‍ #پاسخگویی_مسئولین #مطالبه_مردمی * اقدام در جهت حفظ حقوق بیت المال در ۴۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان فلاورجان - موسوم به جوچی - و جلوگیری از تضییع آن* * به دنبال " سوت زنی " و پیگیری گروهی از اهالی محله ی جوچی شهر پیربکران شهرستان فلاورجان استان اصفهان و ورود اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و دادگستری شهرستان فلاورجان و پیگیری ، رصد و بررسی دقیق و همه جانبه ی قضایی پیرامون رای قطعی صادره از سوی دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ( ضمن نقض رای بدوی صادره از سوی شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان فلاورجان مبنی بر الزام شرکت مستاجر به تخلیه اراضی و رد دعوی تقابل شرکت ) دایر بر " الزام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به انتقال حدود چهل هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی ( انفال ) _ موسوم به جوچی _ در ازای پرداخت مبلغ حدود شصت هزار تومان برای هر متر مربع از آن " ، موضوع با تاکید و حمایت و عنایت ریاست محترم کل دادگستری و رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت و از دو جنبه ی " خلاف شرع بین بودن رای صادره " و " بر فرض خلاف شرع نبودن رای صادره ، قیمت تعیین شده برای پرداخت از سوی محکوم له _ شرکت خصوصی / خانوادگی با موضوع فعالیت به ظاهر کشاورزی و دامداری که چندین دهه میباشد در راستای تعهدات خویش اقدام کامل بعمل نیاورده و یا اصولا فعالیتی در راستای تعهدات رسمی خویش نسبت به دولت در قبال دریافت این اراضی نداشته است و صرفا تسطیحی بر روی زمین انجام و به کشت تقریبا با درآمد بسیار ناچیز یونجه اختصاص داده شده است . _ " تحقیقات ، مشاهده محل ، استعلامات و بررسی های تخصصی صورت پذیرفته و گزارش خلاف شرع بین بودن رای صادره تنظیم و نیز از حیث قیمت ، مشخص شد ، حداقل حدود یکصد و یا حدود پانصد و یا حتی حدود یکهزار و هشتصد میلیارد ریال ( !!!!) ارزان تر از قیمت عادله و حداقلی آن توسط کارشناس قیمتگذاری شده ( ثمن بخس ) _ حدود بیست و سه میلیارد تومان تعیین و قیمت شده و توسط شرکت محکوم له پرداخت شده است . _ و با امعان نظر ریاست محترم کل دادگستری استان و معاونین و مشاورین قضایی ایشان جهت اعمال ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری به حضور معاونت محترم قضایی قوه قضاییه ارسال و النهایه مورد موافقت ریاست معزز قوه قضاییه قرار گرفته و مرقوم فرمودند ، " اجرای حکم متوقف گردد و سریعتر رسیدگی گردد . " و به این ترتیب از تضییع فاحش حقوق بیت المال جلوگیری بعمل آمده است تا تصمیم مقتضی در راستای صدور رای صحیح و شرعی اتخاذ گردد . نکته ی مهم در این خصوص آنست ، صرف نظر از قیمتگذاری نادرست این اراضی ، با توجه به اینکه این اراضی مشمول " انفال " بوده و در اختیار حکومت اسلامی است ، نبایست بر خلاف صراحت اصل ۴۵ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بر خلاف مصالح عامه نسبت به آن عمل و تصمیم گیری شود و به فروش برسد ، هر چند که مقررات اداری انتقال به ظاهر از سوی ارگانهای ذیربط رعایت شده باشد که از این جهت اخیر نیز محل ایرادات بسیار است و از سویی دیگر ، مدیران و مسئولان ادارات کل متولی امر ، مرتکب ترک فعلها و قصوراتی شده اند که متاسفانه حالیه چنین مصائبی به بار آورده ، از جمله اینکه ، چرا پس از انقضای موعد اجاره اراضی و یا قبل تر از آن ، عدم انجام تعهدات از سوی مستاجر ( شرکت ) ، اقدام قانونی در جهت " تخلیه مستاجر " و یا " فسخ قرارداد " بعمل نیاورده و از سال حدود ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ اقدام نکرده و تعلل ورزیده و اهتمام جدی بعمل نیاورده اند و یا در مرحله قیمت گذاری با بی تفاوتی ورود ننموده اند که لازم است تعقیب و تحقیق مقتضی نسبت به مدیران متخلف نیز صورت پذیرد . به هر حال دستگاه قضایی به این موضوع مهم و حساس فعالانه ورود نموده و مصر است از این تضییع فاحش حقوق بیت المال شدیدا جلوگیری نماید و با اشخاص مدیر و غیر مدیر متخلف برخورد قانونی نماید تا دیگر شاهد تکرار چنین تضییعی نباشیم . 💠روابط عمومی دادگستری شهرستان فلاورجان نقل قول ____🇮🇷🇮🇷🇮🇷___________ به کانال مردمی اخبار شهرستان فلاورجان