▼حرف روز         👈اولین قدم مثبت برای مهار تورم! آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد افسارگسیخته‌ پایه پولی در ماه‌های پایانی سال ۹۸ و فصل آغازین سال ۹۹ مهار شده و روند کاهشی پیدا کرده است. درحالی‌که دولت سابق در ماه‌های پایانی کار خود با چاپ بی‌سابقه پول برای رفع کسری بودجه، عامل تشدید تورم در کشور و بی‌انضباطی مالی شده بود، دولت سیزدهم در ماه اول خود توانست این روند را متوقف کند و کاهش دهد. دولت روحانی در ۴ ماه نخست امسال نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان پول تورم‌زا چاپ کرده بود؛ اما دولت رئیسی در ماه اول فعالیت خود نه‌تنها پول جدیدی چاپ نکرد، بلکه مقداری از حجم پایه پولی را نیز از بازار جمع کرد، یعنی حجم پایه پولی در پایان تیرماه که ۵۱۷۵ هزار میلیارد ریال بود در مردادماه به ۵۱۵۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. 👈نکات تحلیلی:  1️⃣- اهمیت عدم استقراض دولت از بانک مرکزی ازاین‌جهت است که استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، رویکردی است که درنهایت به تشدید رشد نقدینگی و به‌تبع آن ایجاد تورم منجر می‌شود. آنچه شهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم، می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور و تأمین درآمدهای دولت از روش اصولی باشد. 2️⃣- اگرچه رشد نقدینگی کماکان بالا بوده و به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما می‌توان انتظار داشت به دنبال کاهش رشد پایه پولی، روند رشد نقدینگی با سرعت کمتری اتفاق بیفتد. این روند کاهشی بستگی بسیار زیادی به عملکرد دولت و بانک مرکزی در ماه‌های آتی دارد. درصورتی‌که دولت بتواند روند پولی‌سازی کسری بودجه را کاهش یا متوقف کند، اتفاق مثبتی است که درنهایت می‌تواند پیک تورمی در آخر سال را اندکی کاهش دهد. استفاده از منابع غیرپولی نظیر فروش اوراق و دارایی‌های دولت، بهترین روش تأمین منابع موردنیاز دولت برای مدیریت کشور در ماه‌های باقی‌مانده از سال است. درصورتی‌که روند کاهش رشد پایه پولی طی ماه‌های آتی ادامه یابد، کاهش تورم به زیر ۳۵ درصد برای ماه‌های آینده دور از انتظار نیست. 👈نکته راهبردی:  دولت سه راهکار کلیدی برای مهار تورم پیش رو دارد؛ استمرار کاهش پایه پولی و کاهش استقراض از نظام بانکی، جلوگیری از ورود نقدینگی خلق‌شده بانک‌ها به بازارهای غیرمولد و هدایت به بخش‌های مولد مثل تولید مسکن از طریق بازار سرمایه و ... و نظارت بر بانک‌های خصوصی و جلوگیری از خلق نقدینگی توسط این بانک‌ها در جهت کمک به بخش‌های تولیدی کشور. ✍#علی_محمدی #ظهور https://eitaa.com/joinchat/3105030160C48eb92cb10 این عمار ─┅═ঊঈ🍃🍂🍁🍃ঊঈ═┅─

حرف روز ✅فراز و نشیب بازار سرمایه 👈بازار بورس تهران بعد از یک دوره کوتاه صعود در تیر و اوایل مرداد، وارد فاز جدیدی از نزول شده است. اگرچه جبران زیان سهامداران و بهبود وضعیت بورس از وعده‌های دولت منتخب بوده؛ اما روند خروج پول از این بازار همچنان ادامه دارد و باوجود شرایط بنیادین مناسب بازار سرمایه، آینده دلار، انتظارات تورمی و گزارش مناسب شرکت‌ها، همچنان بازار دچار کرختی و عدم تعادل است! نکات تحلیلی: 1️⃣بورس تهران از حیث قوانین معاملاتی به‌شدت نیازمند اصلاح است. شرایط فعلی دست حقوقی‌ها، صندوق‌ها، بازارگردان‌ها و سهامداران بزرگ را باز گذاشته تا در سایه ضعف قوانین، به ایجاد صف‌های کاذب فروش یا خرید بپردازند و یا اینکه از طریق عملیات‌های کد به کد یا نوسان گیری، منافع حداکثری خود را تأمین و سرمایه سهامداران خرد را به یغما ببرند؛ امری که در تابلوی سهام برخی شرکت‌ها به‌ویژه در گروه خودرویی و پالایشی کاملاً مشهود است. مصیبت بیشتر آنجا است که صندوق‌های بازارگردان و صندوق توسعه بازار نیز به وظیفه ذاتی خود در رونق دادن به معاملات و جلوگیری از ایجاد صف‌های سنگین عمل نمی‌کنند. 2️⃣برای تحلیل درست وضعیت کنونی بورس، ابهامات بنیادین در اقتصاد مثل تعیین تکلیف ارز ترجیحی، وضعیت کسری بودجه امسال و گمانه‌زنی‌ها در خصوص نرخ‌های دستوری در بازار را نیز نباید نادیده گرفت. ضمن اینکه تغییر در مدیریت سازمان بورس نیز مزید علت شده و جهت‌گیری کارشناسی و منطقی لازم بر سازمان تثبیت نشده است 3️⃣بی‌اعتمادی متأثر از ریزش سال ۹۹ به این راحتی از بازار دل بر نمی‌کند؛ سهامداران ‌همچنان ترجیح می‌دهند با ریسک‌پذیری کمتر، در مقاومت‌ها بیشتر نقد شوند و نگاه کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری را دنبال کنند که این موضوع سبب می‌شود تا بازار برای برگشت به حالت تعادل، چند ماهی زمان ببرد. 4- عرضه زیاد اوراق دولتی در بازار نیز مزید علت شده تا معاملات سهام شرکت‌ها از رونق خارج شوند؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص از دولت گلایه کرده‌اند. 👈نکته پایانی: امروزه بورس جزئی از زندگی مردم شده است و با احتساب سهام عدالت، قریب به ۵۰ میلیون سهام‌دار در کشور وجود دارد. لذا هرگونه فراز و نشیب در این بازار، مستقیماً بر وجهه نظام و اعتماد مردم به کارگزاران دولت تأثیرگذار است. دولت می‌بایست از طریق اصلاح قوانین بازار سرمایه و نظارت بر ارکان آن، شرایطی را فراهم کند تا قطار بورس بر ریل اصلی خود قرار گیرد که در این صورت منافع اقتصادی زیادی را متوجه دولت و مردم خواهد نمود. ✍️#علی_محمدی

▼حرف روز      👈اما و اگرهای ادامه سیاست ارز ترجیحی  فلسفه ایجاد ارز ترجیحی، ممانعت از سرایت التهابات ارزی به نیازهای اساسی مردم و منتفع کردن دهک‌های پایین جامعه بود، به‌گونه‌ای که بتوان ثروت ملی را به‌صورت برابر میان مردم توزیع کرد؛ اما نه‌تنها اهداف آن محقق نشد بلکه تبدیل به سیاستی ضد خودش شده است. توزیع رانت، باز صادرات، قاچاق، کاهش بهره‌وری، خلق پایه پولی، تضعیف تولید داخلی و ... همگی نتیجه این سیاست بوده است. 👈نکات تحلیلی:  1️⃣ تردیدی نیست که اتخاذ سیاست تثبیت قیمت و تضمین قیمت (قیمت دستوری) بلای جان اقتصاد است؛ چه اینکه اولی بازار سیاه تولید می‌کند و دومی نظام یارانه‌ای. پرهیز از اتخاذ این دو سیاست اقتصادی، مستلزم داشتن نظام اقتصادی سالم است، نه اقتصادی که به دو مصیبت بی‌تدبیری و تحریم دچار شده باشد. 2️⃣تصمیم ارز ترجیحی برای بهبود معیشت دهک‌های پایین جامعه بود که متأسفانه در شیوه اجرا با نواقص عدیده‌ای همراه شد و باعث گردید، این سیاست به یک بیماری برای اقتصاد تبدیل شود. عده‌ای برای درمان این بیماری تجویز می‌کنند که کلاً ارز ترجیحی برداشته شود و قیمت‌ها به نرخ آزاد محاسبه شود؛ اما این افراد از دو نکته غفلت می‌کنند: اول، تورم فزاینده‌ای که متأثر از این تصمیم ایجاد می‌شود. کالاهای اساسی پایه محاسبه تورم و تأثیرگذار مستقیم بر بخش زیادی از کالاها است، به‌طوری‌که گرانی آن‌ها به کل زنجیره کالاها تأثیر می‌گذارد. این تورم هم به‌گونه‌ای خواهد بود که با