🔹اولین گفت و گوی زنده اساس در اینستاگرام🔹 «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پرتو رویه شورای نگهبان» با حضور 🔸آقای دکتر هادی طحان نظیف (عضو حقوق دان شورای نگهبان و هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و 🔸آقای دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیئت علمی دانشگاه قم) ⬅️محورهای کلی گفت و گو 🔹اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری 🔹الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری 🔹مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 🔹مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری ↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️ 📌دوشنبه، ۲۰ بهمن 📌ساعت ۲۰ در ⬇️⬇️⬇️⬇️ ♦️https://www.instagram.com/asaas_discourse1 پیج دوم اساس⬆️⬆️⬆️⬆️

✍️طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از چه جهت در رویه شورای نگهبان قابل بررسی است؟! (شرح موضوع گفت و گوی آقای دکتر طحان نظیف و آقای دکتر نیکونهاد ) 🔹مجلس در دوره های مختلف تلاش کرده تا در خصوص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، قانونگذاری کند. 🔹در سال های 1364 و 1387، مجلس شرط سنی و برخورداری از مدرک تحصیلی را به شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری افزود. 🔹اما هربار شورا توسعه و تضییق در شرایط مندرج در اصل 115 را خلاف قانون اساسی اعلام نمود و با استناد به بند 9 اصل 110 نیز که تایید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایط در قانون اساسی به عهده شورای نگهبان محول نموده، دخالت مجلس در تعیین شرایط و معیارهای تشخیص ویژگی‌های نامزد صالح را رد کرد. 🔹مجلس شورای اسلامی بار دیگر با تصویب «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» در 21/10/1399 تلاش مجددی در راستای تعریف و تعیین ملاک نامزد صالح را در پیش گرفت. 🔹چند روز پیش در 13 بهمن ماه سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا به این مصوبه و ارسال آن به مجلس خبر داد. 🔹متن ایرادات نشان می دهد که شورای نگهبان، رویه گذشته خود را در این خصوص تکرار نموده است و این بار علاوه بر استناد به اصل 115 و بند 9 اصل 110 با استناد صریح به جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات، تعریف و اعلام معیار از سوی مجلس را خارج از صلاحیت این نهاد اعلام نمود. 🔹این رویداد مهم سوالات بسیاری را ایجاد کرده است: ❓ آیا شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری مندرج در اصل 115 قانون اساسی حصری است؟ ❓آیا تعیین شرایط و معیارهای تشخیص ویژگی های نامزد صالح از صلاحیت کلی مجلس در قانونگذاری (اصل 71) خارج است؟ ❓آیا قانونگذار مخاطب جزء 1 بند 10 سیاست های کلی انتخابات نیست و نمی تواند به تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط اختصاصی داوطلبان بپردازد؟ لذا این گفت و گوی علمی جهت نیل به پاسخ در محورهای زیر برگزار خواهد شد: ✅اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری ✅الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری ✅مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ✅مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری دوشنبه ، ۲۰ بهمن در صفحه دوم اساس ⬇️ 🔴https://www.instagram.com/asaas_discourse1

#توییت #اعتقاد_اسلامی #رهبری_دینی .

#توییت #انقلاب_اسلامی #انقلاب_ملت .

#عید_انقلاب .

"بررسی مبانی حقوقی و قانونی حصر خانگی سران فتنه" 📍 انتخابات سال 1388 ریاست جمهوری در ایران با چالش‌های بسیاری روبرو گردید. اتفاقات ناخوشایند آن زمان امنیت کشور را به مخاطره انداخت. در آن شرایط نامیمون‌ترین اتفاق عدم تمکین به قانون و خارج شدن جامعه از مدار قانونمندی بود. آقایان میرحسین موسوی و کروبی دو تن از نامزدهای انتخاباتی بودند که به نتیجه‌ی انتخابات اعتراض داشتند. در پی شدت گرفتن اعتراضات، مخالفت‌ها به خیابان‌ها کشیده شد و این دو تن که به سران فتنه معروف شدند نقش هدایتگری معترضین در اقدامات و اعتراضات غیرقانونی را داشتند. فضای آن روزها بسیار امنیتی و مخل بود.(۱) 📍 کشور درگیر وقایع بعد از انتخابات بود و نظام از نظر امنیتی یک بحران واقعی را تجربه می‌کرد. بنابراین اقدامات سران این جریان که به جای اعتراض از مجاری قانونی به اردو کشی‌های خیابانی پرداخته بودند در نهایت منجر به این شد که مسئولین امنیتی کشور تصمیم به حصر خانگی ایشان بگیرند.(۲) 📍حصر خانگی نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است. در تعاریف حقوقی و مواد قانونی عنوانی صراحتاً به این نام نیامده اما در برخی از نوشته‌ها به آن اشاره شده است. حصر یا بازداشت خانگی، جایگزین خفیفی برای بازداشت در زندان است.(۳) 📍 ماده‌ی 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 موارد محرومیت اجتماعی را برشمرده است از جمله‌ی «اقامت اجباری در محل معین» و «منع از اقامت در محل یا محله‌ای معین»؛ از این بندهای قانونی می¬توان تفسیر موسع بر حصر خانگی نمود اما باید توجه داشت که اقدام صورت گرفته یک تصمیم مبتنی بر حکم قاضی و محاکمه نبوده است. بلکه حکم موقت صادر شده از ارگان قانونی شورای عالی امنیت ملی، بر اساس شرایط امنیتی و اضطرار آن زمان بوده است. در رابطه با آقایان موسوی و کروبی با دو نوع تصمیم مواجه بودیم: 1- محاکمه و رای دادگاه؛ اثبات جرم یا تبرئه¬ی ایشان. 2- مواجهه¬ی موقت با ایشان در جهت امنیت ملی. در این جریان، نظام راه دوم را انتخاب کرد. باید بیان داشت که «حصر» یک اقدام «تنبیهی موقت» و اقدام «تأمینی موقت» به منظور حفظ امنیت است؛(۴) 📍 در بسیاری از کشورها از آن به عنوان یک اقدام تأمینی، بازدارنده و یا مجازات، بهره‌ می‌گیرند و حتی در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد در محل اسکان از سیستم‌های الکترونیکی نظارتی بهره می‌برند.(۵) 📍 به دلیل این که امکان رسیدگی در دادگاه با توجه به شرایطی نیست از این روش استفاده می‌کنند. در واقع، توسل به ابزار تأمینی «حصر خانگی» جهت تضمین امنیت عمومی و شهروندی و جلوگیری از اقدامات مخل امنیت ملی اخذ می‌شود. این روش اغلب با کاهش اثر گذاری شخص محصور در بین جامعه و هوادارانش صورت می‌گیرد. میزان، شدت و ضعف محدودیت‌ها به اهداف مسئولین و تصمیمات اتخاذ شده و موقعیت اشخاص بستگی دارد.(۶) 📍 در اینجا به تزاحم میان حق امنیت و حق دادخواهی و محاکمه در دادگاه می¬رسیم. نیاز به امنیت از دیدگاه آبراهام مازلو (۷) بعد از نیازهای جسمانی (خوردن و پوشیدن) و تحت عنوان نیاز پایه‌ای انسان مطرح می‌شود.(۸) بند «ب» ماده (29) اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 12 (۹)، 14(۱۰)، 18 (۱۱)و 19 (۱۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، امنیت و نظم عمومی را در مقام تعارض با سایر حقوق ارجح دانسته است. 📍 در روزهای بعد از انتخابات 88 نیز که به دلیل خسارات جبران‌ناپذیری که به مردم وارد می شد؛(۱۳) عده‌ای در این زمان کشته و زخمی شدند. و بسیاری از سازمان‌های جاسوسی و وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی از این گونه اقدامات حمایت مالی، سیاسی و رسانه‌ای به عمل آوردند و همین امر موجب تهدید بیشتر امنیت ملی می‌شد.. علی رغم اینکه معترضین به پیگیری شکایت از مجاری قانونی دعوت شدند (۱۴) اما در مهلت قانونی که توسط شورای نگهبان تعیین شده بود هیچ مدرکی مبنی بر صحت ادعایشان به شورای نگهبان ندادند و از آن مجرای قانونی اعلام اعتراض ننمودند. بنابراین با وجود مماشاتی که بارها و بارها با ایشان شد؛ پس از ۱۶ ماه، در نهایت با توجه به عدم تمکین به قانون شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی، تشکیل جلسه داد و تصمیم را مبنی بر حصر خانگی گرفت. 📍 باید دانست مصوبات شورای عالی امنیت ملی، در موارد امنیتی و اضطرار است و بعد از رفع این شرایط و آمادگی جامعه برای محاکمه¬ی رسمی و اجرای قانون، باید قانون را اجرا نمود. به نظر می¬رسد اتمام شرایط و حصول وضعیت مطلوب جهت برداشتن ضرورت سابق بر حصر خانگی این اشخاص، با تشخیص شورای عالی امنیت ملی که ارگان ابتدایی تشخیص ضرورت بوده است، خواهد بود. و بنظر می¬رسد مردم ایران در صورت حصول شرایط برای بیان این اتفاقات طالب دانستن اتفاقات سال 88 و بیان اتهامات اشخاص مذکور هستند.

استنادات: [1].www.yjc.ir [2].www.Salameno.ir [3].See:www.wisegeek.org and House Arrest Handbook, Bucks Country Department of Corrections, Community Corrections Ceners, 2013, p. 6. [4].www.revayatnews.ir , www.tasnimnews.com and www.hemmatnews.ir [5].http://www.senat.fr/lc/lc19/lc19.html [6].See: www.wisegeek.org and House Arrest Handbook, Bucks Country Department of Corrections, Community Corrections Ceners, 2013, p. 6 [7].Abraham Maslow [8].Frank G. Goble (2004), The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow, Maurice Bassett, p. 166-170 (۹). بند (1) ماده 12 میثاق بی‌المللی حقوقق مدنی و سیاسی مقرر داشته است: «هر کس قانوناً در سزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت» بند (3) همین ماده اشعار داشته است: «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگاری باشد». (۱۰). بند (1) ماده (14) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند هر کسی حق دارد با این که دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقیل و بی‌طرف تشکیل شوده طبق قانون رسیدگی بشود....تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه با جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاد کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد». (۱۱). بند 1 ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد: «هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی- داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.» بند 3 همین ماده اعلام داشته است: «آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی کرد مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد». (۱۲). بند 2 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.» بند 3 ماده مزبور بیان داشته است: «اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی [13]. www.ravi.ir [14]. www.yjc.ir اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

💠خط مشی دولت در تأمین امنیت بهداشت و سلامت افراد و جامعه 🔹در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مورد تکلیف دولت در خصوص تامین امنیت بهداشت و سلامت افراد و جامعه مقرراتی نیز وجود دارد از جمله سیاستهای کلی سلامت در قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. 🔹تامین بهداشت و سلامت افراد پیش نیاز عملکرد آنان به عنوان شهروند است؛ از سویی عدم تامین آن رابطه مستقیم با عدم امکان مشارکت و انجام مسئولیت و تعهدات اجتماعی و سیاسی فرد دارد و در مقابل نیز تامین بهداشت و سلامت موجب افزایش توانمندی شهروندان و در نتیجه افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان نیز می‌شود. 🔹در قانون اساسی رگه هایی از تامین بهداشت و سلامت و وظیفه دولت در جهت تدارک تمهیدات لازم در این خصوص دیده می‌شود از قبیل تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در امان زمینه های علمی از جمله علوم پزشکی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان (بند ۴ اصل ۳) و تأمین خودکفایی در علوم از جمله علوم پزشکی(بند ۱۳ اصل ۳). 🔹قوه مجریه با زندگی روزمره مردم بیشتر در ارتباط بوده و می‌توان گفت مردم، تجلی حکومت را در وفاق با اعمال قوه مجریه می‌بینند. در نتیجه انتظار این است که قوه مجریه از تمامی امکانات خود جهت نیل به اهداف مندرج در این اصل تا جایی که به این قوه مرتبط است بهره ببرد. 