💠آیا مدیر ساختمان می‌تواند برق و گاز واحدی را که #شارژ نمی‌دهد، قطع کند؟ ⭕️در آپارتمان ها بعضی از واحدها شارژ خود را پرداخت نمی کنند و بعضی دیگر بسیار دیر پرداخت میکنند بطوریکه صندوق ساختمان کفاف هزینه های جاری ساختمان را نمیکند.چاره کار چیست؟ با این ساکنان چه برخوردی میتوان کرد؟ 🔹مطابق ماده ۱۰ مکرر (اصلاحی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۷) #قانون تملک آپارتمان ها، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله #اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود. 🔹هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف 👈ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن #خدمات_مشترک از قبیل شوفاژ ـ تهویه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و غیره باو خودداری کنند و در صورتیکه مالک و یااستفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده #اجرائیه صادر خواهد کرد. 🔹عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هرحال مدیر یاهیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یاارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند. ─═ঊ❥❥⚖️⚖️❥❥ঊ═─ 📚دانستن قانون ضروریست📚 تلنگر و مطالب مفید حقوقی👆 @hoghoghyaran

💠تفاوت قسامه با سوگند ✍ قسامه که در واقع همان قسم خوردن است در موارد #قتل# کاربرد دارد و آن وقتی است که قاضی ظن به قاتل بودن شخص دارد و دلیل و یا مدرک قطعی یا یقینی ندارد در اینجا اصطلاحا گفته می شود که مورد از موارد #لوث# است و با تشریفات خاصی باید یک تعداد افراد یک تعداد قسم که تعداد آن در #قانون# پیش بینی شده است، بخورند تا ظن قاضی از بین برود. اما #سوگند# در موادی است که شخص برای اثبات حق خود و یا رد ادعای شخص دیگر بر علیه خود در اموری که #قتل# نیست، سوگند می خورد. بنابراین، قسامه مربوط به قتل است و سوگند امور غیر قتل. #حقوقی با ما همراه باشید...👇 https://eitaa.com/joinchat/1822032154Cbc7a21c33d

🌐 تعاریف و اصطلاحات ثبتی: ۱_سند لازم الاجراء: سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد٬ مانند سند رسمی طلب(مهریه) و چک (در حکم سند لازم الاجراست.) ۲_سند ذمه ای: سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می رود. ۳_سند وثیقه: سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم ازینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد٬ خواه آن عمل رد طلب باشد خواه عمل دیگر. ۴_فک رهن: آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن ٬ خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن. ۵_اعراض از رهن: یعنی اینکه مرتهن از وثیقه اش بگذرد زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید پس دین با وثیقه او مبدل به دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجرای اسناد ذمه ای بر آن مترتب میشود. ۶_حق استرداد: حقی است که به موجب آن مدیون می تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد. ۷-سند انتقال اجرایی: بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده و یا بستنکار منتقل می شود٬ آن سند را سند انتقال اجرائی می نامند. ۸_دستور اجراء: یعنی دستور به اجرای سند رسمی و یا در حکم سند رسمی مانند چک که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر میشود. ۹_حق الاجراء: حقی است بصورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست. ۱۰_مازاد: در اصطلاح ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانگار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد٬ آن را مازاذ احتمالی هم می نامیده اند. #حقوقی #قانون #مطلب_حقوقی 〰〰〰〰〰〰

شوهرم به بهانه شاغل بودن من از پرداخت نفقه امتناع میکند، ایا چنین حقی دارد؟ مطابق ماده 1106 قانون مدنی “در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است. بنا بر این با این توجیه که زن کار می‌کند شوهر نمی‌توان از پرداخت نفقه به او سر باز زند. مطابق با قانون در صورت تمکین زن، مرد موظف است که به همسر خود نفقه پرداخت کند، حتی اگر زن کارمند و درآمد خوبی هم داشته باشد، باز هم شوهر نمی‌تواند از پرداخت نفقه به همسرش شانه خالی کند. این نکته را نیز باید در نظر داشت که اگر زنی پس انداز، یا درآمد دارد، هیچ گونه تکلیف قانونی به هزینه کردن درآمدش در زندگی مشترک ندارد. #آئین_نامه_مدنی #قانون #تولیدی_عس_همدان

🔴 نوشتن «پارک مساوی با پنچری» زندان دارد 🔹 مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی و مدنی پارک خودرو مقابل پارکینگ منازل تخلف است اما اگر این تخلف به صورت تهدیدآمیز به شهروندان گوشزد شود آنگاه جرم رخ داده است. 🔹 در ماده ۲۴ قانون مدنی نوشته شده است هیچکس نمی‌تواند طُرُق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملّک نماید همچنین مطابق با ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی اگر کسی شخص دیگری را به هر نحوی تهدید کند (مانند پنچر کردن) و به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک کاری را کرده یا نکرده باشد، به ۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. 🔹 طبق ماده ۱۶۳ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، توقف وسایل نقلیه در پیاده‌روها، ورودی خیابان‌ها، کوچه‌ها و پارکینگ منازل ممنوع بوده و منجر به جریمه وسیله نقلیه می‌‎شود و در توضیح این موضوع باید گفت هرچند پارک مقابل منازل ممنوع است اما توجیه قانونی برای پنچر کردن خودرو نیست و از مصادیق جرم به شمار می‌رود. #قانون

هک وای فای دیگران چه مجازاتی دارد؟ استفاده از اینترنت دیگران و هک وای فای جرم است و در صورت وقوع چنین امری فرد جرم مرتکب شده و باید مجازات قانونی را طی کند. بر اساس ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای هرکسی به طور غیرمجاز از اینترنت شخص دیگر استفاده غیرمجاز کند و به نوعی آن را حذف کند، باید مجازات قانونی که در این ماده آمده است را طی کند. بر اساس قانون هک وای فای و استفاده غیر مجاز از اینترنت شخص دیگر جزای نقدی و حبس دارد. اگر فردی این کار را انجام دهد، به جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال و به حبس از ۹۱ روز تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. #قانون

حکم رشد چیست؟ یکی از شروط لازم برای صحت انجام امور حقوقی مثل خرید و فروش رسیدن به سن مشخصی است که این سن در ایران 18 سال تعیین شده. اما در شرایطی و تحت ضرورت برخی از اشخاصی که به این سن نرسیده اند تمایل دارند در امور مالی خود دخالت کنند. برای چنین افرادی یک اختیار قانونی در نظر گرفته شده است که با درخواست نوجوان از دادگاه و ارجاع آن به پزشک قانونی، با تایید نظریه پزشک قانونی مبنی بر توانایی فرد برای اداره امور حقوقی خود، قبل از رسیدن به سن هجده سالگی بتواند بدون قیم یا ولی قهری، در امور مالی خود دخالت نماید. #آئین_نامه_مدنی #قانون #تولیدی_عس_همدان

تبدیل مجازات های جایگزین حبس به موجب ماده‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی‌، افرادی که در جرایم عمدی به یک سال یا کمتر از یک سال حبس تعزیری محکوم شوند، امکان تبدیل مجازات‌های جایگزین از قبیل جزای نقدی و انجام خدمات عمومی‌ رایگان وجود دارد. این جایگزین‌ها صرفا در مورد حبس تعزیری اعمال می‌شوند. #آئین_نامه_مدنی #قانون

چرا رهبری #مشکلات_اقتصادی را حل نمی‌کند؟ و چرا برخی مسئولینی که توسط رهبری گذاشته می‌شوند بد عمل می‌کنند؟ #پاسخ_به_شبهات ✅ وظایف #ولی_فقیه، قوای سه گانه، سازمان‌ها و نهادها و ...، همه در قانون اساسی تبیین شده است. آیا انتظار می‌رود رهبری تمامی ساختار اداره کشور را به هم بزنند، قوانین را ملغی کنند و خودشان از رئیس جمهور، نمایندگان و رئیس مجلس، تا تمامی مسئولان و کارمندان را عزل و نصب نمایند؟! آیا تمامی مشکلات و انحرافات، با عزل و نصب‌ها برطرف می‌شود؟! 1. کار رهبری در #انتصاب، این است که رئیس یا مسئولی متناسب با مقتضیات و امکانات برای یک مجموعه‌ای انتخاب و منصوب نماید و کار اجرایی با ایشان نیست. 🔸 بدیهی است که اگر قرار باشد برای هر نهاد یا مجموعه‌‌ای مسئولی بگمارند و سپس خودشان وارد عملیات اجرایی گردند، نه آن انتصاب معنا و مفهومی دارد و نه این کار شدنی است. این توقع، مثل این است که گفته شود: چون رئیس صدا و سیما را ایشان منصوب می‌کنند، پس تمامی مدیران، کارگردانان، بازیگران، فیلم‌نامه نویسان، مجریان اخبار و گزارشگران ورزشی و ... را نیز ایشان انتخاب کنند و در مقابل کوچکترین کارهای این مجموعه هم باید رهبری پاسخگو باشد! #قانون فقط عزل و نصب برخی نهادها را بر عهده رهبری گذاشته است. تنها موردی که علاوه بر عزل و نصب مدیران، فرماندهی آن نیز به عهده رهبری است، امور #نظامی می‌باشد، زیرا ایشان در قانون اساسی فرمانده کل قواست. لذا می‌توان #دستاوردها و نقاط ضعف نیروهای نظامی را با دستاوردهای کلیه امور غیر نظامی مقایسه کرد تا تفاوت مدیریت رهبر انقلاب با سایرین مشخص شود. 2. بازوان اجرایی ولیّ فقیه، چه کسانی هستند؟ آیا به جز #قوای_سه‌گانه، نهادها و سازمان‌های رسمی و مردم که هر کدام وظایف مشخصی دارند؟! آیا می‌تواند از آسمان نیرو بیاورد، یا باید با همین‌ها کار کند؟ همه نهادهای انتصابی و انتخابی به عنوان بازوهای رهبری به شمار می‌روند. بنابراین اگر ضعیف عمل کنند، رهبری نمی‌تواند حکومت دیگر و مستقلی ایجاد نموده و شخصاً وارد امور اجرایی گردد. 🔸 گاهی مدیریت‌ها، از رهبری گرفته تا منصوبین یا منتخبین، همه عالی هستند، اما بدنه ضعیف است، حال یا ضعف ناشی از کمبود #قوانین است، یا ضعف برنامه‌ریزی، یا ضعف نیروی اجرایی، یا ضعف بودجه و به طور کلی ضعف بدنه! حال رهبری چه کند؟! 3. ولی فقیه، در بالاترین افق و قلّۀ «رصد» قرار دارند؛ به لطف الهی به خاطر #ایمان، تقوا، دانش، بینش، شجاعت و سایر کمالات، دوست و دشمن، خیر و شر، راه‌کارهای کلّی برای عبور از مشکلات، مسیر صحیح رشد و #پیشرفت را می‌شناسند و می‌شناسانند. اما توجه، دقت و عمل، کار امّت است، چه نهادها و مسئولان و چه مردم. 🔸 اصلی‌ترین و مهم‌ترین کار در جلوگیری از انحرافات، #تبیین آنها و تذکر به آنها و روشن کردن راهکارها و تلاش برای مساعد نمودن شرایط جهت هدایت در صراط مستقیم و جلوگیری از انحرافات می‌باشد که در تبیین سیاست‌های کلّی نظام محقق می‌گردد. لذا #رهبری نه وظیفه دارد و نه اصلاً می‌تواند که در اجرا، از تمامی انحرافات جلوگیری نماید. 4. ولی فقیه، خود بارها به پرسش دربارۀ #وظایف_رهبری پاسخ داده‌اند: «من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد.» (12/4/1395). رهبر انقلاب، این موضوع را اینگونه تبیین می‌نمایند: در واقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورتها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جائز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرائی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، اینطور نیست. ... دستگاه‌های گوناگون - قوه‌ی قضائیه، قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه - مثل همه‌ی دنیا، کارهای موظف قانونی خودشان را دارند انجام می‌دهند، با اختیارات کاملی که در #قانون_اساسی معین شده؛ اما حرکت کلان و کلی #نظام_اسلامی به سمت آن آرمان‌ها باید منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، باید گریبان رهبری را گرفت، او را بایستی مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد. (24/7/1390) 💠 اندیشکده راهبردی #سعداء 🆔 @soada_ir

من پارکینگ ندارم آیا باید هزینه تعمیرات درب پارکینگ را بپردازم؟ بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها، هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیر قسمت‌های مشترک ساختمان، از جمله درب پارکینگ، باید به نسبت سهم مالکیت هر یک از مالکان در زمین و قسمت‌های اختصاصی پرداخت شود. این موضوع در ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها آمده است که می‌گوید: "مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت‌های مشترک و‌ بطور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا بعلت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یک جا انجام شود نیز باید به تناسب سهم هر مالک ‌بترتیبی که در آئین‌نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرف‌نظر نماید." بنابراین، حتی اگر شما پارکینگ اختصاصی نداشته باشید، اما به عنوان مالک یک واحد در ساختمان، شما مسئول پرداخت سهم خود از هزینه‌های مربوط به قسمت‌های مشترک، از جمله درب پارکینگ، هستید. این مسئولیت بر اساس نسبت مالکیت شما در ساختمان تعیین می‌شود و مستقل از استفاده شخصی شما از پارکینگ است. #آئین_نامه_مدنی #قانون

📌 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در این رای، رسیدگی به جرائم ضابط دادگستری فاقد کارت در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اعلام شده است./ #حقوق_یاران #قانون http://eitaa.com/hoghoghyaran http://rubika.ir/Hoghoghyaranmeli

✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: عدم حضور زندانیان رای باز در محل کار خود، مشمول بزه غیبت از زندان نیست/ #حقوق_یاران #قانون eitaa.com/hoghoghyaran rubika.ir/Hoghoghyaranmeli