کیهان بررسی می‌کند 🔰 سهم انحصار تولیدکنندگان داخلی در قیمت‌های گزاف لوازم خانگی 🔸علی‌رغم حمایت‌های صورت گرفته از صنعت لوازم خانگی در سالیان گذشته و ایجاد شدن فضای شبه انحصاری برای آنها، ولی امروزه قیمت این کالاها بسیار بالا و خارج از دسترس بسیاری از مردم است. 🔸قیمت انواع لوازم خانگی از تورم کشور هم سبقت گرفته تا جایی که مصرف‌کنندگان مجبور هستند تا به ریسمان‌هایی همچون خرید اقساطی لوازم خانگی با بازپرداخت بالا و تعمیرات مداوم پناه ببرند. 🔸وزیر صمت نیز همین هفته در سخنانی به قدرت خرید پایین در این صنعت اذعان کرد. علی‌آبادی با اشاره به تبلیغات تلویزیونی لوازم خانگی گفت: 🔻متاسفانه در برخی از صنایع، به دلیل نبود تقاضا مشکل وجود دارد؛ نه اینکه تقاضایی نیست، بلکه مردم نمی‌توانند این تقاضا را تامین کنند و قدرت خرید پایین است؛ در برخی از تبلیغات تلویزیونی می‌بینیم که صنایع اعلام می‌کنند «امسال به قیمت پارسال»؛ منظور از این تبلیغ این است که این صنعت شرایط مطلوبی به لحاظ تقاضا ندارد. 🔸امتیازات سال‌های اخیر برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شد و شرایط شبه انحصاری برای آنها به‌وجود آمد اما نتیجه مطلوبی از این وضعیت به دست نیامد. 🔸قیمت بالای لوازم خانگی از طرفی موجب شده تا برخی مردم به اجناس قاچاق و اجناس نامرغوب متوسل شوند که در نهایت هزینه بالای تعمیرات را به آنها تحمیل می‌کند و از طرفی هم برخی متوسل به خرید قسطی می‌شوند. 🔸بر اساس اظهارات علی‌آبادی، صنعت لوازم خانگی سال گذشته به بلوغ کامل برای رقابت با خارجی‌ها رسیده، اما سؤال این است که چرا قیمت‌های لوازم خانگی داخلی هنوز هم این‌قدر بالا است به طوری که عملا از توان مالی بسیاری از خانوارها خارج شده است. #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001Czq @kayhan_online

رئیس کل بانک‌ مرکزی: 🔰 ایران عضو و سهامدار بانک بریکس می‌شود 🔸رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک توسعه جدیدی که توسط بریکس ایجاد شده، می‌تواند بسیاری از اهداف توسعه کشورهای عضو بریکس را دنبال کند و ما قصد داریم عضو این بانک شویم. 🔸وی ادامه داد: ایران در دوره‌ای که دبیر بریکس بود، توافقات خوبی با بانک مرکزی روسیه انجام داد و ما در مورد اتصال شبکه‌های کارت و همکاری‌های مالی و پولی توافقات خوبی داشتیم که همه آنها را در بریکس مطرح کردیم. 🔸فرزین افزود: سیستم پرداختی بین کشورها براساس ارزهای محلی داریم که یکی از موضوعات این جلسه بود. چین، روسیه و ایران به شدت به این موضوع علاقه‌مند هستند. #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001FPT @Kayhan_online

🔰 وخامت اقتصادی سوریه پس از استقرار ۳۷ گروه تروریستی- تکفیری در حکومت 🔸سوریه به دست تحریرالشام که شامل ۳۷ گروه تکفیری- تروریستی است، افتاده و وضعیت اقتصادی و معیشتی آن رو به وخامت گذاشته است. 🔸«محمود مرعی»؛ یکی از چهره‌های مخالف بشار اسد در سوریه در گفت‌وگو با شبکه اسکای‌نیوز گفت: «به دنبال تحولاتی که سوریه در روزهای اخیر شاهد بوده، این کشور شاهد وخامت چشمگیر شرایط اقتصادی است. در همین حال باندهای مسلح از همان ساعات نخست مشغول غارت اماکن مختلف هستند. این وخامت اوضاع امنیتی به طور مستقیم در قیمت کالاها و خدمات منعکس شد به طوری که قیمت در مواد غذایی، دارو و همه کالاهای اساسی حدود ۵۰درصد افزایش یافت.» او افزود: «علاوه‌بر این، بازارها شاهد کمبود شدید مواد غذایی مانند شکر، برنج، گوشت، لبنیات و پنیر بوده است. به گفته این چهره معارض داخلی در سوریه، با توجه به این وضعیت، ناآرامی‌ها درآمد کارگران به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.» 🔸این مخالف بشار اسد ادامه داد: «لیر سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد شاهد سقوط شدید و بی‌سابقه‌ای بود. ارزش پول سوریه در برابر دلار آمریکا در معاملات شهر دمشق ۴۲درصد کاهش یافت و تا سطح بی‌سابقه‌ای سقوط کرد؛ به طوری که اکنون یک دلار برابر با ۲۲هزار لیر سوریه است. در شهر حلب، ‌ارزش دلار با کاهش ۶۴درصدی ارزش لیر به ۳۶هزار لیر رسیده است. بنابراین، در مقطع پیش‌رو شاهد تشدید بحران اقتصادی و سیاسی در سوریه خواهیم بود که این امر بر زندگی شهروندان تاثیر زیادی خواهد گذاشت.» 🔸گفتنی است، در شرایط فعلی، این ۳۷ گروه‌ تروریستی- تکفیری در حالی از برنامه‌ریزی خود برای تشکیل دولت انتقالی در سوریه خبر می‌دهند که خود با یکدیگر همگون نبوده و با حضور گسترده افرادی از ملیت‌های مختلف، اتحاد شکننده‌ای را تشکیل داده‌اند که معلوم نیست آیا بتوانند بهتر از نظام باثبات قبلی در سوریه باشند و خواسته اصلی معترضان درباره سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی و معیشتی این کشور را برآورده کنند. با توجه به تجربه بحران‌های مالی در کشورهای افغانستان، سومالی و ‌لیبی که دولت‌های باثباتی ندارند، اوضاع سوریه هم بسیار وخیم خواهد شد. #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001GOB @Kayhan_online

گزارش خبری تحلیلی کیهان 🔰 جابه‌جایی اولویت‌ها صدای حامیان دولت را هم درآورد 🔸سرگرم شدن دولت به حاشیه‌ها و اتخاذ تصمیمات تورم‌زا به جای توجه به معیشت مردم، انتقاد کارشناسان و حامیان دولت را هم درآورده است. 🔸فرشاد مومنی در واکنش به حذف ارز نیما: «سیاست‌های ارزی جدید دولت چهاردهم، بازی با آتش است؛ به‌جای این تصمیمات شتاب‌زده، باید برنامه‌ای تولیدمحور و عدالت‌محور برای آرامش مردم تدوین شود.» 🔸محمدباقر نوبخت: «آقای رئیس‌جمهور ... با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای ۴۰ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟» 🔸در پی جدیدترین تصمیم دولت، بالاخره وزیر اقتصاد به مراد خود رسید و ارز نیما را بدون فراهم بودن مقدمات آن، یکباره حذف کرد. 🔸در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت معیشت مردم را در اولویت قرار دهد، وزیر اقتصاد دغدغه فیلترینگ دارد و دیگر مسئولان با موضوعاتی نظیر قانون حجاب، گشت ارشاد و FATF سرگرم هستند. 🔸در همین حال، سهامداران و کارفرمایان انتخاباتی به مهره‌چینی در شرکت‌های دولتی، هیئت‌مدیره‌های شستا، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اقتصادی مشغولند. 🔸یک استدلال دولتی‌ها برای اینکه به عنوان مثال نباید قانون حجاب اجرا شود، این است که وضعیت معیشت مردم خوب نیست، اما خودشان به عنوان مسئولان امر، برای بهبود معیشت طبقات فرودست کاری نمی‌کنند. به عبارتی، نسبت به نتایج ترک فعل‌های خودشان هشدار می‌دهند! #تیتر_یک #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001GVD @Kayhan_online

اقتصاد کشور را به سیاست خارجی گره نزنید 🔰 تکرار آزمون خسارت‌بار برجام این بار با FATF 🔸تاکید مقامات دولتی بر حل مشکلات از طریق FATF این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا قرار است همچون تجربه برجام کل اقتصاد ایران گروگان سیاست خارجی قرار بگیرد و پیشرفت و توسعه کشور عقب بیفتد یا خیر؟ 🔸به گزارش خبرگزاری فارس؛ اخیرا «سید محسن دهنوی»، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. 🔸موضوع FATF با روی کار آمدن دولت چهاردهم به یکی از مباحث پرتکرار در صحبت‌های برخی مقامات از جمله وزیر اقتصاد تبدیل شده است. 🔸حالا تاکید بر روی حل مشکلات اقتصادی و بانکی با FATF یادآور این موضوع است که آیا بار دیگر قرار است چند وقتی کشور سرگرم FATF باشد و زمان از دست برود؟ آیا قرار است کشور از مسیر پیشرفت عقب بماند و اقتصاد در گروگان سیاست خارجی قرار بگیرد یا خیر؟ #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001H2A @Kayhan_online

کیهان بررسی می‌کند 🔰 واکنش کارشناسان به فرار رو به ‌جلوی متهمان کرسنت 🔸در حالی که متهمان پرونده فساد کرسنت در حال وارونه‌نمایی حقایق هستند، کارشناسان درباره ادعاهای آنان شفاف‌سازی کردند. 🔸به گزارش خبرنگار ما، در روزهای اخیر خبر توقیف یکی از ساختمان‌های شرکت ملی نفت در روتردام هلند به بهانه بخشی از غرامت ادعا شده از سوی شرکت اماراتی کرسنت منتشر شد. همزمان با انتشار این خبر، جریان رسانه‌ای مدعی اصلاحات در داخل و رسانه‌های نیابتی آن‌ها در خارج از کشور، در مطالبی متحدالشکل و همسو به وارونه‌نمایی درباره این پرونده پرداختند. 🔸همچنین نیروهای سایبری آنان در شبکه‌های اجتماعی، به شدت به سعید جلیلی، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی حمله کردند تا نقش زنگنه و تیم مدیریتی او در وزارت نفت دولت اصلاحات و شخص خاتمی در این زمینه پنهان بماند. غافل از اینکه شواهد و اسناد غیرقابل انکاری وجود دارد که انگشت اتهام را به سمت این افراد نشانه می‌زند و این جوسازی‌های رسانه‌ای قابل کتمان نیست. 🔸یکی از گزاره‌های غلطی که حامیان کرسنت مطرح می‌کنند، این است که این قرارداد با دستور رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یا معاون اول دولت نهم متوقف شده است. 🔸خبرگزاری فارس در این‌باره گزارش داد: اجرای این قرارداد از دولت هشتم متوقف شده بود و در نتیجه، این قرارداد در زمان وزارت بیژن زنگنه نیز به مرحله اجرا نرسید. 🔸مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این زمینه در شبکه ایکس نوشت: می‌گویند برای چند میلیون دلار رشوه کم، کرسنت اجرا نشد و دو میلیارد دلار جریمه شدیم! تنها یک اثر رشوه در عقد کرسنت با یک‌دهم قیمت، محکومیت ایران به پرداخت دو میلیارد دلار به ترکیه بود که معادلش ۱۴ ماه گاز رایگان دادیم. نقض حاکمیت سرزمینی ایران که اصلاً قیمت ندارد. 🔸شایان ذکر است، آبان ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به پرونده کرسنت شدند. خردادماه ۱۴۰۱، سخنگوی دستگاه قضا از احضار بیژن زنگنه به دادگاه خبر داد، اما تاکنون درباره نتیجه این دادگاه شفاف‌سازی صورت نگرفته است. بدون شک اهتمام دستگاه قضائی به بررسی این پرونده نقشی اساسی در احقاق حقوق ملت ایران و تنویر افکار عمومی خواهد داشت. #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001HAE @Kayhan_online

براساس بررسی‌ها 🔰 استانداردهای FATF کانال‌های مالی غیربانکی را فاش می‌کند 🔸بخش زیادی از دستورات FATF مربوط به محدودیت در روش‌های تعاملات غیر بانکی است چنان‌که اجرای برنامه اقدام در سال ۹۶ باعث لو‌رفتن صرافی‌ها و تحریم آن‌ها در سال ۹۷ شد. 🔸برخی از حامیان FATF استدلال می‌کنند که چون دور زدن تحریم‌ها از طریق کانال‌های بانکی انجام نمی‌شود، بنابراین همکاری با این نهاد ضرری برای کشور ندارد. 🔸این گروه معتقدند که FATF صرفاً به دنبال ایجاد شفافیت در کانال‌های بانکی است و فعالیت‌های غیربانکی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. اما این ادعا تا چه میزان با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد؟ 🔸اولاً باید توجه داشت ایران در سال‌های اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا و متحدانش قرار گرفته که تمرکز عمده این تحریم‌ها بر قطع دسترسی ایران به نظام پرداخت غربی استوار بوده است. 🔸در چنین شرایطی، ایران برای حفظ روابط اقتصادی خود با سایر کشورها، مجبور به دور زدن تحریم‌ها و استفاده از کانال‌های غیربانکی برای پرداخت‌های خارجی بوده است. 🔸این کانال‌ها شامل انتقال پول نقد، استفاده از نظام‌های پرداخت غیربانکی (صرافی)، مبادلات طلا و سایر روش‌ها است که خارج از نظارت نهادهای غربی عمل می‌کنند. اما آیا استانداردهای FATF تنها شامل کانال‌های بانکی نقل و انتقال مالی می‌شود؟ 🔸بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود اگر خیال کنیم FATF تنها به دنبال ایجاد شفافیت در تراکنش‌های انجام گرفته از مبادی بانکی است و هیچ برنامه‌ای برای کنترل سازوکارهای غیربانکی ندارد. 🔸اگر ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) بپیوندد، متعهد خواهد شد اطلاعات مربوط به جریان‌های مالی مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در صورت درخواست سایر کشورها در اختیار آنان قرار دهد. 🔻آمریکا از این طریق می‌تواند به شناسایی و مسدودسازی کانال‌های غیربانکی ایران که برای دور زدن تحریم‌ها به کار می‌گیرد اقدام کند. این امر می‌تواند فشارهای تحریمی را بر کشور تشدید کند. این موضوع یک بار در سال 96 و با گزارش اطلاعات صرافی‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها در امارات و ترکیه به برخی اعضای FATF تجربه شد. 🔸بنابراین برخلاف ادعای حامیان FATF که معتقدند «چون دور زدن تحریم‌ها از کانال‌های بانکی انجام نمی‌گیرد، پس همکاری با FATF ضرری ندارد»، اتفاقاً همکاری با FATF دقیقاً سبب لو رفتن کانال‌های غیربانکی مبادلات مالی ایران خواهد شد. #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001HI9 @Kayhan_online

کیهان بررسی می‌کند 🔰 ۱۲ دستاورد بزرگ انقلاب در حوزه‌های زیرساختی و خدمات عمومی 🔸جمهوری اسلامی ایران با وجود تحمل شدیدترین تحریم‌های تاریخ، خدمات بزرگی در حوزه‌های زیرساختی و امکانات و خدمات عمومی به مردم ایران ارائه داده که با همت خود آنها و مسئولان دلسوز بوده است. 🔸انتشار همه خدمات انقلاب اسلامی که با همت ملت و مسئولان دلسوز انجام شده به چندین جلد کتاب و صدها فیلم و سریال و هزاران کلیپ فضای مجازی نیاز دارد که تنها ذکر چند نمونه ملموس آن‌هم به‌صورت خلاصه، تفاوت شگرف آنچه بود و آنچه هست را نمایان می‌کند. مردم ایران و بخصوص دهه پنجاهی‌ها و شصتی‌ها، صف‌های نفت در سرمای سخت زمستان‌ها و دویدن به دنبال خودروی کپسول گاز در همه ایام سال را به یاد دارند؛ دورانی که بیماری‌های ابتدائی ناشی از فقدان آب سالم، به قیمت جان مردم تمام می‌شد، حتی در پایتخت. این بود میراث حکومت پهلوی. 🔸با جهشی که از سال ۸۴ به‌وجود آمد گازکشی در شهرهای ایران اکنون به ۱۰۰ درصد و در روستاها به ۹۰ درصد رسیده و تقریبا همه مردم از نعمت آب گرم سالم ۲۴ ساعته که ریشه بسیاری از بیماری‌های پوستی و انگلی را در کشور کنده، برخوردارند. 🔸سال ۵۷ فقط ۱۲ درصد جمعیت روستایی از آب آشامیدنی شبکه‌ای برخوردار بودند که این رقم در زمان حاضر به ۹۹ و ۹ دهم در شهرها و ۸۲ درصد در روستاها رسیده است. این شاخص‌ها به ترتیب در جهان ۸۵ و هفت دهم و ۵۹ و شش دهم درصد است. 🔸به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ۴۳۶۷ روستا دارای برق بودند که اکنون به ۵۷ هزار و ۷۰۰ روستا رسیده که ۱۳ برابر شده است. 🔸طبق آمارهای رسمی، طول راه‌های روستایی کشور در زمان پهلوی فقط به ۲۶ هزار کیلومتر می‌رسید که امروزه به ۲۰۰ هزار کیلومتر رسیده است که یعنی شش برابر. 🔸گفتنی است، تولیدات کشاورزی ایران پس از انقلاب اسلامی ۴۰۰ درصد و صادرات محصولات کشاورزی یکهزار درصد رشد داشته است. در حالی که پیش از انقلاب تأمین ساده‌ترین محصولات وابسته به واردات بود اما امروز بخش عمده‌ای از نیاز کشور در داخل تامین می‌شود. #تیتر_یک #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001HKi @Kayhan_online

گزارش خبری تحلیلی کیهان 🔰 مشکلات اقتصادی چاره دارد اگر حامیان حاشیه‌ساز دولت بگذارند 🔸دولت چهاردهم شش ماه است که بر سر کار آمده و تاکنون در عمل به وظایف و وعده‌های اقتصادی چندان موفق نبوده، اما به شرط کنار گذاشتن حاشیه‌سازان، می‌تواند مشکلات را رفع کند یا کاهش دهد. 🔸راهکار رفع مشکلات استفاده از نیروهای جوانِ باتجربه، کارآمد، دارای اشراف به حوزه کاری خود و خستگی ناپذیر؛ بدون توجه به گرایش جناحی آنها و با عناوینی چون معاون اجرائی و... است. البته به شرطی که اختیار کافی از سوی وزیر یا مسئول آن دستگاه، داده شود. همچنین حاشیه‌سازان باید کنار گذاشته شوند. دولت در این صورت توان رفع یا کاهش مشکلات را خواهد داشت. 🔸وزیر اقتصاد که با اصرار او سقف دلار نیمایی حذف شد و در ادامه، دلار آزاد از ۵۷ هزار تومان تا ۹۳ هزار تومان هم رفت و حالا به لطف ثبت‌نام برای پیش‌فروش سکه در ۹۲ هزار تومان متوقف شده، در صدر ضعیف‌ترین اعضای دولت است و همین موضوع او را در معرض استیضاح قرار داده است. 🔸تجربه برخی کشورهای پیشرفته و نوظهور نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی در یک دوره زمانی مشخص و برای حمایت از تولید داخلی در برابر واردات صورت می‌گیرد و دوباره کم‌کم ارزش پول ملی با تکیه بر تولید و صادرات تقویت می‌شود، اما بی‌ارزش کردن پول ملی در کشور ما دهه‌هاست که برای درآمدزایی دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی انجام می‌شود و ظرفیت کاهش ارزش پول ملی، خیلی وقت است که پایان یافته؛ چه بر اساس مسائل اقتصادی و چه بر اساس حوصله مردم. #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001HcP @Kayhan_online

🔰 مروری بر وضعیت اقتصاد کشور در سـال ۱۴۰۳ 🔸وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ به دو دوره تقسیم می‌شود. نیمه اول سال، به عملکرد دولت سیزدهم گره خورد اما از شهریورماه دولت چهاردهم بر مقدرات اجرائی کشور حاکم شد. 🔸وضعیت اقتصاد کلان کشور با وجود حوادث منطقه، در شرایط قابل قبولی است؛ به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی ایران از منطقه بالاتر است. 🔻محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی از آخرین وضعیت اقتصاد تصریح کرد: هرچند نرخ رشد سه و هفت دهم درصدی قابل قبول است اما همچنان با نرخ رشد هدف‌گذاری شده هشت درصدی فاصله دارد و باید تلاش کنیم به نقطه هدف دست یابیم و امیدواریم در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ اعداد نرخ رشد بهبود یابد. 🔸او درخصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشورها گفت: چین و هندوستان هم‌چنان محور رشد اقتصادی جهان به شمار می‌روند در حالی‌که کشورهای منطقه اروپا سال‌هاست از نرخ‌های رشد پایینی هستند و نرخ رشد سه و هفت دهم درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه هم‌چون ترکیه‌(دو و هشت دهم درصد)، عربستان(یک و چهار دهم درصد)، پاکستان(دو و نیم درصد)؛ عراق(یک و چهار دهم درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی با نرخ دو و چهار دهم درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولی به‌ شمار می‌رود. 🔸رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی سال جاری و حوادث به وجود آمده و اثر آن بر متغیرهای اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال 1403‌، سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ داد غیرقابل پیش‌بینی بود. شهادت رئیس‌جمهوری در اوایل سال و بروز مجموعه‌ای از مسائل سیاسی و امنیتی که منجر به بروز مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها و شوک‌ها در فضای اقتصاد کشور شد ولی با این حال توانستیم به این نرخ رشد مناسب در مقایسه با کشورهای منطقه دست یابیم. 🔸سال ۱۴۰۳ در بخش نفت و نیرو، به دومقطع دولت سیزدهم و چهاردهم تقسیم می‌شود و اگر چه در نیمه اول سال نیازها با بروز کمترین مشکلات، تأمین می‌شد اما در نیمه دوم سال، به دلائل عمدتاً مدیریتی، کشور با چالش‌هایی در تأمین برق خانگی و صنعتی، گاز صنایع و اخیراً آب مواجه شده است. 🔸بر اساس آمارها و اظهارات مسئولان، کشور از ناترازی‌های مختلف، به‌خصوص در بحث انرژی رنج می‌برد. با این‌حال در تابستان امسال با وجود گرمای کم‌سابقه، مصرف برق به ۸۰ هزار مگاوات در روز هم رسید اما از سوی وزارت نیروی دولت سیزدهم با کمترین خاموشی‌ها که عمدتاً به حوادث شبکه مربوط می‌شد؛ تأمین شد. #تیتر_یک #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001I6H @Kayhan_online

کارشناسان انحلال را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند 🔰 درمان معضل بانک آینده در انتظار نسخه سران قوا 🔸در حالی که صاحب‌نظران می‌گویند هزینه‌های حضور بانک آینده در اقتصاد کشور بسیار زیاد شده و انحلال آن اجتناب‌ناپذیر است، سخنگوی دولت اعلام کرد که بانک مرکزی پیشنهادهایی اعم از اصلاح و انحلال را به سران قوا خواهد داد. 🔸در این رابطه دیروز، چهارشنبه، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در پاسخ به سؤالی درباره آخرین تصمیم‌گیری در شورای سران قوا درخصوص وضعیت بانک آینده اعلام کرد: همان‌طور که قانون‌گذار مسیر را مشخص کرده، بانک مرکزی به عنوان متولی فرآیند کار را آماده می‌کند و پیشنهادهایی اعم از اصلاح و انحلال را به سران قوا خواهد داد و تصمیم‌گیری نهائی آنجا انجام می‌شود؛ پس از تصمیم‌گیری نتیجه اعلام خواهد شد. 🔸یکی از راه‌های اصلی صیانت از ارزش پول ملی و کنترل نقدینگی، نظارت جدی و مؤثر بر عملکرد شبکه بانکی کشور است تا بانک‌ها نتوانند با خلق پول، تورم افسارگسیخته را بر اقتصاد کشور حاکم کنند. موضوعی که بانک مرکزی با تدوین استانداردهای لازم در زمینه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و شناسایی بانک‌های ناتراز گام عملی برای اجرای آن برداشته است. 🔸بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه را این‌طور تعریف می‌کند: «نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک و عدد آن باید حداقل معادل ۸ درصد باشد.» این عدد تعیین شده، نسبت کفایت سرمایه حداقلی برای بانک‌هاست تا از عهده هزینه‌ها و مطالبات خود برآیند وگرنه طبق استانداردهای بین‌المللی نسبت کفایت سرمایه بانک‌های قدرتمند بسیار بالاتر حداقل ۱۲ است. 🔸بر اساس آخرین آمارها از عملکرد نظام بانکی در ایران بیشترین ناترازی مربوط به بانک آینده با حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، سپس بانک ایران زمین با حدود هفت هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه حدود ۶ هزار میلیارد تومان، شهر ۲ هزار میلیارد تومان است و بانک‌های پارسیان و کارآفرین در مراحل بعدی قرار دارند. به نظر می‌رسد تنها راه‌حل بانک آینده به عنوان بزرگ‌ترین افزایش دهنده نقدینگی در کشور که آثار غیرقابل کتمانی بر تورم در جامعه دارد، ورود به مرحله «گزیر» است. بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیئت عالی ارائه کند. #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001J7A @Kayhan_online

📸 غنی‌سازی بومی؛ ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور است #سرویس_اقتصادی https://kayhan.ir/001JAx @Kayhan_online