eitaa logo
اســــاس
233 دنبال‌کننده
193 عکس
34 ویدیو
39 فایل
گفتمان ساز حقوق عمومی برای زیست بوم ایران اسلامی https://ble.ir/asaas_discourse Instagram.com/asaas_discourse1 twitter.com/Asaas_discourse Telegram.me/Asaas_discourse
مشاهده در ایتا
دانلود
🔸 ورود بی‌واسطه ملت ایران برای حفاظت از استقلال، آزادی و تمامیت ارضی؛ آنچه در این شب‌ها در حضور میدانی مردمی شاهد آن هستیم 🔸 ✍🏻 خانم فاطمه سادات نقوی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران حضور پررنگ و حماسی مردم ایران در این شب ها، کف خیابان شهرهای کوچک و بزرگ، جز با شناخت جایگاه ویژه انسان در نظام اجتماعی اسلام قابل فهم نیست. ، نیست که تنها به دنبال تامین حقوق خویش باشد، انسان مسلمان بیش از هر چیز به خود می اندیشد و برای انجام تکلیف با تمام وجود به میدان می آید. او حتی آماده است بنیادیترین حق‌های خود یعنی حق حیات را برای انجام تکلیف خویش فدا کند. اساسا تمامی حق های بنیادین مانند حق حیات، آزادی، تعیین سرنوشت برای او در پارادایم فهم می شوند و در این راستا به کارگرفته می شوند. این حق‌ها ابزارهای انسان مسلمان برای عمل به تکلیف است لذا ارتباط میان این حقوق و اولویت هر یک نسبت به دیگری حتی برای کم سوادترین و کم‌سن و سال‌ترین مسلمان روشن و قابل فهم است. انسان مسلمان می داند که حیات حق مسلم اوست اما به خود حق می دهد که زیر بار حیات ذلت بار نرود. او با قدرت از آزادی خویش دفاع می کند چون به خود حق می‌دهد زیر بار عبودیت کسی جز خدای سبحان نرود. او تعیین سرنوشت را حق خود می داند چرا که به آیه وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَرۡدًا ایمان دارد و می داند مسئولیت سرنوشتش را کسی جز خودش بر عهده ندارد. در اصل دوم قانون اساسی جمهودی اسلامی ایران، کرامت انسانی در " آزادی توام با مسئولیت او" متبلور می‌شود. اهمیت این امر تا آنجاست که "کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا" یکی از پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی است که در کنار اصول پنجگانه دین قرار می گیرد. جامعه مسلمان مانند یک تن واحد به محوریت به می رسد و برای انجام تکلیف به پا می‌خیزد. به بیان مقدمه قانون اساسی "حکومت از دیدگاه اسلام... تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی(حرکت به سوی الله) بگشاید. " مردم ایران برای اعمال خود با به رخ کشیدن وحدت، غیرت و اراده‌ای که در جهان نظیر ندارد شب و روز نمی شناسند. می‌توان گفت ملت ایران در حال تحقق بخشیدن به اصل ۵۶ قانون اساسی خود هستند که بیان می‌دارد "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خوش حاکم ساخته است"حضور این شب ها را نباید به صرف ابراز احساسات عمیق یک ملت به شهادت رهبر خود تنزل داد هرچند که قلب ها مجروح و داغدار است، حضور این شب ها عرصه کنش تاریخی یک ملت مسلمان است که درک عمیقی از شرایط و تکلیف خود بدست آورده است. مردم ایران برای حفظ کشورشان و رد عبودیت فراعنه زمان به میدان آمده اند و استقامت خود را در این راه به جهانیان نشان می دهند. قانون اساسی در اصل نهم حفظ "آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور" را نه فقط وظیفه "دولت" بلکه وظیفه‌ی " آحاد ملت" دانسته است و ملت ایران با عزم راسخ و جدیتی تحسین‌برانگیز این وظیفه را انجام می‌دهد. به بیان رهبر شهید:«ملت ایران درسهای اسلامی و شیعی خودش را خوب بلد است؛ میداند که چه کار کند. امام حسین (علیه السّلام) فرمود: مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید؛ کسی مثل من، با کسی مثل یزید بیعت نمیکند. ملّت ایران در واقع میگویند: ملّتی مثل ما، با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی، با سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز در آمریکا بر سر کارند، بیعت نخواهد کرد.» ۱۴۰۴/۱۱/۲۸» ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📌آیا رهبر باید حتما مرجع تقلید باشد؟ ✍️ دکتر عاطفه خرّمی مدرس حوزه و دانشگاه اصل ۱۰۷ قانون اساسی ۱۳۵۸ انتخاب را بر عهدهٔ مجلس گذاشته و دو راه پیش‌بینی کرده بود: ۱. اگر اکثریت مردم به یک روی آورند ـ چنان‌که دربارهٔ امام خمینی رخ داد ـ همان مرجع رهبر شناخته می‌شود. ۲. در غیر این صورت، خبرگان باید از میان کسانی که صلاحیت و رهبری دارند، فردی را انتخاب کنند. در آن زمان هم، مرجعيت را نه شرط مستقل که طریقی برای احراز سطحی از مقبولیت مردمی رهبر می دانستند در قانون اساسی بازنگری‌شده، بر پایهٔ مبانی فقه شیعه، مرجعیت شرط رهبری نیست؛ بلکه شرایط اصلی طبق اصل ۱۰۹ عبارت است از: شرایط و صفات‌ رهبر: 1️⃣ صلاحیت‌ علمی‌ لازم‌ برای‌ افتاء در ابواب‌ مختلف‌ فقه‌. 2️⃣عدالت‌ و تقوای‌ لازم‌ برای‌ رهبری‌ امت‌ اسلام‌. 3️⃣ بینش‌ صحیح‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌، تدبیر، شجاعت‌، مدیریت‌ و قدرت‌ کافی‌ برای‌ رهبری‌. در صورت‌ تعدد واجدین‌ شرایط فوق‌، شخصی‌ که‌ دارای‌ بینش‌ فقهی‌ و سیاسی‌ قوی‌تر باشد مقدم‌ است‌. چنان‌که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: «اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهٰذَا الاَمرِ اَقوٰاهُم عَلَیهِ وَاَعلَمُهُم بِاَمرِاللّه»؛ "یعنی شایسته‌ترین فرد برای حکومت کسی است که توانمندتر به این امر حاکمیت و آگاه‌تر به امر الهی باشد. " از این‌رو در اندیشهٔ شیعه، معیار رهبری صرفاً مرجعیت نیست، بلکه فقاهت همراه با توان ادارهٔ جامعه و شناخت شرایط زمان است. تجربه نشان داده است که بسیاری از مراجع تقلید، با وجود جایگاه علمی و معنوی والا، لزوماً در عرصهٔ سیاست و مدیریت جامعه فعال نبوده‌اند. ازاین‌رو بر این باور بودند که رهبری باید مجتهدی عادل و توانمند در ادارهٔ جامعه و دفاع از اسلام در عرصهٔ جهانی باشد، حتی اگر مرجع تقلید بالفعل نباشد؛ «.... در مورد رهبرى، ما که نمى‌توانیم نظام اسلامى‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامى‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‌کند.(صحیفه‌ی امام، ج۲۱، ص۳۷۱) دیدگاهی که در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ نیز به صورت قانونی تثبیت شد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔹 قانون اساسی ایران، دست نیروهای مسلح و دفاعی ایران را تا کجا باز کرده است؟ 🔹 🔻نظامیان مکتبی؛ به‌مثابه مجاهدان فی سبیل الله ✍️ دکتر حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۱. در جمهوری اسلامی ایران، تربیت مکتبی و روح انقلابی در نهادهای نام‌آشنا در فضای از جمله ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی دمیده شده است. مقدمه قانون اساسی زیر عنوان "ارتش مکتبی" چنین گفته است: در تشكيل و تجهيز نيرو‌هاى دفاعی كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدين جهت جمهورى اسلامى و پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مى ‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبی يعنى جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. (وَاَعِدُّو‌ا لَهُمْ ماَ ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّه و مِنْ رِباطِ ٱلّخَيْلِ تُرهِبُونَ بِهِ عُدُوَّاللّـه وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دوُنِهِمْ) ۲. در قانون اساسی به‌صراحت ذکر شده که ايران، ماهیتاً حركتى براى پيروزى تمام مستضعفان بر مستكبران بود و از همین روست که جمهوری اسلامی، در گسترش روابط بين‌المللى با ديگر جنبش‌هاى اسلامى و مردمى می‌كوشد تا راه تشكيل جهانى را هموار كند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم و نه فقط مسلمانان، در کل جهان قوام يابد. نیز، دقیقا در همین راستاست که دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی تنها منحصر به برقراری روابط دیپلماتیک دوستانه با دولت‌ها برای حفظ صلح و آشتی و یا حتی تعهد برادرانه‌ نسبت‌ به‌ مسلمانان نیست، بلکه حمايت‌ بی‌دريغ از مستضعفان‌ جهان جزء جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی در عصر انقلاب اسلامی است. ۳. مبنای اصیل این رویکرد قانون اساسی همان است که برگرفته از آموزه‌های قرآنی در اصل ۱۵۴ بیان شده است؛ اینکه جمهوری ‌اسلامى‌ ايران،‌ سعادت‌ انسان‌ در كل‌ جامعه‌ بشرى‌، و نه فقط «ایرانیان» یا «مسلمانان» یا «شیعیان»، را آرمان‌ خود مى ‌داند و و و حكومت‌ حق‌ و عدل‌ را حق‌ همه‌ مردم‌ جهان، مى ‌شناسد و بدین منظور از مبارزه‌ حق‌طلبانه‌ مستضعفان‌ در برابر مستكبران در هر نقطه‌ از جهان‌ حمايت‌ می‌كند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برای نگهبانی از انقلابی با چنین ماهیت و رویکردی، در قانون اساسی تثبیت شد.(اصل۱۵۰) ۴. در اصل ۱۴۴ قانون اساسی نیز به صراحت مقرر شده که ارتش جمهوری اسلامی ايران بايد ارتشی اسلامی باشد؛ بدین معنا که ارتشی مكتبی و مردمی است و از این رو بايد افرادی شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند. در ماده ۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ نیز انعکاس اهداف و رویکرد انقلابی نیروهای نظامی، به‌خوبی مشاهده می‌شود. حفظ استقلال، تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامى ايران و يارى به ملل مسلمان يا مستضعفِ غيرمعارض با اسلام در جهت دفاع از سرزمين‌هاى مورد تهديد يا اشغال نيروهای متجاوز در این شمار است. ماده 6 همین قانون، نيروهای مسلح را عهده‌دار رسالت مكتبی جهاد در راه خدا دانسته که در كنار مردم و در جهت مصالح و آرمان‌های انجام وظيفه می نمايند و با بهره‌گيری از تمام توان خود، دشمن را از تعرض بازداشته و در برابر هرگونه دفاع نموده و متجاوز را تنبيه و سركوب می نمايند ‌و در عين اعتقاد به اصل عدم تعرض، ملل مسلمان يا مستضعفِ غيرمعارض با اسلام را برای دفاع از خود ياری می‌كنند. بنابراین آنچه از نیروهای دفاعی و مسلح جمهوری اسلامی انتظار می‌رود، تنها دفع متجاوز و دفاع از مرزها و تأمین امنیت ایران نیست بلکه تلاش مجاهدانه در جهت رسالتی انسانی در وسعتی جهانی و متناسب با افق انقلاب اسلامی است؛ جهاد مستمر در راه تحقق حاکمیت قانون خدا در سراسر گیتی تا در نتیجه، اساسی‌ترین حق جهان‌شمول برای همه بشریت، تأمین شود: زیست سعادتمندانه زیر سایه حکومت حق و عدل ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📌 تسریع در انتخاب و معرفی رهبری جدید جمهوری اسلامی ایران و چند نکته از منظر موازین حقوقی و فقهی ✍🏼 دکتر سیدمحسن قائمی خرق عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1) رکن پنجم جمهوری اسلامی ایران (براساس اصل دوم قانون اساسی)، رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی است. بنابراین نیاز نظام اسلامی به «استمرار رهبری» به حدی است که قانون اساسی آن را در حد «رکن» به شمار آورده است. 2) همین مضمون در تعابیر «اسرع وقت» نسبت به انتخاب رهبر جدید و «موقتا» در خصوص مدت تصدی شورای موقت رهبری ، در اصل 111، دیده می شود که مبادا ، تحت الشعاع برخی های مرسله شده و مُرّ قانون، در محاق رفته و در مصاف اهم و مهم ها، مصلحتِ مهمتر که همانا «رهبری مستمر» است به فرداها و بعد از اتمام جنگ سپرده شود؛ در حالی که یکی از شئون وجودی رهبری، راهبری همین جنگی است که همه باطل به مصاف حق آمده است. 3) مجلس خبرگان رهبری، از قبیل نیست که به تناسب دستورکار، تشکیل شود و به یکباره، در چند روز اخیر، خود را در برابر مساله جدید انتخاب رهبری یافته باشد؛ بلکه از نهادهای دائمی جمهوری اسلامی است؛ بر همین اساس نیز کمیسیون تحقیق در این سالیان، وظیفه تحقیق و رصد افراد در مظان رهبری را برای تسریع در این روزها پیگیر بوده اند. 4) با توجه به ماهیت مکتبی قانون اساسی و تبعیت مسلمین جهان از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، انتظار جبهه مقاومت و مسلمین جهان در روزهای اخیر نیز و اعلام رهبری جدید امت اسلام است. همین امر در تاکیدات مراجع عظام تقلید نیز نمایان است. 5) اصل نیز ایجاب میکند که بجای مردم در حکمرانی اسلامی و با پایان بخشیدن به بی خبری یا روایتهای متعدد در خصوص رهبری آینده، چنانچه عذری از سوی خبرگان در انتخاب یا معرفی رهبر جدید وجود دارد آن را صادقانه با مردم مطرح نمایند که به تعبیر امیرمومنان: وَ إِنْ‌ ظَنَّتِ‌ الرَّعِيَّةُ‌ بِكَ‌ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ‌ بِعُذْرِكَ‌ وَ اعْدِلْ‌ عَنْكَ‌ ظُنُونَهُمْ‌ بِإِصْحَارِكَ‌. چه آنکه مجلس خبرگان، مجلس تشخیص و معرفی و پایش رهبری است و نه مجلس صیانت از جان رهبری و مجلس عمل به مرّ قانون است و نه فقه المصلحة. 6. در پایان باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران در صورتی الهی است که تصرفات در آن از طریق نائب عام امام باشد و با توجه به دغدغه قانون اساسی (بند 1 و 2 این نوشته) و قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها»، هرگونه تعلل غیرموجه در معرفی رهبری آینده، تمامی فراتر از ضرورت را خواهد کرد و ضرورت نیز تنها زمانی قابل استناد است که واقعی و نه خودساخته یا خودپنداشته باشد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
خروج نظامیان امریکا از منطقه تضمینی برای عدم تکرار جرم تجاوز حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه شامل عربستان، بحرین، امارات، قطر، اردن، کویت، عمان و عراق با استناد به قاعده عدم سوء استفاده از سرزمین، ضرورت و حق ارتفاق، توسل به زور «بدون قصد تجاوز» به دولت میزبان امکانپذیر است. علاوه بر این می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران با تروریستی دانستن نیروی سنتکام به تعهد مشروع مبارزه با تروریسم در سرزمین دولت‌های دیگر نیز اقدام می‌کند. متن کامل مصاحبه ایسنا با سید یاسر ضیایی عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم در لینک زیر موجود است. isna.ir/xdW4kS
🔹قانون اساسی، میثاقی منسجم و خلل ناپذیر🔹 احتمالا شما هم این حرف ها را در مذمت قانون اساسی زیاد شنیده اید؛ سر کلاس های دانشگاه از زبان اساتید مختلف و بعضاً شبه روشنفکران داخلی و خارجی: 🔹«اختیارات رهبری آن قدر زیاد هست که در صورت فقدان، عملا کشور فلج می شود...» یا 🔹«ساختارهای حکمرانی ما همگی وابسته به مقام رهبری ست...» یا 🔹«مسئولان همگی گوش به فرمان و کارگزاران اجرایی رهبری هستند و هیچ اختیاری برای تصمیم گیری از خود ندارند....» ثقل همه این صحبت ها یک امر بود: همه مقامات و نهادها قائم به شخص رهبری ست و کشور به صورت استبدادی با فرمان شخص رهبر پیش می رود. یک هفته از می گذرد. با وجود ترور بسیاری از فرماندهان نظامی، نه در عرصه نظامی کم آورده ایم ( اگر نگوییم که دست برتر را داریم) و نه در مدیریت اجرایی داخل کشور و تأمین مایحتاج مردم لنگ مانده ایم. بماند که خواب و خیال مزدوران داخلی را هم نقش بر آب کرده ایم. این ها قرائنی نیست که نشان دهد قانون اساسی منسجم و ریشه داری ست که ساختار سازی آن دقیق و حرفه ای و اختیارات و حوزه صلاحیت هر فرد در آن مشخص است و حکمرانی، منطبق بر این سند ملی و براساس صلاحیت ها و اختیارات مندرج در آن پیش می رود؟ آیا میتوان این مبتنی بر قانون را نامید؟ و آن را مصداق نظام هایی دانست که اختیار و اراده اشخاص ملاک حکمرانی ست نه پایبندی به مرّ قانون؟ آیا نفْسِ وجود نشان‌دهنده متکی نبودن ساختار به شخص معین و متوقف نبودن مسیر انقلاب و پیش بینی ساختار برای ادامه راه نیست ؟آیا نمیتوان با جرأت و قاطعیت بیان نمود که نهاد متکی بر شخص نیست؟ بیانات رهبر شهید در این خصوص قابل توجه است: «...این جابه‌جایی‌ها نشان میدهد که نظام اسلامی و انقلاب اسلامی وابسته‌ی به شخص نیست؛ اشخاص نقش دارند، مأموریّت هایی دارند که باید انجام بدهند، نقشهای مهمّی دارند که بایستی ایفا کنند آن نقشها را، لکن نظام به آنها وابسته نیست و میتواند به راه خودش ادامه بدهد، ولو آن شخصِ معیّن در میان آنها نباشد....» ( بیانات در دیدار مجلس خبرگان قانون اساسی ۱۷/ ۸/ ۱۴۰۳) https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=58264 پ.ن: ۱) این متن به معنای بی عیب و نقص دانستن قانون اساسی یا اعتقاد به تمام و کمال عمل کردن حاکمیت بر اساس اصول قانون اساسی نیست. ۲)یقینا نقش رهبری در پیشبرد اهداف ترسیمی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقشی اساسی و حیاتی ست و فقدان رهبر ( مگر در شرایط خاص و اضطراری) به شکست قانون اساسی و فروپاشی نظام مبتنی بر آن خواهد انجامید ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📝 اَساس نوشت 📍قانونگذار اساسی با گنجاندن تعبیر «در اسرع وقت» در اصل ۱۱۱، در واقع به پیوستگی نهاد ولایت در شرایط اضطرار سیاسی اندیشیده است. این عبارت بیانگر آن است که ولایت امر باید بی‌وقفه استمرار یابد تا در دوران گذار، اقتدار حاکمیت دچار خلل نشود. تعبیر مذکور صرفاً بیان سرعت اجرایی نیست، بلکه ترجمان مفهوم “استمرار نظم حقوقی” در فلسفه‌ی حکومت اسلامی است. بنابراین، تأخیر در اجرا نه احتیاط بلکه نقض فلسفه وجودی همین اصل و زمینه‌ساز بی‌نظمی و اختلال در نظام اسلامی است 🌐 مطلب مرتبط 🌐 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📝 اَساس‌نوشت 📍فقهای مجلس خبرگان، در مقام تشخیص رهبر، حامل مسئولیتی مضاعف‌اند: حفظ تداوم ولایت به‌عنوان محور پایداری نظام. اگر این تکلیف، تحت تأثیر محاسبات امنیتی یا سیاسی معطل بماند، نتیجه آن از دست رفتن کارکرد قوام‌بخش ولایت است. در واقع، اجرای اصل ۱۱۱ در شرایط بحرانی نه فقط یک ضرورت اجرایی، بلکه آزمون وفاداری به فلسفه‌ی ولایت فقیه است؛ فلسفه‌ای که تداومش ضامن ثبات تصمیم‌گیری در سطح عالی نظام می‌باشد. 🌐 مطلب مرتبط 🌐 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📝 اَساس‌نوشت 📍استدلال به خطر امنیتی رهبر جدید، اگر منجر به بی‌تصمیمی شود، نوعی وارونگی منطقی است؛ زیرا ناامنی، دلیل بر ضرورت تسریع است نه تأخیر. در وضعیت بحران، نبود رهبر خود منشأ تشدید ناامنی و بروز رقابت‌های قدرت‌مدارانه میان نهادهاست. قانون اساسی، زمان را در مفهوم “اسرع وقت” نه یک گزینه، بلکه یک الزام ناظر بر ضرورت حفظ ساخت اقتدار ملی تلقی کرده است. توقف در این تصمیم به امید بهبود امنیت، به‌مثابه رها کردن کشتی در طوفان بدون ناخداست. 🌐 مطلب مرتبط 🌐 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔰 اعتبار قضاوت قضات مأذون بعد از شهادت ولی فقیه ✍🏼 دکتر محمد جواد ارسطا استاد حوزه علمیه قم عضو هیأت علمی دانشگاه تهران سوال: حاضر در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، هستند و به اذن ولی فقیه به امر قضا اشتغال دارند. حال که ولی فقیه شهید شده‌اند، اذن ایشان به قضات از بین رفته است و بنابراین قضات شده‌اند. در حال حاضر تا زمانی که ولی‌ فقیه جدید مشخص نشده است، هنگامی که محاکم باز شود، قضات ماذون منعزل با چه مجوزی قضاوت می‌کنند؟ پاسخ: ولی فقیه افرادی را که منصوب می‌کند (چه مستقیم و چه با واسطه و غیرمستقیم) بر دو قسم است: یکم: نصب از باب وکالت: در این صورت به مجرد آنکه ولی فقیه از دنیا برود و یا عزل شود و یا محجور گردد، طبعا وکالتی را که ایشان داده است، مطابق قواعد شرعی عقد (وکالت عقد جایز است و عقد جایز در شرایط مذکور منفسخ می‌شود)، منتفی خواهد شد. دوم: جعل منصب از باب ولایت: به عنوان مثال ولی فقیه شخصی را به عنوان رئیس قوه قضائیه نصب می‌کنند و یا اینکه حکم رئیس جمهور را تنفیذ می‌کنند و یا شخصی را منصوب به مقام امامت جمعه می‌کنند، در تمام موارد مذکور منصبی را که ولی فقیه به فردی اعطا کرده است، بعد از در گذشت ولی فقیه یا عزل او و یا محجوریت وی همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. (هرچند که ولی فقیه بعدی می‌تواند آن منصب اعطا شده را سلب نماید.) بنابراین تا زمانی که ولی فقیه بعدی آن منصب را سلب نکرده باشد، شخصی که گردیده است از سوی ولی فقیه قبلی برای آن مقام داشته و می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما در رابطه با فرض سوال مذکور، یعنی مورد خاص قضات، مسئله به دو صورت قابل حل است: راهکار اول: اذنی که به قضات داده شده است (از آنجا که لفظِ اذن برای آن به کار برده می‌شود) به معنای دانسته شود و نوع اذن آن نیز از نوعی دانسته نشود که قوام آن به دوام و حضور اذن دهنده است. نکته قابل ذکر آنکه در اینجا فرقی نمی‌کند خود ولی فقط به صورت مستقیم اذن به قضات دهد و یا آنکه از طریق شخص و به صورت مستقیم این اذن را دهد. راهکار دوم: حتی اگر پذیرفته نشود که ولی فقیه در خصوص یکایک قضات جعل منصب کرده است، با این حال تردیدی در این مطلب وجود ندارد که برای رئیس قوه قضاییه جعل منصب کرده‌اند و این منصب هم در صورت فوت، عزل و یا محجوریت ولی فقیه به قوت خود باقی است. بنابراین تا زمان مشخص شدن ولی فقیه جدید، رئیس قوه قضاییه می‌تواند برای تمام قضات ماذونی که در دستگاه قضا هستند، اذن صادر کند. یعنی اذنی که این قضات دارند دیگر ناشی از ولی فقیه نیست بلکه ناشی از اذن رئیس قوه قضائیه است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔻 آیا ترکیب شورای موقت اصل۱۱۱، نظریه ولايت فقيه را نقض نمی‌کند؟ 🔻 ✍🏼 خانم فاطمه سادات نقوی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ولایت فقیه، مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران است. «قانون اساسی، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان شناخته می شود، آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اسلامی خود باشند.»(مقدمه قانون اساسی) در بازه زمانی انتخاب و معرفی رهبر جدید، اصل 111 قانون اساسی تشکیل شورایی موقت را پیش بینی نموده است تا کشور در یک برهه حساس دچار مشکل نشود. اصل مذکور در کنار بیان تکلیف مجلس خبرگان به تعیین و معرفی در اسرع وقت، شورایی را برای انجام تعیین می کند. این شورا مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که هم اکنون نیز در حال انجام وظیفه است. اگرچه تشکیل ، یک امر ضروری و تاکتیکی برای عبور از بحران و خلا رهبری است اما هیچ تعارضی با نظریه ولایت فقیه ندارد چرا که دست‌‌کم دو عضو از این شورای سه نفره همواره «فقیه» هستند. رئیس قوه قضائیه مطابق اصل 157 «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر است که از سوی رهبر به این سمت منصوب می شود.» فقهای شورای نگهبان نیز مطابق با اصل ۹۱، «فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند که به انتخاب مقام رهبری به عضویت شورای نگهبان در می آیند.» رئیس جمهور نیز عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است و حضور او در این شورا موجب هماهنگی هرچه سریعتر امور کشور می گردد. حضور رئیس جمهور در شورای موقت رهبری به عنوان عضو غیرفقیه، تعارضی با ندارد و در مبنای مشروعیت نظام خللی وارد نمی کند. این شورا به شکلی طراحی شده است که همواره اکثریت آن با باشد بنابراین هر تصمیمی که در این شورا گرفته شود همواره مورد تایید حداقل یک فقیه عادل و آگاه به امور است.علاوه بر این، باید توجه داشت که حکم رئیس جمهور توسط ولی فقیه پیشین شده است و این تنفیذ هم‌چنان معتبر است لذا تصرفات رییس جمهور دارای وجاهت شرعی است. بنابراین قانون اساسی با دقت، شرایطی را پیش بینی کرده است که در عین تامین مشروعیت نظام، کشور به بن بست گرفتار نشود و فرصت لازم به خبرگان رهبری برای انجام وظیفه خطیر انتخاب و معرفی رهبر داده شود. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔻 تعیین رهبر به نحو مجازی؛ خبرگان در آزمون عمل به هنگام 🔻 ۱- تعیین و معرفی رهبر مطابق اصول 5 و 107 و 111 قانون اساسی به عنوان یک وظیفه قانونی بر عهده منتخب مردم است. ۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرآیند «بررسی و مشورت»، «تعیین» و «معرفی» رهبر را، آنطور که برخی پنداشته اند، به ، موکول و مشروط نکرده است و از این جهت دارای عموم و اطلاق است و برای برگزاری جلسه در مانعی قانونی وجود ندارد. البته تأمین امنیت مذاکرات مفروض است. ۳- جلسه رسمی، در فضای رسمی و با نصاب مشخص است که این گردهمایی می تواند در فضای حقیقی یا مجازی صورت گیرد و در اینجا در برابر قرار می گیرد. در جلسات به صورت مجازی هم مانند جلسات در فضای حقیقی، هم حضور و هم غیبت معنا و امکان دارد. لذا بدیهی است که حضور در جلسه، اعم است از حضور در جلسه مجازي يا حقيقي. ۴- آنچه در تصمیم گیری خبرگان ضروری است بررسی و مشورت است که به شیوه های مختلف عرفی و عقلایی قابل انجام است و البته در کمیسیون ها و کمیته های داخلی مجلس خبرگان از مدتها قبل و به صورت مستمر، این ها و ها برای شناسایی گزینه های شایسته رهبری برای روز موعود، برقرار بوده است. ۵- براساس آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، محل تشکیل مجلس خبرگان، شهر مقدس قم یا تهران است. البته در همان آیین نامه گفته شده که در موارد خاص در جای دیگر می توان جلسه رسمی تشکیل داد. بنابر ضرورت پیش آمده ناشی از شرایط جنگی، که در آن تردید نیست، محل تشکیل مجلس خبرگان را می توان (و حتی بایسته است) در فضا و جایی دیگر همانند قرار داد تا عمل به وظیفه شرعی و قانونی میسر شود. ۶- قانون‌گذار در قانون تجارت الکترونیکی و مقررات دیگر بارها اصل جای‌گزینی داده‌پیام با متن مکتوب و یا امضای الکترونیک یا امضای سنتی را تأييد کرده است و با توجه به حجت و معتبر بودن جلسات مشابه در فضاهای دیگر از جمله جلسات قضاوت و دادرسی، نمی‌توان در نظام حقوقی، با تبعیضی بی مورد چنین گفت که در یک کانون تصمیم گیری مجاز و در دیگری بی اعتبار است! بنابراین برگزاری جلسه در فضای مجازی نیز همان رسمیت و اعتبار برگزاری جلسه در فضای فیزیکی را دارد؛ ضمن اینکه قابلیت ثبت و ضبط مذاکرات هم در این فضا وجود دارد. ۷- از منظر فقهی نیز «شیوه ها و روشها»، با تاکید بر برآورده سازی اهداف مدنظر شریعت و قانون، طریقیت دارند؛ بدین معنا که شیوه هایی عقلایی برای رسیدن به هدف قانون هستند و به خودی خود مطلوبیتی ندارند. افزون بر اینکه در شرایط اضطراری مضاعف «جنگ» و «فقدان رهبری» و در مصاف اهمّ (تعیین سریع رهبر جدید) و مهم (ابهامات شکلی احتمالی)، عقلا و شرعا باید اهم را بر مهم مقدم نمود. در واقع فهم و تفسیر از عبارت قانونی در موارد تفسیرپذیر باید بر اساس مبنا و هدف قانون باشد و در مسئله حاضر مستند به اصول 107 و 111 قانون اساسی، انتخاب رهبر در سریعترین و کمترین زمان ممکن برای ایفای رهبری مستمر امت، مبنا و هدف احکام قانونی یادشده است. ۸- عبارت «در اسرع وقت» در اصل 111 و نیز موقت بودن شورای موضوع این اصل و همچنین قاعده بنیادین مقرر در بند 5 اصل دوم قانون اساسی (امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام)، همگی اهمیت و ضرورت تسریع در انتخاب و معرفی رهبر را آنچنان واجد حساسیت تام و تمام کرده است که لازم است در تزاحم میان برگزاری جلسه در فضای فیزیکی به عنوان یک حالت عادی و مألوف و ارزشهای غایی یک نظام سیاسی اجتماعی، غایت نهایی (تعیین رهبر صالح در کمترین زمان ممکن به هر طریق معتبر) را بر برخی ترتیبات شکلی مقدم نمود. ✍🏼 نویسندگان: - دکتر سید محمدهادی راجی (عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام) - دکتر محمد بهادری جهرمی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس) - دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) - دکتر سید محسن قائمی خرق (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) - دکتر محمدعلی فراهانی (عضو هیأت علمی پژوهشکده شورای نگهبان و وکیل دادگستری) - دکتر مرتضی حاجی علی خمسه (دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه) ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse