📜در پی گزارشات متعدد نهادهای مردمی، ضابطین و شکایات مختلف ارگان های مختلف (صداوسیما و...) به قوه قضاییه مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی و تخلفات متعدد به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. اطلاعات تکمیلی در پست بعدی👇 #مادران_نگران_آنلاین #مطالبه_اثر_دارد #تامین_امنیت_فضای_مجازی_حق_مردم_بر_حاکمیت

🔺در پی پخش محتویات مستهجن و غیر اخلاقی در فضای مجازی و رهاسازي این فضا در سایه عدم نظارت و اجراء قانون توسط مدیران ذی ربط. جمعی از مادران به نمایندگی از خانواده ها و تمام مادران نگران ایرانی در چهار مرحله تجمع مراجعه به مسئولین موظف در سالم سازی فضای مجازی در هفته اول دی ماه 1399 ‌دغدغه ها و نگرانیهای خود را مطرح کردند. این مادران دلسوز در گام اول به سراغ شورای عالی فضای مجازی ؛ در گام دوم به سراغ وزارت ارتباطات ؛ در گام سوم به مجلس شورای اسلامی مراجعه کردند و در مرحله آخر به قوه قضائیه مراجعه کردند. این مادران مطالبات خود را مطرح و عنوان کردند در صورت عدم رسیدگی به نگرانی های آنان برای فرزندانشان در فضای مجازی، مجدد ۱۰ روز بعد با تعداد بیشتری خواهند آمد. #مادران_نگران_آنلاین #مطالبه_اثر_دارد #تامین_امنیت_فضای_مجازی_حق_مردم_بر_حاکمیت

❌ عناوین اتهامی آذری جهرمی: _ اسـ‌ـتنکا‌ف از اجراي مصو‌با‌ت شوراي‌عالي‌فضا‌ي‌مجا‌زي (به ریاست رییس جمهور) _ دريافت هزينه اضافي ا‌ينتر‌نت از مردم _ استنکاف از انجام وظايف قانونی در قبال جر‌‌ايم سازمان‌يافته از جمله سالم سازی فضای مجازی و جرایم سازمان یافته مانند فروش موادمخدر، سلاح و مهمات، ترویج لاابالی گری و سایتهای شرط بندی و قمار در فضای مجازی 📌بر خلاف جو سازیهای برخی; دادستانی تهران با رد کردن برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی و اینستاگرام صادر نشده است بلکه برای محتوای غیر اخلاقی دستور فیلترینگ صادر شده است. 🔶گفته می شود پرونده قضایی تشکیل شده در خصوص تخلفات آذری جهرمی یکی از پرونده هایی است که در دوره تحول قضایی در خصوص برخورد با ترک فعل های مسئولان تشکیل و در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است اما تاکنون خبر رسمی در خصوص این پرونده ها بالاخص در سطح وزرا منتشر نشده بود، که احضار وزیر ارتباطات اولین پرونده قضایی در خصوص این سطح از مدیران است که علنی شده. #مادران_نگران_آنلاین #مطالبه_اثر_دارد #تامین_امنیت_فضای_مجازی_حق_مردم_بر_حاکمیت