eitaa logo
عصر سلیمانی
1.3هزار دنبال‌کننده
30.8هزار عکس
43.7هزار ویدیو
801 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰🔰حرف روز ✅اهمیت و ضرورت جایگزینی ارز ترجیحی ارز 4200 تومانی که به ارز جهانگیری نیز معروف است در سال 1397 و به دنبال نوسانات شدید در نرخ ارز، به اقتصاد ایران وارد شد. این ارز که در ابتدا برای تمامی متقاضیان پیش‌بینی شده بود، با کاهش سریع ذخایر ارزی دولت دوازدهم، عرضه آن به 25 قلم کالا محدود شد و طی سال‌های بعد به‌تدریج تعداد کالاهایی که واردات آن‌ها مشمول ارز ترجیحی می‌شد نیز کاهش یافت. در حال حاضر تنها 5 گروه کالایی مشمول این ارز هستند که به دلیل جایگاه آن‌ها در سبد مصرفی خانوار ایرانی، حذف ارز ترجیحی از آن‌ها به آسانی دیگر کالاها نیست. بااین‌حال، دولت سیزدهم بر اساس قانون بودجه 1400 و همچنین بودجه پیشنهادی 1401 قصد دارد حمایت نقدی از خانواده‌ها را جایگزین ارز ترجیحی کند. 🔰نکات تحلیلی: 1️⃣- اختصاص ارز ترجیحی، نوعی حمایت از مصرف‌کننده از طریق پایین آوردن قیمت کالای مصرفی است؛ یعنی دولت با تخصیص ارز ارزان، قیمت کالای وارداتی را کاهش می‌دهد؛ در حال حاضر دولت قصد دارد حمایت خود را از روی کالا برداشته و مستقیماً از خانواده‌ها حمایت کند، یعنی کالاهای وارداتی با ارز نیمایی به مصرف‌کننده داده می‌شود ولیکن در مقابل، یارانه نقدی در حمایت از معیشت خانوارها پرداخت می‌شود. 2️⃣- در اجرای این طرح هم‌زمان باید دو گروه عمده مورد حمایت قرار گیرند که عبارت‌اند از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی کالاهای مشمول طرح و همچنین جلوگیری از تورم انتظاری در سایر کالاها می‌باشد 3️⃣اطمینان بخشی به مردم برای اجرای بهینه طرح بسیار مهم است. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در ابتدای امر یارانه ریالی به مردم اختصاص خواهد داد و با اطلاع‌رسانی عمومی از قبل، طرح موردنظر را عملیاتی خواهد کرد. 🔰نکته راهبردی: رانت و فساد زیادی در این شیوه حمایتی فعلی وجود دارد؛ بسیاری از منابع کشور به دلیل صادرات مجدد محصولات حمایتی، هدر می‌رود و امکان تأمین منابع ارزی بیشتر وجود ندارد. از طرفی طرح جدید دولت حمایت را به عدالت نزدیک‌تر می‌کند؛ زیرا در شیوه فعلی هرکسی کالای بیشتری مصرف کند از حمایت بیشتری برخوردار خواهد شد و هر کس مصرف نکند مشمول حمایت نخواهد شد! اما در شیوه جدید به همه مشمولین بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته، یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. از طرف دیگر باعث ایجاد ثبات در روند تولید و عرضه کالاهای اساسی نیز می‌شود. ✍️
۸ دی ۱۴۰۰
🔰گزارش روز 🔷️جایگاه عراق در تجارت خارجی افزایش دیپلماسی اقتصادی یکی از راه‌کارهای دولت در خنثی‌سازی تحریم‌هاست. گزاره خبر: دیروز خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه در سال 1401 صادرات ایران به عراق به 10 میلیارد دلار می‌رسد. 🔸️گزاره‌های تحلیلی: 1️⃣صادرات ایران از سال 1395 تا سال 1400 در بالاترین میزان خود یعنی سال 1398 به 9 میلیارد دلار رسیده است و در سال 1399 به 7.4 میلیارد دلار و در سال 1400 به 8.9 میلیارد دلار. 2️⃣این موضوع در حالیست که تاکنون سه مرحله جهش در صادرات ایران به عراق اتفاق افتاد است و صادرات ایران از 145 میلیون دلار در سال 1380 به حدود 6 میلیارد دلار در سال 1391 رسیده است که جهش سوم آن مربوط به سال 1391 می‌باشد. بنابراین رشد صادرات ایران به عراق تا 10 میلیارد دلار یک موفقیت برای دولت سیزدهم می‌باشد. 3️⃣نکته قابل تأمل اینکه عراق یک کشور ثروتمند و در عین حال نیازمند توسعه و سرمایه‌گذاری است. 4️⃣درآمد عراق از محل فروش نفت در ماه گذشته 11 میلیارد دلار بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به حدود 120 میلیارد دلار برسد در حالی که درآمد نفتی ایران معمولا زیر 40 میلیارد دلار است. از طرف دیگر کشور عراق نیازمند تأمین بسیاری از کالاهای اساسی و صنعتی و همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست. این موقعیت ویژه در عراق فرصت مناسبی برای ایران است که بدون توجه به احیای برجام، نیازهای ارزی خود را تأمین کند. 5️⃣نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، ارتقاء کیفیت صادرات ایران به عراق است. در حالی صادرات ایران به عراق افزایش یافته است که صادرات برق و گاز در دو ماه گذشته با کاهش مواجه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که صادرات کالاهای ایرانی به عراق در حال افزایش است و صادرات در این بخش، یعنی افزیش اشتغال و درآمد پایدار برای فعالان اقتصادی در ایران. البته جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است با افزایش واردات کالاهای اساسی از عراق، این تجارت دو طرفه باشد که این ظرفیت این به شدت مستعد رشد است. مثلا عراق سرزمین حاصل‌خیزی است که می‌توان بر روی کشاورزی در این کشور سرمایه‌گذاری مطمئنی انجام داد و با انجام کشت فراسرزمینی، از یک طرف نیازهای ایران به کالاهای اساسی مانند دانه‌های روغنی را مرتفع کرد و هم با گسترش تجارت در عراق و ایجاد توازن در تجارت با این کشور، زمینه تجارت پایدار را فراهم کرد. نکته مهم اینکه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کمک مهمی در خنثی‌سازی تحریم‌ها و کمک به اقتصاد ملی و معیشت مردم باشد لذا در دولت تلاش شده است که به این موضوع نگاه جدی صورت گیرد. ✍️
۲ مهر ۱۴۰۱
🔰حرف روز 📈نوسانات بازار ارز و پیام‌های آن نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که ثبات اقتصادی را مخدوش و پیش‌بینی آینده را برای فعالان اقتصادی ناممکن می‌کند. این موضوع دلایل متعددی دارد و عواملی مانند  جنگ اقتصادی دشمن، ابهام نسبت به شرایط پایان سال و آینده کوتاه مدت اقتصادی، تغییر محسوس در عرضه و تقاضای ارز، سیگنال منفی در فرآیند مذاکرات سیاسی و... را از دلایل افزایش قیمت ارز شمرده‌اند ولیکن فارغ از دلایل و یا علل این رخداد اقتصادی، پیام‌های این رخداد نیز قابل توجه و تأمل است: 1️⃣ نوسانات قیمت ارز نشان داد که به رغم اینکه بیش از 90 درصد از نیازهای ارزی کشور در بازار نیما تأمین می‌شود ولیکن نباید از تأثیرات نرخ ارز آزاد بر اقتصاد کشور غافل شد. مثلا قیمت طلا همواره بر اساس قیمت ارز آزاد محاسبه می‌شود. 2️⃣ تفاوت زیاد قیمت انواع ارز شامل ارز آزاد، سنا، نیما و توافقی باعث شده است که عده‌ای سودجو به دنبال کسب درآمد از محل اختلاف قیمت‌ها باشند و بانک مرکزی باید هرچه سریعتر برای سامان دادن به آن اقدام مؤثری انجام دهد. البته بانک مرکزی سلطه کامل بر قیمت ارز ندارد و برخی بازارهای منطقه‌ای تأثیر زیادی بر قیمت ارز دارند. 3️⃣ برخی از منتقدانی که در گذشته سیاست‌های دولت را دلیل نوسانات قیمت ارز می‌دانستند در حال حاضر که خودشان مدیریت اقتصادی دولت را بر عهده دارند نیز این نوسانات رخ می‌دهد. از این موضوع باید این نتیجه را گرفت که عامل اصلی نوسانات خارج از اراده دولت است و کنترل آن نیز در خوشبینانه‌ترین حالت بسیار دشوار است. 4️⃣ افزایش قیمت ارز و تورم، تأثیر متقابل بر روی یکدیگر دارند یعنی تورم باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت ارز می‌شود و در مقابل افزایش قیمت ارز نیز باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم می‌شود! در این دوگانه اگر افزایش قیمت ارز به صورت تدریجی صورت گیرد این چرخه متوقف می‌شود و تأثیر تورمی آن به حداقل ممکن می‌رسد ولی وقتی قیمت ارز همراه با نوسانات شدید و به صورت ناگهانی افزایش یابد تأثیرات تورمی زیادی بر جامعه نیز دارد. ◀️سخن پایانی اینکه نوسانات ارز در بازار کم عمق آزاد صورت گرفته است و به نظر می‌رسد اگر دولت سیاست فعلی خود یعنی تأمین نیازهای ارزی عمده کشور را از طریق بازار نیما را ادامه دهد به تدریج نوسانات بازار کاهش یافته و ثبات نسبی بر بازار حاکم خواهد شد ولیکن به دلیل وجود تورم حدود 40 درصدی در کشور نباید انتظار بازگشت نرخ ارز به تراز سال گذشته را داشت. ✍️
۱ دی ۱۴۰۱