روعیت، در مرحله احراز بقای شرایط رهبر نیز وارد نیست. ۷. برخی شبهه دور را با عنوان «دور حقوقی» مطرح کرده اند.[۱] منظور از دور حقوقی چیست؟ آیا در مسأله خبرگان رهبری، دور حقوقی وجود دارد؟ پاسخ: تعریف و یا حتی نامی از «دور حقوقی» در کتاب ها و در میان اصطلاحات حقوقی به چشم نمی خورد. تنها تعریفی هم که از آن، در بیان برخی از مطرح کنندگان آن می توان یافت، دارای اشکال های اساسی است. یکی از این افراد، در این باره می گوید: عده ای تلاش دارند شبهه دور را به امور تکوینی منحصر کرده و در فلسفه محض، پاسخی برای آن پیدا کنند، حال آن که در امور حقوقی و اعتباری هم دور و تسلسل، امکان وقوع دارد. همین که عمرو زید را انتخاب کند، زید بکر را برگزیند و بکر عمرو را انتخاب کند، دور حقوقی حاصل است؛ یعنی معلوم نیست انتخاب شونده و انتخاب کننده کیستند و چگونه جایشان با همه عوض می شود.[۲] صرف نظر از این که معلوم نیست تسلسل چه ارتباطی به دور دارد و چگونه می توان گفت: تسلسل در امور حقوقی و اعتباری، امکان وقوع دارد، باید گفت که در شبهه دور میان رهبر، فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان، مسأله اصلی این نیست که جای انتخاب کننده و انتخاب شونده، با هم عوض می شود؛ زیرا این مطلب، اصولاً ربطی به دور ندارد، بلکه شبهه اصلی، توقف مشروعیت ها بر یکدیگر است؛[۳] یعنی توقف مشروعیت فقهای شورای نگهبان بر رهبری، توقف مشروعیت اعضای مجلس خبرگان بر فقهای شورای نگهبان و توقف مشروعیت رهبری بر مجلس خبرگان، و چون دور، امکان وقوع خارجی ندارد، نتیجه شبهه «دور در مشروعیت»، عدم مشروعیت هر یک از نهادهای یاد شده است. این دور، در واقع، یکی از مصادیق دور فلسفی است؛ زیرا دور فلسفی عبارت است از این که وجود یک شی ء، بر چیزی که وجودش متوقف بر همان شی ء است، متوقف باشد. وقوع چنین دوری محال است؛ زیرا لازمه آن، تقدم یک شی ء بر وجود خودش است؛ یعنی در زمان واحد، یک شی ء در عین این این که معدوم است، موجود باشد و این، تناقض است و تناقض نیز باطل است؛ یعنی امکان ندارد در خارج تحقق پیدا کند. در شبهه دور محل بحث ما نیز دقیقاً همین گونه است؛ زیرا مستشکلین می گویند که مشروعیت مجلس خبرگان، به وجود فقهای «شورای نگهبان مشروع» بستگی دارد و مشروعیت رهبر نیز بر وجود «مجلس خبرگان مشروع» متوقف است. از سوی دیگر، مشروعیت فقهای شورای نگهبان، متوقف بر «رهبری مشروع» است. بنابراین، وجود «مشروعیت»ها متوقف بر یکدیگر است و این، دور است. در واقع، مشروعیت رهبر به مشروعیت نهادی بسته است که مشروعیت آن نهاد، با واسطه (فقهای شورای نگهبان) متوقف بر مشروعیت رهبر است و این، مصداقی از دور فلسفی است. از این رو، هر چه در نفی دور فلسفی - جایی که شبهه وقوع آن باشد - گفته شود، این جا نیز می توان گفت. با این توضیح، اشکال سخن برخی که در مقام پاسخ به شبهه دور گفته اند: «دور مختص به امور تکوینی است و در امور اعتباری دور اشکال ندارد»[۴] آشکار می شود؛ زیرا درست است که مسأله خبرگان، مسأله ای حقوقی و مربوط به امور اعتباری است، ولی شبهه دور در آن، در یک امر وجودی و تکوینی است؛ یعنی توقف جعل ها بر یکدیگر، نه توقف مجعول ها بر هم؛ یعنی زمانی شورای نگهبان می تواند مجلس خبرگان را مشروع کند که خودش مشروع باشد و مشروعیت او نیز زمانی محقق می شود که رهبر مشروع آنان را انتخاب کند و مشروعیت رهبر نیز زمانی تحقق می یابد که منتخب خبرگان مشروع باشد. در این زمان است که هیچ یک از این نهادها نمی توانند مشروعیتی برای یک دیگر به وجود آورند؛ چنان که توضیح آن گذشت. البته به این شبهه دور، در جای خود پاسخ داده شده است. اکنون با توجه به مطالبی که گذشت، باید گفت که اگر منظور از دور حقوقی، همین شبهه دور باشد، باید گفت که این، همان دور فلسفی است که در یک امر حقوقی رخ داده است ونیازی به جعل اصطلاح جدید ندارد. (از مثال نویسنده یاد شده برمی آید که مرتکز وی نیزهمین دور بوده است)؛ اما اگر منظور، دور دیگری است که ماهیت و شکل دیگری غیر ازاین دور دارد و بر همین اساس نیز نویسنده، نام جدید «دور حقوقی» را بر آن گذارده است، باید نویسنده، اولاً شکل و تعریف آن را ارائه کند و آن گاه، باطل و یا اشتباه بودن آن را اثبات کند؛ زیرا صرف «دور» بودن (دور فلسفی) موجب آن نیست که دور باطل باشد؛ زیرابعضی از انواع دور، حتی در امور وجودی نیز باطل نیست؛ مانند دور معی که دو شی ء درقوامشان متوقف بر یکدیگرند، نه در اصل وجود (مانند دو آجری که به صورت کج، به هم تکیه داده شده اند). ____________________________________ (۱). جمهوریت، افسون زدایی از قدرت، ص ۶۷۴. (۲). همان. (۳). ر.ک: پرسش و پاسخ شماره ۱. (۴). روزنامه ابرار، ۲۶/۶/۷۷؛ نیز ر.ک: عباسعلی عمید زنجانی، مجله معرفت، ش ۱۳، سال ۱۳۷۴، ص ۴؛ اکبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه قدس، ۱۹/۷/۷۷؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسالت، ۱۴/۵/۱۳۷۷. ۸. آیا انتخاب مستقیم رهبر، راه حل و ر

افع شبهه دور است؟ پاسخ: اولاً، انتخاب مستقیم رهبر، موانع و مشکلات بسیاری را در پی دارد و بر این اساس، در بازنگری قانون اساسی، تعیین و معرفی رهبر، منحصراً در اختیار مجلس خبرگان گذاشته شده است. بنابراین، عملاً این راه، عملی و اجرایی نیست. ثانیاً، در صورت انتخاب مستقیم رهبر توسط مردم، سرانجام باید نهادی باشد که به صلاحیت نامزدهای رهبری رسیدگی کند. از سوی دیگر، همه نهادها و قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تحت امر ولایت مطلقه رهبر قرار دارند. بنابراین، تأیید صلاحیت رهبر توسط نهادی صورت می گیرد که خود، مشروعیتش از رهبر و تحت امر او است. این نظام، در مبنای کسانی که شبهه دور را مطرح می کنند نیز دور است، آن هم دور بی واسطه. ۹. آیا واگذاری تأیید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان، به اساتید حوزه علمیه یا مراجع تقلید می تواند راه حل مناسبی برای شبهه دور باشد؟ پاسخ: واگذاری تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، به مراجع عظام یا اساتید حوزه علمیه - آن گونه که در قانون انتخابات مجلس خبرگان، پیش از اصلاحیه اجلاس هشتم خبرگان دوره اول آمده بود - راه حل درست و مناسبی برای حل شبهه دور نیست؛ زیرا صرف نظر از محذورات و مشکلات فراوان آن، شبهه دور به صورت دیگری ظهور می یابد و آن، فرضی است که اکثر خبرگان با تأیید صلاحیت یکی از مراجع یا اساتید حوزه علمیه، وارد مجلس خبرگان شوند و بعدها همین خبرگان، وی را به رهبری انتخاب کنند. در این صورت، رهبر عده ای را تأیید کرده است که خود آنان وی را تأیید و انتخاب می کنند. بنابراین، در این فرض، نه تنها شبهه دور رفع نمی شود، بلکه به صورت جدی تری ظاهر می شود؛ زیرا در مسأله رهبری، خبرگان و شورای نگهبان، دور با واسطه مطرح شده است، در حالی که در این راه حل، دور، بی واسطه خواهد بود. ۱۰. اگر نظارت شورای نگهبان، در تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، استصوابی نباشد، آیا شبهه دور، برطرف خواهد شد؟ پاسخ: کار فقهای شورای نگهبان، در تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان، نظارت نیست، بلکه اجرا است؛ یعنی این گونه نیست که فقهای شورای نگهبان، بر تأیید صلاحیت نامزدها نظارت کنند، بلکه آنان خود به تأیید یا رد صلاحیت آنان اقدام می کنند[۱] و نهاد دیگری غیر از ایشان در این امر، مجری نخواهد بود. صرف نظر از این مطلب، در پاسخ باید گفت که اگر نظارت، استصوابی نباشد، بلکه استطلاعی باشد، در صورت تخلف از قانون و اعلام آن از سوی شورای نگهبان، سرانجام باید نهادی به این امر ترتیب اثر بدهد. در شکل معمول، وظیفه قوه قضاییه است که به این تخلفات رسیدگی کند؛ اما از آن جا که قوه قضاییه نیز نهادی زیر نظر مستقیم رهبر به شمار می رود، مشکل باقی می ماند. اگر این امر، به نهاد دیگری نیز واگذار شود، به علت این که مشروعیت همه نهادها به رهبر بر می گردد و همگی زیر نظر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند، باز هم شبهه برطرف نخواهد شد. بنابراین، اگر کسی بخواهد به هر روشی در قانون، شبهه کند، در هر فرضی، این کار ممکن است. (البته در جای خود، به شبهه دور پاسخ داده شده است. منظور این است که این راه حل ها نمی توانند شبهه را برطرف کنند). بنابراین، در واگذاری تأیید صلاحیت ها بهترین روش انتخاب شده است.[۲] ____________________________________ (۱). محمد مؤمن، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، ش دوم، ص ۱۵۰ - ۱۵۲. (۲). عباس قائم مقامی، هفته نامه جام، ۲۱/۶/۱۳۷۷. ۱۱. برخی در پاسخ به شبهه دور گفته اند که دور محال، دور فلسفی و در امور تکوینی است، نه در امور اعتباری و دور در امور اعتباری اشکالی ندارد وبسیاری از امور اعتباری را می توان یافت که در آن ها دور وجود دارد.[۲] آیا این پاسخ، درست است؟ آیا در شبهه دور، میان مسائل فلسفی و اعتباری اشتباه نشده است؟ پاسخ: این پاسخ درست نیست؛ زیرا در مسأله خبرگان، رهبری و فقهای شورای نگهبان، بحث بر سر توقف اعتبارها بر یکدیگر است. بدین معنا که یک اعتبار، متوقف بر اعتبار وجعل دوم است و این جعل و اعتبار، متوقف بر اعتبار سوم است، که وجود آن نیز بسته به جعل و اعتبار اول است. در نتیجه، وجود یک اعتبار، بسته به خودش است و این همان «تقدم شی ء علی نفسه» است. گرچه این زنجیره، به این صورت، درباره مجلس خبرگان وجود ندارد و پاسخ های آن در جای خود داده شده است، اما اصلاً شبهه درباره وجود اعتبارها است. جعل و اعتبار نیز امری تکوینی و وجودی است و در شبهه دور، سخن بر سر وجود است؛ یعنی وجود اعتبار و جعل، که متعلق آن مشروعیت است، نه توقف معتبرها و موجودات بر یکدیگر. بنابراین، در پاسخ یاد شده، که در متن پرسش آمده است، تصور درستی از جعل و اعتبار نشده است. برخی بر همین مبنای غلط، پاسخ دیگری به شبهه دور داده اند و آن این که «دور محال است و امکان وقوع در خارج را ندارد. تحقق چنین نظام اجرایی، خود بهترین دلیل بر نفی دور است».[۳] اشتباه این سخن نیز آشکار است؛ زیرا بحث بر سر معتبرها و وجود

دور بین آن ها نیست، بلکه بحث بر سر وجود دور در اعتبار است؛ یعنی اعتبار مشروعیت. اشکال کننده نیز قبول دارد که این گونه نظام اجرایی، تحقق یافته است؛ ولی درباره وجود دور می گوید که چون اعتبارها بر هم متوقفند - یعنی اعتبار مشروعیت - در نتیجه، هیچ اعتبار مشروعیتی محقق نشده است. بنابراین، در چنین نظام اجرایی، مشروعیتی وجود ندارد. عجیب تر این که برخی از مطرح کنندگان شبهه دور، ظاهراً خود نیز نمی دانند که به چه چیز و چگونه اشکال کرده اند؛ زیرا در مقام رد پاسخ اول - که ما دلیل بطلان آن را بیان کردیم - اذعان کرده اند که دور، مختص به امور تکوینی نیست، بلکه در امور اعتباری و حقوقی نیز دور امکان وقوع دارد.[۴] ____________________________________ (۲). عباسعلی عمید زنجانی، مجله معرفت، ش ۱۳، ص ۴ و ۵؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسالت، ۲۴/۵/۷۷؛ اکبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه قدس، ۱۹/۷/۷۷؛ عباس قائم مقامی، هفته نامه جام، ۲۱/۶/۷۷؛ محمد تقی هاشمی، روزنامه انتخاب، ۴/۳/۷۸؛ محمد ری شهری، ارزش ها، ش ۸۴؛ محسن غرویان، نمایه مطبوعات، سال ۱۳۷۷. (۳). عبدالحسین خسروپناه، روزنامه رسالت، ۱۸/۷/۷۷؛ علی اکبر نصرتی، نشریه ارم، ویژه خبرگان سوم، ص ۱۵۲. (۴). جمهوریت، افسون زدایی از قدرت، ص ۶۷۴. ۱۲. آیا جایگاه فقهای شورای نگهبان، در تأیید صلاحیت داوطلبان، جایگاهی حقوقی است تا گفته شود: دور است یا این که فقهای شورای نگهبان به عنوان گروهی از علمای عادل، برای این کار انتخاب شده اند و عنوان حقوقی «شورای نگهبان» در مسأله دخیل نیست؟ پاسخ: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، در تعیین مرجع تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، چند نکته را در نظر داشته اند؛ از جمله این که مرجع تأیید صلاحیت ها، خودتوانایی علمی این امر را داشته باشد. دیگر این که از سلامت آن، در برابر اعمال نفوذ و سلیقه، اطمینان وجود داشته باشد. بر همین اساس، این وظیفه، به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است؛ زیرا افزون بر داشتن صلاحیت علمی، به علت داشتن قوه اجتهاد و نیز داشتن صفت «آگاهی به زمان»، که هر دو در شناخت صفات داوطلبان دارای شرایط، نقش دارند، به واسطه داشتن صفت «عدالت» در ایشان، می توان مطمئن بود که هیچ گونه اعمال نفوذ و سلیقه ای برای راه دادن افراد بدون صلاحیت به این مجلس، وجود ندارد. بنابراین، در درجه اول، هدف، واگذاری تأیید صلاحیت ها به گروهی از مجتهدان عادل و آگاه به زمان بوده است و چون این اوصاف، به واسطه انتصاب آنان از سوی رهبر، در شورای نگهبان محرز می شود، در نتیجه می توان گفت که عنوان حقوقی «فقهای شورای نگهبان» نیز در واگذاری تأیید صلاحیت به آنان نقش دارد. در واقع، عنوان حقوقی فقهای شورای نگهبان، در شناخت ویژگی های آنان طریقیت دارد. ۱۳. آیا می توان نظام های حقوقی را به گونه ای طراحی کرد که دور، حتی به صورت یک شبهه، در آن ها مطرح نباشد؟ پاسخ: روش های سیاسی هر چه باشند، سرانجام باید در یک قالب حقوقی گنجانده شوند. در جست و جوی قالب ها گاه به پیچ و خم هایی برمی خوریم که گریزی از آن ها نیست. از این رو، همواره سعی بر انتخاب قالب و نظامی حقوقی است که کم ترین اشکال را داشته باشد.[۱] در همه نظام های حقوقی دنیا، که مبتنی بر رأی مردم هستند، مشکل دور وجود دارد و تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده است.[۲] وجود دور نیز ناشی از آن است که مشروعیت حاکم یا حاکمان، در این نظام ها بر اساس رأی مردم است و پیش از تشکیل حکومت و تهیه قانون اساسی، ناچار باید گروهی باشند که قانون انتخابات و چگونگی آن و شرایط رأی دهندگان و انتخاب شوندگان را مشخص کنند و به اصطلاح، مشروعیت گروه انتخاب شونده، بستگی به این قانون دارد. از سوی دیگر، مشروعیت این گروه و نیز قانون نوشته شده به دست ایشان، باید بر اساس رأی مردم باشد و همان گونه که گفته شد، رأی مردم، زمانی به عنوان «رأی مردم» شناخته و مشروع می شود که بر اساس همین قانون باشد و این، دور است.[۳] در نتیجه، نوعاً اصل تشکیل این نظام ها بدون پشتوانه رأی مردمی و در نتیجه، بدون مشروعیت هستند. چنین دوری هرگز در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ زیرا امام خمینی(ره) توسط اکثریت قاطع ملت ایران، به رهبری شناخته و پذیرفته شدند؛ ولی مشروعیت اصل رهبری ایشان به این پذیرش نبود، بلکه به نصب الهی بود. پس از پیروزی انقلاب نیز قوانین همه پرسی و انتخابات خبرگان قانون اساسی تدوین شد و به امضای حضرت امام(ره) رسید و از این راه، مشروع گشت. مردم نیز بر اساس آن، رأی دادند و قانون اساسی بدین صورت شکل گرفت. ____________________________________ (۱). عباسعلی عمید زنجانی، مجله معرفت، ش ۱۳، ص ۴ و ۵. (۲). محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ص ۸۷؛ علیرضا رجالی تهرانی، جایگاه حکومت و ولایت در عصرغیبت، ص ۲۸۹ و ۲۹۰؛ عبدالحسین خسروپناه، روزنامه رسالت، ۱۸/۷/۷۷؛ محمد تقی هاشمی، روزنامه انتخاب، ۴/۳/۷۸؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسا

لت، ۲۴/۵/۷۷؛ عمید زنجانی، مجله معرفت، ش ۱۳، ص ۴ و۵. (۳). محمد تقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ص ۸۷؛ علیرضا رجالی تهرانی، جایگاه حکومت و ولایت در عصرغیبت، ص ۲۸۹ و ۲۹۰. (منبع : شبهه دور ، پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری ، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری)

📸 پیام رهبر معظم انقلاب به تشکل‌های دانشجویی: امروز کشور بیش از همیشه به عنصر مومنِ حزب‌اللهی نیاز دارد. هرچه می‌توانید روی مبانی پافشاری کنید. fna.ir/dexcke @Farsna

🔰 لوح | انقلاب زنده است 🔺 رهبر انقلاب: شهادت حاج قاسم سلیمانی، زنده بودن انقلاب در کشور ما را به رخ همه‌ی دنیا کشید. عدّه‌ای میخواستند وانمود کنند که انقلاب در ایران از بین رفته است، مرده است، تمام شده امّا شهادت او نشان داد که انقلاب زنده است. 27/10/98 📥 نسخه چاپ: http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=44807

﷽؛ 🌷 آزار والدین #استاد_هاشمےنژاد ( لطف حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرد رسوا کند ) @Javanmardi_langarudi #جوانمردےلنگرودے

