هدایت شده از تاملات حقوقی
⭕️#اختصاص_وقت به دولت در رابطه با مناظره #مبنای_قانونی ندارد
🔴 #اختصاص_زمان برای پاسخگویی دولت در رابطه با مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخلاف ماده ۶۸ و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.
علاوه بر آن، #دولت_مستقر و مقامات آن #مکلف اند طبق ماده ۶۸ از #تریبون_های_دولت و #امکانات_دولتی #علیه_نامزدها استفاده نکنند و طبق ماده ۷۳ قانون انتخابات #موضع_بیطرف داشته باشند نه آنکه #علیه_نامزدهای_منتقد خود تبلیغ کنند.
✳️برابر اخبار اعلام شده در رسانه ها «کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات» که برابر ماده 62 قانون انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده است، بنا به تقاضای دولت و به استناد ماده 64 قانون یادشده، مدت 8 دقیقه وقت برای دولت اختصاص داده است که به #اظهارات_نامزدها درباره دولت پاسخ دهد.
✅متن ماده 64 قانون انتخابات ریاست جمهوری از این قرار است:
« چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامههاي تبليغاتي ضبط شده نامزدها در صدا و سيما دربرگيرنده #مطالب_توهينآميز يا #هتك_حرمت_ساير_نامزدها يا ديگر #افراد و يا #مغاير_با_قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به #حذف آن مطالب است
و در صورتي كه ضمن پخش #برنامه_زندهای موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به #صورت_ضبط_شده فرصت احقاق حق بدهد.»
✅به موجب ماده یادشده جهات قانونی که کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات می تواند به استناد آنها فرصت احقاق حق بدهد عبارتند از:
الف- «مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد » در اظهارات نامزدها در مناظره مطرح شود.
این بند شامل دولت نمی شود چون دولت نه مصداق نامزد است نه مصداق افراد.
ب- در صورتی که مطالب «مغایر با قوانین» در اظهارات نامزدها در مناظره مطرح شود. این مورد هم درخصوص #نقد_دولت مصداق ندارد. چون #نقد_دولت و بیان نارسایی های دولت #مغایر_قوانین_جمهوری_اسلامی_ایران_نیست.
✅ با عنایت به نکات فوق اختصاص وقت به دولت از سوی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات، #فاقد_مبنای_قانونی به نظر می رسد.
#نقد_دولت
#نامزدهای_منتقد
#فاقد_مبنای_قانونی
#تریبون_های_دولت
#امکانات_دولتی
#موضع_بیطرف
#علیه_نامزدهای_منتقد
🌺•✾🌿🌺🌿✾•🌺•
@taamolhoghooghi
کانال تاملات حقوقی