🟥ستاد جنگ و تحریف علیه مبارزه با فساد اقتصادی ۱) موضوع "تخلف و فساد ارزی کلان، به بهانه واردات چای"، به مباحث بسیاری دامن زده است. این مباحث، محاسن و معایبی دارد. از یک طرف، می تواند در مقابل مفاسد، حساسیت مضاعف ایجاد کند و مدیران دلسوز را نسبت به "نقاط" یا "روال" های منتهی به آسیب هوشیار سازد؛ از سوی دیگر، نحوه طرح موضوع می تواند به بی اعتمادی در افکار عمومی دامن بزند و در صورت عدم مدیریت درست مسئله، موجب فاصله میان دستگاه هایی شود که برای پیشرفت کشور همدلی و هم افزایی می کنند. منطقا در کنار اهمیت تفکیک قوا، اصل بر تعامل و تعاون است. ۲) درزمینه رصد، شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، حتما در مقایسه با گذشته، پیشرفت قابل توجهی پدید آمده است. قوه قضائیه به ویژه در طول پنج شش سال اخیر، فعال تر و مستقل تر عمل کرده و کمتر رودربایستی داشته است؛ از رسیدگی به پرونده تخلفات اکبر طبری (معاون سابق اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه) و برخی قضات آلوده، تا پرونده برادر و دستیار رئیس جمهور سابق، تخلفات چند نماینده سابق مجلس، برخی مدیران سابق بانک مرکزی، روسای وقت ایران خودرو و سایپا، دختر و داماد دو وزیر اسبق صمت و کار و رفاه، رئیس اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، و... تا این اواخر، در قالب تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مدیران دستگاه قضایی و پرونده تخلفات ارزی مربوط به واردات چای. جناب آقای محسنی اژه ای، رئیس محترم قوه قضائیه، ۱۰ آبان ۱۴۰۲ در جمع مردم کرمان به موضوع مهمی اشاره کرد که نقطه قوت نظام است: "کدام مسئول، فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟ پسر و دختر مقامی که مسئولیت‌های مختلفی داشت -از رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت، که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود- به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند، یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آن‌ها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند. بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم ". ۳) در دستگاه های اجرایی هم شاهد تحول مثبتی بوده ایم. امروز، رئیس جمهور و مدیران ارشد دولت، نه تنها مانند برخی دوره های قبل، حمایت قبیله ای از متهمان دولتی نمی کنند، بلکه خود مدعی اول مبارزه با فساد، و برخورد با ترک فعل و سوء مدیریت هستند و در اغلب موارد، پیش از دستگاه قضایی، گریبان خاطیان را می گیرند. این که رئیس جمهور، از مدیریت دستگاه قضایی به دولت آمده و ضمنا سوابق همکاری صمیمانه و نزدیک چند ده ساله با رئیس فعلی دستگاه قضایی دارد، نقطه قوت در فساد زدایی و سالم سازی روند های اداری است. متاسفانه مثلا در دوره موسوم به اصلاحات شاهد بودیم که پس از احضار شهردار وقت به دادگاه، دولت وقت پنج ساعت جلسه گذاشت و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار داد و حتی در وزارت کشور برای جوسازی و شانتاژ، "ستاد حمایت از کرباسچی" تشکیل دادند! به عنوان نمونه دیگر، آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول قوه قضائیه) در تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۶ و در موضوع پرونده آقای حسین فریدون، از فشار مقامات ارشد دولت خبر داد و گفت: "کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم؛ ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند". نکته عیجیب این که؛ امروز کسانی مدعی پرونده ارزی چای شده اند که واگذاری رانتی و مفسده آمیز 18 میلیارد دلار (به قیمت 4200 تومان) را در کارنامه خود ثبت کرده اند. ۴) در موضوع پرونده ارزی چای، خود دولت (بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور و معاون اول وی، و وزارت اطلاعات) از مهر ماه سال گذشته -اولین سالگرد تشکیل دولت سیزدهم- پیگیر ماجرا شده، و ضمن برکناری برخی مدیران ذی ربط، به دستگاه قضایی ارجاع داده اند. این را باید با رویکرد دولت قبل در جانبداری از متخلفان و متهمان مقایسه کرد. به یاد بیاوریم اظهارات -آمیخته با انفعال- رئیس وقت سازمان بازرسی را که در باره انتصاب غیر قانونی یکی از مدیران نجومی بگیر گفته بود: "علی صدقی (مدیر نجومی بگیر بانک با حقوق و پاداش 730 میلیون تومانی) با اصرار حسین فریدون، رئیس بانک رفاه شد. زمانی که صدقی بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی در مراجع قضایی داشت. همان زمان آقای فریدون اصرار کرد که ایشان، رئیس بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی مستقیم، وی رئیس بانک رفاه شد". در مقام مقایسه، امروز به اعتبار قاطعیت و صراحت آقای رئیسی، کسی در ارکان دولت به خود اجازه نمی دهد از متهمان فساد حمایت کند، یا برای انتصاب آنها فشار بیاورد. پایان بخش اول #پرونده_چای 🧕🌐🔊 https://eitaa.com/basaer_resane/3438