مدرسه آزادفکری
️📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش دوم) ♦️دیدگاه نخست: مشروعیت ولایت فقیه هیچ ارتباطی با آراء
📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش سوم)
♦️نظریه دوم: هیچ کس در زمان غیبت منصوب خدا نیست اما آراء اکثریت مردم در زمان غیبت به شخص واجد صفات معتبر، شرط مشروعیت الهی حاکم است
🔹آیت الله خامنه ای اصل نظریه منصوب شدن فقیه به عنوان ولیّ را در عصر غیبت از اساس انکار می‌کنند و به انتخاب مردم موضوعیت می‌بخشند؛ با این تحلیل که هر انتخابی حجت نیست و منتخب باید واجد شرائط معتبر اسلامی باشد اما بدون رضایت و انتخاب اکثریت مردم نیز مشروعیت الهی برای حکمرانی حاصل نمی‌شود.
🔸به عنوان نمونه آیت الله خامنه‌ای در تیر 66 نظریه ولایت فقیه بر اساس نصب الهی را انکار کرده و می‌گویند: «در دوران غیبت کسی منصوب خدا نیست»، اما می‌گویند: «ائمه ملاک‌ها و معیارهایی را برای حاکم اسلامی مشخص کردند؛ در چهارچوب این ملاک‌ها و معیارها مردم امام را انتخاب می‌کنند و گزینش می‌کنند.» ایشان می‌گویند: «انتخاب به طور مطلق حجت نیست. اگر فرض کنیم که مردم به سراغ یک پیشوا یا رئیس فاسدِ فاسقِ کافر دور از معیارهای اسلامی بروند، اسلام این را یک حاکمیت اسلامی به حساب نمی‌آورد، در چهارچوب شرایط اسلامی است که این انتخاب حجیت پیدا می‌کند.» و تصریح می‌کنند: «مشروعیّت دادن به رأی مردم و بیعت مردم، این یک اصل اسلامی است.»
👈🏻بنابراین مطابق این دیدگاه، اینکه یک فقیه در عصر غیبت، منصوب خداوند است و باید تلاش شود تا آن را کشف کرد، اساسا زیر سوال است و مساله تنفیذ ولایت دائر مدار انتخاب مردم و صفات لازم در منتخب است.
🔹نمونه دیگر سخن آیت الله خامنه ای در سال 77 است که می‌گویند: «اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ی مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره‌ی مردم این است.» و نمونه دیگری که بیانگر همان دیدگاه سال 66 ایشان است، سخن ایشان در آذر سال 82 است: «در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه‌ی پایه‌ی مشروعیت. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم، بر پایه‌ی اساسىِ دیگری هم که تقوا و عدالت نامیده میشود، استوار است. اگر کسی که برای حکومت انتخاب میشود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ی مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است»
🔸با ملاحظه مجموع سخنان ایشان، آشکار میشود که مبنای سال 66 ایشان تداوم پیدا کرده است و اعتقاد دارند که در زمان غیبت نصبی از سوی خداوند رخ نداده و ملاک رای مردم و صفات معتبر حاکم است.
🔹نمونه دیگر اینکه در تیر سال 89 می فرمایند: «مشروعیّت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه‌ى مشروعیّت ما است. در نظام جمهورى اسلامى مبناى نظام و مشروعیّت نظام متّکى به حق و عدل است.» یا در خرداد 71 می فرمایند: «مشروعیّت‌ِ همه‌ى ارکان و اجزاى نظام اسلامى به رعایت احکام الهى است.»
🔸به طور کلی می‌توان این دیدگاه را همان طور که در دروس دهه شصت مرحوم منتظری درباره ولایت فقیه به آن تصریح شده (نک دراسات فی ولایة الفقیه ج1 ص493) ناشی از قصور ادله اثبات کننده نیابت از امام زمان برای یک فقیه خاص در زمینه حکمرانی و لازم بودن تشکیل حکومت برای حفاظت از احکام و مقاصد قطعی قرآنی و تحلیل مساله بیعت دانست.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
هدایت شده از مدرسه آزادفکری
📝مناظره مکتوب #کدیور و #فاضل_لنکرانی پیرامون مساله ارتداد
🔹در سال 1385 گروهی از شیعیان کشور آذربایجان طی استفتائی از برخی مراجع از جمله مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، از تکلیف شرعی خود در قبال نویسنده‌ای به نام رافق تقی‌اف جویا می شوند. آنها ادعا می‌کنند که رافق تقی‌اف اهانت‌های مکرری به دین اسلام و پیامبر گرامی اسلام داشته است. آنها در این استفتاء می‌پرسند: وظیفۀ مسلمانان در قبال این امر غیرقابل تحمل چیست؟
🔸آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به این استفتاء می‌نویسند:
چنین شخصی چنانچه مسلمان‌زاده باشد، با اعترافات مذکور مرتدّ است و چنانچه کافر بوده، از مصادیق سابّ‌النبی است و در هر صورت برفرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامۀ مذکور که چنین افکار و عقائدی را با علم و توجه منتشر می‌کند همین حکم را دارد. خداوند اسلام و مسلمین را از شرّ دشمنان حفظ فرماید.
🔹سرانجام رافق تقی‌اف در سال 1390 در هنگام پیاده شدن از اتوبوس کشته میشود. پسر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی آقای محمد جواد فاضل لنکرانی که از مدرسین سطوح عالی حوزه علمیه هستند، در بیانیه‌ای از قتل این شخص اظهار شادمانی می‌کنند و می‌گویند:
💬بدون تردید کسی که این حکم الهی را جاری و دل مسلمین را شاد ساخت، نزد خداوند اجر و پاداش بزرگ خواهد داشت...اینجانب ضمن تبریک به مسلمانان جهان، خصوصاً مردم غیور آذربایجان، یاد و خاطره مرجع والامقام و فقید شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(قده) را که فتوای مهدورالدم بودن این ملحد و مرتد را صادر فرمودند، گرامی داشته و علوّ درجات ایشان را از خداوند بزرگ خواستارم.
🔸به دنبال این بیانیه، محسن کدیور از شاگردان آیت الله منتظری ضمن نامه‌ای به محمد جواد فاضل لنکرانی، با فتوای قتل رافق تقی‌اف توسط والد ایشان و اظهار شادمانی از قتل وی، مخالفت می‌کنند. از آنجا که این مکاتبات حاوی نکات مفیدی پیرامون ادله دینی طرفین برای مدعای خود می‌باشد، متن این مکاتبات که به نوعی مناظره مکتوب است، به زودی ارائه میشود.
--------------------------
✅برای ثبت نام در درس-گفتگوی "ارتداد و آزادی عقیده" به آدرس زیر مراجعه کنید:
🌐 goo.gl/7R79hG
🆔 @AzadfekriSchool
📝مناظره مکتوب کدیور و فاضل لنکرانی پیرامون مساله ارتداد (بخش دوم)
🔷محسن کدیور در واکنش به اظهار شادی فاضل لنکرانی برای قتل رافق تقی‌اف نامه‌ای انتقادی به وی نوشت. کدیور در این نامه به فاضل لنکرانی گفت:
💬برخلاف شما من از کشته‌شدن این شهروند بی‌ادب آذری نه‌تنها شادمان نیستم، بلکه از قتل فجیع و ناجوانمردانۀ او به‌نام اسلام و تشیّع و مرجعیت و فتوا شرمنده‌ام . هرچند آثار او آکنده از اهانت و اسائۀ ادب به ساحت پیامبر (ص) و اسلام هم باشد.
🔶کدیور در نامه‌اش دو اشکال به فاضل لنکرانی وارد می‌کند؛ اول اینکه اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی و هدر بودن خون آنها فاقد هرگونه مستند قرآنی است؛بلکه روح قرآن برخلاف چنین احکامی است. و دوم اینکه روایات این دو باب نمی‌تواند مستند فتوای ترور و مهدوریت دم باشد، چرا که برفرض صحت سند، ادله دیگری بر مفاد این روایات مقدم هستند و روایات باب ارتداد درمقابل این ادلّه قوی، تاب مقاومت ندارند.
🔷کدیور در توضیح ادله‌ای که بر مفاد روایات ارتداد مقدم هستند، چهار نکته ذکر می‌کند؛
1. به فتوای بسیاری از فقهاء، اجراء حدود و جهاد ابتدایی، مربوط به زمان حضور معصوم است.
2. مستند روایات ارتداد، خبر واحد است (یعنی خبری که متواتر و قطعی الصدور نیست و صرفا گمان آور است و شارع آن را از باب تعبد معتبر کرده است) و خبر واحد در امور خطیر مثل سلب حیات، اعتبار ندارد.
3. اینگونه احکام مستلزم هرج و مرج در جامعه است.
4. اینگونه احکام در فضای تبلیغاتی، منجر به وهن و مخدوش شدن چهره اسلام و تشیع میشود.
متن کامل نامه کدیور به فاضل لنکرانی را اینجا مطالعه کنید.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
📝مناظره مکتوب کدیور و فاضل لنکرانی پیرامون مساله ارتداد (بخش سوم)
🔷پس از نامه انتقادی کدیور به فاضل لنکرانی، وی در متن مفصلی به شبهات وارد شده پیرامون ارتداد، پاسخ داد. فاضل لنکرانی در این متن می‌گوید: هیچ انسان مؤمن و مسلمانی از انحراف انسان دیگر و سوءعاقبت او خوشحال نمی‌شود، هیچ مسلمانی از کشته‌شدن یک انسان فی‌نفسه خوشحال نمی‌شود، بلکه آنچه که موجب خوشحالی است اجرای حکم الهی و اطاعت دستور خداوند است.
🔶فاضل لنکرانی ادعا می‌کند که وجوب قتل مرتد از احکامی است که هیچ‌یک از فقها از متقدّمین و متأخرین در آن تردیدی نداشته و نیز بین شیعه و سنی مورد اتفاق است و فقط اندکی از عالمان در سال‌های اخیر در آن تردید پیدا نموده‌اند که تعداد اینها به اندازۀ انگشتان یک دست هم نیست و قابل مقایسه با صدها فقیه برجسته از قدماء و متأخرین نیستند.
🔷فاضل لنکرانی در شش محور به کدیور پاسخ داده است؛ قتل مرتدّ و قرآن، قتل مرتدّ و روایات، قتل مرتدّ و مسئلۀ رواج بی‌قانونی، نسبت حکم قتل مرتد با وهن دین، مساله اجراء حدود در زمان غیبت معصوم و سازگاری وجوب قتل مرتد با رحمت بودن پیامبر برای جهانیان.
🔶وی در این متن علاوه بر آنکه اعتبار اخبار ظنی صحیح السند را در مساله سلب حیات ثابت می‌داند، ادعای وجود تواتر و ادله قطعی در روایات برای حکم ارتداد می‌کند و برخی از آیات قرآن را نشان دهنده سازگاری این حکم با قرآن می‌داند. وی به عنوان نمونه به گوساله پرستی قوم حضرت موسی اشاره می‌کند که طبق نص صریح قرآن در سوره بقره آیه54 خداوند توبه آنها را در کشتن یکدیگر قرار داد.
🔷فاضل لنکرانی برای اصل تشکیل دادگاه موضوعیتی قائل نیست و فلسفه تشکیل دادگاه را احراز موضوع می‌داند و معتقد است که احراز موضوع، از راهی غیر از تشکیل دادگاه هم امکان دارد.
متن کامل جوابیه فاضل لنکرانی را در اینجا مطالعه کنید.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش چهارم)
♦️نظریه سوم: ولایت یک امر انتصابی است اما مقبولیت شرط این انتصاب است
🔹در دیدگاه دوم به طور کلی نظریه انتصاب در زمان غیبت مردود دانسته شده بود اما معیارهای لازمی برای انتخاب والی ذکر شده بود ولی مطابق دیدگاه سوم خداوند شخص اسلام شناس و عادلی را که از مقبولیت برخوردار است، به عنوان ولیّ منصوب کرده است. بنابراین این دیدگاه نه مانند دیدگاه اول، آراء عمومی را فاقد اعتبار تلقی کرده و نه مانند دیدگاه دوم، نصب الهی را انکار کرده است.
🔸اما قائلان به این دیدگاه چه کسانی هستند و استدلال آنها چیست؟ یکی از این افراد را می‌توان آیت الله سیستانی دانست. مطابق استفتایی که در سایت ایشان منتشر شده است، ایشان در جواب به این سوال که: «نظر معظم له درباره ولایت فقیه چیست؟» می‌نویسند: «ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.»
👈مطابق این دیدگاه مقبول بودن هم در شخص فقیه و هم در به کار بستن آن معتبر دانسته شده، در حالی که مطابق دیدگاه نخست مقبولیت هیچ گونه مدخلیتی نداشت.
🔹علی رغم آنکه بسیاری امام خمینی را از قائلان به دیدگاه نخست تلقی کرده‌اند اما به نظر می‌رسد ایشان نیز مقبولیت را شرط لازم ولایت می‌دانستند. به عنوان نمونه ایشان در آذر 57 در ردّ سلطنت محمدرضا پهلوی می‌گویند: «ما فرض مى‌كنيم كه شاه خيلى هم مرد صالحى باشد، خيلى هم آدم صحيحى باشد، خيلى هم خدمتگزار به مردم باشد، خوب وقتى مردم يك خدمتگزارى را نخواستند بايد كنار برود. ما فرض مى‌كنيم که ايشان مصالح مملكت را ملاحظه كرده است، ايشان مى‌خواهد آزادى بدهد، ايشان مى‌خواهد مملكت را مستقل كند، ايشان مى‌خواهد مملكت را به تمدن نو برساند، همه اينها را ما فرض مى‌كنيم صحيح، می‌خواهد يك همچو كارهايى را بكند لكن اهالى مملكت مى‌گويند ما اين را نمى‌خواهيم كه سلطان ما باشد. سرنوشت اهالى مملكت با خودشان است؛ ما همچو خدمتگزارى را نمى‌خواهيم؛ ايشان بروند كنار، ما خودمان يك خدمتگزار ديگر جايش مى‌گذاريم.»
🔸یا ایشان در 12 بهمن 57 می‌گویند: «ما فرض می‌کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد به اختیار مردم بود...چه حقی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟! اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نیست.»
🔹گرچه برخی تلاش کرده اند تا این سخنان را در مقام جدل تلقی کنند اما خلاف ظاهر کلمات ایشان است اصرار ایشان بر پذیرش مردم تا حدی بوده که هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه خود در نماز جمعه تهران نقل کرد که امام خمینی درباره ضرورت مقبولیت مردمیِ حکومت، به روایتی از کتاب سید بن طاوس درباره امام علی استناد می‌کرده است. در این روایت شرط تحقق ولایت و زعامت به مقبولیت عمومی منوط شده است.
🔸این روایت را سید بن طاوس در کتاب کشف المحجة از کتاب رسائل مرحوم کلینی (صاحب کتاب کافی) روایت کرده است که پیامبر گرامی اسلام به امام علی علیه السلام فرموده بودند: يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ وِلَاءُ أُمَّتِي فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً ای پسر ابی طالب؛ زعامت و ولایت امت من برای توست؛ پس اگر تو را در حال اختیار (نه اضطرار) به عنوان والی پذیرفتند و بر تو اجماع کردند، زعامت آنها را بر عهده بگیر اما اگر درباره تو دچار اختلاف شدند، آنها را به حال خود رها کن همانا خداوند برای تو راه خروج از گرفتاری‌ها را فراهم می‌کند. (مستدرک الوسائل ج۱۱ ص۷۸)
🔹علاوه بر این روایت و امثال آن، امام خمینی به مفهوم بیعت توجه داشتند و تولی امور مسلمین را منوط به بیعت دانسته اند. ایشان در سال 66 در پاسخ به استفتائی می‌نویسند: «تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مى شده به بيعت با ولىّ مسلمين.» (صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹)
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
مدرسه آزادفکری
🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری 🔸قسمت سوم: سیاست، امنیت و آزادی 🎥لایو اینستا ب
📝سیاست، امنیت و آزادی
👈🏻گزارش لایو اینستا با یوسف عزیزی
🔹در ایران عدم مسئولیت‌پذیری، عدم پاسخگویی و عدم شفافیت موجب تضعیف باور مردم به حکومت میشود. در حالی که در آمریکا مسئولین می‌دانند که باید پاسخگو باشند و مسئولی که عرضه جواب دادن ندارد به مرور حذف میشود. همه رای‌های اعضای کنگره آمریکا (مجلس نمایندگان و سنا) در همه زمان‌ها به طور شفاف در اختیار عموم قرار دارد و رای نماینده‌ای در فلان تاریخ، در کارنامه او برای همیشه ثبت شده و له یا علیه او در انتخابات بعدی به کار می‌رود.
🔸همه چیز در ایران به بهانه‌های مختلفِ بحران‌های منطقه و موقعیت خاص جمهوری اسلامی در برابر کشورهای غربی گرفته تا مشکلات قومیتی داخلی و...(که از قضا وجود هم دارند)، به مسئله امنیتی تبدیل میشود و مسئولین بدین وسیله سعی در حل مسائل دارند؛ به عنوان مثال قضیه تحریم خرید خودروی داخلی در زمان افزایش قیمت آن، توسط وزیر مربوطه توطئه‌ای علیه نظام برای برهم زدن امنیت کشور خوانده شد. این نگاه امنیتی به مردم، مثل موریانه‌ای پایه‌های مقبولیت نظام را می‌خورد؛ هر چند که به طور موقت حافظ امنیت باشد.
🔹علاقه وافری در ایران وجود دارد که انتقاد از هر مسئولی، مساوی زیرسوال بردن کل نظام در نظر گرفته‌شود؛ در حالی که در آمریکا رئیس‌جمهور استیضاح میشود ولی کسی این نتیجه را نمی‌گیرد که نظام آمریکا دچار بحران شده است.
🔸مشکل بزرگ دیگر در ساختار جمهوری اسلامی، تمرکزگرایی شدید دولت و مجلس در تهران است که باعث میشود مردم غیرتهرانی نسبت به حکومت احساس از خودبیگانگی کنند. به عنوان مثال بخش‌های خبری صداوسیما روی مشکلات آلودگی هوای تهران تمرکز فراوانی می‌کنند در حالی‌که همین نوع مشکلات در خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان انعکاس به مراتب ضعیف‌تری در صداوسیما و مرکز دارد.
🔹مجلس مرکزی در تهران و سیستم انتخاباتی موجود، بزرگترین عامل تمرکزگرایی در ایران است. نماینده‌های مناطق حاشیه کشور، با وجود مشکلات فراوان منطقه‌شان، به یک‌باره باید در مجلس درباره مسائل ملی تصمیم‌گیری کنند؛ که نتیجه‌اش نداشتن استقلال رای این نمایندگان است. در آمریکا برای رفع این مشکل و البته با در نظر گرفتن شرایط تاریخی شکل‌گیری کشور آمریکا، مجلس‌های محلی در ایالات وجود دارند که افراد جوان که در آینده نمایندگان ملی خواهند شد، در این مجالس درباره مسائل خرد و محلی تصمیم‌گیری می‌کنند و پس از کسب تجربه و به دست آوردن دید از مسائل کشور، وارد مجالس ملی می‌شوند. همچنین در انتخابات مجلس ایران، هر فرد تهرانی ۳۰ برابر یک فرد شهرستانی حق رای دارد ولی ما این نوع تبعیض را در کشورهایی با دموکراسی تکامل یافته مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه نمی‌بینیم.
🔸دغدغه‌ای که هم‌اینک در آمریکا وجود دارد این است که چگونه مردم، صرفا به واسطه رای هر 4 سال یک‌بارشان، در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نباشند و گستره دخالت آنها پیوسته شود. به عنوان مثال با نظرسنجی‌ها درباره طرح‌های مختلف و استفاده از مشارکت مردمی برای تصمیم‌گیری بهتر در مقاطع گوناگون.
🔹در طول عمر جمهوری اسلامی، بیش‌ترین مشکل تربیت نیرو، در بخش سیاستگذاری بوده‌است؛ چرا که نتوانسته تئوری‌های موجود را به خوبی جامه عمل بپوشاند و حکمرانی خود را بهبود بخشد. تربیت زمان کودکی در نظام آموزشی که بیان انتقادی و مهارت‌های این چنینی را به مسئولین زمان حاضر ما آموزش نداده است و همچنین دیدن دوران استبداد و ترورهای بعد از انقلاب و... باعث شده رویکردهای فعلی بر سیاست‌گذاری‌های مسئولان ما حاکم باشد. همچنین پول وافر نفت باعث شده که دقت لازم در سیاست‌گذاری‌ها وجود نداشته‌باشد.
🔸مشکل دیگر قانونی ما این است که هر فرد می‌تواند بیش از ۲ دور (یعنی ۸ سال) رئیس جمهور شود که این باعث می شود به جای صحبت روی سیاست‌گذاری‌ها و بهبود آنها، تمرکز جامعه روی شخصیت‌ها و افراد قرار گیرد و مردم دنبال سوپرمنی برای حل مشکلاتشان باشند. در حالی که در آمریکا هیچ فردی نمی‌تواند بیش از ۲ دور (۸ سال) رئیس‌جمهور شود.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
🔔 یکشنبه 6 بهمن؛ رونمایی از دوره جدید مدرسه آزادفکری
🆔 @AzadFekriSchool
🌐 AzadFekriSchool.ir
📝زنان و انتخابات
🔹یکی از مسائل مهم پیرامون آزادی، نسبت زنان و انتخابات است. در گذشته حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان نادیده گرفته میشد. اما به رسمیت شناختن حق رای زنان در جامعه مسلمان ایران، چه مسیری را طی کرد؟
🔸قانون اساسی مشروطه صراحتی درباره عدم حق مشارکت زنان نداشت اما با این وجود این مساله برای بسیاری از رجال سیاسی آن زمان مسلم تلقی شده بود. در دوره دوم مجلس شورای ملی، محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده همدان، بحث حق رأی زنان را مطرح کرد اما هیچ زمینه‌ای برای پذیرش نداشت.
💬مرحوم سید حسن مدرس در مخالفت با او گفت: «ما هر چه تأمل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند...گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومتند؛ الرجال قوامون علی النساء. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینی هم دنیوی.»
👈🏻البته باید شرائط فرهنگی آن زمان را نیز مورد توجه قرار داد. چه بسا ممکن است پنجاه سال دیگر مسائلی را که در عصر ما مورد تردید‌های جدی قرار گرفته، با اظهار شگفتی یاد کنند.
🔹در سال 1331 که دولت مصدق به دنبال ارائه قانون جدیدی درباره #انتخابات بود، بار دیگر در برخی از مطبوعات، بحث حق رای زنان و نمایندگی آنها مطرح شد. سید باقر جلالی موسوی به عنوان نطق قبل از دستور در روز 11 دی ماه 1331 به مخالفت با افزایش حقوق زنان پرداخت. وی گفت: «ورود زن در انتخابات، نه تنها باری از دوش جامعه ما برنمی دارد بلکه بر مشکلات ما با مخالفتی که اکثریت قریب باتفاق ملت ایران با آن دارند، خواهد افزود...دین اسلام ضامن وحافظ حقوق بانوان به بهترین صورت ممکن می باشد و با این حال طرح مسأله شرکت بانوان را در انتخابات عامل تشنّج وآشوب می‌شناسم.»
🔸آیت الله سید صدرالدین صدر نیز در نامه‌ای به آیت الله سید محمد بهبهانی نوشت: «این امر یعنی مداخله زنها در انتخابات به جهاتی چند محرم و غیر مشروع می‌باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد.» و همچنین نامه‌هایی به نقل از آیت الله بروجردی و آیت الله حجت در اینباره ذکر شده است. با این حال این مساله در مطبوعات کما کان ادامه پیدا کرد تا جایی که در سال 1339 چندتن از شخصیت‌های حوزوی کتابی با عنوان «زن و انتخابات» نوشتند. این کتاب که با مقدمه آیت الله مکارم شیرازی به چاپ رسید، حق انتخاب زنان را دینی نمی‌دانست.
👈🏻رسول جعفریان در سال 89 گزارش مبسوطی را پیرامون این مساله نوشته است و در نهایت چند دلیل بر دینی بودن حق انتخاب کردن زنان ذکر کرده که یکی از آنها مساله بیعت است که به تصریح قرآن کریم (سوره ممتحنه آیه 12) فرض بیعت زنان با پیامبر ذکر شده است.
🔹این ماجرا در سال 1341 و ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی بار دیگر اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت. در جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی، بر اساس مصوبه دولت در 16 مهرماه 1341 علاوه برآنکه شرط مسلمان بودن را از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان منتفی کرده بود، به زنان نیز حق رأی داده شده بود. امام خمینی از مخالفان این مصوبه بود؛ ایشان در مخالفت با این مصوبه گفتند: «ما با ترقی زنها مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادند که زن ها داشته باشند؟»
🔸بعدها که امام خمینی حق رای زنان را به رسمیت شناختند، برخی این را متناقض با موضع قبلی ایشان می‌دانستند اما برخی از ناظران تحلیل‌های دیگری درباره مخالفت امام با مصوبه سال41 داشتند و معتقد بودند هیچ کلامی از ایشان در نفی حق رای زنان صادر نشده بود بلکه مشکل ایشان عمدتا در مساله سیاست گذاری‌ها بود.
👈🏻ببینید: بررسی دیدگاه امام خمینی درباره ی حق رأی زنان؛ از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان
🔹به هرحال در زمان انقلاب اسلامی امام خمینی صراحتا از به رسمیت شناختن حق رای زنان سخن گفت. شاید بتوان گفت که منطق دینی به رسمیت شناختن حق رای زنان، همان مطلبی است که شهید مطهری مطرح کرده است. از نگاه ایشان قضاوت این مساله مبتنی بر تحلیل ماهیت رای بود و همان طور که نایینی در زمان مشروطه که اصل مجلس شورا زیر سوال بود، آن را از باب وکالت توجیه کرد (تنبیه الامة و تنزیه الملة ص 114) شهید مطهری نیز با دنبال کردن همان مساله و با تکیه بر اینکه از منظر فقه، در وکیل و موکل، مرد بودن شرط نیست، انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان را دینی دانست. (مجموعه آثار شهيد مطهري؛ زن و مسائل قضايى و سياسى، ج29 ص464)
🔸علی رغم توجیه شدن حق انتخاب کردن زنان در همه انتخابات‌ها اما حق انتخاب شدن زنان هنوز محل اختلاف است و صرفاً در مساله نمایندگی مجلس پذیرفته شده اما رییس جمهور شدن زنان یا حتی وزیر شدن زنان، موافقان و مخالفان سرسختی دارد.
🆔 @AzadFekriSchool
🌐 AzadFekriSchool.ir
🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری
🔸قسمت چهارم: کارکردهای رسانه آزاد
🎥لایو اینستا با حمزه غالبی
🕙سه شنبه (۸ بهمن) ساعت ۲۲
🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری
🔸قسمت پنجم: حکومت دینی، جامعه آزاد
🎥لایو اینستا با دکتر میلاد دخانچی؛ دکترای مطالعات فرهنگی کوئینز کانادا
🕙سه شنبه (8 بهمن) ساعت 23
🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
✅ درباره دوره «ماجرای #دین و #آزادی»
🔸دین و آزادی، دو عنصر جدایی ناپذیر از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... انسان هستند. بعضی معتقدند توسعه و گسترش دین در ساحت های مختلف زندگی بشر، منجر به تنگ تر شدن حیطه اختیارات و آزادی های انسانها می شود و بعضی دیگر دین و توسعه فضاهای دینی را بنیان و بستر رشد آزادی انسانها می دانند.
🔹در جوامع اسلامی و به اقتضاء قرائت ویژه ای از #اسلام، یعنی اسلام سیاسی، محدوده تاثیرگذاری دین و آزادی به ساحت حکمرانی و سیاست (ایده #حکومت_دینی) کشیده شده و این مسأله منجر به ایجاد رابطه ای پیچیده بین احکام شرعی و قوانین اجتماعی شده است.
🔸در دوره ماجرای دین و آزادی می خواهیم در چند مرحله نسبت اسلام سیاسی و آزادی شهروندان را مورد بررسی قرار دهیم:
♦️در درسگفتگوی #جدایی_دین_از_سیاست به دنبال این هستیم که ایده حکومت دینی و اسلام سیاسی را سنجیده و نسبت آن را با آزادی ارزیابی کنیم. در درسگفتگوی #امنیت_و_آزادی بدنبال این هستیم که ببینیم آیا ضرورتا حکومت دینی منجر به توسعه نگاه های امنیتی می شود؟ یا اینکه اساساً هر مدل حکومتی دارای نگاه های امنیتی ویژه خود است و فقط نوع و مدل آنها متفاوت هستند. در درسگفتگوی «آزادی در سایه #شورای_نگهبان» می خواهیم به صورت مصداقی، جواز و تأثیرات ورود دین به مرحله قانونگذاری و تعیین صلاحیت رجال سیاسی کشور را بررسی کنیم. در نهایت سراغ یک قانون دینی مشخص می رویم یعنی #قانون_حجاب؛ و می خواهیم ببینیم چرا حکم شرعی حجاب، تبدیل به قانونی کلی حتی برای ساحت پوشش افراد شده است.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadfekriSchool