eitaa logo
بصیر
106 دنبال‌کننده
6.8هزار عکس
7.3هزار ویدیو
677 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از معیار
✅یادداشت/ 💢راه برون‌رفت از مشکلات 🔻در شرايط فعلي کشور، با وجود مشکلات اقتصادي و معيشتي، بخصوص در قشر مستضعف و کارگري جامعه، يک پرسش اساسي با فراواني بالايي مطرح است؛ برای برون‌رفت از اين شرايط بد اقتصادي و کاهش فشارهاي اقتصادي و معيشتي بر مردم، چه بايد کرد؟ جواب به این سؤال از سوي جریان‌ها و شخصیت‌های سياسي، متفاوت و متنوع است. البته وجود اين تنوع نگاه‌ها در جامعه سياسي ما امري طبيعي است؛ مهم اين است که بتوانيم از ميان اين دیدگاه‌ها، راه‌حل مناسب برای گره‌گشایی مسائل اقتصادي و معيشتي مردم را شناسایی کرد. 🔸متأسفانه عده‌ای در داخل کشور، برون‌رفت از مشکلات اقتصادي و معيشتي را در مذاکره مجدد با آمريکا می‌دانند. نبايد فراموش کرد که تجربه مذاکره با آمريکا در مسائل اقتصادي به برجام منتهي شد که نه‌تنها مشکلات کشور را حل نکرد، بلکه مشکلات ديگري را هم رقم زد. مذاکره با دشمن نشان داد که دشمن براي اينکه ما را فريب دهد، از طريق تغيير محاسبات، ازجمله مشکلات اقتصادي به دنبال اهداف خود است. 🔹عده‌ای در داخل کشور براي پايان دادن به اين شرايط سخت و حل مشکلات اقتصادي مردم، استيضاح رئیس‌جمهور را تبليغ مي‌کنند. امروز اين نگاه در فضاي سياسي کشور التهاب ايجاد کرده و بسياري از مسائل را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و اين سؤال را مطرح کرده که آيا واقعاً استيضاح کار درستي است و گره‌گشایی از مشکلات موجود مي‌کند؟! البته لازم است به اين نکته توجه داشته باشيم که در نظام مردم‌سالاری ديني، بر اساس قانون اساسي، استقلال قوا پذيرفته شده و سؤال از وزرا، رئیس‌جمهور و همچنين استيضاح هرکدام از آن‌ها ازجمله حقوق و وظايف قطعي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است که طبق مقررات در شرايط خاص می‌تواند انجام گيرد؛ اما مسئله اصلي اين است که استيضاح رئیس‌جمهور در شرايط فعلي، راه‌حل درستي است و اين روش مي‌تواند در عمل هم گره‌گشایی کند يا فقط صرفاً جنبه ذهني و روانی دارد؟ وقتي به معضلات اقتصادي و اجتماعي کشور با دید جامع و راهبردي نگاه کنيم، حتي تمامي متغيرها و عوامل دخيل در موضوع را با هم بررسی کنیم، در آن صورت راه‌حل در شرايط کنوني نه‌تنها «استيضاح رئیس‌جمهور» نمی‌تواند باشد، بلکه استيضاح می‌تواند آسیب‌زا و مشکل‌آفرین نیز شود. 🔺نکته راهبردی: در شرايط فعلي، راه‌حل برون‌رفت از مشکلات اقتصادي و معيشتي؛ پرهيز از افراط، تفريط و حاشیه‌سازی فرصت سوز و التهاب آفرين و همچنين اتحاد سه قوه در اقدام جهادي شبانه‌روزی است. 🌀نویسنده: یدالله جوانی 🆔 https://sapp.ir/meyar.pb 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔https://rubika.ir/meyar_pb
هدایت شده از معیار
✅یادداشت ثامن(3) ❌ جنایات آمریکای رو به افول 🌀سوم) چرایی افول آمریکا 🔻الف) عوامل داخلی : آمریکا درست برعکس آنچه که توسط رسانه‌های این کشور تصویر می‌شود در مشکلات عدیده‌ای به سر می‌برد، از ایجاد شکاف های شدید اقتصادی تا دو قطبی های اجتماعی و تبعیض‌های شدید که بروز آنها را پس از قتل جرج فروید، در قالب شورش ها و اعتراضات چندماهه، همه جهان مشاهده کرد. علاوه بر اینها کسری شدید بودجه آمریکا و کاهش اعتبارات نوسازی زیرساخت‌های اقتصادی آن کشور و حتی نوسازی ارتش که اغلب بخش ها و تجهیزات آن نیاز به نوسازی دارند، همه از نشانه های مشکلات عمیق این کشور است که نشانه هایی از افول غیر قابل اجتناب می باشد. اضافه کنید بر این موارد دوقطبی های سیاسی که ترامپ در چند وقت اخیر و خصوصاً در ایام تبلیغات پرده از روی آنها کنار زد تا جایی که برخی کارشناسان داخلی آمریکا بروز نوعی از جنگ داخلی در فردای انتخابات آمریکا را دور از ذهن نمی‌دانند. 🔸 ب) عوامل بیرونی : بخش زیادی از قدرت آمریکا برگرفته از قدرت نرم آن است که در تعاملات گسترده اقتصادی سیاسی و نظامی و حتی فرهنگی با جهان خارج به دست آمده و اعمال می شده است. اما در چند سال اخیر اغلب این تعاملات به بن بست رسیده، خروج آمریکا از پیمان های معتبر بین‌المللی مانند خروج از یونسکو، خروج از سازمان بهداشت جهانی، خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل، خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام، خروج از توافق اقلیمی پاریس، خروج از قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به نفتا، خروج از پیمان مهاجرتی سازمان ملل،خروج از برجام و غیره از جمله آنهاست. 🔺 علاوه بر اینها جنگ اقتصادی با چین، اختلافات شدید با متحدان اروپایی در موضوعات مختلف، پیدایش قدرت های نوظهور اقتصادی و سیاسی مانند چین، هند، روسیه و ...، همه از عوامل بیرونی پایان یکه تازی و انحصارگرایی آمریکاست که نوید بخش پایان هژمونی آمریکا است. @habib49 🆔 https://sapp.ir/meyar.pb 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔https://rubika.ir/meyar_pb
هدایت شده از معیار
11.pdf
178.7K
🌀نسخه pdf 🔰 سوال 33 ✅ موضوع: آیا وضعیت اقتصادی ایران با برگزاری انتخابات آمریکا بهتر خواهد شد؟ 🆔 https://sapp.ir/meyar.pb 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔https://rubika.ir/meyar_pb
هدایت شده از معیار
34.mp3
3.5M
🌀صوتی/ 🔰 سوال 34 ✅ سوال: چطور ممکن است برخی مسئولین اقتصادی که آموزش دیده غرب و مکتب اقتصاد سرمایه داری هستند بتوانند عدالت اسلامی را در جامعه برقرار کنند؟ ❌ کارشناس: دکتر ابوذر یاسری 🆔 https://sapp.ir/meyar.pb 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔https://rubika.ir/meyar_pb
🌠🍁 🍁 💠ناهمخوانی آمارهای اقتصادی 🔻اندازه‌گیری و محاسبه شاخص‌های مختلف مانند تورم، حجم تجارت، رشد اقتصادی، حجم نیروی کار فعال و برآوردهای کوتاه و بلندمدت از شاخص‌های اقتصادی از کاربردهای آمار در علوم اقتصادی است. آمار از طریق تجزیه‌وتحلیل داده‌ها کمک شایانی به تصمیم‌گیری‌های بهتر اقتصادی می‌کند. از آنجا که در ایران دو نهاد بانک مرکزی یا مرکز آمار متولی انتشار نرخ رشد اقتصادی می‌باشند، همین موضوع باعث شده است تا نرخ‌های رشد اقتصادی اعلامی توسط این دو نهاد با یکدیگر تفاوت‌های چشمگیری داشته باشد. 🔹نکات تحلیلی: 🔸 1- آمارها شالوده برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند و هر اندازه دقیق‌تر باشند درنتیجه، نتیجه نهایی سیاست‌گذاری بهتر خواهد بود؛ اما تفاوت‌های آماری سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان را با سردرگمی مواجه خواهد کرد و می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های غلط منجر شود. 🔹2- نرخ رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود، به‌طوری‌که اقتصاددانان سرعت پیشرفت یک کشور را با آن مورد سنجش قرار می‌دهند. این نرخ، از میزان تغییرات ارزش محصولات و خدمات تولید شده در یک دوره زمانی نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل از آن به دست می‌آید. 🔸3- در دنیا عمدتاً سازمان‌های ملی آمار، مرجع رسمی اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی هستند و بر اساس ماده سه قانون مرکز آمار ایران، تولید آمار رشد اقتصادی و تورم جزو وظایف مرکز آمار است؛ ازاین‌رو عمدتاً آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار مبنای محاسبات نهادهای بین‌المللی است. 🔺نکته راهبردی: نقش روزافزون آمار و اطلاعات به‌عنوان پیش‌نیاز کليۀ تصميم‌گيري‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، امروزه بر هيچ کسي پوشيده نيست. امروزه اين نقش به‌قدری بديهي است که سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها بدون در اختيار داشتن آمار کافي، صحيح، دقيق و به‌هنگام، ممکن نيست. حال در چنین وضعیتی آمارهاي منتشر شده توسط نهادهاي متولي آمار اگر با هم تناقض و یا فاصله معناداری داشته باشند، ضمن ایجاد بی‌اعتمادی باعث می‌شود، شهروندان، سياستمداران، مديران، فعالان اقتصادي، سرمایه‌گذاران، دولت، سازمان‌هاي اجتماعي و ... به نحوی فضا را ترسيم و تصوير کنند که با واقعيت‌های جامعه همخوانی نداشته باشد. این نحوه انتشار آمار به‌نوعی موجب سردرگمی تحليلگران، تصميم‌گيران و سیاست‌گذاران شده است و براي رفع این موضوع به نظر می‌رسد هرچه زودتر بایستي اصلاح نظام آماري كشور در دستور كار دولت و مجلس قرار گيرد. ✍️نویسنده: علی قاسمی 🆔 https://sapp.ir/meyar.pb 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔https://rubika.ir/meyar_pb 🍁 🌠🍁
🇮🇷🇵🇸 🔰پیش‌نیازهای یک جراحی! 🍃🌹🍃 🔹بر اساس بررسی‌های مراکز پژوهشی اقتصادی در خصوص شاخص‌های فقر در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، ۰۱ /۳۰ درصد از جمعیت کل کشور زیر خط فقر قرار داشتند که با به عنوان یکی از ارکان و پایه‌های نظام اسلامی تناسبی ندارد. از این‌رو ضروری است برای کاهش فقر در دو سطح کلان و حمایت‌های اجتماعی و معیشتی اقدامات اساسی صورت گیرد. در سطح اجتماعی و حمایتی دولت با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی و ارائه‌ی کالا برگ به ۷ دهک درآمدی جامعه اقدامات حداقلی را در دستور کار قرار داده است که سرعت و دقت در اجرای این امر در اثربخشی آن و رضایتمندی مردم بسیار تأثیرگذار خواهد بود. اما در سطح کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری در خصوص آن باید با وسواس و حساسیت به موضوع نگریست؛ عملکرد برخی از مسئولان اقتصادی دولت حاکی از نوعی سیاست شوک درمانی است که با ذکر ادله‌ای که در جای خود می‌تواند درست باشد، بر جراحی‌های اقتصادی اصرار دارند، در حالی که برای هر جراحی وضعیت عمومی بیمار را می‌سنجند و در صورتی که شرایط بیمار اجازه دهد عمل جراحی را انجام می‌دهند. در حوزه جراحی های اقتصادی یکی از مهم‌ترین شرایط، سرمایه اجتماعی و آستانه تحمل آحاد مردم است که باید لحاظ شود و در حالی که اغلب سنجش‌های موجود شرایط فوق را مهیای جراحی‌های اقتصادی نمی‌دانند، اصرار بر آن توجیه منطقی ندارد. در شرایط فعلی راه حل کاهش فقر در جامعه تداوم و گسترش حمایت‌های اجتماعی و اصلاحات تدریجی و نظارت بر تثبیت قیمت‌ها، حداقل در مراکزی که مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دولت هستند، می‌باشد و دولت باید این امور را از دستگاه‌های پولی، مالی و اجرایی خود شروع کرده و با جدیت آن را استمرار بخشد. جهش‌های مداوم قیمت‌های ارز، طلا و ... که منتج به طرح استیضاح وزیر اقتصاد گردید، ناشی از سیاست‌های شوک مآبانه اقتصادی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم است که فشارهای مضاعف بر قشر کم درآمد جامعه و حقوق بگیران ثابت وارد کرده است. ✍️ قاسم حبیب‌زاده 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔 rubika.ir/meyar_pb