🔴 #چاپ_اسکناس؛ #آری_یانه؟!! 🔰هر چند #چاپ_پول در نگاه اول می‌تواند نیازهای مالی آحاد اقتصادی را مرتفع کرده و آنها را راضی نگه‌ دارد؛ لیکن این امر از طریق تخریب قدرت خرید پول، نوعی مالیات تورمی بر آنها تحمیل کرده و در بلندمدت نه تنها کمکی به آنها نخواهد کرد، بلکه از طریق تخریب شرایط کسب و کار و به تبع آن کاهش درآمد، وضعیت آنها را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. 🔘 به منظور درک بهتر این موضوع باید از مفهوم عرضه و تقاضای اقتصاد کمک گرفت. تزریق پول به معنی افزایش تقاضای اقتصاد است که باید متناظراً از سوی عرضه کالاها و خدمات پشتیبانی شود. 🔘 مشکل اینجاست که مکانیزم شکل‌گیری عرضه و تقاضا ماهیتاً‌ متفاوت بوده و به لحاظ زمانی با یکدیگر متقارن نیست. بدین ترتیب که حکومت‌ها به راحتی می‌توانند از طریق چاپ پول بخش تقاضای اقتصاد را تقویت کنند، این در حالی است که به دلایل مختلف تقویت عرضه اقتصاد نیازمند تغییر در میزان و کیفیت عوامل تولید است که عمدتاً در یک بازه زمانی بلندمدت‌تری رخ میدهد. 🔘 چه بسا اینکه تغییر در بخش عرضه اقتصاد نیازمند اجرای برخی اصلاحات ساختاری نظیر تغییر قوانین و مقررات بالادستی، تقویت فضای کسب و کار، تغییر قانونی نیروی کار، بهبود تکنولوژی، بهبود بهره‌وری و ... بوده و بدون انجام اصلاحات مزبور، حتی در دوره‌های زمانی بلندمدت‌ نیز امکان تقویت عرضه وجود ندارد. در این شرایط، بدیهی است که تقویت بخش تقاضا بدون توجه به الزامات آن در بخش عرضه اقتصاد صرفا به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم خواهد انجامید. 🔘 حال تصور کنید که رفتار دولت در چاپ بی‌رویه پول به یک رویه عادی و مرسوم در سطح کلان اقتصاد تبدیل شود. پرواضح است که این امر امکان برنامه‌ریزی برای آینده توسط تمامی فعالین اقتصادی را تخریب کرده و ریسک‌های موجود پیش‌روی آحاد اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین، مهمترین وظیفه دولتها، چاپ مقدار مشخصی از پول است که نیازهای معاملاتی فعالین اقتصادی را برآورده کند. 🔘اگر دولت از رشد پول به عنوان عامل تولید و یا منبع درآمدی برای رفع و رجوع مشکلات در کوتاه‌مدت استفاده کند، آنگاه تورم به پدیده‌ی همیشگی در اقتصاد تبدیل شده و متعاقباً فعالیت‌های اقتصادی با نااطمینانی‌های گسترده‌ای نسبت به آینده اقتصاد همراه خواهد شد. 🔘گواه این ادعا را می‌توان در تجربه کشور #ونزوئلا مشاهده کرد. تزریق بی‌رویه پول با هدف ارائه و تداوم برنامه‌های رفاهی موجب شد که نرخ تورم سالانه این کشور به 652٫7 درصد در سال 2017 بالغ گردد. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم کشور ونزوئلا در سال 2018 را حدود 2349٫3 درصد برآورد کرده است. 🔻در پست بعدی با یک مثال، قضیه روشن تر خواهد شد... 🌷🕊 ☫ @bazgashtaznimehrah ☫ eitaa.com/bazgashtaznimehrah👈ایتا