🔹اساس از زبان نویسندگان قانون اساسی؛آن‌چه نگفته‌اند : اصل ۹۱ 🔰در جریان تصویب اصل 91 برخی از اعضا با حضور حقوقدانان در شورای نگهبان مخالف بودند و معتقد بودند چون فقه اسلام از همه جهت غنی است حضور حقوقدانان در شورای نگهبان این توهم را به وجود می آورد که فقه اسلام ناقص است و قادر به حل برخی مسائل نیست و برای رفع این مسائل باید به حقوق مراجعه شود. نایب رئیس مجلس ( دکتر بهشتی ) در پاسخ بیان کردند که قانون اساسی ما مبانی غیر اسلامی ندارد ولی مصادیق تطبیقی حقوقی دارد که در بسیاری از مکاتب حقوقی دنیا وجود دارد و مصداق اصول حقوق اسلامی هم است. در تشخیص این مصداق صاحب فن بودن درحقوق، موثر است. __ @asaas_discourse

🖋بازگشت به خویشتن خویش؛ به مناسبت تغییر تاریخ رسمی از شاهنشاهی به هجری در ۵ شهریور سال ۱۳۵۷  🔰با توجه به سابقه تاريخي تلاش نظام طاغوتی پهلوی در حذف تاريخ هجري و جايگزيني تاريخ شاهنشاهي(۱) و مخالفت امام خمینی با آن اقدام(۲)و به تبع آن جدا كردن نسل‏هاي آتي جامعه اسلامي از عقبه تاريخي و فرهنگي خويش اقدام قانونگذار اساسي در اساسي‏ سازي تاریخ هجری در اصل ۱۷ قانون اساسی موجه به نظر مي ‏رسد. 🔰قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بزرگداشت شعائر مذهبی اصولی را اساسی سازی نموده است که تنها بر پایه التزام به اصول اعتقادی قابل تبیین و توجیه است و اساسی ‏سازی آنها در متن بنیادین نظام حقوق اساسی نشان از پایبندی این نظام سیاسی به این امور است. در اصل ۱۷ مبدأ تاریخ رسمی کشور، یک حادثه تاریخی بسیار مهم در تاریخ اسلام یعنی هجرت تاریخ‏ ساز پیامبر از مکه به مدینه در درسال ۱۳ بعثت قرار داده شده و هر دو تاریخ شمسی و قمری که بر پایه این تاریخ سامان یافته ‏اند را معتبر دانسته است. 🔰توضیح آنکه يكى از شعارها كه مربوط به يكى از اصول سياسى اسلام يعنى اصل استقلال ‏خواهى اسلام است مبدأ تاريخ هجرى است. يكى از اصول اسلام اين است كه هيچ‏وقت نمی ‏خواهد يك مسلمان جيره خوار يك غيرمسلمان باشد و يا دست جامعه اسلامى به طرف يك جامعه ديگر دراز باشد و بدین ترتیب مقلد جامعه ديگر باشد. مبدأ تاريخ اسلام، تاريخ هجرى است. 🔰استعمارگران كوشش بسیاری كردند تا مبدأ تاريخ هجرى را از مسلمانان بگيرند و به جاي آن مبدأ تاريخ ديگري كه همان مبدأ تاريخ ميلادى است بگذارند. مسلمين در زمان خلیفه دوم به فکر افتادند و يك شورا تشكيل دادند كه يك تاريخ مستقل براى خود ابتكار كنند. چون می دانستند دین اسلام مخالف تقلید و دنباله ‏روى است. در میان دیدگاه‏ ها و پیشنهادهای گوناگون (وفات پیامبر، بعثت پیامبر، ولادت پیامبر و هجرت پیامبر) پيشنهاد امام علیه السلام مبنی بر تعیین تاريخ هجرت به عنوان مبدأ تاریخ پذیرفته شد. هجرت، نماد استقلال جامعه اسلامی بود؛ چرا كه تا زمانی که مسلمانان در مكه بودند تحت نفوذ كفار قريش و در تقيه و خفا زندگي مي كردند و يك واحد مستقل نبودند و آزادی و حكومت مستقل نداشتند ولى پس از هجرت، تاریخ ورق خورد و مسلمانان حكومت مستقل تشكيل دادند و آزادى یافتند. بنابراين هجرت كه آغاز استقلال مسلمین بود آغاز تاريخ اسلامی تعیین شد. (مطهرى، لزوم تعظیم شعائر اسلامی در مجموعه‏ آثار، ج‏25: 390-391) 🔰کوتاه آنکه، تعیین مبنای تاریخ رسمی بر اساس یکی از سرنوشت ‏ساز ترین وقایع تاریخ اسلام، گامی در راستای وحدت امت اسلامی محسوب می‏ شود. به علاوه این انتخاب، گامی در جهت لزوم استقلال جامعه اسلامی نسبت به بیگانگان به عنوان یکی از تکالیف دولت اسلامی است. ۱. برای مشاهده فرآیند اقدام رژیم پهلوی و مجلسین سابق برای تغییر مبنای تاریخ رسمی کشور از هجری به شاهنشاهی و اسناد مرتبط نک: موسیوند زهرا و زیدی، سمیه، «تغییر تقویم هجری به شاهنشاهی به روایت اسناد مجلس سنا»، پیام بهارستان، شماره ۶، صص،۴۹۶-۴۷۱ ۲. برای مشاهده مخالفت امام خمینی  با تغییر تاریخ هجری به شاهنشاهی و تحریم استعمال این تاریخ نک: موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۳: ص۱۷۳ _________ @asaas_discourse

🔶🔹بازنشر به مناسبت سالروز هجرت حضرت رسول صلی‌الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه🔹🔶

✍️حکایت رای مشروطِ جمهور و قدرت طلبی مطلقِ رئیس جمهور 🔸نقطه آغاز قانون است، اما نقطه پایان قانون نیست. این جمله می تواند روایت آغاز یک دیکتاتوری باشد، اگر ملتی آگاه نباشد! @asaas_discourse

✍️حکایت رای مشروطِ جمهور و قدرت طلبی مطلقِ رئیس جمهور 🔸نقطه آغاز قانون است، اما نقطه پایان قانون نیست. این جمله می تواند روایت آغاز یک دیکتاتوری باشد، اگر ملتی آگاه نباشد! اگر نخواهیم به عنوان یک ملت، معنای درصد آرای مردم به جمهوری اسلامی و محتوای قانون اساسی را، در تحلیل تاریخ و وقایع دخیل نماییم، باید منتظر باشیم که آرای ما نیز در ساحت تاریخ و عرصه سیاسی بی ارزش شوند. 🔸 وقتی اراده می‌کنیم و انقلاب می‌شود، وقتی در اوج کثرت، خود را به وحدتی می‌رسانیم و می‌شود #جمهوری_اسلامی، و تاریخ این تفاهم سیاسی مستند را ثبت می‌کند و محتوای این جمهوری اسلامی را با فراز و فرود بسیار تبدیل به سندی می‌کنیم بنیادین، یعنی نقطه‌ی آغاز، #قانون است. 🔸 اما وقتی #جمهور، متکی بر این سند و برای اجرای این سند دست به انتخاب می‌زند، و رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند، و رأی‌اش مصادره می‌شود برای آقای رئیس، روایت #دیکتاتوری آغاز می‌شود. 🔸کمتر از یک سال از رأی یک ملت به یک نظام سیاسی، و فقط دو ماه از #رفراندوم قانون اساسی آن گذشته است. زمستان 58 است. #بنی‌_صدر نه‌تنها در دوران زیست پیش از انقلاب و نه پس از آن، خود را مخالف رهبر انقلاب نشان نداده است بلکه با امام از فرانسه به ایران بازگشته و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با رأی مردم حضور پیدا کرده است. جایی که امثال #رجوی، علی‌رغم نامزدی نتوانستند رأی مردم را کسب نمایند و اذعان دارد این انتخابات آزاد بوده و ادعا دارد در یک انتخابات آزاد، دلیل غلبه روحانیت و کسب اکثریت آرای مردم، از یک سو بی‌اعتبار بودن روشنفکران در آن فضا و از سوی دیگر حمایت #امام_خمینی از حضور روحانیون بوده است. وی معتقد است اکثریت با امام بود پس لیست امام رأی می‌آورد! 🔸انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار و بنی‌صدر در انتخابات واجد #اکثریت چشم‌گیری از آرا می‌شود. کمی کمتر از یازده میلیون رأی در میان حدود 14 میلیون شرکت‌کننده. مشکلات از همان ابتدا آغاز می‌شود، مسائل متعدد است، اما مسئله لاینحل یک چیز است، بنی‌صدر در چهارچوب #قانون_اساسی نمی‌گنجد! و در گرو آن نیست. 🔸او رأی بالای خود را تاویل می‌کند. معتقد است مردم او را انتخاب کرده‌اند پس اوست که مقبولیت دارد، نه خمینی و نه قانون اساسی. درخواست رفراندوم دارد برای برون‌رفت از بحران! و مهر رفراندوم پیشین هنوز خشک نشده است. بنی‌صدر در مصاحبه تاریخ شفاهی ایران (هاروارد) صراحتاً می‌گوید در مقابل دیدگاه امام قرار داشته است، اما زمان و زمینه تقابل با امام فراهم نبوده است، و در حالی ادعا دارد مردم نیز با دیدگاه‌های او همسو بوده‌اند و ازاین‌رو منتخب مردم شده است که هم بر اقبال حداکثری مردم به امام اذعان دارد و هم تاریخ گواه است که در اوج نفاق چنین بینشی را به مردم عرضه نکرد تا پاسخ آن را در یابد، هرچند پس از مشخص‌شدن مواضعش آن چه باید دریافت. 🔸بارزترین وجه انتخاب رئیس‌جمهور، انتخاب #مجری_قانون_اساسی است. مجری آن چه ملت از پیش بر آن وفاق داشته است، اما عجیب‌ترین وجه دیکتاتوری نیز آن است که پس از کسب رأی در بستر یک قانون، مردم و قانونشان زیر پا گذاشته شوند و رأی مردم به نفع شخص مصادره شود، آن هم الی‌الابد! یعنی در این منطق برگزاری همه‌ساله انواع رفراندوم جایز است اما رأی مردم به ایشان با وجود تغییر و تبدل شخصیت یا کشف آن چه از روی نفاق بر زبان نیاورده بودند قابل تغییر نبوده و همواره قابل استناد است. 🔸رأی جمهور در چهارچوب قانون اساسی، و اعتبار نامزد و رئیس‌جمهور در گرو همین چهارچوب است، رأی مشروطی که دست آویز قدرت‌طلبی شود، اگر مختوم به عزل از جانب امت نشود، به #پایان_جمهوری ختم می‌شود. ۱۲۰ نماینده ملت ایران با طرح مسئله #عدم_کفایت_سیاسی بنی‌صدر در ۲۴ خرداد سال ۶۰، راه را بر چنین آغازی بستند و امام امت نیز، ۱ تیرماه با تأیید عدم کفایت و حکم به عزل مجری ناخلف، هم‌داستانی امت و امام در پاسداری از جمهوریت و قانون اساسی را اعلام نمود. ........................... @asaas_discourse

‌ انجمن علمی حقوق دانشگاه قم با همکاری مجموعه علمی اساس برگزار می‌نمایند: بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با حضور : 👤 دکتر حامد نیکونهاد عضو کانون وکلای دادگستری مرکز عضو هیأت علمی دانشگاه قم ‌ 👤 جناب آقای مهدی زارع دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ‌ 👤 جناب آقای امیرحسین صدرالدینی دانشجوی کارشناسی دانشگاه قم 🕘 زمان: ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ _ ساعت ۲۱ این نشست به صورت لایو اینستاگرام برگزار میشود. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discoure

🌟به مناسبت میلاد نبی‌ اکرم(صلی‌الله علیه و آله) ✍🏻 ظرفیت‌های وحدت ساز در قانون اساسی

ظرفیت‌های وحدت ساز در قانون اساسی 🌟اصل ۱۱ انعکاس یکی از معیارهای اسلام در حوزه سیاست خارجی است(وحدت مسلمین) و نشانگر تعهد جمهوری اسلامی به مثابه دولتی اسلامی نسبت به همه مسلمانان بر پایه برادری اسلامی(بند ۱۶ از اصل ۳ قانون اساسی) و گامی در جهت توسعه و تحکیم برادری اسلامی میان مسلمانان جهان است(بند ۱۵ از اصل ۳). این مقرره به صراحت دال بر مسئولیت فراسرزمینی دولت جمهوری اسلامی نسبت به مسلمانان جهان بر مبنای اندیشه امت واحده است. 🌟بند ۱۶ از اصل سوم که در مقام بیان وظایف و اولویت‏های دولت جمهوری اسلامی ایران است نیز تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان جهان را از معیارهای اساسی برای تنظیم سیاست خارجی قرار داده است و بر همین مبنا در اصل ۱۵۲ مشاهده می‏شود که عدم تعهد در برابر نظام سلطه و دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان از اصول موضوعه و مبنایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است. 🌟شایان ذکر است که دولت جمهوری اسلامی هیچ‌گونه سلطه‏ای را بر سایر ملت‏ها و دولت‏ها تحمیل و اِعمال نمی‏کند(اصل ۱۵۲ و جزء «ج» ذیل اصل ۳ (نفی ستمگری و سلطه‏گری) و به عنوان نمونه از ابزار نظامی برای پیشبرد این هدف بهره نمی‏گیرد، اما به دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان از جمله حق بر برخورداری از حکومت حق و عدل(نک: اصول ۱ و ۱۵۴) و تهیه مقدمات آن همچون فعالیت‏های گسترده فرهنگی و تبلیغی همت می‏گمارد. 🌟در این راستا دولت اسلامی با رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر «دولت»‏ها به عنوان یک اصل اساسی(اصل ۱۵۴)، به صورت یک سیاست کلی و مستمر تلاش کند تا با یکپارچه‏سازی ملت‏های مسلمان، دولت واحدی در سراسر سرزمین‏های اسلامی(وحدت سیاسی) برقرار شود. در حقیقت جمهوری اسلامی، با اتخاذ سیاست‏های گوناگون تبلیغی و ارشادی، ملت‏های مسلمان را ترغیب و تشویق به استیفای حق بر تعیین سرنوشت به منظور برخورداری از حکومت حق و عدل می‏نماید تا آنان خود اقدام به برپایی حکومت عدل اسلامی نمایند. ثمره این فعالیت‏ها و سیاست‏ورزی‏ها، پیدایش حکومت‏های مشروع و مستقل اسلامی در سرزمین‏های گوناگون اسلامی است. اما نظر به آرمان وحدت حقیقی امت اسلامی، امت واحده باید حکومت واحده داشته باشد. در این راستا و به منظور همگرایی حداکثری امت اسلامی بر محور نظام امامت واحد، دولت‏های متعدد اسلامی باید به سمت اتحاد و یکپارچگی سیاسی گام بردارند. 🌟 در حقیقت صدور انقلاب و انقلابی بودن حکومت به معنای نفوذ فیزیکی و کشورگشایی نیست. سیاست تبلیغی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیبی سازماندهی می‏شود تا وحدت فکری جهان اسلام رخ نماید و در پی آن وحدت سیاسی به صورت طبیعی محقق شود. #پیامبر #وحدت #وحدت_اسلامی #وحدت_اقتصادی #هفته_وحدت #میلاد_پیامبر #خاتم_الانبياء #قانون_اساسی #قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نکات اصل چهل و سوم قانون اساسی در پرتو مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی شهید بهشتی در مجلس بررسی قانون اساسی در خصوص «شرکت فعال هر فرد در رهبری کشور» (بند سوم) این‌طور توضیح دادند: بهترین نوع رهبری کشور آن است که واقعا هر انسانی در امامت و رهبری جامعه بتواند سهیم باشد و آن‌هایی که در راس مخروط جامعه قرار دارند، بازگو کننده شعار و آرمان خود مردم باشند. رهبری در حقیقت، خواست پراکنده در توده مردم را متبلور و مشخص می‌کند و این، بهترین نوع و سازنده‌ترین و نیرومندترین پیوند رهبر و مردم است و این رابطه، زمانی ایجاد می‌شود که افراد جامعه از نظر گرفتاری‌های اقتصادی، فرصتی برای به خود اندیشیدن و به خود آمدن و چاره‌اندیشی و راه‌یابی کردن داشته باشند. تا تک‌تک مردم به صورت راه‌یاب و چاره‌جو برنیایند و واقعا فکرها و اندیشه‌ها و احساساتشان به صورت یک سیل خروشان درنیاید، اصلا رهبری واقعی سازنده و کارساز به وجود نمی‌آید. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد سوم، صفحات ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱) #اساس_خوانی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نکات اصل هجدهم قانون اساسی در پرتو مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در تصویب اصل ۱۸ قانون اساسی، در خصوص رنگ و نشان پرچم اختلاف نظر بود؛ عده ای با بیان این موضوع که پرچم سه رنگ نزد مردم به صورت سنت درآمده بر بقاء این سه رنگ تاکید داشتند. در مقابل عده ای خواستار تغییر رنگ پرچم بودند اینکه تحقیق شود در صدر اسلام پرچم مسلمانان چگونه بوده تا پرچم کشور مطابق آن تنظیم شود. از طرفی سوال شد که اساسا این سه رنگ گویای چه معانی است؟ چنانچه معانی غیر اسلامی را افاده می کند تغییر یابد. شهید بهشتی، نائب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در پاسخ به این پرسش رنگ سبز را نماد سبزکامی و زراعی بودن سرزمین ایران، سفید را نماد صلح و قرمز را نشانه ی نثار خون در راه دفاع از هرچه مقدس شمرده می شود اعم از سرزمین و مذهب عنوان نمودند. در نهایت پس از چند جلسه بحث و بررسی، پرچم سه رنگ کشور مزین به شعار الله اکبر به تصویب رسید. صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، جلد اول، صفحات ۶۰۲، ۶۰۴ و ۶۰۵ #اساس_خوانی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نکات اصل چهل و پنجم قانون اساسی در پرتو مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در جلسه علنی اصل ۴۵ به درخواست یکی از نمایندگان(آقای کیاوش)، توضیحی درخصوص "زمین های موات یا رها شده" توسط شهید بهشتي ارائه شد. اینکه منظور زمینی است که قبلا کسی آن را آباد نموده ولی بعد از مدتی رهایش کند. اشکالی که در این جلسه مطرح شد این بود که اموال مجهول المالک مصرف به خصوصی دارد که همان صدقه به فقراست لذا به کاربردن آن در کنار انفال و ثروت های عمومی نادرست است.شهید بهشتی در پاسخ به این اشکال به روایت ( یتصدق ان صاحبه، یتصدق یوتی الفقراء) استناد نموده و اینگونه بیان داشتند که "یتصدق" بدین معنا نیست که فقط باید به مصرف فقرا برسد بلکه می تواند در راه خدا بدهد لذا همان موارد زکات و انفال است مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، جلد سوم، صفحات ۱۵۱۴ و ۱۵۱۵ #اساس_خوانی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

لازمه حفظ عزت و استقلال در دنیایی که زور حاکم است،عمل به راهبرد اصیل قرآنی جهت حفظ منافع یک امت است: الأنفال وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ... #سپاه #توییت @asaas_discourse

بيانات #شهیدبهشتی راجع به #اشغال_سفارت_آمريكا و #گروگانگيرى كاركنان آن سفارتخانه به وسيله گروهى از دانشجويان به عنوان اعتراض به دسيسه هاى دولت آمريكا در ايران #زبان_انقلاب و امنیت سفارتخانه امروز لابد از طريق اخبار راديو مطلع شديد كه عده اى از جوانان باايمان و برآشفته ملت كه پذيرش #شاه_جنايتكار را از طرف آمريكا به حق توهين بزرگى به انقلاب و #ملت_انقلابى ما ميدانند، بيش از اين تاب نياوردند و به عنوان #اعتراض #سفارت_آمريكا را تصرف كردند و چند نفر از كاركنان آنجا را به #گروگان گرفتند، ما هميشه به عنوان كسانى كه احساس مسؤوليت مي كرديم به آمريكا و ساير قدرتهاى استعمارگر گفته ايم كه بدانيد با فرد طرف نيستيد با افراد هم طرف نيستيد، با #شخص_امام هم طرف نيستيد، با علماى انقلابى و رجال انقلابى طرف نيستيد، با شوراى انقلاب و دولت موقت انقلاب طرف نيستيد بلكه با #يك_ملت طرف هستيد. موفقيت ايران را درك كنيد و بدانيد كه «ايران» ملتى دارد كه خط انقلاب خودش را شناخته است، ... حالا هم براى شان ميگوييم كه شما انتظار نداشته باشيد كسى بتواند ملت بپاخاسته ما را در برابر همه كارهاى ناپسند و زشت شما مهار كند ملت در برابر برخى از اين توهينها #مهارشدنى نيست، گويا آمريكا و قدرتهاى ديگر جهانى فقط #زبان_ديپلماسى را بلد هستند و هنوز #زبان_انقلاب را ياد نگرفته اند و با اين زبان آشنا نشده اند ولى مردم ما و دوستان ما به بركت اين انقلاب به خوبى با اين زبان آشنا شده اند و ميدانند كه هر كلمه اى و هر سخنى، هر نوشته اى در انقلاب چه معنى ميدهد. ما در عين اينكه ميپذيريم كه سفارت يك كشور و اتباع يك كشور بايد در يك كشور ديگر امنيت داشته باشند و در عين اينكه قانون اسلام چنين امنيتى را تأكيد و تضمين ميكند، در عين حال ميخواهيم بگوييم اين زبان انقلاب هم يك زبان راست و صريح و روشن است و چيزهايى را بيان ميكند. اگر آمريكا و كشورهاى ديگر جهان زبان انقلاب ايران را هنوز ياد نگرفته ايد و نميتوانيد درك كنيد خوب است سر عقل آييد و درك كنيد. همان وقتى كه گفتيد اين بيمار هيچ جاى دنيا جز آمريكا براى معالجه اش نبوده (آن هم اگر واقعاً بيمار باشد) وقتي كه پذيرفتيد بايد ميدانستيد كه پیامدهاى سختى به دنبال خواهد داشت. جوانهاى ما امروز به سفارت آمريكا رفته اند و گفته اند كه اين شاه خائن و دشمن ملت را بدهيد و اين كاركنان سفارت را كه به گروگان گرفته ايم از ما بگيريد، چون هر چه به زبان منطقى گفتند كه دشمن ملت را چرا در خانه خودتان پناه داديد؟ گفتند اين از لوازم اومانيسم است و يك نفر بيمار به ما پناه آورده است، انسان دوستى و اومانيسم جهانى و اخلاق انسانى ايجاب ميكند كه ما بيمار را پرستارى كنيم. آيا شما هنوز هم نفهميده ايد و نميتوانستيد بفهميد كه محمدرضا دشمن خون_آشام يك خلق است و او بايد به دست دادگاه عدل و انتقام سپرده شود؟ بسيار خوب. نتوانستيد بفهميد، جوانان انقلابى كشور ما ناچار ميشوند كه با اين زبانها به شما بفهمانند، اميد ما اين است كه درس عبرت بگيريد و با ملت انقلابى ما طورى برخورد نكنيد كه ديگر ملت ما براى گفتگو با شما ناچار به استفاده از اين زبانها بشوند و اگر شما همچنان به لجاجت خودتان ادامه بدهيد هيچكس نميتواند به شما #تضمين بدهد كه مردم انقلابى ما ديگر از اين زبان استفاده نميكنند، ما هم تأكيد ميكنيم كه وظيفه انسانى و انسان‌دوستى آمريكا (اگر آمريكا به‌راستى انسان‌دوستى را ميفهمد) اين است كه اين دشمن خلق را تحويل #دادگاه_عدل و انتقام اسلامى ايران بدهد و بيش از اين خودش و ملت ما را به دردسر نيندازد. اين تشخيص ما است. نمىدانم #نمايندگان_محترم_ملت هم تشخيصشان همين است يا نه (نمايندگان- همين است) منبع: صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی؛ جلسه ۵۹؛ #۱۳_آبان ۱۳۵۸ صص ۱۶۰۹-۱۶۱۰ @shahiddoctorbeheshti

