✴️برای کنترل نرخ دلار سه راه کار وجود دارد: 1⃣اول: مذاکره برای رفع تحریم. در این صورت آیا طرف غربی حاضر به رفع موثر تحریم ها می باشد یا خیر؟ مابه ازای رفع تحریم ها چه چیزی می خواهد؟ رفع تحریم ها،می تواند نشتی سیستم را هم جبران کند یا خیر؟ جواب روشن است! 2⃣دوم: دسترسی به کانال های فردایی نرخ دلار در بازار آزاد و حذف آنها. با توجه به حضور آنها در بستر تلگرام چنین چیزی ممکن نیست. بستن کامل اینترنت هم ظاهرا شدنی نیست. 3⃣سوم: تغییر نظام ارزی کشور از چند نرخی شناور به تک نرخی کنترل شده.... 🔺نظام ارزی چند نرخی شناور که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط ۱_تحریم ۲_ ضعف شبکه تسویه ۳_ خلاء نظارت و کنترل ۴_ریسک پایین و بازدهی بیشتر بخش نامولد اقتصاد نسبت به بخش مولد، کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد و کاهش ارزش پول ملی می شود . از این جهت تصمیم اخیر دولت، مبنی بر تک نرخی کردن نظام ارزی در نرخ نیما ، به شرطی که الزامات آن رعایت شود، تصمیم درستی بود؛ اما برای اینکه هدف سیاست گذار تحقق یابد، باید همه عوامل افزایش نرخ ارز آزاد کنترل شوند. اگر یک عامل از بین برود ولی عوامل دیگر همچنان باقی باشند، در این صورت سیاستگذار نمی تواند شاهد اثربخشی کامل تصمیماتش باشد. 🔺اقدام فعلی دولت به نوعی در راستای تثبیت نرخ ارز و رسمیت زدایی از بازار آزاد است و برای اثربخشی کامل نیازمند اقدامات دیگری نیز می باشد. برای مثال باید در یک چارچوب دقیق و نظامند و در یک دوره زمانی محدود همه اقلام بازار غیر رسمی ارز از بازار نیما تامین شوند، بازار توافقی متوقف گردد، قانون پیمان سپاری ارز به دقت اجرا گردد، معاملات دستی ارزی جرم انگاری شود و ... تا از بازار آزاد ارز، مشروعیت زدایی شود. 🔺فراموش نکنیم افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش ریال است. و وزنی از کاهش ارزش ریال متأثر از سیاست های پولی و مالی می باشد. لذا تحقق هدف دولت در تثبیت نرخ ارز در صورتی که شاهد رشد پایه پولی و نقدینگی، منفی بودن ترازنامه بانک‌ها و کسری بودجه باشیم، امکان پذیر نیست‌. 🔺موضوع بعدی ، تشکیل شبکه تسویه موثر در تجارت خارجی است که باید راهی برای ورود و خروج ارز به کشور یافت و جریان ارز را حفظ کرد و البته با برنامه ریزی بلند مدت باید به سمت پیمان های پولی دوجانبه رفت و درصدی از اقتصاد را دلار زدایی نمود. #علی_محمدی ( کارشناس ارشد مسائل اقتصادی) #ایران_قوی 🔘این کانال یک اتاق تحلیلی و تبیینی است : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://eitaa.com/majmaehadianbasir

✴️تحلیلی بر واردات خودرو 🔰متقاضیان خودروهای وارداتی از چهارشنبه ۱۹ مهر می‌توانند در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کنند. اما به گمان من این گونه واردات، اهداف سیاست گذار را محقق نخواهد کرد و نفع آن بیشتر برای طبقه سرمایه دار خواهد بود. ✴️در قیمت نهایی خودرو ، مسائل فنی این حوزه مثل انحصار، بهره وری، دانش بنیان بودن و.... بالاخص افزایش نرخ مواد اولیه( دلاری بودن نهاده های اولیه) تاثیرات بسزایی دارد. اما در شرایط فعلی، عامل اصلی آشوب در بازار خودرو، این مسائل نیستند، هر چند تاثیر محسوسی در این صنعت دارند. 🔺تولید خودرو با وجود همه مشکلات فنی که در بالا عنوان شد، در سال گذشته ۱/۸برابر و در سال اخیر نیز نسبت به سال۱۴۰۰، احتمالا بیش از دو برابر خواهد شد. با این وجود، اگر چه قیمت خودرو ثبات نسبی یافته، اما روند کلی قیمت ها در بازار خودرو، افزایشی خواهد بود. 🔺مشکل فعلی و مهمتر بازار خودرو، در عرضه و تولید نیست، بلکه در شکل گیری تقاضای کاذب در بازار است. تقاضایی که جنبه سفته بازی و سوداگری دارد و در نتیجه یِ تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه ای ایجاد شده است. 🔸بنابراین اشتباه است اگر تصور کنیم که فقط با افزایش تولید بیشتر یا واردات به شکل فعلی، می توان تلاطم ها در بازار را کنترل کرد. 🔸واردات با کمیت و کیفیت فعلی، اگرچه به صورت مقطعی بتواند آرامشی به بازار تزریق کند، اما اولا رافع تقاضای کاذب نیست، ثانیا با توجه به تعرفه و قیمت تمام شده محصولات وارداتی، منافع طبقات متوسط و پایبن جامعه را نمی تواند تامین کند( چون قدرت خرید آن را ندارند) و به نفع طبقات بالای جامعه خواهد بود. و ثالثا بار تامین ارز آن متوجه کل مردم خواهد شد!. 🔸بخش عمده ای از تلاش دولت در کنترل قیمت خودرو، باید متوجه بخش توزیع صنعت خودرو و کنترل تقاضای کاذب باشد. از طریق رصد رفتار بنگاه های خودرویی و سوداگران و نظارت بر معاملات آنها ، یا جلوگیری از رانت و امتیازات ویژه، بخصوص آن امتیازاتی که با رانت به نمایندگی های خودرویی تعلق می گیرد. همچنین ایجاد سازوکاری( مثل مالیات بر عایدی سرمایه) که داشتن چند خودرو در یک خانواده یا معاملات متعدد را هزینهمند سازد. #علی_محمدی #ایران_قوی