"مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محصول برداشت حداقلی فقهای شورای نگهبان از رسالت صیانت از موازین اسلامی" 📌 ترسیم اراده قوه موسس در قالب واژگان و عبارات قانون اساسی و حرکت از زور به اقتدار بسی بغرنج است. مقنن اساسی در سال ۵۸ تمام تلاش خود را بکار گرفت و در چندین جلسه ابعاد اصل چهارم را بررسی کرد تا اساس جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت الله را تحقق بخشد. 📌 مبتنی بر اصل چهارم، تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اصل ٧٢ بر همین اساس صلاحیت تقنینی مجلس محدود به اصول و احکام مذهب رسمی شد. 📌 با گذشت زمان میان مجری اصلی اصل چهارم یعنی مجلس شوای اسلامی و ناظر و تشخیص دهنده، یعنی شورای نگهبان (منظور این یادداشت از شورا همان فقهای شورا است) اختلاف ایجاد شد. مجلس صلاحیت خود را در تشخیص موضوع تمامی احکام شرعی یعنی احکام اولیه و ثانویه تفسیر می نمود اما شورا تنها احکام اولیه را ملاک نظارت خود قرار می داد و احکام ثانویه را از اختیارات ولی فقیه می شناخت. بنابراین پیش از تشکیل مجمع، شورای نگهبان حکم ولی فقیه را در خصوص عدم مغایرت مصوبه مجلس با احکام ثانویه می پذیرفت. 📌 در برهه ای امام خمینی (ره) تشخیص عناوین ثانویه را در اختیار اکثریت نمایندگان مجلس دانستند و قانون گذاری بر این اساس را با تصریح به موقت بودن آن مجاز اعلام کردند؛ اما شورا این رویه را تاب نیاورد و در نامه ای به امام اعلام خطر نمود. شورا به صراحت اعلام داشت که «این امکان حاصل شده که به عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود!» 📌 آخرین اتفاق منجر به ایجاد مجمع سخنان رئیس جمهور وقت در در نماز جمعه تهران بود که امکان نقض احکام شرعیه و فتاوا و شرط گذاشتن بر خلاف احکام اسلامی را مخالف نظر امام و شایعه دانست. امام در واکنش به این سخنان در نامه ای صراحتاً حکومت را مقدم بر تمام احکام فرعیه اعلام می کنند و بر«مصلحت» به عنوان دایره اختیار حاکم تصریح می نمایند. پس از این واقعه تعدادی از مسئولین نظام خواستار «تعیین شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در مصادیق مصلحت نظام» می شوند و ایجاد مجمع را به امام پیشنهاد می کنند. 📌 جالب اینجا است که امام همچنان بر عدم لزوم ایجاد مجمع تاکید می کنند و می فرمایند گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاح به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد مجمعی...تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» 📌 اگرچه تا بدین جای هنوز نظارت بر مصوبات مجلس بر اساس احکام ثانویه از حیطه اختیارات شورای نگهبان خارج نشده بود با انجام بازنگری و اساسی سازی مجمع، تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام شرعی و قانون اساسی، میان دو نهاد تقسیم شد و ذیل اصل چهارم با صدر اصل ١١٢ تخصیص خورد. البته آخرین جمله از اولین بند اصل ١١٢ راه را برای بازگشت بازگذاشته است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام....به دستور رهبری تشکیل می شود.» تفسیر و ما ادراک ما تفسیر! اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔹اولین گفت و گوی زنده اساس در اینستاگرام🔹 «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پرتو رویه شورای نگهبان» با حضور 🔸آقای دکتر هادی طحان نظیف (عضو حقوق دان شورای نگهبان و هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و 🔸آقای دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیئت علمی دانشگاه قم) ⬅️محورهای کلی گفت و گو 🔹اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری 🔹الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری 🔹مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 🔹مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری ↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️ 📌دوشنبه، ۲۰ بهمن 📌ساعت ۲۰ در ⬇️⬇️⬇️⬇️ ♦️https://www.instagram.com/asaas_discourse1 پیج دوم اساس⬆️⬆️⬆️⬆️

✍️طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از چه جهت در رویه شورای نگهبان قابل بررسی است؟! (شرح موضوع گفت و گوی آقای دکتر طحان نظیف و آقای دکتر نیکونهاد ) 🔹مجلس در دوره های مختلف تلاش کرده تا در خصوص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، قانونگذاری کند. 🔹در سال های 1364 و 1387، مجلس شرط سنی و برخورداری از مدرک تحصیلی را به شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری افزود. 🔹اما هربار شورا توسعه و تضییق در شرایط مندرج در اصل 115 را خلاف قانون اساسی اعلام نمود و با استناد به بند 9 اصل 110 نیز که تایید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایط در قانون اساسی به عهده شورای نگهبان محول نموده، دخالت مجلس در تعیین شرایط و معیارهای تشخیص ویژگی‌های نامزد صالح را رد کرد. 🔹مجلس شورای اسلامی بار دیگر با تصویب «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» در 21/10/1399 تلاش مجددی در راستای تعریف و تعیین ملاک نامزد صالح را در پیش گرفت. 🔹چند روز پیش در 13 بهمن ماه سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا به این مصوبه و ارسال آن به مجلس خبر داد. 🔹متن ایرادات نشان می دهد که شورای نگهبان، رویه گذشته خود را در این خصوص تکرار نموده است و این بار علاوه بر استناد به اصل 115 و بند 9 اصل 110 با استناد صریح به جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات، تعریف و اعلام معیار از سوی مجلس را خارج از صلاحیت این نهاد اعلام نمود. 🔹این رویداد مهم سوالات بسیاری را ایجاد کرده است: ❓ آیا شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری مندرج در اصل 115 قانون اساسی حصری است؟ ❓آیا تعیین شرایط و معیارهای تشخیص ویژگی های نامزد صالح از صلاحیت کلی مجلس در قانونگذاری (اصل 71) خارج است؟ ❓آیا قانونگذار مخاطب جزء 1 بند 10 سیاست های کلی انتخابات نیست و نمی تواند به تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط اختصاصی داوطلبان بپردازد؟ لذا این گفت و گوی علمی جهت نیل به پاسخ در محورهای زیر برگزار خواهد شد: ✅اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری ✅الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری ✅مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ✅مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری دوشنبه ، ۲۰ بهمن در صفحه دوم اساس ⬇️ 🔴https://www.instagram.com/asaas_discourse1

#توییت #اعتقاد_اسلامی #رهبری_دینی .

#توییت #انقلاب_اسلامی #انقلاب_ملت .

#عید_انقلاب .

"بررسی مبانی حقوقی و قانونی حصر خانگی سران فتنه" 📍 انتخابات سال 1388 ریاست جمهوری در ایران با چالش‌های بسیاری روبرو گردید. اتفاقات ناخوشایند آن زمان امنیت کشور را به مخاطره انداخت. در آن شرایط نامیمون‌ترین اتفاق عدم تمکین به قانون و خارج شدن جامعه از مدار قانونمندی بود. آقایان میرحسین موسوی و کروبی دو تن از نامزدهای انتخاباتی بودند که به نتیجه‌ی انتخابات اعتراض داشتند. در پی شدت گرفتن اعتراضات، مخالفت‌ها به خیابان‌ها کشیده شد و این دو تن که به سران فتنه معروف شدند نقش هدایتگری معترضین در اقدامات و اعتراضات غیرقانونی را داشتند. فضای آن روزها بسیار امنیتی و مخل بود.(۱) 📍 کشور درگیر وقایع بعد از انتخابات بود و نظام از نظر امنیتی یک بحران واقعی را تجربه می‌کرد. بنابراین اقدامات سران این جریان که به جای اعتراض از مجاری قانونی به اردو کشی‌های خیابانی پرداخته بودند در نهایت منجر به این شد که مسئولین امنیتی کشور تصمیم به حصر خانگی ایشان بگیرند.(۲) 📍حصر خانگی نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است. در تعاریف حقوقی و مواد قانونی عنوانی صراحتاً به این نام نیامده اما در برخی از نوشته‌ها به آن اشاره شده است. حصر یا بازداشت خانگی، جایگزین خفیفی برای بازداشت در زندان است.(۳) 📍 ماده‌ی 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 موارد محرومیت اجتماعی را برشمرده است از جمله‌ی «اقامت اجباری در محل معین» و «منع از اقامت در محل یا محله‌ای معین»؛ از این بندهای قانونی می¬توان تفسیر موسع بر حصر خانگی نمود اما باید توجه داشت که اقدام صورت گرفته یک تصمیم مبتنی بر حکم قاضی و محاکمه نبوده است. بلکه حکم موقت صادر شده از ارگان قانونی شورای عالی امنیت ملی، بر اساس شرایط امنیتی و اضطرار آن زمان بوده است. در رابطه با آقایان موسوی و کروبی با دو نوع تصمیم مواجه بودیم: 1- محاکمه و رای دادگاه؛ اثبات جرم یا تبرئه¬ی ایشان. 2- مواجهه¬ی موقت با ایشان در جهت امنیت ملی. در این جریان، نظام راه دوم را انتخاب کرد. باید بیان داشت که «حصر» یک اقدام «تنبیهی موقت» و اقدام «تأمینی موقت» به منظور حفظ امنیت است؛(۴) 📍 در بسیاری از کشورها از آن به عنوان یک اقدام تأمینی، بازدارنده و یا مجازات، بهره‌ می‌گیرند و حتی در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد در محل اسکان از سیستم‌های الکترونیکی نظارتی بهره می‌برند.(۵) 📍 به دلیل این که امکان رسیدگی در دادگاه با توجه به شرایطی نیست از این روش استفاده می‌کنند. در واقع، توسل به ابزار تأمینی «حصر خانگی» جهت تضمین امنیت عمومی و شهروندی و جلوگیری از اقدامات مخل امنیت ملی اخذ می‌شود. این روش اغلب با کاهش اثر گذاری شخص محصور در بین جامعه و هوادارانش صورت می‌گیرد. میزان، شدت و ضعف محدودیت‌ها به اهداف مسئولین و تصمیمات اتخاذ شده و موقعیت اشخاص بستگی دارد.(۶) 📍 در اینجا به تزاحم میان حق امنیت و حق دادخواهی و محاکمه در دادگاه می¬رسیم. نیاز به امنیت از دیدگاه آبراهام مازلو (۷) بعد از نیازهای جسمانی (خوردن و پوشیدن) و تحت عنوان نیاز پایه‌ای انسان مطرح می‌شود.(۸) بند «ب» ماده (29) اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 12 (۹)، 14(۱۰)، 18 (۱۱)و 19 (۱۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، امنیت و نظم عمومی را در مقام تعارض با سایر حقوق ارجح دانسته است. 📍 در روزهای بعد از انتخابات 88 نیز که به دلیل خسارات جبران‌ناپذیری که به مردم وارد می شد؛(۱۳) عده‌ای در این زمان کشته و زخمی شدند. و بسیاری از سازمان‌های جاسوسی و وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی از این گونه اقدامات حمایت مالی، سیاسی و رسانه‌ای به عمل آوردند و همین امر موجب تهدید بیشتر امنیت ملی می‌شد.. علی رغم اینکه معترضین به پیگیری شکایت از مجاری قانونی دعوت شدند (۱۴) اما در مهلت قانونی که توسط شورای نگهبان تعیین شده بود هیچ مدرکی مبنی بر صحت ادعایشان به شورای نگهبان ندادند و از آن مجرای قانونی اعلام اعتراض ننمودند. بنابراین با وجود مماشاتی که بارها و بارها با ایشان شد؛ پس از ۱۶ ماه، در نهایت با توجه به عدم تمکین به قانون شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حاکمیت ملی، تشکیل جلسه داد و تصمیم را مبنی بر حصر خانگی گرفت. 📍 باید دانست مصوبات شورای عالی امنیت ملی، در موارد امنیتی و اضطرار است و بعد از رفع این شرایط و آمادگی جامعه برای محاکمه¬ی رسمی و اجرای قانون، باید قانون را اجرا نمود. به نظر می¬رسد اتمام شرایط و حصول وضعیت مطلوب جهت برداشتن ضرورت سابق بر حصر خانگی این اشخاص، با تشخیص شورای عالی امنیت ملی که ارگان ابتدایی تشخیص ضرورت بوده است، خواهد بود. و بنظر می¬رسد مردم ایران در صورت حصول شرایط برای بیان این اتفاقات طالب دانستن اتفاقات سال 88 و بیان اتهامات اشخاص مذکور هستند.

استنادات: [1].www.yjc.ir [2].www.Salameno.ir [3].See:www.wisegeek.org and House Arrest Handbook, Bucks Country Department of Corrections, Community Corrections Ceners, 2013, p. 6. [4].www.revayatnews.ir , www.tasnimnews.com and www.hemmatnews.ir [5].http://www.senat.fr/lc/lc19/lc19.html [6].See: www.wisegeek.org and House Arrest Handbook, Bucks Country Department of Corrections, Community Corrections Ceners, 2013, p. 6 [7].Abraham Maslow [8].Frank G. Goble (2004), The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow, Maurice Bassett, p. 166-170 (۹). بند (1) ماده 12 میثاق بی‌المللی حقوقق مدنی و سیاسی مقرر داشته است: «هر کس قانوناً در سزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت» بند (3) همین ماده اشعار داشته است: «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگاری باشد». (۱۰). بند (1) ماده (14) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند هر کسی حق دارد با این که دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقیل و بی‌طرف تشکیل شوده طبق قانون رسیدگی بشود....تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه با جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاد کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد». (۱۱). بند 1 ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد: «هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی- داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.» بند 3 همین ماده اعلام داشته است: «آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی کرد مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد». (۱۲). بند 2 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.» بند 3 ماده مزبور بیان داشته است: «اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی [13]. www.ravi.ir [14]. www.yjc.ir اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse