eitaa logo
آرمانِ روح‌الله (امین)
101 دنبال‌کننده
8 عکس
3 ویدیو
0 فایل
این کانال بستری است برای ارائه تحلیل‌هایی برگرفته از اندیشه انقلاب اسلامی؛ به منظور فهم بهتر تحولات داخلی و بین‌المللی.
مشاهده در ایتا
دانلود
پیرامون مصوبه : ۱. ایده مسئله فروش و یا افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت حداقل یک دهه سابقه دارد و امری جدیدالوقوع نیست، لکن دولت‌ها و مجلس‌های گذشته این تکلیف قانونی را اجرا نکرده‌اند. مسیر متعارف مصوبه مجلس و اجرای دولت طی شده، اما با ترک فعل یک دهه‌ای مواجهیم. ۲. ترکیب هیئت عالی اموال دولت، ترکیبی از نمایندگان قوای سه گانه است و سطحی از نقش مجلس و قوه قضاییه را شاهدیم و نادیده گرفتن مطلق ساختارهای قانونی نقدی غیر منصفانه است. ۳. در تمامی ساختارهای سیاسی به اصطلاح مدرن، وجود اختیارات ویژه در شرایط اضطراری و انسداد سیاسی، مورد توجه بوده است. اختیارات ویژه پادشاه در انگلستان، هلند، اسپانیا، ژاپن، بلژیک و ... نمونه‌ای از این دست است. بحران بریکزیت در نهایت با ورود ملکه انگلیس و انحلال پارلمان حل شد. ۴. نظریه راه حل قانون اساسی است برای عبور از انسداد سیاسی و شرایط اضطراری. رویه اصلی رهبران انقلاب تثبیت فرآیندهای قانونی کشور بوده، لکن قانون اختیارات ویژه‌ای به ایشان برای عبور از بحران داده است. قطعا ایده ولایت فقیه منطقی‌تر از الگوی پادشاهی قرون وسطایی است! ۵. قطعا شرایط کشور در شرایط متعارف قرار ندارد، جنگ تحمیلی اقتصادی است. از جنگ تحمیلی امنیتی، سپس جنگ تحمیلی نظامی، سپس جنگ تحمیلی فرهنگی و حال جنگ تحمیلی اقتصادی. پس از یک دهه ترک فعل اقتصادی، کشور مجبور به اخذ تصمیم در شرایط اضطراری است. ۶. دغدغه‌ها در نقد مصوبه متفاوت است. برخی دلسوز و نگران از تضعیف نهادهای قانونی کشورند. اما به اصطلاح که حیات سیاسی خود را در چالش‌ها تعریف کرده‌اند، از سویی بهانه‌ای یافته‌اند در هجمه به اصل ولایت فقیه و از سویی دیگر نگران عبور دولت از بحرانند!
۷. اضطرار و تجربه منجر به بلوغ ساختارها و قواعد می‌شود. در جنگ دستور به تأسیس شورای عالی دفاع دادند که برخی نمایندگان مجلس معترض شدند! در اختلاف مجلس و شورای نگهبان دستور به ایجاد مجمع تشخیص دادند. در اصلاحات سال ۶۸، شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص به قانون اساسی اضافه شد ۸. مصوبه در صورت اجرای صحیح می‌تواند سرمایه ای چندین برابر جی دی پی (تولید ناخالص داخلی) نصیب دولت کند. سرمایه ای که نه فقط برای کسر بودجه که برای رشد اقتصادی موثر است. سال ۲۰۰۷ دولت آمریکا بخشی از کسر بودجه را این چنین تامین کرد. ۹. اجرای صحیح مصوبه می‌تواند زمینه ساز اجرای بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی، یعنی توسعه بخش خصوصی گردد. ۱۰. من هم نگرانم! الف. ایجاد نهادهای اضطراری و فراموشی اصلاحات مبنایی ب. ابهام ج. تجربه تلخ طرح‌هایی چون سازمان خصوصی‌سازی د. بهره‌گیری جناحی و سیاسی از این مصوبه [🔗 محمدی سیرت](https://twitter.com/mohammadisirat/status/1620723661664845824?s=19)