💠خط مشی دولت در تأمین امنیت بهداشت و سلامت افراد و جامعه
🔹در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مورد تکلیف دولت در خصوص تامین امنیت بهداشت و سلامت افراد و جامعه مقرراتی نیز وجود دارد از جمله سیاستهای کلی سلامت در قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی.
🔹تامین بهداشت و سلامت افراد پیش نیاز عملکرد آنان به عنوان شهروند است؛ از سویی عدم تامین آن رابطه مستقیم با عدم امکان مشارکت و انجام مسئولیت و تعهدات اجتماعی و سیاسی فرد دارد و در مقابل نیز تامین بهداشت و سلامت موجب افزایش توانمندی شهروندان و در نتیجه افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان نیز میشود.
🔹در قانون اساسی رگه هایی از تامین بهداشت و سلامت و وظیفه دولت در جهت تدارک تمهیدات لازم در این خصوص دیده میشود از قبیل تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در امان زمینه های علمی از جمله علوم پزشکی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان (بند ۴ اصل ۳) و تأمین خودکفایی در علوم از جمله علوم پزشکی(بند ۱۳ اصل ۳).
🔹قوه مجریه با زندگی روزمره مردم بیشتر در ارتباط بوده و میتوان گفت مردم، تجلی حکومت را در وفاق با اعمال قوه مجریه میبینند. در نتیجه انتظار این است که قوه مجریه از تمامی امکانات خود جهت نیل به اهداف مندرج در این اصل تا جایی که به این قوه مرتبط است بهره ببرد.
🔹مطابق بند ۴ اصل ۳ دولت مکلف شده روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه ها را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند. به عبارتی خط مشی دولت باید در جهت حمایت از محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم و خصوصا در حال حاضر علم پزشکی میباشد؛ چراکه پیشگیری و حتی درمان ویروس کرونا نیازمند امکانات و تجهیزات کافی است و این امر نیز محتاج حمایت همه جانبه و به ویژه از طرف دولت است.
🔹بند ۱۳ اصل مذکور «تامین خودکفایی در علوم» را از دیگر وظایف دولت مقرر کرده است. این بند را میتوان در زمره وظایف فرهنگی دولت تلقی کرد. قرآن کریم و روایات معصومین علیهمالسلام بر فضیلت علم و علم آموزی تاکید دارند که این تاکید نشان دهنده اهمیتی است که دین مبین اسلام برای مبانی علم قائل است. در حال حاضر با توجه به همه گیری ویروسی ناشناخته، عدم شفافیت اقتصادی، رقابتهای خارجی و حتی دلایل و شرایط سیاسی لازم است دولت به تولید علم به عنوان یک وظیفه برای تهیه و تامین واکسن کرونا و تامین امنیت بهداشت و سلامت جدی تر از همیشه با عزمی راسخ عمل کند.
🔹در مورد ویروس کرونا با توجه به توان بالای علمی در کشور و اعلام آمادگی متخصصان ایرانی برای تولید واکسن و نیاز روز افزون دنیا به درمان و نیز یافتن راه نجات از ویروس کرونا، دولت مکلف است امکانات لازم برای دستیابی به واکسن را فراهم نماید.
🔹اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را بازیگر اصلی صحنه سیاستگذاری و تعیین خط مشی بهداشت و سلامت تلقی کرده که باید نقش خود را برای تأمین بهداشت و سلامت شهروندان به بهترین نحو ایفا کند. در واقع این اصل بیان کننده کارویژه اجرایی از طریق تأمین خدمات و حمایتهای مالی است که در قلمرو اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی قرار دارد و باید از طریق قانون انجام شود.
🔹 تأمین بهداشت و سلامت و ارتقای آن از اهداف، تکلیف و وظیفه اساسی دولت است که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است. برای رسیدن به اهداف مذکور لازم دولت خط مشی و چارچوبی را در پیش گیرد که ضمن آموزش پزشکی و ارائه خدمات سلامت محور به مردم، منجر به ارتقای سطح بهداشت و سلامت افراد و خودکفایی در زمینه پزشکی نیز شود.
اساس را دنبال بفرمایید
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse1
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse
📍نظارت بر رهبر از سوی خبرگان منتخب ملت
📌 قانون اساسی، علاوه بر نظارت عمومی و همگانی، نهاد خاصی را مخصوص دیدهبانی بر عملکرد رهبر قرار داده است. صدر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، تشخیص زوال یا بقای اوصاف رهبر را بر عهدۀ مجلس خبرگان رهبری قرار داده است و این امر، مستلزم نظارت مستمر مجلس خبرگان، به نمایندگی از مردم، بر عملکرد رهبر است.
📌 لذا رهبر موظّف به پاسخگویی در قبال نمایندگان مردم در مورد ایفای وظایف قانونی خویش است. مجلس خبرگان، حقّ سؤال و کسب اطلاع از رهبر و عملکرد او و استیضاح رهبر را دارد.
📌 این مجلس می تواند در مورد کلیّۀ امور زیر نظر رهبر، اقدام به تحقیق و کسب اطّلاع نماید تا از حسن جریان امور و ادارۀ جامعۀ اسلامی از سوی رهبر، اطمینان یابد و در این موارد از شخص رهبر پاسخ بخواهد و رهبر موظّف به پاسخگویی است.
📌 بدیهی است چنانچه مجلس خبرگان احراز کند که رهبر کفایت لازم برای اداره امور را ندارد (زوال وصف تدبیر و مدیریت) یا التزام عملی به قوانین و مقررات ندارد (زوال صفت عدالت) و یا به هر شکل صلاحیت عهدهداری این سمت را ندارد، مطابق صدر اصل یکصدویازدهم صلاحیّت عزل او را خواهد داشت.
📌 بنابراین، قداست و رفعت جایگاه رهبری در حکومت اسلامی، مانعی برای نظارت بر ولی فقیه نیست و در صورت از دست رفتن شرایط رهبری، امکان عزل او وجود خواهد داشت.
📌 بر این اساس امکان نظارت بر عالی ترین مقام سیاسی کشور یعنی ولی فقیه، در نظام حقوق اساسی ایران پیشبینی و مقرّر شده است و از این جهت، نظریه ولایت مطلقۀ فقیه با اصل حاکمیّت قانون، اصطکاک و تضادی ندارد.
📌 البته واضح است که در راستای صیانت از نظام و رهبری، باید در امر نظارت به شیوه ای عمل نمود که احتمال مخدوش شدن مقام و موقعیّت رهبری منتفی گردد. زیرا هدف از نظارت تقویت عملکرد متصدّی مقام است و نه تضعیف و تخریب او.
اساس را دنبال بفرمایید:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse1
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse
"اصلاح ساختار بودجه؛ لزوم شفافيت در هزينهکرد شركتهاي دولتي"
📍 يكي از اصول صحيح بودجهريزي توجه به اصل "شامليت" يا "تفصيلي بودن" بودجه است. مبتني بر اين اصل، بودجه كليه دستگاههايي كه در لايحه بودجه درج ميگردد بايد به صورت تفصيلي و جزئي باشد. بنابراين ذكر هزينههاي دستگاه به صورت كلي و عدم اشاره به جزئيات نحوه مصرف، مغاير با اصول صحيح بودجهريزي به ويژه اصل شاملیت است.
📍 دو هدف برای اعمال اين اصل در نظر گرفته شده است:
1_ تسهيل نظارت پارلمانی بر درآمدها و هزینههای دولت از طريق دیوان محاسبات؛
2_ وادار کردن دستگاههای دولتی براي مصرف درآمدهای عمومی به ترتیبی که در قانون بودجه تصویب شده است.
📍 وجود مواردی همچون "لزوم تفصيلي بودن بودجه" و "نظارت ديوان محاسبات در خصوص به مصرف رسیدن هر وجه در محل خود" اقتضا میکند که بودجه شرکتهای دولتی به صورت تفصیلی در قانون بودجه درج گردد.
این در حالی است که هر ساله، بودجه این شرکتها بهصورت اجمالی درج میگردد.
📍 افزون بر آن، حکم مندرج در اصل 52 قانون اساسی مبنی بر تصویب بودجه «کل کشور» که شامل بودجه شرکتهای دولتی نيز ميشود، بر رسیدگی تفصیلی و تصویب بودجه شرکتهای دولتی دلالت میکند.
📍 البته بايد توجه داشت كه نحوه رسیدگی و تصویب بودجه شرکتهای دولتی به دلیل استقلال حقوقی آنها باید به ترتیبی غیر از رسیدگی و تصویب بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی باشد، اما اين نكته هیچگاه نمیتواند مجوزی برای درج بودجه اين شركتها به صورت اجمالی _و نه تفصیلی_ در لايحه بودجه باشد.
📍 مترتب بر آنچه گفته شد، به نظر ميرسد تصويب اجمالي بودجه شركتهاي دولتي خلاف رویه صحيح بودجهریزی است و این امر با "اصل شاملیت" بودجه در تنافی بوده و کارآمدی نظارت بر چگونگی مصرف منابع عمومی را با مشکل مواجه ميكند.
اساس را دنبال بفرمایید:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse1
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse
"مشارکت محلی شورامحور در دوران پسا انقلاب اسلامی"
📍 با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت و ادارۀ امور کشور ( بند ٨ اصل سوم و اصل ششم قانون اساسی) به خواست های همگانی تبدیل شد. در این راستا شورای انقلاب اسلامی به عنوان قانونگذار موقت، در تاریخ ۵۸/۴/۲ قانون شوراهای محلی را در ۱۷ ماده به تصویب رساند.
📍 اهمیت این قانون زمانی روشن می شود که به این نکته توجه نماییم که تصویب این قانون در حالی است که هنوز قانون اساسیِ نظام سیاسی نوین تصویب نشده بود و این خود، اهتمام نظام سیاسی جدید به امر شورا را اثبات میکند.
📍 در این قانون، به مواردی از قبیل الزام مقامات کشوری به اجرای تصمیمات شوراها(ماده ۹ قانون شوراهای محلی) ، صلاحیّت شوراهای محلی در وضع آیین نامه در حدود قوانین و تصمیمات شوراهای بالاتر(ماده ۱۱ قانون شوراهای محلی) و سلسله مراتب میان شوراهای محلی(ماده ۱۴ قانون شوراهای محلی) اشاره شده بود.
📍 کمتر از سه ماه بعد از تصویب قانون مذکور در تاریخ ۵۸/۷/۱، شورای انقلاب لايحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طريقۀ ادارۀ آن را به تصویب رساند تا زمینۀ اجرای قانون فوق و تشکیل شوراها را فراهم گردد. در این قانون نیز علاوه بر نحوۀ برگزاری انتخابات، نکاتی همچون غیرقابل انحلال بودن شوراها مگر در موارد خاص(ماده ۳۸) ، هدف از تشکیل شوراها (ماده ۳۰: شركت سالم مردم در اداره امور شهر خويش) و نحوۀ تعیین شهردار(ماده ۴۰) مطرح گردید.
📍 علیرغم تصویب قوانین مزبور و قوانین دیگری مانند قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن، در عمل شوراهای محلی تا سال ۱۳۷۷ تشکیل نشدند.
بالاخره با تصویب قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در ۷۵/۳/۱، زمینۀ تشکیل شوراها فراهم گردید و در اردیبهشت ۱۳۷۷ شوراهای محلیِ منتخب مردم، پا به عرصه تصمیم گیری و اداره امور محلی نهادند.
اساس را دنبال بفرمایید:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse1
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse
فایل گفتگوی زنده اینستاگرامی اساس-1.pdf
524.3K
فایل گفت و گوی زندهٔ اینستاگرامی اساس با موضوع “اصلاح قانون انتخابات در رویهٔ شورای نگهبان” با حضور جناب دکتر طحان نظیف و دکتر نیکونهاد
#اساس
#انتخابات
#لایو
#اصلاح_قانون_انتخابات
#شورای_نگهبان
.
“شوراهای محلی و اراده تقنینی قانونگذار عادی”
📍 علیرغم تصریح اصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها در سطح محلهها، این مهم در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک مغفول واقع شده است. جالب آنکه، در قوانین قبلی که هیچگاه به مرحله اجرا نرسیدند تشکیل شوراهای اسلامی در سطح محل پیشبینی شده بود. (به عنوان نمونه نک: مواد ۱، ۳۰ و ۳۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱)
📍 با بررسی تاریخی قوانین متعدد تصویب شده دربارۀ تشکیلات و صلاحیتهای شوراها، به این نتیجه رهنمون میشویم که گسترۀ صلاحیت و تنوّع موضوعی حوزۀ صلاحیت شوراهای محلی رفتهرفته، رو به تحدید و افول گذاشته است و قانونگذار عادی به هر دلیل، نقش شوراها را به تدریج کمرنگ و کماثر نموده است.
📍 به عنوان نمونه، با مراجعه به اولین قانون مصوب پس از انقلاب در خصوص شوراها یعنی قانون شوراهای محلی مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آشکار میشود که شوراها صلاحیت نظارت بر عملیات مأموران دولتی را داشتهاند (نک: ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب۵۸/۴/۲) و حق وضع آییننامه برای شوراها امری مسلم بوده است (نک: به مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲).
📍 افزون بر آن، تعیین و تغییر شهردار منحصراً در اختیار شوراهای محلی بوده (نک: به مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲ ؛ همچنین نک: بند ۱۸ ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) و بهعلاوه مطابق ماده ۹ این قانون، فرماندار، استاندار و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت مركزي تعيين ميشدند، در حدود اختيارات و وظايف شوراها، ملزم به اجراي تصميمات اين شوراها (و نه صرفِ رعایت تصمیمات آنها) بودند.
📍 این در حالی است که در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک ، نظارت شوراها بر عملیات مأموران کشوری تقریباً منتفی شده و به نظارت شوراها بر شوراهای زیردست و اقدامات شهرداریها محدود گشته است. همچنین در این قانون به صلاحیت شوراها در وضع آییننامه در حدود اختیاراتشان، صریحاً اشارهای نشده و انتخاب شهردار نیز به صورت تصمیمی مشارکتی با پیشنهاد شوراها و صدور حکم از سوی مقامات قوۀ مرکزی یعنی وزیر کشور و استانداران درآمده است. از سوی دیگر مقامات کشوری تنها به رعایت، و نه اجرای، تصمیمات شوراها مکلف گردیدهاند.
اساس را دنبال بفرمایید:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse1
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse
“احکام غیر بودجهای در لایحه بودجه”
📌بودجه به معنای پیشبینی میزان درآمدها و هزینههای دولت در طول یک سال مالی است که هدف از آن تحقق اهداف قانونی دولتهاست. بودجه، ماهیتاً با دیگر قوانین متفاوت است. در بودجه هر سال و سالهای اخیر از یک طرف احکام غیر بودجهای گنجانده میشود و از طرف دیگر برای تصویب آن، اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان از سوی نمایندگان رعایت نمیشود. مترتب بر این اصل: «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد و عمومی و افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
📌نظر مشورتی شماره (5599) مورخ 7/12/1364 شورای نگهبان مقرر کرده: «اصل (75) ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نمیباشد». همین موضوع باعث شده نمایندگان طرحی را که چند سال برای تصویب آن زمان گذاشتهاند و تصویب نشده را در لایحه بودجه مطرح و تصویب کنند. این امر باعث میشود که شورای نگهبان با سیلی از احکام غیر بودجهای مواجه شود. درواقع این موضوع یک میانبر جدی است که بسیاری از طرح های نمایندگان در قالب بودجه به تصویب برسد. در شورای نگهبان برای احکام غیر بودجهای ایراد اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان گرفته نمیشود و نمایندگان هم با ایراد روبرو نیستند.
📌از دیگر احکام غیربودجه ای که در لایحه بودجه گنجانده میشود اصلاح دیگر قوانین است که به صراحت در قوانین بودجه وجود دارد. بعضاً ایجاد نهادها و یا ساختارها نیز در بودجه وجود دارد. به عنوان مثال، صندوق کارآفرینی امید در قالب مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه سال 96 یا 97 ایجاد شده است. همچنین نمایندگان در ضمن بودجه به اصلاح یا لغو دیگر قوانین دائمی و لازمالاجرا و حتی به تمدید قوانین آزمایشی مبادرت میکنند. این موارد، مصادیقی از احکام غیر بودجهای است که در بودجه وجود دارد. البته شورای نگهبان در موارد متعددی به این مصادیق ایراد اصل (52) قانون اساسی میگیرد که در حد امکان بودجه از این احکام پالایش شود.
📌با وجود آنکه بودجه در اصل مجموعهای از ارقام و اعداد و جداول را شامل میشود اما در حال حاضر، بخش عمدهای از زمان مجلس صرف پرداختن به تبصرهها و بندها شده و این موارد به شورای نگهبان ارسال میشود و ارقام و اعداد و جداول به عنوان حاشیه مورد بررسی قرار میگیرد.
اساس را دنبال بفرمایید:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse1
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse
“موانع اصل جامعیت و شاملیت بودجه؛ معضل عملیاتی نظارت”
📌 جامعیت بودجه یعنی کلیه درآمدها و هزینه های کلیه دستگاه ها باید در سند بودجه ذکر شود. و بودجه باید جامع هزینه ها و درآمدها باشد. شاملیت بودجه یعنی همه درآمدها و هزینه های بودجه و دخل و خرج باید به صورت جزئی و تفصیلی تشریح شود و نباید درآمد و هزینه به صورت کلی طرح شود. اما این اصل با دو ایراد مواجه است.
📌 ایراد اول اینکه بودجه همه دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند در لایحه بودجه ذکر نمیشوند. دستگاه هایی وجود دارند که از بودجه عمومی و از منابع کشور استفاده میکنند ولی با تعابیری مانند مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه اثری از آنها نیست. مناطق آزاد تجاری یا شهرداری ها که بودجه آنها در بودجه مشخص نمیشود و البته مورد ایراد شورای نگهبان هم واقع شده اما هنوز هم مورد قبول نیست. طبیعتاً نمیتوان گفت این بودجه، بودجه کل کشور است بلکه بودجه برخی از نهادها است که در مجلس بررسی میشود.
📌 ایراد دوم این است که دخل و خرج برخی دستگاهها به طور تفصیلی در بودجه پیشبینی نمیشود و عملاً بودجه تفصیلی را خودشان تصویب میکنند. در طول سال هم اگر اصلاحی صورت گیرد با تصویب هیات مدیره است. برای مثال، شرکتهای دولتی که قبلاً حدود دو سوم بودجه و در بودجه سال 1400 حدود سه چهارم بودجه را به خود اختصاص دادهاند. یا در برخی از بندها و تبصرههای بودجه ارقامی ذکر شده که در بودجه تصریح نشده و اصطلاحاً بودجه در بودجه هستند. در لایحه بودجه در تبصره یک بودجه کل کشور آمده، بودجه دیگری در تبصره (4) از صندوق توسعه ملی برداشت میشود، بودجه دیگری در تبصره (14) که بحث هدفمندی یارانه هاست؛ یا مثلاً بودجه اوراق تامین اجتماعی که بودجه را غیرواقعی کرده بود چرا که در بودجه و هیچ کدام از این بندها تصریح هم نشده بود. این اعداد اصلاً در بودجه کل کشور وجود ندارد که همان بودجه در بودجه است. در بودجه یک آشفتگی و بی نظمی وجود دارد و نگاه جامعی به آن نمیشود. لذا نمیتوان به درستی به اعمال نظارت پرداخت.
اساس را دنبال بفرمایید:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse1
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse
لایحه ی بودجه؛ صلاحیت دولت و اختیارات مجلس؟!
📌 ابتکار تهیه بودجه با دولت است. تهیه لایحه بودجه طبق اصل (52) قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان باید بر عهده دولت باشد. علاوه بر این، ارائه متمم و چند دوازدهم نیز باید به صورت لایحه توسط دولت صورت بگیرد. بنابراین امکان ارائه بودجه در قالب طرح و توسط نمایندگان وجود ندارد.
شورای نگهبان در خصوص امکان پیشنهاد اصلاح بودجه در قالب طرح با توجه به نظرات تفسیری و اینکه تغییر در احکام بودجه است یا تغییر در ارقام بودجه، دو رویکرد دارد.
۱. رویکرد اول این است که تغییر در احکام بودجه از آنجا که شامل اصلاحات بعدی نیز میشود باید الزاماً توسط دولت صورت گیرد و شورای نگهبان اصلاح بودجه توسط نمایندگان در قالب طرح در این خصوص را نمیپذیرد.
۲. رویکرد دوم، تغییر در ارقام بودجه است به نحوی که در کل بودجه تاثیر نگذارد و تغییرات و اصلاحات جزئی باشد. به دیگر سخن در مقام عمل، در مواردی تغییر در ارقام که در کل بودجه تاثیر نگذارد از سوی شورای نگهبان پذیرفته شده است. البته شورای نگهبان در خصوص این رویکرد به نظر تفسیری نرسیده است.
📌 اما در خصوص تغییر در لایحه بودجه توسط نمایندگان (نه قانون بودجه)، دولت با هر گونه تغییری که شاکله بودجه را تغییر دهد مخالفت میکند. نظر شماره 50002/30/92 شورای نگهبان، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد را امکانپذیر ندانسته و در نتیجه مغایر اصل (52) دانسته است. درواقع طبق نظر شورا، تغییر در ارقام بودجه توسط نمایندگان زمانی است که بودجه تبدیل به قانون شده است. لذا زمانی که بودجه تصویب نشده و کماکان لایحه است، تغییر نمایندگان در قالب پیشنهاد اصلاحی است و اینجا تغییر در ارقام بودجه توسط نمایندگان در قالب پیشنهاد اصلاحی هم نباید منجر به تغییر شاکله بودجه شود.
بنابراین به نظر میرسد نمایندگان نمیتوانند لایحه بودجه را به نحوی تغییر دهند که شاکله بودجه تغییر کند. نکته مهم اینکه صلاحیت دولت در تنظیم بودجه را نیز نمیتوان به موجب دیگر قوانین محدود کرد.
اساس را دنبال بفرمایید:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse1
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse
بودجه ریزی غیر واقعی؛ پیش بینی ناپذیری یا پیش بینی غیر واقعی
📌 در خصوص غیرواقعی بودن بودجه دو بحث وجود دارد. بحث اول اینکه بودجه درواقع سند پیشبینی است. مثلاً پیش بینی میشود در سال آینده 1000 واحد نفت به فروش میرسد. طبعاً انتظاری نیست که دقیقاً 1000 واحد نفت فروخته شود. چون پیش بینی است. بنابراین حدی از غیرواقعی بودن ناشی از پیشبینی بودن بودجه است و این موضوع پذیرفتنی است.
📌 اما دو نوع غیرواقعی بودن داریم. نوع اول، بحث عدد 1 در بودجه است. مثلا پیشبینی میشود در برای سال آینده روزی 1000 بشکه نفت فروخته شود به قیمت 40 دلار (دلار 11 هزار تومانی). یعنی روزی 44 میلیارد تومان. ممکن است در اواسط سال، اوضاع خوب پیش رود و 1200 بشکه فروخته شود و قیمت نفت هم 50 دلار شود و قیمت ارز هم افزایش یابد و این رقم فروش هم بیشتر میشود. چند سالی است این رقم اینگونه ذکر میشود که اگر درآمدی در سال نسبت به بودجه دیده شد ردیفی به بیش درآمد یا بیش فروش نفت اختصاص داده میشود. این موضوع متمم است. اگر فرضاً این را متمم ندانیم دولت باید برای آن پیشبینی داشته باشد و الأن دولت برای آن عدد 1 میگذارد چراکه دولت نمیتواند پیشبینی کند. در اینجا دولت عملاً بودجه را پیشبینی نمیکند و این یک بحث غیرواقعی بودن بودجه است.
📌 بحث دوم پیشبینی غیرواقعی است. به عنان مثال، در فرض پیش فروش ساختمان نهایتاً 8 هزار میلیارد تومان کسب شده اما یکدفعه دولت در بودجه این رقم را 40 هزار میلیارد تومان ذکر میکند. همه کارشناسان معتقدند این عدد، شدنی نیست و غیرواقعی است. یا مثلاً در مورد فروش تعداد بشکه نفت که دولت ذکر کرده روزانه 2 میلیون و 400 هزار بشکه در سال آینده به فروش میرسد، اما با توجه به تحریم و دیگر مسائل،این رقم در بهترین حالت در سال گذشته 800 هزار بشکه و با دور زدن تحریم 1 میلیون و 200 هزار بشکه بوده است. بنابراین فروش 2 میلیون و 400 هزار غیرواقعی است و درآمد آن هم غیرواقعی خواهد بود. در این صورت سازمان برنامه و بودجه کشور بحث تخصیص را مطرح میکند و نظارت مجلس و دیوان محاسبات تا حدودی منتفی میشود.
اساس را دنبال بفرمایید:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse1
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse
شورایی حقیقی برای ساماندهی حقوقی فضای مجازی
📌 امروزه فضای مجازی به مثابه یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی که اثرات گوناگونی در عرصه ملی و بینالمللی به همراه دارد، به عنوان یکی از مسائل مهم و دغدغههای اصلی کشور ظهور و بروز یافته است.
📌 یکسانانگاری ارزشی فضای مجازی با انقلاب اسلامی نشان از اهمیت و جایگاه این مسئله در دستگاه فکری مقام رهبری دارد؛ ایشان در سخنرانیهای متعددی با استناد به سخن گهربار امیرالمومنین(ع):«مَن نامَ لَم یُنَم عنه»، «لزوم مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه» را گوشزد نمودند؛ این که حواسمان باشد از این فضا، دشمن علیه هویت ما، موجودیت ما، نظام ما و انقلاب ما استفاده نکند.
📌 لزوم «سرمایه گذاریهای هدفمند جهت بهرهگیری حداکثری از فرصتهای ناشی از اینترنت»، «برنامهریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از اینترنت» و «اهتمام به سالمسازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور»، مقام رهبری را بر آن داشت که نهادی را تحت عنوان شورای عالی فضای مجازی «به مثابه یک نقطه کانونی متمرکز جهت سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی» تاسیس نماید.
📌 افزون بر آن، محورهای «ترویج هنجارها، ارزشها و سبک زندگی اسلامی ایرانی»، «مقابله موثر با تهاجم فرهنگی در این عرصه»، «ارتقای سواد فضای مجازی جامعه»، «اهتمام ویژه به سالمسازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی» تعریف شده توسط مقام رهبری در حکم ۱۳۹۴/۶/۱۴، منطبق بر وظایف تعریف شده برای دولت در بند نخست اصل سوم قانون اساسی مبنی بر: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی» و «مبارزه با کلیه مظهر فساد و تباهی» و همچنین بند دوم آن مبنی بر «بالابردن سطح آگاهی های عمومی» میباشد.
📌 ماموریت اولیه این شورا در بدو امر، ایجاد مرکز ملی فضای مجازی به منظور«اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و بین المللی»، «تصمیمگیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با فضای مجازی» و «نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در چارچوب مصوبات شورای عالی» نام برده شد.
📌باری، عینیت یافتن شورای عالی فضای مجازی به مثابه یک شورای فراقوهای در نظام حقوقی کشور به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و اِعمال کارویژههایی بود که مقام معظم رهبری طی احکام صادره در مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ و ۱۳۹۴/۶/۱۴ ابلاغ نمودند. معذلک، برگزار نشدن جلسات شورا به صورت منظم و عدم اهتمام کافی به تصویب و اجرای مصوبات، صرفاً دو مورد قابل بحث و نقد در حیطه عملکرد این شورا محسوب میشود که خود حاکی از نوعی «شلختگی» و «فقدان برنامهریزی دقیق و موثر» در راستای انجام وظایف محوله میباشد.
اساس را دنبال بفرمایید:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse1
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse
«آموزه نبوی برای حقوق عمومی بومی؛ سازمان امامت اسلامی به مثابه پدری مهربان»
📍لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
📌 از جمله اصول بسیار مهم حاکم بر رابطه میان امت و امام در اندیشه حکمرانی ولایی اسلامی، پیوند عاطفی میان حاکم و مردم است. («وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك» نامه46 نهج البلاغه «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِم» نهج البلاغه، نامه53).
رابطه میان امام و امت جنبه حکومتکننده و حکومتشونده آنگونه که در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی بحث میشود ندارد. در این منظومه فکری، پیوند گریزناپذیری میان مفهوم ولایت و امامت وجود دارد و امام برآمده از متن امت و متکفل تأمین مصالح حقیقی آنها و پیشقراول امت در نیل به اهداف الهی است.
📌 در حدیثی بسیار چشمگشا چنین نقل شده که امام باقرعلیهالسلام از رسول خداصلیاللهعلیهوآله نقل کردهاند: امامت جز براى آن کس كه داراى سه خصلت باشد شايسته نيست: تقوا و ورعى كه او را از نافرمانى خدا بازدارد؛ خويشتندارى كه خشمش را كنترل كند؛ و نيكو حكومت كردن بر افراد زيرفرمانش(رعیت)، تا آنجا كه نسبت به ايشان مانند «پدرى مهربان» باشد. («لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ.»).
نکته آنکه به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده كه حكمران، عهدهدار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزاديهاى آنهاست. به علاوه مفهوم رعیت مشتمل بر شهروندان دولت اسلامی میشود و اعم از مسلمان و غیرمسلمان و هر آنکه تحت پوشش ولایت امام است.
📌 مطابق این تعبیر نگاه امام به مردمان و رعیت (یعنی آن کس که باید او را حفاظت و رعایت نمود)، نه نگاهی از بالا به پایین و تحکمآمیز بلکه رویکردی پدرانه، مشفقانه و خیرخواهانه است. به بیان دیگر امامی که دارای شرایط مندرج در کلام بالا یعنی تقوا، خویشتنداری و خوشفرمانروایی است، بهسان پدر خانوادهای میماند که جز به صلاح اهل خانه نمیاندیشد.
ناگفته پیدا است که این بیان بههیچوجه در پی درانداختن حکومت پدرسالار و قیممآب آنطور که در اندیشههای سیاسی مغرب زمین مطرح و تجربه شده نیست. بلکه بر لزوم پیوند عاطفی و محبتآمیز میان امام و امت پافشاری دارد. بهعلاوه امام به مفهوم شخصیت حقوقی دولت اسلامی است و این اصل برای همه مسئولان در سراسر نظام مدیریتی مبتنی بر اندیشه امامت، شرط پذیرش سمت و بقای در آن است.
اساس را دنبال بفرمایید:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse1
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse
📍 اولین پرسش و پاسخ اساس
پاسخ محقق: درخصوص اینکه شورای اقتصاد وظیفهای درباره اصلاح ساختار بودجه دارد یا نه باید گفت که بر طبق قانون برنامه و بودجه، شورای اقتصاد یک شورای مادون هیأت وزیران است و اگرچه در زمینه بودجه وظایفی برعهده این شورا هست که حائز اهمیت است، اما بحث اصلاح ساختار بودجه یک بحث کلان است که حتی از سطح هیأت وزیران نیز بالاتر است و به همین دلیل مقام معظم رهبری در سال ۹۷ این امر را به شورای هماهنگی اقتصادی قوا سپردند و بنا، بر این شد که برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه در آنجا تعیین تکلیف نهایی شود؛ چرا که این امر نیازمند تعامل و وحدت نظر تمامی قواست. درخصوص اینکه این احکام باید در قانون برنامه ذکر شود باید گفت اصلاح ساختار بودجه ابعاد مختلفی دارد که هر یک در قوانین مختلف طرح شده است؛ یک سری از ابعاد آن مربوط به اصلاحات نهادی بودجه و تخصیص و بحثهای نحوه هزینهکرد و نحوه تهیه و تنظیم و تصویب بودجه است که باید با اصلاح قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی پیگیری شود؛ یک سری اصلاحات درخصوص بحثهای مالیاتی است که باید در قوانین مخصوص به آن انجام شود؛ بحثهای مربوط به ساماندهی مطالبات و بدهیهای دولت در قوانین مخصوص به خود از جمله قانون رفع موانع تولید باید پیگیری شود و یک سری از احکام در قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که آنجا باید اصلاح یا تکمیل شود. همچنین در قانون برنامه پنج ساله توسعه نیز این مباحث قابل طرح است کمااینکه در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز در مواد ابتدایی، برخی از اموری که مربوط به ساختار بودجه و بحث ساماندهی انتشار اوراق مالی و فاینانس و مواردی از این قبیل است، ذکر گردیده است.
اساس را دنبال بفرمایید:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://twitter.com/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Instagram.com/asaas_discourse1
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Telegram.me/Asaas_discourse
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
http://Eitaa.com/Asaas_discourse