🚨وقتی شعار مبارزه با رانت‌خواری نتیجه عکس می‌دهد 📌شاید افکار عمومی جامعه از ارائه تسهیلات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه در این شرايط اقتصادی و معیشتی رنجیده خاطر شود و نسبت به اعطای برخی وام‌ها و خدمات مثل فروش خارج از نوبت خودرو به آنها ابراز گلایه کند. چنانچه در ابتدای تشکیل همین مجلس با واگذاری خودروی دنا پلاس مخالف‌هایی شد، تا جایی که افرادی گفتند هر نوع ارائه تسهیلات اعم از وام، خودرو یا منزل مسکونی در تهران به نمایندگان مجلس نوعی رانت محسوب می‌شود. آنچه مسلم به نظر می‌رسد آنست که اولا اعطای چنین امتیازاتی بایستی ضابطه‌مند و در چارچوب قوانین باشد و دوم افکار عمومی نسبت نوع و میزان آن مطلع شود؛ اگر یک نماینده از این حقوق قانونی استفاده کرد، مرتکب فساد مالی، جرم و عمل خلافی نشده است. شاید برخی اظهار کنند که از نظر ما چنین فردی که از امکانات دولتی استفاده می‌کند، نماینده مطلوب نیست و ما به او رأی نخواهیم داد؛ تا اینجا، اشکال به آنها وارد نیست. هر فردی حق دارد بر اساس شاخص‌های مطلوب خود (و البته با رعایت حجت‌های شرعی) از میان نامزدهای انتخابات، برخی را بر دیگران ترجیح دهد. اما آیا او حق دارد تا نسبت به دریافت امتیازات قانونی از سوی برخی نمایندگان اعتراض کند و آنان را به فساد مالی متهم نماید؟ باز هم تاکید می‌کنیم در اینجا مساله آن تسهیلاتی است که قانون مجوزش را صادر کرده است! طبیعتا یک نماینده پارلمان در جایگاهی است میزان هزینه‌های او با یک شهروند عادی متفاوت است. به طور مثال فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه مردم از نماینده‌ها تقاضای پول می‌کنند، می‌گوید: من در همین مدت یک ماه گذشته برای گروه جهادی، دارالقران چند شهرستان، هیات‌های ورزشی از من پول می‌گیرند. یعنی جایی نیست که کسی از ما پول نخواهد همه این روزها به دلیل افزایش قیمت‌ها از ما پول می‌خواهند و با یک میلیون تومان هم کارشان درست نمی‌شود. علاوه بر اینها یک نماینده مجلس (به ویژه نمایندگان شهرستانی) در جایگاهی است که لااقل به یک راننده و دو کارمند و دو ساختمان در تهران و حوزه انتخابیه‌اش نیاز دارند. هزینه‌های زندگی شخصی و اداری نمایندگان با حقوق دریافتی آنها از مجلس تامین نمی‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه راه در پیش رو دارند: ۱- فقط پولدار‌ها به مجلس بروند؛ عملا قشر متوسط از پارلمان حذف شوند و فقط طبقه سرمایه‌دار مسئولیت قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده بگیرد. قطعا این انحصار تبعات منفی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراوان به دنبال خواهد داشت. ۲- نمایندگان مواجب‌بگیر طبقه سرمایه‌دار شوند؛ یعنی یک نماینده مجلس برای تأمین هزینه‌های زندگی و امور نمایندگی وام‌دار افراد سرمایه‌دار شود و از جیب آنها هزینه‌هایش را فراهم کند که تالی فاسد آن مشخص است. ۳- قوانین برخی حقوق و مزایا را برای نمایندگان تعیین کند؛ در واقع بجای آنکه با فشارهای فزاینده نابجا نمایندگان را به سمت روابط ناسالم سوق دهیم، با تعیین برخی حقوق و مزایای قانونی علاوه بر ایجاد شفافیت، زحمت تامین مالی معقول نمایندگان را کمتر کنیم و مانع شکل‌گیری روابط پنهان و ناسالم مالی بشویم. اگر چنین بسترهایی برای تامین مالی مرتبط با اجرای مسئولیت نمایندگی مهیا نشود، بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس برای پاسخگویی به نیازهای مالی موکلین‌شان با شبکه‌های سرمایه‌داری فاسد پیوند خواهند خورد. #عقلانیت_انقلابی @ArmaneRuhollah #آرمان_روح‌الله