🟦گزارش روز                         🔷️غفلت از سیاست‌های جمعیتی شرایط خاص کشور از حیث رشد جمعیت و تأکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب بر این مهم، باعث شد تا وکلای ملت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کنند؛ اما نگاهی اجمالی بر لایحه بودجه سال آینده و قوانین پایین‌دستی دیگر نشان می‌دهد که بخش‌های زیادی از قانون جوانی جمعیت نیز مثل برخی قوانین دیگر در حد شعار باقی ‌مانده و اجرایی نخواهد گردید. ⚜گزاره‌های خبری: ۱. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مقایسه تطبیقی آن با بودجه ۱۴۰۰ می‌توان به این نتیجه رسید که بخشی عمده‌ای از احکامی که در قانون سال قبل دیده شده بود؛ ازجمله، وام قرض‌الحسنه تولد فرزند، وام خرید، ودیعه و ساخت مسکن برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر در این لایحه دیده نشده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تودرتوی بودجه‌ای در سال ۱۴۰۱ در بخش قانون جوانی جمعیت، منجر به کاهش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات در سال آینده شده است. ۲.نکته مهم و اساسی در تدوین قانون فرزند آوری نیز این است که بیشتر تبصره‌های آن، هزینه‌های هنگفت تولید جنین تا دوسالگی را شامل نمی‌شود و یا اینکه به خاطر نسیه بودن، فاقد اثربخشی لازم است و لذا ترغیب‌کننده خانواده به فرزند آوری نیست. ⚜گزاره تحلیلی: باید توجه داشت که بخش مهمی از هزینه خانواده‌ها در فرزندآوری، دوران بارداری است که مربوط به هزینه‌های مراقبت از مادر و جنین می‌شود که این موضوع در قانون فوق نادیده گرفته شده است. هزینه مهم دیگری که بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، مربوط به زمان تولد نوزاد تا دوسالگی است؛ برای این بخش، قانون، وام، آن‌هم به شکل محدود در نظر گرفته است که نمی‌تواند مشوق تأثیرگذاری باشد. از طرفی نحوه بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای قانون موردنظر به‌گونه‌ای تنظیم شده که می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه بانک‌ها در اعطای این تسهیلات شود. ⚜نکته پایانی: به نظر می‌رسد قوانین فعلی، تأثیرگذاری لازم و مؤثر جهت تأمین اهداف در نظر گرفته شده برای بهبود رشد جمعیت ندارد؛ مضاف بر این‌که اجرای همین قانون ناقص نیز در بودجه سال آینده با تردید و چالش‌هایی مواجه است. دولت و مجلس باید با نگاه فنی و کارشناسی، علاوه بر اصلاح و تکمیل قانون جوانی جمعیت، زمینه‌های لازم برای اجرای بهتر آن را مهیا نمایند. این امر محقق نمی‌شود، مگر آنکه جوانی جمعیت در سیستم قانون‌گذاری و اجرایی کشور به‌عنوان یک راهبرد پذیرفته و دنبال شود. ✍ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز      🔴 فرصت‌های سفر رئیسی به قطر فردا رئیس‌جمهور به دعوت امیر قطر برای شرکت در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز به دوحه سفر خواهد کرد. مجمع کشورهای صادرکننده گاز شامل ۱۱ کشور عضو و ۷ کشور ناظر است که مجموعاً ۴۴ درصد از تولید گاز، ۶۷ درصد از ذخایر گازی، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز مایع‌ (ال‌ان‌جی) جهان را در اختیار دارند. 1️⃣ سفر رئیس‌جمهور کشورمان بعد از گذشت 10 سال به قطر، اگرچه به دعوت امیر قطر بوده ولی در ادامه رویکرد دولت سیزدهم در فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای است که درگذشته مغفول مانده بود و در صورت احیای دوباره می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع نماید. 2️⃣ ارزش مبادلات تجاری ایران با قطر بسیار پایین و در رتبه چهاردهم است. این در حالی است که ظرفیت‌های بسیاری در بخش کشاورزی و مصالح ساختمانی برای افزایش همکاری وجود دارد ولی بااین‌وجود دوحه غالباً نیازهای خود را از مسیری دورتر و سخت‌تر به نام ترکیه فراهم می‌کند. سفر آیت‌الله رئیسی به قطر شاید بتواند همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را تسهیل کند. 3️⃣ در خصوص رسالت مجمع و ظرفیت‌های ایران، حجم ذخایر گاز کشورمان قدرت چانه‌زنی بیشتری نسبت به اکثر اعضا به آن داده و موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ایران نیز به‌گونه‌ای است که قدرت مانور بالایی برای کشور فراهم می‌کند تا بتواند سرمایه‌ گذاری‌های بیشتری را در این بخش جذب کند. بااین‌وجود شبکه مصرف بزرگ به همراه الگوی قیمتی و مصرفی نامناسب، ایران را به‌عنوان صادرکننده مطمئنی قرار نداده است، به‌گونه‌ای که تراز تجاری ما در گاز صفر است. درواقع سرمایه‌گذاری لازم برای جذب بازارهای منطقه‌ای صورت نگرفته است، چه برسد به بازارهای بین‌المللی؛ لذا حل مشکلات داخلی به همراه حضور در این مجمع می‌تواند زمینه و بستر مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه‌های مختلف استخراج، تولید، انتقال و فروش گاز طبیعی، احداث خطوط لوله بین‌مرزی و تبدیل‌شدن ایران به هاب گازی منطقه فراهم کند. 4️⃣ از میان اعضای سازمان همکاری‌های خلیج‌فارس، سه کشور قطر، کویت و عمان نسبت به سایر اعضا سیاست‌هایی نزدیک به ایران دارند. مخصوصاً قطر که به خاطر مساعدت‌های ترانزیتی و اقتصادی ایران در جریان تحریم ۲۰۱۷، سیاست حسن هم‌جواری بیشتری با ایران دارد و البته در سال‌های اخیر سفر مقامات قطری و نقش‌آفرینی آن‌ها در میانجیگری در مذاکرات هسته‌ای نیز حائز اهمیت بوده است. از این منظر، یارگیری تهران از سازمان همکاری‌های خلیج‌فارس که دنباله‌رو سیاست‌های واشنگتن است، در ایجاد امنیت و آرامش در منطقه حائز اهمیت است. ✍ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز           🟣کارنامه دولت در تحقق شعار سال در روزهای پایانی سال، وقت آن است که بررسی شود چه سیاست‌هایی از حیث عملیاتی و فرهنگی پیرامون تحقق شعار سال اتخاذ شده است. بررسی رویکردهای خرد، کلان و بنگاهی نشان می‌دهد برخی مسائل پیرامون تحقق شعار سال حل‌شده و برخی نیز همچنان نیازمند تلاش بیشتر است. ⚜نکات تحلیلی: 1️⃣ عدم تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری تحقق شعار سال آسیبی است که همه‌ساله با آن مواجهیم و متأسفانه از این حیث، در 1400 نیز اقدام تأثیرگذاری صورت نگرفت. 2️⃣ از اصلی‌ترین موانع تولید در کشور، تودرتوی نهادی است؛ به‌گونه‌ای که قوانین فسادزا و نسنجیده، دست و پای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها را قفل کرده و باعث شده تا ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، جایگاه ۱۲۷ام را داشته باشد. دولت برای اصلاح این جایگاه، سامانه الکترونیکی صدور مجوز کسب‌وکار را راه‌اندازی کرده که بستری شفاف و کارآمد را برای تسریع در سرمایه‌گذاری و شروع به کار بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند. 3️⃣ یکی از مسائل دیگری که تولید کشور با آن مواجه است، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌دارد، عمل مسئولان ملی و محلی به وعده‌ها، اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، به ترتیب به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قلمداد شده است و متأسفانه همچنان این نقیصه‌ها وجود دارد. البته دولت با فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای توانسته است تا حدودی بستر جذب سرمایه‌گذاری را فراهم کند. 4️⃣ حضور مستمر دولت و قوه قضاییه در استان‌ها نیز باعث شناسایی بهتر و رفع برخی موانع تولید و مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌ها شده است. ازاین‌جهت نیز برخی بنگاه‌های تولیدی که مشکلاتی داشتند و راکد مانده بودند، شروع به کار نموده‌اند. 5️⃣ تأمین مالی در کشور ما بر عهده نظام بانک داری است و متأسفانه همچنان قانون اصلاح نظام بانکی کشور، تدوین و اجرا نشده است. 6️⃣ بها دادن به واحدهای تولیدی کوچک و کسب‌وکارهای خانگی در قانون بودجه موردتوجه قرار گرفته و تسهیلاتی برای رونق آن‌ها پیش‌بینی شده است که جای تحسین دارد. 7️⃣ اصلاح نظام مالیاتی و کاهش فشار مالیات بر بنگاه‌های تولیدی اگرچه در دستور کار قرار گرفته است؛ اما همچنان نیازمند اصلاح است. 8️⃣ از حیث فرهنگی، همچنان بخش زیادی از مردم نسبت به اهمیت حمایت از تولید ملی از طریق خرید کالای داخلی، توجیه نیستند و در این زمینه نیز نیازمند کار فرهنگی بیشتر هستیم. ✍ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز            🔷️چشم‌انداز رشد اقتصادی در 1401 گزارش نه‌ماهه بانک مرکزی مربوط به آخرین وضعیت نماگرهای اقتصادی کشور، همراه با کاهش آهنگ رشد نقدینگی و تورم و کاهش استقراض از نظام بانکی، حکایت از چشم‌اندازی مثبت برای سال آینده دارد. بانک مرکزی رشد اقتصاد نه‌ماهه را با احتساب نفت 4.1 و بدون احتساب نفت 3.4 برآورد نموده است. بر این اساس و با در نظر گرفتن ملاحظات غیراقتصادی مؤثر، می‌توان وضعیت رشد اقتصادی در سال آینده را پیش‌بینی کرد. 📌نکات تحلیلی: 1️⃣رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز 5.8 بوده که می‌تواند حاصل رویکرد دولت جدید در فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و داخلی باشد و امید است با حفظ این مسیر همچنان شاهد رشد بیشتر اقتصادی در سال آینده باشیم. 2️⃣بخش زیادی از رشد اقتصادی کشور متأثر از گروه خدمات و ارزش‌افزوده نفت و گاز است و گروه کشاورزی همچنان منفی است و گروه صنعت نیز وضعیت مناسبی ندارد. درواقع این دو بخش مهم اقتصادی تغییرات مؤثری نداشته‌اند و نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر دولت است. 3️⃣هرچند سرمایه‌گذار اصلی در کشور ما دولت است ولی بر اساس این گزارش، نرخ تشکیل سرمایه همچنان منفی است و این نشان از خروج سرمایه از کشور دارد که عموماً به خاطر آسیب‌های مختلف در بخش مسکن است. با سرمایه‌گذاری ویژه دولت در بخش مسکن، امید است وضعیت جذب سرمایه و عدم خروج سرمایه از کشور بهبود یابد. 4️⃣اصلی‌ترین مانع رشد پایدار اقتصادی، عدم اصلاح نظام‌های اقتصادی بالأخص نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی است. دولت در این زمینه توفیق کاملی نداشته ولی بااین‌وجود نحوه تدوین بودجه سال آینده یک گام به جلو است که با افزایش درآمدهای نفتی، امیدوار به کاهش کسری بودجه و سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های سرمایه‌ای هستیم. 5️⃣ بخشی از آمار رشد اقتصادی کشور متأثر از وضعیت غیراقتصادی است. بهبود رشد اقتصادی کشور، به‌ویژه در بخش خدمات متأثر از بهبود شرایط کرونایی و افزایش تقاضا است. برآوردها برای سال جدید حکایت از تداوم سازگاری با شرایط کرونایی و افزایش تقاضا دارد. در بخش تحریم‌ها نیز شاهد گسسته شدن نظام تحریم‌ها و آینده روشنی از روابط تجاری ایران هستیم؛ اما شوک‌های اقتصادی در سال آینده همچنان غیر قابل ‌پیش‌بینی است و به نظر می‌رسد وضعیت امنیتی در جهان رو به وخامت گذارد و تأمین کالاهای اساسی، سخت و گران شود. 📌نکته پایانی: آمارهای رسمی شرایط نسبتاً خوبی را برای سال آینده نوید می‌دهد. دولت باید به این شرایط به چشم فرصت بنگرد و به دنبال پوشش نقاط ضعف، بالأخص در بخش صنعت و کشاورزی باشد و هم‌زمان برای اصلاح نظام بانکی برنامه‌ریزی نماید. ✍ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰گزارش روز                            📌تولید دانش‌بنیان رهبر انقلاب به سیاق هرساله، شعاری برای همگرایی و هم‌افزایی سیاست‌های کلی کشور تعیین می‌نمایند. چنانچه معظم اله نیز فرمودند این نام‌گذاری، صرف عنوان نیست، بلکه مسئولین باید اهتمام ورزند تا حرکت کلی حاکمیت و دولت پیرامون اجرای شعار سال باشد. ایشان برای شعار امسال بر وجه دیگری از بخش تولید در اقتصاد تأکید فرمودند و عنوان «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زا» را برگزیدند. 💠گزاره‌های خبری:  1️⃣تمرکز بر کلیدواژه تولید در میان اسامی انتخاب‌شده، با ۶ بار تکرار، بیشترین سهم را در انتخاب شعار سال داشته است. تأکید معظم له بر این کلیدواژه به این دلیل است که تولید به‌مثابه لوکوموتیو قطار اقتصاد است که وقتی به حرکت بیفتد، تمام اجزای اقتصاد را راه می‌اندازد. از طرفی یکی از اصلی‌ترین اقدامات زمینه‌ساز رونق تولید، دانش‌بنیان کردن اقتصاد است. لذا تولیدکننده باید خود را ملزم به کسب دانش و تحقیق کند، نه سوله داری و کارخانه گردانی. 2️⃣در حال حاضر تقریباً ۷۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که درآمد این شرکت‌ها تنها ۲ درصد تولید ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد. از طرفی بر اساس سیاست‌های کلی علم و فناوری در افق ۱۴۰۴، سهم تعیین‌شده تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ۵۰ درصد تعیین شده است. مشخص است که برای رسیدن به این هدف‌گذاری باید تلاش‌ها را مضاعف کرد. 3️⃣ایران رتبه شصتم در شاخص جهانی نوآوری (GLL) را دارد. داده‌ها و آمارهای این شاخص نشان می‌دهد، ایران در شاخص‌های ورودی (موارد زمینه‌ساز تولید دانش) با مشکل روبرو است؛ اما باوجود همین کاستی‌ها، خروجی‌های خلاقانه و نوآورانه به نسبت سرمایه‌گذاری‌ها بسیار بیشتر است که نشان از ذهن خلاق و توان بالای کشور در این زمینه دارد. برای رفع این کاستی‌ها، مجلس قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کرده که برآوردها نشان می‌دهد، در صورت اجرا شدن آن، بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع می‌شود. 4️⃣ اقتصاد ایران همچنان تک‌محصولی بوده و بخش قابل‌توجهی از درآمد دولت در سال‌ها و دهه‌های اخیر متکی به نفت بوده است؛ برای مثال وابستگی بودجه ۱۴۰۱ به نفت ۳۹ درصد است. مهم است که بدانیم اصلی‌ترین جایگزین برای خروج از اقتصاد تک‌محصولی، اتکا بر شرکت‌های دانش‌بنیان است. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند هم‌زمان زمینه تولید و اشتغال پایدار را ایجاد نمایند. 🔷️گزاره‌تحلیلی: ظرفیت‌های اقتصادی در اکثر بخش‌های کشور تا اندازه زیادی بکر و دست‌نخورده است و می‌توان گفت ایران از معدود کشورهایی است که ظرفیت‌های بالقوه زیادی دارد و هم‌زمان با مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف مثل کشاورزی، آب، خودرو و ... مواجه است. بالفعل نمودن این ظرفیت‌ها و حل این مشکلات تنها وابسته به رونق شرکت‌های دانش‌بنیان است. از طرفی رکن اصلی اقتصاد مقاومتی، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که یکی از راهکارهای اساسی خودکفایی پایدار در محصولات استراتژیک به‌حساب می‌روند. علاوه بر این، محصولات دانش‌بنیان به دلیل جذابیت در بازارهای جهانی، مشتریان زیادی دارند و به‌راحتی قابل تحریم نیستند. ✍ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز           📌راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی کارویژه اصلی نظام‌های سیاسی، تأمین رفاه (مادی و معنوی) و امنیت برای مردم است. لذا هرگونه فعالیت و رابطه دولت‌ها با دول دیگر و حتی ارتباط آنان با سازمان‌های بین‌المللی، می‌بایست برای تأمین این دو کارویژه باشد؛ مخصوصاً که در دنیای امروز مسئله تجارت و اقتصاد، در اولویت قرار گرفته است و قاعدتاً روابط خارجی نیز برای تقویت این بخش، مأموریت ویژه‌ای یافته‌اند. ⚜نکات‌تحلیلی: 1️⃣- دیپلماسی اقتصادی همان در اختیار قرار دادن توان وزارت خارجه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری است که می‌تواند نقش قابل‌توجهی در خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته باشد. 2️⃣- تقریباً ۷۰ درصد تجارت خارجی ایران با ۶ کشور انجام می‌شود. اختلال در روابط تجاری ما با یکی از این کشور‌ها، بخش بزرگی از تجارت خارجی ما را به مخاطره می‌اندازد؛ این خطرآفرین است و باید در این زمینه تعدد ایجاد کرد تا درصورتی‌که یک مسیر تجاری بسته شد، بتوان کشور دیگری را جایگزین کرد. این مهم از طریق تنوع سازی زمینه‌های تجارت خارجی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی ممکن است‌. 3️⃣- دیپلماسی اقتصادی نیازمند همگرایی دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه اتخاذ نقشه راه منسجم است. در نقشه راه باید مشخص شود که متولی و قرارگاه مرکزی دیپلماسی اقتصادی کشور کیست؟ سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور خارجه، گمرک و یا بانک مرکزی و یا کارگروهی از همه این‌ها. جزیره‌ای عمل کردن و عدم اعتقاد به ظرفیت‌های منطقه‌ای که نمونه آن در گزارش اخیر اتاق بازرگانی نمود یافت، نمی‌تواند تأمین‌کننده اهداف دیپلماسی اقتصادی باشد. 4️⃣- از الزامات دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های تجاری است. ایران از حیث راه ترانزیت کالا و ژئوپلیتیک، موقعیت منحصربه‌فردی دارد؛ اما عدم سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها مثل بندر چابهار یا راه‌های ارتباطی زمینی به اروپا و اوراسیا، موانعی را برای تحقق بهتر این امر ایجاد کرده است. 5️⃣- سفیران اقتصادی یک کشور، رایزنان بازرگانی هستند. تعداد رایزن بازرگانی ایران در دولت دوازدهم ۶ نفر بود و در دولت جدید ده نفر. این در حالی است که متوسط تعداد این افراد در کشورهای پیشرفته ۱۷۰ نفر است. 🔸️نکته پایانی: شرایط خاص اقتصاد ایران، اهمیت دیپلماسی اقتصادی را دوچندان نموده است. برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی و کسب منفعت از آن می‌بایست چهار مشکل اساسی را حل کرد؛ سیاست‌گذاری (تدوین نقشه راه)، نهاد متولی، توسعه زیرساخت‌ها و بکار گیری نیروی انسانی متخصص در مقام رایزن اقتصادی. ✍ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش

🔰حرف روز           🔷️الزامات جراحی اقتصادی در کشور سال‌هاست که طرح تحول اقتصادی به‌عنوان یک برنامه اصلاح ساختارهای اقتصادی با تأکید بر هفت محور بهره‌وری، یارانه، مالیات، گمرک، بانک داری، ارزش پول ملی، توزیع کالا و خدمات تدوین شده است. همه کارشناسان اقتصادی نیز اذعان به اجرای این طرح دارند. هرچند برخی دولت‌ها از ترس تضعیف مقبولیت سیاسی، از اجرای این طرح سر باز زدند؛ ولی دولت سیزدهم در ابتدای اولین سال شروع به کار خود، بدون ملاحظات این‌چنینی، اقدام به آغاز این جراحی بزرگ نمود. بااین‌وجود به نظر می‌رسد که برای اجرای این طرح بزرگ، باید الزاماتی را در نظر گرفت: 1️⃣- تجربه کشورهایی که اصلاحات عمیق اقتصادی داشته‌اند، نشان می‌دهد که اجرای موفق این طرح مستلزم عزم ملی و وحدت همه گروه‌ها و احزاب در یاری نمودن دولت است. ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی، باعث ایجاد دودستگی در بدنه اجتماعی و یاس و ناامیدی در دولت می‌شود. 2️⃣- دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی می‌بایست مرتباً در میان مردم باشد و آن‌ها را از جزئیات امور آگاه سازد. داشتن پیوست رسانه‌ای برای اقناع‌سازی افکار عمومی از مهم‌ترین الزامات اجرای طرح است. وزن جریان تحریف و سازوکار رسانه‌ای آفندی و پدافندی با آن باید طرح‌ریزی شود. 3️⃣-کسب نتیجه مؤثر، محسوس و پایدار فقط زمانی امکان‌پذیر است که هر هفت بخش اقتصادی ذکر شده، در یک دوره ۴ تا ۵ ساله اجرایی گردد. چنانچه در گام اول یا دوم دولت متوقف شد، نه‌تنها شرایط بهبود نمی‌یابد، بلکه اقتصاد دچار بحران‌های شدیدتری مثل مارپیچ تورم دستمزد خواهد شد. 4️⃣- اجرای سیاست‌های حمایتی دقیق و علمی در سه بخش تولید، توزیع و مصرف، به‌گونه‌ای که خود این سیاست‌ها بحران‌آفرین نباشند. علم اقتصاد تأکید می‌دارد که در کدام بخش، از چه نوع سیاست حمایتی استفاده شود؛ اما نکته مهم این است که این سیاست‌ها نباید تشدیدکننده شاخص‌هایی مثل نقدینگی بی‌کیفیت شود. 5️⃣- در همه فرآیند اجرایی سازی طرح تحول اقتصادی، می‌بایست گام‌به‌گام دولت به نقش اصلی خود در اقتصاد برگردد و با اصلاح روند سازوکار خصوصی‌سازی، سهم مردم را از اقتصاد افزایش دهد. جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق پیگیری و تلاش برای رفع تحریم‌ها و اجرای بیمه ریسک‌های سیاسی-اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. 6️⃣- استحکام و تقویت سیستم کنترل و نظارت بر اقتصاد از اساسی‌ترین ملزومات است که شروع اصلاح نظامات اقتصادی بدون آن، نتیجه‌ای جز فساد شکل نخواهد داد و اجرای طرح را با کندی مواجه خواهد نمود. 7️⃣- در تمام طول دوره اجرای طرح باید ارتباط با کارشناسان منتقد و موافق قطع نشود و به صورت مستمر گزارش‌های آسیب‌شناسی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت موجود، احصا گردد؛ تا ادامه مسیر هموارتر شود. ✍ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز       📌تفکیک، ادغام یا تجمیع دو وزارتخانه! پس از گذشت ده ماه از تشکیل دولت سیزدهم، این دولت نیز همچون دولت سابق به دنبال احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» است؛ وزارتخانه‌ای که برای چندمین بار تفکیک یا ادغام می‌شود. آن‌گونه که سخنگوی دولت در توئیتی بیان نمود، هدف از تشکیل این وزارتخانه «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده» است. ⚜نکات‌تحلیلی:  1️⃣ دولتی‌ها زمانی به فکر تفکیک این وزارتخانه می‌افتند که گمان می‌کنند نظارت بر بازار از دست آن‌ها خارج شده است؛ و البته زمانی که تصور می‌نمایند واردات در جهت خلاف تقویت تولید ملی حرکت می‌کند، به دنبال ادغام آن دو می‌روند؛ بنابراین ایجاد تعادل و نظارت بر بازار و کنترل واردات، چالشی برای دولت‌ها بوده است. درواقع بحث بر سر نسبت توزیع و تجارت با رفاه مردم است. البته برخی معتقدند وزارت خانه صمت بسیار گسترده و با اهداف متناقض است و مدیریت آن از عهده یک وزیر خارج می‌باشد، لذا ادغام آن با هدف کوچک‌سازی دولت اشتباه بوده است. 2️⃣نکته مهمی که در مورد جایگاه تجارت و توزیع وجود دارد این است که هر دوی آن‌ها باید در مسیر تقویت تولید باشند؛ بنابراین کار و تولید و فعالیت مولد در اولویت است. لذا هر سیاستی که در جهت تضعیف بخش تولید باشد، باید محدود، هدایت و کنترل گردد. تجربه نشان داده که بخش تجارت و تجار غالباً نسبت به اقتضائات تولید بی‌توجه هستند و به دنبال کسب منافع شخصی هستند؛ لذا مدیریت این بخش باید در زیرمجموعه تولید قرار گیرد. درواقع قرارگاه توزیع باید متناسب با ملاحظات و سیاست‌های بخش تولید عمل کند. 3️⃣ تصور اشتباه این است که تصور می‌شود مشکلات تورمی و تجارت کشور ناشی از سیاست‌ها و ساختار وزارتخانه صمت است و باید معاونت‌های آن از هم جدا شوند! این در حالی است که تفکیک این دو وزارتخانه، پاک کردن صورت‌مسئله است. درواقع مرتفع شدن مشکلات ممکن نیست مگر با ادغام واقعی و نه تجمیع وزارتخانه‌ها. چه اینکه ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، ادغام نبود، بلکه به‌نوعی تجمیعی بود از همان معاونت‌های سابق. هدف از ادغام، چابک سازی و بهینه‌سازی و افزایش کارآمدی نهادهاست. 🔹️نکته پایانی: راه‌حل رفع نگرانی‌های دولت در باب نظارت و کنترل بر بازار و مدیرت تجارت از مسیر تجربه شکست‌خورده گذشته نمی‌گذرد. بلکه باید مشکلات فعلی، آسیب‌شناسی و برای آن‌ها راهکار اندیشیده شود. مشخصاً در خصوص وزارتخانه صمت نیز باید ادغام واقعی مبتنی بر حذف تودرتوی نهادی و افزایش کارآمدی شکل گیرد. ✍ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰نظری کوتاه بر تجربه روس ها در مواجهه با تحریم های غرب ( با تاکید بر حفظ ارزش پول ملی) 🔶اقدامات دولت روسیه در مقابله با تحریم های غرب را به سه دوره می توان تقسیم کرد: 1⃣_از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ و تمرکز بر رشد و خودکفایی بخش کشاورزی و وضع تعرفه بر محصولات اروپایی برای خروج از وابستگی به اروپا در این بخش. 2⃣_از سال ۲۰۱۸ تا وقوع بحران اوکراین با تمرکز بر نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا (خرید طلای فراوان در سال۲۰۱۹)، خروج از وابستگی مطلق به دلار و استفاده از تجارت مبتنی بر ارزهای ملی با کشورهای مختلف، بخصوص هند و چین. 3⃣_حین بحران امنیتی اوکراین: در این دوره دولت روسیه اقدامات اساسی را در نظام پولی و بانکی در دستور کار قرار داد. استفاده از نرخ بهره برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مالی و پولی از جمله ی همین اقدامات بود. اما مهم تر از آن کنترل و نظارت شدید بر جریان سرمایه به منظور ممانعت از ایجاد سوداگری و تقاضای کاذب برای ارزهای خارجی و بازگشت ارز خارجی به کشور تحت فرمان اجرایی ۷۹ پوتین است. همچنین رییس جمهور روسیه در فرمان اجرایی دیگری با شماره ۸۱ محدودیت های شدید را بر بازپرداخت سرمایه‌گذاران خارجی وضع نمود. به موجب این فرمان اجرایی صادرات فیزیکی پول نقد به ارز خارجی و اوراق بهادار خارجی ممنوع شد و هر گونه مبادلات تجار می بایست زیر نظر کمیسیونی باشد که به تازگی در دولت این کشور تشکیل شده بود. 🔚نکات راهبردی: ۱_بخشی از نابسامانی ها در نظام ارزی کشور محصول خلاء رصد بر جریان ارزی در بازار غیر رسمی است که باید با سازوکارهایی این خلاء برطرف شود. همچنین بازگشت ارزهای تجار به جریان ارزی در کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تشکیل، رشد و تاثیرگذاری غیر استاندارد بازار غیر رسمی ارز بر بازار، تا اندازه ای محصول زیاده خواهی دولت ها بوده است که به دنبال کسب درآمد از این بازار بوده اند. بنابراین نگاه دولت ها باید به این بازار تغییر کند. ۲_هرچند شرایط خاص کشور از حیث کسب درآمد پایدار و نظام تحریم ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می بایست تلاش نماید تا بازار رسمی به شکل "واحدی" توسعه یابد و از تشکیل بازارهای رسمی گوناگون ممانعت گردد. 📝 #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز          📍اولین بستر پرداخت جهانی در کشور به‌زودی اولین سیستم گسترده پرداخت جهانی در کشورمان به‌صورت رسمی خدمات خود را عرضه خواهد کرد؛ این خبری بود که اوایل مردادماه، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه رسانه‌ای کرد و از توافق‌ برای استفاده از کارت‌بانکی «میر» روسیه که نسخه روسی مستر ویزا و مستر کارت است، سخن گفت. 🔸️نکات‌تحلیلی: 1️⃣استفاده واشنگتن از دلار به‌عنوان یک سلاح سیاسی- اقتصادی برای تقابل با دولت‌ها از یک‌سو و از سوی دیگر کاهش نسبت بدهی دولت امریکا به gdp این کشور که ناشی از چاپ دلار بدون پشتوانه است، سبب گردیده تا اعتماد جهانی نسبت به این ارز در پایین‌ترین سطح خود قرار گیرد و بر همین اساس، مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، میزان ذخایر دلار در سال ۲۰۰۰ از ۷۲ درصد به ۵۸ درصد در انتهای سال ۲۰۲۱ برسد. ازاین‌رو بسیاری از کشورها (حتی در اتحادیه اروپا) سعی در فاصله گرفتن از دلار، تنوع بخشیدن به پشتوانه‌های ارزی خود و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه دارند. 2️⃣بسیاری از کشورها بخصوص آن‌هایی که در یک بلوک تحریمی هستند، برای تسهیل تجارت و کاهش نقش دلار، به دنبال سازوکارهای مالی بر بستر ارزهای ملی هستند. پرداخته‌ای مالی در تجارت بین‌الملل می‌تواند بر بستر ویزا کارت یا مستر کارت باشند که مؤسسات متولی آن در ایالات‌متحده قرار دارند؛ اما واشنگتن چنین پرداخت‌هایی را در دولت‌های تحریمی خود ممنوع کرده است. از سال ۲۰۱۴، نسخه روسی این پرداخت‌ها در تجارت جهانی با نام MIR شروع به کار کرد و تاکنون در ۱۴ کشور به‌صورت رسمی و آزمایشی پذیرفته شده است. گسترش سریع پرداخت‌های میر در روسیه و فراتر از آن، تأکیدی بر شبکه پرداخت اوراسیا دارد که کاملاً مستقل از سیستم غربی است و دسترسی جهانی آن در حال افزایش است. 3️⃣کارت میر را باید اولین سیستم گسترده پرداخت جهانی دانست که در ایران خدمات خود را به‌صورت رسمی عرضه خواهد کرد. نحوه استفاده از کارت میر این‌گونه است که گردشگر روس می‌تواند از کارت‌خوان‌های متصل به شبکه شتاب استفاده کند و مبلغ کالایی را که می‌خرد، پرداخت نماید و هم‌زمان مبلغ کالا که به فروشنده توسط بانک پرداخت می‌شود، از حساب خریدار به روبل کم می‌شود. البته یک کارمزدهایی هم از خریدار (گردشگر) دریافت می‌شود. همچنین دارنده کارت میر می‌تواند از دستگاه‌های خودپرداز، پول نقد به ریال دریافت کند که به روبل از حسابش کسر می‌شود. عمده مزایای این کارت در رشد و "توسعه گردشگری" و "تسهیل تجارت" است. ✍ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز 💢دو ویژگی مدیر و دولت تراز انقلاب  رهبر معظم انقلاب به سبک و سیاق هر ساله در هفته دولت، ضمن دیدار با رئیس‌جمهور و هئیت وزیران، به تحلیل عملکرد یک ساله دولت سیزدهم و بیان توصیه‌هایی راهبردی پرداختند. ایشان در ابتدا با گرامی داشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، این دو نفر را مدیرانی در تراز انقلاب اسلامی خواندند و سپس اقدامات و عملکردهای یک ساله دولت سیزدهم را با کلید واژه «توفیق» تشریح کردند. در فرهنگ دینی، آن جایی که خداوند به کسی توفیق می‌دهد، به این معناست که گرایش قلبی او به سمت امور خداپسند، آسان‌تر می‌شود و اسباب و علل حرکت در این مسیرها، برایش فراهم‌تر می‌شود. توفیق ریشه در اخلاص و کار خدایی دارد و هر آنچه اخلاص و نیت انسان خدایی‌تر باشد، اسباب و لوازم انجام امورات نیز بیشتر فراهم می‌گردد. از همین منظر نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این تعلق گرفته که چون در رویکرد کلی، دولت سیزدهم خالصانه بنا و نیت زنده کردن شعارها و ارزش‌های انقلاب و امام راحل را دارد، لذا خداوند به اقداماتش برکت داده و خواهد داد و نتیجه آن در تغییر رویکردهایی است که معظم‌له به آن اشاره کردند. در همین زمینه، رهبر انقلاب بزرگترین توفیق دولت را زنده کردن امید و اعتماد در جامعه نام بردند که نشان از اهمیت و ریشه‌ای بودن این موضوع برای عبور از مشکلات و معضلات فعلی کشور دارد. امید، یکی از مؤلفه‌های حائز اهمیت در جامعه به ‌شمار می‎آید که فقدان آن موجب یأس، دل‌مردگی و افسردگی می‌شود و بالا بودن آن پویایی و سرزندگی را به یک ملت هدیه می‌دهد و زمینه‌ساز تغییرات و تحولاتی مثبت و رفع معضلات و مشکلات در جامعه خواهد بود.  بخش دوم سخنان رهبری اگر چه شامل توصیه‌های اقتصادی و اجتماعی مختلف بود ولیکن یک توصیه‌ای که به عنوان مهم‌ترین سرفصل بیانات ایشان قرار گرفت و قطعا سهم مهم‌تر و بیشتری را در رفع مشکلات کشور دارد، لزوم شکر نعمت توفیق خدمت به مردم می‌باشد. شکر توفیق خداوند که خود زمینه‌ساز توفیقات بعدی است، در درجه اول با تقویت ارتباط با خدا و دعا و توسل و تضرع و انس با قرآن است و در درجه بعد با ادامه تلاش جهادی برای خدمت به مردم و البته داشتن نیت الهی و مخلصانه و پرهیز از کارهای نمایشی است که البته رهبری فرمودند که با اطلاع‌رسانی منافاتی ندارد. ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز ⚜️اربعین، بشارت پیشرفت اسلام‌خواهان راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگترین گردهمایی بشری، که نماد همگرایی مؤمنان و اجتماع بزرگ مستضعفان است، نوعی رزمایش در مقابل مستکبران عالم می‌باشد که بستری را برای انسان‌سازی در جهت تربیت جامعه اسلامی‌ مهیا کرده است. قطع به یقین مسیر آماده‌سازی انسان‌ها و جوامع برای ظهور از مسیر اربعین و ارزش‌های حسینی می‌گذرد. همچنانکه رهبر انقلاب در مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی در روز اربعین فرمودند: «چنین مراسمی، با هیچ سیاست و تدبیر بشری قابل تحقق نیست، و نمود یک حادثه معجزه‌آسا است که از اراده پروردگار برای برافراشته کردن پرچم اسلام اهل بیت(علیه‌السلام) برانگیخته شده است و پیداست که دست خدای متعال در حال اقدام برای پیشرفت داعیه‌ اسلام‌خواهی و اسلام‌گرایی است و اسلام اهل بیت (علیه‌ السلام) روز به روز پرچمش را خدای متعال دارد بلندتر می‌کند.» واقعیت همین است که وقتی عقربه زمان را به چند دهه گذشته بر می‌گردانیم، می‌بینیم که وضعیت منطقه و جهان به گونه‌ای است که حرکت‌ها و توده‌های اسلامی‌ به خصوص شیعه در اوج مظلومیت هستند و مستکبران عالم در نهایت ستمگری و استعمار قرار دارند. اما اکنون به واسطه صدای رسای اربعین و قیام امام حسین (علیه‎السلام) و با انقلاب سال 1357 ملت ایران که برگرفته از آرمان عاشورا است، اسلام و جهان تشیع در منطقه و جهان نه تنها حرف برای گفتن دارد، بلکه معادلات منطقه‌ای و جهانی منهای در نظر گرفتن حرکت‌ها، توده‌ها و گروه‌های شیعه و اسلام‌خواهان قابلیت فیصله یافتن را ندارند؛ و این دقیقا نقطه قوت جبهه مقاومت در برابر ظلم است که آرمان‌های عاشورا و اربعین ریشه فطری و انسانی دارد و لذا هر روز جهانی‌تر می‌شوند. به همین دلیل مراسم اربعین با وجود توطئه‌ها و بایکوت خبری رسانه‌های جهانی، هر ساله رونق بیشتری می‌یابد و از همه ملت‌ها و همه ادیان در آن حضور می‌یابند و دقیقا مستکبران جهان از آن هراس دارند. از همین منظر رهبر انقلاب رونق و گسترش فرهنگ و مراسم اربعین را مژده و بشارتی برای آزادی‌خواهان و مسلمانان جهان می‌پندارد که مژده رو به پیشرفت بودن حرکت توده‌های مسلمانان را نوید می‌دهد و اینکه آینده و راه پیش‌روی آنان روشن و دست یافتی است؛ وَنُريدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعفُوا في الْأَرْض وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثينَ و ﻣﺎ ﻣﻲ‌ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﺑﺮ مستضعفان زمین منت نهیم و ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ پیشوایان ﻣﺮﺩم ﻭ ﻭﺍﺭﺙ زمین ﻛﻨﻴﻢ.