هدایت شده از کیهـــان آنلاین
🔰 مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی روی دنده معکوس!-بخش نخست
👤 #حسن_رضایی
🔸کلیدیترین نهاد یا وزارتخانه در مسیر اتخاذ راهبردهای اقتصاد داخلی و خارجی کدام است؟ آیا اساساً میتوان تفکیکی بین بخشهای مختلف دولت در این حوزه قائل بود؟ دولت فعلی برای تحقق رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید فرمان اقتصاد را به کدام سمت بچرخاند؟ نقش کدام فرد، نهاد یا وزارتخانه در تعیین این جهت، کلیدی و مهمتر از دیگران است؟ پاسخ به این سؤالات ازآنرو مهم است که بخش اقتصاد بیش از یک دهه است که در زمره اولویتهای اصلی کشور و نظام قرار دارد.
🔸بااینهمه همگان بر این موضوع اتفاقنظر دارند که مشکلات اقتصادی، چنان که باید حل نشده و دولت فعلی نیز با همین مدعا و وعده حل مشکلات این بخش، رأی مردم را از آن خود نموده است. بر این اساس، طرح موضوع اقتصاد و بحث پیرامون آن، شاید اکنون مهمترین اولویت جامعه ایرانی باشد.
🔸تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای خارجی را شاید بتوان کلیدیترین وظایف وزارت اقتصاد دانست. علاوهبر این، تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور، نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامههای توسعه اقتصادی، نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینههای گمرکی، در کنار حداقل ۳۰ ماموریت نظارتی و اجرائی دیگر، باعث شده است تا وزارت اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین تعیینکنندگان سیاستهای اقتصادی دولت شناخته شود.
🔸نوع سیاستگذاری سکاندار وزارت اقتصاد، کارکرد دیگر بخشهای اقتصادی دولت را نیز تحتتأثیر قرار داده، میتواند رویکرد کلی دولت در حوزه اقتصاد را مشخص نماید. برایناساس، شناخت صحیح اولویتها در این وزارتخانه و سیاستگذاری صحیح در راستای اجرای آنها، پیشنیاز موفقیت دولت در میدان اقتصاد خواهد بود.
🔸لزوم مسئولیتپذیری وزیر اقتصاد در زمینه قیمت ارز واکنش وزیر محترم اقتصاد به این روند اما میتواند نگرانیهایی جدی را درباره دستفرمان دولت و وزارت اقتصاد در این حوزه ایجاد نماید. ۱۴ آذرماه سال جاری، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه روز گذشته اعلام کردید که قرار نیست چیزی در کشور گران شود چطور ممکن است افزایش نرخ دلار ٧٠ تومانی اثر تورمی نداشته باشد، میگوید:
🔻«من نگفتم که افزایش نرخ دلار تورمزا نیست، من گفتم دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمتها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد! و به دلیل تنشهای منطقهای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد.»
🔸نکته جالب توجه در زمینه این استدلال عجیب وزیر اقتصاد و مسئولیت نپذیرفتن وی در قبال نرخ ارز در بازار آزاد اما واکنش روزنامه اصلاحطلب اعتماد بود. اعتماد در همین زمینه مینویسد: باوجود این پاسخها از سوی وزیر اقتصاد، سؤال اصلی این است که چه کسی پاسخگوی افزایش نرخ دلار در بازار آزاد است و آیا این بازار متولی هم دارد؟!
#گزارش_روز
https://kayhan.ir/001Ga3
@Kayhan_online