالت» در ایشان، می توان مطمئن بود که هیچ گونه اعمال نفوذ و سلیقه ای برای راه دادن افراد بدون صلاحیت به این مجلس، وجود ندارد. بنابراین، در درجه اول، هدف، واگذاری تأیید صلاحیت ها به گروهی از مجتهدان عادل و آگاه به زمان بوده است و چون این اوصاف، به واسطه انتصاب آنان از سوی رهبر، در شورای نگهبان محرز می شود، در نتیجه می توان گفت که عنوان حقوقی «فقهای شورای نگهبان» نیز در واگذاری تأیید صلاحیت به آنان نقش دارد. در واقع، عنوان حقوقی فقهای شورای نگهبان، در شناخت ویژگی های آنان طریقیت دارد. ۱۳. آیا می توان نظام های حقوقی را به گونه ای طراحی کرد که دور، حتی به صورت یک شبهه، در آن ها مطرح نباشد؟ پاسخ: روش های سیاسی هر چه باشند، سرانجام باید در یک قالب حقوقی گنجانده شوند. در جست و جوی قالب ها گاه به پیچ و خم هایی برمی خوریم که گریزی از آن ها نیست. از این رو، همواره سعی بر انتخاب قالب و نظامی حقوقی است که کم ترین اشکال را داشته باشد.[۱] در همه نظام های حقوقی دنیا، که مبتنی بر رأی مردم هستند، مشکل دور وجود دارد و تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده است.[۲] وجود دور نیز ناشی از آن است که مشروعیت حاکم یا حاکمان، در این نظام ها بر اساس رأی مردم است و پیش از تشکیل حکومت و تهیه قانون اساسی، ناچار باید گروهی باشند که قانون انتخابات و چگونگی آن و شرایط رأی دهندگان و انتخاب شوندگان را مشخص کنند و به اصطلاح، مشروعیت گروه انتخاب شونده، بستگی به این قانون دارد. از سوی دیگر، مشروعیت این گروه و نیز قانون نوشته شده به دست ایشان، باید بر اساس رأی مردم باشد و همان گونه که گفته شد، رأی مردم، زمانی به عنوان «رأی مردم» شناخته و مشروع می شود که بر اساس همین قانون باشد و این، دور است.[۳] در نتیجه، نوعاً اصل تشکیل این نظام ها بدون پشتوانه رأی مردمی و در نتیجه، بدون مشروعیت هستند. چنین دوری هرگز در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ زیرا امام خمینی(ره) توسط اکثریت قاطع ملت ایران، به رهبری شناخته و پذیرفته شدند؛ ولی مشروعیت اصل رهبری ایشان به این پذیرش نبود، بلکه به نصب الهی بود. پس از پیروزی انقلاب نیز قوانین همه پرسی و انتخابات خبرگان قانون اساسی تدوین شد و به امضای حضرت امام(ره) رسید و از این راه، مشروع گشت. مردم نیز بر اساس آن، رأی دادند و قانون اساسی بدین صورت شکل گرفت. ____________________________________ (۱). عباسعلی عمید زنجانی، مجله معرفت، ش ۱۳، ص ۴ و ۵. (۲). محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ص ۸۷؛ علیرضا رجالی تهرانی، جایگاه حکومت و ولایت در عصرغیبت، ص ۲۸۹ و ۲۹۰؛ عبدالحسین خسروپناه، روزنامه رسالت، ۱۸/۷/۷۷؛ محمد تقی هاشمی، روزنامه انتخاب، ۴/۳/۷۸؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسالت، ۲۴/۵/۷۷؛ عمید زنجانی، مجله معرفت، ش ۱۳، ص ۴ و۵. (۳). محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ص ۸۷؛ علیرضا رجالی تهرانی، جایگاه حکومت و ولایت در عصر

غیبت، ص ۲۸۹ و ۲۹۰. (منبع : شبهه دور ، پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری ، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری) ممکن است اینآیا شبهه دور، در مثلث «رهبری»، «فقهای شورای نگهبان» و «مجلس خبرگان» وارد است؟۱۳۸۹/۰۸/۲۹ - ۳۸۵۵ بازدید نقد و بررسی شبهه دور ۱. منظور از شبهه «دور»، در مجلس خبرگان رهبری چیست؟ پاسخ: فقهای شورای نگهبان، صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان را تأیید می کنند و به بیان دیگر، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان، به شورای نگهبان است. مجلس خبرگان رهبری نیز رهبر را انتخاب می کند؛ یعنی مشروعیت رهبری، به مجلس خبرگان وابسته است. از سوی دیگر، فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می کند. در نتیجه، مشروعیت فقهای شورای نگهبان، به رهبری است و این، دور در مشروعیت است؛ زیرا مشروعیت هر یک از نهادهای یادشده، با واسطه، متوقف بر مشروعیت خودش است. نقد و بررسی شبهه دور ۱. منظور از شبهه «دور»، در مجلس خبرگان رهبری چیست؟ پاسخ: فقهای شورای نگهبان، صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان را تأیید می کنند و به بیان دیگر، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان، به شورای نگهبان است. مجلس خبرگان رهبری نیز رهبر را انتخاب می کند؛ یعنی مشروعیت رهبری، به مجلس خبرگان وابسته است. از سوی دیگر، فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می کند. در نتیجه، مشروعیت فقهای شورای نگهبان، به رهبری است و این، دور در مشروعیت است؛ زیرا مشروعیت هر یک از نهادهای یادشده، با واسطه، متوقف بر مشروعیت خودش است. همان گونه که گذشت، شبهه دور، در واقع، درباره «مشروعیت» است و چون دور امکان وقوع ندارد، در نتیجه، در نظام یاد شده، هیچ مشروعیتی وجود ندارد. ۲. آیا شبهه دور، در مثلث «رهبری»، «فقهای شورای نگهبان» و «مجلس خبرگان» وارد است؟ پاسخ: پیش از پاسخ به این پرسش، باید گفت که اگر در طرح این اشکال و شبهه، بنا بر تخلف فقهای شورای نگهبان در عدم رعایت قانون و اعمال نظر و سلیقه شخصی، برای تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان باشد، قطعاً دور وجود خواهد داشت، بلکه اگر بنا بر این گذاشته شود که نهاد رسیدگی کننده به صلاحیت ها از قانون تخلف می کند، با این نگاه، تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری، به هر نهاد یا ارگان دیگری هم که واگذار شود، دور وجود خواهد داشت. بیش تر مطرح کنندگان شبهه دور، بنا را بر تخلف فقهای شورای نگهبان گذاشته، وجود دور را مطرح می کنند،[۱] درحالی که اگر بحث و بررسی علمی و نظری قانون انتخابات مطرح است، باید جنبه های انتقادی از دیدگاه نظری به خود قانون مطرح شود، نه این که اجرای قانون با اصل مفهوم آن خلط گردد. بنابر این، در پاسخ به شبهه دور، بنا بر عدم تخلف از قانون، در تأیید صلاحیت ها است. با این بنا بر اساس دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه، شهبه دور از اساس باطل و وارد نخواهد بود: الف) مبنای نصب الهی و نظریه کشف ب) نظریه انتخاب الف) مبنای نصب الهی و نظریه کشف ۱. در این مبنا - اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم - مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد و به اصطلاح، «تعیین مصداق» می کند. با این توصیف، حلقه دور می شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام نیز هست.[۲] ۲. اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - که در این جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده است - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونیت فرض شود، پاسخ «۱» کافی نخواهد بود. در این صورت باید گفت که با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده است و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.[۳] رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده است که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد: مجلس خبرگان دوره اول --> رهبر فعلی --> فقهای شورای نگهبان --> خبرگان --> رهبر بعدی ب) نظریه انتخاب تفسیرهای گوناگونی از نظریه انتخاب شده است. وجه مشترک همه آن ها این است که مشروعیت رهبر، بسته به رأی مردم است؛ یعنی رأی مردم، در آن دخیل است. برخی معتقدند که مشروعیت رهبری، به نحو تام، متوقف بر رأی مردم است، که این نظریه، بر پایه لیبرال - دموکراسی غربی استوار است

. بعضی قائل به «جزء العلة» بودن رأی مردم، در مشروعیت ولی فقیه هستند. به هر حال، بنا بر این که رأی خبرگان به رهبر را اعطا کننده مشروعیت به وی فرض کنیم و کار خبرگان را درباره تعیین رهبر، انتخاب بدانیم، نه کشف مصداق، می توان گفت که قطعاً شبهه دور وارد نیست؛ زیرا کار خبرگان، ناظر به رهبر بعدی است و به بیان دیگر، خبرگان قرار است رهبر بعدی را انتخاب کنند. مشروعیت رهبر گفتنی است پاسخ های مذکور، در ارجاعات یاد شده، به طور صریح مشخص نشده است که بر اساس کدام یک از دو مبنای کشف یا انتخاب هستند؛ ولی به هر حال، بازگشت پاسخ ۲ و پاسخ ب چنان چه خواهد آمد، یکی است. فعلی نیز بر اساس انتخاب خبرگان قبلی است. ممکن است گفته شود که خبرگان بعدی، به هر حال، توانایی عزل رهبر فعلی را دارند. بنابراین، رابطه انتصابی میان رهبر فعلی و مجلس خبرگان بعدی برقرار است. در پاسخ به این اشکال باید گفت که قبول این مطلب که خبرگان، توانایی عزل رهبری را دارند، خود دلیل بر این است که انتصاب وی پذیرفته شده است؛ یعنی خبرگان آینده، پس از تشکیل، حق عزل رهبر منصوب پیش از تشکیل این مجلس را دارند. در نتیجه، مشروعیت وی، سابق بر تشکیل خبرگان جدید بوده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد؛ زیرا در شبهه دور، فرض بر این است که بین خبرگان و رهبر، رابطه اعطای مشروعیت وجود دارد، نه سلب آن. شبهه دیگری که ممکن است به این مطلب وارد شود، مسأله انتخاب دوباره رهبر یا تأیید وی، توسط خبرگان آینده است. اگر پذیرفته شود که رهبر کنونی، نیازمند تأیید خبرگان آینده یا انتخاب دوباره توسط آنان است، ممکن است توهم شود که دور در مشروعیت وجود دارد. اشکال این سخن، آن است که اولاً، انتخاب دوباره رهبر (رأی گیری دوباره برای وی) در قانون اساسی نیامده است و این، امری است غیرقانونی و مجلس خبرگان، چنین وظیفه و حقی را ندارد. تأیید رهبر نیز، اگر آن را بپذیریم، نصب جدید توسط مجلس خبرگان