⭕️ نامه سرگشاده شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان یزد 《من قبلا هم این را گفته ام، تذکر داده ام، الان هم مجدد عرض می کنم واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شود بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود،آنچه در داخل تولید می‌شود از خارج وارد نشود. اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالای مصرفی ما،از خوراک گرفته تا پوشاک، وسایل منزل تا کیف و کفش بعضی بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها از خارج بیاید، این مایه ی شرمندگی است! انسان احساس شرم می‌کند؛ هم در مقابل تولیدکننده داخلی احساس شرم می‌کند،هم در مقابل کسی که اجناس را از بیرون برای ما می فرستد.》 مقام معظم رهبري ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی جناب آقای محمد صالح جوکار جناب آقای سید جلیل میر محمدی میبدی جناب آقای محمد رضا صباغیان بافقی جنای آقای محمد رضا دشتی اردکانی سلام علیکم؛ احتراما با توجه به بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توسط مجلس لازم دانستیم نکاتی را خدمت شما یادآور شویم. هم اکنون که در سال رشد تولید و مهار تورم قرارداریم، شما نمایندگان مجلس انقلابی مشغول به بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هستید. ایرادات کارشناسی این لایحه بارها و به طرق مختلف عنوان شده است اما تاکنون دلیل علمی محکمه پسندی برای ضرورت وجود این ساختار نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس ارائه نشده است. مسئولان محترم دولت اعلام کرده‌اند که این وزارتخانه را برای کنترل تورم و تنظیم بازار احتیاج دارند اما به دلایل زیر این کار نه تنها کمکی به کنترل تورم نمی کند بلکه در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش قیمت خواهد شد. اگر چه ابزارهای وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار هیچگاه به صورت شفاف بیان نشده و موافقان پاسخ به این سوال نمی دهند اما باید دانست که تنها ابزار های وزارت بازرگانی برای مهار قیمت ها دو ابزار ۱-واردات ارزان قیمت و۲- سرکوب قیمت خواهد بود که هر دوی اینها به ضرر تولید است و مضراتش بارها در کشور تجربه شده است. ۱- واردات ارزان قیمت کالای خارجی در کوتاه مدت ممکن است باعث کاهش قیمت برخی کالاها شود اما با فاصله کوتاهی به دلیل افزایش تقاضای ارز و نیاز ارزی کشور برای واردات باعث جهش مجدد قیمت ارز و در ادامه تورم خواهد شد از طرفی در طولانی مدت افزایش واردات ارزان قیمت تر از تولیدات داخلی موجب از صرفه افتادن تولید و کاهش ظرفیت یا نابود شدن صنایع تولیدی میشود. از آنجایی که کاهش تولید مستقیماً در اقتصاد اثر گذار است باعث کاهش رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش تورم خواهد شد. ۲- کنترل قیمت به روش سرکوب قیمت هم که به کرات ناکارآمدی خود را اثبات کرده است؛ از جمله تجربه قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو که موجب فشار بر تولید کنندگان و تبدیل آنها به شرکت های زیان ده شده است. این زیان‌دهی موجب ناتوانی آنان در بازپرداخت تسهیلات و در نتیجه آثار تورمی گشته است. ۳- وزارت بازرگانی در ساختار نیز دارای ایرادات جدی است از جمله اینکه باعث شکستن زنجیره مدیریت واحد تولید و تجارت می شود که این امر به طور خودکار این وزارتخانه را به سمت واردات سوق می دهد. تشتت مدیریتی در یک زنجیره یک امر غیر عقلانی و همچنین مغایر قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است. ۴-تجربه کشورهای صنعتی و موفق در تولید مانند ژاپن نیز نیاز ما به کوچک سازی دولت و ایجاد مدیریت‌های واحد را تایید میکند. ۵-تبصره ۱ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نشان می دهد که شرکت بازرگانی دولتی باید به وزارت بازرگانی منتقل شود. یکی از ماموریت های اصلی شرکت بازرگانی دولتی، واردات کالاهای اساسی غیر دامی جهت تامین مصرف مردم و تنظیم بازار است. الحاق این شرکت به وزارت بازرگانی اعطای یک شرکت وارد کننده مواد غذایی به این وزارتخانه و به معنی ورود این وزارتخانه در حوزه تجارت خارجی است طبیعتاً با جدا شدن این شرکت از وزارت جهاد مصالح تولید کنندگان در این واردات لحاظ نخواهد شد. ۶-تبصره ۳ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به معنی واگذاری اختیارات مربوط به تجارت( اعم از صادرات واردات و تنظیم بازار) تمام محصولات اساسی زراعی، باغی و دامی است با دادن این اختیارات عملاً قانون تمرکز غیر قابل اجرا می‌شود و ابزار سیاستی مدیریت بازار برای رشد تولید در بخش کشاورزی و رسیدن به خودکفایی در کالاهای اساسی (بند ۳ قانون تمرکز) و ارتقاء امنیت غذایی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته می شود. لازم به ذکر است با اجرای صحیح قانون تمرکز در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بیش از سه و نیم میلیارد دلار در مصارف ارزی بخش کشاورزی صرفه جویی شد و وابستگی بخش کشاورزی به واردات کاهش یافت با اجرایی شدن این بند قطعاً شاهد افزایش وابستگی در اقلام اساسی و سفره مردم خواهیم بود. #وزارت_بازرگانی 💠 @aroshan_yzd