🔹مطابق بند ۴ اصل ۳ دولت مکلف شده روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه ها را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند. به عبارتی خط مشی دولت باید در جهت حمایت از محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم و خصوصا در حال حاضر علم پزشکی می‌باشد؛ چراکه پیشگیری و حتی درمان ویروس کرونا نیازمند امکانات و تجهیزات کافی است و این امر نیز محتاج حمایت همه جانبه و به ویژه از طرف دولت است. 🔹بند ۱۳ اصل مذکور «تامین خودکفایی در علوم» را از دیگر وظایف دولت مقرر کرده است. این بند را میتوان در زمره وظایف فرهنگی دولت تلقی کرد. قرآن کریم و روایات معصومین علیهم‌السلام بر فضیلت علم و علم آموزی تاکید دارند که این تاکید نشان دهنده اهمیتی است که دین مبین اسلام برای مبانی علم قائل است. در حال حاضر با توجه به همه گیری ویروسی ناشناخته، عدم شفافیت اقتصادی، رقابتهای خارجی و حتی دلایل و شرایط سیاسی لازم است دولت به تولید علم به عنوان یک وظیفه برای تهیه و تامین واکسن کرونا و تامین امنیت بهداشت و سلامت جدی تر از همیشه با عزمی راسخ عمل کند. 🔹در مورد ویروس کرونا با توجه به توان بالای علمی در کشور و اعلام آمادگی متخصصان ایرانی برای تولید واکسن و نیاز روز افزون دنیا به درمان و نیز یافتن راه نجات از ویروس کرونا، دولت مکلف است امکانات لازم برای دستیابی به واکسن را فراهم نماید. 🔹اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را بازیگر اصلی صحنه سیاستگذاری و تعیین خط مشی بهداشت و سلامت تلقی کرده که باید نقش خود را برای تأمین بهداشت و سلامت شهروندان به بهترین نحو ایفا کند. در واقع این اصل بیان کننده کارویژه اجرایی از طریق تأمین خدمات و حمایت‌های مالی است که در قلمرو اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی قرار دارد و باید از طریق قانون انجام شود. 🔹 تأمین بهداشت و سلامت و ارتقای آن از اهداف، تکلیف و وظیفه اساسی دولت است که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است. برای رسیدن به اهداف مذکور لازم دولت خط مشی و چارچوبی را در پیش گیرد که ضمن آموزش پزشکی و ارائه خدمات سلامت محور به مردم، منجر به ارتقای سطح بهداشت و سلامت افراد و خودکفایی در زمینه پزشکی نیز شود. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📍نظارت بر رهبر از سوی خبرگان منتخب ملت 📌 قانون اساسی، علاوه بر نظارت عمومی و همگانی، نهاد خاصی را مخصوص دیده‌بانی بر عملکرد رهبر قرار داده است. صدر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، تشخیص زوال یا بقای اوصاف رهبر را بر عهدۀ مجلس خبرگان رهبری قرار داده است و این امر، مستلزم نظارت مستمر مجلس خبرگان، به نمایندگی از مردم، بر عملکرد رهبر است. 📌 لذا رهبر موظّف به پاسخگویی در قبال نمایندگان مردم در مورد ایفای وظایف قانونی خویش است. مجلس خبرگان، حقّ سؤال و کسب اطلاع از رهبر و عملکرد او و استیضاح رهبر را دارد. 📌 این مجلس می تواند در مورد کلیّۀ امور زیر نظر رهبر، اقدام به تحقیق و کسب اطّلاع نماید تا از حسن جریان امور و ادارۀ جامعۀ اسلامی از سوی رهبر، اطمینان یابد و در این موارد از شخص رهبر پاسخ بخواهد و رهبر موظّف به پاسخگویی است. 📌 بدیهی است چنانچه مجلس خبرگان احراز کند که رهبر کفایت لازم برای اداره امور را ندارد (زوال وصف تدبیر و مدیریت) یا التزام عملی به قوانین و مقررات ندارد (زوال صفت عدالت) و یا به هر شکل صلاحیت عهده‌داری این سمت را ندارد، مطابق صدر اصل یکصدویازدهم صلاحیّت عزل او را خواهد داشت. 