☑️ دیوان عدالت اداری اعلام کرد کلیه مصوباتی که موجب اخلال در چرخه تولید و اقتصاد می‌شوند را ابطال خواهد کرد. 🔹معاون قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری: به موجب ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحیه سال ۱۴۰۲ و به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان از طریق نظارت، اصلاح و ابطال تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات در دستگاه‌های اجرایی این معاونت تاسیس و سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ۱۲۰ راه‌اندازی شد. 🔹️به تمامی دستگاه‌های اجرایی دسترسی داده شد که حداکثر ظرف یک ماه مقرره‌های تصویب شده را در این سامانه بارگذاری کنند و در صورت مغایرت با قانون، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیوان عدالت اداری اصلاح و یا ابطال می‌شود. 🔹️این معاونت از لحاظ صلاحیتی که در قانون برای آن پیش‌بینی شده است می‌تواند به مصوبات یا مقرره‌هایی که به صورت خلق‌الساعه و بعضاً برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار توسط مدیران اجرایی صادر و موجب اخلال در چرخه تولید و اقتصاد کشور می‌شوند ورود کرده و با صدور دستور موقت از بروز خسارت‌های احتمالی در چرخه تولید جلوگیری به عمل آورد. #دیوان_عدالت 👈 جهت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری لینک را کلیک نمایید. ◾Www.asaklaw.com

✅ ابطال مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان درخصوص تجویز صدور پروانه ساخت و تغییر کاربری برای اراضی فاقد سند رسمی ▫️با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری،  نامه شماره ۲۸/۰۱/۲۲۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان از تاریخ تصویب ابطال شد. ▫️در این مقرره صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی است که سند رسمی مالکیت ندارند مجاز دانسته شده و چنین آمده بود: اسناد معتبر مالکیت مطابق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی شامل اسناد رسمی و عادی می باشد. لذا به جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، جلوگیری از نارضایتی متقاضیان هدف و کمک به تأمین مسکن روستایی و جوانان روستا همچنین برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها، «تأیید مالکیت اراضی قولنامه‌ای توسط دهیاری و با بخشداری محل، در صورتی که روستا فاقد دهیاری می باشد درخواست به تأیید شورای اسلامی روستا برسد.» #دیوان_عدالت #بنیاد_مسکن جهت مشاوره حقوقی ملکی کلیک کنید. 👉 @asaklaw