نیست، بلکه همان گونه که از نام آن پیدا است، تأیید مشروعیت و نصب سابق است؛ یعنی خود تأیید، دال بر پذیرش این است که رهبر، پیش از تشکیل خبرگان، منصوب و مشروع بوده است. بنابراین، تأیید، اعطای مشروعیت جدید نیست. با توجه به دو مبنای یاد شده (نصب الهی و انتخاب) تاکنون سه پاسخ به شبهه دور داده شد که برای اثبات بطلان آن کافی است. پاسخ چهارمی نیز بنا بر هر دو مبنا می توان به شبهه دور داد و آن این که در شبهه دور، چنین فرض شده است که فقهای شورای نگهبان، اعطا کننده مشروعیت به اعضای مجلس خبرگان هستند، در حالی که این مطلب، درست نیست؛ زیرا اولاً، اگر مشروعیت را به معنای شرعیت فرض کنیم، باید گفت که مشروعیت اعضای مجلس خبرگان، به تأیید صلاحیت فقهای شورای نگهبان نیست، بلکه به وجود شرایط در ایشان و به عبارتی خبرگی ایشان است. کار فقهای شورای نگهبان نیز تشخیص شرایط خبرگی در نامزدها است. فقهای شورا در تأیید صلاحیت ها تنها قدرت بر نفی غیر دارند و شرایطی را به کسی اضافه یا از وی کم نمی کنند. به بیان دیگر، آنان نقشی در خبرگی ایشان ندارند. ثانیاً، اگر مشروعیت را به معنای قانویت بگیریم، باید گفت که قانونیت خبرگان، بسته به دو امر است: خبرویت و انتخاب مردمی. فقهای شورای نگهبان، هیچ نقشی در مشروعیت قانونی ایشان ندارند؛ زیرا آنان حداکثر، وجود صلاحیت را در داوطلبان خبرگان، تأیید می کنند. اگر فقهای شورای نگهبان، صلاحیت فردی را تأیید کنند، ولی مردم به او رأی ندهند، وی به عضویت مجلس خبرگان درنمی آید. بنابراین، باید گفت که مشروعیت خبرگان، بدین معنا (قانونیت) نیز به دو امر خبرویت و رأی مردم، وابسته است، نه فقهای شورای نگهبان.[۴] در همه جای دنیا نهاد یا اشخاصی برای بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان وجود دارند؛ ولی هیچ گاه این امر، به معنای اعطای مشروعیت به داوطلبان به شمار نمی آید. در کشور ما نیز صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی، توسط هیئت های اجرایی بررسی می شود که با واسطه می توان ایشان را منتخب وزارت کشور و حتی به تبع آن، منتخب دولت به حساب آورد؛ اما هیچ گاه این امر بدین معنا نیست که دولت به مجلس شورای اسلامی مشروعیت می دهد، بلکه مشروعیت قانونی اعضای مجلس، به وجود شرایط در ایشان و رأی و انتخاب مردمی است. نتیجه این که، فقهای شورای نگهبان، هیچ مشروعیتی به اعضای مجلس خبرگان اعطا نمی کنند. بنابراین، از این نظر نیز حلقه دور کاملاً شکسته است. با توجه به آن چه گذشت، می توان دریافت که اشکال دور، شبهه ای بیش نیست و در قانون انتخابات مجلس خبرگان، هیچ گونه دوری وجود ندارد. ____________________________________ (۱). ر.ک: محمد عبایی خراسانی، نشریه دانشگاه امیرکبیر، «بررسی جایگاه مجلس خبرگان»، ص ۴۴. (۲). ابوالقاسم گرجی، روزنامه ایران، ۲۹/۱۲/۸۰؛ صادق لاریجانی، نشریه دانشگاه امیرکبیر، «بررسی جایگاه مجلس خبرگان»، ص ۲۰ و ۲۱؛ سید مرتضی نبوی، خبرگان و دیدگاه ها، ص ۶۴ و ۶۵؛ مرضیه فراستی،

روزنامه رسالت، ۲۴/۵/۷۷؛ علی اکبر نصرتی، نشریه ارم، ویژه خبرگان سوم، ص ۱۵۳. (۳). عبدالحسین خسروپناه، روزنامه رسالت، ۱۸/۷/۷۷؛ محمود علمی، همان، ۳۰/۱۰/۷۸؛ سید بهنام تنها، روزنامه توسعه، ۲۷/۷/۷۷؛ حسین مظاهری، نکاتی پیرامون ولایت فقیه، ص ۵۲ و ۵۳؛ احمد آذری قمی، روزنامه رسالت، ۸/۷/۱۳۶۹؛ صادق لاریجانی، بررسی جایگاه مجلس خبرگان، ص ۲۰؛ سید کاظم حائری، نشریه ارم، ش ۳، ص ۲۹؛ علی اکبر نصرتی، نشریه ارم، ویژه خبرگان سوم، ص ۱۵۲؛ محسن غرویان، نمایه مطبوعات، سال ۱۳۷۷. (۴). احمد آذری قمی، روزنامه رسالت، ۸/۷/۶۹؛ روزنامه ابرار، ۲۶/۶/۱۳۷۷؛ علی اکبر نصرتی، نشریه ارم، ویژه خبرگان سوم، ص ۱۵۳؛ سیدکاظم حائری، همان، ص ۲۹؛ احمد جنتی، همان، ص ۳۹؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسالت، ۲۴/۵/۷۷؛ محمد علی موحدی کرمانی، خبرگان و دیدگاه ها، ص ۶۱؛ مهدی هادوی تهرانی، نمایه مطبوعات، ۱۳۷۷. ۳. برخی درباره مجلس خبرگان و رهبری، «دور اصغر» را نیز مطرح کرده اند. منظور از دور اصغر چیست؟ پاسخ: اگر چه به کارگیری اصطلاحات جعلی و ساختگی، چون «دور اصغر و اکبر» به علل سیاسی صورت می گیرد، اما بنا بر آن چه یکی از طراحان این اصطلاح گفته است، شبهه «دور اصغر» در برابر دور اکبر، یعنی همان شبهه دور معروف در مثلث رهبری، فقهای شورای نگهبان و خبرگان است که فقط درباره رهبری و خبرگان مطرح است. منظور از این شبهه، این است که یکی از شرایط عضویت در مجلس خبرگان و یکی از صفات رهبری، اجتهاد است. بنابر قانون انتخابات مجلس خبرگان، اجتهاد داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان را باید فقهای شورای نگهبان تأیید کنند؛ اما کسانی که رهبر صریحاً یا ضمناً اجتهاد ایشان را تأیید کرده است، نیاز به تأیید اجتهاد از سوی شورای نگهبان ندارند. از سوی دیگر، نمایندگان خبرگان باید اجتهاد رهبر را تأیید کنند. بنابراین، کسانی اجتهاد رهبر را تأیید می کنند که رهبر اجتهاد ایشان را تأیید کرده است. در واقع، تأیید اجتهاد رهبری، به خودش بر می گردد و این، دور است.[۱] ____________________________________ (۱). جمهوریت، افسون زدایی از قدرت، ص ۶۷۵. ۴. آیا شبهه دور دراجتهاد رهبر و خبرگان یا همان دور اصغر، وارد است؟ پاسخ: در این شبهه نیز مغالطه صورت گرفته است؛ زیرا خبرگانی که انتخاب می شوند، اجتهاد رهبر آینده را بررسی و تأیید خواهند کرد، نه رهبر فعلی را. در هنگام برگزاری انتخابات، رهبر به وصف رهبری خویش، که از شرایط آن، اجتهاد است، باقی است و اگر در این هنگام، اجتهاد کسی را تأیید کند که قرار است رهبر آینده را انتخاب کند، چگونه این کار، موجب تأیید اجتهاد خودش خواهد بود؟ بنابراین، مشخص است که اجتهادها بر یکدیگر متوقف نیستند. البته ممکن است شبهه یاد شده، بدین گونه مطرح شود که در مرحله بقای رهبر، دور در اجتهاد به وجود می آید؛ زیرا نمایندگان خبرگان، باید استمرار وجود شرایط رهبری را در وی تأیید کنند که از جمله آن ها اجتهاد است، در حالی که اجتهاد خبرگان را رهبری تأیید کرده است و این، دور است. در پاسخ باید گفت که اجتهاد، امری اعتباری، مانند انتخاب نیست، بلکه امری واقعی است که ما به ازای خارجی دارد. بنابراین، رهبر با تأیید اجتهاد شخصی، امر خاصی را در وی اعتبار نمی کند، بلکه از وجود این ملکه در وی خبر می دهد. قانون انتخابات خبرگان، این اخبار را به عنوان نظریه ای کارشناسی، برای اثبات واقع معتبر دانسته است. بنابراین، نه رهبری و نه اجتهاد وی، علیتی برای اجتهاد داوطلب خبرگان، که رهبر اجتهاد وی را تأییدکرده است، ندارد. از این رو، اگر بعدها ملکه اجتهاد در رهبر زایل شد، اجتهاد اشخاصی که رهبر اجتهادشان را تأیید کرده است، زایل نمی شود (مانند این که بیّنه بر وجودامری قائم شود و بعد، بیّنه از دنیا برود. این، دلیل بر زوال آن امر نیست). بنابراین، اگر در هنگام اثبات اجتهاد نامزد مجلس خبرگان، توسط رهبر، اجتهاد وی را نیز همین نامزدها اثبات می کردند، این دور در اجتهاد بود؛ اما تا تشکیل خبرگان جدید، استمرار اجتهاد رهبری توسط خبرگان پیشین صورت می گیرد و پس از تشکیل خبرگان جدید نیز رهبر هیچ ارتباطی با اثبات اجتهاد خبرگان یا استمرار آن ندارد. خبرگان جدید، این استمرار وجود اجتهاد رهبر را تأیید می کنند، در حالی که رهبر اصل اجتهاد ایشان را اثبات کرده بود. بنابراین، می توان گفت که دوری وجود ندارد. ۵. برخی می گویند که شبهه دور، با «انتخاب مردمی» نقض پذیر نیست؛ زیرا اولاً، فقهای شورای نگهبان، در تأیید صلاحیت ها با اعمال سلیقه خویش، در واقع، نوعی انتخاب درباره نامزدها انجام می دهند و رأی دادن مردم، فقط نمایش انتخابات است. ثانیاً، در برخی حوزه ها تنها به تعداد نمایندگان مورد نیاز آن حوزه، داوطلب تأیید صلاحیت شده وجود دارد و در نتیجه، حق انتخابی برای مردم باقی نمی ماند. از این رو، اگر از لحاظ نظری هم شبهه دور وارد نباشد، اما واقعیت خارجی در انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان، حکایت از

وقوع دور دارد. آیا این گفته درست است؟ پاسخ: پیش از پرداختن به پاسخ، باید گفت که مطرح کردن این شبهه، اذعان به این مطلب است که از لحاظ نظری، اشکال دور در قانون انتخابات مجلس خبرگان وارد نیست، بلکه اشکال، مربوط به مرحله عمل و اجرا است؛ اما در پاسخ به اشکال اول باید گفت که قانون نویس، در زمینه تأیید صلاحیت ها، از انتخاب فقهای شورای نگهبان برای این کار، اهدافی داشته است؛ از جمله این که راه هر گونه سوء استفاده و اعمال نفوذ و سلیقه، در تأیید صلاحیت ها بسته شود. فقهای شورای نگهبان، به علت این که عدالت، شرط عضویت ایشان در این شورا است، با در نظر گرفتن دیگر شرایط، بهترین و مطمئن ترین مرجع برای رسیدگی به صلاحیت ها تشخیص داده شدند. رهبر نیز بر اوصاف ایشان اشراف و نظارت دارد و اگر احیاناً خدشه ای به عدالت ایشان وارد آید، افراد دیگری را به جای ایشان منصوب می کند. بنابراین، در مقام عمل، شبهه دور به علت وجود ملکه عدالت شورای نگهبان نیز وارد نیست.[۱] البته نباید این توهم پیش آید که این پاسخ، بازگشت به آغاز بحث و همان دور است؛ زیرا مشخص است که بقای شرایط رهبر، از قبیل عدالت و تدبیر، منوط به تأیید خبرگان قبلی است، نه خبرگانی که قرار است با برگزاری انتخابات جدید، برگزیده شوند و شورای نگهبان مأمور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان این انتخابات است. بنابراین، از لحاظ قانونی، راه اعمال نفوذ بسته است و شبهه اعمال نفوذ، سوء ظن جدی به مثلث رهبر، خبرگان و فقهای شورای نگهبان است.[۲] اما پاسخ به اشکال دوم[۳] بسیار واضح است؛ زیرا - صرف نظر از این که در نمایندگان خبرگان، ملاک، برخورداری از پشتوانه رأی مردمی است، نه گزینش از میان افراد متعدد - می توان گفت که اولاً، فرق است میان این که در حوزه ای بیش از تعداد نمایندگان مورد نیاز آن حوزه، داوطلب دارای شرایط باشد و شورای نگهبان، ازمیان آنان فقط به تعداد مورد نیاز، عده ای را تأیید کند و میان این که در آن حوزه، تعداد داوطلبان دارای شرایط، فقط به اندازه داوطلبان مورد نیاز آن حوزه باشد. در صورت نخست، کار شورای نگهبان، «انتخاب» است؛ اما در صورت دوم - که واقعیت خارجی نیز همین گونه است - چرا باید آن را انتخاب و انتصاب از سوی فقهای شورای نگهبان بنامیم؟ ثانیاً، بر فرض اگر در چند حوزه، چنین امری وجود داشته باشد و فقط به تعداد مورد نیاز، داوطلب تأیید صلاحیت شده باشد - که مجموع نمایندگانی که بدین صورت، وارد مجلس خبرگان شده اند، شاید به دَه تا پانزده نفر نیز نرسد - چرا باید حکم به غیرمنتخب بودن همه خبرگان کرد؟ به بیان دیگر، اشکال دوم وقتی وارد است که همه یا بیش تر نمایندگان خبرگان، به صورت یاد شده (تساوی تعداد تأیید صلاحیت شدگان با نمایندگان مورد نیاز حوزه انتخابی) به مجلس خبرگان راه یافته باشند. افزون بر این که در دوره دوم، این مشکل، در برخی حوزه های انتخابیه، به علت انصراف برخی داوطلبان به وجود آمده بود، نه عملکرد شورای نگهبان. ____________________________________ (۱). عبدالحسین خسرو پناه، روزنامه رسالت، ۱۸/۷/۷۷؛ محمد مؤمن، همان، ۳۰/۴/۶۹؛ عباس قائم مقامی، هفته نامه جام، ۲۱/۶/۷۷. (۲). احمد جنتی، نشریه ارم، ش ۳، ویژه خبرگان سوم، ص ۳۹. (۳). این اشکال مربوط به مجلس خبرگان دوره دوم و انتخابات سال ۱۳۶۹ است. در دوره سوم خبرگان، هنگام برگزاری انتخابات، در هیچ حوزه ای تعداد نمایندگان و داوطلبان مساوی نبود. ۶. با توجه به این که مشروعیت رهبری، به این بستگی دارد که خبرگان بقای شرایط وی را احراز کنند و مشروعیت فقهای شورای نگهبان نیز منوط به احراز شرایط آنان (اجتهاد، عدالت و ...) از سوی رهبر است و از طرف دیگر، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان نیز به احراز بقای شرایط آنان توسط فقهای شورای نگهبان بستگی دارد (احراز خبرگی)، آیا نمی توان گفت که شبهه دور در مشروعیت، در مرحله احراز بقای شرایط رهبر وارد است؟ پاسخ: احراز بقای شرایط رهبر، تا زمان تشکیل مجلس خبرگان جدید، توسط مجلس خبرگان پیشین صورت می گیرد. پس از تشکیل مجلس خبرگان جدید - که صلاحیت آنان را فقهای شورای نگهبان احراز کرده اند - مجلس جدید، استمرار بقای شرایط را، که خبرگان پیشین آن را احراز کرده بودند، احراز خواهند کرد، نه وجود اصل شرایط را. این احراز، هرگز اعطای مشروعیت به رهبر یا اثبات مشروعیت وی نیست، بلکه مشروعیت وی پیش از تشکیل مجلس خبرگان جدید اثبات شده است و خبرگان در واقع، بقای مشروعیت سابق را احراز می کنند، نه این که مشروعیتی جدید به رهبری اعطا کنند. افزون بر این که احراز شرایط داوطلبان خبرگان، توسط فقهای شورای نگهبان، اعطای مشروعیت به ایشان نیست، بلکه مشروعیت نمایندگان خبرگان، اگر آن را به معنای شرعیت بگیریم، به خبرگی آنان بستگی دارد و اگر آن را به معنای قانونیت فرض کنیم، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان، به دو امر خبرگی و رأی مردم به ایشان، بستگی دارد. نتیجه این که، شبهه دور مش

روعیت، در مرحله احراز بقای شرایط رهبر نیز وارد نیست. ۷. برخی شبهه دور را با عنوان «دور حقوقی» مطرح کرده اند.[۱] منظور از دور حقوقی چیست؟ آیا در مسأله خبرگان رهبری، دور حقوقی وجود دارد؟ پاسخ: تعریف و یا حتی نامی از «دور حقوقی» در کتاب ها و در میان اصطلاحات حقوقی به چشم نمی خورد. تنها تعریفی هم که از آن، در بیان برخی از مطرح کنندگان آن می توان یافت، دارای اشکال های اساسی است. یکی از این افراد، در این باره می گوید: عده ای تلاش دارند شبهه دور را به امور تکوینی منحصر کرده و در فلسفه محض، پاسخی برای آن پیدا کنند، حال آن که در امور حقوقی و اعتباری هم دور و تسلسل، امکان وقوع دارد. همین که عمرو زید را انتخاب کند، زید بکر را برگزیند و بکر عمرو را انتخاب کند، دور حقوقی حاصل است؛ یعنی معلوم نیست انتخاب شونده و انتخاب کننده کیستند و چگونه جایشان با همه عوض می شود.