❇️بازدید سرزده دکتر بحرینی از جهاد کشاورزی تبادکان ❇️بررسی مشکلات کشاورزان که برای دریافت سوخت از صبح اول وقت در صف انتظار میکشند @bahreini_ir

❇️ دهگردشی دکتر بحرینی و بازدید از روستاهای بخش مرکزی شهر مشهد @bahreini_ir

جناب آقای دکتر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام؛ مطلع شدم جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور در نامه ای به حضرتعالی، خواسته‌اند که رسیدگی به طرح بانک مرکزی در مجلس متوقف شود‌. ضمن قدرشناسی نسبت به تلاش‌های کارکنان و مدیران پاکدست و زحمتکش شبکه بانکی، لازم است توجه جنابعالی و همه کسانی که نسبت به وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور دغدغه دارند، به نکات زیر جلب شود: ۱-بسیاری از امضاکنندگان این نامه، مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند. از نظر اینجانب، همچنان که در مراسم رأی اعتماد دولت سیزدهم خطاب به ریاست محترم جمهور و نمایندگان عزیز عرض کردم، بانک‌های خصوصی (عمدتا) جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند. به مدد الهی، دولت سیزدهم، مجلس و بانک مرکزی عزم خود را برای علاج خردمندانه این موضوع جزم کرده‌اند. براین اساس، مخالفت سنگین بانک‌های خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیش‌بینی بوده و قابل درک است. ۲- در بین امضاکنندگان محترم، نام افرادی مشاهده می‌شود که مجموعا بیش از بیست سال سکاندار نظام بانکی کشور بوده‌اند. این بزرگواران در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، نخواستند -یا نتوانستند- قدم مؤثری برای اصلاح نظام بانکی کشور بردارند و اکنون که نمایندگان محترم مجلس با همراهی مسئولانه دولت سیزدهم، اصلاح نظام بانکی کشور را در قالب طرحی دقیق و عالمانه آغاز کرده‌اند، برای متوقف ساختن مجلس و دولت، به تکاپو افتاده‌اند. انتظار این بود که آقایان به‌جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند. ۳- در نامه مدیران شبکه بانکی، مواردی در رابطه با محتوای طرح -از جمله تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی و ...- مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. اگرچه قبلاً پاسخ این انتقادات از طرق مختلف توسط طراحان و دیگر نمایندگان محترم مجلس داده شده، ولی پیشنهاد می‌کنم ترتیبی اتخاذ فرمایید که برای تنویر افکار عمومی، روشن شدن ریشه‌های نابسامانی نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی بویژه بانک‌های خصوصی در این نابسامانی، یکی از امضاکنندگان نامه (ترجیحا یکی از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی که این نامه را امضا کرده‌اند) در یک مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند. بی‌تردید، این گفتگو برای مردم عزیزمان که بیش از همه از وضعیت ناهنجار نظام بانکی کشور آسیب دیده و متضرر شده‌اند، روشنگر و مفید خواهد بود. محمد حسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی @bahreini_ir

برنامه «عیـار»‌ محک مدیریت و اقتصاد ایران 🟥 #پرونده_ویژه‌ بررسی طرح بانکداری مهمان: 👤 دکتر محمدحسین بحرینی (رییس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی) 🗓 سه‌شنبه ۱ شهریورماه ⏱ ساعت ۲۲‌ 📺 شبکه #افق @bahreini_ir

📍حسین‌زاده: مدیران سابق و فعلی شبکۀ بانکی برای کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور پاسخگو باشند 🔖‌ محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیتۀ پولی و بانکی مجلس: 📌 اکنون که نمایندگان مجلس با همراهی مسئولانه دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی کشور را در قالب طرحی دقیق و عالمانه آغاز کرده‌اند، جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور برای متوقف ساختن این حرکت انقلابی، به تکاپو افتاده‌اند. 📌 انتظار این بود که آقایان به‌جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.

📍 حسین‌زادهٔ بحرینی: بانک‌های خصوصی جزو قانون‌گریز‌ترین نهادهای مالی ایران‌اند 🔖 محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیتهٔ پولی و بانکی مجلس: 📌 بانک‌های خصوصی عمدتاً جزو قانون‌گریز‌ترین نهادهای مالی کشور، مهم‌ترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند.

📍 طرح بانکداری: گامی مؤثر برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 🔖 مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در مجلس: 📌 قانون پولی‌بانکی کشور آخرین بار در سال ۱۳۵۱ مصوب شد و در ۵۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، تحولات بسیاری در بانکداری و موضوع بانک مرکزی که اکنون در حال بررسی است، اتفاق افتاده است. 📌 باوجوداینکه مهم‌ترین وظیفه‌ای که در سال ۵۱ برای بانک مرکزی در نظر گرفته شد، حفظ ارزش پول ملی بود اما متأسفانه طی این ۵۰ سال این موضوع حدود ۳۳۲۰ مرتبه تنزل پیداکرده و بانک مرکزی نتوانسته اصلی‌ترین هدف خود را محقق کند و آن غافل مانده است. 📌 بخشی از تورم به دلیل عملکرد غلط نظام بانکداری و خلق اعتبار بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی است که بانک مرکزی در قانون فعلی امکان نظارت و برخورد با متخلفان را ندارد اما در طرحی که هم‌اکنون در حال بررسی است، ابزارهای لازم برای برخورد در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته است.

🔺 آنچه در گفت‌وگوی برنامه امشب «عیار» - سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱ - گذشت به نقل از اکانت توئیتر برنامه 👈 دکتر محمدحسین بحرینی (رییس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی): 🔰بانک‌های ما حتی سپرده‌ای در اختیار ندارند و منابع آزاد آنها نزد بانک مرکزی صفر است ولی در عین حال تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ به عبارتی در حال خلق پول از هیچ هستند که نظام اقتصادی یک کشور را مختلف می‌کند. 🔰اگر بانک مرکزی ما یک بانک مرکزی قوی می‌بود شاهد این اتفاقات یعنی خلق پول توسط بانک‌ها نبودیم که به واسطه آن، یک گروه اندک متمول شوند ولی تورم حاصل از آن، تمام جامعه را متضرر کند؛ بانک مرکزی ما منفعل است. 🔰توانایی نظارت بر بانک‌ها وجود دارد ولی تعارض منافع بین بانکداران (بانک‌های خصوصی) با مصالح عمومی اجازه بروز این نظارت را نمی‌دهد. 🔰بهترین شرایط برای بانک‌های خصوصی، عدم وجود یک بانک مرکزی مقتدر و دانش‌مدار است. دولت‌ها تابع هدف کوتاه‌مدت خود هستند یعنی نهایتا 4 تا 8 سال به همین دلیل تلاش می‌کنند در دوره خود، بانک مرکزی را هم تابع همین مطلوبیت کوتاه کنند. 🔰در وضع موجود، رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند سیاستی مخالف منویات دولت مستقر داشته باشد، ولو با منویات نظام هم در تضاد باشد. 🔰در شور دوم طرح تغییر بانک مرکزی، تبلیغات منفی علیه آن شد و گفتند مجلس می‌خواهد بانک مرکزی را از دولت بگیرد و بدهد دست بخش خصوصی! باید از بخشی از طرح صرف‌نظر می‌کردیم و روی هدف مهمتر یعنی استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها متمرکز می‌شدیم. 🔰مدیر یا عضو هیئت مدیره بانکی خصوصی یا حتی غیر خصوصی، در بانک مرکزی مسئولیت گرفته یا بالعکس هم اتفاق افتاده است، یعنی معاون نظارتی بانک مرکزی که مخزن اسرار سیاست‌های پولی است در یک بانک خصوصی مسئولیت می‌گیرد که قانون، این کارها را منع نکرده است ولی در قانون جدید، فصلی به تعارض منافع اختصاص یافته و وجوه مختلف را مورد توجه قرار داده است. 🔰در قانون جدید، شورای فقهی بانک مرکزی در هر مرحله‌ای، از تصویب قوانین تا آیین‌نامه‌های داخلی بانک‌ها و قراردادهای داخل شعب می‌تواند شرعی بودن مسئله را احراز یا رد کند و به صورت فعال برخورد کند.

🔺مخزن‌الاسرارهای بانک مرکزی در بانک‌های خصوصی! 🔹مدیر یا عضو هیئت مدیره بانکی خصوصی یا حتی غیر خصوصی، در بانک مرکزی مسئولیت گرفته یا بالعکس هم اتفاق افتاده است، یعنی معاون نظارتی بانک مرکزی که مخزن اسرار سیاست‌های پولی است در یک بانک خصوصی مسئولیت می‌گیرد که قانون، این کارها را منع نکرده است. 🔹در قانون جدید، فصلی به تعارض منافع اختصاص یافته و وجوه مختلف را مورد توجه قرار داده است. @bahreini_ir