بسمه تعالی فقط صالحان به «بهشت»* می روند!! یادداشتی در باب گزینش شهردار جدید تهران 🔰 یکی از شاخص های قانون خوب جامعیت و شمولیت قانون است به نحوی که با پیش بینی شرایط متغیر آینده اجرای قانون دائما با اصلاح آن مقارن نباشد. با این حال اگر به هر دلیل از جمله تغییر مقتضیات اجتماعی، اجماع بر اصلاح یک مقرره یا قانون شد ضرورت دارد حوزه مداخله امر سیاسی در امور اداری یا تقنینی با نظام دقیق کنترل و نظارت محدود گردد تا قانونگذاری #پسماند_امور_سیاسی نباشد. 🔰 لزوم تمکین به جایگاه استقلالی قوا در حین تعاملات آنها موجب مرزبندی امور سیاسی با امور تقنینی می شود و ضمن فراهم آوردن گردش تخصصی امور، به ویژه از حیث اصول تقنینی و فروع اجرایی و ایجاد مرزبندی بین آنها از مداخله عوامل سیاسی در امور غیر سیاسی جلوگیری می کند. البته این حد از تقسیم بندی سخت گیرانه است و اجتناب از هر گونه سیاسی شدن امور تقنینی در عمل ممکن نیست زیرا اساسا پیشنهاد لوایح قانونی از سوی دولت موجب انعکاس تفکرات سیاسی دولت و حزب حاکم بر تقنین می شود اما قانونگذار مختار در تغییر لوایح پیشنهادی در انطباق با نظام حقوقی کشور است. هر چند رویکردهای مختلفی در نحوه نگارش قانون وجود دارد. 🔰 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1375 تصویب و در اجرای مواد 72 و 94 قانون، هیات وزیران ایین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را در سال 1377 تصویب کرد که در سال 1397 آیین نامه مزبور اساسا اصلاح شد. در این آیین نامه دو نظام متفاوت برای صلاحیت سنجی نامزدان #تصدی_شهرداری پیش بینی شده که یکی بر پایه #سوابق_اجرایی و دیگری بر پایه #سوابق_علمی استوار است. اما هیچ یک از این نظام های گزینشی نظام بسته نبود بلکه با تمهیداتی امکان انتخاب فردی را مطابق با نظام گزینشی باز مهیا می کند. 🔰 مطابق آیین نامه جدید، #وزیر_کشور تعیین مصادیق رشته های تحصیلی افراد جهت تصدی سمت شهرداری را بر عهده داشت که با صدور بخشنامه ای مصادیق متعددی را تعیین و درپایان همان بخشنامه، تعیین مصادیق رشته های جدید در آینده را به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت تفویض نمود. از تاریخ این تفویض تاکنون، "معاون وزیر کشور" باصدور سه بخشنامه، برای حل معضل انتخاب شهرداران در نقاط مختلف کشور، #رشته_های_تحصیلی_جدید را تعیین و ابلاغ کرده است که در عمل موجب #توسعه_مصادیق و دامنه انتخاب شهرداران توسط شوراهای اسلامی شده است و از لحاظ حقوقی امکان توسعه دامنه افراد از طریق توسعه رشته های تحصیلی نیز وجود دارد. 🔰 با این حال تصدی سمت شهرداری به ویژه در کلان شهرها و بالاخص در تهران به دلیل فضای سیاسی حاکم که تا حدودی متاثر از تجربیات سیاسی گذشته است منجر به بروز حساسیت هایی در تصدی این مسوولیت می باشد. صلاحیت گذاری برای تصدی مسئولیت شهرداری با #اصل_عدم_صلاحیت در حقوق اداری ملازمه دارد به همین دلیل ضمن تاکید بر ضرورت تمکین به قوانین و مقررات فعلی، جوازی برای عبور از آنها تا اصلاح قانون با وجود همه استدلالات پیش گفته وجود ندارد. ضمن اینکه هیچ ضرورت قابل ملاحظه ای برای تمسک به قاعده فقهی الضرورات تبیح المحظورات نیز نیست. 🔰 در نتیجه در شرایط فعلی وضعیت حقوقی مصوبات پیشین به لحاظ اعتبار قانونی مستلزم تمکین تصمیم گیران در انتخاب فرد واجد شرایط تصدی مسوولیت شهرداری است و با توجه به تصریح قانون به «انتخاب سرپرست شهرداری از میان کارکنان آن» ، امکان انتصاب فرد فاقد شرایط به سمت سرپرستی نیز وجود ندارد لذا چنانچه اقدام بعدی شورا انتصاب شهردار منتخب به سمت سرپرستی باشد این اقدام نیز ، هم به جهت مخالفت با نص قانون و هم به لحاظ مترادف بودن مفهوم سرپرستی شهرداری با شهردار و ضرورت وجود و احراز شرایط تصدی این سمت با قانون مغایر است.✅ 🔰 نقش سازمان های مردم نهاد نیز همچون نقش سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مشابه می تواند ضمن برجسته ساختن ابعاد مختلف موضوع به ارائه راهکارهایی در صیانت از قانون به منظور تسریع در انتخاب شهردار و پیشبرد اهداف اجرایی بینجامد. 🔻🔻ادامه یادداشت🔻🔻 ___________________________________ @asaas_discourse