📌 بنابراین، قداست و رفعت جایگاه رهبری در حکومت اسلامی، مانعی برای نظارت بر ولی فقیه نیست و در صورت از دست رفتن شرایط رهبری، امکان عزل او وجود خواهد داشت. 📌 بر این اساس امکان نظارت بر عالی ترین مقام سیاسی کشور یعنی ولی فقیه، در نظام حقوق اساسی ایران پیش‌بینی و مقرّر شده است و از این جهت، نظریه ولایت مطلقۀ فقیه با اصل حاکمیّت قانون، اصطکاک و تضادی ندارد. 📌 البته واضح است که در راستای صیانت از نظام و رهبری، باید در امر نظارت به شیوه ای عمل نمود که احتمال مخدوش شدن مقام و موقعیّت رهبری منتفی گردد. زیرا هدف از نظارت تقویت عملکرد متصدّی مقام است و نه تضعیف و تخریب او. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"اصلاح ساختار بودجه؛ لزوم شفافيت در هزينه­‌کرد شركت­‌هاي دولتي" 📍 يكي از اصول صحيح بودجه­‌ريزي توجه به اصل "شامليت" يا "تفصيلي بودن" بودجه است. مبتني بر اين اصل، بودجه كليه دستگا­ه­‌هايي كه در لايحه بودجه درج مي­‌گردد بايد به صورت تفصيلي و جزئي باشد. بنابراين ذكر هزينه­‌هاي دستگاه به صورت كلي و عدم اشاره به جزئيات نحوه مصرف، مغاير با اصول صحيح بودجه­‌ريزي به ويژه اصل شاملیت است. 📍 دو هدف برای اعمال اين اصل در نظر گرفته شده است: 1_ تسهيل نظارت پارلمانی بر درآمدها و هزینه­‌های دولت از طريق دیوان محاسبات؛ 2_ وادار کردن دستگاه‌های دولتی براي مصرف درآمدهای عمومی به ترتیبی که در قانون بودجه تصویب شده است. 📍 وجود مواردی همچون "لزوم تفصيلي بودن بودجه" و "نظارت ديوان محاسبات در خصوص به مصرف رسیدن هر وجه در محل خود" اقتضا می‌کند که بودجه شرکت‌های دولتی به صورت تفصیلی در قانون بودجه درج گردد. این در حالی است که هر ساله، بودجه این شرکت‌ها به‌صورت اجمالی درج می‌گردد. 📍 افزون بر آن، حکم مندرج در اصل 52 قانون اساسی مبنی ‌بر تصویب بودجه «کل کشور» که شامل بودجه شرکت‌های دولتی نيز مي­‌شود، بر رسیدگی تفصیلی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی دلالت می‌کند. 📍 البته بايد توجه داشت كه نحوه رسیدگی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی به ‌دلیل استقلال حقوقی آنها باید به ‌ترتیبی غیر از رسیدگی و تصویب بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باشد، اما اين نكته هیچ‌گاه نمی‌تواند مجوزی برای درج بودجه اين شركت­‌ها به صورت اجمالی _و نه تفصیلی_ در لايحه بودجه باشد. 📍 مترتب بر آنچه گفته شد، به نظر مي­‌رسد تصويب اجمالي بودجه شركت‌‌هاي دولتي خلاف رویه صحيح بودجه‌ریزی است و این امر با "اصل شاملیت" بودجه در تنافی بوده و کارآمدی نظارت بر چگونگی مصرف منابع عمومی را با مشکل مواجه مي‌كند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"مشارکت محلی شورامحور در دوران پسا انقلاب اسلامی" 📍 با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت و ادارۀ امور کشور ( بند ٨ اصل سوم و اصل ششم قانون اساسی) به خواست های همگانی تبدیل شد. در این راستا شورای انقلاب اسلامی به عنوان قانونگذار موقت، در تاریخ ۵۸/۴/۲ قانون شوراهای محلی را در ۱۷ ماده به تصویب رساند. 📍 اهمیت این قانون زمانی روشن می‏ شود که به این نکته توجه نماییم که تصویب این قانون در حالی است که هنوز قانون اساسیِ نظام سیاسی نوین تصویب نشده بود و این خود، اهتمام نظام سیاسی جدید به امر شورا را اثبات می‏کند. 📍 در این قانون، به مواردی از قبیل الزام مقامات کشوری به اجرای تصمیمات شوراها(ماده ۹ قانون شوراهای محلی) ، صلاحیّت شوراهای محلی در وضع آیین‏ نامه در حدود قوانین و تصمیمات شوراهای بالاتر(ماده ۱۱ قانون شوراهای محلی) و سلسله‏ مراتب میان شوراهای محلی(ماده ۱۴ قانون شوراهای محلی) اشاره شده بود. 📍 کمتر از سه ماه بعد از تصویب قانون مذکور در تاریخ ۵۸/۷/۱، شورای انقلاب لايحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طريقۀ ادارۀ آن را به تصویب رساند تا زمینۀ اجرای قانون فوق و تشکیل شوراها را فراهم گردد. در این قانون نیز علاوه بر نحوۀ برگزاری انتخابات، نکاتی همچون غیرقابل انحلال بودن شوراها مگر در موارد خاص(ماده ۳۸) ، هدف از تشکیل شوراها (ماده ۳۰: شركت سالم مردم در اداره امور شهر خويش) و نحوۀ تعیین شهردار(ماده ۴۰) مطرح گردید. 📍 علی‏رغم تصویب قوانین مزبور و قوانین دیگری مانند قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن، در عمل شوراهای محلی تا سال ۱۳۷۷ تشکیل نشدند. بالاخره با تصویب ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در ۷۵/۳/۱، زمینۀ تشکیل شوراها فراهم گردید و در اردیبهشت ۱۳۷۷ شوراهای محلیِ منتخب مردم، پا به عرصه تصمیم‏ گیری و اداره امور محلی نهادند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

فایل گفت‌ و گوی زندهٔ اینستاگرامی اساس با موضوع “اصلاح قانون انتخابات در رویهٔ شورای نگهبان” با حضور جناب دکتر طحان نظیف و دکتر نیکونهاد #اساس #انتخابات #لایو #اصلاح_قانون_انتخابات #شورای_نگهبان .

“شوراهای محلی و اراده تقنینی قانونگذار عادی” 📍 علی‏‌رغم تصریح اصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها در سطح محله‏‌ها، این مهم در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک مغفول واقع شده است. جالب آنکه، در قوانین قبلی که هیچ‏‌گاه به مرحله اجرا نرسیدند تشکیل شوراهای اسلامی در سطح محل پیش‏‌بینی شده بود. (به عنوان نمونه نک: مواد ۱، ۳۰ و ۳۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) 📍 با بررسی تاریخی قوانین متعدد تصویب شده دربارۀ تشکیلات و صلاحیت‏‌های شوراها، به این نتیجه رهنمون می‏‌شویم که گسترۀ صلاحیت و تنوّع موضوعی حوزۀ صلاحیت شوراهای محلی رفته‏‌رفته، رو به تحدید و افول گذاشته است و قانونگذار عادی به هر دلیل، نقش شوراها را به تدریج کمرنگ و کم‏‌اثر نموده است. 📍 به عنوان نمونه، با مراجعه به اولین قانون مصوب پس از انقلاب در خصوص شوراها یعنی قانون شوراهای محلی مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آشکار می‏‌شود که شوراها صلاحیت نظارت بر عملیات مأموران دولتی را داشته‏‌اند (نک: ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب۵۸/۴/۲) و حق وضع آیین‏‌نامه برای شوراها امری مسلم بوده است (نک: به مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲). 📍 افزون بر آن، تعیین و تغییر شهردار منحصراً در اختیار شوراهای محلی بوده (نک: به مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲ ؛ همچنین نک: بند ۱۸ ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) و به‏‌علاوه مطابق ماده ۹ این قانون، فرماندار، استاندار و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت مركزي تعيين مي‌شدند، در حدود اختيارات و وظايف شوراها، ملزم به اجراي تصميمات اين شوراها (و نه صرفِ رعایت تصمیمات آنها) بودند. 📍 این در حالی است که در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک ، نظارت شوراها بر عملیات مأموران کشوری تقریباً منتفی شده و به نظارت شوراها بر شوراهای زیردست و اقدامات شهرداری‏‌ها محدود گشته است. همچنین در این قانون به صلاحیت شوراها در وضع آیین‏‌نامه در حدود اختیاراتشان، صریحاً اشاره‏‌ای نشده و انتخاب شهردار نیز به صورت تصمیمی مشارکتی با پیشنهاد شوراها و صدور حکم از سوی مقامات قوۀ مرکزی یعنی وزیر کشور و استانداران درآمده است. از سوی دیگر مقامات کشوری تنها به رعایت، و نه اجرای، تصمیمات شوراها مکلف گردیده‏‌اند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

“احکام غیر بودجه‌ای در لایحه بودجه” 📌بودجه به معنای پیش‌بینی میزان درآمدها و هزینه‌های دولت در طول یک سال مالی است که هدف از آن تحقق اهداف قانونی دولت‌هاست. بودجه، ماهیتاً با دیگر قوانین متفاوت است. در بودجه هر سال و سال‌های اخیر از یک طرف احکام غیر بودجه‌ای گنجانده می‌شود و از طرف دیگر برای تصویب آن، اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان از سوی نمایندگان رعایت نمی‌شود. مترتب بر این اصل: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد و عمومی و افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» 📌نظر مشورتی شماره (5599) مورخ 7/12/1364 شورای نگهبان مقرر کرده: «اصل (75) ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نمی‌باشد». همین موضوع باعث شده نمایندگان طرحی را که چند سال برای تصویب آن زمان گذاشته‌اند و تصویب نشده را در لایحه بودجه مطرح و تصویب کنند. این امر باعث می‌شود که شورای نگهبان با سیلی از احکام غیر بودجه‌ای مواجه شود. درواقع این موضوع یک میانبر جدی است که بسیاری از طرح های نمایندگان در قالب بودجه به تصویب برسد. در شورای نگهبان برای احکام غیر بودجه‌ای ایراد اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان گرفته نمی‌شود و نمایندگان هم با ایراد روبرو نیستند. 📌از دیگر احکام غیربودجه ای که در لایحه بودجه گنجانده می‌شود اصلاح دیگر قوانین است که به صراحت در قوانین بودجه وجود دارد. بعضاً ایجاد نهادها و یا ساختارها نیز در بودجه وجود دارد. به عنوان مثال، صندوق کارآفرینی امید در قالب مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه سال 96 یا 97 ایجاد شده است. همچنین نمایندگان در ضمن بودجه به اصلاح یا لغو دیگر قوانین دائمی و لازم‌الاجرا و حتی به تمدید قوانین آزمایشی مبادرت می‌کنند. این موارد، مصادیقی از احکام غیر بودجه‌ای است که در بودجه وجود دارد. البته شورای نگهبان در موارد متعددی به این مصادیق ایراد اصل (52) قانون اساسی می‌گیرد که در حد امکان بودجه از این احکام پالایش شود. 📌با وجود آنکه بودجه در اصل مجموعه‌ای از ارقام و اعداد و جداول را شامل می‌شود اما در حال حاضر، بخش عمده‌ای از زمان مجلس صرف پرداختن به تبصره‌ها و بندها شده و این موارد به شورای نگهبان ارسال می‌شود و ارقام و اعداد و جداول به عنوان حاشیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

“موانع اصل جامعیت و شاملیت بودجه؛ معضل عملیاتی نظارت” 📌 جامعیت بودجه یعنی کلیه درآمدها و هزینه های کلیه دستگاه ها باید در سند بودجه ذکر شود. و بودجه باید جامع هزینه ها و درآمدها باشد. شاملیت بودجه یعنی همه درآمدها و هزینه های بودجه و دخل و خرج باید به صورت جزئی و تفصیلی تشریح شود و نباید درآمد و هزینه به صورت کلی طرح شود. اما این اصل با دو ایراد مواجه است. 📌 ایراد اول اینکه بودجه همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند در لایحه بودجه ذکر نمی‌شوند. دستگاه هایی وجود دارند که از بودجه عمومی و از منابع کشور استفاده می‌کنند ولی با تعابیری مانند مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه اثری از آنها نیست. مناطق آزاد تجاری یا شهرداری ها که بودجه آنها در بودجه مشخص نمی‌شود و البته مورد ایراد شورای نگهبان هم واقع شده اما هنوز هم مورد قبول نیست. طبیعتاً نمی‌توان گفت این بودجه، بودجه کل کشور است بلکه بودجه برخی از نهادها است که در مجلس بررسی می‌شود. 📌 ایراد دوم این است که دخل و خرج برخی دستگاه‌ها به طور تفصیلی در بودجه پیش‌بینی نمی‌شود و عملاً بودجه تفصیلی را خودشان تصویب می‌کنند. در طول سال هم اگر اصلاحی صورت گیرد با تصویب هیات مدیره است. برای مثال، شرکت‌های دولتی که قبلاً حدود دو سوم بودجه و در بودجه سال 1400 حدود سه چهارم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. یا در برخی از بندها و تبصره‌های بودجه ارقامی ذکر شده که در بودجه تصریح نشده و اصطلاحاً بودجه در بودجه هستند. در لایحه بودجه در تبصره یک بودجه کل کشور آمده، بودجه دیگری در تبصره (4) از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، بودجه دیگری در تبصره (14) که بحث هدفمندی یارانه هاست؛ یا مثلاً بودجه اوراق تامین اجتماعی که بودجه را غیرواقعی کرده بود چرا که در بودجه و هیچ کدام از این بندها تصریح هم نشده بود. این اعداد اصلاً در بودجه کل کشور وجود ندارد که همان بودجه در بودجه است. در بودجه یک آشفتگی و بی نظمی وجود دارد و نگاه جامعی به آن نمی‌شود. لذا نمی‌توان به درستی به اعمال نظارت پرداخت. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

لایحه ی بودجه؛ صلاحیت دولت و اختیارات مجلس؟! 📌 ابتکار تهیه بودجه با دولت است. تهیه لایحه بودجه طبق اصل (52) قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان باید بر عهده دولت باشد. علاوه بر این، ارائه متمم و چند دوازدهم نیز باید به صورت لایحه توسط دولت صورت بگیرد. بنابراین امکان ارائه بودجه در قالب طرح و توسط نمایندگان وجود ندارد. شورای نگهبان در خصوص امکان پیشنهاد اصلاح بودجه در قالب طرح با توجه به نظرات تفسیری و اینکه تغییر در احکام بودجه است یا تغییر در ارقام بودجه، دو رویکرد دارد. ۱. رویکرد اول این است که تغییر در احکام بودجه از آنجا که شامل اصلاحات بعدی نیز می‌شود باید الزاماً توسط دولت صورت گیرد و شورای نگهبان اصلاح بودجه توسط نمایندگان در قالب طرح در این خصوص را نمی‌پذیرد. ۲. رویکرد دوم، تغییر در ارقام بودجه است به نحوی که در کل بودجه تاثیر نگذارد و تغییرات و اصلاحات جزئی باشد. به دیگر سخن در مقام عمل، در مواردی تغییر در ارقام که در کل بودجه تاثیر نگذارد از سوی شورای نگهبان پذیرفته شده است. البته شورای نگهبان در خصوص این رویکرد به نظر تفسیری نرسیده است. 📌 اما در خصوص تغییر در لایحه بودجه توسط نمایندگان (نه قانون بودجه)، دولت با هر گونه تغییری که شاکله بودجه را تغییر دهد مخالفت می‌کند. نظر شماره 50002/30/92 شورای نگهبان، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد را امکان‌پذیر ندانسته و در نتیجه مغایر اصل (52) دانسته است. درواقع طبق نظر شورا، تغییر در ارقام بودجه توسط نمایندگان زمانی است که بودجه تبدیل به قانون شده است. لذا زمانی که بودجه تصویب نشده و کماکان لایحه است، تغییر نمایندگان در قالب پیشنهاد اصلاحی است و اینجا تغییر در ارقام بودجه توسط نمایندگان در قالب پیشنهاد اصلاحی هم نباید منجر به تغییر شاکله بودجه شود. بنابراین به نظر می‌رسد نمایندگان نمی‌توانند لایحه بودجه را به نحوی تغییر دهند که شاکله بودجه تغییر کند. نکته مهم اینکه صلاحیت دولت در تنظیم بودجه را نیز نمی‌توان به موجب دیگر قوانین محدود کرد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse