#سیاسی 🔴 كاپيتولاسيون پولي و مالي ( بخش اول ) #اختصاصی_آنتی_آمدنیوز 🔸مقام معظم رهبری در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جهانی با رعایت منافع و مصالح ملی، دقت‌های ویژه‌ای را به دستگاه‌ قانون‌گذاری کشور گوشزد کردند. در مورد "اف‌ای‌تی‌اف" مشخصا آن را موکول به فرآیند قانون‌گذاری در کشور کردند. 🔸مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت سه نهاد معتبر و مشروعی هستند که به موجب قانون اساسی زیرساخت اصلی قانون‌گذاری در کشور می‌باشند. در مورد پیوستن به "اف‌ای‌تی‌اف" لوایحی از سوی دولت به مجلس رفته است و مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را نیز طی خواهد کرد. جنجالی‌ترین لایحه مربوط به "سی‌اف‌تی" یا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود که در مجلس شورای اسلامی با ملاحظاتی به تصویب رسید. شورای نگهبان در روز تاریخی 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی با 20 ایراد شرعی و قانون اساسی آن را رد کرد. 🔸مجلس فکر می‌کرد با اعلام تحفظ می‌تواند از مشکلات شرعی و قانون اساسی این لایحه عبور کند، اما دقت‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و نهایتا 6 فقیه و 6 حقوقدان شورای نگهبان نشان می‌دهد که با اعلام حق تحفظ نمی‌توان مشکلات یادشده را حل کرد. 🔸الحاق ایران به "اف‌ای‌تی‌اف" و پذیرش تعهدات یک‌سویه برخلاف اصل 77 قانون اساسی و نیز قاعده "نفی سبیل" بود، اما دولت برخلاف قانون به این معاهده پیوست و از 41 بند تعهدات "اف‌ای‌تی‌اف"، 37 بند آن را اجرا کرد. 4 بند آن که به زعم خود نیاز به مصوبه مجلس داشت، در قالب لوایحی ازجمله لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم "سی‌اف‌تی" به مجلس داد که شورای نگهبان پس از بررسی‌های دقیق حقوقی و شرعی، آن را مغایر قانون اساسی و موازین اسلامی تشخیص داد. "اف‌ای‌تی‌اف" در آخرین بیانیه خود شروط 9گانه‌ای را برای ایران تعیین کرده است و در اولین شرط آن تاکید می‌کند، جمهوری اسلامی باید تعریف "اف‌ای‌تی‌اف" از تروریسم و مصادیق آن را بپذیرد و در این مورد حق تحفظ ندارد. 🔸ادعای موافقین "سی‌اف‌‌تی" که در قطعنامه‌های سازمان ملل و لیست خزانه‌داری آمریکا نام هیچ نهاد و نیز مسئولان و سرداران ایرانی به عنوان تروریست وجود ندارد، یک دروغ آشکار است. کافی است با رجوع به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این دو، خلاف واقع بودن این ادعا ثابت شود. ادامه دارد... @beytonoor