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی بر شما باد آموختن متون ناب و اصیل؛ بپرهیزید از متون غیر اصیل که بدعت انگیز است... آدابُ الْمُتَعَلِّمینْ، خواجه نصیرالدین طوسی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

در جلد هفتم از مجموعه ده جلدی فقه سیاسی، مباحثی چون حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، قواعد فقهی حقوق عمومی، نظام اداری و مدیریت اسلامی بررسی شده است. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نویسنده در کتاب حقوق جهانی بشر، ضمن تبیین مبانی حقوق و آزادی های بشری در اسلام و بررسی حقوقی مانند حق حیات شایسته، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی مسئولانه و حق مساوات در برابر قانون، به مقایسه حقوق بشر در اسلام و غرب پرداخته است. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات همواره محل نقد و بررسی بوده و چالش‌های مرتبط با آن مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. کتاب حاضر به تحلیل و بررسی صلاحیت مذکور پرداخته است. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نویسنده در این کتاب مبانی فقهی که اصلی‌ترین پایه قانون اساسی است را مورد توجه قرار داده؛ بدین ترتیب که مهمترین مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث فقهی و حقوقی_سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

در کتاب پیش رو، نویسنده ضمن بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی، آرا و نظرات گوناگون به هنگام تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد مداقه قرار داده است. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

فقه در استنباط و کشف شریعت نمی تواند از عنصر مصلحت غافل و به ارتباط آن با فقه و شریعت بی توجه باشد. اما باید دانست که مصلحت اندیشی به معنای منفعت گرایی و معیشت اندیشی، دنیوی سازی شریعت و عرفی سازی آن (سکولاریزاسیون)، با قربانی کردن حقیقت و اصول ثابت دین، در هیچ مذهبی از مذاهب فقهی اسلام، حضور علمی و اعتقادی ندارد و هیچ فقیهی چنین نسبتی را به مذهب فقهی مورد باور خویش نمی دهد. کتاب حاضر اثر دیگری از زیرمجموعه های فلسفه فقه با عنوان «فقه و مصلحت» است. در این پژوهش کوشیده شده تا با نگاهی تطبیقی، جایگاه و کارکردهای مصلحت و شیوه تشخیص آن بر اساس مبانی و منابع فقه اهل بیت (ع)، در نظام فقهی - حقوقی اسلام و با توجه به موضوعات نوپدید بررسی شود. #کتاب_خوب ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

📜⚖اساس آزمایی⚖📜 💠مجموعه علمی اساس به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی بنا دارد آزمونی تستی از مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار کند. ⏰زمان برگزاری: جمعه_۱۲ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ 💠علاقه‌مندان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و ثبت‌نام به آدرس‌های زیر پیام دهند. اینستاگرام: @asaas_discourse1 ایتا و تلگرام: @Asaas_mokhatab 🎁همراه با جوایز ارزنده🎁 ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

📜⚖✍🏻 یادداشت هایی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی

تجدید «نظر» اساسی در قانون اساسی دست‌ساخت و محصول فکر بشر هیچ‌گاه بی‌نیاز از بازبینی و اصلاح نیست. قانون اساسی با همه اهمیت و اتقان محتوایی قابل‌قبول نیز از این قاعده مستثنا نیست. لذا نگاه دوباره و نو به آنچه در مقطعی تاریخی و در اوضاع و احوالی خاص ساخته‌وپرداخته شده ضروری است. نکته بسیار مهم اما این است که لزوم برطرف کردن کاستی‌ها و پر کردن خلأها نباید باعث شود که از محصول اندیشه و تجربه نخبگانی یک جامعه به‌آسانی و سادگی عبور کرد. نگاه عمیق به داشته‌ها و ظرفیت‌های موجود قانون اساسی و فراتر از آن نظام حقوق اساسی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مرور زمان گاه باعث می‌شود چنبره‌ای از رویه‌ها و «نظر» ها بر متن قانون اساسی فائق آید. طرز تلقی‌ها و تفسیرهای اجرایی، سمت‌وسوی اجرای قوانین ازجمله قانون اساسی را بر اساس نگرش و پیش‌فرض‌هایی خاص رقم می‌زنند. این رویه‌ها هرقدر که مهم باشند و هستند، اما قانون اساسی نیستند. بی‌آنکه منکر اهمیت رویه‌ها و یا لزوم تحول نرم و درونی نظام حقوقی باشیم یا قائل به تصلب بر واژگان یا اراده مردگان، قویاً بر این نکته تأکید می‌کنیم که قانون اساسی نباید در حصار فهم دوره‌ای بازیگران عرصه سیاست و تصمیم‌گیری اسیر شود و از ظرفیت‌های نوشونده و درون‌زای آن غفلت شود. بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها، رهزن است و گاه حتی مخاطب دلسوز را به سمت فرایند پرفرازونشیب و یا غیرضروری بازنگری در قانون اساسی سوق می‌دهد. بنابراین به‌زعم نگارنده تجدید «نظر» در قانون اساسی لازم است اما نه به معنای بازنگری رسمی در آن بلکه به معنای نو کردن نگاه‌ها و تعویض عینک‌ها و تغییر پیش‌فرض‌ها و برساخته‌های ذهنی و تحمیلی به قانون اساسی. نمونه آنکه، در هیچ کجای قانون اساسی از «هیئت عمومی» دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال مصوبات نه نامی به میان آمده و نه حتی الزامی برای طراحی چنین ساختاری قید شده است؛ اما تجربه چهار دهه این هیئت عمومی، عدم لزوم و حتی ناکارآمدی الگوی ساختاری موجود برای ابطال مصوبات و صیانت از قانون‌مداری و پاسداشت حقوق مردم را آشکار کرده است. از ظرفیت‌های کاملاً مغفول هم می‌توان به اصل ۵۹ و مراجعه مستقیم به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم اشاره کرد. در تجربه بیش از چهل‌ساله قانون اساسی موضوعات بسیار مهم سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کم نبوده است. اگرچه به یک معنا الزامی به استفاده از این ظرفیت وجود ندارد اما تعمق در این فراز مقدمه قانون اساسی، فضای ذهنی متفاوت و البته بسیار رفیعی را ترسیم کرده است: «قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود.» کوتاه آنکه تجدید«نظر» در قانون اساسی آری؛ اما از راه بازخوانی و بازگشت به قانون اساسی؛ قانون اساسی، آن‌طور که خود می‌گوید؛ نه آنکه نمایانده یا تجربه شده است. ✍🏻دکتر حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نگاهی دیگر بار بر اصل چهارم قانون اساسی اصل چهارم قانون اساسی در مقام صورت‌بندی ساختار تقنینی نظام، از اهمیت بی‌چون و چرایی برخوردار است. «برتر بودن موازین اسلامی بر قانون اساسی» مقرر در فراز دوم این اصل، گرچه یک گزاره اجماعی نیست و برخی حقوق‌دانان - علی‌رغم منصوص بودن - بر آن تردید کرده‌اند؛ اما مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران،سخنان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و پیامشان خطاب به اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،مشروح مذاکرات این مجلس و همه‌پرسی ۱۲ فروردین و ۱۲ آذر ۵۸ در کنار ذات و جوهره اسلام که به وجود بی‌منتها و عاری از لغزش پروردگار گره خورده، به وضوح مؤید برتری شکلی و ماهوی موازین شرع بر قانون اساسی است. اثبات برتری شرع یا موازین اسلامی بر قوانین، به اثبات فراز اول اصل چهارم یعنی لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی منتهی می‌گردد. اما فراز دوم اصل چهارم به مفهوم بدیع و ظریف دیگری اشاره کرده و آن لزوم انطباق موازین شرع بر «اطلاق و عموم اصول قانون اساسی» است. بررسی و تعمق در اصول مختلف قانون اساسی نشان می‌دهد که تمامی اصول قانون اساسی، مشمول اصل چهارم قرار نمی‌گیرند. در حقیقت در قانون اساسی با دو نوع اصولِ کلی و جزئی مواجه هستیم به این معنا که برخی اصول دارای حکم عام و برخی دارای حکم خاص هستند.این موضوع به آن دلیل است که در قانون‌نویسی جهت پوشش حداکثری مصادیق، نیاز به کاربست تعابیر مطلق و عام است. از این رو، حکومت موازین شرع در مورد اصول دارای حکم مطلق یا عام معنا خواهد داشت. چرا که اصول دارای حکم مقید یا خاص، مصداقی جز آن‌چه در متنِ اصل آمده، ندارند و این مصداق، هنگام تدوین، با شرع مطابقت داده‌شده و نیاز به اعمال اصل چهارم بر آن نیست. هدف مهم اصل چهارم و نکته‌سنجی نویسندگان قانون اساسی در این است‌که هیچ اطلاق یا عمومی در آینده، مستند عمل تقنینیِ خلاف شرع نشود و بدین روی، حکم موجود در فراز دوم اصل چهارم، برای پر کردن این خلأ است.گرچه قانون اساسی توسط جمعی که اکثرشان از اسلام‌شناسان عصر خود بودند، نگاشته شده و به تأیید امام خمینی (ره) رسیده‌است، اما بیم آن وجود دارد که از یک اصل قانون اساسی یا ماده‌ای از یک قانون و مقرره، مصداقی خلاف شرع یافت شود. در حقیقت، امام (ره) و برخی مجتهدین و اسلام‌شناسان آن دوره، آن قانون اساسی را تأیید نموده‌اند که اصل چهارم در آن وجود دارد. تأکید بر این نکته نیز اهمیت دارد که در این موارد، ‌حکم آن اصل قانون اساسی خلاف شرع نیست؛ بلکه حکم برخی از مصادیق، خلاف شرع هستند. لذا نویسندگان قانون اساسی تصمیم گرفتند که یکی از اصول قانون اساسی را به این امر اختصاص دهند تا لازم نباشد برای تک‌تک اصول و مواد، مسئله خلاف شرع نبودن ذکر شود. ازآن‌جا که اصل چهارم قانون اساسی، چارچوب قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می‌سازد، نه در مقام بیان یک شعار احساسی یا آرمان حقوقی صرف، بلکه بیان‌گر یک دغدغه جدی در ذهن نویسندگان قانون اساسی است. این اصل در جایگاه یک اصل فرا‌دستوری، باید سرلوحه تفسیر قانون اساسی باشد. در حقیقت آن چه به روشنی از منطوق و مفهوم این اصل به دست می‌آید آن است که آن تلقی و تفسیری از قانون اساسی اعتبار دارد که هم‌سو با این اصل و مطابق با موازین اسلامی باشد. ✍🏻 زهرا زندیه دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

نقدی بر اصل  نود و چهارم قانون اساسی اصل نود و چهارم قانون اساسی یکی از مهم‌ترین اصولی است که در آن صلاحیت‌ها و سازوکار ِاعمال نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تبیین شده است؛ بر اساس این اصل کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود و شورای نگهبان موظف است در مهلت ده روز نسبت به انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی اظهار نظر نماید اگر مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد برای اصلاح و تجدیدنظر به مجلس بازمی‌گرداند، در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است. نکته قابل‌تأمل در این اصل محدود شدن نظارت شورای نگهبان به لحاظ عدم مغایرت مصوبات به مهلت مقرر ده روز می‌باشد به نظر می‌رسد حکم موجود در این اصل به طور تام منجر به تضمین برتری قانون اساسی و اِعمال دقیق نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس به لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی نمی‌شود ازاین‌جهت که گاهی به دلیل حجم بالای مصوبات، شورای نگهبان فرصت کافی پیدا نمی‌کند تا در موعد مقرر نسبت به انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی اظهار نظر نماید از طرفی برخی از مصوبات مجلس مانند: مصوبات مربوط به بودجه فرصت و زمان بیشتری را می‌طلبد تا در خصوص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی اظهارنظر شود.  با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی در خصوص اصل نود و چهارم درمی‌یابیم، هدف از مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم برای اظهارنظر شورای نگهبان نسبت به عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی جلوگیری از وقفه در امور اجرایی کشور بوده است؛ نه اینکه بعد از گذشت مهلت‌های مقرر، قوانینی مغایر با قانون اساسی وارد نظام حقوقی شود؛ زیرا اعضا شورا این دغدغه را داشته‌اند که اگر ظرف ده روز شورای نگهبان نتوانست به دلیل حجم بالای مصوبات مجلس، مغایرت آنها را با قانون اساسی تشخیص دهد باید بتوان از اعمال و اجرای آن خودداری نمود و نایب‌رئیس مجلس (دکتر بهشتی) پیشنهاد می‌دهد برای این موضوع اصلی، پیش‌بینی شود تا اگر مغایرت قانونی با قانون اساسی پس از تأیید شورای نگهبان و در مرحله عمل محرز گردید؛ از عمل به آن خودداری شود و شورا بتواند در نظر قبلی خود تجدیدنظر نماید اما هیچ اصلی برای این موضوع مطرح و تصویب نگردید.  براین‌اساس باتوجه‌به اینکه اعتبار مصوبات مجلس منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و تنها مرجعی که صلاحیت نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی را برعهده دارد شورای نگهبان می‌باشد و هدف از گذاشتن مهلت برای اظهارنظر شورای نگهبان معطل نماندن امور اجرایی کشور بوده است؛ نه اینکه شورای نگهبان نتواند دوباره نسبت به مصوبه اظهارنظر نماید و باتوجه‌به پیشنهاد دکتر بهشتی در مجلس بررسی قانون اساسی به نظر می‌ر‌سد؛ اصل نود و چهارم منجر به برآورده شدن مقصود قانون‌گذار اساسی به منظور عدم ورود قوانین مغایر با قانون اساسی در نظام حقوقی نمی‌شود. راه حل قابل ارائه این است که شورای نگهبان صلاحیت تشخیص مغایر بودن قوانین عادی بعد از اجرا را دارا باشد؛ از این رو شورای نگهبان با تفسیر موسع از اصل نود و چهارم می‌تواند صلاحیت خود در رسیدگی مصوبات را شامل تمامی مراحل حتی بعد از اجرای مصوبه تفسیر نماید در این صورت شورا صلاحیت ابطال مصوبات را دارا می‌باشد و حتی بعد از اجرایی شدن مصوبه اگر تشخیص بدهد مصوبه مغایر است می‌تواند مصوبه مغایر را غیر قابل اجرا اعلام نماید. ✍🏻 مرضیه محمدآبادی  دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse