📝🍃 🍃 •[ #نهضت_روشنگری_ثامن 🎤 ]• ┓ 🖌┏ #یادداشت ┛┗موضوع: برجام و اقتصاد ایران ✍/ #علی_کارگر ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ 🔻 تحریم‌های شدید اقتصادی با هدف فشار برای متوقف یا محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای را می‌توان مهم‌ترین راهبرد غرب در مواجهه با ایران دانست. این موضوع باعث شده تا دو موضوع اقتصاد و فعالیت‌های هسته‌ای به هم پیوند بخورد. در خصوص رابطه اقتصاد ایران و برجام چند نکته را باید مدنظر قرار داد: 1⃣ اگرچه ارتباط مستقیمی بین مسائل اقتصادی و برجام وجود دارد ولیکن نمی‌توان کل اقتصاد ایران را در برجام خلاصه کرد. اقتصاد ایران ظرفیت‌ها و فرصت‌های متنوعی دارد که با نبود برجام نیز می‌توان با بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها، تهدیدات اقتصادی را خنثی نمود... گسترش روابط با کشورهای همسایه، پیمان‌های پولی و مالی دوجانبه، گسترش بخش دانش‌بنیانی اقتصاد و بسیاری از موارد دیگر می‌تواند بدون برجام نیز باعث شکوفایی اقتصاد ایران شود. 2⃣ اگرچه دولت سیزدهم اقتصاد خود را به #برجام گره نزده و حل مشکلات اقتصادی را در بخش‌های دیگر اقتصادی دنبال می‌کند؛ اما این بدان معنی نیست که احیای برجام منفعت اقتصادی ندارد. احیای برجام و رفع واقعی تحریم‌ها دسترسی ایران به میلیاردها دلار از اموال خود را میسر می‌سازد که می‌تواند علاوه بر جبران کسری بودجه، از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، باعث ایجاد درآمدهای پایدار برای کشور شود 3⃣ احیای برجام باعث به وجود آمدن فرصت‌هایی در اقتصاد ایران می‌شود که می‌تواند سرعت رفع مشکلات اقتصادی کشور را افزایش دهد و اساساً مذاکره برای دستیابی به این منافع صورت می‌گیرد؛ اما اگر در احیای برجام همانند گذشته تحریم‌های اقتصادی به‌صورت عملی برداشته نشود و یا امکان استفاده ایران از سایر منافع برجام فراهم نشود، ایران انگیزه‌ای برای نجات برجام ندارد. 🔖 #برجام ▪️ #ما_ملت_امام_حسینیم 🖇 #تبیین #جهاد_تبیین 🖇 #بصیرت #روشنگری #ثامن_بهشهر

🔰حرف روز 🔷️دولت سیزدهم و مبارزه با فساد مقابله و برخورد با فساد و همچنین جلوگیری از وقوع فساد، همواره از طرف همه اقشار جامعه مورد مطالبه جدی قرار دارد و دولت‌های مختلف در این مسیر افت‌وخیزهای زیادی داشته‌اند. احساس وجود فساد در جامعه ایران بسیار زیاد است و روند مبارزه با فساد نتوانسته است رضایت مردم را به همراه داشته باشد. در این خصوص چند محور قابل توجه است. 1️⃣فساد در کشور ما بسیار بزرگنمایی می‌شود؛ نتیجه بزرگنمایی همواره نارضایتی مردم است زیرا قاضی وقتی که بر اساس بینات و دلایل روشن قضاوت می‌کند برخوردی کمتر از انتظار با مفسدین اقتصادی دارد و افکار عمومی حکم قاضی را دلیلی برای تعلل و کوتاهی قوه قضائیه در برخورد با فساد می‌دانند. 2️⃣ رسانه‌های ما وقوع فساد را مستند یا غیر مستند به صورت بزرگ تیتر می‌زنند ولی برخورد با فساد را مورد توجه قرار نمی‌دهند. این سیاست رسانه‌ای که صرفا برای جذب مخاطب بیشتر صورت می‌گیرد باعث می‌شود چیزی که مردم می‌شنوند همواره وقوع فساد باشد نه برخورد با فساد. 3️⃣دولت سیزدهم در راستای پیشگیری و مقابله با فساد در ابتدای دولت خود و در تاریخ 24 شهریور 1400، اصول 12گانه‌ای را به اعضای دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است که عبارتند از: شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت و... . 4️⃣رفتار دولت سیزدهم در عملیاتی‌سازی اصول مورد اشاره نسبی است و در برخی محورها موفقیت بیشتری داشته و برخی دیکر موفقیت کمتری داشته است. عملکرد دولت سیزدهم در اصلاح هدفمندسازی یارانه‌ها در کاهش فساد در جامعه نقش بسزایی داشته است و یا در سهولت فرآیندها، شایسته‌گزینی، دولت الکترونیک، نظارت همگانی اقدامات قابل ذکر و برجسته‌ای انجام داده است ولی در عین حال در سایر محورها انتظار جامعه بیش از اقدامات دولت است. 5️⃣به رغم آنکه دولت اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده و یا در حال انجام است اما گزارش اقدامات انجام شده آنچنان که باید به مردم داده نشده است و ضعف دستگاه اطلاع‌رسانی دولت در این حوزه نیز قابل مشاهده است. سخن پایانی آنکه دولت سیزهم مبارزه با فساد را مبدأ فساد شروع کرده و در حال جمع‌آوری بسترهای فساد در جامعه می‌باشد. اصلاح ساختار توزیع ارز ترجیحی و درگاه یکپارچه خدمات دولت را می‌توان دو اقدام بزرگ دولت در این راستا ارزیابی کرد. از این جهت دولت سیزدهم را پیشگام مقابله با فساد در مقایسه با دولت‌های گذشته ارزیابی کرد. ✍️ #علی_کارگر #جهاد_تبیین #ثامن_بهشهر

🔰 حرف روز 📌مهار تورم و الزامات آن سال 1402 با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری گردید. تورم باعث تعمیق شکاف اجتماعی و فاصله فقیر و غنی، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه و ده‌ها مشکلات ریز و درشت دیگر می‌شود. نکته مهم اینکه تورم از یک طرف محصول بسیاری از مشکلات ساختاری و عملکردی در حوزه اقتصاد است و از طرف دیگر ریشه بسیاری از مشکلاتی که بخشی از آنها در بالا ذکر شد.  برای مهار تورم باید اقتصاد ایران به درستی شناخته شود. یکی از عوامل افزایش تورم افزایش نقدینگی است که قطعا باید این موضوع کنترل شود. بخش قابل توجهی از این افزایش نقدینگی در بانک‌ها صورت می‌گیرد که بانک مرکزی و دولت از ابزارهای کنترلی مناسبی در این زمینه برخوردارند؛ البته اگر افزایش نقدینگی با تولید و رشد اقتصادی همراه باشد نه تنها باعث تورم نمی‌شود بلکه رفاه عمومی را نیز افزایش می‌دهد. در اقتصاد ایران تورم انتظاری تحت تأثیر تهاجمات رسانه‌ای و شایعات بسیار بالاست؛ با اینکه قیمت دلار فقط حدود 45 دقیقه در بازار غیررسمی به قیمت 60 هزار تومان رسید ولی بسیاری از کالاها توسط فروشنده‌ها (آخرین حلقه توزیع) و یا بنک داران با نرخ دلار 60 هزار تومانی قیمت‌گذاری شدند. ضعف دولت در کنترل هوشمند و سامانه‌ای قیمت‌ها باعث شده است که سهم تورم انتظاری در جامعه ایران بسیار بالا باشد؛ لذا افزایش نظارت هوشمند بر بازار یکی دیگر از الزامات مهار تورم است. کنترل قاچاق نیز باعث می‌شود تفاوت قیمت کالاها در داخل و خارج تأثیر کمتری بر تورم بگذارد؛ البته لازم است به این نکته اشاره شود که این موضوع دو طرفه است و کنترل تورم نیز باعث کاهش قاچاق کالا و ارز می‌شود. یکی دیگر از ضروریات مهار تورم، کنترل قیمت پیشران‌های تورم است؛ به عنوان مثال قیمت زمین و مسکن و یا خودرو را می‌توان از پیشران‌های تورم در ایران دانست. برای کنترل قیمت این کالاها باید آنها را به یک کالای مصرفی تبدیل کرد. مجلس شورای اسلامی با سرعت بخشیدن به بررسی و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه نقش بسیار مهمی در این راستا ایفا می‌کند. اما مهم‌ترین الزام و اقدام برای کنترل پایدار تورم در ایران رشد تولید است. افزایش تولید نقدینگی مازاد در جامعه را جذب، درآمد را توزیع، رفاه را افزایش، قیمت ارز را کاهش و مشکلات معیشتی را برطرف می‌کند. البته همانظور که رشد تولید تولید، باعث کنترل تورم می‌شود، افزایش تورم نیز باعث می‌شود سود دلالی از تولید بیشتر شود و تولید ضربه ببیند. بنابراین باید مهار تورم و رشد تولید را در یک مجموعه واحد دنبال نمود. ✍️ #علی_کارگر #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #لبیک_یا_خامنه_ای #جهاد_تبیین #ثامن_بهشهر

💠 دولت سیزدهم و اصلاح سفره مردم یکی از مهم‌ترین انتظارات جامعه از دولت سیزدهم در مقطع شروع به کار و حتی قبل از تحویل گرفتن دولت، مسئله اصلاح معیشت و سفره مردم بوده است. پایین آمدن سهم تولید در کشور در کنار تورم بسیار بالا در سال‌های پایانی دولت قبل، کشور را به سمت نوعی رکود تورمی سوق داده بود که بیشترین فشار را بر روی معیشت اقشار ضعیف وارد می‌کرد؛ لذا اصلاح وضعیت معیشت مردم باید در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد. اقدامات دولت در این موضوع در دو دسته قابل مشاهده هستند: 1️⃣ اقدامات عمیق و پایدار و در عین حال زمان‌بر: این اقدامات شامل اصلاحات زیرساختی با هدف اصلاح معیشت مردم است. برای نمونه، زمانی که درآمد دولت بدون خلق نقدینگی از طریق افزایش ترانزیت، اصلاح نظام مالیاتی، بالارفتن میزان فروش نفت و... افزایش پیدا کند، دولت می‌تواند بدون تحمیل تورم به جامعه، تغییراتی ایجاد کند؛ از جمله تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، ترمیم حقوق کارکنان دولت، پرداخت بخش قابل توجهی از معوقات کارکنان و بازنشستگان، اصلاح فرآیند دریافت مجوز برای آحاد جامعه در مرحله شروع کسب و کار از طریق درگاه یکپارچه مجوزها، کاهش سهم مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد، کنترل رشد نقدینگی کشور، مدیریت بازار ارز و... که اگرچه در ظاهر ارتباطی با معیشت مردم ندارد؛ ولی بی تردید آثار آنها بر معیشت مردم عمیق و پایدارتر است. البته باید پذیرفت که این اقدامات زمان‌بر است. 2️⃣ اقدامات مستقیم و کوتاه‌مدت: در حمایت‌های مستقیم و فوری اولویت با اقشاری است که آسیب‌پذیری بالاتری داشته‌اند. با این اولویت‌بندی شاهد اقدام جهادی دولت در مدیریت بیماری کرونا، ترمیم حقوق ۵۷ درصدی کارگران در سال گذشته و ۲۷ درصدی در سال جاری با همکاری بخش خصوصی، بیمه پایه رایگان بیش از ۵ میلیون نفر که فاقد بیمه بودند و تأمین هزینه‌های بیماران صعب‌العلاج در طبقات آسیب‌پذیر، افزایش یارانه و کمک‌های حمایتی از مستمری‌بگیران و دهک‌های پایین جامعه، افزایش سهم یارانه طبقات پایین جامعه از ۴۰۰ هزار تومان به ۵۲۰ هزار تومان به شرط استفاده از کالابرگ الکترونیک و... هستیم؛ به گونه‌ای که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، قدرت خرید مردم در طبقات پایین جامعه افزایش یافته است، اگرچه در طبقات متوسط شاهد وضعیت متفاوتی هستیم. در نهایت اینکه هرچه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، شاهد افزایش آرامش و امید در جامعه و حل تدریجی مشکلات اقتصادی هستیم؛ اما رسانه‌های بیگانه با بزرگ‌نمایی اقدامات انجام نشده و نادیده‌انگاری تلاش‌های موفق دولت سیزدهم به دنبال گسترش ناامیدی در جامعه هستند که چنین موضوعی ضرورت جهاد تبیین در حوزه اقدامات دولت را بیش از پیش نشان می‌دهد. ✍️ #علی_کارگر #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #لبیک_یا_خامنه_ای #جهاد_تبیین #ثامن_بهشهر

🔰 حرف روز 💠 دیدار جهادگران اقتصادی با رهبر انقلاب در دیدار روز گذشته حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با رهبر معظم انقلاب، ایشان ضمن اشاره به ظرفیت و توان کاملاً مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌وکار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند. در این دیدار معظم‌له اشاره دقیقی به سیاست کنترل نقدینگی برای مهار تورم داشتند که به مدیریت بسیار قوی و دقیقی نیاز دارد. اصولاً تورم در یک دسته‌بندی کلی به سه نوع تورم تقسیم می‌شوند: تورم از ناحیه تولیدکننده، تورم از ناحیه مصرف‌کننده و تورم انتظاری. کنترل نقدینگی نقش مؤثری در مهار تورم از ناحیه مصرف‌کننده دارد و دولت به منزله یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی‌اش این موضوع را مد نظر قرار داده است. در راستای این کار دولت سعی کرده است خلق پول را مدیریت کند. به این ترتیب، نه تنها خودش استقراض از بانک مرکزی را به صفر رسانده؛ بلکه به مدیریت نقدینگی در نظام بانکی و خلق پول و شبه پول در بانک‌ها پرداخته است. بنابراین، در سال جاری تسهیلات پرداختی بانک‌ها با محدودیت‌ و مدیریت بیشتری مواجه شده است. نکته ظریف رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) این بود که وقتی پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی محدود شده است، این محدودیت متوجه کدام صنایع بوده است؟ آیا شرکت‌های دولتی یا صنایع بزرگ که ارتباطات گسترده‌ای با شبکه پولی و مالی دارند هم محدود شده‌اند یا اولین قربانی این سیاست تولیدکنندگان میانی و خرد هستند؟ اینجاست که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «بانک مرکزی باید جوری مدیریت کنند کار را، این جور نباشد که حالا شرکت‌های دولتی بیایند همین سهم محدود منابعی را که بناست بانک‌ها بدهند، شرکت‌های دولتی بردارند ببرند، یا شرکت‌های خاص بردارند ببرند، شرکت‌هایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست و پا دارترند، ارتباطات بیشتری دارند. این جور نباشد. این مدیریت لازم دارد. یک مدیریت، یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه اینجا لازم است.» البته این اشاره رهبر معظم انقلاب نباید به اعتبارات بانکی محدود شود، بلکه سایر قوانین و مقرراتی که دولت و مجلس وضع می‌کنند نیز در معرض این آسیب هستند، برای نمونه گسترش چتر اخذ مالیات با اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی به سیستم مالیاتی شامل فعالان اقتصادی شفاف جامعه شده است؛ اما بخش غیر شفاف جامعه در دایره مالیات قرار نمی‌گیرند یا برای نمونه در پرداخت مالیات از سوی اصناف، هزینه‌های آنها نیز لحاظ شود. بنابراین، وضع قوانین و مقررات اقتصادی باید از سوی افرادی متخصص، دقیق و عادل صورت بگیرد تا پیامدهایی بر خلاف قانون وضع شده نداشته باشد. ✍️ #علی_کارگر #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #لبیک_یا_خامنه_ای #جهاد_تبیین #ثامن_بهشهر

 💢 دولت سیزدهم و اقتصاد پر التهاب ایران اقتصاد همواره از عوامل متعددی فرمان می‌گیرد که لزوماً در کنترل عوامل داخلی نیست؛ بلکه گاهی عوامل خارجی می‌تواند آثاری بسیار ژرف بر اقتصاد یک کشور بگذارد. البته عوامل داخلی نیز بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید که یکی از آنها تغییر سیاست‌های اقتصادی است. اگرچه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تا حد زیادی از تغییر سیاست‌ها در امان باشد، اما همواره پیش‌بینی‌های بلندمدت در معرض تغییرات سیاست‌های اقتصادی قرار دارد. به همین دلیل هرچه از زمان حال به سمت پیش‌بینی‌های بلندمدت حرکت می‌کنیم، مقادیر تخمینی با خطای بیشتری همراهند یا به عبارت دیگر باید از فاصله عریض‌تری برای کف و سقف پیش‌بینی‌ها استفاده کرد و به اصطلاح معروف اقتصاد پیش بینی‌ناپذیر می‌شود. عواملی که موجب پیش‌بینی ناپذیرشدن اقتصاد ایران شده‌اند، می‌توان فهرست وار اینگونه بیان کرد: سیاست‌گذاری غیرشفاف در عرصه اقتصادی، استمرار شرایط تورمی در کشور، ساختارهای معیوب اقتصادی، وجود بسترهای مستعد فساد در جامعه و عدم قطعیت‌ها؛ اگرچه این مشکلات به صورت نسبی همچنان باقی است، اما دولت سیزدهم می‌تواند در راستای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران گام‌های مؤثری بردارد؛ فعالان اقتصادی و مردم باید بدانند سیاست دولت در قبال انرژی چیست؟ سیاست دولت در قبال اصلاح وضعیت مسکن که در حال حاضر به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، چیست؟ سیاست خودرویی کشور چیست؟ برنامه دولت برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی چیست؟ قاعدتاً شفاف‌سازی این سیاست‌ها و برنامه‌ها، اقتصاد ایران را پیش‌بینی پذیرتر می‌کند. دولت باید بتواند تورم را مهار کند، اگرچه تلاش‌های دولت در مهار تورم قابل انکار نیست و در سه حوزه تورم از ناحیه تولیدکننده، کنترل نقدینگی و تورم انتظاری گام‌های مثبتی را برداشته است، اما باید این تلاش‌ها به مهار تورم منتهی شود. تا زمانی که تورم بالای 10 درصد در جامعه وجود دارد، اقتصاد به نوعی پیش‌بینی‌ ناپذیر است. در وضعیت فعلی مدیریت تورم تا حدود 20 درصد نیز می‌تواند تا حد زیادی این مشکل را رفع کند. در حوزه ساختارهای اقتصادی اگر انضباط اقتصادی از طریق اصلاح ساختارها اتفاق بیفتد، آینده اقتصاد برای سرمایه‌گذاران شفاف می‌شود که انتظار می‌رود اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام شده از سوی دولت سیزدهم با قدرت ادامه پیدا کند. در حوزه بسترهای مستعد فساد نیز وضع قوانین جامع و عام الشمول با توجه به اقتضائات جدید نیاز امروز جامعه است که قاعدتاً مجلس جدید سهم مهمی در رفع این مشکل دارد، اما دولت نیز باید در اجرای قوانین از بروکراسی کارآمدی برخوردار باشد. در نهایت ثبات تصمیمات اقتصادی نیز می‌تواند عدم قطعیت‌ها را به حداقل ممکن برساند. 🔸️سخن پایانی اینکه دولت در سال پیش‌رو باید بتواند اقتصاد پرالتهاب ایران را تا حدی به ساحل آرامش برساند و چنین کاری مستلزم رویکرد جهادی در حوزه اقتصاد و مدیریت است. ✍️ #علی_کارگر #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #لبیک_یا_خامنه_ای #جهاد_تبیین #ثامن_بهشهر

🔰 گزارش روز 🏭 احیای واحدهای صنعتی و جهش تولید شعار سال یک رویکرد و جهت‌گیری کلی برای همه فعالیت‌ها در سال است و می‌توان آن را در سلسله‌مراتب مدیریتی مشاهده کرد. جهش تولید را نیز باید در همه حوزه‌ها و عرصه‌ها دنبال کرد. از جمله عرصه‌های مهم و تأثیرگذار در جهش تولید احیای واحدهای صنعتی راکد است. تعداد طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی بیش از ۸۱ هزار واحد است و تعداد زیادی واحد صنعتی راکد در کشور وجود دارد. به گفته وزیر صمت، تعداد واحدهای راکد در دولت سیزدهم ۶ درصد کاهش یافته است. در بیان اهمیت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام یا احیای واحدهای صنعتی راکد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1️⃣ واحدهای راکد واحدهایی هستند که قبلاً در حال فعالیت بوده‌اند؛ اما به دلایل گوناگون که دلیل عمده آن مشکلات پولی و مالی است، راکد شده‌اند. در بخش عمده این واحدها بدون سرمایه‌گذاری جدید امکان بازگشت به چرخه تولید وجود دارد. بنابراین، در شرایط امروز کشور ما اولویت جهش تولید احیای این دسته از واحدهاست. به گزارش معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تا کنون بیش از ۸۴۰۰ واحد صنعتی در کشور احیا شده است. 2️⃣ طرح‌های نیمه‌تمام نیز واحدهایی هستند که مطالعات اولیه، اخذ مجوزها و بخشی از سرمایه‌گذاری انجام شده است. بنابراین، اولویت دوم برای جهش تولید با کمترین میزان سرمایه‌گذاری، اتمام طرح‌های نیمه تمام است. بخش قابل توجهی از این واحدهای نیمه تمام دولتی هستند که می‌توان با مشارکت مردم و جذب سرمایه‌های خرد آنها با سرعت قابل قبولی آنها را وارد چرخه تولید کرد. با توجه به تعداد بسیار بالای واحدهای نیمه تمام و راکد می‌توان مدعی شد، احیای آنها می‌تواند حرکت بزرگی در جهش تولید صورت دهد. 3️⃣ با توجه به اینکه حدود ۷۵ درصد از واحدهای راکد و نیمه تمام واحدهایی هستند که بعد از تکمیل و راه‌اندازی به نیروی کار زیر ۵۰ نفر نیاز دارند می‌توان اینگونه استدلال کرد که بنگاه‌های اقتصادی مذکور کوچک بوده و اشتغال‌آفرینی آنها بیشتر است. در شرایطی که کشور از بیکاری رنج می‌برد، احداث یا احیای واحدهای اقتصادی کوچک به سرعت بر کاهش بیکاری اثر می‌گذارد. 4️⃣ اگر جریان احیای واحدهای صنعتی و اتمام طرح‌های نیمه تمام با سهامداری و مشارکت مردم صورت گیرد، علاوه بر اینکه موجب پایداری فعالیت اقتصادی در این بخش‌ها می‌شود، به دلیل توزیع درآمد بین سرمایه‌گذاران خرد و همچنین کارگران شرکت‌ها، مستقیماً بر رفع مشکلات معیشتی مردم هم تأثیرگذار است. ۵ـ بسیاری از واحدهای نیمه‌تمام و راکد می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، صرفه اقتصادی بالاتری پیدا کنند و در حقیقت یکی از مجاری ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد جامعه هستند. ⬅️سخن پایانی اینکه می‌توان گفت، یکی از راهکارهای مهم در تحقق شعار سال تمرکز براحیای واحدهای راکد و همچنین اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با مشارکت بخش خصوصی است. ✍️ #علی_کارگر #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #لبیک_یا_خامنه_ای #جهاد_تبیین #ثامن_بهشهر

🔰 گزارش روز 💠 شهید رئیسی و خدمت‌گزار تراز انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در مراسم بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) درباره ویژگی‌های شهید رئیسی گفتند: «ایشان نصاب جدیدی را در باب خدمت‌گزاری به ملّت ایجاد کرد.» اگرچه بیشتر مسئولان کشور به صورت نسبی خدمت‌گزار ملت هستند، ولی سطح خدمت‌گزاری آنها با هم یکسان نیست؛ این اختلاف هم در میزان خدمت مسئولان است و هم در کیفیت خدمات آنها؛ برای نمونه، دولت نهم و دهم در زمینه خدمت‌رسانی به مردم در عرصه‌های داخلی خدمات گسترده‌ای را انجام داد، ولی در حوزه خارجی نتوانست انتظارات را برآورده کند یا دولت یازدهم و دوازدهم در میزان خدمات‌رسانی کارنامه ضعیف‌تری در مقایسه با سایر دولت‌ها داشت. دولت شهید رئیسی توانست میزان خدمت‌گزاری را هم در حوزه داخل و هم در حوزه خارج از کشور افزایش دهد. در عرصه خارجی می‌توان به عضویت در شانگهای و بریکس، بهبود قابل توجه روابط با همسایگان، بازگرداندن بخشی از پول‌های بلوکه شده در کشورهای دیگر و... اشاره کرد؛ از طرفی خدمت‌گزاری در عرصه داخلی را از عدالت درمانی در موضوع کرونا شروع کرد و در ادامه رتبه‌بندی معلمان، ترمیم حقوق نظامیان، رفع موانع شروع کسب‌وکار از طریق سامانه یکپارچه خدمات دولتی، بیمه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر، یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک، سامان‌دهی به بازار ارز و طلا و... را مورد توجه قرار داد. این حجم از اقدامات در سخت‌ترین شرایط اقتصادی نشان می‌دهد شهید رئیسی توانسته است در حجم خدمت‌رسانی به مردم رکورد جدیدی را ثبت کند. از سوی دیگر، کیفیت خدمت‌گزاری دولت شهید رئیسی نیز نصاب جدیدی را مشخص کرد. خدمات شهید رئیسی بی‌منت بود و خود را خدمت‌گزار واقعی مردم می‌دانست. در آخرین ساعات عمر با عزت‌شان با مردم یک روستا دیدار می‌کند و حرف آنها را می‌شنود. در واقع، برای او مهم نبود که متقاضیان خدمت از چه قوم و قبیله‌ای هستند یا چه رویکردی به دولت دارند. بارها به استان خوزستان سفر کرد و پیگیر رفع مشکلات آنها شد و مدعی بود تا زمانی که مشکلات حل شود، این سفرها و پیگیری‌ها ادامه دارد. از طرفی این خدمت به همراه اخلاق بود و اخلاق‌مداری را با خدمت‌گزاری ممزوج کرد، اسرار زیادی را در سینه نگه داشت و حاضر نشد برای تبرئه خود دیگران را زیر سؤال ببرد. این هم یکی از ابعاد خدمت‌گزاری دولت سیزدهم است. 🔹️ شهید رئیسی نه تنها تراز خدمت‌گزاری را بالا برد؛ بلکه تراز مسئولان نظام را نیز ارتقا داد. در وضعیت فعلی، مردم انتظار دارند رئیس‌جمهور آینده ضمن رعایت اخلاق، برنامه‌ای جامع برای رفع مشکلات آنها داشته باشد و در راستای تحقق برنامه‌هایش جهاد کند؛ مردم از شعارهای سیاسی خسته شده‌اند و رئیس‌جمهورشان را مبتنی بر شعارهای پرطمطراق سیاسی انتخاب نمی‌کنند؛ بلکه نامزدها را با برنامه‌های‌شان، اخلاق‌شان و سابقه عملکردشان قضاوت، بررسی و انتخاب می‌کنند. این یعنی ارتقای عقلانیت سیاسی در جامعه برای یافتن کارگزار تراز انقلاب اسلامی. ✍️ #علی_کارگر #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #لبیک_یا_خامنه_ای #جهاد_تبیین #ثامن_بهشهر