شورای انقلاب؛ نخستین سنگ بنای حقوقی در روند پیروزی انقلاب تأسیس نهاد حقوقی شورای انقلاب مستند به «حق شرعی و رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران» در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت و به موجب فرمان مستقیم ولایت مطلقه امر، آنهم در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان به عنوان اولین اقدام عملی در راستای عبور از حکومت طاغوت در نظر گرفت. پیش از تشکیل این نهاد، شهید بهشتی طی یک مصاحبه، هدف از تشکیل شورای انقلاب را تعیین افرادی به منظور ساماندهی نیروهای مردمی و گسترده‌تر شدن حرکت اجتماعی و تعیین مسئولینی برای اداره جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانستند. این شورا که ایده اصلی شکل‌گیری آن از آبان و آذر ماه ۱۳۵۷ در جریان سفر شهید مطهری به پاریس با امام(ره) مطرح شد، ‌‏اساسی‌ترین رکن قدرت سیاسی و اجرایی‌‏ ‌‏انقلابیون محسوب می‌شد‌‎.‌‏ سرانجام حضرت امام(ره) در 22 دی ماه همان سال، دستور تشکیل شورای انقلاب را صادر و در نامه‌ای، کارویژه‌ی اصلی شورا را «بررسی و مطالعه شرایط تأسیس دولت انتقالی و فراهم آوردن مقدمات اولیه آن» اعلام کردند. ریاست شورای انقلاب در فواصل زمانی اندک به ترتیب بر عهده شهید مطهری، آیت‌الله طالقانی، شهید بهشتی و آقای بنی‌صدر بود. عملکرد شورای انقلاب در ایفای کارویژه‌های محوله قابل تقسیم به دو دوره است: نخست؛ از زمان تشکیل شورا تا پیروزی انقلاب اسلامی: (22 دی تا 22 بهمن سال 57): در این بازه، شورا توانست با راهبری اعتصابات سهم بسزایی در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایفا کند. همچنین، از طریق برقراری ارتباط با دولت وقت، اقدامات اساسی را در راستای متقاعد کردن شاپور بختیار به استعفا از نخست‌وزیری و همبستگی با انقلاب برای جلوگیری از ریختن خون‌های بیشتر مردم انجام داد. اقدامات دیگر عبارتند از: برقراری ارتباط با ارتش به منظور به حداقل رساندن تلفات جانی و مالی پیروزی انقلاب و انتقال قدرت و برگزاری مراسم استقبال از ورود امام خمینی(ره) و تشکیل دولت موقت. از این رو، شورای انقلاب آقای بازرگان را به عنوان رئیس دولت موقت به حضرت امام(ره) پیشنهاد دادند و امام(ره) نیز حکم ایشان را تنفیذ کردند. دوم؛ از پیروزی انقلاب تا زمان پایان کار شورای انقلاب: (22 بهمن 57 تا 26 تیر 59) اهم کارکردهای شورای انقلاب در این بازه عبارتند از: 1- کارکرد تقنینی: (از پیروزی انقلاب ( ۲۲ بهمن ۵۷)؛ از جمله مصوبات شورای انقلاب در این بازه عبارتند از: تصویب اساسنامه سپاه پاسداران، تصویب قانون شوراهای محلی، تصویب ملی شدن صنایع بزرگ و تصویب ملی شدن بانک ها، تصویب لایحه انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- کارکرد اجرایی: الف) از پیروزی انقلاب (۲۲ بهمن ۵۷) تا زمان استعفای دولت موقت (14 آبان 58): - تشکیل کمیته انقلاب اسلامی برای مقابله با عناصر ضد انقلاب در درون شهرها به سرپرستی مرحوم آقای مهدوی کنی - برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین سال 58 - تدوین پیش نویس قانون اساسی - برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد سال 58 ب) از زمان استعفای دولت موقت (۱۴ آبان ۵۸) تا شروع به کار مجلس شورای اسلامی (خرداد ۵۹): به دنبال استعفای دولت موقت و پذیرش آن از سوی حضرت امام(ره) مأموریت اداره کشور و رسیدگی به امور از سوی امام(ره) به شورای انقلاب سپرده شد. اهم این مأموریت‌ها عبارتند از: «تهیه مقدمات برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای ملی، تعیین رئیس‌جمهور» و «پاک‌سازی دستگاه‌های دولتی و اداری و رفاه حال طبقات مستضعف». با انجام مأموریت‌های محوله توسط شورا و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورا تا برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۵۸ به کار خود ادامه داد و در راستای مقدمات برگزاری مجلس اقداماتی همچون تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، کیفیت برگزاری انتخابات و طول دوره نمایندگی مجلس مبتنی بر اصل 62 قانون اساسی را انجام داد. سرانجام، با برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در ۷ خرداد ۱۳۵۹ و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در تیر همان سال و اعلام اعتبار رسمی مجلس توسط رئیس سنی مجلس، کارکرد تقنینی شورای انقلاب حذف و با رسمیت یافتن دولت شهید رجایی در شهریور 1359، کارویژه اجرایی آن نیز خاتمه یافت. در این راستا، شهید بهشتی، عضو شورای انقلاب و رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد: «با تعیین دولت، دیگر همه نهادها تکمیل شده و زمینه مسئولیت شورای انقلاب به پایان رسیده و کارش تمام می‌شود.» اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

«محاکمه سیاسی با پوشش قضایی؛ impeachment در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا» حضور ترامپ در دو انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا باعث شد که برای نخستین بار در تاریخ سیاسی- حقوقی این کشور، یک رئیس جمهور برای دوبار «محاکمه» شود. با اندکی دقت در اخبار و یادداشت­‌های منتشر شده دربارۀ موضوع فوق متوجه خواهیم شد که عمدتاً از لفظ «استیضاح» به­ مثابه معادلی برای واژۀ impeachment استفاده شده است؛ اما به راستی impeachment در نظام حقوقی آمریکا به چه معناست و سازوکار اجرای آن چیست؟ محاکمه سیاسی یا استیضاح به فرآیندی اشاره دارد که بر اساس آن رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا، معاون وی و سایر مقامات حکومتی، توسط کنگره این کشور به دلیل ارتکاب جرائم بزرگ، ارتشاء و ... محاکمه می­‌شوند. بر اساس قسمت چهارم اصل 2 قانون اساسی ایالات‌متحده: «رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و کلیه مقامات کشوری پس از اعلام‌ جرم علیه آنان و محکومیت به خاطر ارتکاب (جرم) خیانت، ارتشاء و سایر جرائم شدید و جنحه از کار برکنار می‌شوند.» فرآیند انجام این محاکمه سیاسی از دو بخش تشکیل‌شده­ است: نخست اعلام جرم توسط مجلس نمایندگان (بر اساس قسمت دوم اصل 1 قانون اساسی این کشور) و دوم رسیدگی به اتهامات و صدور حکم توسط مجلس سنا (بر اساس قسمت سوم اصل 1 قانون اساسی این کشور). به­‌ عبارت­ دیگر در این فرآیند مجلس نمایندگان صرفاً به جمع­آوری ادله و شواهد موجود می­‌پردازد و مجلس سنا به­ مثابه دادگاه و در حکم یک قاضی بر اساس شواهد و مدارک جمع آوری‌شده، حکم نهایی را صادر می­نماید. فرآیند محاکمه رئیس‌جمهور در آمریکا ماهیتی دوگانه دارد. از این حیث که مستند و دلیل اصلی شروع چنین فرآیندی سوء رفتارهای حقوقی و قضائی است و بر اساس سوابق موجود در نظام حقوقی ایالات‌متحده، جمع­‌آوری ادله و رسیدگی به آنها به رسیدگی­‌های قضایی شباهت دارد، ماهیتی حقوقی دارد. بر همین اساس نمایندگان کنگره نمی­‌توانند همانند فرآیند استیضاح که در بسیاری از کشورها رایج است، صرفاً به دلایل سیاسی یا مدیریتی، رئیس‌جمهور را محاکمه و برکنار نمایند. روی دیگر محاکمه رئیس‌جمهور در آمریکا جنبۀ سیاسی این فرآیند است که دلیل آن رسیدگی و محکوم نمودن احتمالی رئیس‌جمهور توسط یک نهاد سیاسی (یعنی کنگره) است. دلیل اصلی استفاده از واژه استیضاح برای اشاره به این فرآیند نیز در همین امر نهفته است. از حیث تاریخی تا کنون فقط سه رئیس جمهور در ایالات متحده محاکمه شده­‌اند. آندرو جانسون (1868)، بیل کلینتون (1998) و دونالد ترامپ (2019). باید توجه داشت که در هیچ­‌کدام از محاکمات به جریان افتاده فوق، رأی محکومیت توسط مجلس سنا صادر نشده است. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

مسخ شفافیت با بودجه ریزی غیرعلنی برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق باعث تعجب همگان به خصوص حقوقدانان شد. در حالی مجلس یازدهم بر مصادیق بدعت قبیح مجلس دهم می افزاید که خود با شعار شفافیت روی کارآمد. تصویب کلیات بودجه ای که مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان و حتی مرکز پژوهش های مجلس بود در کنار استفاده از ظرفیت اصل 69 و تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی مهمترین سند مالی کشور موجب بدبینی مردم گردید. مجلس شورا در سنتِ کشور ما اولاً برای انجام نظارت بر دخل و خرج کشور و نظارت کامل بر عملکرد قوه مجریه برپا شد و چنین رویه ای کاملا مخالف بنیان آن است. مقنن اساسی، هوشمندانه دائماً نگران از انواع و اقسام پنهانکاری های قوای حاکمه تلاش کرده است تا بیش از همه مجلس را در اتاق شیشه ای قرار دهد. اصل شصت و نهم مقرر داشته است که مذاکرات مجلس شواری اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. اما قانون اساسی اگر چه از طرفی باید بر اصول و بنیان ها تکیه کند، نمی تواند خود موجب ایجاد بن بست در کشور شود برای همین با وضع شرایط سختگیرانه، برگزاری غیرعلنی جلسات را تنها در «شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند» اجازه داده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که بررسی غیرعلنی بودجه کشور نه نتیجه شرایط اضطراری است و نه با امنیت کشور سازگار است؛ بلکه اتفاقاً برخلاف امنیت کشور و موجب از بین رفتن اعتماد مردم به قوه مقننه و قوه مجریه به صورت توامان می شود! باید در اینجا به نمایندگان محترم ملت یادآور شد که در اولین جلسه مجلس همگی به قرآن مجید قسم خورده اند که «ودیعه ای را که ملت به ایشان سپرده را به عنوان امینی عادل پاسداری کنند و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت کنند و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظر ها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشند.» از آنجا که قسم خود موجبات مشروعیت نمایندگی است ، حنث آن می تواند اساس نمایندگی را مخدوش کند. به امید روزی که بند 13 سیاست های کلی انتخابات عملیاتی شود و سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی و رعایت قسم‌نامه تعیین گردد. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"دولت در آزمون تامین حق بر سلامت؛تهدیدات و تحدیدات واردات واکسن کرونا" 🖋 این روزها اقدامات و تصمیمات مسئولان کشور در باب تامین واکسن کوید 19، که با سلامت عمومی جامعه گره خورده است، مردم را با ابهامات و نگرانی هایی روبرو کرده است. آیا تاکید بر اولویت ساخت واکسن داخلی و منع ورود واکسن از کشورهای متخاصم ، تاکیدی مسئولانه است یا سلامت عمومی جامعه را با بحران روبرو می کند؟ مسیرهایی که دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا جهت وارد کردن واکسن طراحی و پیگیری کرده اند سلامت عمومی را تضمین می نماید ؟ آیا اظهارات سخنان سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا نگرانی¬ها را در باب تضمین سلامت مردم تامین می کند یا خود نشان دهنده وجاهت نگرانی ها می باشد: 📌 ۱_ وی به جای ارائه راهکارهای اطمینان دولت از واکسن های وارداتی و نحوه تضمین جان مردم عنوان می دارد: «آن‌ها می‌توانند از واکسن استفاده نکنند، تزریق این نوع واکسن اجباری نیست و افراد مختار هستند»! ۲_ در مورد مراحل طی شده واکسن ها نیز این موضوعِ اظهار شده نگران کننده است که بنا بر شرایط اضطرار، سازمان جهانی بهداشت مجوز اضطرار صادر کرده و فازهای تست واکسن ها با هم ادغام شده است. علاوه بر این فاز مراقبت نیز که به بررسی عوارض واکسن می پردازد عملا دو تا سه سال بعد قابل بررسی است؛ بستری که می تواند نگرانی ها را دو چندان نماید. ٣_ در این اظهارات از موضع ضعف به عدم امکان خرید واکسن کشورهای غیر مطمئن و متخاصم، از طریق کوواکس اشاره شده است . 🖋 باید گفت، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت نسبت به تامین سلامت مردم، مسئولیت ایجابی دارد و این امر در اصول متعدد قانون اساسی و در اسنادی چون سیاست های کلی سلامت ، ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است . این مفهوم در چهارچوب بین المللی نیز مطرح است و دولت ها نسبت به سلامت مردم تعهد به احترام، ایفا و حمایت دارند. تعهدات سه گانه ای که در شرایط بحرانی امروز، بروز و ظهور مفاهیم عقلی در بستر مدیریت سلامت کشور می باشند. در کنار سایر تعهدات اما تعهد به حمایت «دولت را ملزم می کند که از بهره‌مندی حق بر سلامتی در برابر مداخلات و مزاحمت های طرفین ثالث حمایت به عمل آورد». 🖋 تهیه واکسن، خارج از مرزهای کشور اعم از دوست، دشمن، متحد، غیر متحد ، با واسطه و یا بی و اسطه، تصمیمی است که بر روی مرز جان مردم حرکت می کند. از این رو عالی ترین مقام کشور، مسئولانه در این زمینه تعیین تکلیف نمودند. در شرایطی که از بیوتروریسم به عنوان چالش فراروی بهداشت و سلامت عمومی به طور غیر مستقیم در اسناد بین المللی نیز یاد می شود، منع خرید واکسن از کشورهای متخاصم نه امری سیاسی بلکه امری عقلایی است که منکران آن را حداقل به سیاسی کاری باید متهم نمود. خرید واکسن از سایر کشورها نیز باید با موشکافی و دقت علمی و به دور از عجله و سیاسی کاری اتفاق بیفتد. 🖋 اما covax، مجموعه ایست ذیل سازمان بهداشت جهانی که خود تولید کننده واکسن نیست و صرفا واسطه توزیع واکسن میان کشورها با هدف اعلامیِ توزیع عادلانه واکسن است.(ساختارها، بودجه، اعضا قابل تامل است) در واقع واکسن کشورها و شرکت های مختلف در کوواکس عرضه می شود. یعنی امکان خریداری غیر مستقیم آن چه برای حفظ سلامت مردم منع شده است و توجیه آن به استناد کشور و شرکت نبودن کوواکس! اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

۱۲ بهمن ماه تبریک #توییت #اساس #امت_اسلامی .

"امام در آغوش امت و جامعه سازی مکتبی؛ به مناسبت چهل و دومین سال‌روز تاریخ‌ساز بازگشت قلب تپنده امت به کانون امت" برای اولین بار در اساس، یادداشت مهمان؛ جناب دکتر حامد نیکونهاد 📌فرود هواپیمای حامل رهبر انقلاب ملت مسلمان ایران در فرودگاه مهرآباد در 12 بهمن 1357، ضربه مهلک بر نظام سلطنتی ضداسلامی و ضدمردمی را وارد کرد. حضور امام در کانون #ملت بپاخاسته ایران، رخ نمایی جامعه نوین را عیان نمود(شکل‌گیری ملت مسلمان ایران بر محور زعیم دینی)؛ جامعه ای نوسازمان‌یافته و تکامل یافته در جریان نهضت اسلامی که محور بنیادین #وحدت در آن، عنصر «ایمان مذهبی» و «رهبری مکتبی» است. 📌محور بنیادین اتحاد و احساس تعلق آحاد جامعه و مؤلفه اصلی زیربنای جامعه سیاسی ایران «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بین‌المللی» و یا «تاریخ مشترک» و غیر اینها نیست؛ بلکه مطابق موازین حقوق اساسی که در متن و مقدمه قانون اساسی تجلی یافته، عامل وحدت‌بخش اساسی این جامعه که آن را از سایر جوامع متمایز می‌سازد دو عامل #اعتقاد_اسلامی و #رهبری_دینی (امامت سیاسی) است. امامتی برخاسته از دل امت و برپایه اعتقاد دینی امت. مطابق این الگوی بی‌بدیل در عصر حاضر، اگرچه وجود «علقه میان آحاد مردم» برای شکل‌گیری جامعه سیاسی ضروری است، ولی این پیوند لزوماً از طریق تابعیت یا اصالت ایرانی تأمین نمی‌شود. فراتر آنکه اساساً ایجاد یک ملتِ متشکل و پایدار و متعاون، جز از راه وحدت #عقیده و #آرمان امکان‌پذیر نیست. 📌تنها در صورتی می‌توان گروهی را «ملت واحد» شمرد که اعضای آن با آزادی کامل، خود شرکای زندگی اجتماعی را انتخاب نموده و یکدیگر را در راه و رسم زندگی و نظم اجتماعی و عقیده موافق بیابند. توجه جدی به این درون‌مایه برای جامعه ایرانیِ پساانقلاب اسلامی، ما را به الگوی متفاوت حکمرانی و فراتر از آن ساخت جدیدی از دولت رهنمون می‌سازد. ازجمله آثار شناسایی این مقوله در نظم سیاسی کنونی چنین است: نفی بی‌طرفی دولت نسبت به دین و اخلاق؛ پیش‌بینی تکالیف اخلاقی و مسئولیت‌های فراسرزمینی برای دولت؛ لزوم وجود منصب امامت در ساختار سیاسی؛ دفع (و نه رفع) تعارض میان منافع ملی و مصالح امت بزرگ اسلامی. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

#اساس تعیین سرنوشت در کلام بنیانگذار نکات ناب سخنرانی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در باب حق تعیین سرنوشت

نظراتتان را در باب این مطلب برای ما ارسال بفرمایید @Asaas_mokhatab

"عدم ولایت نسل‌ها بر نسل‌های بعد؛ درس‌هایی از مشروعیت حکومت" 📌سخنرانی امام خمینی(ره) در بدو ورود در بهشت زهرا(س) در شمار اسنادی است که در عین اهمیت، کمتر مورد توجه بوده ‌است. امام در سخنانی کوتاه، مطابق دَعب فلسفی خویش از باب اندیشه‌ورزی وارد می‌شود و بنیان‌های فکری نهضت و بطلان حکومت مستقر را تبیین می‌کند. این دقت نظر می‌تواند وجوه دیگری از اندیشه و دستگاه فکری بنیانگذار انقلاب را تبیین کند. در این تقریر سه دلیل بر رد مشروعیت سلطنت پهلوی ارائه شده‌است: ✅ 1.مردود بودن ایده سلطنت و بطلان سلطنت پهلوی: بر این بنیاد که «اصلِ رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است» مضافا «بر اینکه این سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد بر خلاف قوانین بود.» سبب «خلاف قوانین» بودن یا «بطلان» سلطنت پهلوی، فقدان دخالت مردم در تاسیس مجلس موسسان و عدم رای حقیقی وکلای مجلس به سلطنت پهلوی بیان شده است. ✅ 2.فقدان ولایت نسل‌ها بر نسل‌های بعد و رد «وراثت در سلطنت»:«اگر سلطنت رضا شاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند آنها تعیین بکنند؟» ✅ 3. ادبار مردم از سلطنت پهلوی: «این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد در این زمان می‌گوید که ما نمی‌خواهیم این سلطان را» مفهومی که اینجا از بنیادهای درون‌زای حقوق عمومی بومی به شمار می‌آید این بیان است که «سرنوشت هر ملتی به دست خودش است» و «مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟» که ما از آن به عدم ولایت نسل‌ها بر نسل‌های بعد یاد می کنیم. بنابر آنچه در بیان امام در این سخنان آمده است حتی اگر به اجماع ملتی، یک شخص «سلطان» انتخاب شود باز هم از باب «تسلط بر سرنوشت خویش»، این سلطنت تنها بر انتخاب کنندگان مُجراست و فقط نسبت به شخص یاد شده نافذ است نه ورثه او. با تغییر نسل –یا تغییر ملت به تعبیر امام - که طبعاً قرین تغییر ترجیحات و اقتضائات خواهد بود اراده قبلی بر ملت تحمیل نمی‌شود و برای آیندگان نمی‌توان تعیین تکلیف کرد. 📌 باید افزود که چنین مفهومی باید در افق تداوم نهادها و مفاهیم سیاسی و اهمیت مفهوم «نظام» خاصه در دستگاه فکری بنیانگذار انقلاب فهم شود. چنانکه امام در پایان این سخنان اشاره می‌کنند:«ما می‌خواهیم که مملکت دارای یک نظام قدرتمند باشد. ما نمی‌خواهیم نظام را به هم بزنیم. ما می‌خواهیم نظام محفوظ باشد لکن نظام ناشی از ملت در خدمت ملت». اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

پشتوانهٔ ملت #توییت #اساس #انقلاب_اسلامی #ملت .

به نظر شما اعمال حق تعیین سرنوشت از جانب یک نسل یا یک گروه مانع اعمال این حق توسط نسل های بعدی یا دیگران است ؟🤔 نظرتان را در مورد این سوال برای ما بنویسید🖌 از طریق آیدی ارتباط با اساس 👇 ✅@Asaas_mokhatab یا با مراجعه به صفحه سوال در اینستاگرام با لینک زیر👇 ✅https://instagram.com/stories/asaas_discourse/2500446232700199946?utm_source=ig_story_item_share&igshid=210c14bdtehm

"حق خداداد ملت مسلمان در تعیین سرنوشت" 📌 غور در بیانات امام خمینی(نک: صحیفه امام، پیشین، ج‏3: ص503 و ج‏4: صص515- 492– 199 و ج‏5: صص3-5 و ج6: صص11-13) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی و راهنمای تدوین قانون اساسی حاکی از تأکید روشن و صریح ایشان نسبت به پاسداشت و تضمین حق تعین سرنوشت آحاد مردم است؛ به نحوی که هیچ‏کس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف نماید و چیزی را برخلاف میلشان بر آنها تحمیل کند. مردم نیز به استناد همین حق و به مدد این اختیار خداداد، مکتب اسلام را برگزیدند و موازین آن را بر مقدرات خویش حاکم نمودند و به «ملت مسلمان ایران» ارتقا یافتند. 📌 در نگاه نخست ممکن است رابطه میان حق تعیین سرنوشت مقرر در اصل 56 (هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است) و بند 8 از اصل 3 (مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏) از یک‌سو و بند 1 از اصل 2 مبنی بر اختصاص حاكميت به خداوند از سوی دیگر، تناقض‌آمیز به نظر برسد. اما با دقت در مفاد اصل 56 روشن می‏شود که این اصل به‌خوبی میان این دو، پیوندی عقلانی برقرار کرده است. 📌 توضیح آنکه همان خداوندی که حاکم مطلق بر جهان و انسان است و حاکمیت بالذات و بالاصاله به او اختصاص دارد چنین اراده کرده است که انسان‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند و خود، آزادانه تصمیم‏گیری نمایند. البته انسان آزاد در برابر انتخاب‏های آزادانه خود قطعاً مسئول خواهد بود. اما مسئول بودن، منافاتی با آزادی در تعیین سرنوشت ندارد. به‌علاوه ازآنجاکه این حق حاکمیت بر سرنوشت «خداداد» است هیچ فرد، گروه، طیف و قشری حق ندارد انسان مسلمان را از این حق محروم کند. 📌 مفاد ذيل اصل 56، ‌عدم امكان تحميل حاكميت گروهي خاص بر مقدرات مردم است و اين خود، بيانگر حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است. به بيان ديگر وقتي قانون اساسي مقرر مي‏كند كه هيچ گروهي نمي‏تواند از حاكميت مردم سوءاستفاده كند و ملت اين حق حاكميت را در چارچوب اصول قانون اساسي محقق و اعمال مي‏كند، دلالت التزامي به اين نكته است كه ملت حاكم بر سرنوشت خويش است. 📌 درج این نکته کلیدی در اصل 56 که هیچ‌کس حق ندارد «حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود» را از او سلب کند، به معناي پذيرش حاكميت تشريعي ملت بر سرنوشت خويش البته در حدود معين است. چه آنکه، اساساً حاكميت تكويني بر سرنوشت، امكان سلب‌شدن ندارد و چنین امری مستلزم تصرف در امور تكويني است و اين‌گونه تصرف از حدود اختيار دولت، قانونگذار و آحاد جامعه خارج است. بنابراین انسان به‌واسطه اراده و خواست خداوند، بر مقدرات فردی و اجتماعی خود حاکم است و همان مرجع اعطاکنندۀ این حق(خداوند)، حدود و چارچوب این حق در عرصه اجتماعی را تعیین می‌کند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

‏ "آموزه‌های اساسی متبلور در حکم نخست وزیری" 📌 تقریباً یک ماه پس از تشکیل پنهانی شورای انقلاب اسلامی از سوی امام امت در زمان اقامت در فرانسه، ایشان در 15 بهمن 1357 حکم تشکیل دولت موقت به نخست‌وزیری مرحوم مهندس بازرگان را صادر و ابلاغ کردند. چند پیام بنیادساز در این سند اساسی جلب توجه می‌کند.(صحيفه امام، ج‏6، صص 54-55) 📌 ۱.مشورت‌مداری در اتخاذ تصمیم؛ رهبر انقلاب با وجود برخورداری از پشتوانه خدشه‌ناپذیر حمایت مردمی برای اتخاذ هر تصمیم برای پیشبرد انقلاب و نظام‌سازی، به پیشنهاد انقلابیون سرشناس و مورد قبول مردم در شورای انقلاب اسلامی مبنی بر انتصاب مهندس بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت اعتماد کردند. (اگرچه سالها بعد صریحا اعلام کردند مخالف نخست وزیری ایشان بودند (صحیفه امام، ج21 ص331) 📌 ۲.بارقه نظام امت و امامت؛ رهبر انقلاب اسلامی برای اثبات صلاحیت خویش در تشکیل دولت موقت، توامان به منصب شرعی امامت و رأی اکثریت قاطع ملت مسلمان ایران به این رهبری (اراده متجلی شده توده ملت در اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران) استناد و تمسک جستند. 📌 ۳.شایسته سالاری مکتبی؛ نخست وزیر دولت موقت بر اساس آگاهی رهبر نسبت به دیانت و سوابق مبارزاتی ایشان منصوب شد و نه وابستگی حزبی یا گروهی وی. 📌 ۴.سه مأموریت اولویت‌دار ترسیم شده در این حکم کوتاه برای دولت موقت، همگی در راستای تحقق شعارهای مردم در جریان نهضت(۱)، وفا به وعده‌های رهبر به مردم در دوران مبارزه به ویژه در زمان تبعید در فرانسه(۲) و تثبیت و تحکیم مردم‌مداری در نظم سیاسی نو(۳) تعیین شد: ۱) انجام رفراندم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به جمهورى اسلامى ۲) تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد ۳) انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى جديد اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

#توییت #ایمان #انقلاب_مردم .

"مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محصول برداشت حداقلی فقهای شورای نگهبان از رسالت صیانت از موازین اسلامی" 📌 ترسیم اراده قوه موسس در قالب واژگان و عبارات قانون اساسی و حرکت از زور به اقتدار بسی بغرنج است. مقنن اساسی در سال ۵۸ تمام تلاش خود را بکار گرفت و در چندین جلسه ابعاد اصل چهارم را بررسی کرد تا اساس جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت الله را تحقق بخشد. 📌 مبتنی بر اصل چهارم، تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اصل ٧٢ بر همین اساس صلاحیت تقنینی مجلس محدود به اصول و احکام مذهب رسمی شد. 📌 با گذشت زمان میان مجری اصلی اصل چهارم یعنی مجلس شوای اسلامی و ناظر و تشخیص دهنده، یعنی شورای نگهبان (منظور این یادداشت از شورا همان فقهای شورا است) اختلاف ایجاد شد. مجلس صلاحیت خود را در تشخیص موضوع تمامی احکام شرعی یعنی احکام اولیه و ثانویه تفسیر می نمود اما شورا تنها احکام اولیه را ملاک نظارت خود قرار می داد و احکام ثانویه را از اختیارات ولی فقیه می شناخت. بنابراین پیش از تشکیل مجمع، شورای نگهبان حکم ولی فقیه را در خصوص عدم مغایرت مصوبه مجلس با احکام ثانویه می پذیرفت. 📌 در برهه ای امام خمینی (ره) تشخیص عناوین ثانویه را در اختیار اکثریت نمایندگان مجلس دانستند و قانون گذاری بر این اساس را با تصریح به موقت بودن آن مجاز اعلام کردند؛ اما شورا این رویه را تاب نیاورد و در نامه ای به امام اعلام خطر نمود. شورا به صراحت اعلام داشت که «این امکان حاصل شده که به عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود!» 📌 آخرین اتفاق منجر به ایجاد مجمع سخنان رئیس جمهور وقت در در نماز جمعه تهران بود که امکان نقض احکام شرعیه و فتاوا و شرط گذاشتن بر خلاف احکام اسلامی را مخالف نظر امام و شایعه دانست. امام در واکنش به این سخنان در نامه ای صراحتاً حکومت را مقدم بر تمام احکام فرعیه اعلام می کنند و بر«مصلحت» به عنوان دایره اختیار حاکم تصریح می نمایند. پس از این واقعه تعدادی از مسئولین نظام خواستار «تعیین شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در مصادیق مصلحت نظام» می شوند و ایجاد مجمع را به امام پیشنهاد می کنند. 📌 جالب اینجا است که امام همچنان بر عدم لزوم ایجاد مجمع تاکید می کنند و می فرمایند گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاح به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد مجمعی...تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» 📌 اگرچه تا بدین جای هنوز نظارت بر مصوبات مجلس بر اساس احکام ثانویه از حیطه اختیارات شورای نگهبان خارج نشده بود با انجام بازنگری و اساسی سازی مجمع، تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام شرعی و قانون اساسی، میان دو نهاد تقسیم شد و ذیل اصل چهارم با صدر اصل ١١٢ تخصیص خورد. البته آخرین جمله از اولین بند اصل ١١٢ راه را برای بازگشت بازگذاشته است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام....به دستور رهبری تشکیل می شود.» تفسیر و ما ادراک ما تفسیر! اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse