🖋الإستفتاءات سماحة القائد (دام ظله) فصل اول: #کتاب_التقلید #الطرق_الثلاثة_الإحتياط_الإجتهاد_التقليد #شروط_التقليد #طرق_إثبات_الاجتهاد_و_الأعلمية_و_تحصيل_الفتوى

🖋 الإستفتاءات سماحة القائد (دام ظله) #طرق_إثبات_الاجتهاد_و_الأعلمية_و_تحصيل_الفتوى س26: هل تصح الوکالة فی اختیار المرجع ؟ کتوکیل الإبن للأب والتلمیذ لمعلمه؟ ج: إذا کان المراد من الوکالة تفویض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الی الأب، أو المعلم، أو المربی أو لغیرهم، فلا إشکال فیه، نعم نظر هؤلاء فی هذا الموضوع یکون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو کان واجداً لشرائط البیّنة والشهادة.   س27: سألت عدة علماء مجتهدین عن الأعلم، فأجابونی أن الرجوع الی فلان (أعلی الله تعالی شأنه) مبرئ للذمة. فهل یجوز لی الإعتماد علی قولهم مع جهلی بأعلمیته أو شکّی فیها أو اطمئنانی بعدم کونه الأعلم لوجود آخرین لهم بیّنة مشابهة مثلاً ونظیر ذلک؟ ج: إذا قامت البیّنة الشرعیة علی أعلمیة مجتهد جامع لشرائط الإفتاء فما لم یعلم بوجود معارض لها تکون حجة شرعیة یعوّل علیها، ولیس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الی الفحص عن الشهادات المعارضة و احراز عدمها.   س28: هل یجوز التصدی للإجابة عن الأحکام الشرعیة للشخص الذی لیس عنده إجازة، وفی بعض الموارد یقع فی الإشتباه وینقل الأحکام خطأ؟ وما هو العمل فی حالة نقلها بقراءة الرسالة العملیة؟ ج: لا یشترط الإجازة فی التصدی لنقل فتوی المجتهد وبیان الأحکام الشرعیة، إلاّ أنه لا یجوز له التصدی مع الإشتباه والخطأ فی ذلک، ولو اشتبه فی مورد فی نقل المسألة ثم التفت وجب علیه إعلام السامع باشتباهه، وعلی کل حال لا یجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم یحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله.