eitaa logo
اســــاس
233 دنبال‌کننده
193 عکس
34 ویدیو
39 فایل
گفتمان ساز حقوق عمومی برای زیست بوم ایران اسلامی https://ble.ir/asaas_discourse Instagram.com/asaas_discourse1 twitter.com/Asaas_discourse Telegram.me/Asaas_discourse
مشاهده در ایتا
دانلود
📝 اَساس‌نوشت مردم مبعوث شده؛ پیش قراول و گزینه ساز حضور مکرر و مستمر مردم مبعوث در خیابانها، کارکردی صرفاً حمایتی ندارد. نمایشی تزئینی برای قدرت‌نمایی هم نیست. اعلام حمایت از هر آنچه خواهد شد و همراهی با هر تصمیمی که نیمه‌شبی اعلام شود هم نیست. این امت برانگيخته شده، کنشگری آگاهانه دارد، چشم‌باز تحلیل می‌کند و چاره‌جوئی و راه‌یابی می‌کند، همبسته با امام خود، آرمان‌ها را پیگیری می‌کند و مانع از دست‌بسته‌شدن امام خود می‌شود. هزینه‌های گرانسنگ مادی و معنوی که در راه عزت و شرافت و کرامت خود نقداً پرداخت کرده را فراموش نمی‌کند و بسیار دقیقتر از برخی سیاست‌ورزان و دولتمردان و تصمیم‌سازان، فضای عمومی و عرصه نبرد را رصد و تحلیل می‌کند و با اتحاد مقدس خویش، به هنگام و هوشمندانه مطالبه گری می کند. فروکاست نقش مردم به تائيد هرآنچه به مصلحت‌ این پیکار تمدنی خوانده خواهد شد، نه با هویت امت مبعوث سازگار است و نه با تربیت ولایی و مشی و منش رهبران انقلاب اسلامی همسو است. 🌐مطلب مرتبط🌐 همراه ما باشید...⚖️📜 @asaas_discourse
📍کارکرد دوگانهٔ مجلس در صیانت از منافع ملی بازخوانی حقوقی ارجاع تفاهم اسلام‌آباد در تحلیل حقوقیِ ارجاع به مجلس، نباید صرفاً در افق محدودِ «تصویب یا رد» متوقف ماند. آوردهٔ نهادی این اقدام، مستقل از نتیجهٔ نهایی رأی‌گیری، در فعلیت‌بخشی به ظرفیت‌های ساختار تصمیم‌سازیِ چندلایهٔ کشور نهفته است. با ورود به این پرونده، در چارچوب صلاحیت اصیل تقنینی خود، عملاً کارکردی دوگانه می‌یابد: نهادی قانون‌گذار در مقام عالیه و هم‌زمان، تجلی‌بخشِ عزم جدی نظام در قبال زیاده‌خواهی طرف مقابل. وقتی هیئت ایرانی پشت میز مذاکره می‌نشیند، آگاهی طرف خارجی از اینکه هرگونه تفاهم باید از گذرگاه داخلی عبور کند و با موازین و سنجیده شود، مختصات بازی را تغییر می‌دهد. این پیام به‌طور ضمنی القا می‌شود که «پنجرهٔ توافق مشروط به رعایت خطوط قرمز ملی است و چنانچه طرف مقابل بر مطالبات فراقانونی پافشاری کند، مجلس در اجرای صلاحیت تقنینی خود آمادگی دارد چارچوب‌های عام و وضع کند که هرگونه همکاریِ خارج از آن منع شود.» این همان تضمین نهادی است که ذهن مذاکره‌کنندهٔ مقابل را نه با تهدید نمایشی، که با درک واقعیت ساختار حقوقی کشور درگیر می‌کند. نکتهٔ ظریف اینجاست که صِرف «در دست بررسی بودن» یک طرح در مجلس و شورا، آن‌گاه که مبتنی بر ضرورت سنجی واقعی و مصلحت ملی باشد، خود به‌تنهایی یک دارایی راهبردی در میدان دیپلماسی است. این فرایند، ضمن آنکه متضمن نفی انفعال و نشان‌دهندهٔ عزم درونی ساختار تصمیم‌سازی کشور است، به‌صورت عینی به طرف خارجی می‌فهماند که تصمیم‌گیرندهٔ نهایی یک بازیگر واحد نیست و او باید منطق چندلایهٔ را به رسمیت بشناسد. این تعدد نقش‌آفرینانِ مبتنی بر قانون اساسی، دست تیم مذاکره‌کننده را برای رد پیش‌نهادهای نامطلوب با استناد به «واقعیت ساختار حقوقی داخلی» باز می‌گذارد، بی‌آنکه شأن اصیل تقنین را به ابزاری صرفاً تاکتیکی فروکاهد. غایت این سازوکار، نه بازی دیپلماتیک، که حکمرانی خوب و از مصالح ملت است. ✍🏻 علیرضا نصرالهی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔺هویت ملت مبعوث؛ غایب اصلی متن یادداشت تفاهم اسلام آباد یادداشت تفاهم اسلام آباد را اگر یادداشتی برای صلح یا تمهید مقدمات آن بدانیم فراتر از جزئیات قابل بحث، یک نکته مبنایی باید از نزدیک و با وسواس فراوان دیده شود. در رابطه هر دو کشوری زمانی ممکن است که طرفین قادر به توازن و تعادل قدرت بین خود باشند و این حاصل نمی شود مگر با لحاظ چهره واقعی قدرت طرفین. پس چگونه است که تعهدات دو طرف در این یادداشت برابر آمده یا حداقل تلاش شده برابر نمایی شود؟! "جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شوند که..." مطابق نسخه انگلیسی و فارسی منتشر شده از متن یادداشت بیان دو بند اول مایه شگفتی است. طبق بند ۱ جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر....تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند... و مطابق بند ۲ جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شوند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند." اینکه ایران با یک کشور دائم التجاوز جنایتکار بدهد یا تعهد به نکرده هاست که اساساً خلاف منطق تعهد است یا ناشی از میل به تعهددهی افراطی است که ریشه های آن را باید در روانشناسی سیاسی جستجو کرد. بهر صورت هم کفو قراردادن دو کشور در تعهد یعنی هم طراز قراردادن هویت آنان و این درباره جمهوری اسلامی و ایالات متحده فاقد هرگونه توجیهی است. زخم‌های نقض استقلال، کودتا، ساواک، تحریم، براندازی، جاسوسی، آشوب‌های خیابانی که طراح یا مجری همه آنها ایالات متحده بوده است هنوز بر پیکر این ملت تازه است و زخم‌های تازه‌تر از همه که هنوز از آن خون غیرت ملی می جوشد؛ ترور رهبر سیاسی و معنوی کشور، سلاخی کودکان، ترور دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی که ثمره انباشت سالها دانش و برای ملت بوده اند. یک طرف تعهد مذکور، کشوری است که ماهیتاً جنایتکار است و عرصه جنایات آن به ایران محدود نمی شود و رد آن در پهنه زمین قابل مشاهده است در عین حال هرگز برای جنایات خود تاوان نپرداخته و از معرکه گریخته است و در یکسو ملتی قرار دارد که هرگز متجاوز و آغازگر جنگ‌های نامشروع و مداخله‌گر در امور سایر کشورها نبوده است. عدم توجه به این هویت متفاوت طبعا‌‌ً بدلیل فقدان واقع نگری نمی تواند نویدآور صلحی پایدار باشد. مذاکره کنندگان و نویسندگان چنین متن‌هایی باید بدانند که یادداشت تفاهم، یادداشت دوستی نیست؛ چنین مواجهه‌ای با جانی فقط در محدوده مجاز است و هیچ حدی بیش از آن مقبول ملت مبعوث نیست. باید تاکید شود که چنین تعهداتی (تعهد به نکرده ها و عذر تقصیرهای ناکرده) نه به نمایندگی از طرف ملت مبعوث بیان شده است و نه سنخیتی با هویت آنان که همان شیرازه نظام حقوقی و سیاسی است دارد. هویت ملی یعنی درک اقتضائات حیات گذشتگان و آیندگان ملت ایران که احراز آن مستلزم ذکاوت سیاسی است و ترسیم چنین توازن پریشانی از قدرت بی توجهی به اقتضائات هویت ملی و ناتوانی در احراز آن است. دو بند اول این متن اوج هویت پریشی است؛ جایی که ما تعهد می دهیم در مورد ایالات متحده و هم پیمانان منطقه ای اش آغازگر جنگی نباشیم و حاکمیت و تمامیت ارضی آن را نقض نکنیم. این تعهد خالی از وجه و معناست و جایش در سند الزام آور حقوقی نیست. لازم است در مذاکرات و متن های بعدی کسانی حاضر باشند که نسبت به این هویت اصیل، حافظه تاریخی شان معیوب نشده باشد و و احراز اقتضائات آن را داشته باشند. ✍🏻 دکتر زهرا میرزایی دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
☑️ طرحی نو در مسؤولیت‌پذیری کارگزاران در نظام امت و امامت بسیار شنيده می‌شود که فلان امر مهم یا حساس در سطوح عالی حکمرانی، با تأیید یا موافقت یا هماهنگی یا رضایت پیش می‌رود و نهایی می‌شود و گاهی برخی فراتر رفته و گفته اند که محال است چنان امور تعیین‌کننده‌ای بدون تأیید یا رضایت و نظر ولی فقيه انجام شود یا پیش برود. اگرچه این گزاره ها به یک معنا، غلط نيستند و حاکی از اشراف رهبر بر جریان کلی امورند ولی این عبارات معمولاً برای پرسش‌گر و نقاد از سرنوشت تصميمات و اقدامات، و نیز برای رفع مسؤولیت از تدارک کنندگان‌ شرایط تصمیم و رقم زنندگان خود تصمیم و سپس انتقال هزینه‌های تصميمات به رهبر به کار می‌روند. پیام کوتاه و پرمغز و پارادایم‌ساز اخیر رهبری در خصوص فرآیند به سرانجام‌ رسیدن متن تفاهم‌نامه ميان ايران و آمريكا از این حیث شایسته تأمل است که گشایشی به غایت اساسی، در نظام و کارگزاران عالی‌رتبه ایجاد کرده است "بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم‌." آشکارا عیان است که تجویز ( دادن) رهبری، همانطور که دلالتی بر رضایت قلبی و تمایل باطنی وی نسبت به ماوقع ندارد، به معنای کارگزاران عالی تصمیم گیر نیست. اجازه ی اقدامی برخلاف نظر اصولی رهبر از این رو داده شده است که مسؤولیت تام و تمام تبعات تصمیم و پاسخگویی نسبت به نتايج اقدامات، در تعهد و بر ذمه‌ی دخیل در فرآيند تصمیم‌گیری قرار گرفته است. این مسؤولیت البته گستره و انواع گوناگونی دارد؛ از مسؤولیت سیاسی و اداری گرفته تا مسؤولیت کیفری و جبران خسارت. ذینفعان و ذیربطان این تعهد به پاسخگویی و مسؤولیت پذیری نیز متعددند: رهبر، ملت، مجلس و قوه قضائیه در این راستا قابل اشاره‌ اند (رجوع کنید به اصول ۸ و ۸۸ و ۸۹ و ۱۱۰ و ۱۲۲ قانون اساسی) امید که این پیام تاریخی، فصل جدیدی در عرصه پاسخگویی مقامات عالی‌رتبه را سبب شود تا دوران مسؤولیت گریزی و فرافکنی سیاسی به سر رسد و جان‌مایه حکمرانی اصیل اسلامی ظهوری دوباره بیابد. ✍🏻 دکتر حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🏛مصونیت پارلمانی؛ پناه قانون اساسی برای ایفای مسؤولیت نمایندگی با اعطای حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی و مصونیت پارلمانی به تک‌تک نمایندگان مجلس، دست ایشان را برای انجام وظایف قانونی شان باز کرده است. قانون اساسی به وسیله ساختار سازی و وضع هنجارها، تمام تلاش خود را به کار بسته است تا بر سرنوشت اجتماعی خویش را محقق سازد. این یعنی حکومت مستضعفان در زمین! نهادهایی مانند قوای سه گانه قرار است امکان مردم در تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز را برای همه افراد اجتماع فراهم کنند. {مقدمه قانون اساسی} در این میان مقنن اساسی حساب ویژه‌ای بر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم باز کرده است. به واقع مجلس یکی از ابزارهای جدی قوه موسس برای جلوگیری از است. بدین منظور قانون اساسی پشت نمایندگان را محکم کرده است تا بتوانند از حقوق ملت دفاع کنند و زمینه ساز عملی شدن حق تعیین سرنوشت ایشان باشند. اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی بدین منظور صراحتا اعلام داشته است: «هر نماینده‌ در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ است‌ و حق‌ دارد درهمه‌ مسائل‌ داخلی‌ و خارجی‌ کشور اظهار نظر نماید.» اگرچه همه آحاد ملت دارای آزادی بیان هستند اما حق اظهار نظر به واسطه مسئولیتی که در برابر تمام ملت دارد مورد تاکید قانون اساسی است. علاوه بر این اصل هشتاد و ششم اعلام داشته است که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.» اینکه منظور قانون اساسی از چیست را می توان از اصل ۶۷ فهمید. مطابق این اصل هر نماینده مجلس در هر دوره پیش از آغاز رسمی کار مجلس در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال و با تکیه بر شرف انسانی خویش سوگند یاد می کند که «پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه ای را که ملت به من سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت کنم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم و از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته های و نوشته ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن ها را مد نظر داشته باشم.» اختیاراتی مانند قانون‌گذاری، نظارت، اظهار نظر و مصونیت که به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک شخصیت حقوقی و نیز به تک‌تک نمایندگان داده شده، همگی ابزارهایی برای انجام وظایفی هستند که در سوگندنامه آمده است. نمایندگان می بایست غیرتمندانه به قسم‌نامه‌ای که قرائت کرده اند پایبند باشند و با تمام وجود راه را برای حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشتشان هموار کنند. ✍🏻 فاطمه سادات نقوی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
┈┅ ❁ـ﷽ـ❁ ┅┈ ✍️ آزادی بیان و مصونیت نمایندگی ــــــــــــــــــ ◆دیروز یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت مذاکرات با آمریکا، نکاتی در خصوص فرآیند مذاکراتی در برنامه زندۀ صداوسیما بیان داشتند که از ادامۀ آن جلوگیری شد. متعاقباً معاونت محترم سیاسی صداوسیما طی اطلاعیه‌ای اظهار داشت که «اشارۀ ناقص و مخدوش این نماینده به برخی اسناد دارای طبقه‌بندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است». ◄ در این فرسته مجال بررسی حقوقیِ کامل مسأله نیست ولی اجمالاً نکاتی در خصوص این موضع‌گیری عرض می‌شود. ◉ ۱ بیان شده در برنامه اسناد طبقه‌بندی‌شده افشا شده است. اولین سؤال این است که این چه شکلی از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است که حتی فردی خارج از شعام و حتی هیأت مذاکرات مانند معاون صداوسیما هم از آن مطلع است و حتی مدعی شده‌اند ناقص به مردم اطلاع‌رسانی شده است؟ ◉ ۲ حال که معاون محترم صداوسیما اطلاعاتشان در این زمینه کامل‌تر بوده، مناسب است بفرمایند به‌عنوان مسئول سیاسی رسانۀ ملی بر اساس کدام مجوز قانونی این اطلاعات را از ملّت دریغ داشته‌اند و برنامۀ زنده را نیز قطع کرده‌اند؟! بعید است ایشان به‌عنوان مسئول در حوزۀ خبرِ رسانه از ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطلع نباشند که مقرر می‌دارد: «هر شخص ايرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد». آیا مخالفت ایشان با دسترسی ملّت به این اطلاعات، از این حیث بوده که اطلاعات را مرتبط با عموم مردم نمی‌دانند یا اصلاً حقی برای مردم در دسترسی به این اطلاعات قائل نیستند و یا وجه دیگری در میان بوده است؟ ◉ ۳ قطعاً معاون محترم می‌دانند موضوع مذاکرات و تصمیمات اتخاذشدۀ در جریان آن مربوط به حق بر سرنوشت ملّت است، و ماده ۱۱ همان قانون صریحاً مقرر می‌دارد: «مصوبه و تصميمی كه موجد حق يا تكليف عمومی است قابل طبقه‌بندي به‌عنوان اسرار دولتي نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود». متأسفانه برای برخی در کشور این ذهنیت ایجاد شده که اخبار و تصمیمات موثر در سرنوشت مردم به‌صرف اینکه توسط مسئولان اتخاذ می‌شود در زمرۀ اسرار طبقه‌بندی‌شده است، حال آنکه قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی تنها اطلاعاتی را دارای چنین صبغه‌ای می‌داند که افشای آنها مغایر مصالح مملکت و سازمان‌های دولتی باشد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که مجردِ صحبت از نظرات مقام معظم رهبری در آنچه که به سرنوشت مردم گره می‌خورد، و مطلع‌کردنِ مردم برای ارتقای آگاهی آنها از مواضع ولی‌فقیه و پاسداشتِ حقوق خویش، آیا اینها مغایر مصلحت است یا کتمان‌کردنشان خلافِ مصلحت است که چه بسا همین به غبارآلودشدنِ فضا و به‌تبع تضییع مصالح بینجامد؟ ◉ ۴ آیا قبحی ندارد مردم اطلاعات سرنوشت‌ساز ملی را از رسانه‌های بیگانه دریافت کنند؟ آیا می‌توان این مطلب را هضم کرد که نخستین‌بار خبر حصول توافق مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی برای انعقاد تفاهم‌نامه را رسانۀ ملی به نقل از منابع پاکستانی برای مخاطبان اطلاع‌رسانی کند! آیا شهروندان پیش خود نمی‌گویند یعنی رسانۀ ملی ما هم اطلاعاتش را از خارجی‌ها می‌گیرد؟ ◉ ۵ و اما آخرین نکته آنکه بیان شده است اشاره به این اطلاعات تخلف قانونی بوده و مستوجب پیگرد قضایی است! اولاً لازم است توجه شود اظهارنظر نهایی در این زمینه در صلاحیت مراجع قضایی است لذا چه بسا خودِ همین بیان علنیِ چنین انتسابی از سوی مقام فاقد صلاحیت، بتواند مصداق تخلف تلقی شود؛ ثانیاً و با قطع‌نظر از آن در اصل ۸۴ قانون اساسی تصریح شده است که نمایندگان در برابر تمام ملت مسئو‌ل هستند و حق دارند در همۀ مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نمايند و بابت این اظهارنظر مطابق اصل ۸۶ نمی‌توان آنها را تعقيب يا توقيف كرد. توصیه می‌کنم دوستان در صداوسیما نگاهی به مواضع نمایندگان مجلسِ واضعِ قانون اساسی به‌ویژه سخنان شهید آیت‌الله بهشتی (رحمه الله علیه) داشته باشند که چه نگاهی به مصونیت نمایندگان داشته‌اند. ▫️ باری، این روشِ مبنی بر تحدید آزادی بیان، که حتی به نمایندگان مردم اجازۀ به‌اشتراک‌گذاریِ اطلاعات مؤثر در تعیین سرنوشتشان و ایضاً کسب شناخت ایشان از مواضع مسئولان، که امانت‌دارِ آنها هستند، داده نمی‌شود خلاف سیرۀ حکومت اسلامی است و توالی فاسد آن بر کسی پوشیده نیست. سخنم را در اینجا با این فراز از عهدنامۀ حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به مالک اشتر (رحمه الله علیه) به پایان می‌برم که: «وَ الاِْحْتِجَابُ مِنْهُمْ یَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُونَهُ فَیَصْغُرُ عِنْدَهُمُ الْکَبِیرُ وَ یَعْظُمُ الصَّغِیرُ وَ یَقْبُحُ الْحَسَنُ وَ یَحْسُنُ الْقَبِیحُ وَ یُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ». ┄┅═══❉☀❉═══┅┄ حق نوشت / روح اله اکرمی 🏴https://eitaa.com/DrRuhollahAkrami?
📝 اَساس‌نوشت 🔹بازخوانی کارکرد گرایانه ارجاع تفاهم اسلام‌آباد به مجلس🔹 در تحلیل حقوقیِ ارجاع به مجلس، نباید صرفاً در افق محدودِ «تصویب یا رد» متوقف ماند. آوردهٔ نهادی این اقدام، مستقل از نتیجهٔ نهایی رأی‌گیری، در فعلیت‌بخشی به ظرفیت‌های ساختار تصمیم‌سازیِ چندلایهٔ کشور نهفته است. با ورود به این پرونده، در چارچوب صلاحیت اصیل تقنینی خود، عملاً کارکردی دوگانه می‌یابد: نهادی قانون‌گذار در مقام عالیه و هم‌زمان، تجلی‌بخشِ عزم جدی نظام در قبال زیاده‌خواهی طرف مقابل 🌐مطلب مرتبط🌐 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔻ابعاد عاشورا؛ نقض حقوق بشر در عاشورا و خدمات عاشورا به حقوق بشر!🔻 ۱. امام حسین(ع) در برابر سازوکاری قرار گرفت که از او «بیعت» می‌خواست؛ یعنی تأیید سیاسی و اخلاقی حکومتی که او آن را ناعادلانه می‌دانست. از منظر حقوق بشر، اینجا مسئله فقط سیاست نیست؛ مسئله آزادی وجدان و حق امتناع از مشارکت در ظلم است. عاشورا پیش از آنکه روایت مرگ باشد، روایت است. او می‌توانست زنده بماند، اگر وجدان خود را واگذار می‌کرد. اما در منطق ، زندگی‌ای که بر انکار حقیقت بنا شود، تنها ادامه است، نه حیات انسانی. از این منظر، کربلا سند تاریخی حق انسان برای «نه گفتن» به ستم است؛ حتی وقتی هزینه این نه گفتن، جان باشد. ۲. در کربلا، آب فقط یک عنصر روضه نیست؛ یک شاخص اخلاقی است. تشنگی علی‌اصغر(ع) فقط عاطفه شیعی را برنمی‌انگیزد؛ پرسشی جهانی پیش می‌کشد: آیا هیچ هدف سیاسی می‌تواند محرومیت کودک از را توجیه کند؟ کودک، بیرون از منطق جنگ است. او نه فرمانده است، نه سرباز، نه تصمیم‌گیرنده سیاسی. حضور علی‌اصغر(ع) در روایت عاشورا، نشان میدهد که دیگر با جنگ روبه‌رو نیستیم؛ با فروپاشی روبه‌روییم. شهادت علی‌اصغر(ع) از منظر ، یادآور این اصل است که هیچ نزاعی، هیچ حکومت و هیچ ایدئولوژی‌ای حق ندارد کودک را هزینه تثبیت خود کند. ۳. خشونت، تنها با کشتن پایان نمی‌یابد؛ گاه مرحله دوم آن، تحریف روایت است. پس از عاشورا، قدرت می‌کوشید کشته‌شدگان را خارجی، شکست‌خورده و بی‌صدا معرفی کند. در این میان، زینب(س) فقط بازمانده نبود؛ شاهد بود. خطبه او در کوفه و شام را می‌توان دفاعی بزرگ از حق قربانیان برای داشتن روایت دانست. او اجازه نداد که بدن‌های بی‌سر، بی‌نام شوند؛ اجازه نداد که فاجعه در زبان قاتلان دفن شود. از این منظر، زینب(س) معمار عاشوراست. همچنانکه مجلس روضه، منطقش را در همین حافظه جمعی و می یابد. ۴. داستان جناب حر نیز دلالت بر به وجدان دارد. او مأمور بود، اما مأمور بودن را بهانه پایان مسئولیت اخلاقی نکرد. در لحظه‌ای که بسیاری خود را پشت فرمان، دستور و مصلحت پنهان می‌کردند، حر به وجدان خود بازگشت. پیام حقوق‌بشری این روایت روشن است: هیچ ساختاری آن‌قدر بزرگ نیست که را نابود کند، و هیچ خطایی آن‌قدر قطعی نیست که راه بازگشت اخلاقی را ببندد و حق خطاکار بر را نفی کند. ۵. نماز ظهر عاشورا نیز بی آنکه فقط به یک صحنه عبادی محدود شود؛ سندی بر ناتوانی قدرت ظالم و سعی باطل حکومت کفر است که او شاید بتواند بدن را محاصره کند، اما نمی‌تواند قلمرو وجدان و ایمان را مصادره کند، مگر آنکه انسان خود تسلیم شود. ✍🏼 دکتر سید محسن قائمی خرق عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📝اَساس نوشت 📚 زخم‌های تاریخی و فریبِ تعهد برابر این که ایران با یک کشور دائم التجاوز جنایتکار بدهد یا تعهد به نکرده هاست که اساساً خلاف منطق تعهد است یا ناشی از میل به تعهددهی افراطی است که ریشه های آن را باید در روانشناسی سیاسی جستجو کرد. هم کفو قراردادن دو کشور در تعهد یعنی هم طراز قراردادن هویت آنان و این درباره جمهوری اسلامی و ایالات متحده فاقد هرگونه توجیهی است. زخم‌های نقض استقلال، کودتا، ساواک، تحریم، براندازی، جاسوسی، آشوب‌های خیابانی که طراح یا مجری همه آنها ایالات متحده بوده است هنوز بر پیکر این ملت تازه است. 🌐مطلب مرتبط🌐 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📝اَساس نوشت 🏛مجلس؛ تجلی‌بخش عزم نظام در تحلیل حقوقیِ ارجاع به مجلس، نباید صرفاً در افق محدودِ «تصویب یا رد» متوقف ماند. آوردهٔ نهادی این اقدام، مستقل از نتیجهٔ نهایی رأی‌گیری، در فعلیت‌بخشی به ظرفیت‌های ساختار تصمیم‌سازیِ چندلایهٔ کشور نهفته است. با ورود به این پرونده، در چارچوب صلاحیت اصیل تقنینی خود، عملاً کارکردی دوگانه می‌یابد: نهادی قانون‌گذار در مقام عالیه و هم‌زمان، تجلی‌بخشِ عزم جدی نظام در قبال زیاده‌خواهی طرف مقابل. 🌐مطلب مرتبط🌐 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📝اَساس نوشت ❎ اجازه دادن، سپری برای سلب مسئولیت کارگزاران نیست آشکارا عیان است که تجویز دادن رهبری (در خصوص تفاهم نامه) همانطور که دلالتی بر رضایت قلبی و تمایل باطنی وی نسبت به ماوقع ندارد، به معنای کارگزاران عالی تصمیم گیر نیست. اجازه‌ی اقدامی برخلاف نظر اصولی رهبر از این رو داده شده است که مسؤولیت تام و تمام و پاسخگویی نسبت به نتايج اقدامات، در تعهد و بر ذمه‌ی دخیل در فرآيند تصمیم‌گیری قرار گرفته است. این مسؤولیت البته گستره و انواع گوناگونی دارد؛ از مسؤولیت سیاسی و اداری گرفته تا مسؤولیت کیفری و جبران خسارت. 🌐مطلب مرتبط🌐 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
⛔️در نکوهش انسداد امکان تعیین سرنوشت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام مشروع و مستقر طی یک سال گذشته در مصاف با دو جنگ خارجی و یک جنگ داخلی قرار گرفته است. در این وانفسا چه جایگاهی دارند؟ اگرچه مباحث تخصصی و فنی جنگ مستلزم تصمیم گیری های اختصاصی است اما ریل گذاری برای بلندمدت ملت که حاضر و آیندگان را تعیین می کند قابل تصمیم گیری پَستویی نیست! درحالی از بخش اول جنگ رمضان به سکوت صحنه نبرد نظامی و معاهدات مدعیِ تفاهم گذار می‌کنیم که مردم جز خیابان ابزاری برای اعمال حق تعیین سرنوشت و فریاد پاسداشت منافع ملی ندارند. نهادهای حقوقی و سیاسی جهت واسطه‌گری انتقال این پیام، تجربه تلخی است که ملت ایران از این جنگ با خود حمل می‌کند و درس های بسیاری برای آیندگان خواهد داشت. تجربه‌ای که در آن با مواجه هستیم در حالی که حکومتِ اندیشه "تعطیل سازی" نهادهای مردمی برای هر غایت و هدفی که باشد توجیه ناپذیر است و تجربه تاریخی ملت ایران در مبارزات ضد استعماری و ضد استکباری نشان می‌دهد مجلس زنده و مستقر هرچقدر هم معیوب و پرنقص برای ادامه حیات سیاسی ملت ضروری است. دو ادعا در این ایام در باب عامل این تعطیلی بیان شده است؛ 1⃣ ملاحظات امنیتی و توصیه دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی مبنی بر احتمال هدف قرار گرفتن مجلس و آسیب ناشی از این واقعه احتمالی برای ساختار سیاسی و مردم. 2⃣ مداخله شورای عالی امنیت ملی و تعطیل کردن مجلس بنابر ملاحظات سیاسی با رنگ و بوی امنیتی. اگر به هر دلیلی و در هر زمانی مجلس بازگشایی شود چیزی از بار سنگینی که این تعطیلی بر دوش ملت مبعوث و زمان شناس گذاشته است کاسته نمی‌شود و در انجام این ماموریت خطیر بر پیشانی مجلس باقی خواهد ماند. این وضعیت که از آن به "انسداد امکان تعیین سرنوشت" یاد می کنیم به دلایل زیادی محکوم و غیرقابل پذیرش است از جمله: اگر مدعای اول صحیح باشد باید گفت که این اولین بار نیست که در ایران چنین وضعیتی رخ می‌دهد. علاوه بر این می توان از تجربه کشورهای دیگر در این مورد سود جست. نهایتا راهکارهای موقتی دیگری وجود دارد تا مجلس یکسره از کنشگری حیاتی خود خالی نشود. ملاحظات امنیتی حتی اگر در اوج جنگ اندک رونقی داشت در این ایام که چهره نبرد تغییر کرده است دیگر چنان رمقی ندارد که بتواند از پس فوت چنین مصالحی برآید. در حقیقت اگرچه نمی توان منکر اقتضائات امنیتی شد اما با یک مواجهه کشدار و بی مورد با این اقتضائات روبرو هستیم. اما اگر مدعای دوم صحیح باشد چند نکته مهم قابل توجه است: 1⃣ مطابق منطق حقوقی و فلسفه وجودی، شورای عالی وظیفه تعادل و بهینه سازی کارکردها را در نظام سیاسی دارد و چنین غایتی طبعاً از طریق عقیم سازی دفعی یا تدریجی نهادهای مستقر نمی تواند محقق باشد. 2⃣ چنین کارکردی از صلاحیت‌های مقرر قانون اساسی برای شعام خارج است و صلاحیت‌های خودخوانده، طبق عرف های اساسی نیز توجیه پذیر نیست. 3⃣ عملکرد شورا در این وضعیت نشان می دهد شورا بیش از آنکه فراقوه ای باشد، با توجه به وزن سیاسی رییس جمهور در مقام ریاست شورا و نقش تعیین کننده در انتخاب دبیر شورا، نهادی در امتداد سیاستهای مجریه است و درحالی امکان ورشکست کردن قوه مقننه را دارد که ابزار موثری در قوه مقننه بصورت متقابل وجود ندارد و ابزارهای موجود نیز تعطیل سازی شده اند. چنین وضعیتی نشان از انباشت نابجای قدرت در یک قوه و فقدان موازنه صحیح قدرت سیاسی دارد که متضرر اصلی آن مردمِ مطالبه گر هستند. 4⃣ مطابق روح کلی حاکم بر قانون اساسی و فرازهای متنوعی از آن ضمناً و تصریحاً مردم باید در موقعیت های حیاتی خود را داشته باشند. غیر ازینکه در زمان صلح، برای تحقق چنین غایت ارجمندی ساختار کافی طراحی نشده است در موقعیت های حساس و سرنوشت ساز نیز با پدیده بلعیدگی نهادهای مستقر و انسداد اعمال حق تعیین سرنوشت از طریق نمایندگی مواجه شده ایم. این به معنای تیشه زدن به ریشه رکن مردمی قانون اساسی و بی فروغ کردن چراغ راه حکمرانان است. امید است مجلس به عنوان نماد نظام به نقش و جایگاه خود التفاتی دوباره بیابد و از این تأثیرپذیری های منفعلانه بدور باشد. ✍🏻 دکتر زهرا میرزایی دانش‌آموخته دکتری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 📖 متن کامل پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به‌مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم | ۷ خرداد ۱۴۰۵ @rahbar_enghelab_ir ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse