eitaa logo
گروه آموزش‌وپرورش و فنی‌وحرفه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس
257 دنبال‌کننده
9 عکس
3 ویدیو
33 فایل
این کانال به جهت اشتراک‌گذاری گزارش‌های گروه آموزش و پرورش و فنی‌وحرفه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📌 چکیده گزارش «مطالعه نظام آموزش و پرورش کشورهای منتخب (۱): مؤلفه های ساختار اداری و آموزشی (سن آموزش، طول و ترکیب مقاطع تحصیلی)» 🔸مطالعه حاضر به بررسی ساختار نظام‌های آموزش‌وپرورش کشورهای آلمان، فنلاند، هلند و ژاپن با تأکید بر مؤلفه‌های طول، ترکیب و تعداد مقاطع و دوره های تحصیلی، دوره آموزش اجباری و سن ورود و خروج به هر دوره تحصیلی می‌پردازد. 🔹بررسی ها نشان می‌دهد که دولت به انحاء مختلف در اداره‌کرد حوزه آموزش‌وپرورش نقش محوری را دارد؛ تفاوت در آنجاست که این نقش در برخی کشورها همچون آلمان، برعهده ایالت‌ها بوده که نشان از عدم تمرکز قابل توجه دارد و در برخی کشورها همچون فنلاند و هلند، ترکیبی از تمرکز و عدم تمرکز و در کشوری همچون ژاپن با تمرکز بیشتری انجام می‌شود. 🔸همچنین دستگاه متولی آموزش (آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و...) در کشورهای مطالعه شده معمولاً یک وزارتخانه بوده و ازاین‌رو می‌توان گفت در فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌های سطوح مختلف آموزش انسجام وجود دارد. 🔹به طورکلی یافته‌های مطالعه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: - استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها در اداره و اجرای سیاست‌های نظام آموزشی، - کاهش مسئولیت‌های وزارتخانه با استفاده از ظرفیت‌های ایالت‌ها/ استان‌ها، - شروع آموزش از سنین پایین‌تر (۵ سال)، - متفاوت بودن طول مقطع ابتدایی از ۴ الی ۶ سال، - متفاوت بودن طول دوره آموزش اجباری از ۹ سال (ژاپن و آلمان) تا ۱۳ سال (فنلاند)، - وجود مسیرهای متنوع برای اشتغال (حتی با داشتن مدرک متوسطه اول) یا ادامه تحصیل با توجه به انتخاب دانش‌آموز و پیوند تحصیل و اشتغال در آموزش‌های حرفه‌ای که علاوه بر اشتغال بالای فارغ التحصیلان، منجر به کوتاه شدن دوره آموزش عمومی، کاهش سن ورود به بازار کار و درگیری بالای صنایع در آموزش و حتی محل انجام آن می‌شود. 📚 متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. ـــــــــــــــــــــ 🔰 کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس» در ایتا و بله 🆔 @ap_rcmajlis
20513.pdf
حجم: 3.52M
📚 | ضرورت بازنگری در نحوه توزیع ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق در راستای بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت 🌐 تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ✳️ 🔰 کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس» در ایتا و بله 🆔 @ap_rcmajlis
📌 چکیده گزارش «ضرورت بازنگری در نحوه توزیع ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق در راستای بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت» 🔸نحوه توزیع و گسترش ادارات آموزش‌و‌پرورش نشان می‌دهد، که در دو دهه اخیر هر ساله، به طور میانگین و به نحوی غیرمنطقی بیش از یک اداره به ساختار اضافه شده است؛ به طوری که اداراتی با جمعیت دانش‌آموزی کم در فاصله کوتاهی از هم تعبیه شده‌اند و در برخی از نواحی با جمعیت دانش‌آموزی زیاد و مشکلات پیچیده هیچ اداره یا نمایندگی وجود ندارد. 🔹از طرفی، به دلایلی ازجمله اتوماسیونی شدن فرایندها و اتخاذ رویکرد مدرسه‌محوری، وجود این تعداد از ادارات (۷۳۱) و نمایندگی (۱۳۵)، ضرورتی ندارد و با کاهش آن‌ها علاوه بر آنکه از حجم ساختار کاسته می‌شود، مزایای دیگری در راستای اجرایی‌سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله موارد ذیل، حاصل خواهد شد: 1️⃣ کاهش ساختار سازمانی و نسبت نیروی ستادی به آموزشی (بند «الف» ماده (۱۰۵))، 2️⃣ کاهش تصدیگری ستاد و افزایش اختیارات مدارس در راستای رویکرد مدرسه محوری (بند «الف» ماده (۹۱))، 3️⃣ افزایش بهره وری در وزارت آموزش و پرورش (تبصره «۱» ماده (۲) قانون برنامه هفتم)، 4️⃣ ایجاد مدیریت یکپارچه، حذف ساختارهای غیرضرور و جلوگیری از موازی کاری (بند «الف» ماده (۹۱))، 5️⃣ تسریع در تکمیل اتوماسیونی شدن فرایند های اداری، شفافیت و دولت الکترونیک (بند «الف» مواد (۹۱) و (۱۰۷)). 🔸به همین سبب، پیشنهاد می‌شود، در مرحله اول آموزش‌وپرورش با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده بیشتر از ظرفیت نمایندگی‌ها، معیارهای مدونی را تعیین کنند و سپس بر اساس آن در نحوه توزیع ادارات و نمایندگی‌ها بازنگری و کاسته شود. این معیارها باید با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، جمعیت دانش‌آموزی، بُعد مسافت از اداره هم‌جوار و صعب‌العبور بودن مسیرها و با همکاری شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها تعیین شوند. 📚 متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. ـــــــــــــــــــــ 🔰 کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس» در ایتا و بله 🆔 @ap_rcmajlis
1050.pdf
حجم: 2.58M
📚 | شاخص‌های راهبردی ارزشیابی نظام تربیت رسمی‌ و‌ عمومی مبتنی بر سند تحول بنیادین 🌐 مصوب جلسه ۱۰۵۰ شورای عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۲۴ دی‌ماه سال ۱۴۰۳‌ (ابلاغ ۱۴۰۴/۱/۲۶) 🔰 کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس» در ایتا و بله 🆔 @ap_rcmajlis
20689.pdf
حجم: 4.04M
📚 | تحلیل عوامل بازماندگی از تحصیل و ارائه راهکارهای سیاستی 🌐 تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۲/۱۵ ✳️ 🔰 کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس» در ایتا و بله 🆔 @ap_rcmajlis
📌 چکیده گزارش «تحلیل عوامل بازماندگی از تحصیل و ارائه راهکارهای سیاستی» 🔸امروزه سطح پوشش تحصیلی کودکان و میزان دسترسی به آموزش عمومی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت آموزشی و توسعه‌یافتگی کشورها در جهان محسوب می‌شود. 🔹 موضوع پوشش تحصیلی کامل کودکان لازم‌التعلیم از طریق سیاست آموزش اجباری و رایگان با تصویب «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» مصوب سال ۱۳۲۲ و همچنین «قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب سال ۱۳۵۳ آغاز شده است. 🔸شاخص پوشش تحصیلی به ویژه در دوره ابتدایی در حال حاضر به حدود ۹۸ درصد رسیده است اما، عدم تحقق اهداف سیاست انسداد مبادی بی‌سوادی و بروز پدیده بازماندگی از تحصیل کودکان لازم‌التعلیم کماکان یکی از چالش‌های نظام آموزش و پرورش کشور است. 🔹بازماندگی از تحصیل پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی و دارای علل و ریشه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است و حکمرانی بر این پدیده نیز زیست بومی فراتر از وزارت آموزش‌وپرورش و متشکل از نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی است. 🔸بر این اساس در گزارش حاضر ضمن احصای مهم‌ترین علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل و تعیین اهمیت این عوامل در دوره‌های مختلف تحصیلی به تبیین زیست بوم حکمرانی و تعیین نقش و تکالیف دستگاه‌های مختلف این پدیده پرداخته شده است. 🔹ایده محوری این گزارش براساس علل و ریشه‌های شناسایی شده و چالش‌های موجود در مسیر مواجهه با این پدیده بر ضرورت قانونگذاری صریح درخصوص سن و گستره تعلیمات اجباری و فراهم کردن استلزامات اجرایی آن و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه با انسداد مبادی بی‌سوادی و رفع و درمان علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل با تقسیم کار ملی به جای رویکرد منفعل و پسینی و طرح‌های شناسایی و جذب بازماندگان تحصیل ازسوی وزارت آموزش‌وپرورش تأکید دارد. 📚 متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. ـــــــــــــــــــــ 🔰 کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس» در ایتا و بله 🆔 @ap_rcmajlis
20714.pdf
حجم: 7.98M
📚 | پایش ابعاد فقر سال ۱۴۰۲ (۲): فقر آموزش 🌐 تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۲/۲۰ ✳️ 🔰 کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس» در ایتا و بله 🆔 @ap_rcmajlis
📌 چکیده گزارش «پایش ابعاد فقر سال ۱۴۰۲ (۲): فقر آموزش» 🔸این گزارش به بررسی وضعیت فقر آموزشی و ارتباط آن با فقر درآمدی خانوارها می‌پردازد. آموزش به عنوان یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی، اجتماعی و فردی، نقش مهمی در ارتقای سرمایه انسانی و شکستن چرخه فقر دارد. 🔹 با وجود پیشرفت در دسترسی به آموزش، کیفیت آن در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا به‌ویژه در مناطق محروم و بین خانوارهای کم‌درآمد کاهش یافته است. 🔸عوامل اقتصادی- اجتماعی خانواده همچون سطح سواد والدین و وضعیت اقتصادی خانواده به طور قابل توجهی بر یادگیری و حضور دانش‌آموزان در مدرسه تأثیر می‌گذارد. کودکان با والدین کم سواد و از دهک‌های پایین درآمدی، احتمال کمتری دارد تحصیلات خود را به پایان برسانند. 🔹 ازجمله عوامل مدرسه‌ای مؤثر بر فقر آموزشی می‌توان به تراکم بالای کلاس‌ها، کمبود معلمان باکیفیت و کاهش بودجه‌های آموزشی اشاره کرد. در سال‌های اخیر، سرانه دانش‌آموزی به دلیل کاهش بودجه و افزایش جمعیت دانش‌آموزی افت داشته و خانوارها نیز برای آموزش کمتر هزینه می‌کنند. 🔸به طورکلی یافته‌ها نشان می‌دهد که بین فقر آموزشی و فقر درآمدی خانوار رابطه وجود دارد و آموزش‌وپرورش نیز به تنهایی قادر به حل مشکلات آموزشی نیست و همکاری نظام‌های حمایتی و آموزشی ضروری است. 🔹به همین منظور برای افزایش آموزش مطلوب برای سه دهک پایین درآمدی که در معرض آموزش نامطلوب هستند، طرح «تبدیل مدارس با تمرکز فقر بالا به مدارس با عملکرد بالا»، با هدف ارتقای کیفیت آموزشی مدارس با تمرکز فقر بالا پیشنهاد می‌شود تا با مشارکت وزارت آموزش‌وپرورش و نهادهای حمایتی، کیفیت آموزش بهبود یابد، شکاف آموزشی و طبقاتی کاهش یافته و چرخه فقر شکسته شود. 📚 متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. ـــــــــــــــــــــ 🔰 کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس» در ایتا و بله 🆔 @ap_rcmajlis
20727.pdf
حجم: 4.44M
📚 | بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح سازمانی ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها (در راستای بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت) 🌐 تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۲/۲۳ ✳️ 🔰 کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس» در ایتا و بله 🆔 @ap_rcmajlis
📌 چکیده گزارش «بررسی الزامات و ابعاد ارتقای سطح سازمانی ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها (در راستای بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت)» 🔸تمرکز شدید مسئولیت‌ها و وظایف در ستاد مرکزی وزارت آموزش‌وپرورش از موانع جدی تحول است. کاستن از مسئولیت‌ها و وظایف ستاد و تفویض آن به سطوح میانی (استانی) علاوه بر آنکه ستاد را چابک‌تر و انعطاف‌پذیرتر می‌کند، باعث ایجاد ظرفیت‌های مدیریتی در استان می‌شود تا برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی استان بهینه‌تر برنامه‌ریزی کنند. 🔹در پیشینه سیاستگذاری آموزشی کشور، بین سال‌های ۱۳۸۶- ۱۳۸۰، یکی از سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تمرکززدایی، ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها بوده است. این طرح در نظر داشت تا با تجمیع واحدهای دولتی وابسته به وزارت آموزش‌و‌پرورش در هر استان و تشکیل «سازمان‌های آموزش‌وپرورش» و همچنین تفویض اختیارات گسترده از ستاد مرکزی به آن‌ها، از وظایف حوزه ستادی بکاهد و آن را به اعمال حاکمیت، سیاستگذاری و برنامه‌‏ریزی کلان و نظارت و ارزیابی محدود کند. اما در سال ۱۳۸۶ به موجب تصویب قانون «مدیریت خدمات کشوری»، سازمان های موجود منحل شدند. 🔸در پژوهش حاضر با بررسی تجربه کوتاه مدت آن دوره و همچنین براساس قوانین و آیین نامه های موجود، پیشنهاد می شود با تجمیع تمام واحدهای وابسته به آموزش و پرورش در استان (اداره کل آموزش و پرورش، واحدهای استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان)، سازمان های آموزش و پرورش استانی تشکیل شود. 🔹همچنین در راستای اجرایی سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح مذکور مزایایی از این دست خواهد داشت: ۱. افزایش بهره وری در وزارت آموزش و پرورش (تبصره «۱» ماده (۲))؛ ۲. حذف ساختارهای غیرضرور و جلوگیری از موازی کاری (بند «الف» ماده (۹۱))؛ ۳. کاهش ساختار سازمانی و انتقال تصدی های قابل واگذاری به استان ها (بند ۳ ماده ۱۰۵). 📚 متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. ـــــــــــــــــــــ 🔰 کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس» در ایتا و بله 🆔 @ap_rcmajlis
20881.pdf
حجم: 1.91M
📚 | الزامات و چالش‌های تحول آموزش‌های غیررسمی مهارتی، فنی‌ و حرفه‌ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری نوین و مشاغل آینده (موضوع بند ۲۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت) 🌐 تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۵/۱۴ ✳️ 🔰 کانال «گروه آموزش‌وپرورش مرکز پژوهش‌های مجلس» در ایتا و بله 🆔 @ap_rcmajlis
📌 چکیده گزارش «الزامات و چالش‌های تحول آموزش‌های غیررسمی مهارتی، فنی‌ و حرفه‌ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری نوین و مشاغل آینده (موضوع بند ۲۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت)» 🔸انطباق آموزش‌های فنی وحرفه‌ای با بازار کار همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست گذاران بوده و از این رو در سال‌های گذشته بارها در اسناد سیاستی بر این امر تکلیف شده است. 🔹با توجه به عدم موفقیت تکالیف گذشته قانون گذار این بار در بند «۲۲» ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را به «تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده» مکلف کرده است. 🔸اجرای این حکم برای آنکه همچون موارد گذشته به شکست نینجامد نیازمند توجه به ابعاد مختلف تعیین شده در متن قانون از جمله برش آموزشی آمایش سرزمین، نظام اطلاعات بازار کار و استراتژی توسعه صنعتی کشور، ضرورت شناخت و تعریف دقیق فناوری‌های نوین و متناسب‌سازی قوانین بازار کار با مشاغل آینده است. اهمیت این موارد به گونه‌ای است که در صورت عدم توجه به آن‌ها حتی اگر سند مذکور تدوین شود خواست قانون گذار در عمل محقق نخواهد شد. 🔹از باب این اهمیت در گزارش حاضر ضمن بررسی مختصر هر یک از این ابعاد به بحث در خصوص الزامات و همچنین متولی تدوین سند مذکور که قانون بدان اشاره‌ای نداشته، پرداخته و پیشنهاد شده است به دلیل سابقه عدم همکاری‌های متولیان آموزش‌های غیررسمی در کشور شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی متولی امر شود. 📚 متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. ـــــــــــــــــــــ 🔰 کانال «گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس» در ایتا و بله 🆔 @ap_rcmajlis