✅ رأی وحدت رویة شماره ۷۴۷ـ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 👈 «جهت صدور حکم به جبران خسارت علیه اقدمات واحد های دولتی و شهرداری و.. باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد» 🔹متن وحدت رویه نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی ٬وجود تقصیر است٬ لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت٬ باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ بر اساس تبصرة ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری٬ بهای آن اراضی را مطالبه میکنند #بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده٬ باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصرة ۱ بند ۳ مادة ۱۰ قانون یاد شده خارج است و #دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.بر این اساس٬ رأی شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع٬ اعمّ از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. 🔸 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔸 منبع: روزنامه رسمی #خسارت #شهرداری #جبران_خسارت 👈 جهت مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت کلیک کنید. ▪️ https://eitaa.com/asaklaw