🌷 احترام علماء به مادران خود @Javanmardi_langarudi

☀️ انقلاب اسلامی چیزی شبیه اعجاز است! 🔹 یک سلسله نعمت‌های خیلی برجسته‌ای هست که اختصاص به یک فرد و یک گروه و یک شهر ندارد؛ نعمت‌هایی است جهانگیر که شامل میلیاردها انسان می‌شود. 🔸 در میان این نعمت‌ها - بعد از نعمت عقل که خدا ما را با خودش به وسیله‌ی عقل آشنا کرده است و نعمت وحی که به وسیله انبیاء عظام (سلام الله علیهم اجمعین) در اختیار ما قرار داده است و نعمت وجود انبیاء که تعلیم و تربیت انسان‌ها را عملا به عهده گرفته‌اند و آثار و برکات بیشماری در جهان به وجود آورده‌اند- ما نعمتی را در این نیم قرن اخیر شاهد هستیم که بنده نمونه‌ش را در دنیا سراغ ندارم؛ چیزی شبیه اعجاز است و اگر کسی بگوید اعجاز هم شاید خیلی بی جا نگفته باشد و آن پدیده‌ای است که به دست مبارک حضرت امام (ره) شروع شد و با عنایت #حضرت_ولی_عصر (عج) و #حضرت_معصومه (س) امری شبیه محال تحقق پیدا کرد. 🔹 می‌گویم: «شبیه محال»، چرا که زمانی این حرکت شروع شد که هیچ کس امیدی به پیروزی کامل آن نداشت و غالب کسانی که صاحب نظر بودند، با تردید به آن نگاه می‌کردند و چندان امیدی به موفقیتش نداشتند. 🔸 ولی خدای متعال همانطور که در اعصار گذشته پدیده‌های اعجاز آمیزی را به دست انبیاء و اولیاء خدا ایجاد فرموده، این پدیده را هم به دست مبارک فرزندی از فرزندان رسول الله (ص) محقق کرد. ۹۸/۱۱/۱۴ ✅ @mesbahyazdi_ir

✅ تعبیری که فقط برای نماز صبح ذکر شده یک تعبیر در مورد نماز صبح در قرآن وجود دارد که مخصوص همین نماز است... 🔹در سوره اسرا آیه۷۸ می فرماید: *إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً...* 🔹نماز صبح مشهود ملائکه است...هم ملائکه شب و هم ملائکه صبح بدان شهادت می دهند... 🔹غیر از این معنا، اولیای خدا نور نماز صبح را در چهره افراد مشاهده می کنند که نقل کرده اند جمعی خدمت آیت الله بهجت رحمه الله رسیدند، ایشان بدون اشاره مستقیم فرمودند 🔹 اگر نماز صبحتان قضا هم شد ،قضایش را بخوانید که نور نماز صبح در چهره تان وجود داشته باشد!... @takhasosi_namaz

🌿🕊🌿🕊🕊🌹🕊🕊🌿🕊🌿 ✅ امام رضا علیه السلام : خداوند سه‌ چيز رابه‌ سه‌ چيزديگر مربوط كرده‌ است‌ و به‌ طورجداگانه‌ نمى‌پذيرد. ❶ #نماز را با #زكات‌ ذكر كرده‌ است‌ ،هركس‌ #نماز بخواند و زكات‌ ندهد نمازش‌ پذيرفته‌ نيست‌ . ❷ شكرخود و شكر از والدين را با هم‌ ذكر كرده‌ است‌ . از اين‌ رو هركس‌ از والدين‌ خود قدردانى‌ نكند از خدا قدردانى نكرده‌ است‌ . ❸ در #قرآن سفارش‌ به‌ تقوا و سفارش‌ به‌ ارحام‌(نزدیکان) در كنار هم‌ آمده‌ است‌. پس‌ اگركسى‌ به‌ خويشاوندانش‌ رسيدگى‌ و احسان‌ ننمايد، با تقوا محسوب‌ نمى‌شود. 📖 #عيون‌ اخبارالرضا ج‌۱ ص‌ ۲۵۸ 💠🌿@takhasosi_namaz

📹 نماهنگ | این صدای انقلاب اسلامی ایران است 🔻 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «ملت ایران در دوران طاغوت روزگار سختی را گذراند. این ملت با همه‌ی پیشینه‌های عزتمند تاریخی، به وسیله‌ی بیگانگان تحقیر میشد. ارتش تحقیر میشد، ملت تحقیر میشد، مسئولان کشور در همه‌ی رده‌ها تا بالاترین رده تحقیر میشدند، نخبگان جامعه تحقیر میشدند؛ به وسیله‌ی آن عناصری که خود را فراتر از این حرفها میدانستند و به چشم یک مزرعه‌ای که باید اینجا را درو کنند و لگدمال کنند و بچرند و ببرند، به ایران نگاه میکردند. ملت ایران در مقابل این ایستاد.» ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ 👈 پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به‌مناسبت فرارسیدن دهه فجر، نماهنگ «این صدای انقلاب اسلامی ایران است» را منتشر میکند. 📥 سایر کیفیت‌ها: http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=44814