اســــاس
✍️تحقق عدالت اسلامی در پرتو تحول عدلیه 📌در تاریخ سیزدهم مرداد 1358، شهید دکتر بهشتی طی مصاحبه ای اع
✍️تحقق عدالت اسلامی در پرتو تحول عدلیه
🔺با تغییر نظام سیاسی ایران، هماهنگی دستگاههای مختلف با نظام سیاسی جدید به مفهوم «نظام ارزش ها» معنی جدیدی داد. تحول در #عدلیه جمهوری اسلامی می بایست بر اساس نظام ارزش های جدید شکل می گرفت لذا اولین اقدام تحول آفرین،تدوین نظام ارزش ها و پس از آن تدوین نظام مسائل #قوه_قضاییه بود.
🔺هر چند ابتنای بخش مهمی از قوانین نظیر قانون مدنی بر اساس نظرات فقهی بود لیکن تغییر آن بخش از قوانین که بر #شرع مقدس منطبق نبود با سازکار پیش بینی شده در قانون اساسی زمان بر بود به همین دلیل پی ریزی نظام قضای اسلامی و مکتبی با دستورات و مصوبات ابلاغی رئیس عدلیه آغاز شد و تحول در #قوانین_و_مقررات_قضایی آغاز شد.
🔺تحول در نیروی انسانی نیز با استخدام نیروی انسانی به خصوص #قضات_مکتبی یکی دیگر از چرخش های تحول آفرین نظام قضایی است که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز ظاهر شده است.
🔺تحول در دستگاه قضایی یک مفهوم #باینری نیست بلکه تغییرات در عدلیه را باید یک فرآیند زمان بر، پیچیده و #فازی دانست که دارای ابعاد مختلفی است. برای تحقق سنجش میزان تحول در #قوه_قضاییه از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون، باید مجموعه ای از عوامل و چالش ها را با توجه به مقاطع مختلف حیات سیاسی ایران مورد بررسی قرار داد.
🔺 در برخی دوره ها اقداماتی با تصور تحول آفرینی در قوه قضاییه انجام شده که کاملا #ضد_تحول، #غیر_خلاقانه و #مانع_رشد بوه است اما ابلاغ #سند_تحول و تفکر سیستماتیک تحول آفرین را باید یک اقدام مثبت ارزیابی کرد.
🔺 ابلاغ #سند_تحول_قضایی در سال ۱۳۹۹ از سوی ریاست وقت قوه قضاییه نشان دهنده استمرار این تحول است. اما توقف در مرحله تحول اگر به تکامل نینجامد و تکامل منجر به رشد نشود پویایی حکومت اسلامی را محقق نکرده است.
🔺 سنجش مستمر عملکرد عدلیه در اجرای چگونگی تحول آفرینی وفق سند تحول با استفاده از تجارب مکتسبه در اصلاح مسیر پیش رو به منظور نیل به تکامل منظور است.
🔺 در همین مقدار باید اذعان کرد مطالعه مفاهیم این سند نشان دهنده تغییر مفهوم تحول از ابتدای پیروزی #انقلاب_اسلامی تاکنون است که این امید وجود دارد با توجه به ابتنای مفهوم تحول بر نوآوری، این تحول تا #انقلاب_جهانی حضرت حجت (عج) مستمر و رو به کمال باشد.
_________
@asaas_discourse
هدایت شده از دکتر حامد نیکونهاد
9.26M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
.
#اصل_اول قانون اساسی
«حكومت ايران #جمهوری_اسلامی است كه ملت ايران، براساس اعتقاد ديرينهاش به #حكومت_حق_وعدل_قرآن، در پي #انقلاب_اسلامی پيروزمند خود به رهبری مرجع عاليقدر تقليد آيه اللّـه العظمي #امام_خمينی، در همهپرسی دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2‚98% كليه كساني كه حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.»
✅ جمهوری اسلامی ثمره انقلابی مردمی و اسلامی به رهبری پیشوایی دینی و مردمی بر پایه اعتقادی عمیق به آموزههای کتابی آسمانی است. پیوند دین و مردم و حکومت، رمز اصالت و بی همتا بودن نوع حکومت در جامعه اسلامی ماست.
✅به تصریح اصل نخست قانون اساسی و آمار تاریخی متقن و موجود، ۹۸.۲ درصد «واجدان شرایط» رأیدهی (و نه شرکتکنندگان) ، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. (الزاماً همه واجدان شرایط در انتخابات یا همهپرسیها شرکت نمیکنند.)
✅به عبارت ساده در محاسبهی نهایی نتیجه همه پرسی، رأی کسانی که به هر علت در همه پرسی شرکت نکردند، رأی منفی منظور شد؛ اگرچه امکان داشت که رأی آنها در فرض شرکت در همه پرسی، مثبت باشد.
✅لذا جمع کسانی که به #جمهوری_اسلامی رأی مثبت دادند و کسانی که در همه پرسی شرکت نکردند، در نصاب ۹۸.۲ درصد محاسبه و لحاظ شده است. از این روست که رأی مثبت «شرکت کنندگان» در همهپرسی فروردین ۵۸، بیش از ۹۹ درصد بوده است.
✅توجه به این نکته، بر خیرهکنندگی رأی قاطع ملت مسلمان ایران به نوع نظام سیاسی میافزاید.
#دودقیقه_قانون_اساسی
#حامد_نیکونهاد
@drhamednikoonahad