🔴⚪️🔵 پیرو شهادت بیش از ۸۰ نفر در سیزدهم دی ماه امسال در حادثه تروریستی کرمان، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی نامه‌ای را در تاریخ ۳۰ دی به وزیر کشور و استاندار کرمان ارسال کرد. با گذشت ۲۱ روز از تاریخ نامه و در آستانه چهلم این شهدا پاسخی از سوی وزیر کشور به‌عنوان دبیر شورای تامین کشور و استاندار کرمان به‌عنوان رئیس شورای تأمین استان داده نشد. جنبش عدالت‌خواه دانشجویی نامه فوق را برای اطلاع عموم منتشر می‌کند. 🆔 @edalatkhahi

💐 #الله_اکبر 💐 🎥 «داستان انقلاب تناور» به روایت رهبر انقلاب 💐 Farsi.Khamenei.ir

🔴⚪️🔵 دفاع از حقوق مستضعفین و تغییر سیاست‌ها به‌نفع محرومین آرمانی بود که در کشاکش جریانات مذهبی و سیاسی قبل انقلاب،مردم را حول امام خمینی جمع کرد. ما خط اصولی احقاق حقوق مستضعفین ولو اگر همه کارگزاران به آن پشت کنند حفظ خواهیم کرد. گرامی‌باد چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی.🇮🇷 🆔 @edalatkhahi

🔷 سلسله نشست های "احیای جمهوریت" 🔸دین همه دین است 🔘آقای بابایی 🗓یکشنبه ۲۹ بهمن، ساعت ۲۰ 🔸جمهوری؛ مشروعیت بخشی یا مقبولیت 🔘حجت الاسلام محمدمروستی زاده 🗓سه شنبه ۱ اسفند ساعت ۱۲:۳۰ 🔸وظایف و اختیارات نماینده مجلس در قانون اساسی (مجازی) 🔘دکتر حامد نیکونهاد پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🗓پنجشنبه ۳ اسفند ساعت ۲۰ 📍محل برگزاری: سالن جنب کتابخانه 📄همراه با صدور گواهی حضور معتبر 🖊جهت ثبت نام وارد لینک زیر شوید: 🌐https://survey.porsline.ir/s/9fvU4t2d ⚫️ @armanyazd

🔴⚪️🔵 حداقل در شرایطی برابر به سفره کارگران حمله کنید 📃 اولین نامه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی پیرامون حدأقل دستمزد کارگران به محمد مخبر، رئیس هیأت وزیران دولت 🆔 @edalatkhahi

🔷 سلسله نشست های "احیای جمهوریت" 🔸دین همه دین است 🔘آقای علیرضا بابایی 🗓یکشنبه ۲۹ بهمن، ساعت ۲۰ ⁉️ چرا دین و سیاست را باهم یکی می‌دانیم؟ ⁉️ آیا حکومتی کردن دین باعث فساد دین شده است؟ ⁉️ زمان پهلوی مردم دیندارتر بودند یا در زمان کنونی؟ 📍محل برگزاری: سالن جنب کتابخانه 📄همراه با صدور گواهی حضور معتبر 🖊جهت ثبت نام وارد لینک زیر شوید: 🌐https://survey.porsline.ir/s/9fvU4t2d ⚫️ @armanyazd

#گزارش_تصویری #انتخابات 🔶️اولین جلسه از سلسله نشست های"احیای جمهوریت" 🔻دین همه دین است ▫️سخنران: آقای علیرضا بابایی ▪️۲۹بهمن ماه ۱۴۰۲ ⚫️ @armanyazd

📌متن نامه هشت تشکل جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به وزیر کار و وزیر اقتصاد پیرامون دستمزد منطقه ای بسمه تعالی کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است.حضرت امام (ره) جناب آقای احسان خاندوزی وزیر محترم اقتصاد سلام علیکم توجه به نقش دستمزد بر بخش‌های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاستگذاران و کارفرمایان اقتصادی است؛ لذا از بایسته‌های هر اصلاحی پیرامون دستمزد، حمایت و پشتیبانی از نیروی کار به جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید، رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان ضرورت دارد از این رو یکی از ابزارهای حمایتی دولت، افزایش حداقل مزد کارگران چنانچه قانون کار اشاره می‌کند ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند حداقل دستمزد کارگران باید باتوجه به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه‌های زندگی یک خانواده (اصطلاحا سبد معیشت) تعیین شود. درحالیکه وضعیت رفاهی حاکم بر دهک‌های اول تا سوم جامعه، که عمده درآمدشان از طریق حداقل دستمزدِ بی‌نسبت با تورم است و با استانداردهای زندگی مطلوب فاصله دارد، وزارت اقتصاد تصمیم به تغییر شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران با طرح دستمزد منطقه‌ای گرفته است. البته بر ما واضح و مبرهن است که طرحِ پر از ایراد و تناقض وزارت اقتصاد با هدف به انحراف کشیدن جلسات شورای عالی کار است، اما با این وجود امضا کنندگان این نامه آخرین هشدارها نسبت به تبعات آینده سرکوب مزد کارگران را ضمن طرح برخی انتقادات به دستمزد منطقه‌ای به سمع نظرتان می رساند: ۱.ماده ۴۱ قانون کار ویترین عروسک نیست! در حالی ادعای نماینده وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس برای اجرای مزد منطقه‌ای عمل به صدر ماده ۴۱ قانون کار است که به سایر بندهای این ماده اعتنایی ندارند اولا در همان صدر ماده ۴۱، قانون به خوبی اشاره می‌کند که شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا "صنایع مختلف" باتوجه به دو معیار گفته شده تعیین کند؛ حال سوال این است چرا هیچگاه دولت درباره مزد صنایع عزمی برای اصلاح ندارد؟ مگر جز این است که در هر شیوه و قالب تعیین مزدی در نهایت این کارگاه و صنعت است که موظف به پرداخت دستمزد نیروی انسانی خود می‌باشد؟ وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشد که بر چه اساس مزد منطقه‌ای آری، مزد صنایع خیر ؟! دوما باید به این پرسش پاسخ داد که درصورت پذیرش مزد منطقه‌ای، آیا دولت حاضر به تمکین محور دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی تامین سبد معیشت کارگری و جبران مزد عقب افتاده آن‌ها می‌باشد؟ اگر دستمزد منطقه‌ای الزام و پشتوانه قانونی دارد، تامین هزینه های زندگی خانوار کارگران نیز الزام قانونی دارد؛ ماده ۴۱ قانون کار ویترین عروسک نیست که هر سال دولت اراده کند یک بخش از آن را انتخاب و اجرا کرده و به سایر بخش‌ها بی‌اعتنا باشد. ۲. بالاخره راهبرد دولت تمرکز زدایی است یا تمرکز گرایی؟! دولت در حوزه‌های متعدد به لحاظ جغرافیای جمعیتی به چالش کشیده شده و در کلان شهرهایی مانند تهران و البرز به دلیل بی‌توجهی به آثار سیاست‌های متمرکز و بسته در گذشته، به وضعیتی دچار گشته که از حل آن ناتوان است‌. از همین رو وقتی به سیاست‌های اعلامی دولت در حوزه مسکن، اشتغال و حاشیه نشینی توجه می‌کنیم، هدف ارتقای سطح هرکدام در شهرستان‌ها، روستاها و مناطق محروم است اما در عمل، با طرح هایی مانند مزد منطقه‌ای که باعث دامن زدن به بحران‌های جمعیتی و مهاجرت نیروی کار می شود در تناقض جدی است. به بیان دیگر مزد منطقه‌ای با تاکید بر جداسازی هزینه های مسکن از مزد واحد، باعث می‌شود کارگری که در شهرستان محرومی مانند زابل در حال کار است به دنبال درآمد بالاتر به شهری مثل تهران مهاجرت کند. ۳. شناسه برای کارفرمایان آری برای کارگر خیر! یکی از الزامات تعیین عادلانه مزد منطقه‌ای شناسنامه اقتصادی - اجتماعیِ الکترونیک است. همه کارگران باید شناسنامه حقوقی، شامل اطلاعات موقعیتی و ژئوماتیک و اطلاعات مربوط به وضعیت شغلی و کسب و کارشان را داشته باشند. شناسنامه حقوقیِ کار با رویکرد صیانت از نیروی کار و جلوگیری از بهره‌کشی او می‌باشد و از سوی دیگر، برای اعمال سیاست‌های تامین اجتماعی نیز ضروری است. البته وزارت اقتصاد به خوبی نقش این موارد در توسعه و تسهیل کسب و کار را می‌داند و در دو سال گذشته برای آن اهتمام جدی داشته اما سوال این است که چرا این اطلاعات برای کارگران تکمیل نمی‌شود؟ اگر مزد منطقه‌ای به دنبال عادلانه کردن دستمزد است باید اطلاعاتی جامع از موارد گفته شده در اختیار سیاستگذار باشد. 🆔️ @edalatkhahi ⚫️ @armanyazd