eitaa logo
عربی یار
221 دنبال‌کننده
119 عکس
32 ویدیو
2 فایل
عربی یار،محلی برای علاقمندان به زبان شیرین وحی یادگیری زبان عربی از طریق مشاهده فیلم و انیمیشن عن الصادق (علیه السلام): تَعَلَّمُوا اَلْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا كَلاَمُ الله ادمین کانال: @adminarabicyar
مشاهده در ایتا
دانلود
🖋الإستفتاءات سماحة القائد (دام ظله) س1: هل وجوب التقليد مسألة عقلية او نقلية؟ ج: التقليد له أدلة من الشرع کما أن العقل أيضاً يحكم برجوع الجاهل في أحكام الدين إلى المجتهد الجامع للشرائط.   س2: برأيكم الشريف هل الأفضل هو العمل بالاحتياط أم بالتقليد؟ ج: حيث إن العمل بالاحتياط موقوف على معرفة موارده، وعلى العلم بكيفية الاحتياط، مضافاً إلى أن العمل بالاحتياط يحتاج غالباً الى صرف الوقت الأزيد، وعليه فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط.   س3: ما هي حدود دائرة الإحتياط في الأحكام بين فتاوى الفقهاء؟ وهل يجب إدخال فتاوى الفقهاء الماضين فيها؟ ج: المقصود من الإحتياط في موارد وجوبه، هو مراعاة كل الإحتمالات الفقهية للمورد بنحوٍ يطمئن المكلف معه بأنه قد عمل بوظيفته.   س4: ستبلغ ابنتي سن التكليف بعد عدة أسابيع تقريباً، ويجب عليها آنذاك اختيار مرجع تقليد، وحيث إن إدراك هذا المطلب مشكل لها، تفضلوا علينا بما يجب فعله؟  ج: إذا لم تلتفت هي بنفسها الى وظيفتها الشرعية في هذا المورد فتكليفك بالنسبة إليها هو التذكير والإرشاد والتوجيه.   س5: المعروف أن تشخيص الموضوع بيد المكلَّف وتشخيص الحكم بيد المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخيصات التي يقوم بها المرجع؟ فهل يجب العمل على طبقها حيث إننا نشاهده في كثير من الموارد يتدخل في ذلك؟ ج: نعم تشخيص الموضوع بيد المكلَّف، فلا يجب عليه اتباع تشخيص مجتهده إلاّ إذا اطمأن به، أو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة.   س6: هل التارك لتعلّم المسائل الشرعية التي يُبتلى بها عاصٍ؟ ج: لو أدى عدم تعلّمه المسائل الشرعية الى ترك واجب أو فعل حرام كان عاصياً.   س7: بعض الأشخاص الذين ليس لديهم اطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلَّدهم، يجيبون بأننا لا نعلم، أو يقولون نقلِّد المرجع الفلاني، إلاّ أنهم لا يرَون أنفسهم ملزمين بالرجوع الى رسالته والعمل بها، فما هو حكم أعمالهم؟ ج: إذا كانت أعمالهم مطابقة للاحتياط، أو للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليهم الرجوع إليه، فهي محكومة بالصحة.   س8: في المسائل التي يحتاط المجتهد الأعلم فيها وجوباً نستطيع الرجوع إلى الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا كان الأعلم بعده يحتاط وجوباً في المسألة أيضاً، فهل يجوز الرجوع فيها الى الأعلم بعدهما؟ وإذا كان الثالث كذلك، فهل يحق لنا الرجوع إلى الأعلم بعدهم؟ وهكذا... يرجى توضيح هذه المسألة. ج: الرجوع الى المجتهد الذي لا يحتاط في المسألة بل عنده فيها فتوى صريحة لا إشكال فيه، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
🖋الإستفتاءات سماحة القائد (دام ظله) س9: هل یجوز تقلید المجتهد غیر المتصدی للمرجعیة ولیس عنده رسالة عملیة؟ ج: لا یشترط فی صحة تقلید المجتهد الجامع للشرائط تصدیه للمرجعیة أو أن یکون لدیه رسالة عملیة وعلیه فإذا ثبت لدی المکلف ـــ الذی یرید تقلیده ـــ أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشکال فی تقلیده.   س10: هل یجوز للمکلَّف تقلید من اجتهد فی أحد الأبواب الفقهیة کالصوم والصلاة؟ ج: فتوی المجتهد المتجزئ حجة علی نفسه إلاّ أن جواز تقلید الآخرین له محل إشکال، وإن کان لا یبعد جوازه.   س11: هل یجوز تقلید علماء البلدان الأخری ولو لم یمکن الوصول إلیهم؟ ج: التقلید فی المسائل الشرعیة للمجتهد الجامع للشرائط لایشترط فیه أن یکون المجتهد من أهل وطن المکلَّف ومن سکان بلده.   س12: هل العدالة المعتبرة فی المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة فی إمام الجماعة شدة وضعفاً؟ ج: نظراً الی حساسیة وأهمیة منصب المرجعیة، یُشترط علی الأحوط وجوباً فی مرجع التقلید، إضافة الی العدالة، التسلّط علی النفس الطاغیة وعدم الحرص علی الدنیا.   س13: ما هو المقصود من العادل عندما یقال بلزوم تقلید المجتهد العادل؟ ج: العادل، هو من بلغ درجة من التقوی تمنعه من ارتکاب الحرام عمداً.   س14: هل الإطلاع علی أوضاع الزمان والمکان شرط من شروط الإجتهاد؟ ج: من الممکن أن یکون له دخل فی بعض المسائل.   س15: بناءً علی رأی سماحة الإمام الراحل (قدّس سرّه) فی أن المرجع للتقلید یجب أن یکون عالماً بالأمور السیاسیة والإقتصادیة والعسکریة والإجتماعیة والقیادیة کافة، إضافة الی علمه بأحکام العبادات والمعاملات، فإننا بعد أن کنـا نقلّد سماحة الإمام الخمینی الراحل (قدّس سرّه) رأینا من الواجب ـ بناءً لما أرشدنا إلیه بعض العلماء الأفاضل وبما رأیناه بأنفسنا ـ أن نرجع إلیکم فی التقلید، وعلیه نکون قد جمعنا بین القیادة والمرجعیة، فما هو رأیکم؟ ج: شروط صلاحیة مرجع التقلید مذکورة بالتفصیل فی تحریر الوسیلة وغیره، وتشخیص الصالح للتقلید من الفقهاء موکول الی نظر شخص المکلف.   س16: هل یشترط فی التقلید أعلمیة المرجع أم لا؟ وماهی ملاکات وموجبات الأعلمیة؟ ج: الأحوط تقلید الأعلم فی المسائل التی تختلف فتاوی الأعلم فیها مع فتاوی غیره. وملاک الأعلمیة أن یکون أقدر من بقیة المجتهدین علی معرفة حکم الله تعالی، واستنباط التکالیف الإلهیة من أدلتها، و أعرف بأوضاع زمانه بالمقدار الذی له مدخلیة فی تشخیص موضوعات الأحکام الشرعیة، وفی إبداء الرأی الفقهی.   س17: هل یحکم ببطلان تقلید مَن قلَّد غیر الأعلم مع احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة فی التقلید فی الشخص الأعلم؟ ج: لا یجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة فی الأعلم تقلید غیر الأعلم فی المسألة الخلافیة علی الأحوط .   س18: لو ثبت أن عدة من العلماء کانوا أعلم فی بعض المسائل فقط، فهل یجوز تقلید کل منهم فیما یکون أعلم من غیرهم؟ ج: التبعیض فی التقلید لا إشکال فیه، بل لو فرض أعلمیة کل واحد فی المسألة التی یقلده فیها وجب التبعیض علی الأحوط فیما لو کانت فتاواهم فی المسألة مختلفة.   س19: هل یجوز تقلید غیر الأعلم مع وجود الأعلم؟ ج: لا إشکال فی الرجوع الی غیرالأعلم فی المسائل التی لا تخالف فتواه فیها فتوی الأعلم.   س20: ما هو رأیکم فی أعلمیة المقلَّد؟ وما الدلیل علی ما تذهبون إلیه؟ ج: إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء، واختلفوا فی الفتوی وجب علی المکلف غیر المجتهد تقلید الأعلم علی الأحوط، إلا إذا کانت فتواه مخالفة للإحتیاط، وکانت فتوی غیر الأعلم موافقه له. وأما الدلیل علیه فهو بناء العقلاء، بل وحکم العقل حیث إن حجیة فتوی الأعلم للمقلد قطعیة بینما حجیة فتوی غیره إحتمالیة.   س21: بالنسبة الی التقلید، مَن یجب أن نقلده؟ ج: یجب تقلید المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء والمرجعیة، وأن یکون الأعلم علی الأحوط.   س22: هل یجوز تقلید المیت ابتداءً؟ ج: لا یترک الإحتیاط فی تقلید المجتهد الحی الأعلم فی التقلید الإبتدائی.   س23: هل تقلید المجتهد المیت ابتداءً یتوقف علی تقلید المجتهد الحی أم لا؟ ج: إن جواز تقلید المیت ابتداءً، أو البقاء علی تقلید المجتهد المیت، موکول الی رأی المجتهد الحی الأعلم.
🖼 مشاهدة و تحميل سیرفر آبارات: https://www.aparat.com/v/7O8F5
🖼 مشاهدة و تحميل سیرفر آبارات: https://www.aparat.com/v/LibH5
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
🖼 مشاهدة و تحميل سیرفر آبارات: https://www.aparat.com/v/thS5u
🖼 مشاهدة و تحميل سیرفر آبارات: https://www.aparat.com/v/iCWaE
🖋 الإستفتاءات سماحة القائد (دام ظله) س26: هل تصح الوکالة فی اختیار المرجع ؟ کتوکیل الإبن للأب والتلمیذ لمعلمه؟ ج: إذا کان المراد من الوکالة تفویض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الی الأب، أو المعلم، أو المربی أو لغیرهم، فلا إشکال فیه، نعم نظر هؤلاء فی هذا الموضوع یکون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو کان واجداً لشرائط البیّنة والشهادة.   س27: سألت عدة علماء مجتهدین عن الأعلم، فأجابونی أن الرجوع الی فلان (أعلی الله تعالی شأنه) مبرئ للذمة. فهل یجوز لی الإعتماد علی قولهم مع جهلی بأعلمیته أو شکّی فیها أو اطمئنانی بعدم کونه الأعلم لوجود آخرین لهم بیّنة مشابهة مثلاً ونظیر ذلک؟ ج: إذا قامت البیّنة الشرعیة علی أعلمیة مجتهد جامع لشرائط الإفتاء فما لم یعلم بوجود معارض لها تکون حجة شرعیة یعوّل علیها، ولیس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الی الفحص عن الشهادات المعارضة و احراز عدمها.   س28: هل یجوز التصدی للإجابة عن الأحکام الشرعیة للشخص الذی لیس عنده إجازة، وفی بعض الموارد یقع فی الإشتباه وینقل الأحکام خطأ؟ وما هو العمل فی حالة نقلها بقراءة الرسالة العملیة؟ ج: لا یشترط الإجازة فی التصدی لنقل فتوی المجتهد وبیان الأحکام الشرعیة، إلاّ أنه لا یجوز له التصدی مع الإشتباه والخطأ فی ذلک، ولو اشتبه فی مورد فی نقل المسألة ثم التفت وجب علیه إعلام السامع باشتباهه، وعلی کل حال لا یجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم یحصل له الإطمئنان بصحة قوله ونقله.
🖼 مشاهدة و تحميل سیرفر آبارات: https://www.aparat.com/v/kYliu