🔺اساس را در کلاب هاوس دنبال بفرمایید هم اکنون 🔺«چرا حتی معترضین نظام هم بتید در انتخابات شرکت کنند؟!»🔺 https://www.clubhouse.com/room/xn5BK0J3

✍️حکایت رای مشروطِ جمهور و قدرت طلبی مطلقِ رئیس جمهور 🔸نقطه آغاز قانون است، اما نقطه پایان قانون نیست. این جمله می تواند روایت آغاز یک دیکتاتوری باشد، اگر ملتی آگاه نباشد! @asaas_discourse

✍️حکایت رای مشروطِ جمهور و قدرت طلبی مطلقِ رئیس جمهور 🔸نقطه آغاز قانون است، اما نقطه پایان قانون نیست. این جمله می تواند روایت آغاز یک دیکتاتوری باشد، اگر ملتی آگاه نباشد! اگر نخواهیم به عنوان یک ملت، معنای درصد آرای مردم به جمهوری اسلامی و محتوای قانون اساسی را، در تحلیل تاریخ و وقایع دخیل نماییم، باید منتظر باشیم که آرای ما نیز در ساحت تاریخ و عرصه سیاسی بی ارزش شوند. 🔸 وقتی اراده می‌کنیم و انقلاب می‌شود، وقتی در اوج کثرت، خود را به وحدتی می‌رسانیم و می‌شود #جمهوری_اسلامی، و تاریخ این تفاهم سیاسی مستند را ثبت می‌کند و محتوای این جمهوری اسلامی را با فراز و فرود بسیار تبدیل به سندی می‌کنیم بنیادین، یعنی نقطه‌ی آغاز، #قانون است. 🔸 اما وقتی #جمهور، متکی بر این سند و برای اجرای این سند دست به انتخاب می‌زند، و رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند، و رأی‌اش مصادره می‌شود برای آقای رئیس، روایت #دیکتاتوری آغاز می‌شود. 🔸کمتر از یک سال از رأی یک ملت به یک نظام سیاسی، و فقط دو ماه از #رفراندوم قانون اساسی آن گذشته است. زمستان 58 است. #بنی‌_صدر نه‌تنها در دوران زیست پیش از انقلاب و نه پس از آن، خود را مخالف رهبر انقلاب نشان نداده است بلکه با امام از فرانسه به ایران بازگشته و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با رأی مردم حضور پیدا کرده است. جایی که امثال #رجوی، علی‌رغم نامزدی نتوانستند رأی مردم را کسب نمایند و اذعان دارد این انتخابات آزاد بوده و ادعا دارد در یک انتخابات آزاد، دلیل غلبه روحانیت و کسب اکثریت آرای مردم، از یک سو بی‌اعتبار بودن روشنفکران در آن فضا و از سوی دیگر حمایت #امام_خمینی از حضور روحانیون بوده است. وی معتقد است اکثریت با امام بود پس لیست امام رأی می‌آورد! 🔸انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار و بنی‌صدر در انتخابات واجد #اکثریت چشم‌گیری از آرا می‌شود. کمی کمتر از یازده میلیون رأی در میان حدود 14 میلیون شرکت‌کننده. مشکلات از همان ابتدا آغاز می‌شود، مسائل متعدد است، اما مسئله لاینحل یک چیز است، بنی‌صدر در چهارچوب #قانون_اساسی نمی‌گنجد! و در گرو آن نیست. 🔸او رأی بالای خود را تاویل می‌کند. معتقد است مردم او را انتخاب کرده‌اند پس اوست که مقبولیت دارد، نه خمینی و نه قانون اساسی. درخواست رفراندوم دارد برای برون‌رفت از بحران! و مهر رفراندوم پیشین هنوز خشک نشده است. بنی‌صدر در مصاحبه تاریخ شفاهی ایران (هاروارد) صراحتاً می‌گوید در مقابل دیدگاه امام قرار داشته است، اما زمان و زمینه تقابل با امام فراهم نبوده است، و در حالی ادعا دارد مردم نیز با دیدگاه‌های او همسو بوده‌اند و ازاین‌رو منتخب مردم شده است که هم بر اقبال حداکثری مردم به امام اذعان دارد و هم تاریخ گواه است که در اوج نفاق چنین بینشی را به مردم عرضه نکرد تا پاسخ آن را در یابد، هرچند پس از مشخص‌شدن مواضعش آن چه باید دریافت. 🔸بارزترین وجه انتخاب رئیس‌جمهور، انتخاب #مجری_قانون_اساسی است. مجری آن چه ملت از پیش بر آن وفاق داشته است، اما عجیب‌ترین وجه دیکتاتوری نیز آن است که پس از کسب رأی در بستر یک قانون، مردم و قانونشان زیر پا گذاشته شوند و رأی مردم به نفع شخص مصادره شود، آن هم الی‌الابد! یعنی در این منطق برگزاری همه‌ساله انواع رفراندوم جایز است اما رأی مردم به ایشان با وجود تغییر و تبدل شخصیت یا کشف آن چه از روی نفاق بر زبان نیاورده بودند قابل تغییر نبوده و همواره قابل استناد است. 🔸رأی جمهور در چهارچوب قانون اساسی، و اعتبار نامزد و رئیس‌جمهور در گرو همین چهارچوب است، رأی مشروطی که دست آویز قدرت‌طلبی شود، اگر مختوم به عزل از جانب امت نشود، به #پایان_جمهوری ختم می‌شود. ۱۲۰ نماینده ملت ایران با طرح مسئله #عدم_کفایت_سیاسی بنی‌صدر در ۲۴ خرداد سال ۶۰، راه را بر چنین آغازی بستند و امام امت نیز، ۱ تیرماه با تأیید عدم کفایت و حکم به عزل مجری ناخلف، هم‌داستانی امت و امام در پاسداری از جمهوریت و قانون اساسی را اعلام نمود. ........................... @asaas_discourse

صلاحیت نهادسازی رهبر؛ به بهانه سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیتهای رهبر ناشی از پذیرش وظیفه ولایت امر و امامت امت (اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی) اقتضا دارد تا این مقام در راستای تحقق مصالح جامعه اسلامی بتواند اقدام به ایجاد ساختارهای متناسب نماید.

سازمان تبلیغات اسلامی، که نباید با دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم یا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اشتباه گرفته شود، نهادی است برخاسته از متن انقلاب اسلامی که در اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ و نخست در قالب شورای عالی تبلیغات اسلامی تأسیس شد و شروع به فعالیت نمود. این سازمان نهادي است ديني و فرهنگي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و با هدف اشاعه اندیشه اسلام، دفاع از اصول اسلامی و مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامی و گسترش کمی و کیفی تبلیغات دینی و مردمی در چارچوب سياست‌هاي مقام معظم رهبري اداره مي‌گردد. با درخواست اعضای شورای عالی، حضرت امام برای این نهاد، رئیس تعیین نمود و در اساسنامه مصوب ۱۳۸۷ رهبری مقرر شد رئیس سازمان مستقیما از طرف رهبر برای مدت پنج سال منصوب شود. لذا سازمان در شمار نهادهای انقلابی و زیرنظر مستقیم رهبری محسوب می‌شود. تحلیل موضوع ساختارسازی رهبر از بعد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است. رهبر به مقتضای اصل ۱۰۷ قانون اساسی برای ایفای نقش و مسئولیت هدایت‌گری طرق و ابزاری در اختیار دارد که در قانون اساسی صریحاً از آنها سخنی به میان نیامده است. نفس تصدي مقام ولايت امر و امامت امت و یا ریاست کشور، الزامات و اقتضائاتي حقوقی در پی دارد. به موجب اصل ۱۰۷ قانون اساسی، ولی‌فقیه همه مسئولیت‏های ناشی از ولایت امر را بر عهده دارد و مطابق اصل ۵۷، این ولایت، مطلقه بوده و حوزۀ اختیارات وسیعی را دربرمی‏گیرد و منحصر در موارد مندرج در اصل ۱۱۰ نیست(سایر اختیارات رهبر مصرح در اصول ۱۱۲، ۱۷۶ و ۱۷۷ مّثبِت ادعای عدم انحصار است). از این رو، ولي امر كه امام امت و رهبر جامعه اسلامي محسوب مي‏شود صلاحیت دارد وظايف و اختياراتي را اعمال كند كه صريحاً در اصل يا اصولي از قانون اساسي پيش‏بيني نشده باشد. در این چارچوب او صلاحیت دارد اقدام به تأسیس مؤسسه، نهاد و یا شورایی نماید و برخی از اختیارات و مسئولیّت‏های خود را به آن مؤسسه تفویض نماید. این صلاحیت‏ها را می‏توان به‌آسانی و با استناد به اصول ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی به عنوان «اقتضائات ریاست بر بخشی از قوه مجریه» برای رهبری اثبات نمود. تأسیس نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در این راستا ارزیابی می‏شوند. به‌علاوه، تعیین ائمه جمعه در سراسر کشور(از طریق شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور)، تعیین نماینده در نهادها و سازمان‏ها و مؤسسات گوناگون مملکتی و تشکیل نهادهای انقلابی گوناگون در زمره تجلیات کارویژه هدایت‌گری نهاد امامت به شمار می‏روند. شایان ذکر است که اصل تأسیس نهادهای گوناگون توسط رهبر، در عرف اساسی نیز تثبیت شده و هیچگاه این صلاحیت، خلاف قواعد و موازین حقوق اساسی تلقی نشده است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔸پنجمین گفت و گوی زنده اساس🔸 به مناسبت سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی برگزار خواهد شد. با حضور 🔸دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم 🔸علی محزون، مدرس حوزه و فعال رسانه محور گفت‌‌وگو: 🔸نقش شهید بهشتی در فرایند تصویب قانون اساسی زمان 📆دوشنبه ۷ تیر، ساعت ۲۲🕙 بصورت لایو در صفحه اینستاگرام اساس ➡️@asaas_discourse1⬅️ ....................... با ما همراه باشید @asaas_discourse

🔺صوت پنجمین گفت وگوی زنده #اساس /بخش اول با عنوان «نقش #شهید_بهشتی در فرایند تصویب #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حضور 🔺دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم 🔺 آقای علی محزون، مدرس حوزه و فعال رسانه 💠برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ⬇️اساس را دنبال بفرمایید⬇️ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Instagram.com/asaas_discourse1 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Telegram.me/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔺صوت پنجمین گفت وگوی زنده #اساس /بخش دوم با عنوان «نقش #شهید_بهشتی در فرایند تصویب #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حضور 🔺دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم 🔺 آقای علی محزون، مدرس حوزه و فعال رسانه 💠برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ⬇️اساس را دنبال بفرمایید⬇️ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Instagram.com/asaas_discourse1 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Telegram.me/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Eitaa.com/Asaas_discourse

‌ ✒رسیدگی به دارایی مسئولین؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها رسیدگی به دارایی مقامات پس از دوران تصدی، موضوع اصل ۱۴۲ می باشد که هرچند به تنهایی توان مقابله با فساد را ندارد اما به عنوان یکی از عوامل، با توجه ویژه بنیان گذار انقلاب و ارائه لیست دارایی از جانب ایشان و بررسی دارایی‌ها پس از رحلت ، عملیاتی شد، اما در ادامه مسیر حق این اصل ادا نشده است.

در ۲۴ دی ماه سال ۱۳۵۹، عالی ترین مقام کشور، به عنوان اولین نفر، اصل ۱۴۲ قانون اساسی را اقامه کرد و لیست دارایی های خود را در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار داد. پس از رحلت رهبر انقلاب، در چنین روزی یعنی یازدهم تیر ماه سال ۱۳۶۸ این دیوان طی بیانیه ای نتیجه رسیدگی به دارایی های ایشان را منتشر کرد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی پیش و پس از بازنگری با تغییراتی که به تبع بازنگری در سایر اصول بود، با ماهیتی ثابت و دغدغه ای معین، مقرر کرده است «دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد» . شاید ذکر تاریخ تصویب قوانین مرتبط با این اصل، وفرآیندهایی که برای تصویب آن ها طی شده است، شکاف میان اقدام رهبر فقید انقلاب را با آن چه رخ داده است به خوبی به تصویر بکشد . در سال ۱۳۹۱ مجلس، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامی ایران را به تصویب رساند اما همانند طرح های ناکام گذشته، این مصوبه نیز نتوانست تایید شورای نگهبان را اخذ نماید، لذا با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در نهایت در سال ۹۴ به تصویب رسید. قانونی که برای تصویب آیین نامه اجرایی نیز تا سال ۹۸ به انتظار نشست. این اصل برای پیشگیری و مقابله با فساد در میان مقامات عالی کشور تمهید شده است. نکته جالب توجه آن است که قانون گذار اساسی در این مرحله توجه خود را معطوف به مقامات عالی قوه مجریه نموده است، و در این میان سایر قوا و نهادهای عالی کشور را مورد توجه قرار نداده است. علاوه بر این مقید نمودن زمان رسیدگی به پایان خدمت، بستر دور زدن قانون را ایجاد کرده است. قوانین پایین دستی نیز علی رغم اینکه تلاش کرده اند با افزودن طیف نسبتا وسیعی از مسئولین به جرگه مشمولین رسیدگی این اصل را کامل نمایند، اما در رسیدن به هدف کارآمد نیستند. برای مثال دارائی مقامات مذکور صرفا از طریق خود اظهاری مورد بررسی قرار می گیرد. فرایندهای رسیدگی کاملا محرمانه بوده و افشای اطلاعات ممنوع است. رسیدگی به مشمولین اصل ۱۴۲، یعنی ماده ۱ این قانون در اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول توسط یک هیأت بررسی کننده، مرکب از سه نفر از قضات عالیرتبه زیر نظر رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد . در نهایت چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی فرد برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، اگر تخلفی صورت گرفته باشد ، امر به مرجع صالح ارجاع و رسیدگی می شود. باید گفت، اصل ۱۴۲ بر یک ضرورت تاکید دارد، اما تنها عنصر موثر در مقابله با فساد نیست و نمی توان از آن انتظاری بیش از وسع حقیقی آن در مقابله با فساد داشت. حقیقت آن است که مقابله با راهکارهای عملی گریز از قانون ، تنها با مجموعه قوانین هماهنگ ماهوی و ساختاری همه جانبه میسر خواهد بود. در شرایطی که دارا شدن بر خلاف حق، قاعدتا مبتنی بر وقوع تخلفات خرد و کلان، و ترک فعل از جانب مقامات مسئول است، و فرد متخلف برای بهره مندی از دارائی کسب کرده نیازی ندارد که آن را به سبد واقعی دارائی های خود بیفزاید،و در بستری که رانت و اطلاعات از بازیگران اصلی دارا شدن های ناحق است، این بهره مندی از قوانین موجود نظارتی و پر کردن خلا های قانونی است که می تواند مانعی واقعی برای گسترش فساد مالی به حساب آید. قواعدی که در مقام تعارض منافع، ناظران را هم به سمت کفه منافع ملی بکشاند . قوانین متقن با مجریانی قاطع! منبع: آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۸/۳/۲۰ قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و ۰۹ /۰۸ /۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید‌ ... ⚖📜 @asaas_discourse

🖋انحلال مجلس؛ ضمانت اجرای سیاسی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام 💠۱۲ تیر ماه سال ۶۸، بحث انحلال مجلس شورای اسلامی از دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی حذف شد. هر چند انحلال مجلس توسط رئیس کشور که در حقوق اساسی بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و انگلیس به اشکال گوناگون دیده می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما به استناد ظرفیت های حقوق اساسی کشور، به نظر می رسد، بتوان این اختیار را برای مقام رهبری در نظر گرفت.

🖋انحلال مجلس؛ ضمانت اجرای سیاسی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام 🔰 مهم ترین و عالی ترین سطح اجرای #سیاست های_کلی_نظام، سطح قانونگذاری است که هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های مذکور تأمین گردد، حسن اجرا و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است. بر این اساس، بند 4 سیاست های کلی نظام قانونگذاری، ضمن ارتقاء معیارهای نظارت بر #حسن_اجرای_سیاست_های_کلی_نظام، به حرکت از معیار «عدم مغایرت» طیف قوانین با سیاست های کلی به سمت «لزوم انطباق» با آنها و در نهایت ابتکار «تصویب قوانین لازم» برای تحقق هر یک از سیاست ها اشاره دارد. 🔰 تاکید اصل 72 به لزوم قانونگذاری در حدود مقرر در #قانون_اساسی و اشاره به سیاست های کلی در بند 1 و 2 اصل 110 به عنوان یکی از حدود مقرر در قانون اساسی، موجب الزام ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به نظارت دو گانه هیأت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شده است که ردّ مصوبات مغایر یا غیر منطبق با سیاست های کلی نظام را در پی خواهد داشت. در حال حاضر با تصویب مقررات نظارت، هر چند با تأخیر طولانی، ضمانت اجرای محکم و مناسبی برای الزام #مجلس_شورای_اسلامی به تبعیت از سیاست های کلی شکل گرفته است. 🔰 با این حال می توان شرایطی را در نظر گرفت که مراجع مجری این نظارت حقوقی، وظیفه خود را به درستی انجام ندهند و سیاست های کلی نظام به عنوان مشخص کننده جهت گیری های کلان نظام و راه رسیدن به اهداف قانون اساسی و ابزار مهم مدیریت مطلوب جامعه سیاسی، مورد بی مهری مجلس قرار گیرد. 🔰 بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نشان از طرح یک ضمانت اجرای سیاسی برای سیاست ها در این شورا دارد. در جلسه هفدهم شورا مرحوم آیت الله محمد مومن، مخبر كميسيون اول(کميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت) در گزارش خود پيرامون رهبري و خبرگان، در بند 4 اصل 110 پيشنهادي؛ حق #انحلال_مجلس_شورای_اسلامی پس از موافقت اکثریت اعضای مجمع تشخیص را از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری معرفی نموده؛ و در عین حال بیان می دارد در صورتی که مجمع، رجوع به همه پرسی را لازم بداند، رهبر پس از انجام همه پرسی، مجلس را منحل می نماید. اما در شور دوم، با توجه به مخالفت ها و حساسيت هاي به وجود آمده و نهايتاً نامه مقام رهبری خطاب به رئيس شورا در تاريخ10/4/1368، این ضمانت اجرا که می توانست تضمین محکمی براي سیاست هاي کلی باشد از دستور كار #شوراي_بازنگري خارج شد. 🔰 ممکن است یکی از دلایل مسکوت گذاشتن یا جدی نگرفتن این موضوع در شورای بازنگری، فضای روانی حاکم بر عرف سیاسی و اجتماعی کشور در آن مقطع باشد که تصور اینکه نهادهای حکومتی، سیاست های تعیین شده از سوی ولایت امر و امامت امت را اجرا نکنند دور از ذهن بوده است. همانگونه که یکی از اعضای شورای بازنگری ق.ا، عدم همکاری دستگاه ها در امر نظارت رهبری بر سیاست ها را مساوی با سقوط نظام دانسته است. 🔰 هر چند اختیار انحلال پارلمان توسط رئیس کشور که با اشکال گوناگون در حقوق اساسی برخی کشورهای دیگر از جمله فرانسه (قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم)، انگلیس و ... دیده می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ اما با توجه به ظرفیت های حقوق اساسی کشور به نظر می رسد این اختیار، به استناد #ولایت_مطلقه_امر به شکل دیگری، هم در اصل 57 ق.ا نهفته شده است و هم در منوط کردن اعتبار مجلس شورای اسلامی به وجود #شورای_نگهبان (اصل 93ق.ا) و تعیین فقهای شورا توسط مقام رهبری (بند 6 اصل 110ق.ا) وجود دارد. 🔰 در واقع رهبری می تواند با تعیین نکردن یا عزل #فقهای_شورا؛ طبق قانون اساسی، مجلسِ بی توجه به سیاست های کلی نظام را از اعتبار ساقط نماید. همچنین به استناد ولایت مطلقه امر که در اصل 57 ق.ا به خوبی اساسی سازی شده؛ می توان اختیار انحلال مجلسی که باید بازوی تقنینی ولایت مطلقه امر باشد و عدم تبعیتش از سیاست های کلی نظام منجر به اخلال در نظام شده است را برای مقام رهبری لحاظ شده به حساب آورد. نکته قابل ذکر آنکه منظور از انحلال مجلس، انحلال نهاد مجلس و قوه قانونگذاری نیست؛ بلکه انحلال دوره نمایندگی نمایندگانی است که در مجلس به سیاست های کلی نظام بی توجهی می کنند. 🔰 بنابراین در حالت اول انحلال مجلس ناقض #جمهوریت نظام خواهد شد؛ لکن در حالت دوم چنین نقضی اتفاق نخواهد افتاد. چرا که جمهور، داشتن چنین اختیاراتی توسط ولایت مطلقه امر را پذیرفته اند و خواهان اجرایی شدن سیاست های تعیین شده از سوی ایشان توسط قوای سه گانه و همه نهادها هستند. —————————————— ما را دنبال کنید @asaas_discourse