eitaa logo
اســــاس
233 دنبال‌کننده
193 عکس
34 ویدیو
39 فایل
گفتمان ساز حقوق عمومی برای زیست بوم ایران اسلامی https://ble.ir/asaas_discourse Instagram.com/asaas_discourse1 twitter.com/Asaas_discourse Telegram.me/Asaas_discourse
مشاهده در ایتا
دانلود
📝 اَساس‌نوشت ☑️حضور مردم؛ از ابزارِ مشروعیت تا عاملِ تغییر تاریخ نشان داده است که حضورِ حماسیِ مردم، هرگز محصولِ احساساتِ گذرا یا واکنش‌های واکنشی نبوده؛ بلکه تجلیِ یک از موقعیت است. نباید از این حضور، یک «نمایشِ تزئینی» برای تاییدِ قدرت یا ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به تصمیماتِ «نیمه‌شبی» ساخت! حضورِ مردم، نه برای تاییدِ آنچه که هست، بلکه برای تعیینِ آنچه که باید باشد، در صحنه است. حضورِ مردم، فراتر از حمایت، یک است، نه یک تأییدِ صوری! 🌐مطلب مرتبط🌐 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📝 اَساس‌نوشت مسدود کردن کامل 📍جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید داشته است که عبور از بخش ایرانی، آب‌های سمت شمال ، مصداق «عبور بی‌ضرر» است. در نظام حقوقی عبور بی‌ضرر، تعلیق عبور و مرور تحت شرایطی خاص امکان‌پذیر است؛ از جمله زمانی که کشور به طور موقت در معرض قرار گیرد، آن اقتضا کند و این تعلیق به صورت محدود، در بخشی از سرزمین، با اطلاع‌رسانی قبلی و بدون تبعیض اعمال شود. اما نکته بسیار مهم آنکه مقررات و نظام حقوقی که ذکر شد، عمدتاً ناظر بر زمان است. در زمان بروز مخاصمه، تعهدات بین‌المللی کشورها (به استثنای موارد خاصی مانند معاهدات مرزی و تعهدات عینی) به حالت تعلیق درمی‌آیند. با توجه به شرایط فعلی و وجود وضعیت مخاصمه در تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به طور کامل عبور و مرور را معلق نماید. 🌐مطلب مرتبط🌐 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔍راه عاقلانه برای تأمین امنیت و خاتمه جنگ؛ اخراج متجاوز یا توافق با متجاوز؟ ❗️بازخوانی پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز ملی خلیج فارس با شروع زمزمه هایی مبنی بر نزدیک شدن به لحظه امضای یادداشت میان ایران عزیز و دشمن متجاوز، البته در شرایطی که هنوز متن توافق در دسترس افکار عمومی ، بازخوانی پیام مقام معظم رهبری(حفظه الله) به منظور توجه به بایدها و نبایدهای هرگونه توافق، ضروری است. سخنگوی وزارت امور خارجه و وزیر محترم بارها بر تمرکز مذاکرات بر تاکید نموده اند. اما این که خاتمه جنگ به چه معنا است و چگونه تحقق پیدا می کند؟ بدیهی است که خاتمه جنگ به معنای بازگشتن امنیت به کشور عزیزمان است و اگر امنیت بازنگردد، شرایط جنگی تداوم خواهد داشت. مقام معظم رهبری عادت کردن ملت های منطقه خلیج فارس به «سکوت و ذلت پذیری حاکمان در برابر زورگویان و تجاوزکاران» عامل سلطه بیگانگان بر این منطقه عنوان می کنند و «حضور بیگانگان آمریکایی و لانه گزینی و آشیانه کردن آنها در سرزمین های خلیج فارس» را مهمترین عامل ناامنی در منطقه بر می شمارند. کلمات رهبری عزیز نشان می دهد که ریشه ناامنی در منطقه است و تنها راه تامین امنیت، تحقق «آینده ای بدون آمریکا و در خدمت پیشرفت» است. بنابراین دستگاه دیپلماسی برای تحقق هدف خود یعنی خاتمه جنگ باید تمرکز خود را بر تحقق هدف مهم و راهبردی متمرکز کند. روشن است که آمریکا به دست خود و با میل و اراده و در طی یک توافق هرگز تن به این کار نخواهد داد. رهبر معظم انقلاب با تعیین جهت دستگاه دیپلماسی بر اهمیت «هم سرنوشت» بودن ایران با همسایگان حاشیه خلیج فارس تاکید می کنند. ایشان با استناد به امکان ایستادگی در برابر «شیاطین طمّاع» بیان می دارند که در شصت روز گذشته جلوه‌های زیبای صلابت، هوشیاری و مجاهدت دلاورمردان نیروهای دریایی ارتش و سپاه را در کنار غیرت و سلحشوری مردم و جوانان خطّه‌‌ی جنوب ایران عزیز در نفی سلطه‌ی بیگانگان به چشم خود دیدند. علاوه بر این کشورهای همسایه این واقعیت را پوست و گوشت خود دریافتند که پایگاه‌های پوشالی آمریکا تاب و توان تأمین امنیت خود را نیز ندارد، چه‌ رسد به اینکه امیدی به تأمین امنیت وابستگان و امریکاپرستان منطقه توسط امریکا باشد. دستگاه دیپلماسی می بایست این فرصت بی نظیر تاریخی را دریابد و با تکیه بر توان نظامی کشور در ، اخراج کامل آمریکا در منطقه را دنبال کند. این نکته نیز قابل توجه است که امام خامنه ای(حفظه الله) در این پیام و دیگر پیام‌ها، هرگز دشمن خونخوار را مورد خطاب قرار نداده است بلکه کشورهای مسلمان و هم سرنوشت را شایسته گفتگو دانسته و خطاب به ایشان مواردی را مطرح کرده اند و در این مهم برای اهل خرد نشانه هایی است. امام خامنه ای شکر عملی نعمت اعمال مدیریت تنگه هرمز را تنها راه ایمن شدن خلیج فارس می دانند. این امر است که بساط سوء استفاده‌های دشمن متخاصم را از این آبراه برخواهد چید. وعده شیرین ایشان به ملت ایران و ملت های منطقه آن است که قواعد حقوقی و اِعمال مدیریت جدید تنگه هرمز، آسایش و پیشرفت را به نفع همه‌ی ملت‌های منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن، دل ملت را شاد خواهد کرد؛ بِاِذنِ الله وَلَو کَرِهَ الکافرون. بازخوانی این پیام مهم و تاریخی نشان می دهد که هر توافقی که جای پایی برای آمریکای جهانخوار در منطقه باقی گذارد فرسنگ‌ها از هدف اعلامی یعنی «خاتمه جنگ» فاصله دارد و و طمع بیگانگان بر خلیج همیشه فارس و کشور عزیزمان را نگه می دارد. ✍🏻 فاطمه سادات نقوی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📝 اَساس‌نوشت مردم مبعوث شده؛ پیش قراول و گزینه ساز حضور مکرر و مستمر مردم مبعوث در خیابانها، کارکردی صرفاً حمایتی ندارد. نمایشی تزئینی برای قدرت‌نمایی هم نیست. اعلام حمایت از هر آنچه خواهد شد و همراهی با هر تصمیمی که نیمه‌شبی اعلام شود هم نیست. این امت برانگيخته شده، کنشگری آگاهانه دارد، چشم‌باز تحلیل می‌کند و چاره‌جوئی و راه‌یابی می‌کند، همبسته با امام خود، آرمان‌ها را پیگیری می‌کند و مانع از دست‌بسته‌شدن امام خود می‌شود. هزینه‌های گرانسنگ مادی و معنوی که در راه عزت و شرافت و کرامت خود نقداً پرداخت کرده را فراموش نمی‌کند و بسیار دقیقتر از برخی سیاست‌ورزان و دولتمردان و تصمیم‌سازان، فضای عمومی و عرصه نبرد را رصد و تحلیل می‌کند و با اتحاد مقدس خویش، به هنگام و هوشمندانه مطالبه گری می کند. فروکاست نقش مردم به تائيد هرآنچه به مصلحت‌ این پیکار تمدنی خوانده خواهد شد، نه با هویت امت مبعوث سازگار است و نه با تربیت ولایی و مشی و منش رهبران انقلاب اسلامی همسو است. 🌐مطلب مرتبط🌐 همراه ما باشید...⚖️📜 @asaas_discourse
📍کارکرد دوگانهٔ مجلس در صیانت از منافع ملی بازخوانی حقوقی ارجاع تفاهم اسلام‌آباد در تحلیل حقوقیِ ارجاع به مجلس، نباید صرفاً در افق محدودِ «تصویب یا رد» متوقف ماند. آوردهٔ نهادی این اقدام، مستقل از نتیجهٔ نهایی رأی‌گیری، در فعلیت‌بخشی به ظرفیت‌های ساختار تصمیم‌سازیِ چندلایهٔ کشور نهفته است. با ورود به این پرونده، در چارچوب صلاحیت اصیل تقنینی خود، عملاً کارکردی دوگانه می‌یابد: نهادی قانون‌گذار در مقام عالیه و هم‌زمان، تجلی‌بخشِ عزم جدی نظام در قبال زیاده‌خواهی طرف مقابل. وقتی هیئت ایرانی پشت میز مذاکره می‌نشیند، آگاهی طرف خارجی از اینکه هرگونه تفاهم باید از گذرگاه داخلی عبور کند و با موازین و سنجیده شود، مختصات بازی را تغییر می‌دهد. این پیام به‌طور ضمنی القا می‌شود که «پنجرهٔ توافق مشروط به رعایت خطوط قرمز ملی است و چنانچه طرف مقابل بر مطالبات فراقانونی پافشاری کند، مجلس در اجرای صلاحیت تقنینی خود آمادگی دارد چارچوب‌های عام و وضع کند که هرگونه همکاریِ خارج از آن منع شود.» این همان تضمین نهادی است که ذهن مذاکره‌کنندهٔ مقابل را نه با تهدید نمایشی، که با درک واقعیت ساختار حقوقی کشور درگیر می‌کند. نکتهٔ ظریف اینجاست که صِرف «در دست بررسی بودن» یک طرح در مجلس و شورا، آن‌گاه که مبتنی بر ضرورت سنجی واقعی و مصلحت ملی باشد، خود به‌تنهایی یک دارایی راهبردی در میدان دیپلماسی است. این فرایند، ضمن آنکه متضمن نفی انفعال و نشان‌دهندهٔ عزم درونی ساختار تصمیم‌سازی کشور است، به‌صورت عینی به طرف خارجی می‌فهماند که تصمیم‌گیرندهٔ نهایی یک بازیگر واحد نیست و او باید منطق چندلایهٔ را به رسمیت بشناسد. این تعدد نقش‌آفرینانِ مبتنی بر قانون اساسی، دست تیم مذاکره‌کننده را برای رد پیش‌نهادهای نامطلوب با استناد به «واقعیت ساختار حقوقی داخلی» باز می‌گذارد، بی‌آنکه شأن اصیل تقنین را به ابزاری صرفاً تاکتیکی فروکاهد. غایت این سازوکار، نه بازی دیپلماتیک، که حکمرانی خوب و از مصالح ملت است. ✍🏻 علیرضا نصرالهی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔺هویت ملت مبعوث؛ غایب اصلی متن یادداشت تفاهم اسلام آباد یادداشت تفاهم اسلام آباد را اگر یادداشتی برای صلح یا تمهید مقدمات آن بدانیم فراتر از جزئیات قابل بحث، یک نکته مبنایی باید از نزدیک و با وسواس فراوان دیده شود. در رابطه هر دو کشوری زمانی ممکن است که طرفین قادر به توازن و تعادل قدرت بین خود باشند و این حاصل نمی شود مگر با لحاظ چهره واقعی قدرت طرفین. پس چگونه است که تعهدات دو طرف در این یادداشت برابر آمده یا حداقل تلاش شده برابر نمایی شود؟! "جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شوند که..." مطابق نسخه انگلیسی و فارسی منتشر شده از متن یادداشت بیان دو بند اول مایه شگفتی است. طبق بند ۱ جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر....تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند... و مطابق بند ۲ جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شوند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند." اینکه ایران با یک کشور دائم التجاوز جنایتکار بدهد یا تعهد به نکرده هاست که اساساً خلاف منطق تعهد است یا ناشی از میل به تعهددهی افراطی است که ریشه های آن را باید در روانشناسی سیاسی جستجو کرد. بهر صورت هم کفو قراردادن دو کشور در تعهد یعنی هم طراز قراردادن هویت آنان و این درباره جمهوری اسلامی و ایالات متحده فاقد هرگونه توجیهی است. زخم‌های نقض استقلال، کودتا، ساواک، تحریم، براندازی، جاسوسی، آشوب‌های خیابانی که طراح یا مجری همه آنها ایالات متحده بوده است هنوز بر پیکر این ملت تازه است و زخم‌های تازه‌تر از همه که هنوز از آن خون غیرت ملی می جوشد؛ ترور رهبر سیاسی و معنوی کشور، سلاخی کودکان، ترور دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی که ثمره انباشت سالها دانش و برای ملت بوده اند. یک طرف تعهد مذکور، کشوری است که ماهیتاً جنایتکار است و عرصه جنایات آن به ایران محدود نمی شود و رد آن در پهنه زمین قابل مشاهده است در عین حال هرگز برای جنایات خود تاوان نپرداخته و از معرکه گریخته است و در یکسو ملتی قرار دارد که هرگز متجاوز و آغازگر جنگ‌های نامشروع و مداخله‌گر در امور سایر کشورها نبوده است. عدم توجه به این هویت متفاوت طبعا‌‌ً بدلیل فقدان واقع نگری نمی تواند نویدآور صلحی پایدار باشد. مذاکره کنندگان و نویسندگان چنین متن‌هایی باید بدانند که یادداشت تفاهم، یادداشت دوستی نیست؛ چنین مواجهه‌ای با جانی فقط در محدوده مجاز است و هیچ حدی بیش از آن مقبول ملت مبعوث نیست. باید تاکید شود که چنین تعهداتی (تعهد به نکرده ها و عذر تقصیرهای ناکرده) نه به نمایندگی از طرف ملت مبعوث بیان شده است و نه سنخیتی با هویت آنان که همان شیرازه نظام حقوقی و سیاسی است دارد. هویت ملی یعنی درک اقتضائات حیات گذشتگان و آیندگان ملت ایران که احراز آن مستلزم ذکاوت سیاسی است و ترسیم چنین توازن پریشانی از قدرت بی توجهی به اقتضائات هویت ملی و ناتوانی در احراز آن است. دو بند اول این متن اوج هویت پریشی است؛ جایی که ما تعهد می دهیم در مورد ایالات متحده و هم پیمانان منطقه ای اش آغازگر جنگی نباشیم و حاکمیت و تمامیت ارضی آن را نقض نکنیم. این تعهد خالی از وجه و معناست و جایش در سند الزام آور حقوقی نیست. لازم است در مذاکرات و متن های بعدی کسانی حاضر باشند که نسبت به این هویت اصیل، حافظه تاریخی شان معیوب نشده باشد و و احراز اقتضائات آن را داشته باشند. ✍🏻 دکتر زهرا میرزایی دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
☑️ طرحی نو در مسؤولیت‌پذیری کارگزاران در نظام امت و امامت بسیار شنيده می‌شود که فلان امر مهم یا حساس در سطوح عالی حکمرانی، با تأیید یا موافقت یا هماهنگی یا رضایت پیش می‌رود و نهایی می‌شود و گاهی برخی فراتر رفته و گفته اند که محال است چنان امور تعیین‌کننده‌ای بدون تأیید یا رضایت و نظر ولی فقيه انجام شود یا پیش برود. اگرچه این گزاره ها به یک معنا، غلط نيستند و حاکی از اشراف رهبر بر جریان کلی امورند ولی این عبارات معمولاً برای پرسش‌گر و نقاد از سرنوشت تصميمات و اقدامات، و نیز برای رفع مسؤولیت از تدارک کنندگان‌ شرایط تصمیم و رقم زنندگان خود تصمیم و سپس انتقال هزینه‌های تصميمات به رهبر به کار می‌روند. پیام کوتاه و پرمغز و پارادایم‌ساز اخیر رهبری در خصوص فرآیند به سرانجام‌ رسیدن متن تفاهم‌نامه ميان ايران و آمريكا از این حیث شایسته تأمل است که گشایشی به غایت اساسی، در نظام و کارگزاران عالی‌رتبه ایجاد کرده است "بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم‌." آشکارا عیان است که تجویز ( دادن) رهبری، همانطور که دلالتی بر رضایت قلبی و تمایل باطنی وی نسبت به ماوقع ندارد، به معنای کارگزاران عالی تصمیم گیر نیست. اجازه ی اقدامی برخلاف نظر اصولی رهبر از این رو داده شده است که مسؤولیت تام و تمام تبعات تصمیم و پاسخگویی نسبت به نتايج اقدامات، در تعهد و بر ذمه‌ی دخیل در فرآيند تصمیم‌گیری قرار گرفته است. این مسؤولیت البته گستره و انواع گوناگونی دارد؛ از مسؤولیت سیاسی و اداری گرفته تا مسؤولیت کیفری و جبران خسارت. ذینفعان و ذیربطان این تعهد به پاسخگویی و مسؤولیت پذیری نیز متعددند: رهبر، ملت، مجلس و قوه قضائیه در این راستا قابل اشاره‌ اند (رجوع کنید به اصول ۸ و ۸۸ و ۸۹ و ۱۱۰ و ۱۲۲ قانون اساسی) امید که این پیام تاریخی، فصل جدیدی در عرصه پاسخگویی مقامات عالی‌رتبه را سبب شود تا دوران مسؤولیت گریزی و فرافکنی سیاسی به سر رسد و جان‌مایه حکمرانی اصیل اسلامی ظهوری دوباره بیابد. ✍🏻 دکتر حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🏛مصونیت پارلمانی؛ پناه قانون اساسی برای ایفای مسؤولیت نمایندگی با اعطای حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی و مصونیت پارلمانی به تک‌تک نمایندگان مجلس، دست ایشان را برای انجام وظایف قانونی شان باز کرده است. قانون اساسی به وسیله ساختار سازی و وضع هنجارها، تمام تلاش خود را به کار بسته است تا بر سرنوشت اجتماعی خویش را محقق سازد. این یعنی حکومت مستضعفان در زمین! نهادهایی مانند قوای سه گانه قرار است امکان مردم در تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز را برای همه افراد اجتماع فراهم کنند. {مقدمه قانون اساسی} در این میان مقنن اساسی حساب ویژه‌ای بر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم باز کرده است. به واقع مجلس یکی از ابزارهای جدی قوه موسس برای جلوگیری از است. بدین منظور قانون اساسی پشت نمایندگان را محکم کرده است تا بتوانند از حقوق ملت دفاع کنند و زمینه ساز عملی شدن حق تعیین سرنوشت ایشان باشند. اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی بدین منظور صراحتا اعلام داشته است: «هر نماینده‌ در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ است‌ و حق‌ دارد درهمه‌ مسائل‌ داخلی‌ و خارجی‌ کشور اظهار نظر نماید.» اگرچه همه آحاد ملت دارای آزادی بیان هستند اما حق اظهار نظر به واسطه مسئولیتی که در برابر تمام ملت دارد مورد تاکید قانون اساسی است. علاوه بر این اصل هشتاد و ششم اعلام داشته است که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.» اینکه منظور قانون اساسی از چیست را می توان از اصل ۶۷ فهمید. مطابق این اصل هر نماینده مجلس در هر دوره پیش از آغاز رسمی کار مجلس در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال و با تکیه بر شرف انسانی خویش سوگند یاد می کند که «پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه ای را که ملت به من سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت کنم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم و از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته های و نوشته ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن ها را مد نظر داشته باشم.» اختیاراتی مانند قانون‌گذاری، نظارت، اظهار نظر و مصونیت که به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک شخصیت حقوقی و نیز به تک‌تک نمایندگان داده شده، همگی ابزارهایی برای انجام وظایفی هستند که در سوگندنامه آمده است. نمایندگان می بایست غیرتمندانه به قسم‌نامه‌ای که قرائت کرده اند پایبند باشند و با تمام وجود راه را برای حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشتشان هموار کنند. ✍🏻 فاطمه سادات نقوی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈ ✍️ آزادی بیان و مصونیت نمایندگی ــــــــــــــــــ ◆دیروز یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت مذاکرات با آمریکا، نکاتی در خصوص فرآیند مذاکراتی در برنامه زندۀ صداوسیما بیان داشتند که از ادامۀ آن جلوگیری شد. متعاقباً معاونت محترم سیاسی صداوسیما طی اطلاعیه‌ای اظهار داشت که «اشارۀ ناقص و مخدوش این نماینده به برخی اسناد دارای طبقه‌بندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است». ◄ در این فرسته مجال بررسی حقوقیِ کامل مسأله نیست ولی اجمالاً نکاتی در خصوص این موضع‌گیری عرض می‌شود. ◉ ۱ بیان شده در برنامه اسناد طبقه‌بندی‌شده افشا شده است. اولین سؤال این است که این چه شکلی از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است که حتی فردی خارج از شعام و حتی هیأت مذاکرات مانند معاون صداوسیما هم از آن مطلع است و حتی مدعی شده‌اند ناقص به مردم اطلاع‌رسانی شده است؟ ◉ ۲ حال که معاون محترم صداوسیما اطلاعاتشان در این زمینه کامل‌تر بوده، مناسب است بفرمایند به‌عنوان مسئول سیاسی رسانۀ ملی بر اساس کدام مجوز قانونی این اطلاعات را از ملّت دریغ داشته‌اند و برنامۀ زنده را نیز قطع کرده‌اند؟! بعید است ایشان به‌عنوان مسئول در حوزۀ خبرِ رسانه از ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطلع نباشند که مقرر می‌دارد: «هر شخص ايرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد». آیا مخالفت ایشان با دسترسی ملّت به این اطلاعات، از این حیث بوده که اطلاعات را مرتبط با عموم مردم نمی‌دانند یا اصلاً حقی برای مردم در دسترسی به این اطلاعات قائل نیستند و یا وجه دیگری در میان بوده است؟ ◉ ۳ قطعاً معاون محترم می‌دانند موضوع مذاکرات و تصمیمات اتخاذشدۀ در جریان آن مربوط به حق بر سرنوشت ملّت است، و ماده ۱۱ همان قانون صریحاً مقرر می‌دارد: «مصوبه و تصميمی كه موجد حق يا تكليف عمومی است قابل طبقه‌بندي به‌عنوان اسرار دولتي نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود». متأسفانه برای برخی در کشور این ذهنیت ایجاد شده که اخبار و تصمیمات موثر در سرنوشت مردم به‌صرف اینکه توسط مسئولان اتخاذ می‌شود در زمرۀ اسرار طبقه‌بندی‌شده است، حال آنکه قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی تنها اطلاعاتی را دارای چنین صبغه‌ای می‌داند که افشای آنها مغایر مصالح مملکت و سازمان‌های دولتی باشد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که مجردِ صحبت از نظرات مقام معظم رهبری در آنچه که به سرنوشت مردم گره می‌خورد، و مطلع‌کردنِ مردم برای ارتقای آگاهی آنها از مواضع ولی‌فقیه و پاسداشتِ حقوق خویش، آیا اینها مغایر مصلحت است یا کتمان‌کردنشان خلافِ مصلحت است که چه بسا همین به غبارآلودشدنِ فضا و به‌تبع تضییع مصالح بینجامد؟ ◉ ۴ آیا قبحی ندارد مردم اطلاعات سرنوشت‌ساز ملی را از رسانه‌های بیگانه دریافت کنند؟ آیا می‌توان این مطلب را هضم کرد که نخستین‌بار خبر حصول توافق مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی برای انعقاد تفاهم‌نامه را رسانۀ ملی به نقل از منابع پاکستانی برای مخاطبان اطلاع‌رسانی کند! آیا شهروندان پیش خود نمی‌گویند یعنی رسانۀ ملی ما هم اطلاعاتش را از خارجی‌ها می‌گیرد؟ ◉ ۵ و اما آخرین نکته آنکه بیان شده است اشاره به این اطلاعات تخلف قانونی بوده و مستوجب پیگرد قضایی است! اولاً لازم است توجه شود اظهارنظر نهایی در این زمینه در صلاحیت مراجع قضایی است لذا چه بسا خودِ همین بیان علنیِ چنین انتسابی از سوی مقام فاقد صلاحیت، بتواند مصداق تخلف تلقی شود؛ ثانیاً و با قطع‌نظر از آن در اصل ۸۴ قانون اساسی تصریح شده است که نمایندگان در برابر تمام ملت مسئو‌ل هستند و حق دارند در همۀ مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نمايند و بابت این اظهارنظر مطابق اصل ۸۶ نمی‌توان آنها را تعقيب يا توقيف كرد. توصیه می‌کنم دوستان در صداوسیما نگاهی به مواضع نمایندگان مجلسِ واضعِ قانون اساسی به‌ویژه سخنان شهید آیت‌الله بهشتی (رحمه الله علیه) داشته باشند که چه نگاهی به مصونیت نمایندگان داشته‌اند. ▫️ باری، این روشِ مبنی بر تحدید آزادی بیان، که حتی به نمایندگان مردم اجازۀ به‌اشتراک‌گذاریِ اطلاعات مؤثر در تعیین سرنوشتشان و ایضاً کسب شناخت ایشان از مواضع مسئولان، که امانت‌دارِ آنها هستند، داده نمی‌شود خلاف سیرۀ حکومت اسلامی است و توالی فاسد آن بر کسی پوشیده نیست. سخنم را در اینجا با این فراز از عهدنامۀ حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به مالک اشتر (رحمه الله علیه) به پایان می‌برم که: «وَ الاِْحْتِجَابُ مِنْهُمْ یَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُونَهُ فَیَصْغُرُ عِنْدَهُمُ الْکَبِیرُ وَ یَعْظُمُ الصَّغِیرُ وَ یَقْبُحُ الْحَسَنُ وَ یَحْسُنُ الْقَبِیحُ وَ یُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ». ┄┅═══❉☀❉═══┅┄ حق نوشت / روح اله اکرمی 🏴https://eitaa.com/DrRuhollahAkrami?
📝 اَساس‌نوشت 🔹بازخوانی کارکرد گرایانه ارجاع تفاهم اسلام‌آباد به مجلس🔹 در تحلیل حقوقیِ ارجاع به مجلس، نباید صرفاً در افق محدودِ «تصویب یا رد» متوقف ماند. آوردهٔ نهادی این اقدام، مستقل از نتیجهٔ نهایی رأی‌گیری، در فعلیت‌بخشی به ظرفیت‌های ساختار تصمیم‌سازیِ چندلایهٔ کشور نهفته است. با ورود به این پرونده، در چارچوب صلاحیت اصیل تقنینی خود، عملاً کارکردی دوگانه می‌یابد: نهادی قانون‌گذار در مقام عالیه و هم‌زمان، تجلی‌بخشِ عزم جدی نظام در قبال زیاده‌خواهی طرف مقابل 🌐مطلب مرتبط🌐 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔻ابعاد عاشورا؛ نقض حقوق بشر در عاشورا و خدمات عاشورا به حقوق بشر!🔻 ۱. امام حسین(ع) در برابر سازوکاری قرار گرفت که از او «بیعت» می‌خواست؛ یعنی تأیید سیاسی و اخلاقی حکومتی که او آن را ناعادلانه می‌دانست. از منظر حقوق بشر، اینجا مسئله فقط سیاست نیست؛ مسئله آزادی وجدان و حق امتناع از مشارکت در ظلم است. عاشورا پیش از آنکه روایت مرگ باشد، روایت است. او می‌توانست زنده بماند، اگر وجدان خود را واگذار می‌کرد. اما در منطق ، زندگی‌ای که بر انکار حقیقت بنا شود، تنها ادامه است، نه حیات انسانی. از این منظر، کربلا سند تاریخی حق انسان برای «نه گفتن» به ستم است؛ حتی وقتی هزینه این نه گفتن، جان باشد. ۲. در کربلا، آب فقط یک عنصر روضه نیست؛ یک شاخص اخلاقی است. تشنگی علی‌اصغر(ع) فقط عاطفه شیعی را برنمی‌انگیزد؛ پرسشی جهانی پیش می‌کشد: آیا هیچ هدف سیاسی می‌تواند محرومیت کودک از را توجیه کند؟ کودک، بیرون از منطق جنگ است. او نه فرمانده است، نه سرباز، نه تصمیم‌گیرنده سیاسی. حضور علی‌اصغر(ع) در روایت عاشورا، نشان میدهد که دیگر با جنگ روبه‌رو نیستیم؛ با فروپاشی روبه‌روییم. شهادت علی‌اصغر(ع) از منظر ، یادآور این اصل است که هیچ نزاعی، هیچ حکومت و هیچ ایدئولوژی‌ای حق ندارد کودک را هزینه تثبیت خود کند. ۳. خشونت، تنها با کشتن پایان نمی‌یابد؛ گاه مرحله دوم آن، تحریف روایت است. پس از عاشورا، قدرت می‌کوشید کشته‌شدگان را خارجی، شکست‌خورده و بی‌صدا معرفی کند. در این میان، زینب(س) فقط بازمانده نبود؛ شاهد بود. خطبه او در کوفه و شام را می‌توان دفاعی بزرگ از حق قربانیان برای داشتن روایت دانست. او اجازه نداد که بدن‌های بی‌سر، بی‌نام شوند؛ اجازه نداد که فاجعه در زبان قاتلان دفن شود. از این منظر، زینب(س) معمار عاشوراست. همچنانکه مجلس روضه، منطقش را در همین حافظه جمعی و می یابد. ۴. داستان جناب حر نیز دلالت بر به وجدان دارد. او مأمور بود، اما مأمور بودن را بهانه پایان مسئولیت اخلاقی نکرد. در لحظه‌ای که بسیاری خود را پشت فرمان، دستور و مصلحت پنهان می‌کردند، حر به وجدان خود بازگشت. پیام حقوق‌بشری این روایت روشن است: هیچ ساختاری آن‌قدر بزرگ نیست که را نابود کند، و هیچ خطایی آن‌قدر قطعی نیست که راه بازگشت اخلاقی را ببندد و حق خطاکار بر را نفی کند. ۵. نماز ظهر عاشورا نیز بی آنکه فقط به یک صحنه عبادی محدود شود؛ سندی بر ناتوانی قدرت ظالم و سعی باطل حکومت کفر است که او شاید بتواند بدن را محاصره کند، اما نمی‌تواند قلمرو وجدان و ایمان را مصادره کند، مگر آنکه انسان خود تسلیم شود. ✍🏼 دکتر سید محسن قائمی خرق عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📝اَساس نوشت 📚 زخم‌های تاریخی و فریبِ تعهد برابر این که ایران با یک کشور دائم التجاوز جنایتکار بدهد یا تعهد به نکرده هاست که اساساً خلاف منطق تعهد است یا ناشی از میل به تعهددهی افراطی است که ریشه های آن را باید در روانشناسی سیاسی جستجو کرد. هم کفو قراردادن دو کشور در تعهد یعنی هم طراز قراردادن هویت آنان و این درباره جمهوری اسلامی و ایالات متحده فاقد هرگونه توجیهی است. زخم‌های نقض استقلال، کودتا، ساواک، تحریم، براندازی، جاسوسی، آشوب‌های خیابانی که طراح یا مجری همه آنها ایالات متحده بوده است هنوز بر پیکر این ملت تازه است. 🌐مطلب مرتبط🌐 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse