📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش اول)
🔹جایگاه آراء عمومی و #انتخابات_آزاد، از مسائلی است که همواره در اندیشه مسلمانان و به خصوص شیعیان محل اختلافات اساسی واقع شده است. در جریان انقلاب 57 یکی از مسائل بنیادین، سوال از نسبت اسلام با دموکراسی بود که رهبران فکری انقلاب 57 اصرار بر دینی جلوه دادن آراء عمومی داشتند، در حالی که بعضی دیگر رای و انتخابات را مفهومی مدرن میدانستند که اساساً از اسلام بیگانه است. این مساله بعد از انقلاب نیز نتوانست جایگاه خود را به طور کامل در ساحت اندیشه شیعی پیدا کند، بلکه گفتارهای متعددی در نفی جایگاه رای به معنای مدرن آن ایراد شد.
🔸برای تحلیل این مساله ابتدا لازم است که نسبت ولایت فقیه و حکمرانی در عصر غیبت مشخص شود. براساس نظر فقهاء شیعه، ولایت فقیه عادل از سوی شارع، امری قطعی است و اما مساله آنجاست که محدوده این ولایت تا کجاست؟ به عنوان نمونه امام خمینی تمام اختیارات عام پیامبر و ائمه علیهم السلام را برای فقیه واجد شرائط قائل شده است. (کتاب البیع ج2 ص653)
🔹در مقابل، آیت الله خویی به ولایت فقیه در ساحت فتوا، قضاوت و پارهای از تصرفات مالی و جانی معتقد است اما ولایت فقیه در جهت حکمرانی را نپذیرفته است. (مصباح الفقاهة ج5 ص34 تا 53)
🔸بنابراین فارغ از دیدگاه آیت الله خویی، لازم است به بررسی مساله نسبت ولایت فقیه و تشکیل حکومت در عصر غیبت امام معصوم با آراء عمومی، پرداخته شود که اگر فقیه واجد شرایط از سوی خداوند ولایت دارد، نقش آراء عمومی در این میان چیست؟ آیا آراء عمومی صرفاً راهی است که باعث تحقق ولایت فقیه می شود؟ یا آراء عمومی شرط مشروعیت ولایت فقیه نیز هست؟ برای فهم بهتر مساله، فرض کنیم که ادله ولایت فقیه تمام است اما موافقان فقیه واجد شرایط به لحاظ تعداد در اقلیت هستند اما نیروی غلبه بر اکثریت را دارند؛ آیا حتی با عدم کسب رضایت اکثریت، حق حکمرانی بر جامعه را دارند یا خیر؟
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
️📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش دوم)
♦️دیدگاه نخست: مشروعیت ولایت فقیه هیچ ارتباطی با آراء عمومی ندارد.
🔸مرحوم آیت الله مومن و آیت الله مصباح یزدی برای جمهوریت در تحقق مشروعیت، نقش و اعتباری قائل نیستند، چرا که ولایت معتبر را نصبی الهی و جدای از دیدگاه مردم می دانند. مطابق این نظریه مردم باید تلاش کنند تا کشف کنند که شخص منصوب از ناحیه خداوند چه کسی است؟
🔹صاحبان این نظریه، آنچه را که در سال 58 به عنوان جمهوری رخ داد، صرفا به عنوان یک واقعه تاریخی و نه تحقق یک قاعده معتبر، تحلیل میکنند و حتی به بیان دیدگاه خود اکتفاء نکرده و نظرات رهبر انقلاب 57 یعنی امام خمینی را نیز بر طبق همین مبنا تحلیل میکنند و پافشاری ایشان بر اصل جمهوری را نه به عنوان یک قاعده دینی معتبر بلکه به عنوان اقتضاء مصالح زمان (از قبیل جلوگیری از تبلیغات سوء دشمن) تحلیل میکنند.
🔻آیت الله مومن مینویسد:
1️⃣"ولی فقیه باید احکام شرعی را رعایت کند ولی به جز آن، مقید به شیوه و روش خاصی برای اداره کشور نیست. او ناچار نیست که مثلا رییس جمهور را در راس حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد که مجلس نمایندگان مردم را به شکل خاصی تشکیل دهد و یا برای کشور، قانون اساسی قرار دهد و آن را بپذیرد و یا شورای نگهبان را مقرر نماید و برای قوه قضاییه و یا نیروهای مسلح، رییس و فرمانده قرار دهد و یا روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار داده و محدود گردد...به هر حال، در کلیه شوون حکومت، او بر اساس مصلحتی که خود تشخیص میدهد، حق تصمیم گیری و اقدام دارد."
2️⃣"تحقق ولایت فقیه، نیازی به رای مردم ندارد و حتی فعلیت آن هم ناشی از رای مردم نیست؛ بلکه حمایت مردم عملا زمینه به قدرت رسیدن فقیه را فراهم میکند و حجت را بر وی تمام میکند و امام خمینی هم که جمهوری اسلامی را به رای مردم گذاشت برای آن بود که در دنیا نگویند این حکومت مبتنی بر زور است و مردم با آن مخالفند و چون رای نزدیک به 100 درصد مردم موافق با این حکومت بود، لذا جمهوری نام گرفت."
👈🏻نک مومن قمی، محمد، الولایة الالهیة الاسلامیة ج3، ص512، ص515، ص523
🔻آیت الله مصباح میگوید:
1️⃣"در نخستین جامعه اسلامی، پیامبر گرامی اسلام شخصا ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت... در این زمان هم که امام معصوم غایب است، مبانی فقهی ما اقتضاء دارد که ریاست هر سه قوه با ولی فقیه باشد...امروزه کشورها یک مجلس قانونگذاری مستقل دارند که نمایندگان از شهرها انتخاب شده و میتواننند در مورد همه مسائل اظهار نظر کنند. در کشور ما هم به همین صورت عمل میشود. متاسفانه این الگویی است که ما از غرب گرفتهایم و از اسلام نیست."
2️⃣"از دیدگاه اسلامی، مجلس شورا یا مجلس قانون گذاری، بازوی مشورتی رهبر است...فرق مجلس شورای ما با مجلس ملی سابق در همین است که این مجلس از طرف کسی است که او ماذون از طرف خداست، ولی فقیه است، اجازه دارد تا این کار را بکند و غیر از او این اجازه را ندارد این کار را بکند."
3️⃣"در مواردی که مصلحت لازم الاستیفائی در کار باشد و حاکم خودش با قطع و یقین آن را نشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممکن نباشد، مشورت لازم است و اگر حاکم بر اثر مشورت، واقع را کشف کرد، باید بر طبق قطع و یقین خود عمل کند و اگر پس از مشورت، دستخوش شک و تردید شود، باید رای اکثریت اعضاء شورا را ترجیح دهد و اگر مصلحت لازم الاستیفائی در کار نباشد و حاکم خودش آن را به خوبی بشناسد، یا نشناسد، اما بهترین راه یا تنها راه شناخت آن، مشورت نباشد، به حکم عقل، مشورت، نه تنها وجوب ندارد؛ بلکه اساسا مورد حاجت نیست و به فرض انجام یافتن مشورت، پیروی رای اکثریت افراد شورا، به هیچ روی، واجب و حتی راجح نیست."
4️⃣"تاکید بر نظرخواهی از مردم، البته بدین معنا نبود که امام امت واقعا معتقد بود که نظام سیاسی کشور، فقط در صورت «جمهوری اسلامی» میتواند باشد که همه یا اکثریت مردم ایران بدان رای مثبت دهند. جمهوری اسلامی، حکم خدای متعال است و بنابراین، باید به مرحله عمل درآید؛ همه یا اکثریت بخواهند یا نخواهند."
5️⃣"براساس نظريه انتصاب مردم شخصيتي را كه ولايت دارد كشف مي كنند. شرط تحقق عيني آن هم مقبوليت او است اگر مردم قبول نكنند تأثير عيني نميتواند داشته باشد."
👈🏻نک مصباح یزدی، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص54، ص95، ص98، ص100، ص139، ص147 و ص304 و سایت رجانیوز
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
📝ماجرای آزادی مطبوعات در مجلس ششم
🔹از جمله مسائل مهم پیرامون آزادی، آزادی رسانهها و مطبوعات است. اولین متن قانونی پیرامون مطبوعات به سال 1286 هجری شمسی برمیگردد. و در سالهای 1301، 1321، 1327، 1334، 1358، 1364 و در نهایت در سال 1379 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در تمامی این قوانین، حدود و مقررات خاصی برای مطبوعات درج شده و حکومتهای هر دوره سعی کردهاند تا مطبوعات را کنترل کنند.
🔸اما از شعارهای اصلاح طلبان بعد از دوم خرداد سال 1376، آزادی مطبوعات بود که علی رغم اصلاح قانون مطبوعات در پایان دوره مجلس پنجم که اصلاح طلب شناخته نمیشد، مجلس اصلاح طلب ششم تصمیم به اصلاح قانون مطبوعات گرفت. در 30 فروردین 79 مجلس پنجم مصوبهای پیرامون اصلاح قانون مطبوعات داشت که در 7 اردیبهشت توسط شورای نگهبان تایید شد.
🔹فعالیت مطبوعات اصلاح طلب تا حدی بود که مقام معظم رهبری 1 اردیبهشت همان سال هشدار دادند: «برخی از مطبوعات پایگاه دشمن شده اند...رد پای منافقین را در برخی از مطبوعات می بینم.» به دنبال این قانون و هشدارهای رهبری، برخی از مطبوعات توقیف شدند و روزنامه نگارانی نیز بازداشت شدند. آنها این اقدام را با عنوان رسانهایِ «توقیف فلهای مطبوعات» توصیف میکردند. بر همین اساس مجلس ششم بلا فاصله پس از استقرار در خرداد 79 تصمیم به تغییر این قانون گرفت که مقام معظم رهبری در مرداد 79 با حکم حکومتی جلوی آن را گرفتند. قسمتی از متن نامه ایشان به نمایندگان مجلس چنین است:
💬«اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند؛ خطر بزرگی، امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دستاندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمیدانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیشبینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست.»
🔸به دنبال اعلام حکم حکومتی رهبری در مجلس، صحن مجلس شاهد درگیری لفظی شدیدی بین نمایندگان وقت شد که برخی از آنها را روزنامه کیهان نقل کرده است. اما استدلال برخی از نمایندگان در مخالفت با حکم حکومتی رهبری، این بود که این دخالتها فراقانونی است و مستندی در قانون اساسی ندارد.
🔹به عنوان نمونه محمد مزروعی میگوید: «به نظر من هیچ استنادی به قانون اساسی در این زمینه نمی شود کرد و ما نمی توانیم یک کار فراقانونی را این جا بپذیریم.» این سخن با واکنش کروبی مواجه میشود: «شما بفرمایید در مجلس دوم که آن بساطها شد و همه ما و شما همه هم همدیگر را می شناسیم، آن بساط را برای آذری و این ها راه انداخته بودید که همه هم مرید امام بودیم چه بود؟...این همان ولایت مطلقه ای است که امام گفته و همه شما هم طرفدار بودید...»
👈🏻شایان ذکر است که در سال 68 عبارت "ولایت مطلقه امر" به اصل 57 قانون اساسی اضافه شده است و در سال 1389 سایت آیت الله خامنهای یادداشتی را به قلم دکتر غلامحسین الهام با عنوان «جایگاه حکم حکومتی در قانون اساسی» منتشر کرد که در آن مستند قانونی بودن حکم حکومتی همین اصل عنوان شده است. آقای الهام در این یادداشت میگوید:
💬«با انضمام تعبیر اصل 57 درخصوص «ولایت مطلقه» به نظرات امام(ره) که از منابع حقوق اساسی کشور است، اعتبار و جایگاه احکام حکومتی مشخص میشود. به این ترتیب علاوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل یکصد و دهم نیز مؤید پذیرش حکم حکومتی و ولایت مطلقه است.»
🔸متن قانون مد نظر نمایندگان مجلس ششم در دسترس نیست اما مطابق مصاحبه رئیس کمیسیون فرهنگی وقت مجلس (در روزنامه حیات نو، ۲۸ تیر ۷۹) مهمترین تغییرات و اصلاحات پیشنهادی عبارت بودند از: حذف «انتشار مطلب علیه قانون اساسی ممنوع است.»، حذف «پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی» برای متقاضی تاسیس روزنامه، حذف «مسئولیت سایر اشخاص و نویسنده در ارتکاب جرم مطبوعاتی» و مهمترین بخش، تغییر «ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران و اعضای گروه های ضد انقلاب و ...» به «ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران و اعضای گروه های ضد انقلاب و... که محکومیت کیفری مؤثر یافته اند یا طبق نظر صریح و مستند وزارت اطلاعات و یا در صورتی که در دادگاه صالح به محرومیت قطعی محکوم شدهاند» مطرح شده بود.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
📝آزادی و امنیت در تاریخ معاصر ایران
👈🏻گزارش لایو اینستا با دکتر محمدحسین بادامچی
🔹بحث من درباره نسبت امنیت و آزادی در متن تاریخ معاصر ایران صورت میگیرد و نه به طور فلسفی و معرفتی. در بستر تاریخ معاصر ایران همواره امنیت و آزادی در مقابل یکدیگر تعریف شدهاند.
🔸امنیت زیربنای تحولات اجتماعی در تاریخ معاصر ایران بوده اما علوم انسانی ما نتوانسته خودآگاهی لازم را برای تحلیل این شرایط ایجاد کند. از زمان جنگ های ایران و روس(عباس میرزا) که اصطلاحا به آن "بیداری" میگویند اما در واقع بیشتر بیداری نظامی-امنیتی است، دیگر ما نمیتوانیم از امر اقتصادی، امر اجتماعی و امر فرهنگی و امر آموزشی به طور مستقل سخن بگوییم و همه چیز زیر مجموعه امر امنیتی قرار میگیرد.
🔹بر خلاف غرب که دولت محصول جامعه مدنی و تحولات اجتماعی و اقتصادی است، در ایران جامعه محصول دولت است و دولت امنیتی به جامعه شکل میدهد. ما در ایران نه به طور مستقل بازار داریم، نه جامعه و نه حتی نهاد علم و مدرسه. تاسیس دارالفنون در یک پادگان نظامی، تاسیس دانشگاه تهران توسط رضاخان که یک فرد نظامی بود، تاسیس دانشگاه آریامهر(شریف) توسط شاه که باز هم به دلیل مسائل امنیتی بود، و حتی تاسیس دانشگاه آزاد سابق برای جلوگیری از تجمع دانشجویان چپ در تهران، همگی دلایلی امنیتی داشتند.
🔸تا قبل از انقلاب، میتوانستیم نهاد دین را خارج از سیطره امر امنیتی تعریف کنیم که پس از انقلاب این هم دیگر وجود نداشت. تنها امری که خارج از امر امنیتی در تاریخ معاصر ما همچنان وجود دارد، امر سیاسی است که در ادوار مختلفی به صورت «نهضت» به دولت امنیتی واکنش نشان دادهاست.
🔹در ایران ما با شکل عریان دولت مدرن سر و کار داریم؛ برخلاف غرب که در آن با جمعی بین دولت و جامعه( بازار) مواجهیم و تجربهای از آزادی اقتصادی وجود دارد و سپس لویاتان روی آن سوار میشود و بعد تنش میان لویاتان و جامعه مدنی شکل میگیرد. در ایران اما تاسیس دولت مدرن و پروژه دولت-ملت سازی اساسا مسئلهای نظامی-امنیتی بودهاست.
🔸اولین نهاد مدرن که به طور جدی به آن توجه شد ارتش بود. در جهان سنتی ایران، هیچ وقت انحصار امنیت در اختیار دولت نبودهاست و همه مردم(به خصوص عشایر) مسلح بودهاند، اما پس از تاسیس دولت مدرن، سازمان رسمی اعمال خشونت ارتش میشود. پس از ارتش، دولت سعی کرد با نهادسازیاش، در همه حوزهها ورود کند و به نوعی خشونت و اقتدار نرم را در آنها اعمال کند. از جمله نهاد آموزش، فرهنگ و ... . در واقع نهادهای دولتی، بسط خشونت به صورت نرم هستند و هیچ کدام به خودی خود اصالت ندارند. در این بستر، اساسا چیزی به نام آزادی، اعم از آزادی سیاسی، آکادمیک، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و ... وجود ندارد.
🔹در دولت امنیتی، ترس (از دشمن داخلی و خارجی )، سیاستزدایی (چیزی به نام شهروند نداریم)، نبودن حقوق (مدام تعلیق میشوند)، ابهام قضایی (نیروهای امنیتی در موضع تعیین تکلیف قرار میگیرند و چیزی به نام قضاوت بهشدت تضعیف میشود)، نوع خاصی از سیاست خارجی(سایه جنگ) همگی پازل تکمیلکننده این ساختار هستند.
🔸امر سیاسی که در دورههایی به زحمت توانست خودش را از سیطره دولت امنیتی خارج کند و علم آزادیخواهی را بلند کنند عبارت بودند از: جنبش تنباکو، نهضت مشروطه، نهضتهای قبل از ظهور رضاخان (جنگل، خیابانی و ...)، نهضت ملی مصدق، نهضتهای سال ۴۱ و ۴۲، انقلاب ۵۷، دوم خرداد ۷۶ و سوم تیر ۸۴. اینها نقاطی بودهاند که در تاریخ معاصر محمل آزادی هستند و هدف همه شان ایجاد نظامی بوده که بتواند آزادی را تضمین کند اما هیچکدام به موفقیت نرسیدند.
🔹سنت آزادی ما یک سنت نهضتی در حوزه امر سیاسی است، در حالی که عینیت جامعه ایران را در دو سده اخیر دولت امنیتی با زایل کردن آزادیها ساختهاست.
🔸اگر بتوانیم از این نگاه حاکم بر نهادهای موجود در ایران که همواره امنیت و آزادی را در مقابل یکدیگر تعریف میکنند گذر کنیم، آنگاه پس از آن میتوانیم نگاهی بهتر به نسبت میان امنیت و آزادی داشته باشیم. در این نگاه جدید میتوان امنیت را نه برای دولت، بلکه برای شهروندان دانست و هر چیزی که ضد کرامت انسانی و رشد شهروندان باشد را ضد امنیت در نظر گرفت.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔈صوت گفت و گو با دکتر محمدحسین بادامچی پیرامون «آزادی و امنیت در تاریخ معاصر ایران»
🎥فایل تصویری در صفحه اینستاگرام مدرسه آزاد فکری
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش سوم)
♦️نظریه دوم: هیچ کس در زمان غیبت منصوب خدا نیست اما آراء اکثریت مردم در زمان غیبت به شخص واجد صفات معتبر، شرط مشروعیت الهی حاکم است
🔹آیت الله خامنه ای اصل نظریه منصوب شدن فقیه به عنوان ولیّ را در عصر غیبت از اساس انکار میکنند و به انتخاب مردم موضوعیت میبخشند؛ با این تحلیل که هر انتخابی حجت نیست و منتخب باید واجد شرائط معتبر اسلامی باشد اما بدون رضایت و انتخاب اکثریت مردم نیز مشروعیت الهی برای حکمرانی حاصل نمیشود.
🔸به عنوان نمونه آیت الله خامنهای در تیر 66 نظریه ولایت فقیه بر اساس نصب الهی را انکار کرده و میگویند: «در دوران غیبت کسی منصوب خدا نیست»، اما میگویند: «ائمه ملاکها و معیارهایی را برای حاکم اسلامی مشخص کردند؛ در چهارچوب این ملاکها و معیارها مردم امام را انتخاب میکنند و گزینش میکنند.» ایشان میگویند: «انتخاب به طور مطلق حجت نیست. اگر فرض کنیم که مردم به سراغ یک پیشوا یا رئیس فاسدِ فاسقِ کافر دور از معیارهای اسلامی بروند، اسلام این را یک حاکمیت اسلامی به حساب نمیآورد، در چهارچوب شرایط اسلامی است که این انتخاب حجیت پیدا میکند.» و تصریح میکنند: «مشروعیّت دادن به رأی مردم و بیعت مردم، این یک اصل اسلامی است.»
👈🏻بنابراین مطابق این دیدگاه، اینکه یک فقیه در عصر غیبت، منصوب خداوند است و باید تلاش شود تا آن را کشف کرد، اساسا زیر سوال است و مساله تنفیذ ولایت دائر مدار انتخاب مردم و صفات لازم در منتخب است.
🔹نمونه دیگر سخن آیت الله خامنه ای در سال 77 است که میگویند: «اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایهی مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما دربارهی مردم این است.» و نمونه دیگری که بیانگر همان دیدگاه سال 66 ایشان است، سخن ایشان در آذر سال 82 است: «در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همهی پایهی مشروعیت. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم، بر پایهی اساسىِ دیگری هم که تقوا و عدالت نامیده میشود، استوار است. اگر کسی که برای حکومت انتخاب میشود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همهی مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است»
🔸با ملاحظه مجموع سخنان ایشان، آشکار میشود که مبنای سال 66 ایشان تداوم پیدا کرده است و اعتقاد دارند که در زمان غیبت نصبی از سوی خداوند رخ نداده و ملاک رای مردم و صفات معتبر حاکم است.
🔹نمونه دیگر اینکه در تیر سال 89 می فرمایند: «مشروعیّت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالتخواهى است. این، پایهى مشروعیّت ما است. در نظام جمهورى اسلامى مبناى نظام و مشروعیّت نظام متّکى به حق و عدل است.» یا در خرداد 71 می فرمایند: «مشروعیّتِ همهى ارکان و اجزاى نظام اسلامى به رعایت احکام الهى است.»
🔸به طور کلی میتوان این دیدگاه را همان طور که در دروس دهه شصت مرحوم منتظری درباره ولایت فقیه به آن تصریح شده (نک دراسات فی ولایة الفقیه ج1 ص493) ناشی از قصور ادله اثبات کننده نیابت از امام زمان برای یک فقیه خاص در زمینه حکمرانی و لازم بودن تشکیل حکومت برای حفاظت از احکام و مقاصد قطعی قرآنی و تحلیل مساله بیعت دانست.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
📝مناظره مکتوب #کدیور و #فاضل_لنکرانی پیرامون مساله ارتداد
🔹در سال 1385 گروهی از شیعیان کشور آذربایجان طی استفتائی از برخی مراجع از جمله مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، از تکلیف شرعی خود در قبال نویسندهای به نام رافق تقیاف جویا می شوند. آنها ادعا میکنند که رافق تقیاف اهانتهای مکرری به دین اسلام و پیامبر گرامی اسلام داشته است. آنها در این استفتاء میپرسند: وظیفۀ مسلمانان در قبال این امر غیرقابل تحمل چیست؟
🔸آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به این استفتاء مینویسند:
چنین شخصی چنانچه مسلمانزاده باشد، با اعترافات مذکور مرتدّ است و چنانچه کافر بوده، از مصادیق سابّالنبی است و در هر صورت برفرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامۀ مذکور که چنین افکار و عقائدی را با علم و توجه منتشر میکند همین حکم را دارد. خداوند اسلام و مسلمین را از شرّ دشمنان حفظ فرماید.
🔹سرانجام رافق تقیاف در سال 1390 در هنگام پیاده شدن از اتوبوس کشته میشود. پسر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی آقای محمد جواد فاضل لنکرانی که از مدرسین سطوح عالی حوزه علمیه هستند، در بیانیهای از قتل این شخص اظهار شادمانی میکنند و میگویند:
💬بدون تردید کسی که این حکم الهی را جاری و دل مسلمین را شاد ساخت، نزد خداوند اجر و پاداش بزرگ خواهد داشت...اینجانب ضمن تبریک به مسلمانان جهان، خصوصاً مردم غیور آذربایجان، یاد و خاطره مرجع والامقام و فقید شیعه، حضرت آیتالله العظمی فاضل لنکرانی(قده) را که فتوای مهدورالدم بودن این ملحد و مرتد را صادر فرمودند، گرامی داشته و علوّ درجات ایشان را از خداوند بزرگ خواستارم.
🔸به دنبال این بیانیه، محسن کدیور از شاگردان آیت الله منتظری ضمن نامهای به محمد جواد فاضل لنکرانی، با فتوای قتل رافق تقیاف توسط والد ایشان و اظهار شادمانی از قتل وی، مخالفت میکنند. از آنجا که این مکاتبات حاوی نکات مفیدی پیرامون ادله دینی طرفین برای مدعای خود میباشد، متن این مکاتبات که به نوعی مناظره مکتوب است، به زودی ارائه میشود.
--------------------------
✅برای ثبت نام در درس-گفتگوی "ارتداد و آزادی عقیده" به آدرس زیر مراجعه کنید:
🌐 goo.gl/7R79hG
🆔 @AzadfekriSchool
📝مناظره مکتوب کدیور و فاضل لنکرانی پیرامون مساله ارتداد (بخش دوم)
🔷محسن کدیور در واکنش به اظهار شادی فاضل لنکرانی برای قتل رافق تقیاف نامهای انتقادی به وی نوشت. کدیور در این نامه به فاضل لنکرانی گفت:
💬برخلاف شما من از کشتهشدن این شهروند بیادب آذری نهتنها شادمان نیستم، بلکه از قتل فجیع و ناجوانمردانۀ او بهنام اسلام و تشیّع و مرجعیت و فتوا شرمندهام . هرچند آثار او آکنده از اهانت و اسائۀ ادب به ساحت پیامبر (ص) و اسلام هم باشد.
🔶کدیور در نامهاش دو اشکال به فاضل لنکرانی وارد میکند؛ اول اینکه اعدام مرتدّ و سابّالنبی و هدر بودن خون آنها فاقد هرگونه مستند قرآنی است؛بلکه روح قرآن برخلاف چنین احکامی است. و دوم اینکه روایات این دو باب نمیتواند مستند فتوای ترور و مهدوریت دم باشد، چرا که برفرض صحت سند، ادله دیگری بر مفاد این روایات مقدم هستند و روایات باب ارتداد درمقابل این ادلّه قوی، تاب مقاومت ندارند.
🔷کدیور در توضیح ادلهای که بر مفاد روایات ارتداد مقدم هستند، چهار نکته ذکر میکند؛
1. به فتوای بسیاری از فقهاء، اجراء حدود و جهاد ابتدایی، مربوط به زمان حضور معصوم است.
2. مستند روایات ارتداد، خبر واحد است (یعنی خبری که متواتر و قطعی الصدور نیست و صرفا گمان آور است و شارع آن را از باب تعبد معتبر کرده است) و خبر واحد در امور خطیر مثل سلب حیات، اعتبار ندارد.
3. اینگونه احکام مستلزم هرج و مرج در جامعه است.
4. اینگونه احکام در فضای تبلیغاتی، منجر به وهن و مخدوش شدن چهره اسلام و تشیع میشود.
متن کامل نامه کدیور به فاضل لنکرانی را اینجا مطالعه کنید.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
📝مناظره مکتوب کدیور و فاضل لنکرانی پیرامون مساله ارتداد (بخش سوم)
🔷پس از نامه انتقادی کدیور به فاضل لنکرانی، وی در متن مفصلی به شبهات وارد شده پیرامون ارتداد، پاسخ داد. فاضل لنکرانی در این متن میگوید: هیچ انسان مؤمن و مسلمانی از انحراف انسان دیگر و سوءعاقبت او خوشحال نمیشود، هیچ مسلمانی از کشتهشدن یک انسان فینفسه خوشحال نمیشود، بلکه آنچه که موجب خوشحالی است اجرای حکم الهی و اطاعت دستور خداوند است.
🔶فاضل لنکرانی ادعا میکند که وجوب قتل مرتد از احکامی است که هیچیک از فقها از متقدّمین و متأخرین در آن تردیدی نداشته و نیز بین شیعه و سنی مورد اتفاق است و فقط اندکی از عالمان در سالهای اخیر در آن تردید پیدا نمودهاند که تعداد اینها به اندازۀ انگشتان یک دست هم نیست و قابل مقایسه با صدها فقیه برجسته از قدماء و متأخرین نیستند.
🔷فاضل لنکرانی در شش محور به کدیور پاسخ داده است؛ قتل مرتدّ و قرآن، قتل مرتدّ و روایات، قتل مرتدّ و مسئلۀ رواج بیقانونی، نسبت حکم قتل مرتد با وهن دین، مساله اجراء حدود در زمان غیبت معصوم و سازگاری وجوب قتل مرتد با رحمت بودن پیامبر برای جهانیان.
🔶وی در این متن علاوه بر آنکه اعتبار اخبار ظنی صحیح السند را در مساله سلب حیات ثابت میداند، ادعای وجود تواتر و ادله قطعی در روایات برای حکم ارتداد میکند و برخی از آیات قرآن را نشان دهنده سازگاری این حکم با قرآن میداند. وی به عنوان نمونه به گوساله پرستی قوم حضرت موسی اشاره میکند که طبق نص صریح قرآن در سوره بقره آیه54 خداوند توبه آنها را در کشتن یکدیگر قرار داد.
🔷فاضل لنکرانی برای اصل تشکیل دادگاه موضوعیتی قائل نیست و فلسفه تشکیل دادگاه را احراز موضوع میداند و معتقد است که احراز موضوع، از راهی غیر از تشکیل دادگاه هم امکان دارد.
متن کامل جوابیه فاضل لنکرانی را در اینجا مطالعه کنید.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش چهارم)
♦️نظریه سوم: ولایت یک امر انتصابی است اما مقبولیت شرط این انتصاب است
🔹در دیدگاه دوم به طور کلی نظریه انتصاب در زمان غیبت مردود دانسته شده بود اما معیارهای لازمی برای انتخاب والی ذکر شده بود ولی مطابق دیدگاه سوم خداوند شخص اسلام شناس و عادلی را که از مقبولیت برخوردار است، به عنوان ولیّ منصوب کرده است. بنابراین این دیدگاه نه مانند دیدگاه اول، آراء عمومی را فاقد اعتبار تلقی کرده و نه مانند دیدگاه دوم، نصب الهی را انکار کرده است.
🔸اما قائلان به این دیدگاه چه کسانی هستند و استدلال آنها چیست؟ یکی از این افراد را میتوان آیت الله سیستانی دانست. مطابق استفتایی که در سایت ایشان منتشر شده است، ایشان در جواب به این سوال که: «نظر معظم له درباره ولایت فقیه چیست؟» مینویسند: «ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.»
👈مطابق این دیدگاه مقبول بودن هم در شخص فقیه و هم در به کار بستن آن معتبر دانسته شده، در حالی که مطابق دیدگاه نخست مقبولیت هیچ گونه مدخلیتی نداشت.
🔹علی رغم آنکه بسیاری امام خمینی را از قائلان به دیدگاه نخست تلقی کردهاند اما به نظر میرسد ایشان نیز مقبولیت را شرط لازم ولایت میدانستند. به عنوان نمونه ایشان در آذر 57 در ردّ سلطنت محمدرضا پهلوی میگویند: «ما فرض مىكنيم كه شاه خيلى هم مرد صالحى باشد، خيلى هم آدم صحيحى باشد، خيلى هم خدمتگزار به مردم باشد، خوب وقتى مردم يك خدمتگزارى را نخواستند بايد كنار برود. ما فرض مىكنيم که ايشان مصالح مملكت را ملاحظه كرده است، ايشان مىخواهد آزادى بدهد، ايشان مىخواهد مملكت را مستقل كند، ايشان مىخواهد مملكت را به تمدن نو برساند، همه اينها را ما فرض مىكنيم صحيح، میخواهد يك همچو كارهايى را بكند لكن اهالى مملكت مىگويند ما اين را نمىخواهيم كه سلطان ما باشد. سرنوشت اهالى مملكت با خودشان است؛ ما همچو خدمتگزارى را نمىخواهيم؛ ايشان بروند كنار، ما خودمان يك خدمتگزار ديگر جايش مىگذاريم.»
🔸یا ایشان در 12 بهمن 57 میگویند: «ما فرض میکنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد به اختیار مردم بود...چه حقی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟! اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نیست.»
🔹گرچه برخی تلاش کرده اند تا این سخنان را در مقام جدل تلقی کنند اما خلاف ظاهر کلمات ایشان است اصرار ایشان بر پذیرش مردم تا حدی بوده که هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه خود در نماز جمعه تهران نقل کرد که امام خمینی درباره ضرورت مقبولیت مردمیِ حکومت، به روایتی از کتاب سید بن طاوس درباره امام علی استناد میکرده است. در این روایت شرط تحقق ولایت و زعامت به مقبولیت عمومی منوط شده است.
🔸این روایت را سید بن طاوس در کتاب کشف المحجة از کتاب رسائل مرحوم کلینی (صاحب کتاب کافی) روایت کرده است که پیامبر گرامی اسلام به امام علی علیه السلام فرموده بودند: يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ وِلَاءُ أُمَّتِي فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً ای پسر ابی طالب؛ زعامت و ولایت امت من برای توست؛ پس اگر تو را در حال اختیار (نه اضطرار) به عنوان والی پذیرفتند و بر تو اجماع کردند، زعامت آنها را بر عهده بگیر اما اگر درباره تو دچار اختلاف شدند، آنها را به حال خود رها کن همانا خداوند برای تو راه خروج از گرفتاریها را فراهم میکند. (مستدرک الوسائل ج۱۱ ص۷۸)
🔹علاوه بر این روایت و امثال آن، امام خمینی به مفهوم بیعت توجه داشتند و تولی امور مسلمین را منوط به بیعت دانسته اند. ایشان در سال 66 در پاسخ به استفتائی مینویسند: «تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مى شده به بيعت با ولىّ مسلمين.» (صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹)
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
📝سیاست، امنیت و آزادی
👈🏻گزارش لایو اینستا با یوسف عزیزی
🔹در ایران عدم مسئولیتپذیری، عدم پاسخگویی و عدم شفافیت موجب تضعیف باور مردم به حکومت میشود. در حالی که در آمریکا مسئولین میدانند که باید پاسخگو باشند و مسئولی که عرضه جواب دادن ندارد به مرور حذف میشود. همه رایهای اعضای کنگره آمریکا (مجلس نمایندگان و سنا) در همه زمانها به طور شفاف در اختیار عموم قرار دارد و رای نمایندهای در فلان تاریخ، در کارنامه او برای همیشه ثبت شده و له یا علیه او در انتخابات بعدی به کار میرود.
🔸همه چیز در ایران به بهانههای مختلفِ بحرانهای منطقه و موقعیت خاص جمهوری اسلامی در برابر کشورهای غربی گرفته تا مشکلات قومیتی داخلی و...(که از قضا وجود هم دارند)، به مسئله امنیتی تبدیل میشود و مسئولین بدین وسیله سعی در حل مسائل دارند؛ به عنوان مثال قضیه تحریم خرید خودروی داخلی در زمان افزایش قیمت آن، توسط وزیر مربوطه توطئهای علیه نظام برای برهم زدن امنیت کشور خوانده شد. این نگاه امنیتی به مردم، مثل موریانهای پایههای مقبولیت نظام را میخورد؛ هر چند که به طور موقت حافظ امنیت باشد.
🔹علاقه وافری در ایران وجود دارد که انتقاد از هر مسئولی، مساوی زیرسوال بردن کل نظام در نظر گرفتهشود؛ در حالی که در آمریکا رئیسجمهور استیضاح میشود ولی کسی این نتیجه را نمیگیرد که نظام آمریکا دچار بحران شده است.
🔸مشکل بزرگ دیگر در ساختار جمهوری اسلامی، تمرکزگرایی شدید دولت و مجلس در تهران است که باعث میشود مردم غیرتهرانی نسبت به حکومت احساس از خودبیگانگی کنند. به عنوان مثال بخشهای خبری صداوسیما روی مشکلات آلودگی هوای تهران تمرکز فراوانی میکنند در حالیکه همین نوع مشکلات در خوزستان و سیستانوبلوچستان انعکاس به مراتب ضعیفتری در صداوسیما و مرکز دارد.
🔹مجلس مرکزی در تهران و سیستم انتخاباتی موجود، بزرگترین عامل تمرکزگرایی در ایران است. نمایندههای مناطق حاشیه کشور، با وجود مشکلات فراوان منطقهشان، به یکباره باید در مجلس درباره مسائل ملی تصمیمگیری کنند؛ که نتیجهاش نداشتن استقلال رای این نمایندگان است. در آمریکا برای رفع این مشکل و البته با در نظر گرفتن شرایط تاریخی شکلگیری کشور آمریکا، مجلسهای محلی در ایالات وجود دارند که افراد جوان که در آینده نمایندگان ملی خواهند شد، در این مجالس درباره مسائل خرد و محلی تصمیمگیری میکنند و پس از کسب تجربه و به دست آوردن دید از مسائل کشور، وارد مجالس ملی میشوند. همچنین در انتخابات مجلس ایران، هر فرد تهرانی ۳۰ برابر یک فرد شهرستانی حق رای دارد ولی ما این نوع تبعیض را در کشورهایی با دموکراسی تکامل یافته مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه نمیبینیم.
🔸دغدغهای که هماینک در آمریکا وجود دارد این است که چگونه مردم، صرفا به واسطه رای هر 4 سال یکبارشان، در تصمیمگیریها دخیل نباشند و گستره دخالت آنها پیوسته شود. به عنوان مثال با نظرسنجیها درباره طرحهای مختلف و استفاده از مشارکت مردمی برای تصمیمگیری بهتر در مقاطع گوناگون.
🔹در طول عمر جمهوری اسلامی، بیشترین مشکل تربیت نیرو، در بخش سیاستگذاری بودهاست؛ چرا که نتوانسته تئوریهای موجود را به خوبی جامه عمل بپوشاند و حکمرانی خود را بهبود بخشد. تربیت زمان کودکی در نظام آموزشی که بیان انتقادی و مهارتهای این چنینی را به مسئولین زمان حاضر ما آموزش نداده است و همچنین دیدن دوران استبداد و ترورهای بعد از انقلاب و... باعث شده رویکردهای فعلی بر سیاستگذاریهای مسئولان ما حاکم باشد. همچنین پول وافر نفت باعث شده که دقت لازم در سیاستگذاریها وجود نداشتهباشد.
🔸مشکل دیگر قانونی ما این است که هر فرد میتواند بیش از ۲ دور (یعنی ۸ سال) رئیس جمهور شود که این باعث می شود به جای صحبت روی سیاستگذاریها و بهبود آنها، تمرکز جامعه روی شخصیتها و افراد قرار گیرد و مردم دنبال سوپرمنی برای حل مشکلاتشان باشند. در حالی که در آمریکا هیچ فردی نمیتواند بیش از ۲ دور (۸ سال) رئیسجمهور شود.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
🔔 یکشنبه 6 بهمن؛ رونمایی از دوره جدید مدرسه آزادفکری
🆔 @AzadFekriSchool
🌐 AzadFekriSchool.ir
📝زنان و انتخابات
🔹یکی از مسائل مهم پیرامون آزادی، نسبت زنان و انتخابات است. در گذشته حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان نادیده گرفته میشد. اما به رسمیت شناختن حق رای زنان در جامعه مسلمان ایران، چه مسیری را طی کرد؟
🔸قانون اساسی مشروطه صراحتی درباره عدم حق مشارکت زنان نداشت اما با این وجود این مساله برای بسیاری از رجال سیاسی آن زمان مسلم تلقی شده بود. در دوره دوم مجلس شورای ملی، محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده همدان، بحث حق رأی زنان را مطرح کرد اما هیچ زمینهای برای پذیرش نداشت.
💬مرحوم سید حسن مدرس در مخالفت با او گفت: «ما هر چه تأمل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند...گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومتند؛ الرجال قوامون علی النساء. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینی هم دنیوی.»
👈🏻البته باید شرائط فرهنگی آن زمان را نیز مورد توجه قرار داد. چه بسا ممکن است پنجاه سال دیگر مسائلی را که در عصر ما مورد تردیدهای جدی قرار گرفته، با اظهار شگفتی یاد کنند.
🔹در سال 1331 که دولت مصدق به دنبال ارائه قانون جدیدی درباره #انتخابات بود، بار دیگر در برخی از مطبوعات، بحث حق رای زنان و نمایندگی آنها مطرح شد. سید باقر جلالی موسوی به عنوان نطق قبل از دستور در روز 11 دی ماه 1331 به مخالفت با افزایش حقوق زنان پرداخت. وی گفت: «ورود زن در انتخابات، نه تنها باری از دوش جامعه ما برنمی دارد بلکه بر مشکلات ما با مخالفتی که اکثریت قریب باتفاق ملت ایران با آن دارند، خواهد افزود...دین اسلام ضامن وحافظ حقوق بانوان به بهترین صورت ممکن می باشد و با این حال طرح مسأله شرکت بانوان را در انتخابات عامل تشنّج وآشوب میشناسم.»
🔸آیت الله سید صدرالدین صدر نیز در نامهای به آیت الله سید محمد بهبهانی نوشت: «این امر یعنی مداخله زنها در انتخابات به جهاتی چند محرم و غیر مشروع میباشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد.» و همچنین نامههایی به نقل از آیت الله بروجردی و آیت الله حجت در اینباره ذکر شده است. با این حال این مساله در مطبوعات کما کان ادامه پیدا کرد تا جایی که در سال 1339 چندتن از شخصیتهای حوزوی کتابی با عنوان «زن و انتخابات» نوشتند. این کتاب که با مقدمه آیت الله مکارم شیرازی به چاپ رسید، حق انتخاب زنان را دینی نمیدانست.
👈🏻رسول جعفریان در سال 89 گزارش مبسوطی را پیرامون این مساله نوشته است و در نهایت چند دلیل بر دینی بودن حق انتخاب کردن زنان ذکر کرده که یکی از آنها مساله بیعت است که به تصریح قرآن کریم (سوره ممتحنه آیه 12) فرض بیعت زنان با پیامبر ذکر شده است.
🔹این ماجرا در سال 1341 و ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی بار دیگر اعتراضهای زیادی را به دنبال داشت. در جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی، بر اساس مصوبه دولت در 16 مهرماه 1341 علاوه برآنکه شرط مسلمان بودن را از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان منتفی کرده بود، به زنان نیز حق رأی داده شده بود. امام خمینی از مخالفان این مصوبه بود؛ ایشان در مخالفت با این مصوبه گفتند: «ما با ترقی زنها مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادند که زن ها داشته باشند؟»
🔸بعدها که امام خمینی حق رای زنان را به رسمیت شناختند، برخی این را متناقض با موضع قبلی ایشان میدانستند اما برخی از ناظران تحلیلهای دیگری درباره مخالفت امام با مصوبه سال41 داشتند و معتقد بودند هیچ کلامی از ایشان در نفی حق رای زنان صادر نشده بود بلکه مشکل ایشان عمدتا در مساله سیاست گذاریها بود.
👈🏻ببینید: بررسی دیدگاه امام خمینی درباره ی حق رأی زنان؛ از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان
🔹به هرحال در زمان انقلاب اسلامی امام خمینی صراحتا از به رسمیت شناختن حق رای زنان سخن گفت. شاید بتوان گفت که منطق دینی به رسمیت شناختن حق رای زنان، همان مطلبی است که شهید مطهری مطرح کرده است. از نگاه ایشان قضاوت این مساله مبتنی بر تحلیل ماهیت رای بود و همان طور که نایینی در زمان مشروطه که اصل مجلس شورا زیر سوال بود، آن را از باب وکالت توجیه کرد (تنبیه الامة و تنزیه الملة ص 114) شهید مطهری نیز با دنبال کردن همان مساله و با تکیه بر اینکه از منظر فقه، در وکیل و موکل، مرد بودن شرط نیست، انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان را دینی دانست. (مجموعه آثار شهيد مطهري؛ زن و مسائل قضايى و سياسى، ج29 ص464)
🔸علی رغم توجیه شدن حق انتخاب کردن زنان در همه انتخاباتها اما حق انتخاب شدن زنان هنوز محل اختلاف است و صرفاً در مساله نمایندگی مجلس پذیرفته شده اما رییس جمهور شدن زنان یا حتی وزیر شدن زنان، موافقان و مخالفان سرسختی دارد.
🆔 @AzadFekriSchool
🌐 AzadFekriSchool.ir
🔹پیشدرآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری
🔸قسمت چهارم: کارکردهای رسانه آزاد
🎥لایو اینستا با حمزه غالبی
🕙سه شنبه (۸ بهمن) ساعت ۲۲
🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
🔹پیشدرآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری
🔸قسمت پنجم: حکومت دینی، جامعه آزاد
🎥لایو اینستا با دکتر میلاد دخانچی؛ دکترای مطالعات فرهنگی کوئینز کانادا
🕙سه شنبه (8 بهمن) ساعت 23
🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
✅ درباره دوره «ماجرای #دین و #آزادی»
🔸دین و آزادی، دو عنصر جدایی ناپذیر از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... انسان هستند. بعضی معتقدند توسعه و گسترش دین در ساحت های مختلف زندگی بشر، منجر به تنگ تر شدن حیطه اختیارات و آزادی های انسانها می شود و بعضی دیگر دین و توسعه فضاهای دینی را بنیان و بستر رشد آزادی انسانها می دانند.
🔹در جوامع اسلامی و به اقتضاء قرائت ویژه ای از #اسلام، یعنی اسلام سیاسی، محدوده تاثیرگذاری دین و آزادی به ساحت حکمرانی و سیاست (ایده #حکومت_دینی) کشیده شده و این مسأله منجر به ایجاد رابطه ای پیچیده بین احکام شرعی و قوانین اجتماعی شده است.
🔸در دوره ماجرای دین و آزادی می خواهیم در چند مرحله نسبت اسلام سیاسی و آزادی شهروندان را مورد بررسی قرار دهیم:
♦️در درسگفتگوی #جدایی_دین_از_سیاست به دنبال این هستیم که ایده حکومت دینی و اسلام سیاسی را سنجیده و نسبت آن را با آزادی ارزیابی کنیم. در درسگفتگوی #امنیت_و_آزادی بدنبال این هستیم که ببینیم آیا ضرورتا حکومت دینی منجر به توسعه نگاه های امنیتی می شود؟ یا اینکه اساساً هر مدل حکومتی دارای نگاه های امنیتی ویژه خود است و فقط نوع و مدل آنها متفاوت هستند. در درسگفتگوی «آزادی در سایه #شورای_نگهبان» می خواهیم به صورت مصداقی، جواز و تأثیرات ورود دین به مرحله قانونگذاری و تعیین صلاحیت رجال سیاسی کشور را بررسی کنیم. در نهایت سراغ یک قانون دینی مشخص می رویم یعنی #قانون_حجاب؛ و می خواهیم ببینیم چرا حکم شرعی حجاب، تبدیل به قانونی کلی حتی برای ساحت پوشش افراد شده است.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadfekriSchool
📣 مناظراتی درباره آزادی و اسلامِ سیاسی، قانون حجاب، امنیت و آزادی، شورای نگهبان
✅ اساتید: بازرگان، خسروپناه، سروش، عبدالکریمی، سوزنچی، وسمقی، شجاعیزند، سیدجوادی
🎦 حضوری+مجازی(آنلاین)
📍دانشگاه تهران
#مدرسه_آزادفکری
✅ ثبتنام(ظرفیت محدود):
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
May 11
📝بیعت از کلیدی ترین مفاهیم جهان اسلام است
💬گفتاری از داود فیرحی
🔹بیعت یکی از کلیدی ترین مفاهیم فراموش شده جهان اسلام است که هم اهل تشیع و هم اهل تسنن آن را دچار نسیان کرده اند. در واقع تشیع با تکیه بر مفهوم امامت احساس کرد که دیگر بیعت کارایی ندارد و اهل سنت هم خیلی زود به گردونه استبداد افتاد و کم کم مفهوم بیعت را فراموش کرد. در حالی که بیعت درخشان ترین محور کنترل نظم سیاسی در صدر اسلام بود و اهمیت شایانی داشت تا جایی که فرد زیرکی مانند معاویه نمی توانست از بند آن خلاص شود و مجبور بود که ظاهر بیعت را حفظ کند.
🔸این خلدون در تعریف بیعت می گوید «بیعت تعهد بر فرمانبرداری است.» مثل اینکه معامله ای شده و امیر ملزم هست بعضی کارها مثل حفظ شریعت و رسیدگی به امور مسلمین را انجام دهد و از طرف دیگر هم شهروند مکلف به اطاعت است. یعنی بیعت یک طرفه نیست و مشروط به منافع شهروند و حفظ شریعت است و هر جایی که این اتفاق نمی افتاد بیعت هم متلاشی می شد.
🔹دلیل اینکه اسلام در آن دوره رشد کرد این است که معدل هزینه ای که به شهروند تحمیل می کرد از دولت های رقیب کمتر بود. یعنی اداره ارزان دولت وجود داشت. به همین دلیل بین اقتصاد شهروند و علایق مذهبی شهروند ارتباط وجود داشت. اما از دوره بنی امیه دولت هم گران و هم نابرابر می شود و هم قبیله گرایی دارد رشد می کند. یکی از محصولات قبیله گرایی خود یزید بن معاویه است.
🔸در فقه اهل سنت فرزند می تواند پدر را کاندیدا کند اما قطعا پدر نمی تواند فرزند را کاندیدای خلافت کند. مدینه با یزید بیعت نکرد و معاویه نتوانست از مردم مدینه بیعت بگیرد. دلیلش این بود که نخبگان مدینه پاسخ منفی دادند و مردم هم پشت آنها را گرفتند. معاویه برای اینکه این قضیه را شکست تلقی نکند از ابوبکر نقل کرد که اگر در جهان اسلام دو خلیفه پیدا شد یک نفر را بکشید؛ یعنی نمی شود با دو نفر بیعت کرد. بنابر این طرفین را راضی کردند که بیعت برای زمان بعد از مرگ معاویه بماند.
🔹نامه سال 60 می گوید که مردم مدینه نباید بهانه داشته باشند و باید بیعت کنند. بزرگان مدینه عبدالله بن زبیر، عبدالرحمان بن ابوبکر، عبدالله بن عمر و حسین بن علی (ع) هستند که نفوذ خیلی سنگینی دارند اما فشار اجتماعی اجازه نمی دهد که بیعت کنند. بعد از امام حسین (ع) هم قیام زبیر نشان داد که ابن زبیری ها نمی توانند تن به بیعت دهند.
🔸روانشناسی اجتماعی می گوید نخبگان خیلی آزاد نیستند که حتی اگر دلشان خواست با دولت معامله کنند. چون جامعه الزامات بزرگی دارد آن نخبه خیلی زود فراموش می شود. از یک نخبه سیاسی مذهبی این است که در این پیچ های تاریخی نقش خود را ایفا کند. امام حسین (ع) می گوید «مثل من با مثل او بیعت نخواهد کرد». بعضی از علمای آن دوره گفتند که بعضی افراد با اکراه بیعت کرده اند و شما هم بیعت کنید. حتی بعضی فقها گفته اند که طلحه و زبیر به اکراه با علی (ع) بیعت کرده اند و خود حضرت به شدت انکار می کند و می گوید من از شما بیعت نخواستم و شما با من بیعت کردید.
🔹در سنت عربی بیعت نکردن آسان بود اما بیعت شکستن ننگ بسیار بزرگی تلقی می شد و اباعبدالله (ع) نمی خواست به این سمت حرکت کند و دیگران هم حرکت نکردند. اما اباعبدالله الحسین (ع) می گوید «این آدم نا بکار مرا بین تیغه شمشیر و ذلت بیعت قرار داده است.» ایشان می گوید خداوند و پیامبر (ص) به این بیعت راضی نیستند و ساخت اجتماعی هم به او اجازه نمی دهد که چنین کاری را انجام دهد.
🔸مفهوم بیعت یکی از کلیدی ترین مفاهیم در تحلیل واقعه عاشورا است، اگر این شاه کلید را حذف کنیم احتمالا امکان تحلیل را از دست بدهیم. این وضعیت به قدری مهم است که برای اباعبدالله (ع) می ارزد این همه هزینه بدهد. امام سجاد (ع) که در واقعه کربلا حدود 22 سال سن داشت جمله هایی می گوید که نشان می دهد مسأله گفتمان است؛ یعنی خانواده پذیرفته که حسین (ع) نباید بیعت کند. یعنی برای کوچک و بزرگ این خاندان مفهوم است که حسین (ع) دارد چه تصمیمی می گیرد.
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
🔰 درس-گفتگوی «جدایی دین از سیاست»
🔸 عبدالعلی بازرگان (فرزند مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت): در دو جلسه به صورت ویدیو کنفرانس از کالیفرنیای آمریکا توضیح میدهند چرا دین نباید در حکومت ورود و دخالت کند.
🔸 عبدالحسین خسروپناه: در دو جلسه توضیح میدهند چرا حضور اسلام در حکومت از شئون و اصول اسلام است.
🔺🔻 پس از چهار جلسه ارائه، دو استاد با هم #مناظره خواهند کرد.
📆 زمان: ۲۸ بهمن (۱۵ تا۱۷)، ۶ اسفند (۱۸ تا ۲۰:۳۰)، ۷ اسفند (۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰)
💠 شرکت برای عموم آزاد است (حضوری و مجازی)
🔷 توضیحی درباره این درس-گفتگو:
♦️ مساله نسبت #اسلام و #حکومت از مسائلی است که همواره مورد بحثهای صریح و جدی قرار گفته است. نسبت اسلام با دولت، گاهی از جهت توانایی یا عدم توانایی اسلام برای ایجاد دولت مورد بحث قرار میگیرد و گاهی از جهت نقش اسلام در اعطای مشروعیت سیاسی.
♦️ در این درسگفتوگو به نسبت اسلام با حکومت پرداخته میشود و معین خواهد شد که این نسبت چه تاثیراتی در محدوده آزادیها خواهد داشت. مهندس عبدالعلی بازرگان معتقد است: «دین از سیاست جدا نیست، اما حکومت مستقل از دین است و قرآن جز اصولی کلی، هیچ شکل و سازمان ویژهای برای حکومت تعیین نکرده است». در مقابل حجت الاسلام خسروپناه میگوید: «فقه و علوم حوزوی میتواند مبانی، ایدئولوژی و راهبردها، قوانین و احکام و ساختارهای عینی جامعه را در نظام اسلامی تبیین کند».
♦️ پر واضح است که در هر کدام از این حالات #مردم نقش متفاوتی در حکومت خواهند داشت و لذا محدوده آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی متفاوتی کسب خواهند کرد. در یک نگاه مرم هستند که اساسا حاکم هستند و انتخاب آنها فارغ از اصول دینی مورد پذیرش است و لذا دینداران تنها به عنوان گروهی و حزبی سیاسی (و در کنار سایر احزاب دینی و غیر دینی) با انتخاب مردم در یک حکومت سکولار می توانند وارد حکومت شوند. اما در نگاهی دیگر مردم ذیل اصول حکومت اسلامی دست به انتخاب میزنند و انتخاب آنها در این محدوده معتبر است.
♦️ بنابراین در این درس-گفتگو ایدههای مربوط به نسبت اسلام و حکومت یا سیاست را در ترازوی #آزادی خواهیم گذاشت و هم درباره ادله و اعتبار نظری این دیدگاهها بحث خواهیم کرد و هم نتایج عملی آنها را با توجه به مصادیق متعدد حکومتهای دینی و سکولار در جهان ارزیابی خواهیم نمود.
📌اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
🌐 AzadFekriSchool.ir
🆔 @AzadFekriSchool
📝 حکومت دینی، جامعه آزاد (بخش اول)
💬 گزارش لایو اینستا با میلاد دخانچی
🔹قبل از هر چیز باید اذعان کرد که نظریهپردازی معاصر در باب حکومت دینی از دهه پنجاه به بعد رشد چندانی نداشته و مفهومپردازی در این باب هنوز بارور نشده است؛ متفکرین معاصر صرفا یک سری اتود در باب مفهوم حکومت دینی در دنیای جدید زدهاند. مهمترین مثال از این قضیه، کتاب ولایت فقیه امام خمینی است که ایشان این کتاب را به عنوان فتح بابی برای بحث بیشتر رونمایی کردند، اما هیچگاه این بحث به خوبی توسط متفکران نسل بعد پرورانده نشد و بعد از انقلاب نیز وارد بازیهای سیاسی شد.
🔹مشکل دیگری که در این مسئله(عدم نظریهپردازی جدی در باب حکومت دینی) مزید بر علت شده، وضعیت حوزههای علمیه است؛ که صرفا دغدغه انتقال مفاهیم کلامی از نسلی به نسل دیگر را بر عهده گرفته و نه به سمت حل مسئله میرود و نه میگذارد کسی غیر از خودش وارد نظریهپردازی دینی شود. عمدهی نظریهپردازیها در باب حکومت دینی معطوف به پرسش مشروعیت بوده و کمتر درباره "چگونگی" اداره حکومت دینی پرسش طرح شده است.
🔹البته بزرگترین مانع نظریهپردازی درباب حکومت دینی مفهوم «شر» و نوع مقابله با آن است. انسان تنها موجودی است که واجد اختیار آفریده شده و انسان بودنش منوط به اختیار اوست. این یعنی او به میزانی که امکان انتخاب دارد، میتواند انسان باشد. طبیعی است برای اینکه انسان بتواند انتخاب کند و صاحب اختیار باشد، باید در معرض خیر و شر قرار گیرد. و برای اینکه انتخاب بین خیر و شر معنی دار باشد، شر باید امکان بازی و مانور داشتهباشد. غیر از خداوند که خیر مطلق است هیچ پدیده ای در عالم خیر مطلق و حتی شر مطلق نیست، اما شیطان چون توهم رقابت با پروردگار عالم را پیدا کرده، درصدد پایان دادن به مقابله خیر و شر و ایجاد نوعی انحصار و مونوپولی است.
🔹بنابراین نفس انحصار یک ایده شیطانی است. دقت کنید، نفس انحصار یک ایده شیطانی است، یعنی انحصار خیر هم، غیر از خداوند، خود یک ایده شیطانی است. این شیطان است که میخواهد رقابت را از بین ببرد و مونوپولی و انحصار ایجاد کند چرا که شیطان میداند در صورت حق انتخاب انسان، در نهایت اوست که بازی را واگذار میکند، این باطل است که از بین میرود و حق پیروز میشود. بنابراین نفس امکان رقابت خیر و شر خود خیر است و نفس پایان این رقابت شر است. با این رویکرد باید گفت برای اینکه انسان معنیدار باشد شر باید اجازه بازی داشته باشد، اما جلوی انحصار شر گرفته شود. در واقع سوال این است که چطور میتوان به شر اجازه بازی داد اما جلوی مسلط شدن آن را گرفت؟ این مهمترین سوال پیش روی متفکرین مسلمان است.
🌐 Azadfekrischool.ir
🆔 @Azadfekrischool
📝 حکومت دینی، جامعه آزاد (بخش دوم)
💬 گزارش لایو اینستا با میلاد دخانچی
🔹هرجا استیت یا همان مُلک(قدرتی که بر یک قلمرو اعمال میشود) وجود دارد، سه گروه نیز در نسبت با آن به وجود خواهند آمد؛ یک گروه موافقان آن استیت، گروه دیگر کسانی که مخالف استیت هستند و یک گروه هم که در موضع میانی و خاکستری قرار دارند. این یعنی هر استیتی مومنانی دارد، کافرانی دارد و مشرکانی. حتی استیتهای غربی نیز اینگونهاند؛ عدهای مومن به ایده سرمایهداری هستند، عدهای آنارشیست هستند و به نظم موجود کافرند و عدهای هم که تعدادشان زیاد است خاکستری هستند. حتی اداره یک کلاس نیز از این قاعده تبعیت میکند؛ عدهای هستند که معلم را خیلی دوست دارند، عدهای معلم را دوست ندارند و عدهی دیگری نیز نسبت به معلم احساس میانی دارند.
🔹عالم نیز به مانند استیت، این تقسیمبندی را در خود جای داده است. خداوند به عنوان مالک سماوات و ارض و به عنوان صاحب استیتِ هستی، پروردگار سه گروه مومنین، مشرکین و کافران است. خداوند در طول تاریخ به عنوان صاحب ملک، این سه گروه را در تمدنهای مختلف، جای داده و آنها را از فیض خود بهرهمند ساخته است. ما میدانیم که نوح سه پسر داشت و هر کدام از این سه پسر نماد یک تمدن هستند: تمدن خاورمیانه و موحدان (سامیها)، تمدن غرب و طرفداران فلسفه (هامیها) و تمدنهای شرقی و هندی.
🔹وقتی مشرکین و کافران در تاریخ فعال میشوند، خداوند به عنوان رئیس عالم در تاریخ ظهور پیدا میکند و به دوستدارانش امر میکند که یک قبیله (امت) شوید و نگذارید کسانی که دوستدار من نیستند، مناسبات را رقم بزنند و انحصار ایجاد کنند. اما در عین حال خدا به مومنان گوشزد میکند که من خدای آن دو گروه دیگر نیز هستم. بسمالله الرحمن الرحیم یعنی رحمانیت خداوند شامل همه میشود و رحیمیت او شامل دوستدارانش. اگر دقت کنیم غیر از حضرت سلیمان و داوود که در میان پیامبران استثنا هستند، هیچ پیامبری واجد استیت نبوده است. پیامبران موسس استیت نبودهاند، آنها امام و پیشوای امت میشوند.
🔹حال اگر قبیله مومنین تصمیم بگیرد مُلک درست کند، همواره دو حالت بهوجود میآید: مومنین همیشه متهماند که خود بساط طاغوت را ایجاد کردهاند چرا که میخواهند بدیل پروژه خداوند را روی زمین رقم بزنند. از این اتهام گریزی نیست. اما همواره یک انتخاب دیگر نیز وجود دارد. اگر مومنین میخواهند صاحب مُلک شوند، باید همان نسبتی که خداوند با عالم دارد را با قلمروی تحت سیطره خود داشته باشند. آنها میبایست خود را هم پدر مومنین به حکومت خود بدانند و هم پدر مشرکین و کافران. آنها میبایست همه اسماء الهی در حاکمیت آن قلمرو را محقق کنند تا بتوانند کثرت را به وحدت برسانند.
🌐 Azadfekrischool.ir
🆔 @Azadfekrischool
📝 حکومت دینی، جامعه آزاد (بخش سوم)
💬 گزارش لایو اینستا با میلاد دخانچی
🔹حاکم در حکومت دینی هم پدر مومنین است هم کافران و هم مشرکین. درست است که حاکم به مومنین مقرب خود فیضهای خاصی را میرساند اما آن پسری که تندی میکند و سلایق پدر را نمیپسندد همچنان حاکم، پدر اوست. همچنین وجود کافرین و مشرکین باعث رقابت مومنان با آنها شده و این به پویایی و رشد آنها کمک میکند. اینجاست که مومنین میتوانند به معنی واقعی کلمه انتخاب کنند. اینجاست که دوگانه خیر و شر با هم وارد رقابت میشود و به امکان مونوپول شدن جریانها را از ایشان سلب میکنند.
🔹رقابت هم گونههای مختلفی دارد. حاکم یکی از اسما الهی و به معنای داور است؛ این یعنی حکومت وظیفه تصدیگری رقابتهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را برعهده دارد. در حکومت دینی جریانهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید بتوانند آزادانه با یکدیگر وارد رقابت شوند و البته به برندگان این رقابتها اجازه انحصار و مونوپول داده نشود.
🔹در استیتهای غربی از بین سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، استیت مدرن تصمیم گرفته که اصالت را به اقتصاد دهد. مشکل استیت غربی در این است که برندگان بازیهای اقتصادی، مدام وارد عرصه سیاست و فرهنگ شده و باعث ایجاد انحصار در این حوزهها میشوند و اجازه رقابتهای فرهنگی و سیاسی را نمیدهند. چه بسا در اقتصاد هم بهواسطه انحصار شرکتهای بزرگ چند ملیتی رقابت اقتصادی از بین میرود.
🔹حکومت متوازن یا حکومت دینی، حکومتی است که اجازه دهد هر کدام از این رقابتها صورت گیرد، اما در این میان چون فرهنگ از همه آسیبپذیرتر است نیازمند مراقبت ویژهتری نیز هست. در عین حالی که رقابتهای فرهنگی میبایست شکل بگیرند، بدنههای فرهنگی باید وجود داشته باشند که رابطهای متضاد و متکامل نسبت به قدرت مرکزی ایجاد کنند و اجازه مصادره شدن فرهنگ توسط سیاست و اقتصاد را ندهند. این بدنههای فرهنگی در عین وابستگی باید از استیت مستقل باشند.
🔹همه اینها بدین معناست که ایجاد ملک مومنان غیرممکن است یا اینکه اگر مومنان علاقهمند به برپایی ملک هستند، باید همان نسبتی را با ملک خود تنظیم کنند که خداوند با ملک خود برقرار کرده است. در ملک خدا، مشرکین و کافرین نیز امداد میشوند و اجازه رقابت با مومنین را دارند و رشد مومنین زاییده رقابت آنها با مشرکین و کافران است.
🔹خوانش روحانیت ما از مذهب، دوست ندارد که مواجهه با شر را بفهمد و دائما میخواهد آن را نفی کند. در حالی که نه عالم اینگونه آفریده شده و نه سیستمها بدون حضور شر میتوانند کار کنند. ورشکستگی ما در سطوح مختلف، نتیجه این چنین خوانشی است. بنابراین لازم است یک بار دیگر مباحث مربوط به نظریهپردازی دینی احیا شوند و به طور جدی روی آنها بحث صورت گیرد.
فایل تصویری این گفتگو در IGTV و آپارات
🌐 Azadfekrischool.ir
🆔 @Azadfekrischool