📄 بررسی چرایی عدم کارایی مجازات‌های سنگین ایران در مبارزه با مواد مخدر یکی از موضوعات مهم در عرصه ملی و بین‌المللی از چند دهه اخیر و بخصوص در عصر حاضر، موضوع پدیده مواد مخدر و آثار زیان‌بار آن بر جوامع انسانی است، تمامی جوامع و بیشتر دولت‌ها بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، تهدیدی جدی برای نسل بشریت است. با این حال باید برای این پدیده شوم چاره‌ای اندیشید. راهکارهایی که در سال‌های اخیر اجرایی شده، مبتنی بر نوعی سختگیری کیفری در مجازات‌ها بوده است. بدین‌سان سیاست‌ اصلی‌ دیدگاه‌ بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است؛ یعنی استفاده‌ از‌ مجازات به عنوان بازدارنده‌ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم‌ شده‌ و نیز‌ به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. در حقوق کیفری مبارزه با مواد مخدر ایران نیز، همواره رویکردی سختگیرانه در قبال مجرمین مواد مخدر و با وضع مجازات‌های شدید سالب آزادی و سالب حیات اتخاذ شده است. با این حال طی سال‌های اخیر پرسشی اساسی در این خصوص مطرح است که آیا اعمال مجازات‌های شدید نظیر اعدام و حبس ابد و... بر بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر تأثیر داشته است؟ ... نتیجه حاصل گردید که‌ تشدید‌ مجازات، نقش فوق‌العاده‌ای در پیشگیری‌ از‌ جرایم‌ نداشته و شناخت علل ارتکاب جرایم و اتخاذ رویکردهای‌ پیشگیرانه‌ و اصلاحی، ضروری‌تر و مؤثرتر از واکنش‌های کیفری محض است. در این مقاله، ضمن‌ اشاره‌هایی گذرا در باب اهداف‌ مجازات‌، بازدارندگی به‌ عنوان‌ یکی‌ از مشهورترین و قدیمی‌ترین نظریه‌های توجیهی‌ مجازات‌ و اقسام آن، موضوع بازدارندگی مجازات‌های شدید از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت این نتیجه به دست آمد که اعمال این نوع مجازات‌ها اصولاً تأثیری در بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر نداشته و بهتر است مقنن برای پیشگیری به روش‌های غیرکیفری توجه بیشتری داشته باشد. ✍ محمد عارفی مسکونی  دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران ✍ دکتر علی نجفی توانا استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران ✍ دکتر باقر شاملو دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران #استادیار @AssistantProfessor

📄 قاعده حسم در مستندات فقهی امامیه قواعد فقهی یا همان احکام کلّی جاری در ابواب گوناگون فقه، از منابع فقهی استخراج می‌شوند و  به عنوان یک قاعده و قانون کلی، راه‌گشای موضوعات دیگر واقع می‌شوند. یکی از این قواعد کلی، قاعده حسم است که بر پایه آن در مواردی که حکم اولی نتواند مفسده‌ای را از بین ببرد، می‌توان با از بین بردن منشأ نزاع و فساد، و یا با «قلع ماده فساد و نزاع»، مفسده پیش‌آمده را از بین برد، و مشکل را حل کرد. این نوشتار با استناد به آیات و روایاتی که می‌تواند منشأ استنباط قاعده واقع شود و نیز با ملاحظه نظرات برخی فقها در ابواب مختلف فقه، قاعده حسم را اصطیاد کرده است. در ادامه شرایط و محدودیت‌های اجرای قاعده را تبیین و مورد کندوکاو قرار داده، و در نهایت به حل برخی اشکالات مطرح در مسائل نوظهور پرداخته است. ✍ دکتر محمد علی محب الرحمن استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ✍ دکتر علی مظهر قراملکی استاد دانشگاه تهران ✍ دکتر محمد مهدی محب الرحمان دانش آموخته سطح چهار (دکتری)، حوزه علمیه قم #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها درخصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی ✍ رویا فنائی ✍ دکتر سید مهدی صالحی ✍ دکتر رضا نیکخواه سرنقی #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: کاوشی در حل نسبت تعارض نمایی قاعده لاحرج با اعمال حرجی اسلام؛ پاسخ ها و تحلیل ها ✍ دکتر سید جعفر علوی گنابادی استاد علوم سیاسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ✍ علی اکبر حبیبی دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی #استادیار @AssistantProfessor

📄 حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت تلفیق آن است که فرد با انتخاب آرای مذاهب مختلف درباره یک مسأله به گونه‌ای عمل کند که عمل او مطابق با رأی هیچکدام از مذاهب، صحیح نباشد. فقها درباره حکم تلفیق به سه دسته تقسیم شده‌اند، گروهی با استناد به اجماع، سدّ ذریعه، و عدم وجود سابقه در صدر اسلام به طور مطلق قائل به عدم جواز آن شده‌اند؛ در مقابل، گروهی دیگر به جواز مطلق آن قائل شده‌اند. این گروه برای صحت قول خود به آیات و روایات دال بر رفع حرج و تکلیف، عمل صحابه، جواز تقلید عامی از مجتهد و برخی از قواعد فقهی استناد جسته‌اند. دسته سوم تلفیق را با شروط و ضوابطی چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع رخص، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جایز دانسته‌اند. با مقایسه دیدگاه‌های سه گانه فوق و ادلّه آن‌ها می‌توان گفت که دیدگاه سوم راجح به نظر می‌رسد؛ از آن رو که اولاً با منع مطلق تلفیق، اسباب عُسر و حرج را برای مکلّفان فراهم نکرده و با روح تیسیر و آسان‌گیری شریعت نیز هماهنگی دارد و از سوی دیگر با قرار دادن شروط و ضوابطی از اشکالاتی که در نظریه جواز مطلق تلفیق وجود دارد جلوگیری کرده است. ✍ دکتر عبدالوهاب سلیمی پور دانش آموخته دکتری فقه شافعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران ✍ دکتر محمد عادل ضیائی دانشیار دانشگاه تهران ✍ دکتر ناصر مریوانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: مطالعه راهبردی علم فقه ✍ دکتر عبدالحسین رضائی راد دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: مبانی فقهی رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی ✍ دکتر حسن آقایی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد ✍ دکتر اکبر احمدپور دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد ✍ دکتر عباسعلی سلطانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد #استادیار @AssistantProfessor

📄 بررسی و بازنگری ادله لبی حجیت قول صحابه در کتب اصولی فریقین در باب ادله احکام، دو منبع کتاب و سنت وبعد، اجماع و عقل به‌عنوان منابع مشترک -با اختلاف تفسیر در دو مورد اخیر- به چشم می‌خورد. اما در کتب اصولی عامه علاوه بر منابع اربعه مذکور، منابع اختصاصی دیگری نیز وجود دارد که دلیلیت آنها در میان اصولیون عامه مورد اختلاف است ازجمله این منابع قول صحابی می‌باشد. برخی از اصولیون عامه قائل به حجیت این اقوال و برخی قائل به‌عدم حجیت آنها می‌باشند و هردو برای مدعای خود به ادله‌ای استناد کرده‌اند. که این ادله یا لفظی است یا لبی آن دسته از اصولین عامه که قائل به حجیت قول صحابه هستند، ادله لبی را به دو صورت اجماع و عقل تقسیم نموده و دلیل اجماع را در دو قالب و دلیل عقلی را در سه قالب طرح نموده‌اند. مساله مورد بحث این است که آیا این ادله برای اثبات حجیت اقوال صحابه صحیح و کافی است؟ ... پس از استقراء کتب اصولی عامه و بررسی کلمات اصولیین، [این نتیجه حاصل میشود] که ادله این گروه برای اثبات چنین اصلی کافی نیست و درمقابل آنها نقد جدی وجود دارد. ✍ سید علی ربانی موسویان  گروه فقه و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر #استادیار @AssistantProfessor

✍ روش‌شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه پذیری دینی» آسیب‌شناسی اصلی در حوزه‌ی روش‌شناسی اجتهاد فقهی و تقنینی این است که کلیدواژه‌های روش‌شناسی، اجتهاد گروهی، جامعه‌پذیری دینی، بایسته‌های تقنین و صورت تفکر اجتماعی به آسیب‌های ذیل مبتلاست: یا مسکوت مانده، یا همه ی ابعاد را در برنمی‌گیرد و نیازمند تکمیل است، یا مناسبات معنایی آن‌ها نظام‌مند نیست و یا اینکه پای بندی به قاعده‌ی التزام به شیء التزام به لوازم آن است در تبیین کلیدواژه‌ها فاقد حدنصاب است. با تقسیم روش‌شناسی به روش‌شناسی بنیادین و روش‌شناسی کاربردی که با رویکردی نوین به جامعه‌پذیری دینی و تبیینی نوین از مبانی انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی اجتهاد و تقنین، تفکر اجتماعی از انحصار ماده و نتایج دقیق خارج شده و مزین به صورت نیز می‌گردد. از ثمرات صورت تفکر اجتماعی این است که بایسته‌های تقنین به بایسته‌های نوین آراسته‌شده و اجتهاد گروهی با فعلیت یافتن واقعی به پویایی و غنای نوین دست می‌یابد. با این احیاگری روشمند است که فرایند تقنین، فرایندی منطبق بر بایسته‌ها می‌شود و قانون برآمده از آن پیراسته از تنافی های ساختاری و محتوایی می‌گردد. حفظ و تقویت جایگاه قوه مقننه و شورای نگهبان به‌عنوان بخشی از نهاد تقنین در گروی رویکرد فوق به اجتهاد است. ✍ احمد میرخلیلی ✍ نفیسه متولی زاده نایینی ✍ بهاره کرمی #استادیار @AssistantProfessor

📄 «تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت» در مورد مبنا و ضابطه تکالیف میان صاحب نظران دو دیدگاه به چشم می خورد. دیدگاه نخست: اینکه مبنا و ملاک برای تکالیف، وسع بندگان است. یعنی هر آنچه که از دایره وسع انسان خارج شود، تحت عنوان عسر و حرج قرار می گیرد، اگرچه طاقت انسان بر انجام آن کار باشد. دیدگاه دوم: اینکه مبنا و ملاک برای تکالیف، طاقت بندگان است. یعنی هر آنچه که از دایره طاقت انسان خارج شود، تحت قاعده نفی عسر و حرج قرار می گیرد. ... به طور کلی نمی توان گفت تکالیف به وسع یا به طاقت، تعلق گرفته باشند، بلکه به نظر می رسد مقتضای اصل اولیه در هنگام شک و تردید و عدم وجود قرینه، تعلق تکالیف به وسع است و معیار تکالیف الهی وسع بندگان یعنی توان عرفی است نه طاقت ایشان. آیات قرآن، روایات، ادله تسهیل بر عباد و بنای عقلا را می توان مهمترین ادله برای تقویت نظریه نخست دانست. امّا در مواردی همچون عرض و آبرو، طلاق و اجرای قسامه، به دلیل خاص، ملاک و معیار تکالیف، طاقت (نهایت توان) مکلفان است. ✍ علی اکبر ایزدی فرد ✍ محمد مهدی زارعی ✍ حسین شکریان امیری #استادیار @AssistantProfessor

📄 بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا) گرچه مطابق نظر مشهور فقها، مقدار دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا در صورت اظهار اسلام، معادل دیه فرزند مشروع و مسلمان دانسته شده است اما قانونگذار عرفی در ماده 552 ق.م.ا مصوب 92 به پیروی از دیدگاه غیرمشهور فقهی، آن را بصورت مطلق، برابر با مقدار دیه مسلمان دانسته و اظهار اسلام را شرط نمی‌داند. به رغم استناد هر دو دیدگاه به اطلاق روایات وارده، بازنگری در ادله و مبانی این حکم، حاکی از این است که به دلیل فقدان برخی از شرایط اساسی تحقق اطلاق کلام، این استدلال با اشکال اساسی مواجه می باشد. ضمن اینکه با وجود اعتبار سندی و دلالتی روایات دال بر همسانی دیه ولدالزنا و اهل ذمّه، می‌توان گفت که قائل شدن به دیدگاه مخالف، نوعی اجتهاد در مقابل نصّ محسوب می‌شود و با عنایت به فقدان هرگونه تفصیل در این روایات، دیدگاهی که قانون‌گذار بدان وجاهت قانونی بخشیده است از مستندات لازم فقهی برخوردار نبوده بلکه قول صحیح در این زمینه، دیدگاهی است که همسو با مفاد احادیث خاص وارده، به همسانی دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا و اهل ذمّه یعنی هشتصد درهم، حکم می‌نماید و در نتیجه، اصلاح و بازنگری ماده مذکور ضروری به نظر می‌رسد. ✍ دکتر احمد مرتاضی ✍ دکتر حمید مسجدسرائی ✍ حسن پورلطف الله #استادیار @AssistantProfessor

🔶 مجازات سرقت میوه در فقه امامیه علی رغم اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقتِ مستوجب حد، مشهور فقها میوه روی درخت را استثنا کردند؛ مبنی بر اینکه درخت اگر چه در حرز نیز بوده باشد باز هم سرقت میوه بر روی آن از جهت وجود روایاتی در این زمینه، موجب اجرای حد قطع بر سارق میوه نمی‌شود. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه این نتیجه حاصل است که به خاطر وجود دلایلی هم‌چون ظاهر روایات دالّ بر اجرا نشدن حد قطع در صورت سرقت میوه روی درخت و ادعای مشهور فقها بر عدم اجرای حد قطع به صورت مطلق بر سارق میوه روی درخت گرچه درخت در حرز نیز بوده باشد، حداقل در این موارد شبهه ایجاد شده و به تبع آن مقتضای قاعده درء اجرا نشدن حد قطع بر سارق میوه روی درخت است. ✍ دکتر علی اکبر ایزدی فرد #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: حل تعارض سلطه شوهر بر زن و حریم خصوصی او ✍ دکتر رمضانعلی شعبانی دکتری تخصصی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ✍ دکتر عابدین مومنی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران #استادیار @AssistantProfessor

🔶 ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران جماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق قتل دیگری نیست. با این وجود، ابتلای احد شرکا به بیماری آمیزشی واگیردار مهلک و نیز عنف در امر جماع می‌تواند موجب قتل گردد. در خصوص مورد نخست، آگاهی فرد از وضعیت ابتلاء به بیماری، طرق انتقال و کشنده بودن آن، شرط تلقی عمد از جماع منجر به فوت است و در فرض عدم آگاهی به هریک از این مؤلفه‌ها و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیری از انتقال، دیه ثابت خواهد شد که حسب مورد توسط خود فرد یا عاقله پرداخت می‌گردد. اگر فوت به‌دلیل عنف و صعوبت در امر جماع بوده باشد، نظر مشهور فقها بر ضمان مستوجب دیه بر عهده جانی است هرچند برخی به استناد «عدم ترتب ضمان بر انجام فعل مجاز» مخالف این دیدگاه هستند. برخی نیز قایل به تفصیل شده و ثبوت دیه را تنها در جایی دانسته‌اند که تهمت اختلاف زوجین وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد در صورت احراز تهمت، ولی دم می‌تواند تقاضای اجرای قسامه نماید و در غیر این صورت، اصل بر عدم ضمان است. در حقوق موضوعه ایران، صراحتی بر این حکم یافت نمی‌شود؛ لیکن از خلال سرفصل‌های مختلف قانونی قابل استنتاج است. ✍ مدیحه هاشم پور گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ✍ دکتر هادی عظیمی  استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ✍ دکتر سیدرضا احسان پور  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران #استادیار @AssistantProfessor

✅ کنفرانس بین المللی «رهیافت معنویت خداسو در مواجهه با کرونا» ✔️ مهلت ارسال چکیده مقالات ▫️ 30 بهمن 1399 ✔️ مهلت ارسال اصل مقالات ▫️20 فروردین 1400 ✔️زمان برگزاری کنفرانس ▫️ 29 و 30 اردیبهشت 1400 ✔️ سایت کنفرانس ▫️http://manaviat.rihu.ac.ir/fa #فراخوان_مقاله #استادیار @AssistantProfessor

🔶 نقدی بر نگره محرومیت فرزند طبیعی از تصدی امر قضاء مطابق با اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود. در میراث مکتوب فقهی برای تصدی امر قضا، احراز شرایطی از جمله «طهارت مولد» لازم دانسته شده و این امر در آیین‌نامه جذب و استخدام قضات(مصوّب 1392) بازتاب و انعکاس یافته است. مدلول این سخن جز این نیست که اشخاصِ متولد از رابطه­ خارج از نکاح مشروع(اولاد طبیعی) از این حق اجتماعی محروم بوده و نمی­توانند در این جایگاه قرار گیرند. ناگفته پیداست که چنین نگرشی، از تعمیم رفتار خطای والدین طبیعی به فرد نشأت گرفته است؛ امری که ظاهراً با اصول عدلیه همخوانی و ملائمت ندارد. ... یافته­ های پژوهش نشان می­دهد ادله و مستندات ارائه شده توسط مشهور فقیهان کافی برای اثبات مدعای ایشان نبوده و در نتیجه اعتبار چنین قیدی فاقد وجاهت لازم شرعی است. ✍ دکتر علی محمدیان عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات #استادیار @AssistantProfessor

🔶 وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا قانون اساسی آمریکا وظیفه امضای طرح‌های مصوب کنگره را به رئیس جمهور واگذار کرده است. رئیس جمهور می‌تواند ظرف مهلت ده روز طرح مصوب کنگره را امضا نماید که در نتیجه آن، مصوبه به قانون تبدیل می‌شود. اگر رئیس جمهور ظرف این مدت مصوبه را به هر دلیل رد کند و به مجلس منشآ برگرداند به این اقدام رئیس جمهوری وتوی عادی می‌گویند. مجلسین می‌توانند پس از بررسی مجدد با دو سوم آرای اعضا بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند که در این صورت وتوی رئیس جمهور بی‌اثر شده و مصوبه کنگره بدون نیاز به امضای رئیس جمهور، قانون می‌شود. اگر مهلت ده روزه رئیس جمهور بگذرد و رئیس جمهور امضا یا وتوی خویش را اعلام نکند و حال آنکه کنگره در اجلاسیه است، مصوبه به قانون تبدیل می‌شود ولی اگر کنگره در اجلاسیه نباشد، مصوبه به قانون تبدیل نمی‌شود که به آن وتوی جیبی می‌گویند. لذا وتوی جیبی در زمان تعطیلی‌های بین اجلاسیه‌ای و نهایی کنگره امکان‌پذیر است ولی در زمان تعطیلی‌های درون اجلاسیه‌ای کنگره امکان-پذیر نیست و مغایر قانون اساسی است. دیوان عالی به صراحت وتوی جزیی مصوبات کنگره را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. ✍ دکتر جواد تقی زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه مازندران ✍ دکتر مرتضی نجابت خواه دانشیار گروه حقوق دانشگاه مازندران ✍ الیاس کلکلی کارشناس ارشد حقوق دانشگاه مازندران #استادیار @AssistantProfessor

✅ تولید علم یا تولید مقاله؟ 👤 دکتر عبدالحسین خسروپناه استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی #مقاله #علم #پژوهش #علم_نافع #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: بازپژوهی نقش توبه در حقوق کیفری اسلامی از منظر فقهی و کلامی ✍ جعفر ناصری ✍ دکتر محمدحسین ناظمی اشنی ✍ دکتر علیرضا سلیمی ✍ دکتر سید علیرضا حسینی #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: وکالت معلق به رشد وکیل ✍ لطیف عبادپور ✍ دکتر سید محمد صادق موسوی #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: نگرشی فقهی به نقش ازدواج سفید و جایگاه ازدواج موقت در تحول قوانین نظام خانواده در جامعه اسلامی ✍ آزاده زینلی ✍ دکتر مسعود راعی ✍ دکتر محمد باقر عامری نیا #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده ✍ سید سجاد محمدی ✍ دکتر سید ابوالفضل موسویان ✍ دکتر احمد مرتاضی #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل سنت ✍ دکتر میثم خزایی استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد ✍ دکتر مهدی چگنی استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد ✍ صدیقه کاظمی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد ✍ حجت الاسلام دکتر بهروز سراقی استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد #استادیار @AssistantProfessor