کارت اعتباری یا واریز نقدی جبران نخواهد شد. ضمن اینکه خود این شیوه جبران، موجب خلق نقدینگی و درنتیجه تورم بیشتر می‌شود. دوم اینکه جراحی اقتصاد در بخش یارانه‌ها مستلزم این هست که شاخص‌های اقتصادی (تورم، نقدینگی و...) تثبیت شده باشد، وگرنه چالش‌های اقتصادی بیشتر شده و حتی منجر به بحران‌های امنیتی خواهد شد. 3️⃣- در شرایط فعلی باید کنترل و نظارت را در حوزه تخصیص‌ها و توزیع تقویت کرد. اینکه چند میلیون تن کالا در گمرک فاسد می‌شود یا معاون وزیر صمت در یک دولت با شبکه دلالان ارز ترجیحی مرتبط بوده است، نشان از ساختار فسادزا و وجود رانت در اقتصاد می‌باشد که ابتدا باید این موارد اصلاح شود. 👈نکته پایانی:  ناظر به شرایط اقتصادی کشور، سیاست ارز ترجیحی علیرغم همه معایب و هزینه‌هایش، فعلاً باید ادامه یابد؛ اما باید با نظارت و کنترل بر تخصیص و توزیع ارز، فسادها را در این زمینه از بین برد تا انتفاع آن به جامعه هدف برسد. در ادامه باید با تثبیت شاخص‌های اقتصادی و با راهکار کارشناسی شده آن را حذف کرد‌. ✍#علی_محمدی

حرف روز ✅ملاحظاتی پیرامون سیاست ارزی دولت فسادهای تشکیل‌شده پیرامون ارز ترجیحی، درنهایت دولت سیزدهم را بر آن داشت تا در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دو رقم کالای اساسی (روغن و نهاده‌های دامی) حذف کند و در قبال آن مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای واریز یارانه نقدی به ۶۰ میلیون نفر پیش‌بینی نماید. بااین‌حال اجرای این سیاست حساس و مؤثر بر اقتصاد و معیشت آحاد جامعه نیازمند توجه به نکاتی است. ✅نکات تحلیلی: 1️⃣در وهله اول باید ضمن بررسی روند گذشته، عواملی که باعث به نتیجه نرسیدن سیاست ارز ترجیحی شده بود را شناسایی و مرتفع کرد. به نظر می‌رسد در این حوزه با ضعف کنترل و نظارت در نظام توزیع روبرو باشیم. این موضوع ازاین‌جهت مهم است که چنانچه این ضعف پوشش داده نشود، ممکن است موجب هدر رفت منابع در سیاست جدید شود 2️⃣- برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حذف ارز نهاده‌های دامی و روغن، می‌تواند تورم ۷ الی ۱۵ درصدی به بازار تحمیل کند. نکته‌ای که در این میان مورد غفلت واقع می‌شود اینجاست که تورم میانگین قیمت کالاها در بازار است؛ اما همه کالاهای محاسبه‌شده در تورم، تأثیر و نقش یکسانی در سفره مردم ندارند. روغن و کالاهای مرتبط با آن بخش بزرگی از سفره طبقات پایین جامعه را در برمی‌گیرد. درواقع نظر به اینکه گرانی متأثر از آزادسازی روغن و کالاهای مرتبط با آن تا ۳۰۰ درصد خواهد بود، سفره مردم بیشتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده در تورم متأثر خواهد شد. 3️⃣- دولت باید تمام تلاش خود را در زمینه سیاست‌های پولی و مالی به‌گونه‌ای تنظیم کند که تا قبل از اجرای سیاست جدید در بودجه سال آینده، تورم و شاخص‌های مرتبط با تورم، کنترل‌شده و کاهشی باشد .4️⃣- پیوست رسانه‌ای این جراحی اقتصادی باید تدوین و به‌درستی اجرا شود تا اقناع‌سازی لازم برای همراه کردن مردم حاصل شود. 5️⃣- در خصوص شیوه جبران حذف ارز ترجیحی باید توجه شود که اولاً جامعه هدف به‌درستی شناسایی شود و کمک‌های نقدی به‌تناسب استحقاق افراد تخصیص یابد، ثانیاً نباید خلق نقدینگی جدید مداوم باشد؛ چراکه واریز نقدی کمک‌های دولت اگرچه به‌صورت مستقیم و در برهه‌ای سفره مردم را بهبود می‌بخشد؛ اما در بلندمدت قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. لذا دولت کمک‌های خود را باید به‌صورت معافیت‌های مالیاتی و یا خدمات دیگر ارائه نماید ✍️#علی_محمدی #ظهور https://eitaa.com/joinchat/3105030160C48eb92cb10 این عمار ─┅═ঊঈ🍃🍂🍁🍃ঊঈ═┅─

     💠حلقه مفقوده نظام ارزی در کشور سال‌هاست که با معضل افزایش غیرمنطقی نرخ دلار در بازار غیررسمی (آزاد) روبرو هستیم و این در شرایط فقدان مدیریت دولت‌ها باعث تأثیر مستقیم بر تورم و معیشت مردم شده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی کمتر از ۵ درصد معاملات بر پایه نرخ دلار آزاد شکل می‌گیرد؛ اما همین ۵ درصد تأثیر بسیار بیشتری نسبت به ارز نیمایی (بازار رسمی) بر تورم دارد. نکات‌تحلیلی:  1️⃣در شرایط فعلی، بازار غیررسمی ارز به‌شدت متأثر از اخبار سیاسی و شوک‌های اقتصادی (مثل قانون حذف ارز ترجیحی) است. درواقع چون تولید و سرمایه‌گذاری جذاب نیست، تقاضا در این بازار برای حفظ ارزش پول و سرمایه، افزایش پیدا کرده است. نکته مهم اینکه در سایه عدم حضور دولت در این بازار، سفته‌بازی رونق یافته و موجب افزایش نرخ دلار شده است؛ و درنهایت نیز بستری برای حضور برخی عناصرِ امنیتی مخل نظام اقتصادی فراهم شده است. 2️⃣از نگاه متولیان سیاست پولی و مالی در کشور، آسان‌ترین راه کنترل نرخ دلار در بازار غیررسمی، عرضه هست و غالباً هم همین امر صورت می‌پذیرد. عرضه ارز در بازار می‌تواند به‌عنوان بخش بسیار کوچکی از راه‌حل باشد؛ اما باید توجه داشت که عرضه غیرمنطقی ارز در بازار برای کنترل نرخ آن، هدر دادن سرمایه‌های ملی است. راه‌حل اصلی و حلقه مفقوده ثبات نرخ ارز در کشور، کنترل و نظارت بر شبکه توزیع و تخصیص ارز در بازار رسمی و غیررسمی است. دولت باید سازوکاری فراهم کند که هر دلار از لحظه ورود به کشور تا لحظه تخصیص و توزیع، به‌صورت کامل رصد شود. 3️⃣حتی اگر دولت توان مدیریت بازار غیررسمی را ندارد، باید مانع از آن شود که تاجری که کالا را با ارز نیمایی وارد کرده، آن کالا را با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه کند. درواقع ممانعت از تأثیرپذیری بازار از دلار آزاد وظیفه دولت است که از طریق نظارت و کنترل بر تخصیص، توزیع و هزینه‌کرد ارز در بازار رسمی (مثلاً نیمایی) باید انجام گیرد. 4️⃣هرچند شرایط خاص کشور از حیث خلأ کسب درآمد پایدار و نظام تحریم‌ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد، نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد؛ اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌بایست تلاش نماید تا بازار رسمی توسعه یافته و با وضع ابزارهای مختلف، نظارت بیشتری بر بازار غیررسمی داشته باشد. 📍نکته پایانی: دولت علاوه بر کنترل و نظارت بیش از وضع فعلی بر بازار، می‌بایست تلاش کند تا با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در بلندمدت، تولید را در کشور جذاب کرده و تقاضای سفته‌بازی و نامولد را کاهش دهد. ✍ #علی_محمدی 🍃🌀🍃 #به_عشق_مهدی #جهاد_تبیین #ظهور https://eitaa.com/joinchat/3105030160C48eb92cb10 این عمار ─┅═ঊঈ🍃🍂🍁🍃ঊঈ═┅─

  🍃🔰عملکرد دولت در کنترل نقدینگی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، کنترل نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مهار تورم در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این سیاست، رشد پایه پولی از حدود 42 درصد در تیر 1400 به 31.5 درصد در فروردین ۱۴۰۱ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از 40.6 درصد در پایان سال 99 به 36.3 درصد در پایان سال 1400 رسید. روند کاهش رشد نقدینگی در فروردین‌ماه نیز ادامه یافت و به 38.2 درصد رسید؛ این آمار می‌گوید که دولت سیزدهم برای اولین بار در چند دهه اخیر، از بانک مرکزی استقراض نداشته است. این عملکرد موفق قطعاً در ماه‌های آینده تأثیرات خود را بر تورم و بازار خواهد گذاشت؛ اما ذکر چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است؛ 🔹️نکات‌تحلیلی: 1️⃣به لحاظ مباحث فنی در علم اقتصاد، تورم دو ریشه دارد: یکی اضافه تقاضا و دیگری کاهش عرضه (تولید). جنس تورم در کشور ما بیشتر از نوع دوم یعنی کاهش عرضه است. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب نیز در سال‌های اخیر تأکید بر تولید دارند. 2️⃣کاهش عرضه (تولید) به دلایل مختلف شکل می‌گیرد. یکی از این علل، خلق نقدینگی بی‌کیفیت یا ایجاد اعتبار نامولد است که محصول بی‌انضباطی بانکی و بودجه‌ای است؛ بااین‌حال، آمارهای ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که آنچه سبب کنترل رشد نقدینگی شده، افزایش درآمدهای ارزی دولت بوده که ماحصل فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. این اقدام دولت در جای خود بسیار خوب است؛ اما زمانی تأثیر مداوم دارد که خاموش کردن یکی از موتورهای ایجاد تورم در اقتصاد، از طریق اصلاح نظام بودجه‌ریزی باشد؛ لذا دولت باید از این فرصت کسب درآمدها استفاده کند و با انضباط مالی، به سمت کاهش مصارف، افزایش کارآمدی و بهره‌وری و ساماندهی نظام بودجه‌ریزی حرکت کند. از طرف دیگر، عامل مهم‌تر در خلق نقدینگی، نظام بانکداری (بالأخص بانک‌های خصوصی) است. میانگین سهم بانک‌ها از ایجاد نقدینگی در دو دهه اخیر، ۶۰ درصد است. در سال ۱۴۰۰ اگر بانک‌ها خلق نقدینگی نامولد نداشتند، رشد این شاخص اقتصادی فقط ۱۳ درصد بود. از این منظر، به صورت فوری، اصلاح و ساماندهی بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. بنابراین مهار اساسی و ریشه‌ای خلق نقدینگی به‌عنوان یکی از دلایل تورم در کشور از طریق انضباط نظام بانکی و بودجه‌ای باید باشد. سیاست و عملکرد دولت در بخش کاهش استقراض (از نوع مستقیم) و کنترل نقدینگی خوب است؛ اما زمانی قابل تحسین خواهد بود که بیشتر محصول انضباط بودجه‌ای و بانکی باشد، نه افزایش درآمدهای ارزی. ✍ #علی_محمدی 🍃🌀🍃 #به_عشق_مهدی #جهاد_تبیین #ظهور https://eitaa.com/joinchat/3105030160C48eb92cb10 این عمار ─┅═ঊঈ🍃🍂🍁🍃ঊঈ═┅─

📝🍃 🍃 •[ #نهضت_روشنگری_ثامن 🎤 ]• ┓ 🖌┏ #یادداشت ┛┗موضوع: وجوه تمایز شعار امسال با سال های قبل ✍️ #علی_محمدی ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄  1⃣ وجه تمایز اساسی شعار امسال با شعار دیگر سال ها، محسوس بودن تغییرات در آن برای مردم است. برای مثال شاید مردم افزایش شرکت هاي دانش بنیان را کمتر حس کنند و صرفا در گزارشات دولتی ها منعکس شود‌. ولکن مهار تورم به عنوان یک خواسته ی همگانی و همیشگی و کاملا محسوس مردم است که در پایان سال ۱۴۰۲ می توان بر اساس آن عملکرد دولت را ارزیابی کرد. 2⃣ شعارهای منتخب در گذشته به گونه ای بود که به صورت غیرمستقیم با زندگی مردم ارتباط داشت. پشتیبانی از تولید، مانع زدایی از تولید، تولید دانش بنیان و حمایت از کالای ایرانی، همگی از مواردی است که غیر مستقیم با معیشت مردم مرتبط بود اما تورم به عنوان شعار انتخابی در امسال، ارتباط کاملا مستقیمی با زندگی مردم دارد. 3⃣ نکته بعدی اینکه بر خلاف گذشته، ضعف های احتمالی در میزان تحقق شعار سال جاری نمی تواند در لابلای گزارشات پنهان شود. در واقع تورم برای مردم موضوعی کاملا حقیقی و غیر انتزاعی است. 4⃣ شعار سال جاری ارتباطی مستقیم با افزایش یا کاهش مقبولیت دولت دارد و می تواند کانون امید آفرینی در کشور شود. چنانچه دولت در مهار تورم موفقیت محسوس داشت، اعتبار خود را نزد مردم در حوزه توانمدی و حل مشکلات، ارتقا داده که در این صورت نوعی امیدافرینی نیز به جامعه تزریق شده است. 5⃣ همچون سال ۱۳۹۲ که شعار سال با فضای سیاسی کشور در ارتباط بود، شعار امسال نیز به صورت کاملا معنادار، با فضای سیاسی کشور و متعاقب آن وجهه نظام در فضای بین الملل در ارتباط است. انتهای سال جاری یک حماسه سیاسی(انتخابات) پیش رو داریم که از الزامات اساسی برای ایجاد شرایط جهت حضور حداکثری مردم، بهبود شرایط اقتصادی، بالاخص مهار تورم است. لذا از اکنون دولت مستقر باید تدابیر لازم را برای افزایش مشارکت طرح ریزی و اجرایی کند. ✋ #لبیک_یا_خامنه_ای 🌱 #دیدار_یار #آمد_بهار_جانها 🔖 #مهار_تورم_رشد_تولید 🔖 #ثامن #جهاد_تبیین https://eitaa.com/joinchat/3105030160C48eb92cb10 این عمار ─┅═ঊঈ🍃🍂🍁🍃ঊঈ═┅─

✍️ #علی_محمدی ♻️ مهار تورم مقدمه رشد تولید رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیاق سال‌های قبل در لحظه تحویل سال نو، در پیامی تلویزیونی ضمن تبریک و دعای خیر برای ملت ایران، کانون و جهت‌گیری کشور و دولت را تعیین فرمودند. ایشان برای چندمین سال متوالی، اقتصاد را محور قرار داده و سال جدید را سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری نمودند. ❇️ گزاره خبری: رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت در سال گذشته، فرمودند: «در سال ۱۴۰۲ هم مسئله‌ اصلی ما مسئله‌ اقتصاد است. ایشان به سه مقوله سرمایه‌گذاری، تورم و تولید در اقتصاد اشاره نموده و بیان داشتند: تورم مشکل اصلی کشور است و تولید داخلی حتماً یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات می‌باشد.» ❇️ گزاره‌های تحلیلی: جنس تورم در کشور ما بیشتر از نوع فشار هزینه بر بنگاه یا به نوعی بیشتر ریشه عرضه دارد، یعنی باید تولید رونق یابد. مقدمه رشد تولید، مهار تورم است و رشد تولید باعث مهار تورم می‌شود. به عبارتی این دو رابطه متقابل دارند. تورم مزمن و بالا مخل رشد تولید است و می‌تواند هزینه‌های زیر را بر اقتصاد و روند تولید کشور تحمیل نماید: 1️⃣ تورم، جریان تخصیص منابع را از بخش مولد به سمت بخش نامولد سوق می‌دهد. در واقع تورم بالا سوداگری را جذاب و مانع از حرکت منابع به سمت بخش تولید می‌شود. 2️⃣ چنانچه افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها به صورت غیر منطقی باشد، افق‌های تصمیم‌گیری برای اقتصاد در بخش خرد و کلان محدود می‌شود و مانع از تحقق برنامه‌ریزها در زمینه رشد اقتصادی می‌گردد. 3️⃣ تورم بالا با ایجاد شکاف در میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت، کسری بودجه را افزایش می‌دهد و دولت مجبور می‌شود هزینه‌های عمرانی را که عامل تولید است کاهش و به سمت مصارف ببرد. 4️⃣ تورم بالا اثرات اقدامات اصلاحی اقتصادی را نابود می‌نماید (مثل قانون حذف ارز ترجیحی)، یا مانع از تحقق کامل اهداف سیاست‌گذار می‌شود و گاهی اساسا مانع از انجام اصلاحات اقتصادی می‌گردد. 5️⃣ تورم‌های بالا و مزمن، رقابت‌پذیری‌های فنی و نهادی در اقتصاد را تضعیف می‌کند و در نتیجه موجبات کاهش مستمر و واگرایی ارزش پول ملی را فراهم می‌آورد و در ادامه با کاهش قدرت خرید مردم و تضعیف نظام مصرف واقعی، رکود را به اقتصاد تحمیل می‌نماید. 👈نکته پایانی؛ تورم مستمر و مزمن، آسیب‌های روانی، اجتماعی (ایجاد بیکاری و فساد) و تهدیدهای حوزه سلامت و امنیت غذایی (رجوع مردم به سمت مواد ناسالم یا کاهش قدرت خرید مواد سالم) را بر جامعه وارد می‌کند. و از این منظر درآمدهای کشور را که باید در تولید و رشد اقتصاد هزینه شود به سمت درمان بیماری‌های جسمی و روانی جامعه سوق می‌دهد. #ظهور https://eitaa.com/joinchat/3105030160C48eb92cb10 این عمار ─┅═ঊঈ🍃🍂🍁🍃ঊঈ═┅─

📌🍃 🍃 •[ #اطلاعیه | #نشست_تخصصے_بصیرتے ]• 🛑 #پخش_زنده (گفتگوی تصویری) 💠 اولین نشست تخصصی بصیرتی سال ۱۴۰۲ 🔰ویژه هادیان، نخبگان و پژوهشگران سیاسی _ ادمین‌ها و سرشبکه‌های ثامن 💢 موضوع: «مهار تورم» 👤 سخنران: استاد علی محمدی «کارشناس ارشد مسائل اقتصادی» 🕒 زمان: چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت 20:00 🔻شرکت از طریق لینک کانال مجازی 👇 🌐 rubika.ir/Samen_Razavi ♦️لازم به ذکر است از سخنرانی ارائه شده سوالاتی طراحی شده و به تعدادی از شرکت کنندگان #برتر به قید قرعه هدیه نقدی تقدیم خواهد شد ♻️ رسانه باشید! 🖇 #جهاد_تبیین #نشست_بصیرتی 🖇 #اقتصاد_ایران #علی_محمدی 🖇 #مهارتورم_رشد‌تولید ◀️ نشر حداکثری #ڪانال‌های_ثامن #ظهور https://eitaa.com/joinchat/3105030160C48eb92cb10 این عمار ─┅═ঊঈ🍃🍂🍁🍃ঊঈ═┅─

📌🍃 🍃 •[ #اطلاعیه | #نشست_تخصصے_بصیرتے ]• 🛑 #پخش_زنده (گفتگوی تصویری) 💠 اولین نشست تخصصی بصیرتی سال ۱۴۰۲ 🔰ویژه هادیان، نخبگان و پژوهشگران سیاسی _ ادمین‌ها و سرشبکه‌های ثامن 💢 موضوع: «مهار تورم» 👤 سخنران: استاد علی محمدی «کارشناس ارشد مسائل اقتصادی» 🕒 زمان: چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت 20:00 🔻شرکت از طریق لینک کانال مجازی 👇 🌐 rubika.ir/Samen_Razavi ♦️لازم به ذکر است از سخنرانی ارائه شده سوالاتی طراحی شده و به تعدادی از شرکت کنندگان #برتر به قید قرعه هدیه نقدی تقدیم خواهد شد ♻️ رسانه باشید! 🖇 #جهاد_تبیین #نشست_بصیرتی 🖇 #اقتصاد_ایران #علی_محمدی 🖇 #مهارتورم_رشد‌تولید ◀️ نشر حداکثری #ڪانال‌های_ثامن #ظهور https://eitaa.com/joinchat/3105030160C48eb92cb10 این عمار ─┅═ঊঈ🍃🍂🍁🍃ঊঈ═┅─

🇮🇷🇮🇷🇮🇷 🎁#مسابقه شماره یک (۱)🍃 سلسله نشست های مجازی قرار گاه جهاد تبیین و روایت سپاه امام رضا (ع) 🎁 🔻سوالات #مسابقه 👇👇👇 #سوال_اول: اصلی ترین عامل تورم در ایران چیست؟ ۱)ارز ۲)نقدینگی ۳)انتظارات سیاسی ۴)ساختارهای اقتصادی ‌ #سوال_دوم: کدام شاخص ها به عنوان مهمترین ملاک ها در تعیین کارآمدی اقتصادی نظام های سیاسی است؟ ۱)توسعه انسانی ۲)ضریب جینی ۳)درآمد ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید ۴)همه موارد #سوال_سوم: توصیه رهبر انقلاب نسبت به نوع مواجهه با ضعف ها و مشکلات کشور چیست؟ ۱)با نگاه انقلابی به مشکلات بنگریم ۲)ضعف ها را نادیده بگیرم ۳)با نگاه ارتجاعی به مشکلات بنگریم ۴)با نگاه ارتجاعی و امید آفرینی ضعف ها را ببینیم ✅عزیزان می توانند پاسخ صحیح را به ترتیب از چپ به راست👈 (مثلا ۱۴۲) با نوشتن نام و نام خانوادگی ، سن، شماره تماس و نام شهر بصورت کامل به ادمین در #روبیکا 👇👇👇 @Admin_samenn در پیام رسان روبیکا ارسال نمایند. 🔴در صورت ارسال مشخصات ناقص👆👆 از مسابقه حذف خواهید شد . 🔴منبع مسابقه، سخنرانی استاد گرامی علی محمدی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با موضوع مهارتورم در نشست مجازی پیام رسان روبیکا ، کانال ثامن رضوی به آدرس 👇👇👇 https://rubika.ir/samen_razavi در ساعت ۲۰ روز چهار شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ می باشد❗️❗️❗️ 🕛مهلت ارسال پاسخ مسابقه تا ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ روز پنج شنبه می باشد. 🎁🎁🎁به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را داده باشند هدیه نقدی اهدا خواهد شد.🎁🎁🎁 🔴لازم به توضیح است عزیزانی که کمتر از ۱۲ سال باشند و با یک کاربری و شماره تماس بصورت #مشترک یا از طرف چند نفر با کاربری های مختلف در #مسابقه شرکت کنند و در کانال #ثامن رضوی عضویت نداشته باشند در #مسابقه نشست بصیرتی مجازی شرکت داده نشده و در صورت برنده شدن از مسابقه حذف خواهند شد. ♻️ رسانه باشید! 🖇 #جهاد_تبیین #نشست_بصیرتی 🖇 #اقتصاد_ایران #علی_محمدی 🖇 #مهارتورم_رشد‌تولید ◀️ نشر حداکثری #ڪانال‌های_ثامن #ظهور https://eitaa.com/joinchat/3105030160C48eb92cb10 این عمار ─┅═ঊঈ🍃🍂🍁🍃ঊঈ═┅─

برگ نفتی ایران در مذاکرات قبلا عرض کردیم که اگرچه تحریم‌های جدید آمریکا باعث ایجاد اختلالاتی در خرید نفت ایران توسط چین می شود، اما واشنگتن نمی تواند این جریان را همچون دوره ۲۰۱۸_۲۰۲۰ متوقف نماید. علت: *برخلاف دوره اول ترامپ، رویارویی امروز چین و آمریکا به یک نزاع راهبردی همه‌جانبه در حوزه‌هایی مثل تایوان، فناوری، ارز و انرژی تبدیل شده؛ و پکن ملاحظات سیاسی گذشته را در خرید نفت از ایران ندارد. * چین یک سیستم اقتصادی موازی، شامل استفاده از ارز یوان و بانک‌های کوچک‌تر ایجاد کرده که به این کشور امکان می‌دهد تا به خرید از ایران و روسیه در فضای تحریم ادامه داده و تأثیر آن را کاهش دهد. این سیستم شامل استفاده از ارز یوان در معاملات، سیستم پیام رسان پولی مستقل از سوئیفت، بانک‌های کوچک‌تر که کمتر تحت نظارت بین‌المللی هستند، تهاتر، استفاده از ارزهای محلی، و شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه برای پردازش و پرداخت است. در نتیجه، حتی با وجود تحریم‌های جدید، صادرات نفت ایران به چین ادامه دارد، هرچند با چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و پیچیدگی‌های لجستیکی مواجه است. البته این را نباید نادیده انگاشت که در شرایطی که قیمت جهانی نفت نوسانی بوده، تخفیف نفتی ایران برای پالایشگاه‌های چینی جذاب بوده و پوشش ریسک تحریم را می دهد. *در این سو، ایران در سال‌های اخیر در قالب ناوگان خاموش، زنجیره‌ای حرفه‌ای از شرکت‌های واسطه، ثبت کشتی‌ها در کشورهای ثالث، اسناد چند لایه بارنامه، تغییر پرچم، نقل‌وانتقال نفت کشتی به کشتی (STS) و... ایجاد کرده است. این سازوکارها در دوره اول ترامپ ابتدایی‌تر بودند، اما اکنون بسیار پیچیده‌تر شده‌اند و شناسایی دقیق مقصد نفت ایران برای آمریکا سخت‌تر از قبل است. *تداوم صادرات نفت ایران ذیل کاهش اثر تحریم‌های نفتی، نه تنها توازن قوا در مذاکرات را به نفع ایران بهبود بخشیده، بلکه موجب افزایش اعتماد به نفس مذاکره‌کنندگان ایرانی شده و دست آنها را در میز مذاکرات برای مقاومت بیشتر باز نموده است. اگر غیر از این بود قطعا شرایط مذاکرات متفاوت می شد. #علی_محمدی