(قصص/ ۵) ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰گزارش روز ⚜️مدلی برای تحقق امت واحده اسلامی رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته با تبیین بخشی از الزامات تحقق وحدت امت اسلامی به نظام جمهوری اسلامی در ایران اشاره کرده و فرمودند: اتفاق و اتحاد بین ملت‌های اسلامی ممکن است، منتها کار لازم دارد. نمونه‌ کوچکش ما هستیم؛ در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادیم. خیال می‌کردند این نهال را می‌توانند از ریشه بکنند، این نهال امروز تبدیل شده به یک درخت تناور. کنکاش در اندیشه رهبر انقلاب پیرامون اصل وحدت نشان می‌دهد که معظم‌له وحدت را نه امری تاکتیکی و مقطعی بلکه اصلی راهبردی و اسلامی برای بقا و پیشرفت مستضعفان می‌پندارند. 🔹️نکات‌تحلیلی: 1️⃣امام(ره) و رهبر مغظم انقلاب با تمرکز بر اندیشه اسلام و پیامبر اکرم(ص) و با شناخت دقیق اصول و الزامات تحقق این راهبرد، توانستند ذیل نظام جمهوری اسلامی، یک نمونه و مدل کاملی از وحدت را در مرزهای خود به امت اسلامی نمایان سازند و در عین حال برای توسعه این مدل به جهان اسلام از هیچ تلاش مادی، معنوی و جانی مضایقه نکردند. 2️⃣وحدت امت اسلامی از دیرباز، آرمان مصلحان صادق و پیشگامان دلسوز امت اسلامی بوده و اکنون نیز جمهوری اسلامی و رهبرانش منادی این امر نجات‌بخش هستند. انقلاب اسلامی، هم نقطه عطفی در تحقق امت واحده است و هم با اصطکاک با استکبار جهانی، جبهه کفر را تضعیف کرده است. 3️⃣ منظور از مدل جمهوری اسلامی، نسخه‌ای است که در آن منافع کلان و آرمان‌های اسلام، مستضعفان، مسلمانان و مبارزه با استعمار و استکبار تجویز شده است نه ساختار نظام جمهوری اسلامی. چنانچه رهبر انقلاب نیز فرمودند: منظور از صدور انقلاب اسلامی، صدور آرمان‌های آن است نه صدور ساختار نظام جمهوری اسلامی. 4️⃣رمز موفقیت انقلاب اسلامی در تحقق وحدت در میان اقوام و مذاهب مختلف در ایران، تکیه بر مشترکات و ارتقای بصیرت و دشمن‌شناسی بوده است. از همین منظر رهبر انقلاب نیز در دیدار روز جمعه بر اشتراک عمل در برابر استکبار و شناخت تندروی‌هایی مثل داعش، وهابیت و شیعه انگلیسی تأکید کردند. 5️⃣جمهوری اسلامی با درک این موضوع که عوامل درونی ایجاد تفرقه و مخل وحدت بسیار مهم‌تر از عوامل خارجی است، شروع به اصلاح جهالت‌ها، تعصب‌های قومی و کج فهمی‌ها کرد و خطوط قرمز را در چارچوب اسلام و منافع ایران بنا نهاد و دو قطبی اصلی را پیرامون کفر و ایمان تشکیل داد نه حول قومیت‌گرایی. 6️⃣در عین حال جمهوری اسلامی به مواجهه مستقیم با عوامل خارجی مخل وحدت پرداخته و ضمن تقویت روح برادری و تمرکز بر مبانی اسلام و انسانیت، منافع اسلام و مسلمانان مظلوم در کشورهای دیگر مثل فلسطین را در اولویت سیاست‌هایش قرار داده و حتی برای کمک به اقوام مختلف در کشورهای دیگر هزینه داده است. 🔸️نکته‌راهبردی: راز تشکیل و پیشرفت جمهوری اسلامی، در برابر این همه تهدید و توطئه، حرکت واقعی در مسیر عملیاتی کردن وحدت میان مذاهب و اقوام بوده است. قطع به یقین نسخه‌ای که در این کشور پیاده شده و متأثر از اندیشه امام(ره) و انقلاب بوده است می‌تواند راه نجات‌بخش امت اسلامی برای نیل به وحدت در این پیچ تاریخی باشد وگرنه در شرایطی که شاهد تغییر نظام بین‌الملل هستیم، باید همچون دو قرن گذشته شاهد عقب‌ماندگی و ذلت مسلمانان باشیم. ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز  💠ملاحظاتی پیرامون افزایش درآمدهای کشور صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا اعلام کرده، که ذخایر ارزی در دسترس ایران نسبت به سال گذشته با رشد 13 میلیارد دلار، به 30/8 میلیارد دلار افزایش یافته است و همزمان پیش‌بینی نموده که این رقم در سال آینده به 42/2 میلیارد دلار خواهد رسید. این گزارش با گفته‌های مسئولان کشور مبنی بر فروش بیشتر نفت و رشد تجارت خارجی به لحاظ ارزش، هم‌خوانی دارد و دورنمای مثبتی را از رشد اقتصادی کشور و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت ترسیم می‌کند. اما موضوعی که بسیار مهم است، نحوه هزینه‌کرد و سیاست‌گذاری دولت در استفاده از این درآمدها می‌باشد. یک نوع هزینه‌کرد و سیاست‌گذاری این است که بلافاصله این درآمدها در نظام مصرف و واردات استفاده شود. متأسفانه منطبق بر تصور اشتباهی است که در بخشی از جامعه ما نیز وجود دارد. به این معنی که افزایش درآمدهای کشور می‌بايست تأثیرات فوری بر دستمزد کارمندان و کارگران و سفره مردم ایجاد کند. اما در علم اقتصاد اثبات شده که چنانچه درآمدهای ارزی صرفا در این امور استفاده گردند، نه تنها رفاه پایدار اقتصادی ایجاد نمی‌کند بلکه می‌تواند موجبات ایجاد مضیقه در معیشت مردم را فراهم سازد. در واقع تبدیل درآمدهای ارزی به دستمزد و یا مصرف در حوزه‌های واردات و جبران کسری بودجه دولت می‌تواند سبب نوعی چالش اقتصادی به نام بیماری هلندی شود که ماحصل آن تورم‌های ویرانگر خواهد بود. دولت باید مواظب باشد که رشد درآمدهای نفتی منجر به بی‌انگیزگی و اهمال در مسیر حرکت به سمت کاهش وابستگی به نفت نگردد. یکی از آسیب‌های دیگر که در سایه درآمدهای نفتی می‌تواند شکل گیرد این است که دولت‌ها از درآمدزایی از سایر بخش‌ها مثل مالیات غافل شوند. نوع دیگر سیاست‌گذاری این درآمدها که علمی بوده و می‌تواند منافع بیشتری نصیب مردم نماید، این است که دولت در نظر داشته باشد که درآمدهای ارزی خود را صرف تسویه بدهی با صندوق توسعه ملی و توسعه امور زیربنایی و سرمایه‌ای مثل طرح‌های عمرانی و پروژه‌های پتروپالایشی کند و با ایجاد اشتغال، موجبات کسب ثروت و رفاه پایدار را برای مردم فراهم نماید. 👈نکته مهم دیگر اینکه افزایش درآمدها فرصتی کم‌نظیر را برای اصلاح نظام‌های اقتصادی و انجام اقدامات تحولی و ساختاری در اقتصاد فراهم می‌کند. ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

🔰حرف روز 💎نقشه راه دیدار رهبر انقلاب با تولیدکنندگان، کارآفرینان و دانش‌بنیان‌ها در دهم بهمن‌ها، یک نقشه راه به تمام معنا تخصصی بود که با زبان ساده برای دولت‌مردان و متولیان اقتصادی در کشور تشریح شد. بیان فنی و جامع رهبری در اهمیت و الزامات رسیدن به رشد پایدار اقتصادی نشان از آن دارد که مشکلات اقتصادی کشور راه حل داشته و می‌توان مخاطرات چالش‌های اقتصادی را با مدیریت داخلی تعدیل کرد. تأکید معظم‌له بر رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم، به این دلیل است که عموما جنس تورم و قدرت خرید مردم، که مهم‌ترین دغدغه‌ آنها می‌باشد، بیشتر از جنس عرضه بوده و بهترین راه کار آن افزایش تولیدات کشور است و نماگر افزایش تولید، رشد اقتصادی می‌باشد. ایشان در بیان چگونگی رسیدن به رشد سریع اقتصادی و تعیین الزامات افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، نُه گزاره مهم را طرح فرمودند که در میان آنها دو مورد باید بیشتر مورد توجه متولیان امر باشد. 📌بحث اول تأمین سوخت و تقویت پیشران تولید یا همان سرمایه‌گذاری در کشور است. در این زمینه، هم نیازمند تشکیل سرمایه خارجی هستیم و هم داخلی. به نظر می‌رسد مخاطرات سیاسی حاصل از تحریم‌ها و فضای تقابلی که غرب با ایران ایجاد کرده، باعث افزایش ریسک سیاسی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در کشور گردیده است. از این جهت لازم و ضروری است تا ضمانت‌نامه‌ها و بیمه نامه‌های ریسک سیاسی در کشور تدوین و عملیاتی شوند تا نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. مسیری که دولت در ایجاد پیمان‌های پولی با کشورها و ایجاد تنوع در شبکه تسویه کشور در پیش گرفته است، می‌تواند بیش از پیش به روند تشکیل سرمایه در کشور کمک کند. 📌بحث دوم که بسیار اهمیت دارد، بهره‌وری می‌باشد. متوسط نقش بهره‌وري در تولید ناخالص داخلی کشورها در جهان ۳۳ درصد می‌باشد. این در حال است که این شاخص در ایران زیر ۶ رصد است. این موضوع نشان می‌دهد که سیستم اقتصادی در کشور نشتی بسیاری دارد و منابع در نظام تولید و مصرف به صورت بهینه استفاده نمی‌شوند. در واقع کشوری که نمی‌تواند سرمایه برای تولید جذب کند باید مصارف خود را از طرق مختلف بهینه کرده و بهره‌وری را بالا ببرد. بدیهی است اولین گام در بهره‌وری، از دولت و دخل و خرج آن یعنی کسری بودجه شروع می‌شود. ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi https://splus.ir/asatid_enghelabi

✴️برای کنترل نرخ دلار سه راه کار وجود دارد: 1⃣اول: مذاکره برای رفع تحریم. در این صورت آیا طرف غربی حاضر به رفع موثر تحریم ها می باشد یا خیر؟ مابه ازای رفع تحریم ها چه چیزی می خواهد؟ رفع تحریم ها،می تواند نشتی سیستم را هم جبران کند یا خیر؟ جواب روشن است! 2⃣دوم: دسترسی به کانال های فردایی نرخ دلار در بازار آزاد و حذف آنها. با توجه به حضور آنها در بستر تلگرام چنین چیزی ممکن نیست. بستن کامل اینترنت هم ظاهرا شدنی نیست. 3⃣سوم: تغییر نظام ارزی کشور از چند نرخی شناور به تک نرخی کنترل شده.... 🔺نظام ارزی چند نرخی شناور که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط ۱_تحریم ۲_ ضعف شبکه تسویه ۳_ خلاء نظارت و کنترل ۴_ریسک پایین و بازدهی بیشتر بخش نامولد اقتصاد نسبت به بخش مولد، کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد و کاهش ارزش پول ملی می شود . از این جهت تصمیم اخیر دولت، مبنی بر تک نرخی کردن نظام ارزی در نرخ نیما ، به شرطی که الزامات آن رعایت شود، تصمیم درستی بود؛ اما برای اینکه هدف سیاست گذار تحقق یابد، باید همه عوامل افزایش نرخ ارز آزاد کنترل شوند. اگر یک عامل از بین برود ولی عوامل دیگر همچنان باقی باشند، در این صورت سیاستگذار نمی تواند شاهد اثربخشی کامل تصمیماتش باشد. 🔺اقدام فعلی دولت به نوعی در راستای تثبیت نرخ ارز و رسمیت زدایی از بازار آزاد است و برای اثربخشی کامل نیازمند اقدامات دیگری نیز می باشد. برای مثال باید در یک چارچوب دقیق و نظامند و در یک دوره زمانی محدود همه اقلام بازار غیر رسمی ارز از بازار نیما تامین شوند، بازار توافقی متوقف گردد، قانون پیمان سپاری ارز به دقت اجرا گردد، معاملات دستی ارزی جرم انگاری شود و ... تا از بازار آزاد ارز، مشروعیت زدایی شود. 🔺فراموش نکنیم افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش ریال است. و وزنی از کاهش ارزش ریال متأثر از سیاست های پولی و مالی می باشد. لذا تحقق هدف دولت در تثبیت نرخ ارز در صورتی که شاهد رشد پایه پولی و نقدینگی، منفی بودن ترازنامه بانک‌ها و کسری بودجه باشیم، امکان پذیر نیست‌. 🔺موضوع بعدی ، تشکیل شبکه تسویه موثر در تجارت خارجی است که باید راهی برای ورود و خروج ارز به کشور یافت و جریان ارز را حفظ کرد و البته با برنامه ریزی بلند مدت باید به سمت پیمان های پولی دوجانبه رفت و درصدی از اقتصاد را دلار زدایی نمود. #علی_محمدی ( کارشناس ارشد مسائل اقتصادی) 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi https://splus.ir/asatid_enghelabi

🔰آسیب‌شناسی عدم تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک، بسیار مهم و مترقی، بستر و زیربنای نیل به رشد و توسعه اقتصادی در کشور را فراهم ساخته است. این اصل، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد. ◀️گزاره خبری: رهبر انقلاب عصر دیروز در دیداری چند ساعته با تعداد زیادی از اعضای تشکل‌ها و فعالان مختلف دانشجویی، دانشجو و مطالبات او را یک فرصت و ارزش برای کشور خواندند و با اشاره به راهبرد دشمن، در چارچوب برخی مسائل اقتصادی، برای بدبین‌‌کردن ملت ایران به خود و توانایی‌های خود، فرمودند: اصل خصوصی‌سازی و سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، فکر شده، منطقی و درست است؛ چرا که دولت نمی‌تواند اداره همه امور را بر عهده گیرد. ایشان در اول فروردین امسال نیز، ذیل بیان برخی موانع در مسیر تحول اقتصادی در کشور، به عدم تحقق برخی بندهای خصوصی‌سازی اشاره کرده و فرمودند: بنای این سیاست‌ها بر این بود که ما مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپاریم. ◀️گزاره‌های تحلیلی: 1️⃣ خصوصی‌سازی به معنای یک فرایند حقوقی، اجرایی و مالی است که در آن اقتصاد و بنگاه‌های به بخش خصوص واگذار می‌گردد، به گونه‌ای که جهت‌گیری‌ها و عملکردها به نفع مردم تمام شود. البته مفهوم خصوصی‌سازی بسیار وسیع‌تر از واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر نوع، انتخاب و شیوه واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولت، دلالت می‌کند. 2️⃣ بنا به تعریف، خصوصی‌سازی در وحله اول یک فرآیند حقوقی است. یعنی چنانچه در بستر قانون، شفافیت و نظارت دولت صورت نگیرد، تبدیل به اختصاصی‌سازی و تضییع حقوق مردم می‌شود. اساسا انحراف در تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ نیز از همین کانون نشئت می‌گیرد. اینکه نه تنها دولت رسالت خود بر نظارت و کنترل در فرایند حقوقی را به درستی اجرا نکرده بلکه خود به عنوان رقیب بخش خصوصی، فعال بوده است. 3️⃣ قسمت دوم سیاست‌های اصل ۴۴ بر افزایش سهم بخش تعاونی در کشور تأکید دارد. موضوعی که رهبری در اول فروردین ذیل عنوان مردمی کردن اقتصاد، به آن پرداختند. مردمی‌سازی به معنای حضور همه مردم در اقتصاد است. یعنی عاملیت، مردم هستند. در مردمی‌سازی اقتصاد باید امکانات لازم و ارزان برای همه افراد فراهم کرد و دولت موظف است سازوکاری مناسب برای ورود مازاد تولید آن فرد به چرخه نظام مصرف فراهم کند. 4️⃣ مبنای مردمی‌سازی، روح تعاون است‌. از این منظر دولت باید تعاونی‌ها را به مردم معرفی کند، آموزش دهد و آن را در همه اقتصاد گسترش نماید. توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک، و اشتغال‌های خانگی و ارائه مشوق‌های لازم در این زمینه از جمله ابزار‌های لازم برای مردمی‌سازی اقتصاد است. تجربه برخی کشورها در توسعه بنگاه‌های کوچک(هر خانواده یک بنگاه تولیدی) قابل استفاده است. در این بین اعتبارات اشتغال‌زایی در ایران غالبا در محل مورد نظر استفاده نمی‌شوند. نظارت دولت در این بین بسیار ضروری است. ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi https://splus.ir/asatid_enghelabi

🔰 گزارش روز ⚜️ دولت با شورای رقابت چه کند؟ شورای رقابت با انگیزه تقویت بخش خصوصی، توسعه بازارهای کشور و رفع انحصار در اقتصاد و در جهت اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1388 تشکیل شد. برخی از اعضای شورا از سوی نهادهای سه قوه معرفی و منصوب می‌شوند و تعدادی نیز از بخش خصوص و متخصصین حضور دارند. ⚠️ گزاره خبری: رئیس‌جمهور در جلسه 25 تیرماه در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی به شدت انتقاد کرد و ضمن تأکید بر شعار سال، معاون اول خود و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی این موضوع نمود. مسئله اختلافات متعدد شورای رقابت، دولت، وزارت صمت و صنعت خودرو به کرات به وجود آمده و حتی در ابتدای فروردین نیز آقای مخبر به این مسئله ورود داشته است. ⚠️ گزاره تحلیلی: شورای رقابت با حجم زیادی از اختیاراتی، و با سازوکار خاص نظارتی، تبدیل به یک نهاد فراقوه‌ای با استقلال فراوان شده است. در باب نظارت بر مصوبات شورا، صرفا قوه مقننه از حیث تقنینی، هیئت تجدیدنظر در خود شورا، و دیوان عدالت اداری می‌توانند ورود کنند. از این جهت ورود مسئولان دولتی خارج از ملاحظات و چارچوب قانونی، صرفا منجر به ایجاد تنش بیشتر در بازار می‌شود. از سال 1391 تاکنون شورای رقابت به دفعات از سازوکار قیمت‌گذاری خارج یا وارد گردیده است. آخرین بار پاییز 1400 با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو، کنار و در زمستان 1401 با دستور سازمان بازرسی و درخواست نمایندگان مجلس، مجددا به صنعت خودروسازی کشور بازگشت. نبود پایداری در سیاست‌ها نمودی از خلاء سیاست‌گذاری بلندمدت در بخش خودرو است. البته شورا از حیث قانونی و حقوقی صلاحیت قیمت‌گذاری را ندارد و فقط می‌تواند دستورالعمل تنظیم قیمت را تهیه کند که‌ البته تمکین به آن الزامی است. وجود نهادی تخصصی که بتواند منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توأمان لحاظ کند و موجب تقویت بخش خصوصی باشد ضروری و لازم است، اما این نهاد باید ذیل فلسفه نظارت، کنترل و هدایت دولت قرار گیرد. در واقع دخالت دستوری دولت باید توسط یک نهاد محدود شود و همزمان نهاد مربوطه نتواند همه چیز را به مکانیزم بازار واگذار کند و نقش دولت را به رسمیت بشناسد. از این حیث به نظر می‌رسد شاهد نقص و عیب در ساختار قانونی و سازمانی شورا هستیم. موضوع اختلافی در برهه فعلی از آنجا شروع شد که در اواسط اردیبهشت‌ماه شورای رقابت، قیمت‌های 17 محصول مونتاژی خودرو را اعلام کرد. اما این نرخ‌ها مورد انتقاد شدید مونتاژکاران قرار گرفت و هیچ خودرویی براساس قیمت‌های مصوب عرضه نشد. دلیل آنها این بود که شورا صورت‌های مالی شش ماهه اول 1401 را در فرمول خود مدنظر قرار داده درصورتی که در شش ماهه دوم نرخ ارز تغییر کرده و به تبع آن صورت‌های مالی تغییر کرده است. شورا اعتراض بخش مونتاژکار را پذیرفت و در 17 تیرماه قیمت‌های مصوب جدید را اعلام کرد که براساس آن قیمت برخی خودروها افزایش یافت و متقاضیان ملزم به واریز وجه بیشتر شدند. در خصوص اختلافات فعلی، نکته اساسی این است که دستورالعمل شورا برای نرخ‌گذاری به گونه‌ای است که قیمت خودروی مونتاژی در داخل از قیمت واردات همان خودرو بیشتر است و به نوعی منطق مونتاژی در کشور فلسفه خود را از دست داده است. ⬅️ نکته راهبردی؛ جایگاه شورای رقابت برای نیل به اصل 44 و ایجاد رقابت سالم، پذیرفتنی است. اما این شورا نباید خود را خارج از سیاست‌های کلان اقتصادی تعریف کند و باید در چارچوب فلسفه دولت عمل کند. از این منظر حفظ این نهاد با تغییراتی در قوانین اجرایی آن ضروری به نظر می‌رسد. ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi https://splus.ir/asatid_enghelabi

🔰 گزارش روز 🟤 بقا زیر سایه صدقه غرب ▫️ گزاره خبری: این روزها شاهد حمایت همه‌جانبه غرب از رژیم کودک‌کش صهیونیستی هستیم. نخست‌وزیر انگلستان با یک هواپیمای باری نظامی حامل تجهیزات، شخصاً وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود. مقامات آلمان، فرانسه و آمریکا به خط شده‌اند تا هر گونه حمایتی را، به ویژه در زمینه مالی به صهیونیست‌ها برسانند و مانع از تزلزل این رژیم شوند. ▫️ گزاره تحلیلی: اگرچه در طول تاریخ، یهودیان جزء افراد ثروتمند دنیا بوده‌اند، اما از سال ۱۹۴۸ و در همان سال‌های ابتدایی تشکیل رژیم صهیونیستی، اقتصاد این رژیم بر پایه کمک‌ها و پشتیبانی‌های انگلیس و سرازیر شدن سرمایه‌ها در اروپا و آمریکا قوام یافت. از همان دهه ۱۹۴۰ میلادی تاکنون، وقوع جنگ‌های متعدد، انتفاضه در سرزمین فلسطین و تداوم آن و جنگ‌های متعدد با محور مقاومت سبب شده است تا اقتصاد و به ویژه محیط تجارت خارجی این رژیم در دایره ریسک‌های شدید امنیتی احاطه باشد؛ اما این ریسک‌ها اگرچه هزینه‌ها، خسارت‌ها و پیامدهای گوناگونی برای رژیم صهیونیستی داشته است و باعث شده تا این رژیم غاصب فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی را از دست بدهد، اما هیچ گاه این مسائل مانع از تداوم رشد اقتصادی این رژیم نشده است. اکنون نیز با وجود همه چالش‌های امنیتی، اقتصاد رژیم کودک‌کش، جزء اقتصادهای پیشرفته است. صادرات در زمینه فناوری‌های سطح بالا، الماس، دارو و منابع گازی و... از مزیت‌های این رژیم است. بیشترین حجم تجارت خارجی این رژیم با آمریکا و اتحادیه اروپاست. همچنین، در میان کشورهای اروپایی بیشترین مبادلات خارجی را با انگلیس، آلمان و بلژیک دارد. در آسیا نیز چین و هنگ‌کنگ شرکای مهم تجارت خارجی این کشور هستند. حجم تجارت خارجی یک میلیارد دلاری رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس نیز جالب توجه است؛ اما داستان اقتصاد این رژیم چیزی فراتر از توانمندی و ظرفیت‌های داخلیش است. از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک‌های نظامی و مالی از ایالات متحده، بریتانیا و آلمان بوده است. دولت آمریکا سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار را به‌صورت مستقیم از محل خیریه‌ها و مالیات ثروتمندان یهودی این کشور وارد حساب‌های اسرائیل می‌کند و این جدای از کمک‌های مستقیم چند ده میلیارد دلاری است که سالانه از طریق کنگره برای تقویت اقتصاد رژیم صهیونیستی تصویب می‌شود. مساعدت‌های خارجی، چه به شکل وام و چه به صورت کمک‌های بلاعوض یا تسهیلات تجاری، یا دریافت غرامت یهودآزاری از دولت آلمان، همگی دال بر ثبات نسبی در اقتصاد این رژیم منحوس بوده است. البته بخش مهمی از کمک‌های دولت‌ها در اروپا و آمریکا به صورت غیر مستقیم است. ایجاد بازار فروش کالاهای صهیونیستی، اعطای اعتبارات و تسهیلات مالی از سوی بانک‌های تجاری این کشورها و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت‌های حامی و شرکت‌های خصوصی آمریکا در قلمرو اسرائیل، از جمله این کمک‌های غیر مستقیم است. ✍️ #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش https://eitaa.com/asatid_enghelabi https://splus.ir/asatid_enghelabi

🔰 #یادداشت | شریان های اقتصادی رژیم صهیونیستی 📝 #علی_محمدی 🔹نگاهی به کریدورهای تأمین اقتصادی رژیم صهیونیستی نشان می دهد چنانچه کشورهای اسلامی حتی اگر به صورت موقت نیز اقدام به بستن این مسیرها نمایند، کمتر از یک هفته جنگ در غزه تمام می شود. به مسیرهای تأمین اقتصادی رژیم صهیونیستی که در زیر آمده دقت فرمایید: 🔸کریدور اول: اقیانوس هند-دریای مکران-خلیج عدن-تنگه باب‌المندب-دریای سرخ-بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی، که مهمترین شریان اقتصادی اشغال‌گران است، 30% واردات آن‌ها که معادل حدود 30 میلیارد دلار است از این کریدور توسط «کشورهای شرق و جنوب آسیا» تأمین می شود.  🔸کریدور دوم: باکو آذربایجان- تفلیس گرجستان- جیهان(استان آدانا) ترکیه- دریای مدیترانه- بندر حیفا یا اشدود در غرب سرزمینهای اشغالی. این مسیر شامل انتقال نفت از آذربایجان(٤٣% نفت اشغال‌گران) با واسطه‌گری ترکیه و نیز صادرات گسترده ترکیه به رژیم صهیونیستی است. 🔸کریدور سوم: آمریکای شمالی- اقیانوس آتلانتیک شمالی- دریای مدیترانه- بندر حیفا یا اشدود که مسیر دریایی تامین کالاهای مورد نیاز اشغال‌گران توسط دولت آمریکا است، از ۱۲.۷ میلیارد دلار صادرات قاره آمریکای شمالی به رژیم صهیونیستی، ۱۱.۷ میلیارد دلار سهم کشور آمریکاست که کالاهای متنوعی را از مسیر فوق برای اشغال گران تأمین میکند. 🔸کریدور چهارم: آمریکای جنوبی- اقیانوس اتلانتیک جنوبی-خلیج عدن-تنگه باب المندب-دریای سرخ- بندر ایلات که مسیر تامین ارزاق و نفت غاصبان قدس توسط عمدتا کشورهای برزیل و آرژانتین می‌باشد، مجموع صادرات کشورهای قاره آمریکای جنوبی به سرزمین های اشغالی حدود ۱.۴ میلیارد دلار است که عمدتا توسط برزیل و آرژانتین صورت میگیرد و شامل محصولات کشاورزی-غذایی، نفت و ذغال سنگ‌ می باشد که نقش برزیل در تامین نفت اشغال‌گران قابل توجه است. 🔸کریدور پنجم: اروپا-دریای مدیترانه- بندر حیفا یا اشدود در سرزمین‌های اشغالی اروپا هم حدود ۴۰% کالاهای وارداتیِ رژیم اشغال‌گر را تأمین می‌کند که عمدتا شامل محصولات کشاورزی، مواد شیمایی، ماشین آلات و وسایل حمل و نقل است. 🔹ای کاش کشورهای اسلامی به اندازه یک دهم غربی ها که از اوکراین حمایت کردند، از اولین قبله و از هم کیشان خود دفاع می کردند. 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش http://eitaa.com/asatid_enghelabi http://splus.ir/asatid_enghelabi

🔰 #یادداشت | تحلیل اقتصادی سفر رئیسی به سریلانکا 📝 #علی_محمدی 🔹سریلانکا با جمعیت 22میلیونی به عنوان یک کشور شبه قاره هند با بنگلادش، میانمار، مالزی و اندونزی همسایه آبی است و می تواند دروازه‌ای برای ورود ایران به بازار بزرگ و مصرفی این کشورها باشد. 🔹سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر استفاده از همه ظرفیت های بین اللملی با اولویت نگاه به همسایگان و آسیا می باشد و سفر رئیس جمهوری ایران به سریلانکا نیز در این چارچوب قابل تحلیل است. 🔹بازخورد این جهت گیری در سیاست خارجه افزایش بی سابقه تجارت خارجی و فروش نفت؛ و همچنین ارتقاء صادرات خدمات فنی-مهندسی کشور بوده است. 🔹اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و خدمات در سریلانکا، این کشور را نیازمند طرح های نیروگاهیِ تامین برق و پروژه های تامین آبی قرار داده است که در این بین ایران ظرفیت پاسخ به نیازهای این کشور را در شرایط کیفیت بالا و ارزان دارا می باشد. 🔹توان فنی و مهندسی کشور در حوزه ابزارهای مدیریت منابع آب و نیروگاهی، ایران را در بین چهار کشور برتر جهان در این حوزه قرار داده است. پروژه‌هایی که در این سفر افتتاح می شود، یک پیام مهمی در خصوص توانایی های فنی و صنعتی کشورمان به سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی مخابره می گردد. 🔹حضور ایران در سریلانکا به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور می تواند موازنه کننده رقابت چین، هند و آمریکا باشد که از قضا یکی از اهداف این کشور در ارتباط با تهران نیز همین است. 🔹باتوجه به مخاطرات حمل بار از مسیر دریای سیاه به جهت درگیریهای نظامی روسیه و اوکراین، استفاده از مسیر ایران (کریدور شمال_جنوب) برای دسترسی کشورهای جنوب آسیا به قفقاز و روسیه بیش از هر زمان دیگری عینیت یافته و اقتصادی بودن این کریدور را بیش از پیش محقق کرد. 🔹تجارت دو کشور نمونه ی خوبی از تهاتر و کنار گذاشتن دلار در مبادلات تجاری است که می تواند به نفع ایران باشد. توافق ایران و سریلانکا بر سر تهاتر چای و نفت، تجارت میان دو کشور را که به دلیل مشکلات بانکی از سوی ایران با مانع روبرو شده بود، تسهیل کرده است. 🔹سریلانکا می تواند در بخش تامین کالاهای اساسی ( ظرفیت بالقوه کشت برنج)شاخص درجه باز بودن تجاری ایران را از طریق کشت فراسرزمینی بهبود بخشد. به این معنا که در مبادی تامین کالاهای اساسی تنوع حاصل شود تا کشور از وابستگی به چند کشور محدود، نجات یابد. #تحلیل_اقتصادی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش http://eitaa.com/asatid_enghelabi http://splus.ir/asatid_enghelabi https://ble.ir/asatid_enghelabi

🔰چرا مقایسه افزایش نرخ ارز در دوره اول رئیسی با دوره اول دولت های گذشته منصفانه نیست؟ 🔹اخیرا نموداری از تغییرات نرخ دلار در دولت‌های اول روسای جمهور منتشر شده که طبق آن «عملکرد دولت رئیسی با رشد ۱۵۳ درصدی نرخ دلار نسبت به دوره اول هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی به ترتیب با رشد ۲۲، ۷۸، ۳ و ۸ درصد فاجعه نشان داده می‌شود». 🔹قبل از بیان هر نکته ای باید تاکید کنیم که مواضع آقای رئیسی در خصوص نرخ ارز در خلال تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، نشان از اشرافیت ناکافی ایشان به نظام ارزی کشور و موانع پیش روی آن بوده است. نقدهای فراوانی هم بر عملکرد ارزی دولت سیزدهم مترتب می باشد که قابل اغماض نیست. 🔸با این وجود نوع قضاوتی که در آن نمودار القا می شود نیز، حداقل به دو دلیل نادرست است: 1⃣ "رشد نرخ دلار در دوره دوم دولت‌ها. به این دلیل که دولت ها چه چیزی را تحویل گرفتند. طبق نمودار بالا، در هیچ دوره‌ای به جز دولت دوم روحانی شاهد جهش نرخ دلار به میزان ۶۳۷ درصد مواجه نبودیم و درباره عملکرد دولت سیزدهم میراثی که هر دولت از قبلی‌ها به ارث می‌برد نیز در مقایسه عملکردها باید لحاظ شود".(خط انرژی). 2⃣اما نکته دوم سطح انتظارات سیاسی و تورمیِ حاکم بر ارز و اقتصاد است. در هیچگدام از دولت های سابق شاهد اغتشاشات چند ماهه ( به شکل۱۴۰۱)، اصلاحات اقتصادی( قانون حذف ارز ترجیحی) و تصاعد بحران امنیتی در تحولات جهانی و منطقه ای نبوده ایم. 📝 #علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش

📸 جریان اصلاحات جدول بالا را به عنوان بدهی دولت سیزدهم به دولت چهاردهم، منتشر کرده است. در پست بعدی به واقعیت های این آمار کذایی خواهم پرداخت. ✍🏼#علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش

🔹جریان تزویر، جدول بالا را به عنوان بدهی های مانده از دولت سیزدهم منتشر کرده است. از آنجا که منبع این آمار مشخص نیست، نمی توان نسبت به صحت آن اطمینان داشت. با این وجود توجه به چند نکته ضروری است: 🔹انتشار اوراق بدهی در حد معمول، برای دولت‌ها نقطه‌ضعف نیست و به عنوان ابزاری برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کنند. در دولت ۱۲ به دلیل تشدید تحریم و کاهش فروش نفت، اوراق بیشتری منتشر شد و لذا بدهی ۵۴۰همت برای دولت۱۳ باقی ماند. 🔹دولت‌ها همواره بر حجم اوراق بدهی می‌افزایند، زیرا هم بدهی‌های پیشین را پرداخت می‌کنند و هم درآمدی برای خود کسب می‌نمایند. لذا این نکته که کدام دولت اوراق بیشتری فروخته است، نمی‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد دولت‌ها در ایجاد بدهی باشد. بلکه از شاخص های دیگری استفاده می شود. 🔹متولی انتشار اوراق، وزارت اقتصاد بوده و کارگزار آن بانک مرکزی است. بنا به گزارش این دو نهاد از ابتدای سال۱۴۰۰تا انتهای خرداد ۱۴۰۳، میزان ۴۱۹ همت اوراق منتشر شده است. 🔹اوراق مشارکت شهری که در جدول آمده ، آن دست از اوراق است که توسط شهرداری ها در جهت تامین مالی زیرساخت های شهری منتشر می شود و اصولا بازپرداخت آن نه توسط خزانه بلکه از طریق سود حاصله از آن پروژه ها تامین و پرداخت می گردد. لذا اساسا این دسته از اوراق در بدهی های دولت قرار نمی گیرد. 🔹مطابق دو گزارش مرکز پژوهش ها به شماره های ۱۹۴۶۱ و ۱۹۲۲۶ به میزان ۹۰درصد از اوراق منتشر شده در سال های ۱۴۰۰تا انتهای ۱۴۰۲ مربوطه به تامین اعتبار برای تسویه بدهی های بر جای مانده از دولت سیزدهم می باشد که باز پرداخت آن به سال های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ موکول شده است. 🔹چنانچه نوشته شد مقایسه میزان انتشار اوراق در دو دولت نمی تواند درست باشد. مخصوصا که اقتصاد با تورم بالا مواجه باشد، زیرا ارزش ارز ملی در حال کاهش است. لذا برای تشخیص عملکرد دولت ها در انتشار اوراق و ایجاد بدهی، از دو شاخص زیر استفاده می شود: 🔹نسبت اوراق منتشر شده به کل بودجه : در دو گزارش بالا آمده است که میزان سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ و به 9درصد در سال 1402 و 5درصد در سال1403 کاهش یافته است. جالب این است که خالص انتشار اوراق لایحه1403 کمتر از یک درصد می باشد. 🔹شاخص دوم نسبت اوراق منتشر شده به بودجه عمرانی است. نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲/۶درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته و در سال ۱۴۰۲ در حدود ۰/۵درصد است. معنای این آمار این است که پروژه های عمرانی بدون بدهی تامین اعتبار شده اند. توجه شود که در سال۱۴۰۱؛ برای اولین بار، بودجه عمرانی به اندازه ۱۱۰درصد محقق شد. 🔹در پایان باید گفت که بدهی های دولت شامل بدهی بانکی( استقراض)، فروش اوراق و بدهی خارجی می‌باشد. در دولت سیزدهم هر سه نوع بدهی کاهش محسوس داشته است. ✍🏼#علی_محمدی 🇮🇷 کانال اساتید انقلابی و نخبگان علمی @asatid_enghelabi ایتا و سروش

✳️کریدور چین_ایران_اروپا 🔹از مهمترین ارثیه های ماندگار و به جا مانده از دولت سیزدهم و شهید رییسی، توسعه و تقویت جایگاه ترانزیتی کشور و حرکت به سمت قرار گرفتن در نقطه ی هاپ انرژی منطقه است. 🔹تقویت همکاری های ریلی با چین ذيل احیا و اجرای قرارداد ۲۵ ساله از جمله اهداف مهم دولت سیزدهم بوده است. از این منظر جلب نظر پکن برای استفاده از این مسیر ریلی کاری دشوار بود که با تلاش های شخص شهید رییسی دنبال می گردید. 🔹چین از مسیر ایران به ۵ طریق می تواند به اروپا متصل شود.قطار کانتینری دو سربار ایران-چین، فاز نخست کریدور ریلی چین-ایران-اروپا است که کریدور ترانزیتی (kITI) نام دارد و از کشورهای قزاقستان-ترکمنستان-ایران عبور میکند و در ادامه حمل به مقصد ترکیه و اروپا، برنامه ریزی میگردد. 🔹این کریدور، با توجه به مسیر بسیار طولانی و نه چندان ایمن دسترسی دریایی چین به منطقه خاورمیانه و اروپا، مسیر ریلی مناسب ترین، نزدیک ترین، ایمن ترین و ارزان ترین گزینه برای دسترسی چین با بازارهای مقصد در خاورمیانه و اورپا است ضمن اینکه میتواند از همین مسیر ریلی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به ویژه از کشورهای خاورمیانه استفاده مطلوب داشته باشد. 🔹این مسیر موجب تقویت موقعیت ترانزیتی کشور در انتقال کالاهای چین به غرب آسیا و اروپا و همچنین ارتقای امنیت اقتصادی کشور خواهد شد.توجه شود که چین از صادرکنندگان اصلی به اروپا میباشد. 🔹زمان سیر این قطار کمتر از نیمی از زمان سیری است که کالا ازطریق دریا جابه‌جا شود و از نظر تعرفه نیز با حمل و نقل دریایی به صرفه تر می باشد.  ✍🏼#علی_محمدی @asatid_enghelabi ایتا و سروش