💠معیارها و کمیت‌های مهم در ارزیابی میزان مشارکت میزان مشارکت در انتخابات اخیر، نیازمند بحث منطقی و مستدل است. هر انتخاباتی، دو وجه دارد: رای دهندگان و رای ندادگان. نتیجه انتخابات، بر اساس رای‌های اخذ شده، معلوم می‌شود؛ اینکه منتخبان، چه میزان رای و چند درصد آرا را حائز شده‌اند و رقبا، چه قدر رای کسب کرده‌اند؟ وجه دوم، که معمولا در همه کشورها محل ابهام است، رای ندادن بخشی از واجدان حق رای به علل متعدد است. اگر وجه اول انتخابات، روشن است، وجه دوم، در تاریکی قرار دارد و کسی نمی‌تواند رای ندادگان را مصادره به مطلوب خود کند. 1- اولا باید میان افرادی که «نتوانسته‌اند رای بدهند»، با افرادی که «نخواسته‌اند رای بدهند»، تفاوت قائل شد. افراد معتنابهی هستند که مایلند رای بدهند اما امکان رای دادن برایشان فراهم نمی‌شود. مثلا آقای وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت گفته است «گروه‌های حساس، بیماران و سالمندان، جمعیتی حدود 10 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که بسیاری از آنها به‌ خاطر نگرانی از کرونا نتوانستند در انتخابات شرکت کنند». این 10 میلیون نفر، بیش از یک ششم (17 درصد) کل واجدان حق رای را شامل می‌شود. کارشناسان جهانی معتقدند موضوع نگرانی از کرونا، موجب کاهش مشارکت 10 تا 20 درصدی در انتخابات کشورهای مختلف طی دو سال اخیر شده است. نظرسنجی‌های مختلف در کشور ما هم قبل از انتخابات نشان می‌داد که به احتمال قوی، نگرانی از کرونا، موجب کاهش 10- 11 درصدی نرخ مشارکت خواهد شد. مانع بعدی مشارکت، اختلال‌های جدی در چند ساعت اولیه روز رای‌گیری (بعضا تا ساعت 11 صبح) در شماری از حوزه‌های رای‌گیری است که گزارش‌های متعددی در این باره منتشر شده است. موضوع سوم، حضور 3 میلیون و 500 هزار شهروند ایرانی واجد حق رای (6 درصد کل واجدان حق رای)، در کشورهای مختلف است که طبیعتا آمار آنها به عنوان بخشی از 59 میلیون ایرانی واجد حق رای لحاظ شده، اما در همه کشور‌ها به یک اندازه دسترسی و امکان رای دادن ندارند. در برخی کشورها (مثل کانادا) که اصلا امکان اخذ رای فراهم نبوده، و در برخی مناطق، مستلزم مسافرت 10– 12 ساعته بوده است. در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا نیز که با حمایت یا تغافل مسئولان امنیتی این کشورها، گروهک‌های وحشی تروریستی اقدام به حمله و ضرب و شتم رای دهندگان می‌کرده‌اند و تصاویر برخی از این تعرض‌ها منتشر هم شده است. 2- ثانیا درباره افرادی که به علل مختلف «نخواسته‌اند رای بدهند»، نمی‌توان ذهن خوانی و ادعای بی‌سند مطرح کرد و کسانی که عمدا چنین کاری بکنند، در واقع مرتکب «رای دزدی» (نظر دزدی/ تصمیم دزدی) می‌شوند. در همه کشور‌ها، 15 تا 30 درصد شهروندان در هر صورت، به انتخابات اهمیت نمی‌دهند و در قطبی‌ترین و هیجانی‌ترین شرایط اجتماعی و سیاسی هم میل به مشارکت ندارند؛ بی‌آنکه الزاما سیاسی و تحریمی باشند. قابل توجه است: در انتخابات اخیر آمریکا که در داغ‌ترین وضعیت سیاسی و شرایطی به شدت قطبی شده برگزار شد، حدود 62 درصد مردم شرکت کردند اما 38 درصد رای ندادند. در انتخابات سال 88 ایران نیز که داغ‌ترین انتخابات بود و مشارکت به 85 درصد رسید، باز هم 15 درصد مشارکت نداشتند. در سیزده دوره انتخابات ریاست حمهوری ایران، میزان مشارکت به ترتیب: 67، 64، 74، 54، 54، 50، 79، 67، 62، 85، 72، 73 و 49 درصد بوده است. نکته مهم بعدی این است که «رای ندادن افراد» (به علت نتوانستن یا حتی نخواستن) را نمی‌توان در خدمت مثلا «تحریم کنندگان» مصادره و تفسیر کرد. کجا ثابت شده که کسانی که نخواسته‌اند رای بدهند یا میل به مشارکت نداشته اند، از تحریم کنندگان تبعیت کرده‌اند؟! با کدام سند و مدرک و دلیل و برهان منطقی؟! آرای باطله نیز همین گونه است. باید معلوم شود چند درصد آرای باطله به قصد «باطله» بوده، و چند درصد در اثر‌اشتباه رای‌دهنده و کوتاهی متصدیان صندوق. مثلا در تهران، برگزاری همزمان چهار انتخابات (ریاست‌جمهوری، شورای شهر، مجلس، و خبرگان) و اینکه رای‌دهنده باید نام 26 نفر را در چهار برگ رای می‌نوشت و در چهار صندوق کنار هم می‌انداخت، برای برخی افراد مشکل ساز شده بود. همین طور است خط خوردگی محتمل برخی برگه‌ها، یا ناقص و یا‌اشتباه و مغلوط نوشتن نام نامزد مورد نظر. البته مثلا رای‌دهنده‌ای هم بوده که به جای نوشتن نام نامزد، نوشته «من همسر می‌خواهم»!. کجای این رای نادرست و امثال آن، قابل مصادره به تحریم است؟ فرد اگر می‌خواست تحریم کند که رای نمی‌داد. بنابراین رندان سیاسی چگونه آراء باطله (غیر صحیح) را به نام تحریم مصادره می‌کنند؟! مجموعه آرای باطله (فارغ از خطا و قصور یا تعمد رای‌دهنده و یا رای گیرندگان)، متعلق به کسانی است که مشخصا تحریم انتخابات را پس زده، و رای داده‌اند. 🔻ادامه 👇

💠معیارها و کمیت‌های مهم در ارزیابی میزان مشارکت 3- ثالثا باید تفاوت و بعضا حتی تعارض میان «خطا در رای دادن (یا رای ندادن)»، با «گلایه‌مند و منتقد بودن»، «مخالف بودن»، و «معارض بودن» را دید و این طیف‌های متنوع را سهوا یا عمدا با دیگری خلط نکرد که این کار، رهزن منطق و درک درست است. با جرئت می‌توان گفت گلایه مند‌ترین و منتقد‌ترین افراد نسبت به سوء عملکرد برخی دستگاه‌ها، اتفاقا موافق‌ترین طیف‌ها در میان مردم نسبت به جمهوری اسلامی هستند که حاضرند جان خود را برای نظام و کشور فدا کنند و در عمل هم جان فشانی کرده‌اند. به عبارت دیگر، صرف انتقاد و گلایه و حتی اعتراض داشتن، مرز مشارکت و عدم مشارکت در انتخابات نیست. همچنان‌که هر منتقد یا معترضی، معارض و تحریم‌چی نیست. نکته مهم در این میان که یک علت عمده کاهش مشارکت می‌باشد، نارضایتی از شرایط دشوار اقتصادی و بر عکس از آب درآمدن وعده‌های دولت است. این واقعیت، یک علت عمده دلخوری و نارضایتی طبقات ضعیف جامعه و افول میزان مشارکت بوده است. اما منطقا از این دلخوری به حق (واحیانا تصمیم نادرست رای ندادن) هم نمی‌توان همراهی با «انگیزه مسموم» جبهه معارض انقلاب را اسنتتاج کرد. 4- بی‌انصاف‌ترین و غرض‌ورز‌ترین تحلیل‌گران در این میان، طیفی است که یک سر آن به جریان براندازی و تحریم در خارج از کشور می‌رسد و یک سر دیگر آن، در رقابت انتخاباتی حضور جدی -و بد اخلاقانه- داشت. طیف مدعی اصلاحات و اعتدال، با کارنامه خود در دولت، بیشترین ضربه را به امید و اعتماد مردم زد، و با ادبیات سیاه خود، به این دلسردی شدت بخشید. اما با این همه، پس از ناکامی سنگین در انتخابات، به جای اینکه ابطال دعاوی خود را بپذیرد، رندانه جا خالی داد و مدعی «آرای باطله و رای ندادگان» شد! اما با کدام وکالت؟ چند نفر از «رای ندادگان» یا آنها که رای شان به علل مختلف «رای صحیح» محسوب نشده، به خاتمی و دار و دسته‌اش، یا رئیس‌و اعضای حلقه انحرافی، و یا گروهک‌های ورشکسته وکالت داده‌اند که سخنگوی شان باشند و یا رفتار انتخاباتی شان را مصادره به مطلوب کنند؟! چند درصد؟ کجا و کی؟ اگر وکالت نداده اند، تحلیل‌های مغرضانه، کلاهبرداری رسمی است. مشخصا درباره خاتمی و اصلاح‌طلبان طلبکار، باید تاکید کرد که «رای دادگان و رای ندادگان»، فارغ از علت رفتار شان، یکصدا و همدل، از روی نعش «این طیف» عبور کردند. خاتمی و 16 حزب اصلاح‌طلب به همراه صد‌ها چهره سیاسی و نشریه و سایت و کانال، در این انتخابات از آقای همتی و «لیست جمهور» (برای شورای شهر) حمایت کردند، در حالی که قبل از آن، مردم را از آقای رئیسی می‌ترساندند و مدعی بودند باید مقابل مهندسی انتخابات ایستاد. آنها در مناظرات هم به هر بد اخلاقی ممکن دست یازیدند. اما نتیجه هفت هشت ماه دروغ گویی پر حجم و از پشت رسانه‌های ضد انقلاب چه بود؟ آقای رئیسی برابر ائتلاف خاتمی 18 میلیون رای آورد؛ اما رای آقای همتی به سه میلیون رای نرسید؛ 6 برابر! از زاویه نگاه دیگر، 95 درصد کل واجدان حق رای، و 72 درصد رای دهندگان، مطلقا به دعاوی دروغ خاتمی و اعوان و انصارش بی‌محلی کردند. در انتخابات شورای شهر تهران نیز، نفر اول لیست مورد حمایت خاتمی 32 هزار رای کسب کرد که یک فاجعه و سرشکستگی تمام عیار برای اوست. این در حالی بود که جماعت لاف‌زن، هشت سال مدعی بودند مردم، پشت قباله خاتمی و جبهه اصلاحات‌اند، و رای 4 درصدی روحانی با حمایت خاتمی به بالای 50 درصد رسیده است. آنها هشت سال لاف زدند و همزمان مردم را در بدیهیئت معیشت، گرفتار رنج و ناتوانی کردند؛ ضربه‌ای که آرزوی بر زمین مانده دشمنان خبیث بود. این جماعت اگر صداقت داشتند، باید قبل و بعد از انتخابات به خاطر کارنامه مدیریتی مصیبت‌بار خود، از مردم و نظام عذرخواهی کنند، نه اینکه با ادبیات کینه‌توزانه دشمن سخن بگویند. اتهام مشابهی متوجه دست‌اندرکاران حلقه انحرافی است که دولت دهم را گرفتار حاشیه کردند و به جای مقابله هوشمندانه با تحریم‌های دشمن، درگیری و تنش را به داخل کشاندند و عملا، جاده صف کن طیف ‌اشرافی غربگرا برای بازگشت به دولت در سال 92 شدند. حکایت افراطیون مدعی اصلاحات و «حلقه انحرافی» حکایت همان ضرب‌المثل است که «خود می‌کشند و خود تعزیه می‌دارند»! ✅ روزنامه کیهان

💠سوء مدیریت و تورم 43 درصد چگونه به مشارکت مردم آسیب زد؟ 🔹آقای روحانی ضمن انکار تاثیر سوء مدیریت دولت در کاهش میزان مشارکت انتخاباتی گفت: " دلیل مشارکت 48 درصدی از نظر من روشن است. بیخودی نگوئیم بخاطر معیشت، مردم نیامدند. من علت را می دانم، اما نمی خواهم اشاره کنم.". ♦️این اظهارات عجیب "آقای تورم ساز" در حالی است که بنابر اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه خرداد ماه، به 43 درصد رسید. این رقم، یک رکورد بی سابقه در دو دهه گذشته است و نسبت به همین ماه قبل، 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای هم در خرداد ماه به عدد 47/6 درصد رسید. 🔹مرور نتایج نظرسنجی های مراکز دولتی هم ادعای روحانی را رد می کند. بر اساس نظرسنجی "ایسپا" که اواخر شهریور 99 منتشر شد، "69 درصد مردم معتقد بودند وضع اقتصادی، پنج سال قبل (پیش از برجام) بهتر بود و وضع زندگی در این مدت بدتر شده. فقط 12 درصد گفته‌ بودند وضع شان بهتر شده است". ♦️"87 درصد مردم خواستار نظارت دولت بر قیمت‌ها بودند"؛ چیزی که خلاف آن در این 9 ماه اتفاق افتاد و دولت در سه ماه گذشته استارت زننده چند باره گرانی ها در اقلام اساسی بود . 🔹در همان نظرسنجی، 53 درصد مردم، علت اصلی مشکلات را ناکارآمدی برخی مدیران و 22 درصد هم تحریم‌ها عنوان کرده، و 25 درصد هم دلایل دیگر را برشمرده‌ بودند. 55 درصد معتقد بودند دولت توانمندی‌های زیادی در کمک به بهبود وضع زندگی مردم دارد. همچنین 80 درصد معتقدند دولت باید در حد زیاد برای رونق کسب و کار دخالت و نظارت کند». ♦️همچنین بر اساس نتایج نظرسنجی اواخر اردیبهشت ماه امسال که توسط خبرگزاری دولتی ایرنا انجام شد و آقای رئیسی، در میان 13 نامزد محتمل، محبوب‌ترین فرد بود، مردم «مهم‌‌ترین ویژگی‌‌های رئیس‌‌جمهور آینده» را به ‌ترتیب، «مردمی بودن، داشتن سابقه اجرایی قوی، داشتن برنامه و داشتن روحیه ضدفساد» دانستند . بیشترین تعداد شرکت‌‌کنندگان در نظرسنجی، از رئیس‌‌جمهور آینده انتظار داشتند وضعیت اقتصادی و معیشتی را بهبود بخشد. 🔹متاسفانه دولت ظرف سه ماه گذشته به جای این که به بازار ثبات بخشد و نشاط و امید و میل به مشارکت را در مردم را افزایش دهد، به تزریق سیستماتیک گرانی به بازار و تشدید دومینوی نورم اصرار داشت و همزمان، آقای روحانی با ادبیاتی که اعصاب مردم را بیشتر خورد می کرد، دستور می داد دستگاه های دولتی دیگر تا پایان دولت، کالایی را گران نکنند! محمد ایمانی

💠شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد سخنگوی شورای نگهبان: 🔹 گزارش وزیر محترم کشور را ما دیروز دریافت کردیم و نسبت به نتایج نهایی واصله، موضوع مورد بحث قرار گرفت و همکاران ما در ستاد نظارت گزارش‌ها را بررسی کردند و امروز صبح نیز در جلسه شورای نگهبان، موضوع به بحث گذاشته شد. 🔹 نهایتا اعضای شورای نگهبان با توجه به نتایج اعلامی و اینکه ما گزارش موثری که بر سرنوشت انتخابات اثر گذاشته باشد، نداشتیم اعضای شورای نگهبان صحت سیزدهمین دوره انتخابات را تایید کردند.

💠 وقاحت بی پایان محمد جواد ظریف طی یک گفتگو در خارج از کشور(ترکیه) آنچنان با طعنه ای ظریف در مورد میزان مشارکت مردم در #انتخابات سخن می گوید که انگار نه انگار هشت سالِ آزگار ملت را با انواع و اقسام وعده های پوچ سرکار گذاشتند و برجامشان جز خواری و خفت نتیجه ای نداد و عدم تحقق این وعده های رنگارنگ علت اصلی کاهش مشارکت شد. در ضمن ظریف کی قرار است متوجه شود که وزیر امور خارجه کشور ایران است و نباید ناراحتی و عصبانیتش در مورد مسائل داخلی را در بین خارجی ها جار بزند. ظریف و رفقا حدود یک ماه دیگر باید برای همیشه از وزارت خارجه خداحافظی کنند تا یک ملت و مملکت از حرافی و ادعا خلاص شوند و شاهد #ایران_قوی باشند اما گویا پررویی و وقاحت این آقایان تمامی ندارد ... ✍ #قاسم_اکبری

💠 رییس بعدی قوه قضاییه هم از دستگاه قضایی است؟ اژه ای معاون اول قوه قضاییه: 🔹دستگاه قضایی تجربه خوبی که در این دوره اخیر دارد و از داخل قوه قضاییه انتخاب شد، تجربه خوبی بوده است و معمولا خانواده قوه قضاییه درخواستشان این است ولی جمع بندی با مقام معظم رهبری است.

💠سکه و طلا ارزان شد  امروز (سوم تیر ۱۴۰۰) قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید، نیم سکه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است. همچنین قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی به یک هزار و ۷۷۶ دلار رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۳۴ هزار تومان معامله می‌شود

⛔️ بی‌اخلاقی‌های ادامه دار روزنامه سازندگی 🔻متأسفانه روزنامه سازندگی به سردبیری محمد قوچانی، خط مشیی را برگزیده است که نشانی از اخلاق در آن دیده نمی‌شود. این روزنامه با کشیدن کاریکاتور چهره‌های انقلابی، سعی در تخریب آنان دارد. کاریکاتور مهدی چمران در آخرین شماره این روزنامه اصلاح طلب، گواهی بر این مسئله است. 🔸نکته جالب این که کشیدن کاریکاتور فقط مخصوص جریان انقلاب است و تاکنون دیده نشده که کاریکاتوری از اصلاح‌طلبان روی صفحه اول روزنامه سازندگی قرار بگیرد. البته باید انصاف را هم رعایت کنیم. علاوه بر انقلابی‌ها، کاریکاتور ترامپ هم به دفعات در این روزنامه مشاهده شده است!! 🔸با مراجعه به آرشیو روزنامه سازندگی و مرور صفحات اول این روزنامه در چند ماه اخیر به خوبی فهمیده می‌شود، این خط مشی توسط فرد یا افرادی در طراحی شده تا جریان انقلابی تخریب شود. ❗️محمد قوچانی باید این رویه ناجوانمردانه در روزنامه‌اش را اصلاح کند. ✍سید امیر حسینی #رئیسی #انتخابات #آنتی_سکولار 📡کانال آنتی نفوذ قم https://eitaa.com/antinofoozeqom ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

💠چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی دولت سیزدهم فصل انتخابات تمام شد و اینک ملت با امید به بهتر شدن اقتصاد، منتظر شروع دولت جدید و تحقق وعده‌ها است؛ اما سؤال اصلی این است که رئیس‌جمهور منتخب ملت، از کجا و چگونه باید شروع کند؟! *👈نکات تحلیلی* بی‌شک مهم‌ترین مسئله امروز کشور اقتصاد است و رئیس‌جمهورمی‌بایست بیشتر توان خویش را بر رفع این معضل متمرکز کند: 1️⃣ در یک شمای کلی از اقتصاد، می‌توان ضعف‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: الف) نظام اقتصادی: تحول در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیات، بانك، گمرك، نظام توزیع، ارزش‌گذارى پول ملى و بهره‌ورى، باید محورهای اصلی طرح تحول نظام اقتصادی باشد. ب) رویکردها: امروز در هیچ زمینه از مشکلات کنونیِ اقتصادی، فاقد برنامه و منابع لازم نیستیم. درواقع عمده مشکلات در مدیریت اجرایی و نظامِ رویکردی حاکم بر آن مدیریت است. 2️⃣ به‌هرحال اصلاح نظام اقتصادی و تغییر در رویکردها مستلزم برنامه‌ای حداقل ۵ ساله است؛ لذا نمی‌توان انتظار ایجاد تغییر فراگیر و بنیادین در کوتاه‌مدت در حوزه اقتصاد داشت. 3️⃣ در برهه کوتاه‌مدت یک‌ساله، بزرگ‌ترین چالش دولت، کسری بودجه است. گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد کسری بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که باید از پایه پولی تأمین شود که حتی در بهترین شرایط نیز ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت قابل پوشش نخواهد بود. درنتیجه این امر به‌طورکلی آثار تورمی شدیدی به دنبال خواهد داشت. 4️⃣ با این ‌وجود تمامی مشکلات پیش رو، دورنمای نزدیک نشان از روشن بودن امیدهاست؛ تولید واکسن کرونا، شکست نظام تحریم، افزایش فروش نفت و ... همگی ازجمله مواردی است که اگر در کنار رفتارهای امیدآفرین قرار گیرند، می‌تواند جامعه را برای پذیرش تغییرات بنیادین آماده سازد. 🔰 نکته راهبردی ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد مستلزم تغییر رویکردها و اصلاح نظام اقتصادی در بلندمدت است؛ اما در کوتاه‌مدت نیز نکات امیدآفرین فراوانی وجود دارند که اگر در کنار رفتارهایی از جنس مبارزه با فساد، میان مردم بودن و ...قرار بگیرد، قطعاً می‌تواند کشور را برای نیل به اهداف عالی اقتصادی، امیدوار و آماده سازد.