[۲] صرف نظر از این که معلوم نیست تسلسل چه ارتباطی به دور دارد و چگونه می توان گفت: تسلسل در امور حقوقی و اعتباری، امکان وقوع دارد، باید گفت که در شبهه دور میان رهبر، فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان، مسأله اصلی این نیست که جای انتخاب کننده و انتخاب شونده، با هم عوض می شود؛ زیرا این مطلب، اصولاً ربطی به دور ندارد، بلکه شبهه اصلی، توقف مشروعیت ها بر یکدیگر است؛[۳] یعنی توقف مشروعیت فقهای شورای نگهبان بر رهبری، توقف مشروعیت اعضای مجلس خبرگان بر فقهای شورای نگهبان و توقف مشروعیت رهبری بر مجلس خبرگان، و چون دور، امکان وقوع خارجی ندارد، نتیجه شبهه «دور در مشروعیت»، عدم مشروعیت هر یک از نهادهای یاد شده است. این دور، در واقع، یکی از مصادیق دور فلسفی است؛ زیرا دور فلسفی عبارت است از این که وجود یک شی ء، بر چیزی که وجودش متوقف بر همان شی ء است، متوقف باشد. وقوع چنین دوری محال است؛ زیرا لازمه آن، تقدم یک شی ء بر وجود خودش است؛ یعنی در زمان واحد، یک شی ء در عین این این که معدوم است، موجود باشد و این، تناقض است و تناقض نیز باطل است؛ یعنی امکان ندارد در خارج تحقق پیدا کند. در شبهه دور محل بحث ما نیز دقیقاً همین گونه است؛ زیرا مستشکلین می گویند که مشروعیت مجلس خبرگان، به وجود فقهای «شورای نگهبان مشروع» بستگی دارد و مشروعیت رهبر نیز بر وجود «مجلس خبرگان مشروع» متوقف است. از سوی دیگر، مشروعیت فقهای شورای نگهبان، متوقف بر «رهبری مشروع» است. بنابراین، وجود «مشروعیت»ها متوقف بر یکدیگر است و این، دور است. در واقع، مشروعیت رهبر به مشروعیت نهادی بسته است که مشروعیت آن نهاد، با واسطه (فقهای شورای نگهبان) متوقف بر مشروعیت رهبر است و این، مصداقی از دور فلسفی است. از این رو، هر چه در نفی دور فلسفی - جایی که شبهه وقوع آن باشد - گفته شود، این جا نیز می توان گفت. با این توضیح، اشکال سخن برخی که در مقام پاسخ به شبهه دور گفته اند: «دور مختص به امور تکوینی است و در امور اعتباری دور اشکال ندارد»[۴] آشکار می شود؛ زیرا درست است که مسأله خبرگان، مسأله ای حقوقی و مربوط به امور اعتباری است، ولی شبهه دور در آن، در یک امر وجودی و تکوینی است؛ یعنی توقف جعل ها بر یکدیگر، نه توقف مجعول ها بر هم؛ یعنی زمانی شورای نگهبان می تواند مجلس خبرگان را مشروع کند که خودش مشروع باشد و مشروعیت او نیز زمانی محقق می شود که رهبر مشروع آنان را انتخاب کند و مشروعیت رهبر نیز زمانی تحقق می یابد که منتخب خبرگان مشروع باشد. در این زمان است که هیچ یک از این نهادها نمی توانند مشروعیتی برای یک دیگر به وجود آورند؛ چنان که توضیح آن گذشت. البته به این شبهه دور، در جای خود پاسخ داده شده است. اکنون با توجه به مطالبی که گذشت، باید گفت که اگر منظور از دور حقوقی، همین شبهه دور باشد، باید گفت که این، همان دور فلسفی است که در یک امر حقوقی رخ داده است ونیازی به جعل اصطلاح جدید ندارد. (از مثال نویسنده یاد شده برمی آید که مرتکز وی نیزهمین دور بوده است)؛ اما اگر منظور، دور دیگری است که ماهیت و شکل دیگری غیر ازاین دور دارد و بر همین اساس نیز نویسنده، نام جدید «دور حقوقی» را بر آن گذارده است، باید نویسنده، اولاً شکل و تعریف آن را ارائه کند و آن گاه، باطل و یا اشتباه بودن آن را اثبات کند؛ زیرا صرف «دور» بودن (دور فلسفی) موجب آن نیست که دور باطل باشد؛ زیرابعضی از انواع دور، حتی در امور وجودی نیز باطل نیست؛ مانند دور معی که دو شی ء درقوامشان متوقف بر یکدیگرند، نه در اصل وجود (مانند دو آجری که به صورت کج، به هم تکیه داده شده اند). ____________________________________ (۱). جمهوریت، افسون زدایی از قدرت، ص ۶۷۴. (۲). همان. (۳). ر.ک: پرسش و پاسخ شماره ۱. (۴). روزنامه ابرار، ۲۶/۶/۷۷؛ نیز ر.ک: عباسعلی عمید زنجانی، مجله معرفت، ش ۱۳، سال ۱۳۷۴، ص ۴؛ اکبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه قدس، ۱۹/۷/۷۷؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسالت، ۱۴/۵/۱۳۷۷. ۸. آیا انتخاب مستقیم رهبر، راه حل و ر

افع شبهه دور است؟ پاسخ: اولاً، انتخاب مستقیم رهبر، موانع و مشکلات بسیاری را در پی دارد و بر این اساس، در بازنگری قانون اساسی، تعیین و معرفی رهبر، منحصراً در اختیار مجلس خبرگان گذاشته شده است. بنابراین، عملاً این راه، عملی و اجرایی نیست. ثانیاً، در صورت انتخاب مستقیم رهبر توسط مردم، سرانجام باید نهادی باشد که به صلاحیت نامزدهای رهبری رسیدگی کند. از سوی دیگر، همه نهادها و قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تحت امر ولایت مطلقه رهبر قرار دارند. بنابراین، تأیید صلاحیت رهبر توسط نهادی صورت می گیرد که خود، مشروعیتش از رهبر و تحت امر او است. این نظام، در مبنای کسانی که شبهه دور را مطرح می کنند نیز دور است، آن هم دور بی واسطه. ۹. آیا واگذاری تأیید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان، به اساتید حوزه علمیه یا مراجع تقلید می تواند راه حل مناسبی برای شبهه دور باشد؟ پاسخ: واگذاری تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، به مراجع عظام یا اساتید حوزه علمیه - آن گونه که در قانون انتخابات مجلس خبرگان، پیش از اصلاحیه اجلاس هشتم خبرگان دوره اول آمده بود - راه حل درست و مناسبی برای حل شبهه دور نیست؛ زیرا صرف نظر از محذورات و مشکلات فراوان آن، شبهه دور به صورت دیگری ظهور می یابد و آن، فرضی است که اکثر خبرگان با تأیید صلاحیت یکی از مراجع یا اساتید حوزه علمیه، وارد مجلس خبرگان شوند و بعدها همین خبرگان، وی را به رهبری انتخاب کنند. در این صورت، رهبر عده ای را تأیید کرده است که خود آنان وی را تأیید و انتخاب می کنند. بنابراین، در این فرض، نه تنها شبهه دور رفع نمی شود، بلکه به صورت جدی تری ظاهر می شود؛ زیرا در مسأله رهبری، خبرگان و شورای نگهبان، دور با واسطه مطرح شده است، در حالی که در این راه حل، دور، بی واسطه خواهد بود. ۱۰. اگر نظارت شورای نگهبان، در تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، استصوابی نباشد، آیا شبهه دور، برطرف خواهد شد؟ پاسخ: کار فقهای شورای نگهبان، در تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان، نظارت نیست، بلکه اجرا است؛ یعنی این گونه نیست که فقهای شورای نگهبان، بر تأیید صلاحیت نامزدها نظارت کنند، بلکه آنان خود به تأیید یا رد صلاحیت آنان اقدام می کنند[۱] و نهاد دیگری غیر از ایشان در این امر، مجری نخواهد بود. صرف نظر از این مطلب، در پاسخ باید گفت که اگر نظارت، استصوابی نباشد، بلکه استطلاعی باشد، در صورت تخلف از قانون و اعلام آن از سوی شورای نگهبان، سرانجام باید نهادی به این امر ترتیب اثر بدهد. در شکل معمول، وظیفه قوه قضاییه است که به این تخلفات رسیدگی کند؛ اما از آن جا که قوه قضاییه نیز نهادی زیر نظر مستقیم رهبر به شمار می رود، مشکل باقی می ماند. اگر این امر، به نهاد دیگری نیز واگذار شود، به علت این که مشروعیت همه نهادها به رهبر بر می گردد و همگی زیر نظر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند، باز هم شبهه برطرف نخواهد شد. بنابراین، اگر کسی بخواهد به هر روشی در قانون، شبهه کند، در هر فرضی، این کار ممکن است. (البته در جای خود، به شبهه دور پاسخ داده شده است. منظور این است که این راه حل ها نمی توانند شبهه را برطرف کنند). بنابراین، در واگذاری تأیید صلاحیت ها بهترین روش انتخاب شده است.[۲] ____________________________________ (۱). محمد مؤمن، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، ش دوم، ص ۱۵۰ - ۱۵۲. (۲). عباس قائم مقامی، هفته نامه جام، ۲۱/۶/۱۳۷۷. ۱۱. برخی در پاسخ به شبهه دور گفته اند که دور محال، دور فلسفی و در امور تکوینی است، نه در امور اعتباری و دور در امور اعتباری اشکالی ندارد وبسیاری از امور اعتباری را می توان یافت که در آن ها دور وجود دارد.[۲] آیا این پاسخ، درست است؟ آیا در شبهه دور، میان مسائل فلسفی و اعتباری اشتباه نشده است؟ پاسخ: این پاسخ درست نیست؛ زیرا در مسأله خبرگان، رهبری و فقهای شورای نگهبان، بحث بر سر توقف اعتبارها بر یکدیگر است. بدین معنا که یک اعتبار، متوقف بر اعتبار وجعل دوم است و این جعل و اعتبار، متوقف بر اعتبار سوم است، که وجود آن نیز بسته به جعل و اعتبار اول است. در نتیجه، وجود یک اعتبار، بسته به خودش است و این همان «تقدم شی ء علی نفسه» است. گرچه این زنجیره، به این صورت، درباره مجلس خبرگان وجود ندارد و پاسخ های آن در جای خود داده شده است، اما اصلاً شبهه درباره وجود اعتبارها است. جعل و اعتبار نیز امری تکوینی و وجودی است و در شبهه دور، سخن بر سر وجود است؛ یعنی وجود اعتبار و جعل، که متعلق آن مشروعیت است، نه توقف معتبرها و موجودات بر یکدیگر. بنابراین، در پاسخ یاد شده، که در متن پرسش آمده است، تصور درستی از جعل و اعتبار نشده است. برخی بر همین مبنای غلط، پاسخ دیگری به شبهه دور داده اند و آن این که «دور محال است و امکان وقوع در خارج را ندارد. تحقق چنین نظام اجرایی، خود بهترین دلیل بر نفی دور است».[۳] اشتباه این سخن نیز آشکار است؛ زیرا بحث بر سر معتبرها و وجود

دور بین آن ها نیست، بلکه بحث بر سر وجود دور در اعتبار است؛ یعنی اعتبار مشروعیت. اشکال کننده نیز قبول دارد که این گونه نظام اجرایی، تحقق یافته است؛ ولی درباره وجود دور می گوید که چون اعتبارها بر هم متوقفند - یعنی اعتبار مشروعیت - در نتیجه، هیچ اعتبار مشروعیتی محقق نشده است. بنابراین، در چنین نظام اجرایی، مشروعیتی وجود ندارد. عجیب تر این که برخی از مطرح کنندگان شبهه دور، ظاهراً خود نیز نمی دانند که به چه چیز و چگونه اشکال کرده اند؛ زیرا در مقام رد پاسخ اول - که ما دلیل بطلان آن را بیان کردیم - اذعان کرده اند که دور، مختص به امور تکوینی نیست، بلکه در امور اعتباری و حقوقی نیز دور امکان وقوع دارد.[۴] ____________________________________ (۲). عباسعلی عمید زنجانی، مجله معرفت، ش ۱۳، ص ۴ و ۵؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسالت، ۲۴/۵/۷۷؛ اکبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه قدس، ۱۹/۷/۷۷؛ عباس قائم مقامی، هفته نامه جام، ۲۱/۶/۷۷؛ محمد تقی هاشمی، روزنامه انتخاب، ۴/۳/۷۸؛ محمد ری شهری، ارزش ها، ش ۸۴؛ محسن غرویان، نمایه مطبوعات، سال ۱۳۷۷. (۳). عبدالحسین خسروپناه، روزنامه رسالت، ۱۸/۷/۷۷؛ علی اکبر نصرتی، نشریه ارم، ویژه خبرگان سوم، ص ۱۵۲. (۴). جمهوریت، افسون زدایی از قدرت، ص ۶۷۴. ۱۲. آیا جایگاه فقهای شورای نگهبان، در تأیید صلاحیت داوطلبان، جایگاهی حقوقی است تا گفته شود: دور است یا این که فقهای شورای نگهبان به عنوان گروهی از علمای عادل، برای این کار انتخاب شده اند و عنوان حقوقی «شورای نگهبان» در مسأله دخیل نیست؟ پاسخ: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، در تعیین مرجع تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، چند نکته را در نظر داشته اند؛ از جمله این که مرجع تأیید صلاحیت ها، خودتوانایی علمی این امر را داشته باشد. دیگر این که از سلامت آن، در برابر اعمال نفوذ و سلیقه، اطمینان وجود داشته باشد. بر همین اساس، این وظیفه، به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است؛ زیرا افزون بر داشتن صلاحیت علمی، به علت داشتن قوه اجتهاد و نیز داشتن صفت «آگاهی به زمان»، که هر دو در شناخت صفات داوطلبان دارای شرایط، نقش دارند، به واسطه داشتن صفت «عدالت» در ایشان، می توان مطمئن بود که هیچ گونه اعمال نفوذ و سلیقه ای برای راه دادن افراد بدون صلاحیت به این مجلس، وجود ندارد. بنابراین، در درجه اول، هدف، واگذاری تأیید صلاحیت ها به گروهی از مجتهدان عادل و آگاه به زمان بوده است و چون این اوصاف، به واسطه انتصاب آنان از سوی رهبر، در شورای نگهبان محرز می شود، در نتیجه می توان گفت که عنوان حقوقی «فقهای شورای نگهبان» نیز در واگذاری تأیید صلاحیت به آنان نقش دارد. در واقع، عنوان حقوقی فقهای شورای نگهبان، در شناخت ویژگی های آنان طریقیت دارد. ۱۳. آیا می توان نظام های حقوقی را به گونه ای طراحی کرد که دور، حتی به صورت یک شبهه، در آن ها مطرح نباشد؟ پاسخ: روش های سیاسی هر چه باشند، سرانجام باید در یک قالب حقوقی گنجانده شوند. در جست و جوی قالب ها گاه به پیچ و خم هایی برمی خوریم که گریزی از آن ها نیست. از این رو، همواره سعی بر انتخاب قالب و نظامی حقوقی است که کم ترین اشکال را داشته باشد.[۱] در همه نظام های حقوقی دنیا، که مبتنی بر رأی مردم هستند، مشکل دور وجود دارد و تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده است.[۲] وجود دور نیز ناشی از آن است که مشروعیت حاکم یا حاکمان، در این نظام ها بر اساس رأی مردم است و پیش از تشکیل حکومت و تهیه قانون اساسی، ناچار باید گروهی باشند که قانون انتخابات و چگونگی آن و شرایط رأی دهندگان و انتخاب شوندگان را مشخص کنند و به اصطلاح، مشروعیت گروه انتخاب شونده، بستگی به این قانون دارد. از سوی دیگر، مشروعیت این گروه و نیز قانون نوشته شده به دست ایشان، باید بر اساس رأی مردم باشد و همان گونه که گفته شد، رأی مردم، زمانی به عنوان «رأی مردم» شناخته و مشروع می شود که بر اساس همین قانون باشد و این، دور است.[۳] در نتیجه، نوعاً اصل تشکیل این نظام ها بدون پشتوانه رأی مردمی و در نتیجه، بدون مشروعیت هستند. چنین دوری هرگز در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ زیرا امام خمینی(ره) توسط اکثریت قاطع ملت ایران، به رهبری شناخته و پذیرفته شدند؛ ولی مشروعیت اصل رهبری ایشان به این پذیرش نبود، بلکه به نصب الهی بود. پس از پیروزی انقلاب نیز قوانین همه پرسی و انتخابات خبرگان قانون اساسی تدوین شد و به امضای حضرت امام(ره) رسید و از این راه، مشروع گشت. مردم نیز بر اساس آن، رأی دادند و قانون اساسی بدین صورت شکل گرفت. ____________________________________ (۱). عباسعلی عمید زنجانی، مجله معرفت، ش ۱۳، ص ۴ و ۵. (۲). محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ص ۸۷؛ علیرضا رجالی تهرانی، جایگاه حکومت و ولایت در عصرغیبت، ص ۲۸۹ و ۲۹۰؛ عبدالحسین خسروپناه، روزنامه رسالت، ۱۸/۷/۷۷؛ محمد تقی هاشمی، روزنامه انتخاب، ۴/۳/۷۸؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسا

لت، ۲۴/۵/۷۷؛ عمید زنجانی، مجله معرفت، ش ۱۳، ص ۴ و۵. (۳). محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ص ۸۷؛ علیرضا رجالی تهرانی، جایگاه حکومت و ولایت در عصرغیبت، ص ۲۸۹ و ۲۹۰. (منبع : شبهه دور ، پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری ، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری)