⭕️ اندر مذمت ستادهای ملی و شوراهای عالی! ◀️ تفکیک قوا، اصلی عقلائی است؛ برای اینکه "مجری" و "قانون‌گذار" و "ناظر" یکی نشود. به بهانه چند صدا نشدن، برای هر مسأله اصلی کشور، ستاد ملی یا شورای عالی تشکیل می‌شود. از سه برابر کردن قیمت بنزین تا کرونا و...! 🔸 در نسبت‌های نابرابر از دولت و مجلس و قوه قضائیه، در آن ستاد و شورا، نماینده می‌آورند. با ضرورت‌سازی و گره‌نمایی، مجوز شرعی هم می‌گیرند! بعد چون متشکل از نمایندگان همه قواست، هم قانون وضع، و هم اجرا می‌کنند. (مثل مصوبه‌های مجازات جرائم کرونایی)! 🔹 بدتر اینکه مثلا دادستان می‌تواند به ترک فعل یک شهردار بپردازد؛ اما قوه قضائیه به ترک فعل یا تخلف رئیس جمهور (رئیس ستاد ملی، شورای عالی) نمی‌پردازد؛ چون خودش هم در آن ستاد و شریک تصمیم شده است! خط و نشان‌های رسانه‌ای این روزهای مجلس و قوه قضائیه علیه رئیس ستاد ملی را تعقیب کنید، ببینید به جایی می‌رسد؟!! 🔸 آقای روحانی بیش از همه رئیس جمهوران قبلی، حکمرانی را محفلی و جمهوری را ذره‌ای کرده است! برای هر مشکل کشور، شورای عالی یا ستاد ملی با اختیارات فرا قوه‌ای طلب می‌کند! دو سه نفر از مجلس و قضاییه هم در آن می‌نهد و بعد حرف خود را دیکته می‌کند! ستاد ملی جای مجلس، قانون می‌گذارد؛ حتی اگر نقض قانون اساسی باشد! نظارت قضاییه هم هوا می‌شود؛ چون شریک در تصمیم ستادش کرده‌اند! 🔹 ستاد ملی می‌تواند باشد؛ اما درون خود دولت، نه فرادولت با ریاست دولت! برای قانونی شدن مصوبات خاص، ناگزیر است از مجلس شورای اسلامی مصوبه بگیرد! (اصل۷۱) قوه قضائیه هم بر ترک فعل و تخلف مجریان، نظارتش باقی بماند! (اصل۱۵۶) برای ارتباط و هماهنگی با دولت، قانون، وزیر دادگستری را تعبیه کرده است (اصل۱۰۶)؛ چرادادستانِ کل، شریک تصمیمات شود؟! 🔺 تنها شورای عالی مصرح قانون اساسی هم کارش "سیاست‌گذاری" و "هماهنگی" است؛ نه قانون‌گذاری و فرار از نظارت! (شورای عالی امنیت ملی در اصل۱۷۶) که البته الان منشأ ستاد ملی و پشتیبان شورای عالی سران است! 🖊 #حجت‌الاسلام_قنبریان (برش‌هایی از چند یادداشت کوتاه و مرتبط) 🔰#قرارگاه‌سایبری‌بصیر @basirat_83