📚 مقاله علمی: بررسی تاثیر جنسیت زنان در مجازات تبعید از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران ✍ دکتر جواد حبیبی تبار ✍ دکتر اعظم خوش صورت موفق ✍ جواد خسروی #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: اذن خواهی فرزند نابالغ در آیه استئذان (نور، ۵۸) از منظر فقه تربیتی ✍ دکتر علی سائلی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: بررسی ضمان مربی در تربیت مبتنی بر قواعد فقهی با تاکید بر قاعده اقدام ✍ حسن محمدی احمدآبادی ✍ دکتر جواد ابراهیمی ✍ دکتر سید علی علوی قزوینی #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: بررسی فقهی دعای والدین برای فرزندان قبل از تولد (به مثابه یک روش تربیتی) ✍ دکتر علیرضا اعرافی استاد درس خارج حوزه علمیه قم ✍ سید عباس موسوی پژوهشگر موسسه فرهنگی اشراق و عرفان #استادیار @AssistantProfessor

🔶 قاعده دفع افسد به فاسد در قوانین کیفری ایران و سیاست پیش‌گیرانه با تقابل دو حرام که یکی فاسد و دیگری افسد باشد و تنها راه خلاصی از افسد، ارتکاب و تن دادن فاسد باشد، به حکم عقل و جهت پرهیز از امر افسد، امر فاسد و ناخوشایند مورد استقبال قرار می‌گیرد. تعبیر فقها از این قاعده، «دفع افسد به فاسد» است که مصادیقی از این قاعده در حقوق موضوعه به ویژه حقوق کیفری ایران و سیاست پیشگیرانه قابل طرح و بررسی است. با توجه به نیازهای جامعه‌ امروزی، اهمیت و ضرورت تطبیق این قاعده فقهی با مقررات و قوانین کیفری ایران و سیاست پیش‌گیرانه در تبیین راهبردهایی برای سیاست جنایی، نمود می‌یابد. به موجب این تحقیق ... می‌توان گفت؛ در حقوق کیفری ایران چنانچه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد، آن عمل جرم محسوب نمی‌شود. اضطرار نیز از عوامل ثانوی است که با پیدایش آن تکلیف مربوطه از عهده مکلف خارج می‌شود. از دیگر مصادیق کاربردی قاعده مذکور تجویز پاسخ‌هایی است که تحت عنوان اصلاح و درمان با استفاده از وسایل و داروهای حرام صورت می‌گیرد و از جمله معاذیر معاف‌کننده قانونی، همکاری مجرم با دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی جهت رسیدن به اهدافی مهمتر یعنی متلاشی نمودن گروه‌های مخرب و فاسد و نیز پیشگیری از ارتکاب جرائم بزرگتر و مؤثرتر، به ناچار از مهم دیگر که همان مجازات مجرم و مفسد است، صرف نظر می‌کند. البته جواز دفع افسد به فاسد، حتی اگر به عنوان عامل موجهه نیز باشد، منافاتی با لزوم پرداخت ضرر و زیان ندارد. ✍ دکتر سید محمدرضا آیتی  استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران #استادیار @AssistantProfessor

🔶 بررسی تاثیر اذن ولی در ازدواج دختر باکره از منظر اهل سنت با تاکید بر حقوق ایران از جمله موارد بحث انگیز و اختلافی موضوع نکاح در فقه اسلامی ، نقش اذن ولی شرعی در ازدواج دوشیزگان می باشد ... در همین راستا قابل ذکر است که در فقه اهل سنت با استناد به برخی آیات و روایات، دو دیدگاه مخالف در مورد تاثیر اذن ولی وجود دارد به نحوی که فقهای مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی اذن ولی شرعی را در ازدواج دوشیزگان شرط صحت نکاح می دانند و معتقدند که دختر باکره رشیده در عقد نکاح محجور است و مستقلا ولی دختر باکره رشیده می تواند او را به نکاح دیگری درآورد. اما در فقه حنفی رای بر این است که دختر باکره رشیده در عقد نکاح دارای استقلال است و اذن ولی شرعی در این مورد هیچ تاثیری ندارد. در حقوق ایران هم طبق ماده1043 قانون مدنی که نکاح دختر بالغه باکره را موقوف به اجازه پدر و جدپدر نموده است،قانون گزار با موثر دانستن اذن ولی شرعی، آن را شرط تنفیذ عقد نکاح قرار داده است و لزوم وجود اذن ولی را مورد تاکید قرار داده است. ✍ دکتر فرج الله براتی  استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: تربیت و آموزش جنسی مرتبط با اعضای جنسی کودک در اسلام ✍ دکتر احمد امامی راد ✍ دکتر مریم مشهدی علیپور #استادیار @AssistantProfessor

🔹 مسئولیت های ناشی از استفاده تجهیزات پزشکی معیوب در حقوق ایران و قانون یکدست اروپا یکی از مباحث رایج در جامعه امروزی مسئولیت‌های ناشی از اقدامات و استفاده از تجهیزات پزشکی است. با وجود اینکه در حوزه حقوق کیفری بررسی و نگاه کافی به این صورت گرفته است، اما حقوق مدنی و بالاخص حقوق مسئولیت مدنی همچنان از نداشتن مبانی و ساختار ویژه برای مسئولیت‌های ناشی از اقدامات و استفاده از محصولات پزشکی رنج می‌برد. در این میان خسارات ناشی از استفاده از تجهیزات پزشکی معیوب همواره اهمیت فراوانی داشته است. صرف نظر از اهمیت حیاتی وصف سلامت در این اقلام، تقابل دو طیف پزشک و بیمار در این خصوص حساسیت‌های خاصی ایجاد کرده است. در حقوق ایران بر خلاف قانون یکدست اروپا تقریباً هیچ مقرره‌ای برای تبیین مسئولیت‌های ناشی از استفاده از تجهیزات معیوب وجود ندارد. عامل زیان شخصی است که در رفتار و اقدام خود مرتکب تقصیر عرفی یا قانونی یا قراردادی گردیده است. با ذکر این مطلب که عامل زیان بسته به نوع خدمات یا کالایی که ارائه می‌نماید و خساراتی که از آن حاصل می‌گردد متغیر خواهد بود. ✍ عزیز امن الهی #استادیار @AssistantProfessor

🔹 مسئولیت واسباب سقوط ولایت امین باتاکید برنظرامام خمینی(ره) واژه امانت در مقابل صفت خیانت است و به شخص متصف به این صفت،امین گفته می شود .و از دیدگاه امام خمینی ،عبارت ازبودن مال شخصی در نزد دیگری به نحوی که حفظ و نگهداری آن بر ایشان واجب باشد که اصطلاحا چنین شخصی را امین می نامند.دخالت وتصرفات امین در اموال مولی علیه،مطابق نصوص معتبر دینی و متون فقهی مجاز می باشد.امام خمینی صراحتا به ولایت امین در اموال مولی علیه اشاره نموده اند.و برخی فقها،امین را در زمره اولیاء ذکر نموده اند که حق فروش مال مولی علیه را دارد.آنچه مسلم به نظر می رسدمراقبت از شخص مولی علیه و اداره اموال وی،ازتکالیف اصلی امین می باشد بالتبع با تعیین حدود تکالیف امین از سوء اختیارات وکج روی های وی جلوگیری بعمل آورده است.حال این مسئولیت ،گاهی جنبه مدنی دارد که در این صورت موظف است ضرر وارده را جبران نماید ومبنای این مسئولیت،تقصیر است و امین بدون تعدی وتفریط مسئول نمی باشد.بعضا این مسئولیت جنبه کیفری دارد ودر صورت احرازخیانت امین به مجازات کیفری نیز محکوم می گردد و ازجمله اسباب سقوط ولایت امین تلقی می گرددهمچنین است فوت هریک از امین و مولی علیه. نظربه اینکه امین باید واجد شرایط و اوصاف عمومی اولیاء باشد در صورت فقدان این شرایط منجر به سقوط ولایت امین می گردد .همه موارد سقوط ولایت در فقه وبعضی نیزدر قانون پیش بینی شده است .لذا اوصافی همچون حجر ،کفر،ارتداد، فسق ،رقیت، ،افاقه مجنون ،رشد مولی علیه ،مراجعه غایب یا صدور حکم موت فرضی از اسباب سقوط ولایت امین می باشد. ✍ دکتر رضا رنجبر استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز #استادیار @AssistantProfessor

🔶 مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری در حوزه بازار سرمایه وجود یک نظام حقوقی کارآمد می‌تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار مؤثر باشد. بازار سرمایه نیز یکی از ارکان مهم اقتصاد در جامعه است. تحولات اقتصادی کشورهای اسلامی نشان می دهد شرط موفقیت نهادهای اقتصادی در سازگاری آنها با با فرهنگ جامعه اسلامی است و ابزارهای مختلف مالی که وارد کشورهای اسلامی می شود اگر با باورها و فرهنگ دینی مردم سازگار باشند، ماندگار می شوند. لذا یکی از مباحث مهم، شناسایی دیدگاه اسلام در قبال معاملات جدید مالی است و اینکه این ابزارهای مالی نوظهور با کدام اصول و قواعد فقهی قابل توجیه هستند. اکثر احکام فقهی مربوط به معاملات جنبه امضایی دارد و شارع مقدس به پایه ریزی یک نظام حقوقی جدید در این حوزه مبادرت نکرده است بلکه عرف های معاملاتی زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) با اندک تغییری مورد پذیرش قرار گرفته است. شیوه اجتهادی بسیاری از فقها نیز موید این مساله است زیرا آنها همواره بر استحکام قواعد معاملاتی عرفی تاکید داشته اند. [مسئله مورد نظر] ... بررسی فقهی و حقوقی ناهنجاری های بازار سرمایه است ... یافته این تحقیق آن است که مبانی شرعی جرم انگاری جرایم حوزه بازار سرمایه در قرآن و سنت شامل حرمت اکل مال به باطل، اصل لاضرر، حرمت تعاون بر اثم و گناه و مبانی حقوقی آن مصلحت عمومی، اخلاق و افکار عمومی است که بر اساس آن می توان جرم انگاری جرایم بازار سرمایه را توجیه نمود. ✍ دکتر جمال بیگی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه #استادیار @AssistantProfessor

🔶 واکاوی فقهی و حقوقی مداخله حاکمیت در تعیین میزان مهریه در نظام حقوقی ایران حقوق مالی زوجین مسئله‌ای است که مورد توجه ویژه اسلام و نظام حقوقی ایران است، زوجین اگر به حقوق مالی خود واقف باشند خانه و خانواده به محیطی امن برای زوجین و فرزندان بدل خواهد شد که زمینه رشد و شکوفایی افراد خانواده را فراهم می‌سازد. یکی از حقوقی که بین زوجین حاکم است مهریه است که شرع و عرف به آن توجه ویژه دارند. مهریه به عنوان نشانه‌ی صداقت مرد برای زن است و باید کانون خانواده را گرم و زندگی را آرام بخش کند، اما گاهی این حق باعث از هم پاشیده شدن خانواده و ایجاد مشکلات اجتماعی، معیشتی برای کلیه اعضای خانواده می‌شود، گاه زن مهریه را به عنوان اهرم فشاری قرار می‌دهد که زندگی خود را نگه دارد که این امر باعث بروز مشکلات در زندگی زناشویی شده است، مسئله مطرح، بررسی میزان مهریه و تعیین حداقل و حداکثر آن بوده است و نقش قانونگذار و حاکمیت در این زمینه است، نتایج بررسی‌ها نشان داد که اصل شرع، قانون و عرف بر تراضی طرفین در مسئله مهریه می‌باشد اما گاه فقها، حکومت اسلامی و قانون بر اساس مقتضیات زمان تغییراتی در میزان مهریه داده‌اند. از سوی حاکمیت همواره سعی کرده با سیاستگذاری های متفاوتی از پایداری کانون خانواده مراقبت کند از جمله آموزش های تنظیم خانواده. ✍ دکتر محمد حسین جعفری  گروه حقوق؛ دانشکده علوم انسانی؛دانشگاه آزاد اسلامی؛ یزد #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: پژوهشی تطبیقی پیرامون ویژگی های مکاتب اصولی (سامراء، کربلا، نجف و قم) ✍ دکتر هادی خوشنودی ✍ دکتر مهدی شوشتری ✍ دکتر سید محمد حیدری خورمیزی #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: نسبت سیاست رسانه ای با سیاست خارجی مطالعه موردی: بررسی مقابله ای روزنامه های انگلیسی زبان ایران و آمریکا ✍ دکتر سجاد فرخی پور استادیار، دانشگاه شهید محلاتی(ره)، قم ✍ محمود پروانه دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: بیماری کووید ۱۹ (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا ✍ مسعود زین العابدین ✍ امیرحسین منصوری ✍ عارفه پوشیان جویباری ✍ دکتر عین الله خادمی #استادیار @AssistantProfessor

🔶 تحدید سلطه زوج در امر تمکین زوجه مسأله خروج زوجه از منزل با إذن زوج از جمله حقوق و تکالیف بین زوجین است که در حقوق اسلامی مورد اختلاف فقیهان است. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ مشهور فقهاء، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند و برخی دیگر آن را به منافات نداشتن با استمتاعات زوج مقید نمودند. ... [مسئله مطرح آن] است که آیا تعیین زوج به عنوان ریاست خانواده در فقه و حقوق ایران موجب سلطه جویی و اقتدار بی قید و شرط برخی از مردان نخواهد شد؟ خصوصاً در جهان معاصر که زنان نیز چون مردان، عهده دار بسیاری از تکالیف اجتماعی شدند و تمکین در هر زمان برای آنان میسر نیست، ابزار سوء استفاده از حق را فراهم نخواهد کرد؟ ... [در پاسخ باید گفت که] اولاً حتی با فرض قبول دیدگاه اول حکم اولی قوامیت زوج در صورت عروض عناوین ثانوی تغییر پذیر است ثانیاً؛ إذن زوج برای زوجه در خروج از منزل از مصادیق حقوق زوج تلقی شده و از آثار و مقتضیات اطلاقی عقد نکاح محسوب می شود؛ از این رو با شرط ضمن عقد نیز قابل تعدیل و تحدید است. ✍ دکتر بهنام قنبرپور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر #استادیار @AssistantProfessor

🔹تحلیل فقهی و حقوقی شرط رشد در امور جزایی به دلیل وجود اختلاف نظر درباره‌ برخی شرایط و ویژگیهای رشد در فقه اسلامی، ضرورت تبیین و تحلیل اقوال و ادله مربوط به آن در منابع فقهی برای رسیدن به نتایج مطلوب احساس می‌شود. ... نتایجی که در این بحث عاید می‌شود این است که دو پدیده‌ رشد و بلوغ از هم متمایز هستند؛ به این ترتیب که رشد حاصل تکامل عقلی و فکری است، در حالی که بلوغ نتیجه‌ تکامل قوای بدنی و جسمی است و این دو عنصر در افراد ضرورتاً لازم و ملزوم یکدیگر نیستند، بنابراین ملاک در تحقق مسئولیت اعم از مدنی و کیفری، رشد است نه بلوغ؛ علاوه بر این با بررسی ادله عقلی نیز معلوم می‌گردد که مسائل کیفری به مراتب مهمتر از امور مالی است لذا هم­چنان که احراز رشد در امور مالی شرط است، به طریق اولی احراز آن در تحقق مسئولیت کیفری نیز شرط است. ✍ دکتر محمد جعفری هرندی  دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران #استادیار @AssistantProfessor

🔶 نسب و آثار ناشی از آن در انتقال نطفه پس از مرگ زوجین از دیدگاه مذاهب اسلامی انتقال نطفه پس از مرگ همگام با پیشرفت تکنولوژی و دست‌یابی به روشهای نوین کمک‌باروری از جمله مسائل مستحدث و نوین پزشکی محسوب می‌شود. در این شیوه، پزشک با استفاده از گامت متوفی مبادرت به باروری شخص بازمانده می‌نماید. مشهور فقهای امامیه و اهل­‌سنت با بهره‌گیری از ادله اجتهادی، مبنای اصلی مشروعیت یا عدم مشروعیت این عمل را بقا یا عدم بقای رابطه زوجیت پس از مرگ برشمرده‌اند و بر اساس آن، قائل به جواز یا حرمت عمل مذکور شده‌اند. فارغ از حلیت و حرمت عمل مذکور، آنچه در این میان محل تأمل است، تعیین وضعیت نسب کودک حاصل از انتقال نطفه پس از مرگ می‌باشد که به لحاظ تأثیر به‌سزای آن بر حقوق مالی و غیرمالی مترتب بر چنین کودکی نظیر: ارث، نفقه، حضانت، ولایت، محرمیت و... حائز اهمیت است. بر همین اساس، ... در مقام بررسی حکم شرعی موضوع فوق از دیدگاه مذاهب اسلامی، ... [باید گفت] که نظر به عدم تأثیر جواز یا حرمت عمل مذکور در صدق عناوین نسبی و هم‌چنین تکوینی بودن این رابطه، فرزند تولدیافته پس از مرگ والدین واجد نسب شرعی بوده و از آثار و احکام ناشی از آن بهره‌مند است. ✍ دکتر محمود ویسی  استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی #استادیار @AssistantProfessor

🔹ازدواج تحمیلی و اجباری از نظر فقهی و حقوقی با رویکردی بر اسناد داخلی و بین‌المللی نکاح اجباری یا ازدواج اجباری به معنای مجبور کردن یا تحت فشار درآوردن فردی برای ازدواج است؛ به عبارت دیگر زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا تهدید و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن فیزیکی مجبور به ازدواج شود. ازدواج اجباری با ازدواج سنتی که در آن آشنایی دختر و پسر به وسیله دوست یا اعضای خانواده است ولی ازدواج با رضایت زوج صورت می‌گیرد تفاوت دارد. ازدواج‌های اجباری هیچ جایگاهی در قانون مدنی ندارد و طبق قانون، هر عقدی که به اجبار از سوی خانواده‌ها صورت گیرد، باطل است و به رسمیت شناخته نمی‌شود. یافته‌ها ... نشان می‌دهد که بین سن بلوغ شرعی و سن رشد قانونی تعارضی وجود دارد که منجر به بحث و انتقادات در خصوص مشروعیت عقد نکاح در زیر سن رشد قانونی (و جواز ازدواج بر طبق سن بلوغ شرعی) شده است به ویژه که در مقایسه با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، ازدواج زیر سن 18 سالگی را مجاز نمی‌داند، اما مطابق قوانین ایران، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال جایز است ولی قانون این اجازه را به پدر یا جد پدری دختر داده که به تشخیص خود و با مصلحت کودک، او را قبل از ۱۳ سالگی نیز به عقد ازدواج درآورد به شرطی که مخالف قانون نیز نباشد. برخی تصور می‌کنند چنین تجویزی از مصادیق ازدواج اجباری است. به طورکلی، از منظر فقهی، اغلب فقها ازدواج اجباری را مخل قصد و اراده شخصی افراد در عقد نکاح دانسته و آن را باطل می‌دانند. ✍ سید حسن حاتم زاده #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: تاملی نو پیرامون رد عقد ✍ دکتر عباس کریمی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ✍ محسن مهدیان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران #استادیار @AssistantProfessor

🔶 وضعیت موقوفه پس از انقراض موقوف علیه در فقه امامیه و اهل‌سنت در جوامع اسلامی، وقف از جایگاه ویژه‌­ای برخوردار است و واقفین در اعتلای شعائر اسلامی و پیشبرد اهداف حکومتی نقش مؤثری ایفا می­‌کنند. گاه اتفاق می­‌افتد که واقفین عقد وقف را به نحوی منعقد می­‌کنند که بطن اول آن موجود و بطن لاحق آن معدوم است و یا وقف بر بطن لاحق، شرعاً مباح و مشروع نیست، نظیر وقف بر زید و کفار. در این صورت میان فقهای امامیه و علمای اهل­‌سنت اختلاف است که وضعیت موقوفه با از بین رفتن صاحبان وقف چگونه خواهد بود؟ فقها در پاسخ به این مسئله، سه دسته هستند: عده­‌ای از فقها، عقد وقف را باطل دانسته و عده دیگر جایز می­‌دانند و کسانی که قائل به عدم بطلان هستند، دو رویکرد دارند: 1. مال موقوفه به سبب شرطیت دوام در ذات عقد وقف، صرف امور خیر و ثواب می­‌شود؛ 2. مال موقوفه به ورثه موقوف­‌علیهم باز می­‌گردد تا وقف هم­‌چنان ادامه یابد. ... [نتایج] نشان می­‌دهد که عقد وقف با از بین رفتن موقوف­‌علیهم باطل می‌­شود و موقوفه به واقف یا وراث حین‌الموت او باز می­‌گردد.  ✍ دکتر محمدجواد حیدری خراسانی  استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: کمیت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک بار یا لزوم تکرار؟ ✍ محمد عزتی کارشناس ارشد دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد ✍ دکتر جواد ریاحی استادیار دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: بررسی فقهی و حقوقی ژن درمانی ✍ مجتبی صبوری پژوهشگر مرکز تخصصی ائمه اطهار #استادیار @AssistantProfessor